نسخه شماره 3640 - 1393/09/18 -


بودجه، دولت رانتريسم آري يا خير؟


 بودجه، دولت رانتريسم آري يا خير؟ 
نويسنده : جواد گياه‌شناس*

تقديم لايحه بودجه دولت در موعد مقرر به مجلس شوراي اسلامي به همراه احياي سازمان مديريت البته پيشرفت مهمي است که دولت يازدهم توانسته است آن را نصيب خود سازد. تقديم لايحه بودجه عمومي کشور براي دومين سال پي در پي بلاشک به التزام دولت به قوانين خواهد افزود. اما آنچه در رابطه تقديم بودجه قابل توجه و تامل است راهکارهاي موثر دولت براي کاهش اتکاء بيش از پيش به نفت و سياست‌هاي جايگزيني ماليات و افزايش در آمدهاي دولت از محل‌هاي عمومي ماحصل فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه مي‌باشد. تحليلگران اقتصادي بنا بر تعريف دولت ايران را به سبب اتکاء بيش از 42 درصد منابع عمومي کشور به در آمدهاي ماحصل از نفت يک دولت رانتريسم قلمداد مي‌کنند. در نظر گرفتن سهم پايين تر از نرخ 40 درصدي در سال جديد البته يک رخداد مهم و قابل ارزيابي است. کاهش سطح وابستگي به نفت در واقع ماحصل تغيير نخبگان اقتصادي و نگرش دولتمردان کنوني کشور بر مبناي واقع نگري در هزينه‌هاي عمومي کشور است، هر چند تحريم ايران از يک سو و از سوي ديگر کاهش قيمت نفت خام به همراه ممانعت‌هاي بسيار صدور نفت در اين رابطه نيز بي تاثير نبوده است اما مي‌تواند براي اولين بار موقعيت مناسبي را در تاريخ اقتصادي کشور ايجاد نموده و خروج از يک دولت رانتريسم را نويد دهد.

با نگاهي به سطوح بودجه نويسي سال 1394 از جانب دولت کاهش اتکاء به نفت بطور ملموسي قابل ارزيابي است. به طوريکه لايحه بودجه سال 94 نشان مي‌دهد، قيمت هر بشکه نفت خام در لايحه بودجه 72 دلار در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که بودجه 93 با نفت 100 دلاري بسته شده بود. قيمت دلار در لايحه پيشنهادي بودجه 2850 تومان در نظر گرفته شده است. سقف درآمد اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز همان 48 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده و با احتساب اين موضوع نشان مي‌دهد دولت در لايحه پيشنهادي قصدي براي اجراي فاز جديد هدفمندي يارانه‌ها ندارد و دولت به دنبال ثبات قيمت‌ها در سال آينده است. واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي براي سال آينده 73 هزار ميليارد تومان است که فقط شامل فروش نفت نيست و همراه با فروش اموال و دارايي‌ها محسوب مي‌شود. سهم درآمد نفت 69 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

در شرايطي که قيمت نفت کاهش پيدا کرده است و سهم نفت از بودجه کاهش يافته است سهم طرح‌هاي عمراني 16 درصد رشد پيدا کرده در حالي که اعتبارات طرح‌هاي جاري 11 درصد رشد داشته است. همچنين درآمدهاي گمرک نيز 13 هزار ميليارد و 600 ميليون تومان در نظر گرفته شده است. سهم درآمدهاي نفتي در بودجه سال 94، 33 درصد شده است. درآمد ماليات سال آينده 72 هزار و 500 ميليون تومان خواهد بود.

مشکل وابستگي بودجه عمومي به نفت همواره يکي از دغدغه‌هاي موثر ناظرين و نخبگان در کشور مي‌باشد. سال گذشته نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز يکي از مشکلات کشور را در غرق شدن بودجه در بشکه‌هاي نفتي ارزيابي نموده و معتقد است منابع کل بودجه کشور در سال گذشته بيش‌ترين حجم منابع آن متوجه درآمدهاي نفتي است، 60 درصد بودجه کشور متعلق به درآمدهاي نفتي، 20 درصد متعلق به فروش دارايي‌هاي اصل44، اوراق مشارکت‌ و دارايي‌هاي مالي و 20درصد ديگر مربوط به ماليات است که اين ساختار کلي بودجه کشور را تشکيل مي‌دهد. اين در حاليست که سطح اتکاء به نفت عليرغم برنامه‌هاي توسعه کشور نه تنها کاهش پيدا نکرده که بارها افزايش پيدا نموده و با دست اندازي دولت‌ها به ساير منابع ماحصل فروش نفت عملا دولت بارها و بارها در تمامي ادوار نقش نفت را در تامين منابع مورد نياز خود مورد توجه قرار داده و بدين لحاظ است که هيچ دولتي نتوانسته خود را از بازتاب‌هاي منفي يک دولت رانتير وا رهاند. منابع نفتي مورد استفاده در بودجه در طول سال‌هاي مورد بررسي روندي فزاينده داشته است. به‌طوري كه اين منابع از 75 هزار ميليارد ريال در سال 1380 به بيش از 684 هزار ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1391 افزايش يافته است.

بنابراين لايحه بودجه 1394 مي‌تواند هم به لحاظ محتواي عددي و هم از نقطه نظر رويکردي سطح مناسبي از تعاملات اقتصادي در کشور را ايجاد نمايد دو اهرم کاملا ً موثر تحريم‌ها و کاهش سطح ورود درآمدهاي ارزي دولت از يک سو و از سوي ديگر تنزل قيمت جهاني نفت مي‌تواند مبناي موثري از شکوفايي اقتصادي دولت در مبناي ساختار و عملکردي در جنبه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را ايجاد نموده و براي اولين بار در طول تاريخ، ايرانيان بتوانند جشن خروج از يک دولت رانتريسم و غرق در نفت را در حالي جشن بگيرند که مي‌توانند بدون اينکه جمله معروف آنان «که کي نفت تمام مي‌شود راحت شويم» تحقق يافته در حاليکه نفت و منابع آن هنوز وجود دارد. خروج از دولت رانتريسمي که همه ساله بر ابعاد آن در بخش‌هاي مختلف افزوده گرديده باعث خواهد شد تا بخش‌هاي دولتي به تدريج دچار فروپاشي گرديده و هيجان کاذب نزديک شدن به دولت بعنوان تنها منبع موثر در اختيار دارنده قدرت و ثروت در اذهان عمومي کشور کاهش يابد. خروج از دولت رانتريسم نفتي در صورتيکه کارگزاران دولت بتوانند خود را متعهد بدان بدانند مي‌تواند براي اولين بار قالب انحصار دولت در عرصه اقتصادي را دچار شکست نموده و رقابت را در بازار جايگزين آن سازد. اين در حاليست که چنين رويکردي در حوزه اقتصادي تاثيرات بلاواسطه‌اي بر توسعه سياسي در کشور گذاشته و رقابت‌هاي پوشالي و يا بهره‌برداري از منابع دولتي براي رقابت‌هاي سياسي را از گردونه معادلات سياسي خارج و به تقويت جايگاه احزاب منتهي خواهد شد. بنابراين مي‌بايست انتظار داشته باشيم و ببينيم آيا دولت تدبير و اميد توانايي تبديل چالش تحريم و تهديد سلاح نفت به فرصت توسعه يافتگي و خروج دولت از بند وابستگي نفتي را دارد و آيا مي‌تواند دولت رانتريسم را مبدل به دولت توسعه گرا در کشور کند يا خير؟

*عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان