نسخه شماره 1734 - 1386/11/20 -


لايحه بودجه 87 از سه منظر


نگاهي به رشد توسعه انساني ايران محسوس، اما همچنان نامطلوب


بانکها دارايي هاي غير ضرور خود را بفروشند

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس خبر داد:
بهره برداري از 5 فاز پارس جنوبي تا شهريور 87

دبير انجمن قطعه سازان در جمع خبرنگاران:
کاهش تعرفه واردات خودرو به نفع مونتاژکاران است

از سوي مديرعامل بانک کارگشايي اعلام شد:
دلايل بانک کارگشايي براي حراج روزانه سکه

با حضور وزير راه و ترابري;
310 واحد مسکوني فرودگاه امام(ره) واگذار شد

دنده عقب اقتصاد ايران
قسمت دوم پيمان جنوبي

واحد اطلاعات اکونوميست اعلام کرد:
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 3610 دلار مي رسد


اخبار کوتاه


 لايحه بودجه 87 از سه منظر 

سه کارشناس مسايل اقتصادي تطبيق لايحه بودجه سال 87 کل کشور با سند چشم انداز و سياستهاي کلان برنامه چهارم را مورد بررسي قرار دادند.
به گزارش مهر، جمشيد پژويان اقتصاددان در سمينار تطبيق لايحه بودجه سال 87 کل کشور با سند چشم انداز و سياستهاي کلان برنامه چهارم در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام اشکالاتي از نظر حسابداري به لايحه بودجه سال 87 وارد دانست و تصريح کرد: سهم درآمدهاي نفتي کشور در بودجه در حال افزايش بوده و اين روند در دو برنامه گذشته نيز تجربه شده است.
وي با طرح اين سوال که آيا درآمدهاي مطرح شده در لايحه بودجه سال 87 واقعا درآمد دولت محسوب مي شود، گفت: درآمدهاي دولت شامل درآمد ماليات و درآمد ناشي از فعاليت فروش کالاها و خدمات عمومي و غير عمومي است.
پژويان گفت: سهم هزينه هاي انتقالي دولت از کل درآمدهاي واقعي و غير واقعي دولت حدود 35 درصد برآورد مي شود که هر چند با معيارها و بودجه دولتي در جوامع توسعه يافته تطابق دارد اما نسبت به درآمدهاي واقعي که حاصل درآمد مالياتي است، يک مشکل جدي در حد فاجعه را نشان مي دهد.
وي ادامه داد: به طور کلي فروش دارايي دولت، برداشت از حساب ذخيره ارزي و درآمد نفتي که در بودجه به عنوان درآمد محسوب مي شود، درآمد تلقي نمي شود.
اين استاد دانشگاه به درآمد 620 هزار ميليارد ريالي دولت در لايحه بودجه سال 87 اشاره و تصريح کرد: 34 درصد از اين ميزان درآمدهاي مالياتي است که البته در تحقق کامل آن ترديد وجود دارد.
وي ادامه داد: اگر هزينه هاي انتقالي دولت که شامل يارانه ها، کمک هاي بلاعوض و کمکهاي اجتماعي است، از درآمدهاي مالياتي کسر کنيم، يک هزار و 915 ميليارد ريال براي هزينه هاي اجرايي دولت باقي مي ماند.
وي با بيان اينکه تنظيم حسابهاي بودجه بين حساب تملک دارايي ها يا فروش دارايي ها و حساب مالي تداخل وجود دارد، اظهار داشت: فروش نفت و فرآورده هاي آن تمام شدني است و صرفا به دليل اينکه بخشي از آن به حساب ذخيره ارزي واريز مي گردد، به انتقال مالي تبديل مي شود.
اين اقتصاددان با طرح اين سوال که چگونه ممکن است درآمد حاصل از واگذاري شرکتهاي دولتي که فروش دارايي دولت است به حسابهاي مالي واريز شود، بر واقعي در نظر گرفتن حسابهاي مالي دولت در بودجه تاکيد کرد.
به گفته وي درآمدهاي سال 87 مشابه سالهاي اخير شامل درآمدها، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي مي شود که درآمدهاي مالياتي تحت بخش درآمدها مطرح مي شود.
پژويان با اشاره به بي نتيجه بودن توصيه به دولت براي صرفه جويي در هزينه کردن درآمدهاي نفتي، گفت: دولت چاره اي جز هزينه کردن اين درآمد ندارد و تا زماني که تغييرات ساختاري در اقتصاد کشور ايجاد نشود اين توصيه ها نتيجه بخش نيست.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به ضرورتهاي طراحي حساب ذخيره ارزي، اظهار داشت: ايران داراي منابع طبيعي کافي، ثروت انساني با قابليت بالا و ساير مزيت ها است، بنابراين نبايد با کشوري همچون کويت مقايسه شود.
وي همچنين با طرح اين سوال که ساير کشورها نظير آمريکا، روسيه و انگلستان با درآمدهاي نفتي چه مي کنند، گفت: نفت همانند ساير منابع در دنيا تمامي شدني است، بنابراين استفاده از آنها با برنامه ريزي بايد انجام شود.
پژويان گفت: دلايل و راهکارهاي بهره وري پائين سرمايه، پائين بودن راندمان نيروي کار و موانع ايجاد شده سرمايه گذاري دولت براي بخش خصوصي کاملا مشخص است و گرچه طي کردن روند اصلاحي در اين زمينه ها زمان بر است، اما بايد هر چه سريعتر اين اصلاحات انجام شود تا به رشد توليد ناخالص ملي و افزايش رفاه اجتماعي تبديل شود.
وي اضافه کرد: تا زماني که به اين اصلاحات در اقتصاد و نيز تقويت بخش خصوصي دست يابيم، منطقي است که درآمدهاي نفتي را به حساب ذخيره ارزي واريز کنيم.
اين استاد دانشگاه علامه انجام اصلاحات ساختاري را باعث افزايش نقش کشور در عرصه تجارت جهاني دانست و گفت: تغيير ساختار مالياتي اولين گام در اين زمينه است، زيرا در شرايط کنوني ثروتمندترين افراد تقريبا ماليات نمي پردازند و ماليات ها از طبقه متوسط جمع آوري مي شود.

