نسخه شماره 3654 - 1393/10/09 -


سخني با مجمع تشخيص در خصوص قانون انتخابات


 سخني با مجمع تشخيص در خصوص قانون انتخابات 
نويسنده : کورش شرفشاهي

بررسي جامع قانون انتخابات در مجمع تشخيص مصلح نظام فرصت مناسبي براي طرح ايرادات قانون فعلي است. با اصلاح قانون انتخابات در اواخر دوره هشتم از ورود كانديداهاي داراي مدرك ليسانس به عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي ممانعت به عمل آمد كه بازتابهاي منفي زيادي در سطح جامعه داشت که از آن جمله معاون سياسي وقت وزيركشور از ناعادلانه بودن مصوبه و محروميت ميليون‌ها ايراني از حق انتخاب شدن يا انتخاب كردن سخن به ميان آورد. مدافعين طرح كه عموماً از نمايندگان وقت و نمايندگان ادوار مجلس بودند اين اعتقاد را داشتند که اصل(62) قانون اساسي به نمايندگان اجازه وضع و تغيير قانون انتخابات را مي‌دهد و به زعم آنان ارتقاي سطح علمي مجلس با تعيين حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد براي داوطلبين نمايندگي مجلس محقق مي‌گردد. صرفنظر از اينکه آيا نمايندگان مجلس اجازه دارند از اختياري که مردم به امانت به آنان سپرده است به نفع شخص خود استفاده کنند يا نه؟؟؟!!!!! مخالفين نيز استدلالات صائب ذيل را در خصوص نادرستي مصوبه داشتند که متاسفانه به جايي نرسيد:

1) در اصول متعدد همان قانون اساسي كه نمايندگان موافق به اصل(62) آن استناد کرده‌اند آمده است كه دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امكانات خود را براي مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي؛ اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي خويش و محو هرگونه استبداد و خودكامگي؛ رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي بكار ببرد (اصل سوم قانون اساسي) و در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود (اصل 6 ) و شاه بيت همه اصول اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است . هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد...(اصل 56)

2) براساس اصل( 67 ) قانون اساسي نمايندگان سوگند ياد مي‌كنند كه از وديعه‌اي كه ملت به آنان سپرده است عادلانه پاسداري كنند و در انجام وظايف وكالت؛ امانت و تقوي را رعايت نمايند و از قانون اساسي دفاع و در گفته‌ها و نوشته‌ها آزادي مردم را مد نظر داشته باشد.

3) در هيچ يك از كشورهاي دنيا صرفا مدرك تحصيلي مقياس صلاحيت افراد براي ورود به رقابت‌هاي انتخاباتي نيست بلكه تركيبي از مدارک تحصيلي و تجربه فرد شاخص ميزان كارآمدي وتوانمندي وي است كه در كشورهاي توسعه يافته از طريق پالايشها و گزينش‌هاي درون حزبي و در ديگر كشورها به تشخيص مردم و نه توسط نمايندگان دوره جاري كه خود همانند ديگران بايستي نامزد احراز كرسي نمايندگي شده وعملكرد چهارساله خود را به قضاوت مردم بگذارند. كدام منطق قبول ميكند كه نماينده فعلي براي رقباي آينده خود حد و حدود اينچنيني تعيين كند؟

4) با وقوع انقلاب در كشور و متعاقب آن جنگ تحميلي، بسياري از مهندسين وكارشناسان كه عمدتاً فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي صنعتي تهران، صنعتي شريف، پلي تكنيك (اميركبيرفعلي)، ملي (شهيد بهشتي فعلي)، علم وصنعت، تبريز، شيراز، اصفهان؛ اهواز... بودند به خيل مدافعين انقلاب پيوستند ويا در پشت جبهه و بصورت شبانه روزي با ايثار و فداكاري به امور اجرايي پرداختند و هم و غم خود رامعطوف به تأمين مصالح عاليه نظام كردند واز درس وتحصيل در مقاطع بالاتر محروم ماندند ولي كوله باري از تجربه اجتماعي وتخصصي اندوختند و بسياري از آنان به خيل شهدا پيوستندكه بي‌انصافي است با مدارك كاغذي فعلي مقايسه نمود. بسياري از وزراء، استانداران، فرمانداران، روسا و معاونين سازمانها؛ مديران اجرايي و... در اين رديف قرار مي‌گيرند كه با اين مصوبه از حق انتخاب شدن محروم شدند.

