نسخه شماره 3655 - 1393/10/10 -


جزئيات حمايت دولت يازدهم از مطبوعات محلي

اعمال سياست‌هاي حمايتي جديد به منظور تقويت مطبوعات
صداي پاي بهار در سطرها و ستون‌هاي مطبوعات ايران

پرونده‌اي براي منتقدترين نشريه فکاهي ايران
باباشمل در 7 پرده


قانوني براي شفاف‌سازي اطلاعات

عزم جدي براي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با هدف تحقق انتظار مردم براي شفاف‌سازي
ماجراي قانوني که چهار سال در بايگاني دولت احمدي‌نژاد خاک خورد
اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند پاسخي به خواست مردم براي پاسخگويي مسوولان باشد
اعمال سياست‌هاي حمايتي جديد به منظور تقويت مطبوعات
صداي پاي بهار در سطرها و ستون‌هاي مطبوعات ايران


چرا خبر درگذشت حادثه‌نگار قديمي کشور دير منتشر شد؟


موضوع پژوهش، همچنان حلقه مفقود روابط عمومي‌ها


 جزئيات حمايت دولت يازدهم از مطبوعات محلي 

معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد با تشريح سياست‌هاي دولت در حمايت از مطبوعات محلي از حذف آگهي دولتي از ويژه‌نامه‌هاي استاني روزنامه‌ها و افزايش 50درصدي حمايت از نشريات استان‌هاي کم برخوردار خبرداد. حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي‌در خصوص سياست‌هاي دولت در حمايت از مطبوعات محلي به 5 مورد اشاره کرد و گفت: يکي از موارد، ضريب افزايشي حمايت يارانه‌اي براي استان‌هاي کم برخوردار است که در فاز دوم اجرا از ضريب 30 درصدي به 50 درصد و از 8 استان به 9 استان افزايش يافته است. وي همچنين با اشاره به بحث همبستگي ملي مورد اشاره در بسته حمايتي سال 93 اضافه کرد: ضريب 3 برابري براي روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌هاي استاني واقع در استان‌هاي مرزي که به جاي واگرايي، مروج همبستگي ملي باشند، نيز در نظر گرفته شده که از ديگر موارد حمايت است. انتظامي ‌در گفت‌وگو با مهر به ابلاغ مؤکد پيگيري و اجراي آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات مبني‌ بر ممنوعيت توزيع برخي موارد از سوي روزنامه‌هاي سراسري اشاره کرد و توضيح داد: در اين بخش و با هدف حمايت بيشتر از مطبوعات محلي، ممنوعيت آگهي ويژه‌نامه‌ها افزون بر 30 درصد حجم صفحات ويژه‌نامه‌ها و همچنين توزيع مستقل ويژه‌نامه‌ها در استان به روزنامه‌هاي سراسري ابلاغ شده است. معاون وزير ارشاد همچنين به تدوين دستورالعمل نحوه توزيع آگهي‌هاي دولتي با دو محور حمايتي جديد اشاره کرد و گفت: ادارات کل استاني موظف اند حداقل 70 درصد مبلغ کلّي آگهي‌هاي دولتي را به نشريات محلّي بدهند. وي افزود: همچنين به ويژه‌نامه‌هاي استاني روزنامه‌هاي سراسري، مطلقاً آگهي دولتي داده نمي‌شود. انتظامي‌در عين حال يادآور شد: با توجه به آن که اطلاعات هر يک از اين محورهاي يادشده مرتباً به صورت شفاف اعلام مي‌شود بديهي است که بهترين ناظر خود مطبوعات استاني هستند. معاون مطبوعاتي وزير ارشاد ديگر سياست دولت يازدهم در حمايت از مطبوعات محلي را اينگونه شرح داد: اصلاح دستورالعمل کانون‌هاي تبليغاتي به نحوي که از انتشار و توزيع آگهي‌نامه‌هايي با دوره‌هاي انتشار کمتر از يک ماه ممنوع شده‌اند. انتظامي‌همچنين خاطرنشان کرد: اين موارد علاوه‌ بر ابلاغ رسمي‌به ادارات کل استاني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، به ‌صورت شفاف نيز اطلاع‌رساني شده تا از ظرفيت همکاران رسانه‌اي به‌عنوان بهترين ناظر در حسن اجراي اين دستورالعمل‌ها استفاده شود.


 اعمال سياست‌هاي حمايتي جديد به منظور تقويت مطبوعات
 صداي پاي بهار در سطرها و ستون‌هاي مطبوعات ايران  

مطبوعات اين روزها بيش از گذشته اميدوارند. بعد از بهار دوم خرداد مطبوعات و توجه ويژه به رونق کار اطلاع‌رساني در روزگاري که حالا دو دهه است از آن مي‌گذرد اين روزها دوباره انگار خبرهاي خوشي از ساختماني به گوش مي‌رسد که بين دو خيابان پرازدحام شهيد مطهري و شهيد بهشتي قرار گرفته و کم کم مي‌رود تا دوباره به کانون توجه و اميدواري مطبوعاتي‌ها و قلم بدستان تبد يل شود. معاونتي که زير‌مجموعه وزارتخانه‌اي است که ساختمان مرکزي آن درست چند صد متر آن سوتر از ساختمان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و شايد به واسطه حضور يک مطبوعاتي با سابقه در معاونت مطبوعاتي ارشاد، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي وقتي مصوبه معافيت مطبوعات از پرداخت ماليات را را در صحن بررسي مي‌کردند به واسطه تلاش‌ها و جايگاه«حسين انتظامي» نيم‌نگاهي به باغ خزان‌زده و زخمي نشريات انداختند تا معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد دولت تدبير و اميد را که نگران‌تر از هميشه پشت شيشه‌هاي دفتر کارش بهار دوباره اين ارکان چهارم دموکراسي را به تماشا نشسته بود در راهي ياري کنند که بعد از سال‌ها دوباره کليد خورده است تا بهار دوباره نشريات را رقم بزند و براي هميشه يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نشريات را از ميان بردارد.


 پرونده‌اي براي منتقدترين نشريه فکاهي ايران
  باباشمل در 7 پرده 
نويسنده : نيما نوربخش

در دو سه سال گذشته بنابر علاقه‌ام به پژوهش در حوزه مطبوعات، با هفته نامه «بابا شمل» منتشر شده در دهه 20 خورشيدي آشنا شدم. در اين رهگذر، سرگذشت صاحب امتياز و مدير مسوول آن را هم کم و بيش مورد مداقه قرار دادم و از اين منظر روش و منش مديريتي رضا گنجه‌اي مدير «باباشمل» را به عنوان يکي از موفق‌ترين مديران تاريخ مطبوعات ايران مورد بررسي قرار دادم. در اين گزارش تلاش کردم در هفت پرده نگاهي اجمالي به ظهور و افول اين هفته نامه پرفروش بيندازم و شگفتي روزنامه‌خوان‌هاي حرفه‌اي را از سرگذشت آن برانگيزم.شما را به خواندن اين مطلب دعوت مي‌کنم.

1 – جزيره‌اي در ميان مطبوعات طنز

بدون شک هفته نامه طنز و انتقادي «بابا شمل» يکي از برندهاي ماندگار در تاريخ مطبوعات ايران است. نشريه‌اي فکاهي که پنجشنبه 25 فروردين 1322 نخستين شماره‌اش در تهران منتشر شد و از آن پس هر هفته روزهاي پنجشنبه در هشت صفحه به مخاطبانش عرضه مي‌شد. مطالب اين روزنامه از صفحه اول تا آخر ابتکاري بود.استقبال از آن هم کم سابقه بود.شايد برايتان عجيب باشد اما در همان ساعات اول انتشار همه نسخه‌هاي باباشمل به فروش مي‌رسيد.هجوم روزنامه فروش‌ها به دفتر روزنامه سبب شد که سهميه شهرستان‌ها را هم در تهران توزيع کنند.اين استقبال کم سابقه موجب شد دفتر روزنامه در اقدامي کم سابقه در تاريخ مطبوعات تا شماره چهارم آگهي‌هايي به اين مضمون در روزنامه چاپ کند: «اداره نامه باباشمل شماره اول را خريداري مي‌نمايد.» و در شماره بعد: «آگهي اداري: هر شير پاک خورده حلال زاده‌اي که يک نسخه از شماره اول و دوم باباشمل براي ما بياورد قول مي‌دهيم که 3 شماره برايش مفت و مجاني بفرستيم.»

بخش اعظم مطالب نشريه را رضا گنجه‌اي مي‌نوشت و در تعيين ديگر مطالب اعم از اشعار، کاريکاتورها و مقالات نيز نقش داشت.

بخش ديگري از مطالب نيز با امضاي «مهندس اقتصاد» بود. رهي معيري با نام مستعار زاغچه، مهندس فزوني با نام مستعار مهندس‌الشعرا، ابراهيم صهبا با نام‌هاي مستعار شيخ سرنا و ابرام سرپا و احمد گلچين معاني اشعار فکاهي باباشمل را مي‌سرودند.خلاصه همه چيز ابتکاري بود. اولين ابتکار نامش بود. در فرهنگ دهخدا «باباشمل» اينگونه معني شده است: «لقبي است که به سردسته لوطي‌هاي هر محل و به روساي قاطرخانه شاهي مي‌دهند.»ابتکار بعدي تيپي بود که مهندس داوري کاريکاتوريست نشريه براي آن طراحي کرده بود.قيافه اي مردانه با سبيل‌هاي از بنا گوش در رفته با کلاه تخم مرغي عهد ناصرالدين شاه، جبه‌اي بر تن و شالي به کمر با چپق و گرزي در دست.هر شماره بالاي صفحه اول تصوير باباشمل با زمينه‌اي که هر شماره رنگ آن تغيير مي‌کرد چاپ مي‌شد.

در زير آن کاريکاتوري درباره موضوع روز و بعدها اين شعار که «باباشمل نامه‌اي ست مستقل و منتسب به هيچ حزب و اتحاديه و جمعيتي نيست.» چاپ مي‌شد. در اين نشريه هر فرد مهم و هر وزارتخانه‌اي نام مخصوصي داشت که هم وزن و هم قافيه با نام اصلي آن بود.اما مهمترين ابتکار آنها اين بود که حد قابل قبول انتقاد را در جامعه بالا بردند.

از اين رو باباشمل به اقتضاي زمان يک نشريه صد در صد سياسي بود و‌ فقط از رجال طراز اول مانند نخست وزير، هيات وزيران و نمايندگان رده بالاي مجلس و احزاب بزرگ انتقاد مي‌کرد. باباشمل به دنبال گراني نان و گوشت و پياز نبود چرا که معتقد بود اين مشکلات معلول سياست‌هاي اشتباه اقتصادي هستند.او به دنبال علت مي‌گشت. البته پس‌ از شهريور 1320 تا کودتاي‌ 1332 فضاي‌ باز سياسي‌ موجب‌ شد که‌ طنز اجتماعي‌ و سياسي‌ نيز فرصت‌ و جولانگاهي‌ پيدا کند و نشريه‌اي چون باباشمل‌ و چند سالي‌ پس‌ از تعطيلي‌اش‌، «توفيق»‌ و «حاجي‌بابا» و «چلنگر» نيز موفقيت‌هاي چشمگيري در جذب مخاطب کسب کنند. «توفيق‌« بيشتر به‌ فکاهه‌ و طنز اجتماعي‌ مي‌پرداخت‌. «حاجي‌بابا» روزنامه‌اي‌ سياسي‌ هوادار نهضت‌ملي‌ بود. «چلنگر» به‌ حزب‌ توده‌ و ايدئولوژي‌ آن‌ ‌وابستگي‌ داشت‌. اما «باباشمل‌« به‌ جايي‌ وابسته‌ نبود و شيوه‌اش‌ را نيز کسي‌ نتوانست‌ تقليد کند. منوچهر محجوبي‌ طنزنويس‌ نشريه «چلنگر» و ناشر «آهنگر» درباره‌ اين هفته نامه گفته‌ است‌: «اين‌ روزنامه‌ پر نفوذ، بعد از تعطيلي‌ ديگر دنباله‌اي‌ نداشت‌ و به‌ عنوان‌ يک‌ جزيره‌ در مطبوعات‌طنز فارسي‌ باقي‌ ماند.»2 - وزيري که روزنامه نگار ماند

اما مدير اين هفته نامه چه کسي بود و چگونه به چنين موفقيتي دست يافت؟ رضا گنجه‌اي‌ در سال‌ 1286 خورشيدي‌ در تبريز زاده‌ شد. پدرش‌ از نوادگان‌ جوادخان‌ گنجه‌اي‌، آخرين‌ حکمران‌ ايراني‌ گنجه‌ بود که‌ در نبرد با روسيان‌ به‌ شهادت‌رسيد و مادرش‌، زهرا سلطان‌، دختر يکي از‌ بازرگانان‌ سرشناس‌تبريز بود. گنجه‌اي در سال‌1309 از سوي‌ وزارت‌ طرق‌ و شوارع‌ (راه‌) براي‌ انجام‌ تحصيلات ‌دانشگاهي‌ به‌ خارج‌ اعزام‌ شد. وي‌ در پلي‌تکنيک‌ زوريخ‌ به‌ تحصيل ‌پرداخت‌ و در رشته‌‌ مهندسي‌ مکانيک‌ فارغ‌التحصيل‌ شد. او پس از بازگشت به کشور و در اواخر سال 1321 همراه تعدادي از ديگر مهندسان کشور به عنوان اعتراض به کمي حقوق و براي به دست آوردن مزاياي شغلي دست به اعتصاب گسترده‌اي زدند.

اعتصابي که با حمايت مطبوعات و حتي کارگران همراه بود و دولت سهيلي را مجبور به پذيرش خواسته‌هاي مهندسان نمود. اين اتحاد و همبستگي مهندسان بعدتر منجر به تشکيل کانون مهندسان ايران شد که تا سال‌ها يکي از معتبرترين سازمان‌هاي صنفي ايران بود.در جريان اين تظاهرات که مهندسان دور هم جمع مي‌شدند تا نطق کنند و حرف‌هاي جدي بزنند عده‌اي هم بودند که با مسائل به شوخي برخورد مي‌کردند متلک مي‌گفتند و همه را دست مي‌انداختند. اين‌ها همان کساني بودند که بعدها همراه با گنجه‌اي هسته مرکزي هيات تحريريه هفته نامه باباشمل را تشکيل دادند.

علي بهزادي روزنامه نگار صاحب نام در کتابش با نام «شبه خاطرات» بخشي را به معرفي اين چهره برجسته مطبوعات طنز ايران اختصاص داده و درباره او مي‌نويسد : «...همه جا صحبت از باباشمل بود. اگر از مهندس گنجه‌اي سخن به ميان مي‌آمد براي آن بود که مدير بابا شمل بود و از ديگران به سبب آنکه نويسنده باباشمل، کاريکاتوريست باباشمل،شاعر باباشمل و حتي حسابدار يا حروفچين باباشمل بودند.در آن سال‌ها عنوان بيشتر نامه‌هايي که به دفتر روزنامه باباشمل مي‌رسيد چنين بود :«حضور جناب آقاي باباشمل رسيده ملاحظه فرماييد.» گويي باباشمل موجودي حي و حاضر و زنده است که نامه‌ها را هم خودش ملاحظه مي‌کند.

بعد از تعطيلي باباشمل هم گنجه اي باباشمل ماند. حتي زماني که او وزير بود.از شاه گرفته تا وزيران،در هيات دولت و ادارات،بالا دست‌ها و زير دست‌ها در حضور و غياب همه او را باباشمل مي‌ناميدند نه جناب آقاي مهندس رضا گنجه‌اي وزير پست و تلگراف و تلفن يا جناب مهندس گنجه‌اي وزير صنايع و معادن». گنجه‎اي‌ آثار فيلسوفان و نويسندگان بزرگ آلمان و فرانسه را به زبان اصلي خوانده بود و در نتيجه با وجودي که تحصيلات دانشگاهي‎اش در رشته‎ فني بود اما در ادبيات و فلسفه بسيار صاحب نظر بود. دوستان‌ نزديک‌ او را «بابا» خطاب‌ مي‌کردند. قامتي‌ به‌ نسبت‌ کوتاه‌، موهاي‌ قهوه‌اي‌ و چهره‌اي‌ به‌ اصطلاح‌ عبوس‌ داشت‌.

اما بسيار نکته‌سنج‌ و بذله‌گو بود. او هفته‎نامه‎ باباشمل را مستقل نگاه داشت و تا پايان بر خط مستقيم منافع ملي و مصالح مردم پاي فشرد. در ميان رجال ملي به دکتر محمد مصدق علاقه داشت اما زنده ياد مصدق نيز از انتقادات او در امان نبود.

گنجه‌اي اگرچه بعد از تعطيلي نشريه‌اش به مناصب مهمي همچون وزارت هم رسيد اما در هر منصب بيشتر از چند ماه دوام نمي‌آورد و بيشتر خود را يک روزنامه‌نگار و يک روزنامه‌چي مي‌دانست.3 – راز ماندگاري باباشمل

براي اينکه بدانيم اين نشريه چه داشت که اين همه علاقمند پيدا کرد به بخش‌هاي مختلف آن نگاهي مي‌اندازيم. باباشمل ستون‌ها و بخش‌هاي ثابت جذابي داشت که مخاطبان خاص خود را داشتند.البته ستون‌هاي غير ثابت معمولا غافلگير‌‌کننده تر بودند و گاه به صورت مستقيم و غيرمستقيم شاه را هم دست مي‌انداختند. به عنوان نمونه گنجه‌اي در يکي از شماره‌ها نوشت: «با گذاشتن سبيل جايي براي زدن نقاره پيدا شده است.» کشف رمز اين خبر در شرايط عادي سخت است اما علي بهزادي که روزنامه‌نگاري قديمي است کشف اين راز را براي مردم آن زمان کاملا عادي تلقي مي‌کند و مي‌نويسد: «آن زمان عکس‌هايي از شاه چاپ مي‌شد که او براي مدتي سبيل مي‌گذاشت .با توجه به ضرب‌المثل معروف «پول بده روي سبيل شاه نقاره بزن» آشکار بود که منظور باباشمل از نوشتن آن خبر اشاره به سبيل گذاشتن شاه بوده است.» با اين تفاسير در اين فرصت ستون‌هاي ثابت نشريه را با هم مرور مي‌کنيم.درد دل باباشمل: اين بخش در واقع همان سرمقاله نشريه بود که با اين نام در صفحه دوم چاپ مي‌شد و حداقل از يک صفحه تا يک و نيم صفحه از نشريه 8 صفحه‌اي را در بر مي‌گرفت. سرمقاله را خود مهندس گنجه‌اي مي‌نوشت آن هم با طنزي گزنده و همان طور که از نامش پيداست درد دل گونه بود.ستون مجلس: در اين ستون سخناني که وزرا و نمايندگان در مجلس گفته بودند آورده مي‌شد و درباره آنها اظهار نظري نيشدار نوشته مي‌شد. در واقع کاري که هنوز با گذشت 70 سال روزنامه‌هاي بسياري انجامش مي‌دهند ابتکار گنجه‌اي و نشريه‌اش بود که نمونه‌اش را در ادامه مي‌خوانيد.

وزير فرهنگ: در اين دوره مجلس لوايحي تصويب شده که خيلي مفيد به حال ملت است.باباشمل: دختري را که خاله‌اش تعريف کنه واسه عمه‌اش خوبه.آقاي طوسي: خدمات رجال کشور نمي‌بايستي زير پا گذاشته شود.باباشمل: خدمت نشان بدهيد تا ما روي سرمان بگذاريم.

آقاي دکتر مصدق: کدام سابقه حکم مي‌کرد مردم را يک رييس الوزرا (منظور ضياءالدين طباطبايي) حبس کند.باباشمل: بيست و دو سال قبل اين حرف‌ها منطقي بود ولي حالا ديگر مورد ندارد چون خيلي سابقه پيدا کرده.ستون چهار عمل اصلي: اين ستون يکي از جالب‌ترين بخش‌هاي باباشمل بود.در اين ستون بيوگرافي شخصيت‌ها به طور فشرده و در قالب چهار عمل اصلي رياضي نوشته مي‌شد.

يکصد و هشت کيلو پنبه + هزار وعده توخالي + چند سير خون با حرارت صفر درجه + يک خروار شانس= داش علي (منظور علي سهيلي نخست وزير وقت است).

يک هيکل فرنگي مآب + زنگ زيتوني + يک عينک پنس (شايد از ماترک مرحوم داور) + يک پرونده کتيرا – چسبندگي + يکسال خانه نشيني + رياست شهرتاري + 320 کارمند پشت ميزنشين – بيکار + سوءظن او به تمام اعضا + يک قيافه ملتمس نسبت به مطبوعات + آرزوهاي دور و دراز = سنبل شائيان (منظور گلشائيان شهردار وقت تهران است که زماني متهم به سوءاستفاده در معامله کتيرا شده بود).ستون آوازهاي کوچه باغي: در اين بخش شاعراني که با باباشمل همکاري داشتند اشعار معروف را به صورت موضوع روز در مي‌آوردند.

بسيار سفر بايد تا پخته شود خامي

باز آيد و در مجلس از نو بنهد دامي

اي بلبل اگر نالي من با تو هم آوازم

کز عشق صدارت گشت روزم بمثل شامي

ز ترسم دگر اي مشتي کاري نبري از پيش

بگذار کلاه پوست گر مي‌طلبي کامي

در اين شعر که به زبان حال يکي از مشتاقان پست نخست وزيري نوشته شده است منظور از مشتي، دشتي است و کلاه پوست گذاشتن هم يعني وارد طيف هواداران سيد ضيا طباطبايي شدن.ستون مي‌گويند: اين ستون انتقادي‌ترين قسمت نشريه بود که در آن کارهاي خلاف رجال سياسي و افراد سرشناس به صورت آشکار يا به اشاره به صورت خبرهاي کوتاه و به عنوان شايعه نوشته مي‌شد.

مي‌گويند وزير راه که ماههاست برکنار شده تازه بيست روز قبل اتومبيل دولتي را مسترد داشته است.

مي‌گويند علاءالسلطنه هم طالب حلقه است.(منظور از علاءالسلطنه همان حسين علا است و حلقه هم نام حوزه‌هاي حزبي سيدضياء بود.)

ستون برهان قاطر – تعليف باباشمل : در اين ستون بعضي لغات و اصطلاحات به سبک باباشمل تاليف شده بود.

جيره بندي – مرگ تدريجي

کوپن ارزاق – چک بي محل

کميسيون بودجه – چاه ويل

اداره راديو – جارچي خونهفرهنگ باباشمل: شايد جالب‌ترين ابتکار باباشمل ايجاد فرهنگ جديدي از نام وزارتخانه‌ها و رجال وقت بود. در اينجا تعدادي از اين اسامي را برايتان آورده‌ام.

نان بيات يا نان فطير= نام باباشملي سهام السلطان بيات بود که وزير و بعدها به نخست وزيري رسيد.

جمال لندهور= نامي براي جمال امامي بود که قدي بلند و هيکلي تنومند داشت.

رعيت خونه= وزارت کشاورزي

وزارت خرچنگ= وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش)

چاپار خونه= وزارت پست و تلگراف

نکبت= علي اصغر حکمت وزير فرهنگ

ابرام خواجه= ابراهيم خواجه نوري رييس اداره انتشارات

خيک پي= نيک پي استاندار و وزير

ابول فرفره= ابوالقاسم فروهر وزير صناعت

هيچ نفهم الملک= خليل فهيمي نماينده ادوار مختلف مجلس

ملک مردني= ملک مدني نايب رييس مجلس4 - سرمقاله‌هاي آتشين

همان گونه که پيشتر گفتم يکي از مهمترين بخش‌هاي اين نشريه بخش سرمقاله بود که تحت عنوان «درد دل باباشمل» منتشر مي‌شد. قلم شيوا و چهره‌‌ راستين‌ رضا گنجه‌اي‌ را مي‌توان‌ از لابه‌لاي‌ سر مقاله‌هاي آتشينش شناخت‌. چهره‌ يک‌ انقلابي‌ ميهن پرست و معترض. گنجه‌اي‌ در نخستين‌ سرمقاله‌‌ اين نشريه‌ از همان ابتدا حساب خود و نشريه‌اش را از نشريات حکومتي جدا کرد و در مطلبي سراسر انتقادي خطاب به مردم و حکومت نوشت :«... مختصر اين‌ بيست‌ سال‌ هم‌ هر طور بود گذشت‌. آن‌ها که‌ يک‌ خورده‌ نازک‌ نارنجي‌ بودند، از ميان‌ رفتند. آن‌هايي‌ هم‌ که‌ مثل‌ ما پوست‌ کلفت‌ بودند، ماندند که ‌روزهاي‌ بدتري‌ را ببينند.هر چند به‌ ضرب‌ چوب‌ و چماق‌ و حبس‌ و زجر، ريختمان‌را عوض‌ کردند اما در باطن‌ همان‌ داش‌مشدي‌ و باباشمل‌ مانديم‌ که‌ بوديم‌. حالا بازهم‌، آب‌ها ازآسياب‌ها افتاد و «لولو» آن‌ «مه‌ مه‌« را برده‌ و وضع‌ روزگار عوض‌ شده‌، مي‌گويند باز مشروطه‌ با هم?‌ «زلم‌ زينبو» حتي‌ حکومت‌ نظامي‌اش‌ آمده‌ است‌. اما من‌هر چه‌ فکر مي‌کنم،‌ مي‌بينم‌ اين‌ مشروطه‌، آن‌ مشروطه ‌نيست‌. مثل‌ اين‌ که‌ مشروطه‌ قلابي‌ است‌. شايد هم ‌مشروطه‌ براي‌ يک‌ عده‌ است‌. به‌ حساب‌، مشروطه‌ خاصه‌ خرجي‌ است‌. براي‌ همه‌ نيست‌.

