نسخه شماره 3646 - 1393/09/26 -

تاکيد انتظامي بر اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات:
اين قانون مي‌تواند انقلاب ايجاد کند


سلامت


اخبار کوتاه


 تاکيد انتظامي بر اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات:
 اين قانون مي‌تواند انقلاب ايجاد کند 

معاون امور مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي که دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات نيز هست، صبح ديروز (سه‌شنبه) در نشستي با اهالي رسانه به تشريح اقدامات انجام شده در اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد اطلاعات پرداخت و تاثيرات اجراي اين قانون و همچنين روند تصويب قانون و آيين نامه هاي اجرايي آن را تشريح کرد.

انتظامي با اشاره به محتواي متن قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات گفت: اين آيين نامه سال 88 ارائه شد و به تازگي به تصويب رسيد.

مطابق اين قانون آن چيزي که حق يا تکليف براي شهروندان ايجاد مي‌کند، دولت يا دستگاه‌ها بايد آن را در اختيار مردم قرار بدهند.

دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در عين حال با اعتقاد بر اينکه اين مدل بايد تبديل به يک مطالبه عمومي شود، مطرح کرد: در اين صورت است که همه مي‌توانند ما را نقد کنند.

او سپس بانک اطلاعاتي در سازمان‌هاي کشور را ضعيف خواند و گفت: در خود اين قانون آمده است که از اين پس اين بانک اطلاعات در سازمان‌ها فايل‌بندي شوند و در صورت تقاضا و نبود آن، بانک اطلاعاتي توليد شود. دستگاه‌ها بايد به سمتي بروند که اين اطلاعات را منتشر کنند.

او سپس به کشورهاي مختلفي اشاره کرد که مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هستند و گفت: در برخي از کشورها در قبال دريافت اين اطلاعات، حتي هزينه‌اي هم پرداخت مي‌شود.

انتظامي همچنين به مدل اطلاعاتي گذشته کشور اشاره کرد که مدلي بوده است که تاکنون اطلاعاتي را منتشر نمي‌کرد؛ اين در حالي است که به عنوان مثال در کشور سوئد اين قانون در قرن 18 به تصويب رسيده است.

معاون مطبوعاتي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات از چه زماني اجرايي مي‌شود‌؟ گفت: در حال حاضر کميسيوني متشکل از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس کميسيون)، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات يا معاون ذي‌ربط، وزير اطلاعات يا معاون ذي‌ربط‌، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون ذي‌ربط‌، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا معاون ذي‌ربط‌، رييس ديوان عدالت اداري‌، رييس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات کشوردر حال تدوين اين آيين نامه هستند؛ البته ماده هشت اين آيين نامه در حال اجراست که بيشتر مباحث داخلي و مربوط به کميسيون در آن لحاظ شده است.

وي تاکيد کرد: کميسيون در حال حاضر کارش را آغاز کرده است و به نوعي قانون اجرايي شده است، چون آيين‌نامه اجرايي آن تصويب شده است. اما جلوه‌هاي مطالبه اين آيين‌نامه را افکار عمومي و رسانه‌ها دنبال مي‌کنند.

انتظامي در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينکه اين آيين‌نامه چه فضاي متفاوتي را نسبت به گذشته براي رسانه‌ها رقم مي‌زند؟ مطرح کرد: اين قانون تفاوتش با ساير قوانين اين است که چون جنبه رويکردي دارد، مردم بايد با وجوه مختلف آن آشنا شوند و اين امر از حقوق آنها است.

وي ادامه داد: هر چند اين قانون کامل نيست و بايد کم و بيش اصلاحاتي درخصوص آن صورت بگيرد.

نهايتا اگر ضعفي دارد به مرور قابل اصلاح است. اين قانون رويکردي است و هم اکنون در حال تدوين برخي از آيين‌نامه‌هاي آن هستيم.

معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در عين حال در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه زمينه اجرايي اين آيين‌نامه تا چه ميزان فراهم و عملي است؟ نيز گفت: درست است که هنوز دسترسي آزاد به اطلاعات در دستگاه‌ها وجود ندارد اما مهم اين است که اين دولت مصر به اجراي اين قانون است و اين مهم است که دولت به اين آيين‌نامه اعتقاد داشته باشد يا نه.

اجراي قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات باعث خواهد شد تا دولت و حکومت آنچه حق و يا تکليفي براي شهروندان است را در اختيار آنها قرار دهد.

دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات با اشاره به يکي از مواد اين قانون با موضوع شفاف‌سازي مطرح کرد: اين آيين‌نامه به شفافيت کمک مي‌کند؛ به عنوان مثال مبارزه با فساد با بگم،‌بگم يا مقابله يا افشاي خياباني انجام نمي‌شود؛ چنين شيوه‌هايي کار مبنايي نمي‌کنند اين قانون الزام حقوقي شفافيت را انجام مي‌دهد. شفافيت، حرف و سخنان نابجا را منتفي مي‌کند.

او همچنين به نقش رسانه‌ها در تبيين، معرفي و آشنا شدن جامعه با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها بايد به اين قانون مسلط بوده و به عنوان ابزاري از آن استفاده کنند.

انتظامي در پاسخ به اينکه وزارت ارشاد تا چه ميزان براي اجرايي شدن اين آيين‌نامه پيشگام بوده است؟ گفت: ما مي‌توانيم پيشگام باشيم. همه اين اقدامات شروع شده است و تلاش مي‌کنيم براي اينگونه رويکردها مدل‌سازي کنيم. طبيعي است وزارت ارشاد بايد خودش در اجراي اين قانون پيشگام باشد.

وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش تاکيد کرد: شيوه‌هاي بايگاني در سازمان‌هاي ما بايد اصلاح شوند.

انتظامي سپس گفت: وقتي اين رويکرد و آيين‌نامه بر مناسبات، برنامه‌ريزي‌ها و بودجه دستگاه‌ها حاکم شود طبيعتا به سمتي مي‌رويم که به نوعي زيرساخت‌ها فراهم مي‌شود اما ما با يک مشکل فرهنگي مواجه هستيم که دستگاه‌هاي اداري و ديواني ما آموخته نيستند و اين ربطي به اين دولت و آن دولت ندارد.

ما آموزش نياز داريم آن هم آموزش کارکنان و مديران. اين روحيه حتي بايد در دوره‌هاي آموزشي مدارس و آموزش و پرورش نيز تعبيه شود. مردم هم بايد نسبت به حقشان آموخته شوند؛ اينکه چگونه مطالبات خود را درخواست کنند و از چه طريقي به کجا مراجعه کنند و تقاضاي خود را مطرح کنند.

انتظامي در اين نشست همچنين گفت: معتقدم که بايد مذاکراتي صورت بگيرد که به عنوان مثال حتي مذاکرات شوراي نگهبان و هيات نظارت بر مطبوعات هم علني بشود.

انتظامي در بخش ديگري از اين نشست در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه واکنش دستگاه‌هاي دولتي در قبال اين آيين‌نامه چگونه بوده است؟ مطرح کرد: اين دولت اصرار دارد اين آيين‌نامه اجرايي شود. در واقع اين آيين‌نامه شعار آقاي روحاني است.

دبير کميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در عين حال درخصوص اجرايي شدن اين آيين‌نامه مطرح کرد: به شرط اينکه مردم به حقشان واقف شوند به اين آيين‌نامه خوشبين هستم.

او سپس با اشاره به اينکه همه دستگاه‌ها مشمول قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات هستند، در عين حال گفت: در برخي از موارد برخي از بخش‌ها از اين قاعده مستثنا هستند. بخش‌هايي از جمله وزارت اطلاعات‌ و وزارت دفاع که برخي اطلاعاتشان استثناست.

انتظامي در پايان مطرح کرد: در خصوص اجرايي شدن اين آيين‌نامه تدابيري انديشيده شده است که هيچ دستگاهي به منظور طبقه‌بندي اطلاعات نمي‌تواند از اجراي آن شانه خالي کند. اين قانون، قانون انقلاب است و مي‌تواند انقلاب ايجاد کند با اجراي اين آيين‌نامه همه دستگاه‌ها مرکز اطلاعاتي ايران مي‌شود.

انتظامي درخصوص آيين‌نامه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مبني بر اينکه اين آيين‌نامه تا چه ميزان مي‌تواند براي رسانه‌ها محدوديت ايجاد کند‌ و تا چه ميزان مي‌تواند به نظام‌مند بودن رسانه‌ها کمک کند‌، مطرح کرد: اين آيين نامه کمک حال کار حرفه‌اي رسانه‌هاست؛ به جهت اينکه يکي از مشکلات روزنامه‌نگاران و خبرنگاران اين است که وقتي به دستگاه‌ها مراجعه مي‌کنند پاسخگو نيستند و حتي نمي‌گويند که اطلاعات محرمانه است؛ لذا با استفاده از اين آيين‌نامه مي‌توانند درخواست خود را پيگيري و شکايت کنند.