ارزش سرانه
 ثروت ملي نفت

 هادي زنوز نيز در سمينار تطبيق لايحه بودجه سال 87 با سند چشم انداز و سياستهاي کلان برنامه چهارم به ذخاير انرژي کشور اشاره کرد و گفت: سهم نفت در توليد ناخالص داخلي(GDP)  در سال 85 حدود 26/5 درصد بود، ضمن اينکه سهم نفت در ارزش صادرات کالايي ايران در دوره سال هاي 82 تا 85 بين 80 تا 83/6 درصد برآورد شد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي درآمد نفتي کشور مي تواند از دو طريق پرکردن شکاف پس انداز سرمايه گذاري و پرکردن شکاف ارزي بر رشد اقتصادي تاثير مثبت داشته باشد، گفت: تحقق اين سياست منوط به ايجاد نهادهاي برنامه ريزي و مالي مناسب در کشور و ايجاد فضاي کسب و کار پيش برنده توسعه اقتصادي است.
وي به تاثيرات منفي نفت در رشد اقتصادي اشاره کرد و افزود: مصيبت وفور منابع  نفتي مانند نفت در اقتصادهاي نفتي در ادبيات اقتصادي به خوبي شناخته شده است.
اين استاد دانشگاه کاهش شوک پذيري اقتصاد کشور به طور مشخص در بودجه دولت ، افزايش پس انداز ملي در سالهاي رونق نفتي، ايجاد اطمينان در عاملان اقتصادي و تامين مالي سرمايه گذاري بخش خصوصي را از کارکردهاي ايجاد حساب ذخيره ارزي بر اساس تبصره 60 قانون برنامه سوم ذکر کرد.
زنوز با اشاره به عملکرد حساب ذخيره ارزي در برنامه سوم، گفت: دولت در برنامه سوم 29/1 ميليارد دلار به اين حساب واريز و 17/1 ميليارد دلار از آن برداشت کرد.
به گفته وي تا پايان آبان ماه سال 84 از حساب ذخيره ارزي 7/2 ميليارد دلار اعتبار اسنادي براي طرحهاي بخش خصوصي گشايش اعتبار شد که از اين مبلغ، 5/2 ميليارد دلار مورد استفاده قرار گرفت.
اين کارشناس مسائل اقتصادي مانده حساب ذخيره ارزي در آغاز سال 84 را حدود 9 ميليارد و 478 ميليون دلار ذکر و تصريح کرد: دولت گزارش مستندي در مورد حساب ذخيره ارزي منتشر نکرده است.
وي افزود: در 2/5 سال اول برنامه چهارم درآمد دولت از صدور نفت و گاز 152 ميليارد و 700 ميليون دلار بود که تا پايان سالجاري حداقل به 189 ميليارد و 100 ميليون دلار افزايش خواهد يافت.
وي تصريح کرد: از اين مبلغ در 3 سال اول برنامه 116 ميليارد  و 900 ميليون دلار يا 61/8 درصد به بودجه دولت واريز شده است.
زنوز با اشاره به اينکه قرائن حاکي از اين است که دولت به ميزان واريز خود به حساب ذخيره ارزي از آن برداشت کرده است، گفت: نحوه مصرف بقيه درآمد ارزي در ابهام جدي قرار دارد.
وي با تاکيد بر اينکه ثروت نفت وگاز کشور متعلق به تمام نسلهاست، گفت: اين ثروت بايد به نحوي مصرف شود که ارزش سرانه آن براي همه نسلها ثابت باقي بماند.
وي ادامه داد: براي تحقق اين هدف بايد بخشي از درآمد نفت پس انداز و دارايي هاي مالي با بازده مطمئن سرمايه گذاري شود.
استاد دانشگاه علامه طباطبايي تامين عدالت بين نسلي، ايجاد ثبات در درآمدهاي بودجه، کاهش اتکا و آسيب پذيري بودجه و اقتصاد ملي به نفت را از جمله اهداف حساب ذخيره ارزي عنوان و تصريح کرد: منابع مالي انباشتي در اين حساب درآمد نفتي از محل اصلاح تدريجي قيمت فرآورده هاي داخلي صرفا براي سرمايه گذاري دولت در زمينه تکنولوژي هاي نوين معطوف به صرفه جويي انرژي بهبود حمل و نقل عمومي کلان شهرها و ساير موارد اختصاص مي يابد.