شايد هم‌، حص?‌ مشروطه‌ ما را بعدها خواهند داد. شايدهم‌ مشروطه‌ را جيره‌بندي‌ کنند. شايد هم‌ کوپن‌مشروطه‌ به‌ ما برسد. والله‌ عقل‌ بنده‌ که‌ به‌ اين‌ چيزها قد نمي‌دهد. تا از ما بهتران‌ چه‌ بگويند...مخلص‌ کلام‌، مشروطه‌ عجيبي‌ است‌. کسي‌ هم‌ نيست‌ بگويد: بابا مشروطه‌ حساب‌ دارد، آدم‌هاي‌ مخصوص‌ لازم‌ دارد.کتاب‌ دارد. از مستبدين‌ دوآتشه‌ و ارباب‌هاي‌ گردن‌ کلفت‌ و غارتگران‌ خدانشناس‌ و يک‌ مشت‌ پاچه‌ ورماليده‌ و پاردم‌ ساييده‌ که‌ مشروط? درست‌ در نمياد.

هر کس‌ ديروز فراشباشي‌ بود، امروز مشروطه‌چي‌ شده‌ است‌. باز صد رحمت‌ به ‌قاطرچي‌هاي‌ محمدعلي‌ شاه‌ که‌ هر چه‌ بودند. تا آخر سرهم‌، با همان‌ عقيده‌ ماندند و مردند. هر ناقلا و دغل‌ و خوش‌ غيرتي‌ که‌ ديروز از دستگاه‌ رضاشاه‌ نان‌ مي‌خورد و از دولت‌ سر او صاحب‌ کرورها شده‌ است‌، امروز واسه‌ مشروطه‌ قلابي‌، سنگ‌ به‌ سينه‌ مي‌زند.»

اين روند سرمقاله نويسي باباشمل تا پايان همچنان ادامه داشت و حتي مستشاران و دولت‌هاي خارجي هم از پيکان نقد او در امان نبودند.

به عنوان مثال هنگامي‌ که‌ آرتور ميلسپو، مستشار دارايي‌ ايران‌ جسارت به خرج داد و صحبت‌ از تضمين‌ استقلال‌ ايران ‌به‌ شرط حرف‌شنوايي‌ را به‌ ميان‌ کشيد، رضا گنجه‌اي‌ کاريکاتور وي را به‌ صورت‌ «شاه‌ موشان‌« در صفحه‌ ‌اول‌ نشريه شماره 67 چاپ کرد و در سرمقاله‌اش خطاب‌ به‌ او نوشت: «هنوز هم‌، آثار جاه‌ و جلال‌، از در و ديوار تخت‌ جمشيد مي‌ريزد، هنوز هم‌ آقايي‌ و سروري‌، از سرو صورت‌ گداي‌ ايراني‌ مي‌بارد! اين‌ جا سرزميني‌ است‌ که‌ زرتشت‌ بزرگ‌ در آن‌ چشم‌ گشود. اين‌ جا کشوري‌ است که‌ روي‌ سينه‌ آن‌، آتشکده‌ها برپا شد. اين‌ جا مملکتي‌ است‌ که‌ خشت‌ اول‌ بناي‌ تمدن ‌و فرهنگ‌ بشري‌ در آن‌ گذاشته‌ شد و تمام‌ ملت‌ها به‌دريوز‌گي‌ فرهنگ‌، به‌ اين‌ سرزمين‌ آمدند و شمع ‌تمدن‌شان‌ را از آتش‌ اين‌ آتشکده‌ها روشن‌ نمودند. ... فرمان‌‌هايي‌ که‌ با مرکب‌ نويسند، رنگ‌ آن‌ها مي‌پرد وبراي‌ همين‌ است‌ که‌ پدران‌ و برادران‌ ما، فرمان‌ آزادي‌را با خون‌ خود نوشتند که‌ هر روز روشن‌تر نمايان‌ شود.» اين را هم اضافه کنم که گنجه اي‌ زماني به‌ عنوان‌ مهندس ناظر در بانک‌ ملي‌‌ استخدام‌ شده بود اما پس‌ از انتشار روزنامه‌ باباشمل‌، قرارداد استخدامي‌اش‌ با پافشاري‌ و دستور کتبي همين آرتور ميلسپو لغو شد.5 - همکاري رهي معيري با باباشمل

همکاري رهي با هفته نامه باباشمل از سال 1322 آغاز شد که خواندن چگونگي اين آشنايي و همکاري خالي از لطف نيست: هنگامي که رهي رياست دفتر اداره کل پخش وزارت پيشه و هنر را داشت روزي مهندس گنجه‌اي که تازه امتياز انتشار روزنامه بابا شمل را گرفته بود،براي انجام کاري به آن اداره رفت و رهي جواب لازم را به او داد.گويا گنجه‌اي که از ديدار رييس اداره کل ناکام مانده بود در روزنامه باباشمل به طنز نوشت: «يکي از دکترهاي مادر زاد و قلابي که در اثر داشتن روابط با يکي از وزرا، يکي از ادارات تيشه و تبر(پيشه و هنر) را تيول کرده و درباري براي خود تشکيل داده،از پذيرفتن مراجعه کنندگان خودداري و پذيرفتن آنها را به حاجب و دربان،جوان بلند قد و چشم زاغ خود،واگذار نموده است.» منظور از جوان بلند قد و چشم زاغ، رهي معيري بوده است.رهي هم در پاسخ،قطعه طنزي سرود و با نام زاغچه به دفتر باباشمل فرستاد که بخشي از آن را در ادامه مي‌خوانيد :

« داش باباشمل زجان کرتيم

خوش و خندان ز دولت سرتيم

گر تو ما را گهي نخنداني

پاک گردد نشاط ما فاني

گفته بودي که در اداره خويش

حاجب الدوله‌ام من درويش

بر دل و جان مردمان نيشم

بدتر از خان حاکم پيشم

مش رضا من کجا و بد خويي

تندي و تلخي و ترش رويي

زاغ چشم و بلندقد باشم

جان بابا ولي نه بد باشم

آنکه قدم چنين بلند آراست

دستم از ظلم و جور کوته خواست

قد بلندي اگر گناه من است

دست کوتاه عذر خواه من است

زاغ مانند من غزل گو نيست

دامن من سياه چون او نيست...»

با انتشار اين شعر، گنجه‌اي از رهي عذر خواهي کرد و از او درخواست همکاري نمود.اين همکاري تاثير مهمي در افزايش جذب مخاطب براي اين هفته نامه داشت.6 - باباشمل و کانديداتوري مجلس

جريان کانديداتوري گنجه‌اي در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شوراي ملي از بخش‌هاي پرحاشيه زندگي شخصي و مطبوعاتي او است. گنجه‌اي که خود را از تهران کانديدا کرده بود چند هفته در بالاي صفحه هشتم روزنامه اين شعار انتخاباتي را چاپ مي‌کرد:« تهراني‌ها در انتخاب يازده نفر آزاديد دوازدهمي باباشمل (رضا گنجه‌اي) را انتخاب کنيد.» او در جريان انتخابات اطلاعيه‌هايي با عکس باباشمل و اين شعر چاپ کرد و در سطح شهر توزيع نمود:

« مردماني که صحيح العمل‌اند

همگي مخلص بابا شملند

هر کس داش مشديه و با ايمون

انتخابش مي‌کنه از تهرون»

گنجه‌اي‌ با توجه‌ به‌ پيش‌رو بودن‌ انتخابات‌ دوره‌‌ چهاردهم‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ در 10 شهريور 1322 در بخش «درد دل بابا» که سرمقاله نشريه بود نوشت : « اگر توهم‌ مي‌خواهي‌ مثل‌ آدم‌ زندگي‌ کني‌. اگر تو هم‌ مي‌خواهي‌ آدمت‌ حساب‌ کنند، غذاي‌ آدمي‌زاد بهت‌ بدهند، توسري‌ به‌ کله‌ات‌ نزنند، شب‌ دزد لحافت‌ را نبرد و روز تاجر طمعکار و سرمايه‌دار غدار، کلاهت‌ رانربايد... اول‌ کاري‌ که‌ بايد بکني‌، اين‌ است‌ که‌ اميدت‌ را از همه‌ اين‌ها که‌ سرکار آمده‌اند، ببري‌ و بي‌خودي‌ از گرگ‌، چوپاني‌ نخواهي‌. دوم‌ اين‌ که‌، دست‌ همه‌اين‌هارا بگيري‌ و از آن‌ کرسي‌ و منبر و صندلي‌شان‌ بکشي‌ و بيندازي‌ پايين‌ و مزدشان‌ را بگذاري‌ کف ‌دستشان‌. آن‌هاکه‌ خيلي‌ بد عمل‌اند، تحويل‌ عزراييل ‌بدهي‌ و آن‌ها هم‌ که‌ بد عمل‌اند، ببري‌ بيل‌ و کلنگ، ‌دستشان‌ بدهي‌ و به‌ عملگي‌ واداري‌. تمام‌ اين‌ دم‌ ودستگاه‌ و به‌ قول‌ بچه‌هاي‌ امروزي‌، سازمانشان‌ را به‌هم‌ بزني‌ و قانون‌ و مانونشان‌ را مچاله‌ کني‌ و بچپاني‌توحلقشان‌...»

او که در کوران انتخابات به سبب تبليغات انتخاباتي معروفش به دوازدهمي معروف شده بود تا اواخر روند شمارش آرا در رده يازدهم بود اما با اعلام نتايج آراي لواسانات راي رقبايش رشد کرد و او در نهايت چهاردهم شد چرا که در حوزه لواسان برخي کانديداها توانسته بودند راي روستاييان را بخرند. در اين باره «داوري» کاريکاتوريست باباشمل طرحي از او کشيد که کدخداي لواسان در حال کندن دندان اوست و زير کاريکاتور نوشت:کدخداي لواساني دندان طمع کرسي بابا را مي‌کند و ...

شکست گنجه اي در انتخابات سبب شد او به عنوان کسي که مظلوم واقع شده محبوبيت زيادي بين مردم پيدا کند.در آن سال در تهران همه مي‌دانستند نمايندگي حق گنجه‌اي است و پول و نفوذ رقبايش باعث شکستش شده است. هرچند که او ديگر خودش را هيچگاه کانديدا نکرد. به هر روي گنجه‌اي پس از پذيرش اين شکست ناخواسته، سرمقاله‌اي در يازدهم اسفند 1322 به‌ مناسبت‌ گشايش‌ دوره‌ چهاردهم‌ مجلس‌ نوشت: «... بدانيد که‌ در اين‌ کشور، سال‌هاي‌ سال‌ است‌ که «مرگ» حکومت‌ مي‌کند. قيافه‌ها، همه‌ پژمرده‌ و قلب‌ها، افسرده‌ است‌.

مجلسي‌ لازم‌ دارد که‌ از آن‌ جا، خون‌ و آتش‌ به‌ اين‌ محيط پخش‌ گردد و روح‌ به‌ اين‌ مرده‌هاي‌ متحرک‌ دميده‌ شود. هنوز اين‌ ملت‌ خواب‌ آلوده‌ است‌... من‌ مشت‌هاي‌ گره‌ شده‌ اين‌ ملت‌ ستمديده‌ راکه‌ زير بغل‌ پنهان‌ است‌، مي‌بينم‌ و فريادهايي‌ که‌ از دل‌ِ مردم‌ِ خانمان‌ بر باد رفته‌ بلند است‌، مي‌شنوم‌ و خون‌هايي‌ را که‌ در دل‌ اين‌ها جمع‌ شده‌ است‌، حس‌مي‌کنم‌ و مي‌دانم‌ که‌ تمام‌ اين‌ها، به‌شکل‌ توده‏ ‌ آتش‌ و سيل‌ِ خون‌ بر اين‌ کشور سرازير خواهد شد و پس‌ از سوزانيدن‌ و شستن‌، روي‌ اين‌ خاک‌ پاک‌، بناي‌ يک‌ ايران‌ جوان‌، يک‌ ايران‌ جاويدان‌ بلند خواهد شد.آري‌، روزي‌ که‌ آتش‌، تمام‌ ناپاکي‌ها را سوزاند و خون‌، تمام‌ننگ‌ها را شست‌، اين‌ مملکت‌ باز مهيا براي‌ پرورش‌ مردان‌ آزاده‌ خواهد شد...»7- پرده پاياني باباشمل

دوره اول بابا شمل پس از انتشار 123 شماره در 12 مهر 1324 پايان يافت.شماره اول از دوره دوم در 29 مهر 1326 با بازگشت گنجه‌اي از سفر اروپا منتشر شد. در اين دوره به جز تغييرات مختصري در نام برخي از ستون‌هاي ثابت دگرگوني چنداني در سبک و سياق کلي آن ديده نشد.عمر اين دوره نيز کوتاه بود و پس از چند ماه براي هميشه تعطيل شد.