انتظامي در بخشي از اين نشست در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه اگر پس از اجرايي شدن اين آيين‌نامه، به اخلاق رسانه‌اي عمل نشود اين آيين نامه چه دستورالعملي پيش‌رو خواهد داشت؟ مطرح کرد: اين اتفاق مربوط به نظامات و ميثاق حرفه‌اي خود روزنامه‌نگاران است؛ در اين زمينه اميدواريم به موازات اينکه چنين امکانات، پشتيباني‌ها و حمايت‌هايي از رسانه‌ها صورت مي‌گيرد،‌ خود روزنامه‌نگاران هم موازين اخلاق حرفه‌اي را رعايت کنند، در حال حاضر گمشده اصلي فضاي رسانه‌اي کشور اخلاق حرفه‌اي است.


 سلامت 

تعيين سليقه‌اي تعرفه‌ها براساس کتاب تعرفه نيويورک

گروه اجتماعي: عضو هيات مديره انجمن متخصصين پوست و مو و زيبايي ايران، از روند تعيين تعرفه‌هاي جديد پزشکي انتقاد کرد و گفت: تعرفه‌ها را دستکاري کرده‌اند. دکتر محمد گلشني روز سه شنبه در نشست خبري چهاردهمين کنگره متخصصين پوست و مو و زيبايي که قرار است از سوم تا پنجم دي ماه امسال در هتل المپيک تهران برگزار شود، به روند تعيين تعرفه‌هاي پزشکي در فاز سوم طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و افزود: وزارت بهداشت، کمترين مشکل را با متخصصين پوست و مو دارد. وي با اشاره به تعيين تعرفه‌هاي جديد پزشکي براساس کتاب نيويورک آمريکا، اظهارداشت: اگر قرار است کاري انجام شود بايد همه جوانب و جزئيات آن مورد توجه قرار گيرد. اما تعرفه‌ها دستکاري شده و انجمن متخصصين پوست و مو به شدت به اين موضوع اعتراض دارد. دبير اجرايي چهاردهمين کنگره پوست و مو و زيبايي ايران با عنوان اين مطلب که تعيين تعرفه‌ها بر اساس کتاب نيويورک نبايد سليقه اي باشد، ادامه داد: آنچه مسلم است، وزارت بهداشت مشکل خاصي با متخصصين پوست و مو ندارد. چون متخصصين اين رشته بر اساس تعرفه‌ها، کار مي‌کنند. گلشني در ادامه با اشاره به وجود 900 متخصص پوست و مو در کشور، افزود: اين تعداد متخصص براي کشور کافي است و نيازي نيست که پزشکان غير متخصص مثل متخصصين زنان و زايمان، بيهوشي و پزشکان عمومي وارد اين حوزه شوند.

وي در ادامه از روند نظارتي سازمان نظام پزشکي بر تابلوهاي پزشکان انتقاد کرد و افزود: متاسفانه عنوان پزشک عمومي در تابلوهاي پزشکان قيد نمي‌شود و اين مسئله براي مردم مشکل ساز شده است. زيرا، مردم بايد بدانند پزشک عمومي، تخصص پوست و مو ندارد. در حالي که در تابلوي پزشک عمومي، عناوين پوست و مو و... درج مي‌شود. وي با انتقاد از برخي پزشکان که از عناوين غيرواقعي در تابلوهاي خودشان استفاده مي‌کنند، گفت: برخي پزشکان عمومي با گذراندن دوره‌هاي چند روزه و کوتاه مدت، عنوان فلوشيپ جراحي پوست را در تابلوي مطب خودشان درج مي‌کنند که واقعيت ندارد.

همچنين پروانه ساکت دبير علمي چهاردهمين کنگره ساليانه انجمن متخصصين پوست ايران در نشست خبري اين کنگره اظهارکرد: محصولات آزمايشي و تائيد نشده کمپاني‌هاي خارجي بدون کنترل وارد کشور شده و برخي شرکت‌ها و افراد با تجويز اين داروها نتيجه آنها را بررسي مي‌کنند و چنانچه نتايج و عوارض نامناسبي داشت از بازار جمع مي‌شود.

وي زيبايي پوست را کاري نيازمند فکر و استراتژي دانست و تصريح کرد: زيبايي کاري اورژانسي و يک‌شبه نيست و مردم نبايد فريب تبليغاتي مانند يک‌شبه زيبا شويد و نظاير اينها را بخورند.

