نسخه شماره 3780 - 1394/03/25 -

رييس کميسيون ويژه توليد ملي مجلس شوراي اسلامي خبر داد:
ارتقاي 22 پله‌اي رتبه ايران در بهبود فضاي کسب و کار


پرداخت 10 درصد از سود وام بافت فرسوده توسط دولت


افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک

پشت پرده واردات کالاهاي مشابه توليد داخل
واردات مشابه توليد داخل به هر قيمتي


بانک و بيمه


اخبار کوتاه


گزارش


 رييس کميسيون ويژه توليد ملي مجلس شوراي اسلامي خبر داد:
 ارتقاي 22 پله‌اي رتبه ايران در بهبود فضاي کسب و کار  

رييس کميسيون ويژه توليد ملي و اجراي سياست‌هاي اصل 44 با بيان اين که رتبه ايران در زمينه بهبود فضاي کسب و کار با 22 پله ارتقا، به رتبه 130 رسيده است، گفت: يکي از عوامل موثر در اين ارتقاي 22 درصدي رتبه، اصلاح اطلاعات ارايه شده به بانک جهاني است.به گزارش ايرنا، حميدرضا فولادگر با بيان اين که کميسيون ويژه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي سه وظيفه نظارتي، قانونگذاري و رفع مشکلات اين اصل قانون اساسي را برعهده دارد ادامه داد: تا کنون 6 گزارش نظارتي در حوزه اصل 44 و بهبود فضاي کسب و کار ارايه کرديم که در جلسه علني قرائت شده است. حميدرضا فولادگر سپس درباره روش واگذاري‌هاي شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي صحبت کرد و گفت: در نطق‌هاي انتخاباتي رييس‌جمهوري چندين بار وي اعلام کرد که قانون بهبود فضاي کسب و کار را اجرايي خواهد کرد که تا کنون يک بخش از آن ابلاغ و اجرايي شده است اما قسمت‌هايي از اين قانون هنوز مسکوت مانده است.

وي اظهارداشت: براساس اصلاح اطلاعات داده شده به بانک جهاني رتبه ما در بين 183 کشور دنيا درباره بهبود فضاي کسب و کار که 152 بود با 22 رتبه ارتقا به 130 رسيد و اگر اين اصلاح اطلاعات ادامه يابد و مقررات‌زدايي‌هايي که انجام داده ايم مستمر باشد به 60 تا 70 نيز خواهيم رسيد. نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به بررسي لايحه خروج از رکود در مجلس اظهارداشت: لايحه خروج از رکود با 60 ماده و همدلي و همکاري بي نظير دولت و مجلس در صحن علني ارايه و به تصويب نمايندگان رسيد و انتظار داريم دولت اين قانون را زودتر اجرا کند. فولادگر افزود: در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز احتياج به قانون نداشتيم زيرا پس از بررسي‌هاي لازم به اين نتيجه رسيديم که قانون‌هاي کافي براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي وجود دارد اما يک طرح تصويب کرديم که شامل چهار بند بود و در اين طرح يک شوراي هماهنگي با عضويت معاون اول رييس‌جمهوري، نايب رييس مجلس و معاون اول قوه قضاييه تشکيل شد که متناسب با اختيارات هر قوه نسبت به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نظارت و عمل کند. وي ادامه داد: اين شورا يک کارگروه تشکيل داد تا قوانين زايد را تنقيح کرده و بر اجراي اقتصاد مقاومتي نظارت دقيق داشته باشد در عين حال هر سه ماه يک بار گزارشي به مجلس ارايه کند.اين نماينده مجلس درباره پرداخت يارانه توليد نيز گفت: در هفته گذشته معاون رييس‌جمهوري و وزير صنعت، معدن و تجارت در کميسيون صنايع مجلس به ارايه گزارشي درباره پرداخت يارانه توليد پرداختند و نوبخت در آن جا گفت که يارانه توليد الزاما پرداخت نقدي نيست اما در سال 94، 5 هزار و 200 ميليارد تومان بايد يارانه توليد پرداخت کنيم که مستلزم منابع است و دولت منابع کافي در اختيار ندارد. فولادگر به نقل از نوبخت خاطرنشان کرد: اگر تمامي درآمدهاي دولت در سال 94 محقق شود، مي‌توانيم يارانه‌ها را پرداخت کنيم و اگر نتوانستيم امکان اين وجود دارد که يارانه‌ها در سال جاري پرداخت نشود.