گنجه اي در شماره 150 به تاريخ 20 اسفند 1326 که آخرين شماره بود تنها اندوخته چند سال فعاليت مطبوعاتي خود را کينه دشمنان و رنجش دوستان ذکر کرد و نوشت : « با همين شماره سال پنجم و دوره دوم نامه باباشمل سپري شد و مرا نيز صبر و توانايي سرآمد.»

او پس از تعطيلي خودخواسته نشريه‌اش با وجاهت و محبوبيتي که بين مردم داشت در سال‌هاي‌ 32 ـ 1329 يعني‌ در دوران‌ مبارزات‌ نفت‌، به‌ ترتيب ‌در سمت‌هاي رييس‌ هيات‌ مديره‌ شرکت‌ بيمه‌ ايران‌، رييس‌ هيات‌مديره‌ شرکت‌ شيلات‌ ايران‌ (به‌ هنگام‌ خلع‌ يد روس‌ها) و رييس‌هيات‌ مديره‌ بانک‌ رهني‌ خدمت‌ کرد.

او در سال‌ 1333 به عنوان معاون‌ وزير پست‌ و تلگراف‌ دعوت به کار شد اما پس‌ از دو ماه‌ از اين ‌سمت‌ استعفا کرد.حدود دو سال بعد به عنوان وزير صنايع و معادن در دولت وقت دعوت به کار شد که باز هم به دليل انتقاد از دولت مجبور به استعفا شد و پس از آن ديگر هيچ‌ پست‌ دولتي‌ را نپذيرفت‌.گنجه‌اي در سال‌ 1342 از سوي‌ شوراي‌ دانشکده‌ فني‌ به‌ رياست ‌دانشکده‌ مزبور برگزيده‌ شد اما يک‌ سال‌ بعد از اين سمت‌ هم استعفا کرد و تقاضاي‌ بازنشستگي‌ نمود.او در دوران خانه نشيني و پس از سال‌ها تجربه اندوزي در مناصب مختلف همواره از دوران چهار ساله روزنامه‌نگاري‌اش به نيکي ياد مي‌کرد و آن سال‌ها را شيرين‌ترين ايام عمر خود مي‌دانست. او اگرچه تا لحظات آخر زندگي در آرزوي بازگشت دوباره به صحنه مطبوعات بود اما اجل مهلتش نداد و در پانزدهم‌ شهريور 1374 در ژنو چشم‌ از جهان‌ فرو بست‌.منابع:

آرشيو نشريه باباشمل

کتاب شبه خاطرات نوشته علي بهزادي

مجله گردون شماره 52،آذر 1374

مجله پيام کارگر،شماره 53، نيمه دوم مهر 1368


 قانوني براي شفاف‌سازي اطلاعات 
نويسنده : حميدرضا شکوهي

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اگرچه در اولين ماه‌هاي دوره دوم رياست جمهوري محمود احمدي‌نژاد از سوي او ابلاغ شد، اما عملا تا پايان دوران رياست جمهوري او جنبه اجرايي پيدا نکرد. پرسش اينجاست که اين قانون را چرا دولت قبل اجرا نکرد و چرا دولت کنوني در صدد اجراي آن برآمده است؟ پاسخ را بايد در تفاوتهاي ذاتي دو دولت جستجو کرد. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، قانوني عمومي براي در دسترس قرار دادن همه اطلاعات مورد نياز مردم است. در حقيقت، هر آنچه حق يا تکليف ايجاد مي‌کند بايد در دسترس عموم قرار گيرد و اين قانون، مسير تحقق اين هدف را هموار مي‌سازد. هدف از اجراي اين قانون، شفاف سازي کليه امور سازمان‌ها و نهادهاي دولتي و حاکميتي و قراردادن اطلاعات آنها در دسترس عموم است. اين کار مي‌تواند هم از طريق پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و پرتال‌هاي آنها صورت گيرد و هم از طريق تقاضاي شهروندان براي در اختيارگرفتن اين اطلاعات عملي شود. به عبارت ساده‌تر، هر شهروند ايراني هر اطلاعاتي در مورد نهادها و سازمان‌هاي مختلف درخواست کرد بايد در اختيارش قرار گيرد يا شيوه مطلوبتر اين است که اين اطلاعات از طريق وب سايت‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي مختلف در دسترس همگان باشد. هرچند که در اين مورد نه فقط در ايران بلکه در کشورهاي ديگر هم استثناهاي محرمانه اي وجود دارد اما نکته اينجاست که بسياري از اطلاعات عادي هم در شرايط کنوني در اختيار مردم قرار نمي‌گيرد. مردم نمي‌دانند ميزان فروش تراکم در تهران چقدر است در حالي که حق دارند بدانند و شايد با اطلاع از اين ميزان، از بروز فسادي جلوگيري به عمل آيد. اينکه صدا‌و‌سيما چقدر درآمد دارد يا براي ساخت فلان سريال يا بهمان‌برنامه چقدر هزينه مي‌کند، بايد به طور شفاف به اطلاع مردم برسد و موارد ديگري از اين دست که بي‌شمارند اما ذکر آنها در اين مجال کوتاه امکان‌پذير نيست. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اين امکان را به شهروندان مي‌دهد که مطالبات خود را از مسوولان پيگيري کنند و مسوولان را پاسخگوتر و عملکرد آنها را شفاف‌تر مي‌کند. فساد از طريق قانونمندي و در چارچوبي که از شفافيت شکل گرفته کنترل مي‌شود و نمي‌توان با افشاگري و «بگم بگم» که در دولت قبل رواج يافته بود با فساد مقابله کرد. مصداق بارز اين ادعا فسادهاي گسترده‌اي است که در زمان دولتي رخ داد که رييس آن دولت، همواره نام مفسدان را در جيب خود داشت و تهديد به افشاگري مي‌کرد؛ از مجلس تا مناظره هاي انتخاباتي. از سوي ديگر، بر‌اساس آمارهاي بين‌المللي، ايران از نظر شفافيت و دسترسي به اطلاعات و همچنين از لحاظ فساد اداري شرايط مناسبي از لحاظ استانداردهاي بين‌المللي ندارد. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، نه تنها کمک مي‌کند ايران در عرصه بين‌المللي به عنوان کشوري شفاف‌تر و داراي فساد کمتر شناخته شود بلکه زمينه تحقق روياي پاسخگوکردن دولت‌ها و شفاف‌سازي عملکرد آنها و مطالبه‌گري مردم را فراهم مي‌سازد.

البته تحقق اين هدف دشوار است چرا که موانع فراواني پيش روي اين شفاف‌سازي وجود دارد و بسياري از دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها هنوز به شفاف‌سازي عادت نکرده‌اند. اما اين نبايد موجب هراس ما باشد.

اين قانون در کشوري مثل سوئد در سال 1776 ميلادي تصويب شده و در برخي کشورهاي اروپايي دو قرن قدمت دارد و مدتها طول کشيده تا عادات مربوط به اين قوانين در فرهنگ رسمي‌و عمومي آنها نهادينه شود.

به همين دليل دولت فعلي که عزمي جدي براي اجراي اين قانون دارد راه دشواري پيش رو خواهد داشت؛ راهي که خارج کردن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از بايگاني دولت قبل و تشکيل کميسيون مربوطه به رياست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبيري معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد، طليعه روشني براي آن است که آينده اي خوش را نويد مي‌دهد.


 عزم جدي براي اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با هدف تحقق انتظار مردم براي شفاف‌سازي
 ماجراي قانوني که چهار سال در بايگاني دولت احمدي‌نژاد خاک خورد 
  اجرايي شدن اين قانون مي‌تواند پاسخي به خواست مردم براي پاسخگويي مسوولان باشد
نويسنده : کيان راد

اين روزها بسياري درباره قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مسايلي را مي‌شنوند و مي‌خوانند که اغلب از کنار آن عبور مي‌کنند. عنوان قانون به گونه‌اي است که خيلي از مردم ممکن است تصور کنند اين قانون ربطي به زندگي آنان ندارد و مربوط به موضوعي تخصصي است. اين امر حکايت از ضرورت بررسي و تشريح و تبيين تمامي زواياي اين قانون مهم و پايه‌اي توسط رسانه‌ها، کارشناسان و متخصصان و تشريح آن براي عموم مردم دارد تا با زباني ساده با اهميت آن آشنا شده و زواياي آن را درک کنند تا بدانند اجرايي شدن اين قانون چه تاثير مهمي در بهبود فضاي اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي در کشور دارد. زماني اهميت اين موضوع را بيشتر درک مي‌کنيم که بدانيم اگر اين قانون زودتر اجرايي و عملياتي شده بود، در سايه شفاف‌سازي حاصل از آن، بسياري از فسادها رخ نمي‌داد يا از وقوع آن جلوگيري به عمل مي‌آمد. اما اين قانون چيست و از کجا آمده است؟ هر چند بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان چنين قانوني را از سال‌ها پيش دارند اما اولين گام عملي براي تدوين چنين قانوني در سال 1387 برداشته شد. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که ‌در بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه ششم بهمن ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي‌تصويب شده بود پس از ايراد شوراي نگهبان درخصوص لزوم اخذ مجوز دستگاه‌هاي ذيل نهاد رهبري براي انتشار اطلاعات، اين مصوبه براي رفع ايراد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و در آخرين روز مرداد ماه سال 88 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يک تبصره ذيل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده و تصويب شد. بدين ترتيب اين قانون در روز 11 بهمن 1388 با امضاي علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي براي محمود احمدي‌نژاد رييس‌جمهور وقت ارسال شد تا گام بلندي در جهت رشد و پيشرفت کشور در سايه گسترش شفاف‌سازي و تقويت فضاي اطلاع‌رساني برداشته شود. ‌در نامه لاريجاني خطاب به احمدي‌نژاد آمده بود:

جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 28489/29411 مورخ 10/5/1384 در اجراء اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب جلسه علني مورخ 6/11/1387 مجلس که با عنوان لايحه آزادي اطلاعات به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام ارسال گرديده بود با تأييد آن مجمع به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

محمود احمدي‌نژاد نيز اين قانون را براي اجرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ کرد که در متن ابلاغيه رييس دولت وقت آمده بود :

قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يک تبصره ذيل ماده (10)، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده و طي نامه شماره 56348/32 مورخ 4/11/1388 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراي ابلاغ مي‌گردد.

هرچند اين قانون توسط محمود احمدي‌نژاد به فوريت ابلاغ شد اما عملا در طول بيش از سه سالي که از عمر دولت وقت باقي مانده بود هيچ گامي براي اجرايي شدن آن برداشته نشد تا اجراي اين قانون به دولت تدبير و اميد برسد. البته کنار گذاشته شدن اين قانون توسط دولت قبل چندان عجيب نبود چرا که شفاف‌سازي در هر عرصه‌اي مي‌تواند براي افرادي که با شفاف‌سازي مخالفند پيامدهاي منفي داشته باشد؛ کما اينکه مجموع تخلفات و فسادهاي مالي در دولت قبل که در زمان فقدان شفافيت رخ داده بود به خوبي نشان داد که چرا برخي در دولت قبل با شفافيت مخالف بودند و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هيچگاه پس از ابلاغ براي اجرايي شدن پيگيري نشد. اما با روي کار آمدن دولت دکتر حسن روحاني، عزمي‌جدي براي اجرايي شدن اين قانون که کمتر درباره ابعاد و آثار آن سخن به ميان آمده و بسياري از افراد از زواياي مختلف آن اطلاع دقيقي ندارند ايجاد شد. اما قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات چيست؟ متن کامل اين قانون مي‌تواند ما را با زواياي مختلف اين گام در جهت شفاف‌سازي، بيشتر آشنا کند.

متن کامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

فصل اول - تعاريف و کليات

بند اول - تعاريف:

ماده1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌رود:

الف - اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم افزاري ذخيره گرديده و يا با هر وسيله ديگري ضبط شده باشد.

ب - اطلاعات شخصي: اطلاعات فردي نظير نام و نام خانوادگي، نشاني‌هاي محل سکونت و محل کار، وضعيت زندگي خانوادگي، عادت‌هاي فردي، ناراحتي‌هاي جسمي، شماره حساب بانکي و رمز عبور است.

ج - اطلاعات عمومي: اطلاعات غيرشخصي نظير ضوابط و آيين‌‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملي و رسمي، اسناد و مکاتبات اداري که از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.

د - موسسات عمومي: سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به حکومت به معناي عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاي آن که در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران آمده است.

ه- موسسات خصوصي: از نظر اين قانون، موسسه خصوصي شامل هر موسسه انتفاعي و غيرانتفاعي به استثناي موسسات عمومي است.

بند دوم - آزادي اطلاعات:

ماده2- هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهدبود.

ماده3- هر شخصي حق دارد از انتشار يا پخش اطلاعاتي که به وسيله او تهيه شده ولي در جريان آماده‌سازي آن براي انتشار تغييريافته است جلوگيري کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش ديگري تهيه نشده باشد که در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

ماده4- اجبار تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائي و البته اين امر نافي مسووليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمي‌باشد.

بند سوم - حق دسترسي به اطلاعات:

ماده5 - موسسات عمومي مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترسي مردم قرار دهند.

تبصره - اطلاعاتي که متضمن حق و تکليف براي مردم است بايد علاوه بر موارد قانوني موجود از طريق انتشار و اعلان عمومي و رسانه‌هاي همگاني به آگاهي مردم برسد.

فصل دوم - آيين دسترسي به اطلاعات

بند اول - درخواست دسترسي به اطلاعات و مهلت پاسخگويي به آن

ماده6 - درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي که اطلاعات به آنها مربوط مي‌گردد يا نماينده قانوني آنان پذيرفته مي‌شود.

ماده7- موسسه عمومي نمي‌تواند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه کند.

ماده8 - موسسه عمومي يا خصوصي بايد به درخواست دسترسي به اطلاعات در سريعترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمي‌تواند حداکثر بيش از ده روز از زمان دريافت درخواست باشد. آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

بند دوم - نحوه پاسخ به درخواست‌ها:

ماده9- پاسخي که توسط موسسات خصوصي به درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات داده مي‌شود بايد به صورت کتبي يا الکترونيکي باشد.

فصل سوم - ترويج شفافيت

بند اول - تکليف به انتشار

ماده10- هر يک از موسسات عمومي بايد جز در مواردي که اطلاعات داراي طبقه‌بندي مي‌باشد، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملکرد و ترازنامه (بيلان) خود را با استفاده از امکانات رايانه‌اي و حتي‌الامکان در يک کتاب راهنما که از جمله مي‌تواند شامل موارد زير باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزينه تحويل دهد:

الف - اهداف، وظايف، سياست‌ها و خط‌مشي‌ها و ساختار.

ب‌– روش‌ها و مراحل اتمام خدماتي که مستقيماً به اعضاي جامعه ارائه مي‌دهد.

ج‌- ساز و کارهاي شکايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه.

د‌- انواع و اشکال اطلاعاتي که در آن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها.

ه- اختيارات و وظايف مأموران ارشد خود.

و‌- تمام ساز و کارها يا آيين‌هايي که به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي‌تواند در اجراي اختيارات آن واحد مشارکت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شوند.

تبصره‌- حکم اين ماده در مورد دستگاه‌هايي که زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له مي‌باشد.

ماده11- مصوبه و تصميمي‌که موجد حق يا تکليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.

بند دوم - گزارش واحد اطلاع‌رساني به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

ماده12- موسسات عمومي موظفند از طريق واحد اطلاع‌رساني سالانه گزارشي درباره فعاليت‌هاي آن موسسه در اجراي اين قانون به کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات ارائه دهند.

فصل چهارم - استثنائات دسترسي به اطلاعات

بند اول - اسرار دولتي

ماده13- در صورتي که درخواست متقاضي به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده (اسرار دولتي) مربوط باشد موسسات عمومي بايد از در اختيار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسي به اطلاعات طبقه‌بندي شده تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهد بود.

بند دوم - حمايت از حريم خصوصي:

ماده14- چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصي اشخاص باشد و يا در زمره اطلاعاتي باشد که با نقض احکام مربوط به حريم خصوصي تحصيل شده است، درخواست دسترسي بايد رد شود.

ماده15- موسسات مشمول اين قانون درصورتي که پذيرش درخواست متقاضي متضمن افشاي غيرقانوني اطلاعات شخصي درباره يک شخص حقيقي ثالث باشد بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداري کنند، مگر آن که:

الف - شخص ثالث به نحو صريح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضايت داده باشد.

ب - شخص متقاضي، ولي يا قيّم يا وکيل شخص ثالث، در حدود اختيارات خود باشد.

ج - متقاضي يکي از موسسات عمومي باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقيماً به وظايف آن به عنوان يک موسسه عمومي مرتبط باشد.

بند سوم - حمايت از سلامتي و اطلاعات تجاري:

ماده16- در صورتي که براي موسسات مشمول اين قانون با مستندات قانوني محرز باشد که در اختيار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، جان يا سلامت افراد را به مخاطره مي‌اندازد يا متضمن ورود خسارت مالي يا تجاري براي آنها باشد، بايد از در اختيار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.

بند چهارم - ساير موارد:

ماده17- موسسات مشمول اين قانون مکلفند در مواردي که ارائه اطلاعات درخواست شده به امور زير لطمه وارد مي‌نمايد از دادن آنها خودداري کنند.

الف - امنيت و آسايش عمومي.

ب - پيشگيري از جرائم يا کشف آنها، بازداشت يا تعقيب مجرمان.

ج - مميزي ماليات يا عوارض قانوني يا وصول آنها.

د - اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.

تبصره1- موضوع مواد (13) الي (17) شامل اطلاعات راجع به وجود يا بروز خطرات زيست محيطي و تهديد سلامت عمومي نمي‌گردد.

تبصره2- موضوع مواد (15) و (16) شامل اطلاعاتي که موجب هتک عرض و حيثيت افراد يا مغاير عفت عمومي و يا اشاعه فحشاء مي‌شود، نمي‌گردد.

فصل پنجم - کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

بند اول - تشکيل کميسيون:

ماده18- به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي که خدمات عمومي‌ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني، نظارت کلي بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به دستور رييس‌جمهور با ترکيب زير تشکيل مي‌شود:

الف - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس کميسيون).

ب - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.

ج - وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط.

د - وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط.

ه- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا معاون ذي‌ربط.

و - رئيس ديوان عدالت اداري.

ز - رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي.

ح - دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشور.

تبصره1- دبيرخانه کميسيون يادشده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشکيل مي‌گردد. نحوه تشکيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه به پيشنهاد کميسيون مذکور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره2- مصوبات کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پس از تأييد رييس‌جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده19- موسسات ذي‌ربط ملزم به همکاري با کميسيون مي‌باشند.

بند دوم - گزارش کميسيون:

ماده20- کميسيون بايد هر ساله گزارشي در باره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليتهاي خود را به مجلس شوراي اسلامي و رييس‌جمهور تقديم کند.

فصل ششم - مسووليت‌هاي مدني و کيفري

ماده21- هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي که در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذيب کند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسؤوليت مدني جبران خسارتهاي وارد شده را مطالبه نمايد.

تبصره - در صورت انتشار اطلاعات واقعي بر‌خلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند که مطابق قواعد عمومي مسووليت‌هاي مدني، جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه نمايند.

ماده22- ارتکاب عمدي اعمال زير جرم مي‌باشد و مرتکب به پرداخت جزاي نقدي از سيصدهزار (000/300) ريال تا يکصدميليون (000/000/100) ريال با توجه به ميزان تأثير، دفعات ارتکاب جرم و وضعيت وي محکوم خواهد شد:

الف‌- ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون.

ب‌- هر فعل يا ترک فعلي که مانع انجام وظيفه کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود.

ج‌- امحاي جزئي يا کلي اطلاعات بدون داشتن اختيار قانوني.

د‌- عدم رعايت مقررات اين قانون در خصوص مهلت‌هاي مقرر.

چنانچه هر يک از جرائم يادشده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌ شود.

ماده23- آيين‌نامه اجرائي اين قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم بهمن ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 31/5/1388 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با الحاق يک تبصره ذيل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

دولت جديد چه کرد؟

با تشکيل دولت تدبير و اميد و پس از آنکه کارها به روال عادي افتاد، نخستين جلسه کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با دستور رييس‌جمهور و با حضور اعضا در روز 27 مرداد ماه امسال و تقريبا در پنجمين سالروز تصويب آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشکيل شد.

اين قانون هم‌اکنون نيازمند تدوين و تصويب سه آيين‌نامه اجرايي است. آيين‌نامه اجرايي ماده (8) در خصوص شيوه درخواست دسترسي به اطلاعات و ارائه پاسخ که اين آيين‌نامه بايد توسط کميسيون تدوين شود؛ همچنين آيين‌نامه اجرايي ماده 18 در خصوص تشکيل کميسيون با وظائف، نحوه تشکيل جلسات و اداره آن و وظايف دبيرخانه توسط کميسيون و نيز آيين‌نامه اجرايي قانون مربوط به ماده ،23 اين 3 آيين‌نامه را تشکيل مي‌دهند که آنگونه که باقري اصل معاون دولت الکترونيکي سازمان فناوري اطلاعات ايران گفته است، در حال حاضر دو آيين‌نامه از اين قانون تدوين شده و پس از نهايي شدن آيين‌نامه سوم به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

رکن اجرايي اين قانون کميسيون مربوطه است که در آن رئيس کميسيون، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است و اعضاي ديگر شامل رئيس کميسيون فرهنگي مجلس، ديوان عدالت اداري، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع هستند. از جمله وظايف اين کميسيون مي‌توان مواردي همچون حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي که خدمات عمومي ارائه مي‌دهند، تدوين برنامه‌هاي اجرائي لازم در عرصه اطلاع‌رساني و نيز نظارت کلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگ سازي و ارشاد و ارائه نظرات مشورتي را نام برد. تشکيل اين کميسيون گام مؤثري در تحقق اصول قانون اساسي، سياست‌هاي کلي نظام و اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي در مقابله با فساد محسوب مي‌شود و اين اميدواري را ايجاد مي‌کند که با اجرايي شدن اين قانون و تلاش کميسيون در جهت تحقق حق دسترسي مردم به اطلاعات، موجب شفافيت فعاليت دولت و نهادها و سازمان‌هاي مختلف و پاسخگويي بيشتر آنها به رسانه‌ها و افکار عمومي‌شود.

چند روز پس از تشکيل جلسه اين کميسيون، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با صدور حکمي «حسين انتظامي» معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت ارشاد را به سمت دبيرکميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات منصوب کرد‌. در حکم علي جنتي‌ خطاب به انتظامي آمده است: در اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، با توجه به سوابق علمي و تجربيات جناب عالي به موجب اين حکم به سمت دبيرکميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات منصوب مي‌شويد .

در ادامه اين حکم تاکيد شده است: اميد مي‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد .

پس از انتصاب حسين انتظامي، گام‌هاي ديگري براي اطلاع‌رساني درباره قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات برداشته شد و حسين انتظامي بارها درباره اهميت اين قانون و مراحل اجرايي آن و بويژه مراحل تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوطه سخن گفت. دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اجراي اين قانون را نيازمند تبديل شدن آن به يک مطالبه عمومي در جامعه و همچنين همکاري قواي قضاييه و مقننه با دولت دانست.

او روز سه‌شنبه 25 آذر با اشاره به سرعت عمل هيات تطبيق دولت در تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون مربوطه گفت: مطابق قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، دولت يا دستگاه‌هاي حکومتي، موظفند هر آن چيزي را که براي شهروندان، حق يا تکليف ايجاد مي‌کند، در اختيار آنها بگذارند و از اين جهت، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، در رابطه و تعامل حاکميت با مردم، در واقع يک انقلاب است.

وي با اشاره به بخش‌هاي مختلف قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از جمله بحث دسترسي و يا انتشار اين اطلاعات افزود: اين قانون به جهت اهميتش، سه آيين‌نامه اجرايي دارد؛ يک آيين‌نامه کلي اجرايي که به تصويب هيات دولت رسيده است، دوم آيين‌نامه مربوط به ماده 18 که بيشتر يک آيين‌نامه داخلي و مربوط به خود کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است. اين آيين‌نامه در کميسيون تدوين شده و البته بايد به تصويب هيات دولت هم برسد و ما اميدواريم به زودي به هيات دولت ارائه شود. همچنين ماده 8 اين قانون، يک آيين‌نامه مختص خود دارد که مربوط به نحوه دسترسي به اطلاعات است اين آيين‌نامه هم در حال تدوين است و بحث آن در اولين جلسه کميسيون مطرح خواهد شد. معاون مطبوعاتي وزير ارشاد با بيان اينکه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، ابزاري در اختيار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خواهد بود، در عين حال گفت: احتمالا در اوايل اجراي اين قانون که البته شروع هم شده است، با مشکلاتي درخصوص وجود و يا نبود اطلاعات در بسياري از حوزه‌ها مواجه خواهيم بود لذا بايد در اين خصوص آهسته و پيوسته گام برداشت.