اصلاح فرآيند
    بودجه ريزي

 مسعود نيلي استاد دانشگاه صنعتي شريف نيز در اين سمينار در خصوص تحولات نظام بودجه ريزي و سند بودجه گفت: سند بودجه اطلاعات ناکافي را در اختيار مخاطبين قرار مي دهد، به عبارت ديگر نمي توان از اين سند دريافت که در ازاي تعيين منابع و انجام مخارج چه نتايجي حاصل مي شود.
استاد دانشگاه صنعتي شريف يکي از مشکلات اساسي نظام بودجه ريزي کشور را عدم انطباق نظام اداري با نظام مالي عنوان و تصريح کرد: حجم زياد بودجه و تعدد تبصره ها از ديگر مشکلات است که باعث عدم شفافيت بودجه شده، همچنين اين امر نشان از -حجم زياد دخالت دولت در اقتصاد دارد.
وي ابهام در چگونگي و تصويب بودجه شرکتهاي دولتي توسط مجلس را از ديگر اشکالات نظام بودجه ريزي در کشور دانست و گفت: هر چند بر اساس قوانين برنامه بودجه و محاسبات عمومي، دولت موظف به ارائه بودجه کل کشور به مجلس است اما طي ساليان متمادي گذشته بررسي و تصويب بودجه شرکت هاي دولتي شکل عملي مشخصي به خود نگرفته است.
نيلي با بيان اينکه سه رکن اصلي وضعيت بودجه را مشخص مي کند، ساختار دولت که ساختار بودجه متاثر از آن است را اولين رکن عنوان کرد.
وي رکن دوم تعيين کننده وضعيت بودجه را زيرساخت ها ذکر کرد و گفت: قوانين پايه همچون قانون برنامه، قانون اساسي و قانون محاسبات از جمله اين زيرساخت ها محسوب مي شود.
به گفته اين اقتصاددان از قانون برنامه و بودجه مي توان يک تئوري به دست آورد که شکل تخصيص منابع در آن تعريف شده است.
وي رکن سوم تعيين کننده سند بودجه را فرآيندها در بودجه ريزي عنوان کرد و اظهار داشت: يک ارتباط يک به يک بين ساختار دولت و حجم و پيچيدگي بودجه وجود دارد.
نيلي خاطرنشان کرد: هر چه تصدي دولت بيشتر و نظام اداري پيچيده تر باشد، به طور اجتناب ناپذير ساختار بودجه پيچيده تر مي شود.
وي اصلاح فرآيند بودجه ريزي را نيازمند حرکت دولت به سمت سازوکار بازار، انجام وظايف کلاسيک خود، اصلاح قوانين پايه و عملياتي شدن بودجه ريزي دانست و خاطرنشان کرد: با انجام اين اقدامات شاهد بودجه ريزي شفاف و ساده خواهيم بود.
به گفته اين استاد دانشگاه همزمان با افزايش حجم و مداخلات دولت در اقتصاد ، سند بودجه لاغرتر شده است.
وي تحولات بودجه سال 87 را گنجاندن ماده واحده با ادبيات جديد، معرفي اجمالي نظامي جديد از تخصيص منابع، ارائه طبقه بندي جديد از دستگاههاي اجرايي ، حذف تبصره هاي بودجه، کاهش قابل توجه سهم اعتبارات استاني در کنار تمرکز باقيمانده منابع محلي در اختيار استانداران و تقليل بسيار شديد نقش بودجه شرکت هاي دولتي در قانون بودجه اعلام کرد.
نيلي بيشترين رشد درآمدهاي مالياتي بين سالهاي 81 تا 85 را مربوط به سال 85 با رشدي معادل 25/5 درصد ذکر کرد و افزود: بيشترين رشد در بخش ساير درآمدها و هزينه هاي جاري متعلق به سال 84 بوده است.
وي با اشاره به رشد جهشي هزينه هاي عمراني بودجه سالهاي 84 و 85، گفت: بيشترين رشد درآمد نفت نيز مربوط به سل 84 بوده است.
اين اقتصاددان پيش بيني کرد که درآمدهاي مالياتي بودجه سال جاري 97 درصد محقق شود، همچنين به نظر مي رسد در وصول تحقق ارقام ماليات عملکرد شرکت نفت نيز مشکلي وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينکه پيش بيني مي شود 90/1 درصد ساير درآمدهاي بودجه سال 86 محقق شود، خاطرنشان کرد: با 10 هزار ميليارد ريال عدم تحقق در مالياتها و ساير درآمدهاي بودجه سال جاري مواجه خواهيم شد.
نيلي با اشاره به اينکه در تحقق 30 هزار ميليارد ريال در بخش واگذاري شرکتهاي دولتي که در لايحه بودجه سال 86 پيش بيني شده بود با مشکل روبرو خواهيم شد، گفت: همچنين حدود 37 هزار ميليارد عدم تحقق درآمد پيش بيني شده در بودجه 86 خواهيم داشت.
وي بودجه سال 86 را برخلاف بودجه سالهاي 84 و 85 که با رشد 100 درصدي مواجه بودند، دانست و گفت: بودجه مصوب سالجاري داراي رشد منفي 4 درصد است.
وي کسري بودجه سال 86 را 47 هزار و 800 ميليارد ريال پيش بيني کرد که دولت براي تامين بخشي از آن اصلاحيه اي را تقديم مجلس کرده است که در اين راستا دولت ناچار به کاهش هزينه هاي عمراني و يا درخواست مجوز از مجلس است.
نيلي همچنين دو سناريوي خوشبينانه و بدبينانه براي بودجه سال 87 ترسيم کرد و گفت: درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال جاري داراي رشد کمي در مقايسه با سال هاي قبل است.
وي با اشاره به اينکه 90 درصد ساير درآمدهاي لايحه بودجه قابل تحقق است، افزود: در حالت خوشبينانه پيش بيني مي شود دولت با 61 هزار ميليارد ريال و در حالت بدبينانه با 103 هزار ميليارد ريال کسري بودجه در سال 87 مواجه شود.