فولادگر درباره تعطيل شدن شهرک‌هاي صنعتي نيز گفت: دولت بر اين اعتقاد است که اگر سه ماه متوالي توليد ناخالص ملي افزايش يافت به اين معني است که از رکود خارج شده ايم اما ما مي‌گوييم که بايد براساس متغيرهاي درون جامعه و بدنه مردم و ميزان عملکرد شهرک‌هاي صنعتي برآورد داشته باشيم تا بفهميم آيا از رکود خارج شده ايم يا خير؟وي افزود: تحريم‌ها فقط 30 درصد در اقتصاد کشور تاثير داشته و به هيچ عنوان اين گونه نيست که اگر توافق شود يک شبه اقتصاد کشور متحول مي‌شود به همين دليل نبايد کشور را در انتظار نگه داشت. اين نماينده اصفهان تاکيد کرد: اگر به اقتصاد بيشتر توجه شود مي‌توانيم در مذاکرات نيز به نتيجه برسيم و حتي اگر تحريم‌ها برداشته شود و بخواهيم به سازمان تجارت جهاني ملحق شويم حرف اول را توليد مي‌زند و اگر کالاهاي ما با کيفيت توليد نشود آن زمان نمي‌توانيم رقابتي در بازارهاي جهاني داشته باشيم. اسماعيل جليلي سخنگوي کميسيون ويژه توليد ملي نيز در اين نشست گفت: اين کميسيون در سال 93 نحوه تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را با حضور نمايندگان بخش خصوصي و دولتي بررسي کرد و يک طرح از نتيجه مذاکرات صورت گرفته تهيه و به صحن علني ارايه داد.

به گفته وي در اين طرح يک شورا براي نظارت بر اجراي اقتصاد مقاومتي تشکيل شد.نماينده مردم مسجد سليمان در مجلس با اشاره به اين که شوراي هماهنگي شامل نايب رييس مجلس، معاون اول رييس جمهوري و معاون اول قوه قضاييه تشکيل شد، اظهارداشت: اين شورا نظارت بر اقتصاد مقاومتي را در دستور کار دارد و هر سه ماه يک بار گزارشي را درباره چگونگي اجراي آن به مجلس ارايه خواهد کرد.جليلي ادامه داد: يارانه توليد نيز مانند ديگر يارانه‌ها کاري موقتي است که از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آيد اما در عين حال اين افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به جامعه هدف نيز که توليدکنندگان هستند صدمات زيادي را وارد کرده است. وي خاطرنشان کرد: مجلس خواهان اجراي هدفمندي يارانه‌ها در کنار افزايش بازدهي و توليد در کشور است.


 پرداخت 10 درصد از سود وام بافت فرسوده توسط دولت 

معاون وزير راه‌و‌شهرسازي از مصوبه جديد پرداخت 10 درصد از سود تسهيلات بافت فرسوده توسط دولت خبر داد و گفت: پرداخت 12 درصد از سود هم در حال بررسي است. به گزارش مهر، محمد سعيد ايزدي در مراسم امضاي تفاهمنامه احيا و بازسازي بافت‌هاي فرسوده، اظهار داشت: يکي از اولويت‌هاي ما در حوزه سياست توسعه شهري، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري است. وي با بيان اينکه در برنامه جامع مسکن هم سهم قابل توجهي از موضوع مسکن به مقوله بهسازي و نوسازي شهري اختصاص داده شده است، افزود: بر اين اساس تا پايان برنامه سالانه 300 هزار واحد بافت فرسوده، نوسازي مي‌شود.

مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران با بيان اينکه در دوره گذشته 230 هزار واحد از محل خط اعتباري تسهيلات مسکن مهر، نوسازي شد، گفت: اين طرح موفق بود اما يک ايراد داشت و آن پايين بودن کيفيت ساخت و ساز و فرآيند کوچک‌سازي بود که از سوي سازندگان انجام مي‌شد. وي با اشاره به اينکه دولت از مداخله مستقيم در ساخت‌و‌ساز پرهيز مي‌کند، افزود: سپردن اجراي پروژه‌ها به اهل فن و گروه‌هاي تخصصي، دومين هدفي است که از امضاي اين تفاهمنامه به دنبال آن هستيم. معاون وزير راه‌و‌شهرسازي با بيان اينکه ماده 4 قانون احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده فرصتي را فراهم کرد که نهادي به عنوان توسعه‌گر و مجري ايجاد شود، بيان کرد: آئين‌نامه‌هاي ايجاد اين نهاد را تهيه کرديم و از همين امروز اين تفاهمنامه از نظر ما اجرايي تلقي مي‌شود.