وي افزود: يکي از مشکلات ما درباره مواد تزريقي به پوست است چرا که بسياري از اين مواد غيراستاندارد بوده و به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شوند و کنترلي بر آنها نيست بنابراين خود بيماران بايد اين کنترل و نظارت را انجام دهند و از پزشک بخواهند نام مواد مصرفي و تاريخ مصرف اين مواد را به آنها نشان دهد.


 اخبار کوتاه 

ابلاغ شيوه نامه مصاحبه آزمون دکتري به دانشگاه‌ها

مدير کل دفتر برنامه‌ريزي آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از ابلاغ شيوه نامه مصاحبه آزمون دکتري سال 94 به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: امسال دانشگاه‌ها ملزم شده اند براساس اين شيوه نامه عمل کنند. دکتر عبدالرحيم نوه ابراهيم در گفتگو با مهر در خصوص جزئيات شيوه نامه مصاحبه علمي و پژوهشي آزمون دکتري 94 گفت: اين شيوه نامه يک فرم 100 امتيازي است که به دو قسمت آموزشي پژوهشي و مصاحبه تقسيم شده است در بخش آموزشي و پژوهشي، مقاله، کنفرانس، کتاب، ترجمه داوطلب را لحاظ کرده و به آن امتياز مي‌دهند و بخش مصاحبه نيز امتياز خود را دارد. وي يادآورشد: شيوه نامه مصاحبه آزمون دکتري سال 94 يک شيوه‌نامه واحد است که براساس آن مصاحبه داوطلبان استاندارد مي‌شود. البته اين شيوه نامه سال‌هاي قبل نيز اجرا مي‌شده است اما اکنون اصلاح شده و امتياز بندي‌ها معقول‌تر و عادلانه‌تر شده است. وي افزود: براساس اين شيوه‌نامه اساتيد در مصاحبه متوجه مي‌شوند که يک داوطلب چه مقدار توانايي دارد چون اين نمره با نمره کتبي داوطلبان جمع مي‌شود و در مجموع براساس اين شيوه‌نامه يک وحدت رويه در مصاحبه آزمون دکتري در دانشگاه‌ها ايجاد مي‌شود که همه دانشگاه‌ها امسال ملزم هستند براساس آن عمل کنند.

تاثير پارازيت روي رادارهاي هواشناسي رفع نشده

رييس سازمان هواشناسي با بيان اينکه تنها هشت رادار هواشناسي در کشور داريم، عنوان کرد: براي پوشش کامل کشور نياز به 20 رادار داريم که اين تنها شبکه اصلي را فراهم مي‌کند. به گزارش ايسنا داوود پرهيزگار در نشست خبري خود عنوان کرد: در حال حاضر هشت رادار هواشناسي در کشور فعال است در حالي که براي پوشش کامل کشور نياز به 20 رادار داريم و با تهيه اين 20 رادار تنها شبکه اصلي هواشناسي تامين مي‌شود، اما بايد شبکه‌هاي فرعي نيز براي تجهيزات هواشناسي تامين کنيم.

وي با بيان اينکه در 31 استان کشور اداره کل هواشناسي داريم، گفت: اين به معني مناسب‌بودن ساختار سازمان هواشناسي است، اما از نظر تکنولوژي بايد در سال 94 امکانات و تجهيزات را ارتقا بدهيم که اين مستلزم فراهم شدن بستر مخابراتي است که در برخي از استان‌ها بايد نسبت به تامين آن اقدام کنيم. رييس سازمان هواشناسي با اشاره به طوفان خردادماه تهران بيان کرد: اين حادثه باعث مورد توجه قرار گرفتن سازمان هواشناسي شد که ما اين را به عنوان يک فرصت براي خود مي‌شناسيم. مدت طوفان بيش از 2 ساعت نبود اما به دليل نبود سيستم آنلاين با صداوسيما نتوانستيم پوشش مناسب خبري نسبت به وقوع آن داشته باشيم که در مقايسه با هوانوردي امکانات ضعيف‌تري را داريم. وي درخصوص نويزهاي ناشي از پارازيت‌ها و ايجاد اختلال در تصاوير هواشناسي عنوان کرد: اين نويزها تاکنون از بين نرفته است و علت آن را بايد از سازمان تنظيم مقررات راديويي بپرسيم.

اين سازمان در جلسه اخير خود اعلام کرده است بي‌سيم‌هاي سطح تهران باعث بروز اختلال مي‌شوند، چراکه پهناي باند آن با پهناي باند امواج مربوط به هواشناسي يکسان است و بايد برطرف و حذف شود.