نسخه شماره 3784 - 1394/03/30 -

رييس کل بانک مرکزي:
تک نرخي کردن ارز براي دولت قطعي است


توافق ايران و فرانسه در شهرسازي


رشد توليد در ?? گروه صنعتي

تاوان قاچاقچي‌ها را واردکنندگان رسمي‌مي‌دهند
ورود سالانه 30 ميليارد دلار جنس قاچاق به کشور

پس‌ از به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته‌اي انجام شد
تشکيل کارگروه گزارش رژيم‌تجاري ايران


بازگشت بورس به مدار رشد


اخبار کوتاه


گزارش


 رييس کل بانک مرکزي:
 تک نرخي کردن ارز براي دولت قطعي است 

شواهد و قراين و بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد که امکان حرکت به سمت تک نرخي کردن ارز وجود دارد و اين سياست در موقع مقتضي عملي خواهد شد.رئيس کل بانک مرکزي تک نرخي شدن ارز را از برنامه‌هاي اين نهاد اعلام کرد به گزارش ايلنا، ولي‌الله سيف گفت: بانک مرکزي خود را براي تک نرخي کردن ارز پس از گذار از تحريم‌ها آماده کرده است. رئيس کل بانک مرکزي افزود: يکي از برنامه‌هاي ما با به نتيجه رسيدن تفاهم مقوله يکسان سازي نرخ ارز است که برنامه‌هاي آن نيز آماده است.رئيس کل بانک مرکزي گفت‌: تک نرخي کردن ارز براي دولت قطعي است اما اجراي آن بستگي به شرايط بين‌المللي دارد و اين اقدام در حالي انجام خواهد شد که نقل و انتقالات ارزي به سهولت انجام شود.

رئيس کل بانک مرکزي پيش از اين هم گفته است‌: براي حضور گسترده تر شرکت‌هاي ايراني در بازارهاي جهاني و نيز حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران، برخورداري از يک نظام پولي و مالي قوي يک ضرورت جدي است و بانک مرکزي و مجموعه اقتصادي دولت به اين موضوع اهتمام ويژه دارد. وي درباره نوسان نرخ ارز خاطرنشان کرد: در دو سال اخير دامنه نوسان نرخ ارز حدود 60 درصد کاهش يافته است. سيف افزود‌: در يک دوره مالي يک ساله هم‌، نرخ برابري دلار در مقابل ريال تنها 3 درصد افزايش داشته و اين در شرايطي است که دسترسي ما به منابع ارزي به علت وجود تحريم‌هاي ظالمانه محدود بوده است. سيف از اراده بانک مرکزي براي تک نرخي کردن نرخ ارز در آينده نزديک خبر داد و افزود: شواهد و قراين و بررسي‌هاي کارشناسي نشان مي‌دهد که امکان حرکت به سمت تک نرخي کردن ارز وجود دارد و اين سياست در موقع مقتضي عملي خواهد شد.وي گفت‌: اين اقدام بسيار مهم و ضروري است و البته پيش نياز آن برقراري ارتباطات بانکي بين‌المللي کافي و امکان مانور بانک مرکزي نسبت به جابجايي منابع ارزي خواهد بود.

رانت 30 هزار ميليارد توماني ارز چند نرخي

کالايي که حتي براي توليدات صادرات محور وارد مي‌شود‌، صادر‌کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور مي‌آورند و با نرخ آزاد مي‌فروشند و به هيچ وجه ارزهاي حاصل از صادرات به نرخ مبادله‌اي فروخته نمي‌شود. عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ‌با بيان اينکه سالانه 60 ميليارد دلار واردات رسمي ‌با دلار 2850 توماني داريم که با ارز آزاد 3350 توماني قيمت گذاري و در بازار توزيع مي‌شود‌، گفت‌: اين روند حداقل در هر دلار ، 500 تومان و در مجموع 30 هزار ميليارد تومان رانت ايجاد مي‌کند. به گزارش ايلنا ، محمد حسن نژاد افزود : مجلس شوراي اسلامي‌در سال‌هاي اخير تلاش کرده است دولت به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کند و اگر چه ممکن است در کوتاه مدت تأثير رواني و تورمي‌ اندکي داشته باشد اما در بلندمدت به نفع توليد است و بخشي از اين 30 هزار ميليارد تومان را مي‌توان در خدمت توليد قرار داد. وي گفت: کالايي که حتي براي توليدات صادرات محور وارد مي‌شود‌، صادر‌کنندگان ارز حاصل از صادرات آن را به داخل کشور مي‌آورند و با نرخ آزاد مي‌فروشند و به هيچ وجه ارزهاي حاصل از صادرات به نرخ مبادله‌اي فروخته نمي‌شود. حسن‌نژاد افزود:‌ بايد به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم تا شاخص‌هاي رقابت و شفافيت در اقتصاد ملي در عرصه داخلي و خارجي به طور دقيق مشخص شود و برنامه ريزي‌ها نيز روند هوشمندي به خود بگيرد.اين نماينده مجلس تصريح کرد: تعداد وارد کنندگان هم شايد هزار نفر باشند که اين رانت نصيب آنها مي‌شود و چند نرخي بودن ارز باني فساد اقتصادي شده است.