انتظامي همچنين بر لزوم تسلط کامل اصحاب رسانه و روزنامه‌نگاران بر مواد مختلف و 23 گانه اين قانون و همچنين آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به مقايسه ايران با برخي کشورهاي ديگر از اين حيث پرداخت و در عين حال تصويب و اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را گامي مهم براي تحقق دولت الکترونيک که از الزامات قانون پنجم توسعه است، خواند و گفت: به هر ميزان که بيشتر اين قانون در جامعه و به ويژه از سوي رسانه‌ها مطرح و به آن پرداخته شود، مردم بيشتر به حقوق خودشان وارد خواهند شد.

معاون مطبوعاتي وزير ارشاد تصريح کرد: دولت يازدهم مصرّ به اجراي اين قانون است چراکه راه اصلي در مبارزه با فساد، شفافيت است و اين قانون به ايجاد شفافيت کمک مي‌کند. انتظامي همچنين در پاسخ به سوالي درخصوص جايگاه ايران در مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در جهان گفت: مطابق تعاريف سازمان‌هاي بين‌المللي که در اين خصوص فعاليت مي‌کنند، ما از نظر فساد اداري در جايگاه خوبي قرار نداريم و من بسيار خوشبين هستم که جايگاه ايران از اين حيث بهبود يابد چراکه اساسا وجود چنين قوانيني در کشورها جزو شاخص‌هايي است که در اندازه‌گيري ميزان شفافيت در آن کشورها به کار مي‌رود.

معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، با بيان اينکه ما به عنوان وزارت ارشاد بايد در اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات پيشگام باشيم، ابراز اميدواري کرد: اين وزارتخانه و ساير دستگاه‌هاي دولتي بتوانند در ارائه اطلاعات دقيق و شفاف به شهروندان گام‌هاي جدي بردارند.

البته انتظامي به اين موضوع هم اذعان کرد که زيرساخت‌ها و شرايط اجراي کامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در کشور ما فراهم نيست و به همين خاطر ما بايد به عنوان اهالي رسانه، در اين خصوص مطالبه ايجاد کنيم. انتظامي گفت‌: به عنوان مثال ما در حال حاضر در دستگاه‌هاي اداري و ديواني خودمان با يک مشکل فرهنگي روبرو هستيم و آن اين است که مديران و کارکنان اين دستگاه‌ها چندان با اين مسئله (انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات) آشنا نيستند. ما حتي نيازمند آموزش مديران و کارکنانمان در اين زمينه هستيم. البته اين جزو برنامه‌ريزي‌هاي ما است که اين روحيه و تفکر در آموزش و پرورش به وجود بيايد و دانش آموزان بدانند که چنين حق و حقوقي دارند و لذا بايد آنها را مطالبه کنند. آموزش عمومي هم به مردم لازم است. در مجموع وقتي که فرهنگ سازماني وجود نداشته باشد، اجراي يک قانون هم دشوار خواهد بود.

دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در عين حال ابراز اميدواري کرد که با اجرايي شدن اين قانون که به گفته او ابزار مهمي در اختيار خبرنگاران خواهد بود، آنها بيش از پيش به مسووليت‌هاي حرفه اي خود پايبند باشند. وي در همين راستا مثال‌هايي زد و از جمله گفت: همانطور که مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، مطابق قانون علني است و مثلا از راديو پخش مي‌شود، حقوقدانان معتقدند که مذاکرات نهادي مانند شوراي نگهبان هم بايد علني باشد حالا نه لزوما به معناي اينکه از يک رسانه سراسري مانند راديو پخش شود اما مي‌توان اين تمهيد را انديشيد که فرداي جلسه شوراي نگهبان، مذاکرات آن در رسانه‌ها منعکس شود. معاون مطبوعاتي وزير ارشاد در عين حال با بيان اينکه اجراي کامل قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، تنها منوط به ميل و اراده دولت نيست تاکيد کرد: بايد تمامي دستگاه‌ها و ساير قوا براي اجراي اين قانون به کمک دولت بيايند و اگر آنها همکاري نکنند، قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، اجراشدني نيست.

آخرين مواضع وزير ارشاد درباره قانون

علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي هم که رييس کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات محسوب مي‌شود روز شنبه ششم دي ماه در نشست خود با اعضاي کميسيون قانون دسترسي آزاد به اطلاعات با بيان اين مطلب گفت: آيين‌نامه کلي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات در تاريخ 21/8/93 در هيات دولت به تصويب رسيده است و با توجه به اين قانون بايد مشخص شود که دستگاه‌ها و ارگان‌هاي موظف به ارائه چه نوع اطلاعاتي در پورتال‌هاي خود هستند تا مخاطبين و افراد به راحتي بتوانند به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي پيدا کنند. وي افزود: براي ارائه اطلاعات لازم به افراد به طور قطع درآمدي براي دستگاه‌ها و سازمان‌ها کسب مي‌شود که بايد براي نحوه هزينه‌ها و تعرفه دريافت آن نيز قانوني تهيه و به سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه ابلاغ شود.

جنتي ادامه داد: بر اساس اين قانون و پس از تصويب آن هر شخص حقيقي و حقوقي ايراني مي‌تواند درخواست خود را براي دريافت اطلاعات مورد نياز در فرم مخصوصي که به تصويب کميسيون مي‌رسد، به واحد مربوطه در موسسه درخواست شونده، تحويل و رسيد دريافت کند. وزير فرهنگ گفت: طي يک سال پس از تصويب اين آيين‌نامه، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است سامانه الکترونيک متناسب با حجم درخواستي دسترسي به اطلاعات و پاسخ به آن را طراحي کند. وي افزود: تمامي موسسات مشمول اين قانون همچنين موظف هستند، حداکثر تا سه ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه، ضمن تقاضاي عضويت در سامانه الکترونيکي نيازمندي‌ها و شرايط خاص خود را به وزارت ارتباطات و فناوري ارتباطات اعلام کند. عضو کابينه دولت يازدهم گفت: قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از اهميت زيادي برخوردار است زيرا به هر شهروند ايراني اين حق را مي‌دهد که به اطلاعات عمومي دسترسي پيدا کند و بر اساس آن دستگاه‌هاي دولتي و حتي خصوصي موظف مي‌شوند که اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در اختيار عامه مردم بگذارند. جنتي افزود: بر اساس اين قانون همه دستگاه‌ها موظفند تا اطلاعات مربوط به دستگاه خود را در درگاه خود قرار دهند تا مردم بتوانند به راحتي به آن دسترسي داشته باشند. وي گفت: با اجراي اين قانون به شفافيت در اطلاعات کمک مي‌شود و فساد اداري کاهش مي‌يابد و در عين حال دستگاه‌ها و نهاد‌ها را موظف به پاسخگويي مي‌کند. کاهش مراجعات حضوري به سازمان‌ها و نهادها، کاهش مکاتبات کاغذي و... ما را به تحقق و نزديک شدن به ايجاد دولت الکترونيک ياري مي‌کند و بايد ظرف 3 سال اين دولت را تحقق دهيم.

در اين نشست «حسين انتظامي» معاون امور مطبوعاتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و برخي از نمايندگان و اعضاي کميسيون قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات حضور داشتند و پيشنهادات خود درباره پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات را ارايه کردند.

بدين ترتيب دولت گام‌هاي جدي براي اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات برداشته است و اگر در مورد زواياي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات شفاف‌سازي کامل صورت گيرد و مردم با اهميت اجرايي شدن اين قانون آشنا شوند، قطعا نتايج مثبت آن را در قالب پاسخگويي نهادها، سازمانها و ادارات به درخواستها و شفاف‌سازي هر چه بيشتر عملکرد آنها خواهند ديد؛ حاصلي که نه تنها پاسخگويي مسوولان در قبال مردم را که از آرمان‌هاي انقلاب اسلامي بوده عيني تر مي‌سازد بلکه رتبه شفافيت ايران را در رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي که هم‌اکنون رتبه پاييني است ارتقا خواهد بخشيد.


 اعمال سياست‌هاي حمايتي جديد به منظور تقويت مطبوعات
 صداي پاي بهار در سطرها و ستون‌هاي مطبوعات ايران  
نويسنده : حسين خدنگ