ايزدي به تسهيلات 50، 40 و 30 ميليون توماني بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: وام وديعه مسکن در مبالغ 10، 15 و 20 ميليون تومان شرايط خوبي را فراهم کرده اما نبايد اين وام‌ها به سمت تک‌سازي واحدها برود بلکه بايد با کمک انبوه‌سازان پروژه‌هاي بزرگي را در بافت فرسوده اجرايي کرد.وي با اشاره به يارانه‌اي که دولت به نرخ سود تسهيلات بافت فرسوده مي‌دهد، گفت: در گذشته 9 درصد از اين سود را دولت مي‌پرداخت اما الان مصوبه 10 درصدي آن هم آمده است، ضمن آنکه پيشنهاد شده در صورت رعايت مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، 12 درصد از سود توسط دولت پرداخت شود.


 افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک 

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با اشاره به سرمايه 90 ميليارد توماني اين صندوق، از افزايش 25 ميليون دلاري سرمايه صندوق در سال جاري خبر داد.علي تعقلي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه سرمايه صندوق حدود 90 ميليارد تومان است، گفت: دولت براي سال 1394 طرحي را تصويب کرده که 25 ميليون دلار به سرمايه فعلي صندوق اضافه شود. وي درباره امکان تحقق اين موضوع اظهار کرد: با توجه به اينکه محل تامين اين منابع مشخص و قابل دسترسي است قطعا محقق خواهد شد. مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با بيان اينکه اين صندوق تا چندين برابر منابع در اختيار، مي‌تواند ضمانت‌نامه صادر کند، ادامه داد: براي سال جاري 300 ميليارد تومان ظرفيت‌سازي کرديم و اين به شرطي است که واحدهاي توليدي در استان‌ها به دفاتر رسمي صندوق مراجعه کنند.تعقلي با بيان اينکه کارکرد صندوق، صدور ضمانت‌نامه براي تسهيلات اعطايي از سوي بانک‌ها به صنايع کوچک است، گفت: زماني که متقاضي دريافت تسهيلات از بانک مصوبه دريافت مي‌کند در صورت کسري وثايق به صندوق مراجعه کرده و ما نيز در قبال اخذ وثايق ساده‌تر ضمانت‌نامه‌اي براي بانک مورد نظر صادر مي‌کنيم. مديرعامل صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک با اشاره به تحت پوشش قراردادن 500 واحد صنعتي توسط اين صندوق ادامه داد: محدوديت و سقفي براي تعداد واحدهاي توليدي نداريم اما به توجه به منابع صندوق، در حال حاضر سقف اعتباري ما يک ميليارد تومان براي هر واحد توليدي است.تعقلي افزود: با توجه به اينکه بانک‌ها به شکل تجاري به تسهيلات ارائه شده نگاه مي‌کنند و وثايقي را قبول مي‌کنند که ريسک‌شان صفر باشد، ضمانت‌نامه‌هاي ارائه شده از سوي ما به مثابه وجه نقد است؛ يعني هر زماني که بانک از ما طلب کند، آن را پرداخت مي‌کنيم تا واحد توليدي زير فشار قرار نگيرد.وي درباره نرخ سود تسهيلات ارائه شده به صنايع کوچک توسط بانک‌ها نيز گفت: تا زماني که ميزان تقاضا براي تسهيلات بيش‌از عرضه باشد، نرخ سود بالا خواهد بود؛ بنابراين بايد عرضه تسهيلات را افزايش دهيم که لازمه اين امر کاهش معوقات بانکي و پرداخت بدهي بدهکاران به بانک‌هاست.


 پشت پرده واردات کالاهاي مشابه توليد داخل
 واردات مشابه توليد داخل به هر قيمتي 

رئيس‌جمهور در نشست خبري اخير خود گفت «اگر توليد کاسته شود حتي براي نان شب هم نياز داريم گندم از خارج وارد کنيم» اين در حالي است که پشت پرده واردات کالاهاي مشابه توليد داخل از رد و بدل شدن پورسانت‌هاي دلاري بين برخي واردکنندگان و توليدکنندگان داخلي حکايت دارد. به گزارش فارس، اين روزها بحث حمايت از توليد داخل در شرايطي در دولت و به ويژه وزارت صنعت مطرح است که روند واردات کالاهاي مشابه توليد داخل تندتر شده و دستگاه‌هاي دولتي و پيمانکاران روش‌هاي جديدتري را براي سندسازي و دور زدن قانون استفاده حداکثري از توان توليد داخل پيدا کرده‌اند.به اين ترتيب تأکيد بر داخلي‌سازي و کاهش واردات در جهت تقويت اقتصاد مقاومتي در حالي مطرح است که صنعتگران از افزايش واردات کالاهاي مشابه توليد داخل گلايه دارند، وارداتي که يا به خاطر رانت و سود بالاي موجود در واردات و دلالي صورت مي‌گيرد و يا از محل پول‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهايي مانند چين و هند. در شرايط فعلي که بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور با رکود همراه است، ارائه سفارش به توليدکنندگان داخلي و اجراي طرح‌هاي اقتصادي با تأکيد بر تأمين تجهيزات از توليدات داخل، مهمترين اقدام در جهت کاهش رکود در بازار محصولات صنعتي و اشتغال‌زايي در کشور محسوب مي‌شود.با اين وجود، واردات کالاها و تجهيزات مشابه توليد داخل با روش‌هاي مختلفي انجام مي‌شود و رانت موجود در اعطاي وام‌هاي ارزي و حق کميسيوني که شرکت‌هاي دولتي در خريد تجهيزات خارجي دريافت مي‌کنند مشوقي براي جايگزيني توليدات وارداتي به جاي توليدات داخل است.

پورسانت‌هاي 10 تا 15 درصدي واردات براي برخي توليدکنندگان

برخي منابع خبري اين روزها از اعطاي پورسانت 10 تا 15 درصدي به بعضي توليدکنندگان داخلي براي گرفتن استعلام از آنها مبني بر عدم ساخت داخل يک کالا حکايت دارد و به اين ترتيب توليدکننده يا با خواسته خود و يا تحت فشار، اعلام مي‌کند که کالاي مد نظر در داخل توليد نمي‌شود و اين مسئله عاملي براي صدور مجوز واردات مي‌شود.در اين شرايط نبود يک بانک اطلاعاتي دقيق و به‌روز در وزارت صنعت در خصوص کالاها و تجهيزات توليد داخل باعث شده تا نظارت خوبي بر واردات کالا و تجهيزات خارجي وجود نداشته باشد و در نتيجه در موارد زيادي شاهد واردات کالاهاي مشابه توليد داخل هستيم.در کنار اين مسئله، گاهي نيز روش‌هايي براي دور زدن قانون حداکثر استفاده از توليد داخل از سوي برخي سازمان‌هاي دولتي و يا پيمانکاران به کار گرفته مي‌شود.آرمان خالقي، با اشاره به برخي روش‌هاي سازمان‌هاي دولتي در دور زدن قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخل، مي‌گويد: ارائه سفارش‌هاي بالاتر از توان توليد شرکت‌هاي داخلي و اظهار بي‌اطلاعي از توليدات داخل از جمله اين روش‌ها است. وي توضيح مي‌دهد: يکي از اين موانع، آن است که مسئول خريد شرکت‌هاي دولتي اعلام مي‌کند قصد داريم خريد يکپارچه انجام دهيم و به اين ترتيب، سفارش بالايي براي خريد تجهيزات انجام مي‌شود که اين حجم از سفارش در توان يک توليد‌کننده داخلي نيست، در عين حال، توليد‌کنندگان داخلي نيز چندان با يکديگر همکاري ندارند تا با تشکيل کنسرسيوم نسبت به تأمين نياز شرکت‌هاي دولتي اقدام کنند.به گفته خالقي، به اين ترتيب توليد‌کنندگان داخلي از حضور در مناقصه شرکت‌هاي دولتي باز مي‌مانند و در نتيجه شرکت‌هاي خارجي جايگزين آنها مي‌شوند.

نبود بانک اطلاعاتي از توليدات داخلي

يکي از مشکلات توليد‌کنندگان داخلي، واردات تجهيزات مشابه توليدات داخل است که به منظور حل اين مشکل، در دولت قبل مقرر شد يک بانک اطلاعاتي از تجهيزات توليد داخل توسط وزارت صنعت فراهم شود تا در خريد شرکت‌هاي دولتي مد نظر قرار گيرد. در اين دولت نيز اين موضوع مطرح شد ولي هنوز به جايي نرسيده است. خالقي در اين مورد، با تأکيد بر لزوم طراحي مناقصه‌هاي داخلي بر اساس توان توليد داخل، مي‌گويد: يکي از موانع موجود بر سر راه استفاده از توان توليد داخل اين است که شرکت‌هاي دولتي اعلام مي‌کنند ما از توان توليد داخل اطلاعي نداريم و نمي‌دانيم چه کالاهايي در کشور توليد مي‌شوند.رضا شهرستاني، عضو انجمن فولاد نيز در اين مورد با بيان اينکه بانک اطلاعاتي در مورد ماشين‌آلات مورد نياز صنعت داخل که توليد داخل هستند، وجود ندارد، به فارس مي‌گويد: اين مسئله باعث شده تا در تأمين تجهيزات نوعي سردرگمي‌ در کشور وجود داشته باشد.وي با تأکيد بر لزوم تهيه فهرستي از ماشين‌آلات توليد داخل از سوي وزارت صنعت، معتقد است: بايد ظرفيت توليد داخل و امکان داخلي‌سازي اين قطعات مشخص شود تا بر اساس آن از واردات ماشين‌آلات خارجي مشابه توليدات داخل جلوگيري شود.

توليد 95 درصد تجهيزات وارداتي

امکان‌پذير است

سيل واردات کالا به کشور در حالي ادامه دارد که با توجه به توان فني و علمي‌کشور امکان توليد بسياري از اين کالاها و تجهيزات در داخل فراهم است ولي سود موجود در واردات مانع از تحقق اين موضوع شده است.به گفته شهرستاني، امکان توليد بيش از 95 درصد ماشين‌آلات مصرفي در صنعت فولاد در داخل فراهم است، ولي به دليل مسائلي مانند رانت موجود در دريافت وام‌هاي ارزي ارزان‌قيمت و يا حق کميسيوني که شرکت‌هاي دولتي در خريد اين تجهيزات از خارج دريافت مي‌کنند، واردات جايگزين داخلي‌سازي شده است.

رونق واردات کالاهاي مشابه توليد داخل

با پول‌هاي بلوکه شده ايران

در شرايطي که برخي واردکنندگان هر روز بيشتر از قبل به دنبال پيدا کردن راهي براي دور زدن قانون و هموار کردن مسير کار خود هستند، آزادسازي پول‌هاي بلوکه شده ايران نيز عاملي براي افزايش واردات شده و بازار محصولات وارداتي را رونق داده است. نکته قابل تأمل در اين زمينه، اختصاص بخشي از منابع مالي بلوکه شده به واردات محصولات مشابه توليد داخل است. يک کارشناس صنعت فولاد در اين مورد با اشاره به رکود موجود در بازار تجهيزات و ماشين‌آلات مورد نياز کارخانه‌هاي فولادي، مي‌گويد: موضوع آزادسازي پول‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهايي مانند چين و هند باعث شده تا بخشي از اين پول‌ها جهت واردات تجهيزات کارخانه‌اي هزينه شود که معمولاً اين ماشين‌آلات با کيفيت پايين به کشور وارد مي‌شوند. به گفته وي، در حال حاضر به دليل تحريم‌‌ها نمي‌توانيم برخي تجهيزات را از کشورهاي اروپايي خريداري کنيم و توليدات چيني و هندي به کشور وارد مي‌شود که معمولاً اين کشورها نيز سالم کار نمي‌کنند و با پرداخت حق کميسيون به مسئولان خريد شرکت‌هاي دولتي نسبت به عرضه محصول خود به بازار ايران اقدام مي‌کنند. وي مي‌گويد: به اين ترتيب، علاوه بر واردات تجهيزات بي‌کيفيت و خروج منابع ارزي از کشور، تعطيلي صنايع داخلي نيز اتفاق مي‌افتد.

استعلام‌هاي صوري براي واردات کالاهاي مشابه توليد داخل

طبق قانون حداکثر استفاده از توان توليد داخل، براي واردات تجهيزات خارجي مشابه توليد داخل بايد ابتدا از توليدکنندگان داخلي در مورد امکان توليد آن در کشور استعلام صورت گيرد، اين در حالي است که به گفته شهرستاني عضو انجمن فولاد، اين کار به صورت صوري انجام مي‌گيرد. وي توضيح مي‌دهد: برخي واردکنندگان هنگام واردات يک وسيله، مشخصاتي براي آن از نظر ابعاد، وضعيت و يا کيفيت اعلام مي‌کنند که نسبت به نوع داخلي برتر باشد و به اين ترتيب واردات آن را توجيه مي‌کنند، در چنين شرايطي وزارت صنعت و گمرک نيز بدون بررسي دقيق مساله، مانع از واردات آن نمي‌شوند.وي مي‌گويد: در برخي موارد طوري مستندسازي مي‌شود و براي کالاي وارد شده مشخصاتي عنوان مي‌شود که نه تنها در ايران بلکه در بسياري از کشورها نيز با چنين مشخصاتي توليد صورت نمي‌گيرد.


 بانک و بيمه 

شروط تبديل بانک مسکن به بانک توسعه‌اي

مديرعامل بانک مسکن با بيان اينکه تبديل اين بانک به بانک توسعه‌اي نيازمند افزايش سرمايه 3200 ميليارد تومان به 10 هزار ميليارد تومان است، گفت: اگر دولت بخواهد بانک توسعه‌اي داشته باشد بايد ساز و کارها و منابع مالي را نيز فراهم کند.محمدهاشم بت‌شکن در گفت‌و‌گو با فارس در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مسکن را مي‌توان يک بانک توسعه‌اي دانست و آيا مي‌توان گفت که هم اکنون اين شرايط را دارد، گفت: بانک توسعه‌اي يعني اينکه بتواند ابزار اعمال سياست‌هاي دولت در بخش شود و اين کارکرد را داشته باشد که مشکلات و مسائل متقاضيان اعم از خريداران، سازندگان، انبوه‌سازان و شرکت‌هاي پيمانکاري را به سياست‌گذاري دولت منتقل کند.

وي ادامه داد: اين‌ها ويژگي‌هاي يک بانک توسعه‌اي است بنابراين اگر دولت بخواهد چنين بانکي داشته باشد بايد ساز‌و‌کارهاي مالي و منابع مالي را نيز بايد فراهم کند. بت‌شکن تاکيد کرد:يک بانک توسعه‌اي سرمايه بسيار بالايي دارد يعني اينگونه نمي‌تواند باشد که دولت بگويد من مي‌خواهم امکان اعمال سياست‌هاي خود را داشته باشم ولي شرايط آن را فراهم نکنم. وي ادامه داد: در حال حاضر سرمايه بانک مسکن 3200 ميليارد تومان است پس اگر مي‌خواهند به معناي واقعي بانک توسعه‌اي باشد سرمايه آن بايد به قدر کافي باشد.

مدير عامل بانک مسکن گفت:پس اگر نسبت کفايت سرمايه بايد 12 درصد باشد حتما سرمايه بانک توسعه‌اي بايد خيلي بالاتر از اين نسبت باشد، بنابراين بانک مسکن روي سرمايه 10 هزار ميليارد تومان فکر مي‌کند. به گفته وي، از آن طرف يک بانک توسعه‌اي وقتي مي‌تواند بانک توسعه‌اي باشد که منابع بلندمدت در دست داشته و در اختيار آن قرار گيرد.

بت شکن ادامه داد: بانک توسعه‌اي يعني اينکه در جاهايي که رقابت و بازار رونق ندارد بانک توسعه‌اي وارد شود، يعني جايي که بخش خصوصي به دليل سودآوري پايين و يا هر دليل ديگري ورود نمي‌کند بانک توسعه‌اي بايد ورود کند. وي خاطر نشان کرد:پس بانک توسعه اي بايد امکان تأمين منابع مالي ارزان قيمت و سرمايه بالا داشته باشد و از سوي ديگر بايد بانک مرکزي خطوط اعتباري بدهد تا بتواند کار توسعه‌اي انجام دهد.پيشتر آخوندي وزير راه‌و‌شهرسازي گفته بود که بانک مسکن بايد بانک توسعه‌اي باشد تا بتواند سياست‌هاي توسعه‌اي کشور را اجرا کند و در نهايت اين بانک ابزاري براي توسعه اقتصاد ايران در بخش مسکن باشد.وي افزود: ما به دنبال اين هستيم که بانک مسکن به يک بانک توسعه‌اي تبديل شود و مجرايي براي اعمال سياست‌هاي دولت در بخش مسکن باشد.


 اخبار کوتاه 

آغاز نظارت بر کالاهاي پرمصرف در رمضان

مديرکل استاندارد استان تهران از طرح ويژه نظارتي بر کالاهاي پرمصرف در ماه مبارک رمضان خبرداد و گفت: انواع خرما، روغن و برخي انواع لبنيات مشمول بازرسي در ماه رمضان قرار مي‌گيرند. به گزارش خبرگزاري مهر، در اين طرح که از سوي سازمان ملي استاندارد ايران به همه ادارات تابعه محول شده است، برخي از پرمصرف‌ترين اقلام در اين ماه، به صورت ويژه، تا پايان ماه مبارک کنترل مي‌شود.در اين طرح که با هدف حفظ سلامت شهروندان در ماه رمضان اجرا مي‌شود، ده فرآورده شامل انواع خرما شامل مضافتي بسته‌بندي شده‌- کبکاب بسته‌بندي شده -پيارم بسته‌بندي شده، لبنيات شامل شير، پنير وکشک، روغن شامل سرخ کردني و خوراکي مصرف خانوار، زعفران و شکر در واحدهاي توليدي، توزيعي و تمرکز نظارت مي‌شود.