ارز دو نرخي عامل فساد اقتصادي

دبير شوراي‌عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور با تاکيد بر ضرورت تک نرخ شدن ارز گفت‌: ارز دو نرخي (مبادله‌اي 2850 توماني و آزاد 3350 توماني) از بنيادهاي فساد اقتصادي در کشور است. اکبر ترکان افزود‌: وقتي رانت 500 توماني در نرخ ارز به صورت شفاف وجود دارد ، افراد استثنايي شايد بتوانند از کنار اين رانت عبور کنند و عمدتا گرفتار مي‌شوند.

وي افزود: کالاهايي که با ارز مبادله‌اي وارد مي‌شود با نرخ آزاد و گاهي هم با نرخ بالاتر قيمت‌گذاري مي‌شود‌، پس ارز دو نرخي عامل فساد اقتصادي است‌، چون هزاران ميليارد تومان رانت ايجاد مي‌کند. ترکان گفت‌: اگر ارز تک نرخي شود‌، به سلامت و شفافيت اقتصادي‌، تجارت‌، صادرات و واردات کمک خواهد کرد.


 توافق ايران و فرانسه در شهرسازي 

به دنبال سفر عباس آخوندي به کشور فرانسه، وزير مسکن اين کشور آمادگي کشورش را براي انتقال تجربيات شهرسازي به ايران اعلام کرد و مقرر شد در اين زمينه سه گروه عملياتي به ايران سفر کنند. به گزارش مهر، عباس آخوندي در نشستي که به دعوت سيلويا پينل وزير مسکن و برابري زمين و امور شهرستان‌هاي فرانسه در محل اين وزارتخانه برگزار شد با بيان اينکه در ايران شهرسازي و تقسيمات شهري از کشور فرانسه الگوبرداري شده است، گفت: زمينه سفر کارگروه‌هاي فرانسوي به ايران فراهم است و با دعوت از اين کارگروه‌ها اميدوارم تا 2 ماه آينده جلسات کارشناسي و تبادل‌نظر بين طرفين به شکل مطلوبي انجام شود.وي افزود: در ايران برنامه جامعي در زمينه مسکن، تمرکز زدايي و ايجاد تعادل بين مناطق مختلف، ساخت انبوه مسکن، توسعه شهري و حمل و نقل عمومي تهيه کرده‌ايم و از تبادل تجربيات و همکاري با کشورهاي مختلف در اين زمينه استقبال مي کنيم.وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به همکاري‌هاي دو کشور در گذشته در زمينه‌هاي مختلف و تجربيات فرانسه در حوزه تامين مسکن انبوه و تمرکز زدايي اداري و ايجاد توازن در ساختارهاي شهري و حومه آن از برقراري و گسترش همکاري‌هاي بين دو کشور استقبال کرد.سيلويا پينل وزير مسکن و برابري زمين و امور شهرستان‌هاي فرانسه نيز ضمن ابراز خوشحالي از سفر وزير راه و شهرسازي کشورمان به پاريس، توضيحاتي را درباره حوزه‌هاي فعاليت و برنامه‌هاي دولت فرانسه در حوزه مسکن شامل مسکن اجتماعي، صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن و بازآفريني شهري و چگونگي سامان دهي به ساختار شهري و تعادل بخشي منطقه اي کشورش ارائه داد و آمادگي دولت فرانسه را براي همکاري با جمهوري اسلامي ايران در حيطه مسئوليت وزارتخانه‌اش مورد تاکيد قرار داد. طي مذاکرات صورت گرفته در اين نشست، وزير مسکن و برابري زمين و امور شهرستان‌هاي فرانسه آمادگي کشورش را براي انتقال تجربيات شهرسازي به ايران اعلام کرد و مقرر شد در اين زمينه سه گروه عملياتي به ايران سفر کنند تا تجربيات دو کشور در حوزه ساختمان، مسکن و شهرسازي بين کارشناسان دو کشور تبادل نظر شود.


 رشد توليد در ?? گروه صنعتي 

براساس بررسي‌هاي بانک مرکزي از مجموع 24 گروه صنعتي، 14 گروه نسبت به سال قبل رشد توليد داشته‌اند و 10 گروه صنعتي همچنان در رکود به سر مي‌برند. بانک مرکزي در گزارش رشد اقتصادي کل سال 93 اشاره به شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کرد و در اين ميان رشد شاخص 14 گروه را ارائه کرد.بيشترين رشد را گروه توليد وسائل نقليه موتوري، تريلر و نيم تريلر با 2/51 درصد و گروه توليد چرم و مصنوعات چرمي (کيف، کفش، چمدان و غيره) با 9/18 درصد داشته‌اند. همچنين کمترين رشد هم مربوط به گروه توليد فرآورده‌هاي نفتي و کک به غير از پالايشگاه‌ها با 1/0 درصد، توليد مبلمان 5/0 درصد و توليد مواد و محصولات شيميايي با 7/1 درصد بوده است. اين 14 گروه شامل صنايع مواد غذايي (8 درصد)، صنايع انواع آشاميدني‌ها (18 درصد)، چرم و مصنوعات چرمي (9/18 درصد)، کاغذ و محصولات کاغذي (3/5 درصد)، انتشار و چاپ و تکثير رسانه‌هاي ضبط شده (9/10 درصد)، فرآورده‌هاي نفتي و کک به غير از پالايشگاه‌ها (1/0 درصد)، مواد و محصولات شيميايي (7/1 درصد)، داروها و فرآورده‌هاي دارويي شيميايي و گياهي (8/7 درصد)، فلزات اساسي (9/3 درصد)، محصولات ساخته شده از فلز به جز ماشين‌آلات و تجهيزات (11 درصد)، محصولات رايانه‌اي، الکترونيکي و نوري (7/3 درصد)، ماشين‌آلات مولد و انتقال نيروي برق و دستگاه‌هاي برقي (1/11 درصد)، وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر (2/51 درصد)، مبلمان (نيم درصد) مي‌شود. همان طور که در گزارش آمده است تنها شاخص توليد صنايعي که رشد مثبت داشته‌اند در گزارش آمده است نگاهي به گزارش‌هاي قبلي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که 10 گروه عمده کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي همچنان رشد منفي دارند.اين گروه‌ها شامل گروه‌هاي صنايع توليد محصولات از توتون و تنباکو، صنايع توليد منسوجات، توليد پوشاک به جز پوشاک از پوست خزدار، صنايع توليد چوب، محصولات چوبي و چوب پنبه‌اي (غير از مبلمان)، توليد داروها و فرآورده‌هاي دارويي، شيميايي و گياهي، صنايع توليد محصولات لاستيکي و پلاستيکي، صنايع توليد محصولات کاني غيرفلزي، صنايع توليد ماشين‌آلات و تجهيزات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر، توليد ساير مصنوعات طبقه‌بندي نشده در جاي ديگر و تعمير و نصب ماشين‌آلات و تجهيزات است.


 تاوان قاچاقچي‌ها را واردکنندگان رسمي‌مي‌دهند
 ورود سالانه 30 ميليارد دلار جنس قاچاق به کشور 

عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: حوزه‌هاي حمل و نقل ايران متناسب و هماهنگ با هم رشد و توسعه پيدا نکرده‌اند و در شرايط فعلي، برخي از اين حوزه‌ها بيش از بقيه نيازمند توسعه و نوسازي هستند.به گزارش خبرآنلاين، فرهاد فزوني با بيان اينکه توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل ظرف 5 سال آينده نيز انجام نخواهد شد، افزود: براي استفاده از مزيت‌هاي ترانزيتي کشور بايد ضمن رسيدگي به توسعه زيرساخت‌ها به ديگر سيستم‌هاي حمل و نقل که وضعيت بهتري دارند نيز اجازه توسعه ناوگان داده شود ضمن اينکه گسترش تجارت داخلي و مبادلات تجاري با ديگر کشورها مستلزم شبکه حمل و نقل کارآمد و توسعه يافته است. وي ادامه داد: يک روزه يا يک ساله نمي‌توان ناوگان هوايي يا ريلي را تجهيز کرد و گسترش داد، اما با صرف مدت زمان کمتري مي‌توان ناوگان زميني، که آمادگي بيشتري دارد، را مجهز کرد تا خلاءهاي موجود پر شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تصريح کرد: دولت براي توسعه ناوگان در حوزه حمل‌و‌نقل جاده‌اي، بايد اجازه واردات کاميون را بدون هيچگونه محدوديتي بدهد و تعداد زياد قوانين گمرکي بايد کاهش يابد.اين فعال و کارشناس حوزه حمل و نقل ادامه داد: عراق با واردات کاميون، ناوگان جاده‌اي خود را توسعه داد و اکنون مسئوليت ترانزيت بخشي از بار ترانزيتي ايران به عراق را بر عهده‎ گرفته، گويا بي‌قانوني در آنجا بيش از انبوه قانون در کشور ما جواب داده است.فزوني گفت: متاسفانه دولت منافع بخش‌خصوصي را از منافع ملي جدا مي‌بيند و از اين رو گاهي سعي مي‌کند در يک حوزه وارد شود يا از يک حوزه خارج نشود تا مبادا با تصميمات بخش‌خصوصي به طبقاتي از اجتماع ضرر و زيان وارد شود که اين نوع تفکر يک اشتباه محض است.وي تاکيد کرد: فعاليت بخش‌خصوصي منافاتي با منافع ملي ندارد و دولت بايد يک ناظر پرقدرت و نه يک مداخله‌گر باشد. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با تاکيد بر اينکه قانون بايد کارگشا باشد نه سنگ‌انداز، گفت: براساس آمارهاي رسمي‌سالانه 30 ميليارد دلار جنس قاچاق وارد کشور مي‌شود درحالي که ميزان کالاهايي که به‌صورت قانوني وارد کشور مي‌شود، کمتر از ميزان قاچاق است و به نظر مي‌رسد که دولت مي‌خواهد تلافي نپرداختن عوارض توسط کالاهاي قاچاق را با فشار آوردن به واردکنندگان رسمي‏، جبران کند.فزوني ادامه داد: در مورد ماليات هم همينگونه است چراکه درصد بالايي از فعالان اقتصادي ماليات نمي‌دهند و سختگيري‌ها براي کساني است که اظهارنامه مالياتي پر مي‌کنند.