 


 نگاهي به رشد توسعه انساني ايران محسوس، اما همچنان نامطلوب  
نويسنده : سيدحسين امامي

چند سالي است که تئوريسين هاي اقتصادي، «انسان» را مبدا توسعه معرفي مي کنند و نظريه هاي نوين رشد متکي بر انسان هاست، به اين معنا که سرمايه گذاري روي انسان را معتبرترين شرط حرکت به سمت توسعه بهينه اقتصادي مي دانند.
امروزه شاخص توسعه انساني، مدرن ترين معياري است که جاي هر کشور را در جدول سازمان ملل  تعيين مي کند. مشارکت مردم در فرآيند توسعه اقتصادي و سپس امکان استفاده از بهداشت، آموزش و مواردي از اين قبيل عنوان شاخص هاي ديگر براي ارزيابي پيشرفت کشورهاي مختلف است که مجموعه آنها تحت نام شاخص هاي توسعه انساني مورد توجه آژانسهاي بين المللي است. عناصر اساسي در الگوهاي توسعه انساني، بهره وري، برابري، پايايي و توانمندسازي است. در  قالب اين الگو، بهره وري مشارکت فعال مردم در فرآيند درآمدزايي و اشتغال به شمار مي آيد. مفاهيم توسعه انساني و توسعه منابع انساني هر دو بر مبناي بهبود کيفيت زندگي افراد جامعه معنا مي يابند. اگرچه توسعه انساني و توسعه منابع انساني هر دو اهدافي جداگانه را مطرح مي کنند; اما بر نتيجه مشابه که همان رفاه کلي جامعه است تاکيد دارند.
هدف اصلي توسعه انساني، خدمت به انسان و بشريت است. پرورش قابليت ها، توانايي و شکوفايي استعدادها، گسترش فرصت ها و اشتغال، افزايش درآمد، بهبود کيفيت زندگي و برخورداري از زندگي سالم و خلاق در محيط زيستي پايدار هدف نهايي توسعه است. شاخص توسعه انساني يکي از شاخص هاي مهم هر کشوري است که مي توان با مقايسه آن با کشورهاي ديگر به نتايج جالبي مانند ميزان اميد به زندگي افراد جامعه، کيفيت زندگي، تسهيلات آموزشي، ميزان سطح خريد، بحران ها و مخاطرات مربوط به سلامت، وضعيت مردم نسبت به خط فقر استاندارد و... دست يافت.
گزارش شاخص توسعه انساني از سال1990 تاکنون هر ساله ارائه مي شود. شاخص توسعه انساني در واقع يک شاخص سه بعدي است و بر اساس سه شاخص اميد به زندگي، شاخص آموزش و شاخص توليد ناخالص داخلي به دست آمده است.

گزارش سال 2000

گزارش هاي اعلام شده در سال 2000 تصريح مي کند که رتبه ايران به لحاظ  شاخص توسعه انساني 98 است و در ميان کشورهاي داراي شاخص مورد بحث در رده متوسط است. در بررسي وضعيت توسعه انساني در جهان آمده است: براي اندازه گيري شاخص توسعه انساني به کشورها نمره اي از صفر تا يک تعلق مي گيرد که هر چه اين عدد از صفر به سمت يک حرکت کند، نشان دهنده وضعيت بهتر شاخص توسعه انساني در ميان کشورها است.