مطبوعات اين روزها بيش از گذشته اميدوارند. بعد از بهار دوم خرداد مطبوعات و توجه ويژه به رونق کار اطلاع‌رساني در روزگاري که حالا دو دهه است از آن مي‌گذرد اين روزها دوباره انگار خبرهاي خوشي از ساختماني به گوش مي‌رسد که بين دو خيابان پرازدحام شهيد مطهري و شهيد بهشتي قرار گرفته و کم کم مي‌رود تا دوباره به کانون توجه و اميدواري مطبوعاتي‌ها و قلم بدستان تبديل شود. معاونتي که زير‌مجموعه وزارتخانه‌اي است که ساختمان مرکزي آن درست چند صد متر آن سوتر از ساختمان مجلس شوراي اسلامي قرار دارد و شايد به واسطه حضور يک مطبوعاتي با سابقه در معاونت مطبوعاتي ارشاد، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي وقتي مصوبه معافيت مطبوعات از پرداخت ماليات را را در صحن بررسي مي‌کردند به واسطه تلاش‌ها و جايگاه«حسين انتظامي» نيم‌نگاهي به باغ خزان‌زده و زخمي نشريات انداختند تا معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد دولت تدبير و اميد را که نگران‌تر از هميشه پشت شيشه‌هاي دفتر کارش بهار دوباره اين ارکان چهارم دموکراسي را به تماشا نشسته بود در راهي ياري کنند که بعد از سال‌ها دوباره کليد خورده است تا بهار دوباره نشريات را رقم بزند و براي هميشه يکي از مهمترين دغدغه‌هاي نشريات را از ميان بردارد. دغدغه‌اي که اگر چه بعد از کشمکش و پر کردن اظهار‌نامه‌هاي مالياتي از سوي نشريه داران هم مديران و مسوولان نشريات را به هيات مديره بنگاهي اقتصادي به چشم مي‌آورد هم گوياي حقيقتي تلخ باشد که نشانگر وضعيت نابسامان مالي نشريات ايران است. اگرچه يکي از بدعت‌هاي شيرين پيش از زمستان مطبوعاتي يک دهه گذشته باشد. زمستاني که در آن بسياري از نشريات با افت و خيز و تحمل مصايب بسيار توانستند آن را بگذرانند. بخشنامه‌هاي دولتي مصوب در خصوص ماليات بر ارزش افزوده نشريات که در حدود يک دهه گذشته سبب مي‌شد دولتمردان راي به معافيت‌هاي مالياتي در قالب بخشنامه‌هايي سالانه بدهند تا واپسين شعله‌هاي حمايتي در اين وادي به خاموشي نگرايد. اگر چه اين معافيت مالياتي بيش از آنکه سراسري و مبتني بر همه ظرفيت‌هاي قانوني باشد به صورت سليقه‌اي و از سوي امور مالياتي به صورت استاني اعمال مي‌شد هم براي مطبوعاتي که با هزينه چاپ و انتشار و کاهش تيراژ و مخاطبان خود دست به گريبان بودند خود يک اميد و دلگرمي ويژه بود تا مجاب شوند اگر در نبود حمايت‌هاي خصوصي و دولتي در خصوص انتشار آگهي‌ها با هزار مشکل دسته و پنجه نرم کنند لااقل نگاهي حمايت کننده و گرم از سوي برخي از دولتمردان وضعيت آنان و سابقه فرهنگي کارشان را درک مي‌کند و بحران‌هاي مالي نشريات که در اغلب بندهاي قانون ماليات‌ها چونان يک شرکت بازرگاني به شمار مي‌آيند را مرهم هر چند اندک اين مصوبات هر ساله زخمي کرده و از ماليات‌ها معافشان کند. در اين ميان بودند حتي بسياري از نشريات محلي که تاب ماندن زير تازيانه بحران‌هاي مالي را با وجود اين معافيت نياوردند و از چرخه انتشار باز ماندند. اين روزها البته به گفته بسياري از فعالان مطبوعات پاييز 93 با توجه به موفقيت دکتر روحاني در انتخابات رياست جمهوري انرژي و اميد و گرمايي بهارگونه با آغاز بکار دولتمردان اعتدال گرا در تن و جان نشريات پيچيده است و اميدوارند معاونت اين وزارتخانه که همواره به عنوان راهبر اصول حمايتي از نشريات شهره بوده و با نامه نگاري‌هاي متعدد در پي دست يافتن به قلب جريان مطبوعاتي کشور بوده با پيگيري‌هاي خود بتواند گل‌هاي کاغذي باغ نشريات ايراني را شکوفا کند.اين نگاه حمايتي و ويژه سبب شد تا در يکسال گذشته معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تلاش کند با ارايه طرح‌هايي نظير معافيت مالياتي ساز و کارها را براي حمايت از نشريات اصلاح کرده و آنگونه که نياز است در خصوص حمايت از مطبوعات گام‌هاي عملي بردارد.«محمد يعقوبي» مديرمسوول و صاحب امتياز نشريه پيغام ايلام يکي از فعالان رسانه‌اي است که به تقدير از تلاشهاي معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشادي اسلامي بحث ماليات بر ارزش افزوده را از جمله مسايل ريشه دار در ميان مطبوعاتي‌ها و داراي کش و قوس‌هاي فراوان مي‌داند و معتقد است اين روزها بيش از آنکه در پي تحقق اين برنامه‌ها باشد از برداشتن‌ گام‌هاي عملي از سوي مسوولان فرهنگي دولت تدبير و اميد احساس اميدواري مي‌کند. وي معتقد است ساماندهي مسايل و مشکلات مالياتي نشريات به صورت سراسري و متمرکز بي‌شک مي‌تواند در چرخه اقتصادي و کمک به روند بازسازي ارکان مطبوعات به عنوان چراغ‌هاي راه براي توسعه و پيشرفت جامعه دلگرم‌کننده باشد و پله نخست سلسله فعاليت‌هايي نام گيرد که در نهايت با تدبير معاون مطبوعاتي دولت جايگاه واقعي نشريات را در ايران رقم بزند.وي اجراي طرح‌هايي چون ساماندهي بيمه خبرنگاران و حل مسايل و مشکلات مرتبط با حوزه چاپ و نشر را از جمله اميدواري‌هاي امروز نشريات مي‌داند و معتقد است اگر مجلس بتواند در اين زمينه‌ها با دولت همراستا شود و خلاء‌هاي قانوني را رفع کند اوضاع نشريات در ايران متحول مي‌شود. اميدواري‌هاي مديران و فعالان مطبوعاتي نظير يعقوبي را رييس اتحاديه مطبوعات کشور نيز تاييد مي‌کند اما در عين حال معتقد است شکوفايي و اعتلاي جامعه را اگر دولتمردان با استناد به شعارهاي در ارتقاي جايگاه نشريات مي‌دانند بايد بيش از مبحث معافيت‌ها پيش رفته و به اعمال سياست‌ها و برنامه‌هاي حمايتي بهتر و بيشتري دست بزنند. «خداداد ابراهيمي» در عين حال با استقبال از اقدامات انجام گرفته تاکيد مي‌کند صرف تصويب يک مورد که پيشتر به صورت بخشنامه لحاظ مي‌شد نمي‌تواند به درآمدزايي و چرخه معيوب اقتصادي نشريات کشور غير از آنها که تحت حمايت موارد خاص هستند کمک کند و بايد معاونت مطبوعاتي با ادامه اين روند نقشي بيشتر ايفا کند. حمايت از نهادهاي صنفي و توجه مناسب به همه نشريات به دور از سياسي کاري يکي از مهمترين خواست‌هاي مديران و فعالان رسانه است و گا‌م‌هاي برداشته شده از سوي اين معاونت سبب اميدواري براي بسياري شده است آن گونه که در روزهاي انتصاب «حسين انتظامي» به سمت معاون جديد وزارت ارشاد خبر انتصاب معاون جديد وزير ارشاد، با واکنش‌هاي مثبتي از سوي چهره‌هاي مختلف همراه شد. اين استقبال به گونه اي بود که بسياري مي‌گويند شايد حکم امضا شده وزير ارشاد براي «حسين انتظامي» همه پسندترين حکم وزراي کابينه يازدهم باشد. مديري که تقريبا همه چهره‌هاي فرهنگي، مطبوعاتي و حتي سياسي کشور از طيف‌هاي مختلف، از نشستن او بر صندلي معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد، ابراز خوشحالي کرده اند. از «ماشاءالله شمس‌الواعظين» و «سعيد ليلاز» گرفته تا«کاظم انبارلويي» و «صادق زيبا کلام». انتصاب انتظامي، بيشتر از همه حاميان اصلاح‌طلب دولت روحاني را خوشحال کرده بود. «ماشاءالله شمس‌الواعظين» از جمله حاميان حضور انتظامي در معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد است. او گفت: من روزنامه‌نگار حزبي نيستم اگرچه مشي من اصلاح‌طلبانه است اما نگاهم حرفه‌اي است و با گزينه توانمند و متخصص مطبوعات که بتوان گام‌هاي موثري برداشت، موافقم. به هيچ وجه اين که مي‌گويند من با گزينه آقاي حسين انتظامي مخالفت داشته‌ام، تلقي درستي نيست. مدير توانا و توانمند از هر جريان و گروهي که مي‌خواهد باشد، مهم توانمندي اوست که حوزه مطبوعات به آن نياز دارد.» مديرمسوول مجله «بخارا» هم از انتصاب انتظامي ‌ابراز رضايت کرده بود و به گفته «علي دهباشي» آقاي حسين انتظامي را فردي دلسوز براي مطبوعات شناختم و فکرمي‌کنم انتخاب ايشان براي معاونت امور مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهترين گزينه ممکن بوده است.اينکه معاون امور مطبوعاتي خودش از اصحاب مطبوعات و همچنين دلسوز مطبوعات باشد به ميزان زيادي مي‌تواند براي بهبود شرايط مطبوعات کشور موثر باشد و به نظر من اين مولفه‌ها در آقاي انتظامي وجود دارد.» «سعيد ليلاز» هم به عنوان يکي از شناخته‌شده‌ترين روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب، انتظامي را گزينه مناسبي براي معاونت مطبوعاتي مي‌دانست و تاکيد کرد:« بنده شخصا سابقه منفي يا بدي از آقاي حسين انتظامي در ذهن ندارم و تاکنون خبر بدي هم از ايشان در عرصه مطبوعات نشنيده‌ام.اگر چه آقاي انتظامي در تمام حوادثي که بر مطبوعات اصلاح‌طلب گذشت، نقش موثري نداشته، اما خودش هميشه يک چهره مطبوعاتي با سابقه خوب بوده است. از نظر شخصيت هم آدم منطقي‌اي بوده است. به نظرم اگر بخواهيم با شعار اعتدال‌گرايي دولت يازدهم يکي را در شرائط حاضر براي معاونت مطبوعاتي نام برده و انتخاب کنيم، نام آقاي انتظامي گزينه منطقي و معتدلي است. البته ابتدا مي‌خواستم بگويم «گزينه نامناسبي نيست» که البته وقتي همه چيز را کنار هم مي‌بينم با توجه به شعار اعتدالگرايي دولت کنوني بايد بگويم واقعا گزينه مناسبي است.» از سوي ديگر، روزنامه‌نگاران اصولگرا نيز از انتصاب حسين انتظامي استقبال کردند و آن را مايه اميدواري مي‌دانستند سردبير روزنامه «رسالت» «محمدکاظم انبارلويي» در اين خصوص گفته بود:« حسين انتظامي فردي اعتدالگرا بوده و هست و اعتبار صنفي و حرفه‌اي بالايي براي پست معاونت مطبوعاتي دارد.من آقاي حسين انتظامي را بيش از 27 سال است که مي‌شناسم و با ايشان آشنايي دارم،» وي در ادامه گفت: «انتظامي فردي متعهد و صاحب نظر در عرصه مطبوعات و رسانه است. در شرايط حاضر با توجه به شعار اعتدالگرايي دولت فکر مي‌کنم ايشان بهترين گزينه براي پست معاونت مطبوعاتي است.» انتصاب حسين انتظامي به عنوان معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد به عقيده بسياري از فعالان رسانه‌ انتخاب خوب و درستي بود و فعاليت چندين ساله انتظامي در عرصه مطبوعات و نيز نماينده مديران مسوول مطبوعات در هيئت نظارت بر مطبوعات، سبب شده است ارتباط بسيار خوبي با مطبوعات و رسانه‌ها داشته باشد. اين روزها و با پايان پاييز 1393 بسياري از فعالان مطبوعاتي و رسانه اي اميدوارند که روزهاي کوتاه و سرد پاياني سال آخرين روزهاي زمستاني نشريات و مطبوعات ايراني باشد و همزمان با بهار 1394 در باغ کاغذي نشريات ايراني نيز بهاري دوباره بشکفد. بهاري که تصويب معافيت‌هاي مالياتي و برگزاري دوباره جشنواره مطبوعات و خبرگزاري و اجراي سياست‌هاي حمايتي و بيمه‌اي براي خبرنگاران از جمله نشانه‌هاي آن است و نويد بهاري دوباره و پر بار را در تاريخ مطبوعات ايران به گوش مي‌رساند.


 چرا خبر درگذشت حادثه‌نگار قديمي کشور دير منتشر شد؟ 

عنايت‌الله گلستانه - قديمي‌ترين حادثه‌نگار رسانه‌هاي ايران - در سن 87 سالگي در تهران درگذشت. به گزارش ايسنا، وي که نهم دي‌ ماه 1306 در تهران متولد شده بود، چند روز پيش از زادروزش به علت بيماري از دنيا رفت.

مرحوم گلستانه تا سن 87 سالگي به روزنامه‌نگاري پرداخت و برغم اينکه از او به عنوان قديمي‌ترين حادثه‌نگار رسانه‌هاي ايران ياد مي‌شود، اما خبر درگذشتش مانند برخي ديگر از اهالي رسانه‌، پس از چند روز در رسانه‌ها منتشر شد!

گلستانه در اواسط دهه 20 کار روزنامه‌نگاري را از «کيهان» آغاز کرد. در آن زمان نوشتن اخبار حوادث شهري در روزنامه‌هاي ايران به درج اعلاميه‌هاي رسمي موسسات مربوط محدود مي‌شد. او در نيمه‌ اول دهه 30 جذب روزنامه اطلاعات شد و به جاي درج اين اعلاميه‌ها، از آن‌ها به صورت سرنخ استفاده مي‌کرد و خود همانند يک کارآگاه در محل حادثه به تحقيق مي‌پرداخت.

گلستانه محاکمه‌هاي مهمي را از جمله محاکمه خسرو روزبه (از دستگيري تا اعدام)، افسران حزب توده، دکتر مصدق، ترور رزم‌آرا، حسنعلي‌منصور و‌... پوشش داده بود.

تهيه گزارش شهري در اواخر سال 50 براي بخش اخبار «سر ساعت‌ها معروف به سه دقيقه‌اي» برگ ديگري در زندگي گلستانه رقم زد و طولي نکشيد که پخش حوادث شهري را به صورتي مفصل‌تر به برنامه «راه شب» برد. گلستانه تا سال 86 با صداوسيما همکاري داشت.