 پس‌ از به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته‌اي انجام شد
  تشکيل کارگروه گزارش رژيم‌تجاري ايران  

اقتصاد ايران شفافيت لازم را ندارد و اين خود مانعي براي سرعت بخشيدن به حضور در سازمان تجارت جهاني بود اما دليل اصلي عدم تشکيل کارگروه بررسي گزارش رژيم تجاري ايران مساله هسته‌اي است. پس از آنکه دولت وقت آمريکا براي بار هفدهم مانع از درخواست حضور ايران به سازمان تجارت جهاني نشد و جمهوري اسلامي‌ايران به عنوان ناظر به اين سازمان پيوست، همگان بر اين باور بودند که سرعت روند حضور ايران در WTO شدت يافته و طي مدت زماني مشخص ايران به عضويت رسمي‌در اين سازمان درآيد؛ اما با گذشت بيش‌از 5 سال همچنان ايران به عنوان ناظر در اين سازمان حضور دارد، گزارش رژيم تجاري ايران مورد بررسي قرار نگرفته است. منصور کمال نيا مدرس دانشگاه در اين خصوص به ايلنا مي‌گويد: «در آن مقطع زماني زمزمه‌هايي مبني بر سئوالات متعدد از ايران به گوش مي‌رسيد و مسئولان وقت خود را آماده پاسخگويي به سوالات مي‌کردند؛ اما پس از اينکه بيش از 700 سوال از ايران پرسيده شد روند پاسخگويي زمان‌بر بود. البته دليل طولاني شدن پاسخ به سئوالات تعداد بالاي آن نبود بلکه شفاف نبودن اقتصاد ايران طي ساليان گذشته بود.

«اقتصادي که طي سال‌هاي گذشته بيشترين اختلاس‌هاي جهان را به نام خود ثبت کرد. «اين گفته کمال نيا صحيح است چراکه اقتصاد ايران شفافيت لازم را ندارد و اين خود مانعي براي سرعت بخشيدن به حضور در سازمان تجارت جهاني بوده است. با اين همه، پاسخ به سوالات در دستور کار مقامات وقت ايران قرار گرفت ولي کارگروه رسيدگي در اين سازمان تشکيل نشد. براساس سوابق و بررسي‌ها در زماني که يک کشور به سوال‌هاي مطرح شده پاسخ دهد بايد يک کارگروه ويژه تشکيل شود و تمامي‌سوال‌ها مورد ارزيابي قرار گيرد؛ اما در خصوص ايران تا به امروز چنين اقدامي‌دردستور کار قرار نگرفته و اين احتمال مي‌رود که تشکيل کارگروه ايران نيز همانند ديگر برنامه‌ها به پس از به نتيجه رسيدن نتايج مذاکرات به سرانجام برسد.علي احمدي کارشناس مسائل اقتصادي در اين خصوص بيان مي‌دارد حال که قرار است پس از به نتيجه رسيدن مذاکرات تکليف بررسي گزارش تجاري ايران روشن شود بايد بگوييم که گزارشي که پيشتر به آنان داده‌ايم ديگر قابل استناد نيست چراکه اقتصاد ايران بسيار با آن مقطع فاصله دارد و بايد يک گزارش ديگر آماده و ارسال کنيم.

از سقوط ريال

تا متوقف شدن برنامه‌هاي کليدي

براساس بررسي‌ها اقتصاد ايران طي سال‌هاي 1390 تا 1392 با چالش‌هاي بسياري از جمله سقوط «ريال» مواجه شد همچنين در اين سال‌ها بسياري از برنامه‌ريزي‌هاي کليدي متوقف و شرکت‌هاي بزرگ ايران با چالش‌هاي قابل توجهي مواجه شدند تا جايي که نقش آنان در اقتصاد ايران به حداقل ممکن رسيد.

اما در اواسط سال 1392 بارديگر رويکرد ايران در بخش اقتصادي مورد ارزيابي کارشناسان داراي تجربه قرار گرفت و تمامي‌نقاط ضعف بررسي و راهکار‌هاي جبران زيان‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ به طوري که تيم اقتصادي دولت سعي را برآن داشت تا اصلاحات لازم را مبني بر رسيدن به رشد اقتصادي دربرنامه کاري خود قرار دهند.

رشد منفي و مثبت اقتصاد ايران طي يک دهه

اقتصاد ايران که رشد منفي را تجربه کرده بود پس از مدت زماني بار ديگر مثبت و نرخ تورم کاهش يافت و همه اين قبيل از اقدامات بايد در گزارش جديد رژيم تجاري ايران آورده شود. البته در خصوص شفاف سازي اقتصاد نيز بايد گام‌هايي برداشته شود چراکه تيم اقتصادي دولت حسن روحاني به خوبي مي‌داند سازمان تجارت جهاني در خصوص تمامي‌بخش‌هاي اقتصاد ايران اگر حتي يک سوالي بي‌جواب داشته باشد، نمي‌گذارد ايران به عضويت اين سازمان درآيد.

مجيد معلم، مدرس دانشگاه نيز در خصوص اقداماتي که بايد پيش‌از حضور در دستور کار قرار گيرد، مي‌گويد: «بايد امروز ارزيابي کنيم که در چه سطحي قرار داريم.

بايد بدانيم که اگر به سازمان بپيونديم علاوه براينکه دروازه بيش از 155 کشور براي ايرانيان باز خواهد شد دروازه ايران نيز براي اين کشور‌ها باز مي‌شود و رقابت واقعي شکل مي‌گيرد. امروز بهتر است به فکر توليدات قابل رقابت باشيم. در ايران بسياري کالاها توليد مي‌شود که در سطح بين‌المللي جايگاهي ندارند و بايد مورد بازنگري قرار گيرند.

روزهاي پس از تحريم

گفته‌هاي اين کارشناس اقتصادي نيز در خصوص روز‌هاي پس از حضور قابل توجه است. اگر نگاهي به بازار و توليدات داخل داشته باشيم به خوبي مي‌بينيم، کالاهايي که توليد مي‌شود از درجه کيفي پاييني برخوردار است. دولت بايد براي اين مورد مهم فکري اساسي داشته باشد.

براساس اعلام در تيرماه نتيجه مذاکرات مشخص خواهد شد و زمان براي توسعه و بهبود توليد ايران محدود است. روزهاي پس از تحريم‌ها براي ايران هرثانيه‌اش ارزشمند است چرا که زمان براي رسيدن به جايگاه ايران بسيار از دست رفته و کشورهايي که روزگاري از ايران عقب‌تر بوده‌اند امروز بازار کشور‌هاي جهان را در اختيار خود درآورده‌اند.


 بازگشت بورس به مدار رشد 

بورس تهران که از نيمه دوم فروردين ماه تاکنون گرفتار نزول شديد، افت قيمت سهم و کاهش تقاضا شده بود، در معاملات هفته گذشته بعد از روزها انتظار به مسير رشد برگشت و درصدد جبران زيان سهامداران خود بر آمد.

شاخص بورس تهران که بعد از 15 فروردين روي خوش نديده و گرفتار نزول شده، بعد از حدود دو ماه و نيم نزول با جهش بيش از هزار واحدي رو برو شد و ميانگين بازدهي سهامداران را افزايش داد. انتظار سهامداران براي مشخص شدن نتيجه مذاکرات ‌هسته‌اي و خوش بيني حاصل از آن موجب شد انتشار برخي اخبار مثبت از مذاکرات، رويکرد بورس را تغيير دهد و روي خوش بورس را بعد از ماه‌ها انتظار نمايان کند.به اين ترتيب انتشار برخي اخبار اميدوار کننده از لغو تحريم‌ها و نيز همزماني آن با اقدام شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي مبني بر تعيين نرخ فرآورده‌ها و نفت خام به قيمت فوب خليج فارس و به دنبال آن توقف نماد شرکت‌هاي پالايشي‌ موجب رشد هزار واحدي شاخص در آخرين روز معاملاتي هفته شد. اين عوامل موجب شد شاخص بورس تهران طي پنج روز معاملاتي گذشته هزار و 238 واحد معادل دو درصد رشد کند و از کانال 62 هزار و 322 واحد به 63 هزار و 559 واحد برسد. با رشد ناگهاني شاخص بازدهي بورس تهران که به صفر رسيده بود، دوباره رشد کرد و به محدوده 6/1 درصدي از ابتداي سال تا کنون رسيد.همچنين در هفته گذشته ارزش و حجم معاملات که در هفته‌هاي گذشته به شدت کاهش يافته بود به ترتيب 62 و 34 درصد رشد کرد و در مجموع 2 هزار و 594 ميليون سهم به ارزش 5 هزار و 582 ميليارد ريال داد و ستد شد.