گزارش سال 2003

نتايج اندازه گيري اين شاخص درکشورهاي مختلف جهان درسال 2003 نشان مي دهد که 49 درصد کشورها داراي شاخص توسعه انساني متوسط (که ايران نيزدرهمين گروه قراردارد) 30/6 درصد از کشورها داراي شاخص توسعه انساني متوسط پاييني هستند. بر اساس اين گزارش ايران با شاخص توسعه انساني 725درصد، رتبه 98 را به خود اختصاص داده و در گروه کشورهاي داراي شاخص توسعه انساني متوسط قرار گرفته است. اين بررسي توسعه انساني در جهان تصريح مي کند که رشد توليد ناخالص داخلي سرانه ايران در افزايش شاخص توسعه انساني اين کشور موثر بوده است. هرچند ارزيابي رتبه کشور به لحاظ شاخص توسعه انساني نشان مي دهد که رتبه ايران از 90 در سال 1999 به 98 در سال 2000 نزول کرده است; اما بايد توجه داشت که در همين مدت تعداد 11 کشور به فهرست بررسي شاخص توسعه انساني اضافه شده است که از اين تعداد 8 کشور به لحاظ  شاخص توسعه انساني در مکان بالاتر از ايران ايستاده اند. از ميان کشورهايي که رتبه شاخص توسعه انساني آنها بالاتر از ايران است مي توان  بحرين (رتبه 39)، عربستان سعودي (رتبه 71)، لبنان (رتبه 75)،  ترکيه (رتبه 85)، آذربايجان (رتبه 88)، ازبکستان (رتبه 99) را نام برد. از طرف ديگر اندونزي (رتبه 110)، مصر (رتبه 115)، هندوستان (رتبه 114) و پاکستان (رتبه 138) نيز از جمله کشورهايي هستند که از حيث توسعه انساني در وضعيتي بدتر از ايران  به سر مي برند.
در جداول رسمي آژانس هاي بين المللي توليد ناخالص ايران در رده اي قرار دارد که 22 رده بيشتر از شاخص توسعه انساني است. اين امر نشان مي دهد که اقتصاد کشور براي افزايش ضريب توسعه انساني آمادگي ويژه اي دارد. امروز شاخص توسعه انساني و ضريب رشد آن سهم به سزايي در آماده سازي کشورها براي حضور در عرصه اقتصاد جهان دارد، يعني هر کشوري نتواند معيارهاي توسعه انساني را به وجود آورد مورد سو»استفاده کشورهاي ديگر قرار خواهد گرفت و بايد در کنار مبادلات جهاني بايستد. براي همين بسياري از کشورهاي جهان، امروز به اين درک رسيده اند که بايد نقش مردم را در مناسبات اقتصاد خود افزايش دهند و آنها را به طور مستقيم درگير توسعه کشور کنند تا از اين طريق در جهان به عنوان کشور توسعه يافته تلقي شوند.
ايران همواره جزو آن دسته از کشورها بوده که به لحاظ توسعه انساني دچار وضعيت مناسبي نبوده است. طي 5 الي 6 سال گذشته اندکي اين شاخص افزايش يافته است; اما هنوز هم فاصله بسيار زيادي تا شرايط مطلوب دارد. يکي از دلايل رشد توسعه انساني در ايران طي سال هاي گذشته پرداختن به حفظ کرامت انساني و بسط مردم سالاري به تمام معنا اجتماعي، اقتصادي و سياسي بوده است; اما مي توان گفت که به دليل مشکلات موجود در اين راه ما با سرعت لاک پشتي در اين مسير حرکت کرده ايم. يکي از مهمترين موانع  موجود بر سر راه توسعه انساني، اقتصاد سنگين وزن دولتي است که با توجه به عزم جديد دولت براي کاهش حجم اقتصادي اميدواريم اين مشکلات با سرعت بيشتري از بين برود. با تمام اين مشکلات، ايران به لحاظ دستيابي به توسعه انساني طي سالهاي  گذشته يک حرکت بسيار آرام صعودي را تجربه کرده است که در نوع خود بسيار تجربه سودمندي است.

گزارش  سال 2005

بر اساس گزارش توسعه انساني سال 2005 سازمان ملل متحد، رتبه جمهوري اسلامي ايران در شاخص توسعه انساني در بين 177 کشوراز 101 در سال 83 به 99 در سال 84 ارتقا يافته است. براساس اين گزارش ارزش شاخص توسعه انساني ايران که در سال83، /732. بوده است ، در سال 84 با 0/004 افزايش به 0/736 رسيد.
بر اساس گزارش توسعه انساني 2005، شاخص اميد به زندگي در ايران از 0/75 در سال 83 به 0/76 درصد در سال 84 افزايش يافت و اميد به زندگي در مردان ايراني از 68/8 سال در سال 83 به 69 سال و در زنان ايراني نيز از 71/7 سال درسال 83 به 71/9 سال رسيده است. سازمان ملل متحد با اعلام اينکه متوسط اميد به زندگي در ايران در سال 83، 70/1 سال بوده است، اين رقم را در سال 84، 70/4 سال اعلام کرده است.
در  اين گزارش، کشور نروژ در بالاترين رتبه شاخص توسعه انساني و کشور نيجر در پايين ترين رتبه شاخص توسعه انساني قرار گرفته است. از جمله کشورهايي که در رده هاي بالاتر از ايران قرار دارند و جاي تامل و تعجب دارد مي توان به، 29- قبرس، 30- باربادوس، 32- جزيره مالت، 33- برونئي، 48- لاتويا، 49- سن کيتس ونويس، 50- باهاماس،51 - جزاير سشيل،  52- کوبا، 54-  ونگا،  56- پاناما، 57- ترينيدات و توباگو، 58 - ليبي، 59 - مقدونيه،   60- آنتيگوا وباربودا، 65  - موريس، 70- دومينيکو، 74- سامائوغربي،  76- سن لويسيا،  86- سورينام، 87- سن ويلسنت و گرينادين، 89 - تونس، 90- اردن، 91- بليز، 92- فيجي، 96- مالديو، 98-  جامايکا اشاره کرد که بيشتر اين کشورها ناآشنا  و حتي پيدا کردن نام  آنها در نقشه کار مشکلي است وحال آنها را با کشور ما داراي چنين سابقه تاريخي و چنين منابع طبيعي و چنين مردمي مقايسه کنيد؟

گزارش سال 2007

در گزارش توسعه انساني سال 2008-2007 سازمان ملل متحد، که اخيرا منتشر شده است، کشور ما جمهوري اسلامي ايران با کسب امتياز 0/759، در ميان 177 کشور، در جايگاه 94 ايستاده است. اين رتبه اگر چه پيشرفتي را نسبت به سال هاي گذشته نشان مي دهد; اما جايگاه واقعي و مورد انتظار براي کشور ما نيست و انتظارات از کشوري داراي چنين سابقه تاريخي بسيار بيشتر از اينها است.
بر اساس آمار و جدول منتشر شده کشورهايي مانند بحرين در رتبه 41، لاتويا در رتبه 45، ماريتيوس در رتبه 65، دومينيک در رتبه 71، سنت لوسيا در رتبه 72، ساموا در رتبه 77، بليز در رتبه 80، سنت وينسنت در رتبه 92 و فيجي در رتبه 92 است.