5) كدام آدم عاقل ميپذيرد كه يك نفر فوق ليسانس بدون كمترين تجربه كاري مجاز به كانديداتوري باشد ولي يك نفر ليسانس با دهها سال سابقه كاري از كانديداتوري محروم شود. مگر در يك مقطع تحصيلي فوق ليسانس آن هم در سيستم آموزشي ما چه حجمي از اطلاعات يا تجربه به فرد منتقل مي‌شود كه برتجربه چندين سالة عملي يك مدير ترجيح مي‌يابد. از ديگر سو براي يك مجلس كه وظيفه سياستگذاري در امور توسعه اي و جبران ريشه اي عقب ماندگيهاي فني و تكنولو‍ژيكي را عهده دار است يك فوق ليسانس و دكتراي بي تجربه و حتي با تجربه كتابداري ؛ مديريت فرهنگي ؛ مديريت آموزشي؛ معارف اسلامي؛ تاريخ؛ زبان ....مفيد است يا يك ليسانس مهندسي باتجربه الكترونيك ؛ كامپيوتر؛ مكانيك؛ نفت؛ صنايع؛ مخابرات؛ عمران و ... ؟ البته اينجا منظور ذكر اولويت نيازهاي تخصصي كشور است و قصد اسائه ادب خدمت دانش آموختگان رشته‌هاي فوق الاشاره نيست.

6) آيا عادلانه است كه يك دورة نمايندگي مجلس يك مقطع تحصيلي محاسبه ونمايندگان به نسبت تعداد دورة نمايندگي از داشتن مدرك تحصيلي مستثنا شوند ليكن يك دورة وزارت، استانداري، مديريت سازمانها، نهادها، فرمانداري، بخشداري، شوراي شهر و... يك مقطع تحصيلي محاسبه نگردد. چرا نمايندگاني كه بيش از همه بايد حافظ مرزهاي قانوني كشور بوده و در گفتار و عمل به آن مقيد و متعهد باشند از شمول قانون مستثنا شده‌اند. اگر اين رفتار در دستگاههاي ديگر نيز بصورت يك قاعده درآيد چه فجايعي كه در كشور رخ نخواهد داد؟

7) گلايه‌اي نيز از شوراي نگهباني كه علي‌رغم اينکه بر تبعيض آميز بودن مصوبه آگاه بود ولي جهت کاستن از زحمت رسيدگي به صلاحيت تعداد بيشتري کانديدا بر مصوبه صحه گذاشت و مسبب اين بي عدالتي شد و به بدعت در قانونگذاري كشور مجوز داد، وجود دارد.

متأسفانه مصوبه مورد بحث اين شائبه را در اذهان عمومي ايجاد كرد كه نمايندگان با طرح اين موضوع در فاصله زماني چند ماه باقيمانده به انتخابات در صدد حذف رقبا از گردونه رقابتها هستند . اميد است مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه‌اي شفاف سياست گذاري نمايد تا گردش نخبگان با کمترين مانع انجام بگيرد. تا مبادا قانون انتخابات ملعبه دست سياستمداران و ابزار تسويه حساب با رقبا شود. لذا شايسته است با لحاظ حقوق عموم مردم و مصلحتهاي ملي نسبت به بازگشت قانون به قبل از تغيير در سال 90 و اصلاح ديگر نقاط ضعف آن اقدام گردد.