اين در حالي است که در هفته معاملاتي گذشته، دفعات معاملات و تعداد خريداران حدود هشت درصد افت کرد و تعداد خريداران سهام به 41 هزار و 179 نفر رسيد.


 اخبار کوتاه 

اعلام ليست کالاهاي وارداتي از ترکيه

دبيرکل شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه گفت: طي پنج ماه اول سال 2015 فندق، طلا و جواهر بيشترين ميزان افزايش واردات از ترکيه را داشته‌اند. همچنين در اين دوره زماني در بخش شيلات و دام، واردات ايران از ترکيه افت محسوسي داشته است.

سيدجلال ابراهيمي‌در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: بيشترين ميزان واردات ايران از ترکيه در پنج ماه ابتدايي سال 2015 به طلا و جواهرات با 400 ميليون دلار اختصاص دارد که نسبت به سال قبل روند افزايشي پيدا کرده است.وي افزود: در اين مدت واردات صنايع نساجي از ترکيه کاهش داشته و به يک ميليارد و 600 ميليون دلار رسيده است. دبيرکل شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه خاطرنشان کرد: در بخش صنايع کاشي و سراميک با 13 درصد کاهش، 23 ميليون دلار واردات از ترکيه انجام شده است. همچنين ميزان واردات فلزات آهني و غير‌آهني از ترکيه در اين مدت 756 ميليون دلار بوده که کاهش 4.4 درصدي را نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد.

کاهش 30 درصدي صادرات ايران به عراق

مسئول تجاري امور عراق در سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات کالا از ابتداي امسال از يک ميليارد دلار مدت مشابه سال گذشته به 685 ميليون دلار رسيده و مواد غذايي دارويي مشمول افزايش تعرفه واردات عراق نمي‌شود.مجيد قرباني فراز در گفت‌وگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت صادرات کالاهاي ايراني به بازارهاي عراق به اين نکته اشاره کرد:‌ آمار صادرات ايران به عراق در فروردين و ارديبهشت امسال حاکي از آن است که 685 ميليون دلار کالاي غيرنفتي به عراق صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد کاهش داشته است.

وي با اشاره به اينکه در سال گذشته در همين مدت زماني يک ميليارد دلار کالا به عراق صادر شده، افزود: مواد غذايي، محصولات سيمان در نوک پيکان صادرات به عراق قرار دارند.مسئول تجاري امور عراق در سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اينکه شرايط امنيتي عراق چقدر در کاهش حجم صادرات مؤثر بوده، اظهار داشت:‌ استان‌هاي الانبار و نينوا از وضعيت مطلوب امنيتي برخوردار نيست و استان‌هاي شمالي مانند اربيل، سليمانيه و دهوک را هم تحت‌الشعاع قرار داده است، اما بازرگانان ما مي‌توانند از ظرفيت بازار 13 استان مرکزي تا جنوبي عراق استفاده کنند.

استقبال ايران از توسعه روابط

با ارمنستان

وزير امور اقتصادي و دارايي در ديدار سفير ارمنستان در ايران بر ارتقاي روابط اقتصادي بين دو کشور تاکيد کرد و گفت: به رغم روابط و فرصت‌هاي سياسي موجود بين تهران - ايروان روابط اقتصادي و تجاري ايران و ارمنستان در جايگاه شايسته و مناسب خود قرار ندارد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي، علي طيب نيا در اين ديدار با يادآوري روابط تاريخي و دوستانه دو ملت ايران و ارمنستان اظهارداشت:ايران از توسعه روابط با ارمنستان استقبال مي‌کند و با توجه به فرصت‌هاي بسياري که براي افزايش حجم مبادلات اقتصادي - تجاري وجود دارد بايد از اين فرصت‌ها بهره جست.وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين گفت: شرکت‌هاي ايراني توانايي مناسبي در حوزه خدمات فني و مهندسي دارند و آماده در اجراي پروژه‌هاي مختلف در ارمنستان شرکت کنند.

بازارچه‌هاي مرزي

مخل مبادلات تجاري

رييس سازمان توسعه تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت با توسعه بازارچه‌هاي مرزي موافق نيست و در واقع اين بازارچه‌ها را مخل مبادلات تجاري مي‌داند.به گزارش روابط عمومي‌سازمان توسعه تجارت، ولي‌اله افخمي‌راد در کارگروه ارتقاي معيشت مرزي که با هدف بررسي پيشنهادها برگزار شد، اظهارکرد: نظام تجارت در جهان بر پايه علم، ايجاد شده است و اقدامات دور از اين رويه در نظام تجاري ايجاد اخلال مي‌کند؛ تاکنون گزارش‌هاي مستندي در رابطه با نقش و جايگاه بازارچه‌ها در ارتقاي توان معيشت مرزنشينان به طور واضح وجود نداشته که ثابت کند فعاليت اين بازارچه‌ها باعث ماندن افراد مرزنشين در مرز مي‌شود و به نظام تجاري هم آسيب نمي‌زند.