 بانکها دارايي هاي غير ضرور خود را بفروشند 

هيات دولت آئين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غير ضرور و اماکن رفاهي بانکها را تصويب کرد.
به گزارش مهر، هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي و جمهوري اسلامي ايران و به منظور افزايش منابع، ارتقاي توان تسهيلات دهي بانکها در عرصه توليد و تحرک چرخه اقتصادي کشور و جلوگيري از راکد ماندن اين منابع در قالب اموال واملاک غير منقول، تمليکي و نامشهود، آئين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غيرضرور و اماکن رفاهي بانکها را تصويب کرد. جزئيات کامل «آيين نامه نحوه واگذاري دارايي هاي غير ضرور و اماکن رفاهي بانک ها» به شرح ذيل است:
ماده 1-  در اين آيين نامه واژه ها و اصطلاحات زير درمعاني مشروح مربوط به کار مي روند:
الف- دارايي هاي غير ضرور: دارايي هايي که يکي از شرايط زير را داشته باشند:
1- اموال تمليکي
2- اموال منقول و غير منقول و دارايي هاي نامشهودي که عملا در فرآيند عمليات بانک مورد استفاده  مستقيم قرار نمي گيرند.
3-سرمايه گذاري هاي مستقيم که به مرحله بهره برداري رسيده ولي همچنان در اختيار بانک مي باشد.
ب- بانک ها: کليه بانک هاي دولتي .
پ- بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ث- اماکن رفاهي: هر گونه مهمان سرا، زائر سرا، مجتمع رفاهي، فضاي ورزشي وتفريحي و نظاير آنها.
ماده 2- بانک ها موظفند دارايي هاي موضوع جز (3) بند «الف» ماده (1) را حداکثر پس از شش ماه از مرحله بهره برداري واگذار نمايند.
ماده 3- بانک ها موظفند مشخصات کامل و برنامه زمان بندي فروش کليه دارايي هاي غير ضرور، از جمله زمين و املاک مازاد خود را ظرف يک ماه از ابلاغ اين آيين نامه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي اعلام نمايند.
گزارش مذکور پس از تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ اين آيين نامه توسط آن وزارتخانه به شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارائه گرديده و گزارش اجرا و پيشرفت کار نيز با فواصل هر سه ماه يک بار به اين شورا ارائه مي شود.
تبصره 1- بانک ها موظفند برنامه زمان بندي خود جهت رعايت نسبت هاي تعيين شده توسط  بانک مرکزي در خصوص دارايي هايي ثابت و ساير دستورالعمل هاي موجود در اين خصوص را نيز ظرف يک ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي اعلام نمايند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مطابق اين ماده گزارش هاي لازم را به شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي ارائه مي نمايد.
تبصره 2- بانک مرکزي موظف است با توجه به پيشرفت و يا تاخير بانک ها در اين خصوص، سيستم هاي تشويق و تنبيهي لازم را تدوين و اجرا نمايد.
تبصره 3- خريد هر گونه ملک مسکوني به استثناي مناطق محروم و آزاد از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه توسط بانک ها ممنوع مي باشد.
تبصره 4- خريد شعب و ساختمان هاي اداري با تائيد بانک مرکزي از شمول اين ماده مستثني مي باشد.
تبصره 5 - کليه بانک هاي غير دولتي و ساير موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي مشمول تبصره هاي (1) الي (4) اين ماده مي باشند.
ماده 4- بانک ها مکلفند کليه دارايي هاي غير ضرور جزهاي (1) و (2) بند (الف) ماده (1)  را توسط کارشناس رسمي دادگستري ارزيابي نموده و پس از تاييد کميسيون معاملات و با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده و به شيوه نقد و يا نقد و اقساط به فروش رسانند.
تبصره 1- ارزيابي دارايي ها با ارزش کمتر از پانصد ميليون ريال توسط کارشناسان بانک خواهد بود.
تبصره 2- قيمت گذاري سهام شرکت هاي غير بورسي مطابق آيين نامه اجرايي «قيمت گذاري سهام متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي، تخفيف ها و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران  مي باشد روش قيمت گذاري موارد استثنا باتاييد هيات مديره انجام مي گيرد.
تبصره 3- در روش فروش به صورت نقد و اقساط، پرداخت حداقل بيست درصد از مبلغ به صورت نقدي الزامي است. مدت بازپرداخت يا تسويه حساب کامل از سي و شش ماه بيشتر نخواهد بود.
تبصره 4- کميسيون  معاملات بانک مي تواند در صورت عدم فروش دارايي هاي فوق الذکر در مزايده اول با کاهش حداکثر ده درصد در قيمت پايه مزايده اوليه مجددا نسبت به فروش دارايي غير ضرور از طريق مزايده اقدام نمايد. در صورت عدم فروش مجدد، کميسيون معاملات بانک مي تواند مورد معامله را تا بيست درصد زير قيمت پايه اوليه به فروش برساند.