واريز يارانه خرداد بامداد چهارشنبه

سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام کرد: يارانه خردادماه بامداد چهارشنبه واريز و سپس قابل برداشت مي‌شود.سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها سرانجام درباره واريز يارانه نقدي خردادماه اطلاعيه صادر کرد.در اين اطلاعيه آمده است: بدينوسيله به اطلاع مي‌رساند «پنجاه و دومين» مرحله يارانه نقدي مربوط به خردادماه سال جاري، همانند ماه‌هاي گذشته به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان ساعت 24 سه شنبه مورخ 26 خرداد ماه 94 به حساب سرپرستان خانوارها واريز مي‌شود که قابل برداشت خواهد بود.براي نخستين بار است که زمان واريز يارانه نقدي به پس از بيست و پنجم هر ماه موکول شده است.برنامه امسال دولت حذف 6 ميليون ثروتمند از فهرست يارانه بگيران اعلام شده و براساس آمارهاي اعلامي‌وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تاکنون بيش از 200 هزار نفر از فهرست يارانه بگيران نقدي حذف شده اند.

راه‌اندازي بانک

ايران و آذربايجان در تهران

سفير ايران در جمهوري آذربايجان از راه‌اندازي بانک مشترک ايران و جمهوري آذربايجان در تهران در آينده‌اي نزديک خبر داد و گفت: تهاتر و استفاده از پول ملي در تبادلات مدنظر قرار مي‌گيرد.

به گزارش مهر، محسن پاک‌آيين در همايش کاربردي تجارت با کشورهاي مشترک المنافع از راه‌اندازي بانک مشترک ايران و جمهوري آذربايجان در تهران خبرداد و گفت: تمام تلاش ما اين است که بتوانيم سطح روابط را توسعه داده و شرايط را براي رونق تجارت دوجانبه فراهم کنيم، بر اين اساس تهاتر کالايي و استفاده از پول ملي در تبادلات تجاري مدنظر قرار گرفته است. سفير ايران در جمهوري آذربايجان افزود: تلاش شده تا در حوزه گمرک و حمل و نقل، عوارضي دريافت شود که براي تجارت به صرفه باشد، اين در حالي است که بيش‌از 20 هزار مورد مجوز به وزارت راه و ترابري ارايه شده تا برخي بخش‌هاي صادراتي بتوانند بدون عوارض وارد مرزهاي آذربايجان شوند.

رييس جديد اتاق بازرگاني ايران تعيين شد

محسن جلال‌پور به عنوان رييس اتاق بازرگاني ايران انتخاب شد. به گزارش ايسنا، در جلسه انتخاب رييس و هيات رييسه هشتمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني ايران که ديروز برگزار شد، محسن جلال‌پور به عنوان تنها کانديداي رياست اتاق بازرگاني، با کسب 354 رأي به عنوان رييس جديد اتاق بازرگاني ايران انتخاب شد. از مجموع 424 نفر حاضر در انتخابات هشتمين دوره رييس و هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران 10 نفر رأي ندادند و 59 رأي هم باطله اعلام شد.گفتني است؛ پيش از اين محسن جلال‌پور، نايب رييس اول اتاق بازرگاني ايران بود.

آزادسازي سهام عدالت

در انتظار قانون جديد

رئيس کل سازمان خصوصي‌سازي از عدم آزادسازي سهام عدالت تا شهريور 95 خبر داد.به گزارش ايرنا از سازمان خصوصي‌سازي، ميرعلي اشرف عبدالله پوري حسيني در تشريح آخرين وضعيت سهام عدالت، گفت: سهام عدالت تا شهريور 95 به طور طبيعي و قانوني آزاد نمي‌شود، مگر قانون جديدي وضع شود. رييس کل سازمان خصوصي‌سازي در پاسخ به اين پرسش که تا اين لحظه چند نفر سهام عدالت دريافت کردند و آيا در آينده امکان ثبت نام جديد براي افراد فراهم مي‌شود، اظهار داشت: تا به حال حدود 46 ميليون نفر ثبت‌نام کرده اند، ولي نمي‌توان از منحصر بودن سهام به اين عده با قاطعيت سخن گفت.

ايجاد بورس تعاون در کشور

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران از ايجاد بورس تعاون در کشور خبر داد و گفت: کارگروهي براي تسهيل ورود تعاوني‌ها به بازار سرمايه و تعريف ابزارهاي جديد تشکيل خواهد شد که نمايندگاني از اتاق تعاوني ايران و سازمان بورس در آن حضور خواهند داشت.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا)، محمد فطانت با اشاره به اينکه کارگروهي متشکل از اتاق تعاون ايران و نمايندگاني از سازمان بورس و اوراق بهادار ايجاد خواهد شد، افزود: با ايجاد زيرساختهاي لازم و کار کارشناسي فراوان مي‌توان پنجمين رکن بازار سرمايه را با تشکيل بورس تعاون کليد زد که در اين خصوص بايد اقدامات پيچيده کارشناسي صورت پذيرد.