 موضوع پژوهش، همچنان حلقه مفقود روابط عمومي‌ها 
نويسنده : فرحناز فولادي

دربرنامه‌ هنرهشتمِ راديوفرهنگ، که روزچهارشنبه (27 آذرماه) به مناسبت هفته پژوهش به موضوع ضرورت پژوهش در روابط عمومي‌ها مي‌پرداخت، ميرزابابا مطهري‌نژاد دبير انجمن روابط عمومي‌ايران و دکتر ساعي، مسئول آموزش و پژوهش انجمن روابط عمومي‌ايران حضور يافتند. دراين برنامه، مجري برنامه، محمد رضا عسکري با اشاره به اينکه امروزه در روابط‌ عمومي‌هاي نوين و کارآمد، پژوهش و تحقيقات، بويژه افکارسنجي و بهره‌گيري از روش‌هاي پژوهش، گامي‌بلند درجهت تصميم‌سازي، افزايش سطح فعاليت‌ها و موفقيت‌ها در سازمان‌ها محسوب مي‌شود، اين سوال را مطرح کرد که مقوله پژوهش و تحقيق در روابط عمومي‌چه اهميت وجايگاه ويژه‌اي دارد؟ درابتداي اين گفت‌و‌گوي راديويي، مطهري‌نژاد در خصوص اهميت پژوهش در روابط عمومي‌گفت: در تعريف روابط عمومي‌به عنوان يک فعاليت حرفه‌اي، بايد گفت که روابط عمومي‌با پژوهش آغاز و پايان مي‌يابد. از منظر اساتيد و نظريه پردازان رشته روابط عمومي، چرخه فعاليت روابط عمومي‌شامل تحقيق، پژوهش، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي است که بعد از مرحله ارزيابي براي دستيابي به دلايل و نتايج ارزيابي نياز به پژوهش و تحقيق دوباره است و اين چرخه به همين شکل ادامه دارد و در تمام فعاليت‌هاي روابط عمومي، پژوهش نقش کليدي و اساسي دارد. در ادامه اين بحث، دکتر ساعي نيز عنوان کرد: يکي از نقش‌هاي اساسي روابط عمومي‌در سازمان، نقش مشاوره به مديريت و کمک به تصميم‌سازي در سازمان است. بنابراين مسئله مهمي‌که در بحث مشاوره است تحليل محيط، پژوهش، مخاطب‌شناسي، بازارپژوهي، تحليل وضعيت رقبا است. ما مبتني بر اين پژوهش‌هاي انجام شده، در نقش مشاوره به مديرعامل، رييس سازمان و مجموعه تصميم گيران سازمان نقش ايفا مي‌کنيم. پس با توجه به نقشي که روابط عمومي‌در سازمان دارد، پژوهش هم به همان اندازه نقش مهمي‌را ايفا مي‌کند. متاسفانه در معدود سازمان‌هايي پژوهش انجام مي‌شود که اين پژوهش‌ها نيز از مفهوم پژوهش فاصله دارند و اغلب به تحليل محتوا يا نهايتا به يک پيمايش ساده افکار سنجي محدود مي‌شوند. پژوهش، ابعاد وسيعي دارد؛ مانند پژوهش کمي‌و کيفي، روش‌هاي ترکيبي، روش‌هاي تلفيقي و هدف از اين پژوهش‌ها مشاوره و ارائه بهترين اطلاعات در جهت تصميمات سازنده به مديريت سازمان است. متاسفانه در بيشتر سازمان‌هاي ما به دليل اينکه روابط عمومي‌صرفا نقش ارتباطي و اطلاع‌رساني دارد از نقش تصميم ساز و تصميم گيري آن مغفول مانده‌اند. مجري برنامه در ادامه، سوال بعدي خود را مطرح کرد و پرسيد: با توجه به درک اشتباه اکثر مسوولان از حوزه روابط عمومي‌که صرفا به آن به عنوان برگزارکننده مناسبت‌هاي تقويمي‌مي‌نگرند و اين امر، آسيب وجفاي بزرگي به روابط عمومي‌وارد کرده است حال چه تدابيري بايد انديشيد تا هم در حوزه‌هاي سازماني، تخصصي و هم در حوزه افکار عمومي‌ بتوانيم يک نقش و تعريف جديدي از روابط عمومي‌متناسب با آن بيان کنيم تا روابط عمومي‌به جايگاه واقعي خود بر اساس احترام در حوزه نخبگي و افکار عمومي‌نزديک تر شود؟ در پاسخ به اين سوال دکتر ساعي مطرح کرد: يکي از چالش‌هاي اساسي روابط عمومي‌که متاسفانه پژوهش هم از آن بي بهره نمانده، اين است که مديران سازمان‌ها به روابط عمومي‌نگاهي حاشيه اي و فرعي دارند که صرفا به نفش‌هاي حاشيه اي در حوزه مناسبت‌هاي تقويمي‌محدود شده و به عبارتي ديگر نقش‌هاي ارتباطي آنها پررنگ تر بوده که به نگاه ابزاري مديران به اين نهاد منجر شده است و کمتر به عنوان مشاوره به آن توجه مي‌کنند. اين درحالي است که مدير روابط عمومي‌ مي‌تواند در حوزه افکار عمومي، پيشبرد روندها و تصميم گيري‌ها در سازمان کمک کند اما متاسفانه بخش اعظم آن مربوط به چالش‌ها و بينش مديران سازمان‌هاي بزرگ در کشور نسبت به روابط عمومي‌است و بخش ديگر اينکه، روابط عمومي‌و روزنامه نگاري، پديده وارداتي است و با نيازهاي جامعه ما همگون نيست. در غرب، هر پديده‌اي محصول يک نياز است؛ زماني که روابط عمومي‌در غرب شکل گرفت نياز بود که سازمان‌ها در برابر مطبوعات پاسخگو باشند و از خودشان دفاع کنند و اين نهاد در برابر حمله‌هاي رسانه‌اي بوجودآمد و عملکردي تصميم ساز و مشاوره‌اي داشت و صرفا به نقش ارتباطي بسنده نکرد. اما روابط عمومي‌ما به نوعي هنوز از سال 1906 عبور نکرده و اين ناشي از آن است که جامعه هنوز با فلسفه‌هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي نتواسته خود را همگون و هماهنگ سازد و همچنان دغدغه‌هاي غرب را به صورت ناقص دنبال کرده و در کارکردِ خود، کج کار است. مجري برنامه هنرهشتم، براي روشن‌تر شدن بحث ضرورت پژوهش در روابط عمومي‌ها نکته‌اي را در فالب پرسش مطرح کرد و گفت: براي اينکه يک پژوهش جامع و متناسب با کارکردهاي روابط عمومي‌انجام شود، چه الزامات و بستري بايد فراهم شود تا نتايج اين پژوهش‌ها کمکي در بهبود کارکرد سازمان‌ها باشد؟ مطهري نژاد در اين خصوص گفت: البته من با اين مطلب که روابط عمومي‌به حالت قبل مانده، موافق نيستم، زيرا نهادهاي مدني تلاش‌هاي بسياري در اين زمينه انجام داده‌اند، دانشگاه‌ها و اساتيد، ادبيات بسيار خوبي را خلق کرده‌اند و فعالان روابط عمومي‌نه به تمامي‌اما حرکت‌هاي خوبي را سامان بخشيده‌اند. اما با آن بخش از بحث که اقتدار روابط عمومي‌ها ناشي از بينش غلط مديران است را تاييد مي‌کنم. به نقل از پرفسور کمالي پور؛ در غرب زماني که مديران عالي رتبه منصوب مي‌شوند، يک ماه درکنار اساتيد صاحب کرسي روابط عمومي‌در زمينه افکار عمومي، روابط عمومي‌و اهميت جريان‌هاي اجتماعي آموزش مي‌بينند و بعد مشغول به کار مي‌شوند. اما در کشور ما اين ضعف را داريم که مديران بر اساس تئوري‌هاي ارتباطي عمل نمي‌کنند. پژوهش در روابط عمومي‌يک چراغ راه است. به طور مثال براي چاپ نشريه در روابط عمومي‌بايد توجه به ترکيب مخاطب جامعه داشت که اين امر مستلزم پژوهش در مخاطب شناسي است. تا بداند محتواي نشريه بايد به سمت پاسخگويي به نياز مخاطب برود و از طرفي ديگر با تحليل محتواي رسانه بتواند دريابد رسانه چه تصويري از سازمان در ذهن مخاطب ايجاد کرده تا به روشنگري ذهن مخاطب منجر شود. نهايتا هر کاري که بدون پژوهش در روابط عمومي‌انجام شود مفيد واقع نخواهد شد. مجري برنامه پرسيد: در حوزه پژوهش، روابط عمومي‌ها براي ايجاد تغييراتي درحيطه مسئوليت‌هاي خود، علاوه بر متخصصان روابط عمومي، نياز به متخصصان حوزه بازاريابي، حوزه اقتصادي و تحليل بازار در جهت دادن اطلاعات اقتصادي به سازمان و تصميم گيري در راستاي پيشبرد اهداف سازماني دارد، نظر شما چيست؟ دکتر ساعي گفت: در سازمان‌هاي پيشرو سعي شده روابط عمومي‌و بازاريابي همانند دو بال زير نظر مديريت ارتباطات قرار گيرد و در نتيجه فعاليت اين دو بخش، همگرا و همدل است. همنوايي کارهاي اين دو، باعث تقويت تعريف محصول، شناخت بازار و تحليل بازار شده است. رصد بازار و توجه به رقباي بازار موجب شده تا بهترين تصميم را در همان لحظه بگيريم. اکثر سازمان‌ها داراي محيط باز و پويا هستند. انعطاف پذير و بسته به محيط، شرايط خود را تغيير مي‌دهند. اينجا است که روابط عمومي‌و بازاريابي کنار هم قرار گرفته و به عنوان مديريت ارتباطات عمل مي‌کنند تا خروجي سازمان مبتني بر نيازهاي مخاطبان باشد. در کشورهاي غربي شهروند صاحب حق است و بايد از خدماتي که به او ارائه مي‌شود مطلع باشد و سازمان مکلف به پاسخگويي به مخاطب است.اما در کشورهاي ديگر، مخاطبين مکلف به گوش دادن و منتظر اطلاعاتي هستند که سازمان به آنها ارائه مي‌دهد. پژوهش، تلاشي منظم و علمي‌براي رسيدن به واقعيت است و در نهايت، اين اطلاعات، کمک به تصميم گيري واقع‌گرايانه مبتني بر نيازهاي واقعي جامعه مي‌کند. در ايران بودجه‌هاي پژوهشي کم نيست و مراکز پژوهشي متعددي وجود دارد اما هيچگاه سازمان‌ها نيازهاي خود را اعلام نکرده تا پژوهشکده‌ها به اين نيازها پاسخ دهند و تاکنون اين دو، باهم پيوند نخورده‌اند. به عبارتي، هم دانشگاه ايده‌هاي خود را تجاري کند و هم سازمان از آورده‌هاي پژوهشکده‌ها براي تعريف محصولات و خدمات جديد و بازنگري در سياست‌هاي قبلي استفاده کند. مجري برنامه هنرهشتم، به عنوان آخرين پرسش به موضوع راهکار و نگاه پژوهش‌محور در روابط‌عمومي‌ها اشاره کرد و پرسيد: واقعاً تا چه اندازه مديران از مقوله پژوهش در سازمان‌ها استقبال مي‌کنند و نگاه پژوهش محور دارند و چه راهکاري بايد انديشيد تا روابط عمومي‌ها پژوهش محور باشند؟ مطهري‌نژاد پاسخ داد: در مورد مسائل فرهنگي، اجتماعي و ارتباطات، متاسفانه مديران در حوزه پژوهش، استقبالي از خود نشان ندادند که منشا آن واقعيت گريزي مديران در بخش عظيمي‌از مديريت جامعه است. پژوهش در حوزه اجتماعي فقط تحليل محتوا و يا پژوهش در حوزه افکار سنجي نيست، بلکه پژوهش در بخش‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد. مانند پژوهش براي شناخت خود واقعي و خود اجتماعي سازمان و چيستي اين دو يا اينکه چقدر فاصله ميان اين دو وجود دارد. هر چه فاصله ميان خود واقعي و خود اجتماعي سازمان زياد باشد اين سازمان در ارتباط ناکام مي‌ماند و مخاطب، پيام سازمان را دريافت نمي‌کند. ما در کلام مي‌گوييم مردم اما در عمل برنامه ريزي خاصي براي نياز آنها نداريم. زماني مديران بودجه‌هاي پژوهشي را صرف خلاءهاي مالي خود مي‌کردند که مجلس ناگزير شد بودجه‌هاي پژوهشي سازمان‌ها را در اختيار معاونت پژوهشي رياست جمهوري قرار دهد تا آنها با ارائه طرح بتوانند بودجه لازم را دريافت کنند که اين طرح هم چاره‌ساز نشد. در مجموع مي‌توان گفت مديران استقبال خوبي از پژوهش در روابط عمومي‌ها نداشتند. در ادامه اين بحث، مسئول کميته آموزش و پژوهش انجمن روابط عمومي ‌ايران وارد شد و گفت: مهمترين مسأله، نگاه مديران به نقش روابط عمومي‌در سازمان است و انتخاب مدير روابط عمومي ‌اصلح با کمک نهاد‌هايي مانند انجمن روابط عمومي‌ايران ونهادهاي ديگر به ‌سازمان‌ها در تغيير اين نگاه موثر واقع مي‌شود. مدير روابط عمومي‌که نسبت به وظايف و نقش خود آگاهي ندارد قطعا در انجام وظايف خود نمي‌تواند مدير سازمان را اقناع کند و مشاوره تخصصي ارائه دهد و موضوع ديگر نگاه منفي نسبت به روابط عمومي‌و نيروهاي ناکارآمد مشغول در اين حرفه و عدم شناخت کافي نسبت به نقش و جايگاه روابط عمومي‌است. در يک سازمان، روابط عمومي‌تنها نهادي است که مي‌تواند استراتژي‌هاي سازمان را تدوين نمايد و براي تدوين اين استراتژي‌ها نياز به يک روابط عمومي‌پژوهش‌محور دارد، ابتدا بايد اهميت پژوهش را درک کرد و سپس وارد حوزه‌ها و ابزارهاي پژوهش شد.