در صورت عدم موفقيت مجدد، کميسيون معاملات از طريق مذاکره و پس از تاييد هيات مديره بانک، مي تواند دارايي را به نحوي که  فروش آن کمتر از هفتاد درصد قيمت کارشناسي اوليه نباشد، به فروش برساند.
تبصره 5- مهلت اعتبار کارشناسي دارايي غير ضرور توسط کارشناس رسمي دادگستري حداکثر شش ماه از تاريخ کارشناسي است.
تبصره 6- در صورت عدم فروش با توجه به موارد تبصره (3) بانک مي تواند با تاييد کميسيون معاملات نسبت به بازسازي، تغيير کاربري و هر گونه تغييري که فروش مورد معامله را تسهيل کند، اقدام نمايد.
تبصره 7- در خصوص اموال و املاک تمليکي به شرط خريد نقد، حق تقدم مشروط به شرکت در مزايده و برابري قيمت با مالک قبلي مي باشد.
تبصره 8- واگذاري حق کسب و پيشه با قيمت کارشناسي، پس از تاييد هيات مديره به مالک بلا مانع مي باشد.
ماده 5- بانک ها مي توانند دارايي هاي غير ضرور خود را پس از ارزيابي قيمت توسط کارشناس رسمي  دادگستري با برگزاري مزايده با روش عقد اجاره به شرط تمليک با پيش دريافت حداقل بيست درصد و يا از طريق شرکت هاي ليزينگ وابسته خود، با رعايت ضوابط مربوط واگذار نمايند. مدت بازپرداخت يا تسويه حساب کامل از سي و شش ماه بيشتر نخواهد بود.
تبصره - اين ماده از تحقيقات موضوع تبصره (3) ماده (4) اين آيين نامه مستثني مي باشد.
ماده 6- مابه التفاوت قيمت فروش دارايي هاي غير ضرور متعلق به بانک تا قيمت دفتري با رعايت تشريفات قانوني ، به حساب سرمايه آن بانک منظور مي شود.
تبصره - ماليات متعلقه به فروش دارايي هاي غير ضرور موضوع اين آيين نامه با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و در قالب بودجه سال آتي، عينا به بانک هاي مربوط پرداخت تا به حساب افزايش سرمايه منظور شود.
ماده 7- بانک ها مجازند آن دسته از دارايي هاي غير ضرور خود را که ارزش مادي بر آنها مترتب نيست (از جمله نرم افزارهاي منسوخ شده و دارايي هاي غير قابل استفاده  وغيره) ولي همچنان در دفاتر بانک به عنوان دارايي ثبت شده است با تصويب مجمع عمومي از دفاتر بانک خارج و در صورت هاي مالي افشا نمايند.
ماده 8- بانک ها موظفند در صورت درخواست کتبي مشتري پس از سررسيد بازپرداخت اقساط، وثايق را از طريق مزايده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالي را به مشتري مستردد نمايند. بانک از تاريخ درخواست مشتري حق دريافت جريمه و سود اضافي را نخواهد داشت.
تبصره 1- در صورت عدم درخواست مشتري، بانک موظف است در چارچوب مقررات مربوط، سه مرحله اخطاريه براي تعيين تکليف مطالبات به مشتري ابلاغ نمايد. در صورتي که مشتري پاسخي  به بانک اعلام ننمايد و راهکاري جهت  تعيين تکليف بدهي ارائه ندهد، بانک ها بر اساس بخشنامه شماره 1/86/9427 مورخ /9/10 86 رئيس قوه قضائيه اقدام به تملک وثيقه نموده و پس از فروش آن و کسر مطالبات خود ( شامل کليه هزينه هاي وصول مطالبات) بقيه را به مشتري بازگردانند.
تبصره 2- چنانچه قبل از فروش وثايق، مشتري کل مطالبات بانک شامل اصل، سود و جرايم  مترتبه را تامين نمايد، بانک موظف به فک و اعاده وثيقه خواهد بود( اقاله) در اين صورت بانک حق هيچگونه تقسيط يا بخشودگي جرايم را نخواهد داشت.
تبصره 3- در صورتي که بدهکار و وثيقه گذار شخص واحدي نباشد، اطلاع رساني بايد به وثيقه گذار صورت گيرد.
ماده 9- بانک ها به منظور پيشتيباني  عمليات موضوع اين آيين نامه مجازند از امکانات شرکت هاي ارائه دهنده خدمات در خارج از بانک نيز بهره گيرند.
ماده 10-در  اجراي بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، بانک هاي دولتي موظفند کليه اماکن رفاهي خود را تا پايان نيمه اول سال 1387، واگذار نمايند.
ماده 11- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي موظفند در خصوص اموال واملاک متعلق به بانک ها که در تصرف دستگاههاي دولتي مي باشند. ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه تعيين تکليف نمايند. در صورت لزوم بهره برداري توسط دستگاه متصرف با موافقت  عالي ترين مقام اجرايي دستگاه اين دستگاه معادل مبلغ کارشناسي شده را در بودجه سال آتي لحاظ و به بانک پرداخت نمايد.
ماده 12- بانک مرکزي موظف است در صورت لزوم دستورالعمل هاي مورد نياز اين آيين نامه را تهيه و جهت اجرا به بانک ها ابلاغ نمايد.