وي با اشاره به پيشنهاد وزارت کشور براي حفظ بازارچه‌هاي مرزي و توسعه خدمات قابل ارائه در مرزها، يادآور شد: اگرچه موضوع ارتقاي سطح سلامت مرزنشينان و افزايش تعاملات اقتصادي در بازارچه‌ها مطرح شده است، اما در برخي مرزها عملا با کشورهاي همسايه ارتباطي نداريم.

توافق جديد ايران و ترکيه

براي حل مشکل کاميون‌ها

پس از آنکه مذاکرات چند باره ايران و ترکيه براي حل مشکل عبور و مرور کاميون‌ها در مرز بازرگان به نتيجه قطعي نرسيد حالا از دو طرف خبر مي‌رسد راه‌حلي کوتاه مدت به دست آمده تا حداقل برخي از کاميون‌ها با سرعت بيشتري مرز را رد کنند.

به گزارش ايسنا، در شرايطي که بيش‌از شش ماه از برهم خوردن نظم چندين ساله موجود در مرز بازرگان مي‌گذرد و هر بار که ايران تلاش کرده بر سر راه‌حلي با ترکيه به توافق برسد طرف مقابل شرايط را بار ديگر به عقب برگردانده، حالا به نظر مي‌رسد به جاي رسيدن به راه‌حل‌ها، دو طرف به دنبال يک مسکن کوتاه مدت مي‌گردند.

پس از آنکه با تجمع دوباره بيش از هزار کاميون ايراني براي عبور از مرز ترکيه اوضاع مرز از شرايط عادي خارج شد و حد فاصل زمان رسيدن به مرز و عبور از آن به بيش از چند روز افزايش يافت، بهانه جديد ترک‌ها براي اين موضوع نبود گازوئيل و امکانات تاييد آن عنوان شد.