وي با بيان آنکه رسيدن به سهم 25 درصد از اقتصاد طبق قانون نيازمند حضور جدي تعاوني‌ها در بازار است، گفت: يکي از الزامات تحقق اين ايجاد بانک‌ها و بيمه‌هاي تخصصي در کنار تعريف ابزارهاي مختلف براي اين بخش است .


 گزارش 

فروپاشي دلار در جنگ اقتصادي با ايران

در حالي که قدرت دلار ناشي از رجوع کشورها به اين ارز به عنوان يکي از ارزهاي مرجع بين‌المللي در مبادلات تجاري است، دولت آمريکا از آن به عنوان يک سلاح عليه دشمنان خود استفاده مي‌کند، اما اين اقدام در حال نتيجه بخشي معکوس است.به گزارش ماني مورنينگ، ايالات متحده آمريکا در حال دامن زدن به يک جنگ اقتصادي خطرناک عليه ايران است.اين احتمال وجود دارد که با اشتباهات اين کشور در راستاي ادامه اين جنگ، دشمنان دلار بتوانند فرصت بسيار مناسبي در راستاي ضربه زدن به آن به دست آورند که مي‌تواند به نابودي دلار بيانجامد.در حال حاضر دلار تنها به واسطه تقاضاي بين‌المللي توانسته است ارزش خودر ا در بازار حفظ کند.تا زماني که جهان خواهان استفاده از دلار در مبادلات تجاري خود است دلار مي‌تواند در برابر ديگر ارزها قوي عمل کند.اما در حال حاضر دولت آمريکا روي دلار بيش‌از يک مرجع مالي بين‌المللي در مبادلات اقتصادي حساب مي‌کند.

کاخ سفيد در واقع به دلار به عنوان يک سلاح نگاه مي‌کند تا عليه دشمنان خود از آن استفاده کند. در واقع دولت آمريکا با هدف تضعيف دشمنان خود از دلار به عنوان سلاح استفاده مي‌کند، اما آنچه در واقعيت رخ داده، اين است که دشمنان اين کشور نه تنها تضعيف نشده بلکه قوي تر نيز شده‌اند. آمريکا طي سال‌هاي گذشته قصد داشت تا با استفاده از سلاح دلار فشار‌هاي اقتصادي را در سطح بين‌المللي عليه ايران افزايش دهد. به گزارش فارس، اين کشور دارايي‌هاي ايران را بلوکه کرد و نقل و انتقال دلار به ايران از طريق سوئيفت را نيز ممنوع کرد، به گونه‌اي که در سال 2013، ديويد کوهن، يکي از مقامات وزارت خزانه‌داري آمريکا اعلام کرد که ما به دنبال افزايش فشار بر ريال و بي‌ثبات کردن‌ آن در سطح اقتصاد بين‌الملل هستيم.

اين اقدامات نه تنها به بروز مشکل در صادرات نفت ايران انجاميد، بلکه کشور را با بحران در زمينه واردات کالاهاي مورد نياز خود نيز روبرو کرد. اما آنچه در حقيقت اتفاق افتاد و آمريکا با حقيقت تلخ آن روبرو شد، اين بود که سلاح دلار آنچنان که دولت آمريکا تصور مي‌کرد قوي نبود و ايران توانست با تغيير رويکرد خود به سوي چين، روسيه و هند، به راحتي راه‌هايي را در راستاي مقابله با تحريم دلار اجرايي کند. استفاده از ديگر ابزارهاي مبادلاتي نظير طلا و ارزهاي ملي اين کشورها نشان داد که در ساختار مبادلاتي جهاني ساختارهاي جديدي در حال شکل گيري هستند.

بنا به گفته جيم ريکارد، مشاور تهديدات مالي و جنگ نامتقارن پنتاگون، وزارت دفاع آمريکا، و CIA، آمريکا مي‌خواست ايران را با تحريم دلار از مبادلات بين‌المللي مبتني بر دلار حذف کند، اما آنچه رخ داد شکل گيري يک نظام پرداخت غير دلاري بود که در شرايط کنوني در سطح آسيا در حال گسترش است و دلار در آن هيچ نقشي ندارد و طلا نشان داده است که مي‌تواند نقش يک سلاح را در مبادلات بين‌المللي به خوبي ايفا کند.اما آنچه با ايران آغاز شد در حال حاضر به بخش کوچکي از اين نظام تبديل شده است و يک اتحاد بين‌المللي براي حذف دلار در سطح بين‌المللي در حال شکل‌گيري است که مي‌تواند به اين نکته منتهي شود که ما خود را براي حذف کامل 100 هزار ميليارد دلار از دارايي‌هاي خود در آينده کنيم.