 گزارش 

جزئيات طرح خوداتکايي برنج

يک مقام مسئول از تدوين طرح خوداتکايي برنج خبر داد و گفت: بااجراي اين طرح، ميزان توليد برنج تا افق 1404 به حدود 2 ميليون و 200 هزارتن مي‌رسد در حالي که سطح زير کشت آن نيز 120 هزار هکتار کاهش مي‌يابد.مدير کل دفتر غلات و محصولات اساسي وزارت جهادکشاورزي در گفتگو با مهر با بيان اينکه طرح خوداتکايي برنج آماده شده و منتظر تامين اعتبار است تا اجراي آن آغاز شود، اظهارداشت: برنج جزو 8 طرح اقتصاد مقاومتي است که بناست در برنامه ششم توسعه در دستور کار قرار گيرد و اعتبار مورد نياز آن تامين شود.کاوه خاکسار با بيان اينکه طرح مذکور با تمرکز در استان‌هاي گيلان و مازندران و کاهش تدريجي سطح در ساير استان‌ها اجرا مي‌شود، گفت: اين طرح شامل پروژه‌هايي است که وزارت جهاد براساس آن با ارايه طرح‌ها و پروژه‌ها به افزايش توليد کمک کرده و براي اجراي آنها تسهيلات و حمايت‌هاي لازم را ارايه مي‌دهد، براي مثال روي بذر مورد نياز يارانه به کشاورزان پرداخت مي‌کند ضمن اينکه حمايت‌هاي ياد شده تنها در دو استان گيلان و مازندران انجام مي‌گيرد.خاکسار با بيان اينکه وزارت جهاد کشاورزي توصيه مي‌کند برنج در استان‌هايي غير از گيلان و مازندران کشت نشود، اظهارداشت: برنج گياهي با مصرف آب بالاست که فقط در دو استان نام برده کشت آن توجيه دارد. وي کارايي مصرف آب در برنج را بسيار پايين عنوان و اضافه کرد: به ازاي يک مترمکعب آب در استانهاي غيرشمالي حدود 200 گرم برنج توليد مي‌شود در حالي که اين رقم در دنيا حدود 500 گرم است.خاکسار با بيان اينکه بهتر است در استان‌هاي غيرشمالي الگوي کشت تغيير کند، گفت: کشاورزان بايد محصولات ديگري را جايگزين کشت برنج کنند که از جمله اين محصولات مي‌توان به ارقام زودرس ذرت، کلزا، آفتابگردان و غيره اشاره کرد. وي در مورد اين موضوع که برخي کشاورزان اعتقاد دارند سودآوري کشت محصولات ديگر براي آنان به اندازه برنج نيست، اظهارداشت: کشت برنج به هر قيمتي معنا ندارد، وقتي آبي براي آبياري محصول نباشد کشاورز چه کاري مي‌تواند انجام دهد؟ ضمن اينکه وزارت جهادکشاورزي از کشاورزاني که تمايل به تغيير الگوي کشت دارند، در زمينه‌هاي مختلف حمايت خواهد کرد.اين مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزي اضافه کرد: با وجودي که اجراي طرح مذکور هنوز آغاز نشده است، کشاورزان استان گلستان و اکثر استان‌هاي غيرشمالي به توصيه وزارت جهادکشاورزي عمل کرده و سطح زير کشت برنج را کاهش داده‌اند به طوري که تاکنون حداقل بين 30 تا 35 درصد سطح زير کشت اين محصول در استان‌هاي غير شمالي کشور کاهش يافته است. خاکسار گفت: علاوه بر توصيه وزارت جهادکشاورزي، کم آبي نيز در اين موضوع نقش داشته است وقتي کشاورز مي‌بيند آبي براي آبياري ندارد و از کشت برنج هم حمايتي نمي‌شود، اقدام به کشت آن نمي‌کند.خاکسار با بيان اينکه در طرح خوداتکايي برنج کاهش سطح زير کشت پيش بيني شده است، اظهارداشت: ما در اين طرح پروژه‌هايي داريم که سبب افزايش عملکرد در واحد سطح مي‌شوند.وي در مورد تصميم‌گيري براي ميزان واردات برنج به کشور گفت: براي تصميم گيري در اين زمينه بايد ميزان دقيق برنج موجود در کشور استعلام، آمار و اطلاعات از نقاط مختلف اخذ و براساس آنها ميزان نياز به واردات مشخص شود. خاکسار با تاکيد بر اينکه واردات برنج به کشور بايد مديريت شود، تصريح کرد: مسئله مهم در واردات اين محصول اين است که در زمان برداشت برنج، يا نبايد واردات انجام شود و يا اگر انجام مي‌شود نبايد اجازه توزيع پيدا کند، چراکه توليد داخل و کشاورزان کشور تحت هيچ شرايطي نبايد لطمه اي ببينند.وي اظهارداشت: با توجه به مازاد برنجي که قبلا وارد شده فعلا نياز به واردات جديد نداريم و وزارت جهادکشاورزي از سال گذشته تاکنون اجازه ثبت سفارش جديد نداده است. اين مقام مسئول در زمينه گراني قيمت برنج‌هاي داخلي نسبت به انواع خارجي آنها در بازار اظهارداشت: کيفيت برنج‌هاي ايراني، طعم و عطر آنها قابل مقايسه با برنج‌هاي خارجي نيست، ضمن اينکه قيمت تمام شده توليد برنج ايراني بسيار زياد است.خاکسار افزود: در طرح خوداتکايي برنج ما در نظر داريم هزينه کشاورزان را کاهش دهيم و يکي از راه‌هايي که مي‌شود اين کار را انجام داد، استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين مانند استفاده از ارقام جديد و مکانيزه کردن کشاورزي است.وي ادامه داد: بايد افزايش عملکرد در واحد سطح اتفاق بيفتد و درآمد کشاورزان بالا برود که اين در کنار کاهش هزينه‌هاي توليد کشت را براي آنان اقتصادي مي‌کند. وي با بيان اينکه با اجراي طرح خوداتکايي برنج، ضريب خوداتکايي کشور حدود 70 درصد خواهد بود، گفت: با اجراي اين طرح، ميزان توليد برنج در کشور تا افق 1404 به حدود 2 ميليون و 200 هزار تن مي‌رسد، اين در حالي است که سطح زير کشت اين محصول نيز 120 هزار هکتار کاهش پيدا مي‌کند.اين مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزي در مورد ميزان مصرف سرانه برنج در کشور نيز گفت: محاسبات و بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد که ميزان مصرف سرانه 38کيلوگرم است.خاکسار، لزوم اصلاح الگوي مصرف برنج در کشور را مورد تاکيد قرار داد و گفت: ما بايد مصرف برنج را بهينه کنيم و اين کار نيازمند توصيه‌هاي لازم از طرف کارشناسان تغذيه در وزارت بهداشت است، ما بايد در الگوي مصرف برنج تغييراتي ايجاد کنيم.وي با بيان اينکه مصرف برنج در کشور بايد بهينه باشد، اضافه کرد: در کشور ما به ويژه در اماکن عمومي‌از جمله رستوران‌ها دور ريز برنج بسيار زياد است و مصرف آن مديريت نمي‌شود. خاکسار افزود: به هرحال اگر به اندازه نياز کشور توليد انجام نشود، وزارت جهادکشاورزي به عنوان متولي توليد و تنظيم بازار محصولات مجبور به تامين نياز از جاي ديگري است، چراکه برنج بايد به اندازه کافي و با قيمت مناسب در دسترس همگان باشد.