 


 مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس خبر داد:
 بهره برداري از 5 فاز پارس جنوبي تا شهريور 87  

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي پارس از بهره برداري از 5 فاز پارس جنوبي تا شهريور سال آينده خبر داد و گفت: تاکنون يک هزار و 100 ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اين منطقه انجام شده که سهم بخش خصوصي از اين ميزان 400 ميليارد تومان بوده است.
به گزارش مهر، عبدالجليل رضوي در جمع خبرنگاران سال آينده را سال شکوفايي پارس جنوبي اعلام کرد و افزود: درحال حاضر 5 فاز اول پارس جنوبي روزي 25 ميليارد دلار سوددهي براي کشوردارند و 5 فاز دوم نيز تا شهريور ماه سال آينده به مدار توليد مي آيند و بدين ترتيب بار سنگيني از دوش وزارت نفت برداشته خواهد شد.
وي با بيان اينکه در حال حاضر فازهاي يک تا 5 پارس جنوبي 50 درصد گاز مورد نياز کشور را تامين مي کند، اظهار داشت: فازهاي 9 و 10 از جمله پروژه هاي مهمي است که سال آينده به بهره برداري مي رسد.
رضوي درمورد فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي نيز يادآور شد: بحث شيرين سازي اين فازها براي سال هاي آينده مطرح است.
به گفته وي تا کنون 5 واحد پتروشيمي در منطقه ويژه اقتصادي پارس با سرمايه 8 ميليارد دلار به بهره برداري رسيده که از آن جمله مي توان به مجتمع هاي پتروشيمي آريا ساسول و جم اشاره کرد.
مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي پارس تکميل اتوبان پارس شمالي، احداث فرودگاه هاي جديد بوشهر وساخت راه آهن را از جمله پروژه هاي در دست اجرا در بخش زيربنايي برشمرد و تصريح کرد: براي بخش هاي عامل المنفعه نيز تا پايان سال 50 ميليارد تومان هزينه خواهد شد.
به گفته وي مشکل آب و برق منطقه نيز با مساعدت وزارت نيرو تا سال آينده به طور کامل رفع مي شود.
رضوي سال آينده را سال تلاش و کوشش خواند و خاطر نشان کرد: بر اساس چشم انداز توسعه ملي در افق 20 ساله ايران به عنوان کشور برتر منطقه مطرح شود.
مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي پارس از کلنگ زني ميدان پارس شمالي در سال آينده خبر داد و گفت: مناقصه 120 ميليارد تومان براي توسعه اين ميدان برگزار شده و با توجه به ذخاير 7 تريليون مترمکعبي گاز سرمايه گذاران علاقه ويژه اي به توسعه اين ميدان دارند.
وي استراتژي وزارت نفت را اولويت دادن به ميادين مشترک عنوان کرد و افزود: توسعه پارس جنوبي به دليل مشترک بودن با کشور قطر براي ايران بسيار مهم است اما توسعه ديگر ميادين هم در کنار آن بايد مورد توجه قرار گيرد.
رضوي در مورد ميدان پارس جنوبي خاطر نشان کرد: اين ميدان 14 تريليون متر مکعب گاز دارد که از حوزه مشترک با قطر برداشت مي شود که در حال حاضر شواهد نشان مي دهد اين کشور عربي در برداشت از اين ميدان از ما پيشي گرفته است، اين در حالي است که در سال گذشته در برداشت از اين ميدان با قطر برابر بوديم.
وي با بيان اينکه سه شرکت نفت و گاز پارس، صنايع پتروشيمي و صادرات گاز اصلي ترين شرکت هاي حاضر در عسلويه هستند، يادآور شد: براي توسعه اين منطقه بايد 24 فاز پالايشگاهي و 25 واحد پتروشيمي احداث شود.
رضوي درباره بحث تحريم ايران گفت: اين موضوع نتوانست صنايع استراتژيک ما را مختل کند و قرارداد منعقده با مالزي نشان داد بسياري از کشورها نيز تحت تاثير تحريم ايران قرار نمي گيرند.
وي چين و مالزي و اتريش را از جمله کشورهاي صاحب تکنولوژي عنوان کرد که مي توانند پروژه هاي نفت و گاز ايران حضور فعال و موثر داشته باشند.
مدير عامل منطقه ويژه پارس ادامه داد: به واسطه حضور صنعت در اين منطقه بخشي از زندگي مردم آسيب ديده و وظيفه ما اين است که شرايطي را مهيا کنيم که مردم در کنار صنعت به رفاه و آرامش برسند.
رضوي تصريح کرد: ما مردم و پروژه ها را معطل حضور هيچ دستگاهي نخواهيم گذاشت و از شرکت ملي نفت و وزارت نفت مي خواهيم ما را ياري کنند.
وي يادآور شد: با پيشنهاد وزارت نفت تاسيس صندوق سرمايه گذاري نفت به تصويب رسيد و قرار است اين صندوق با سرمايه هاي ملي و حمايت صندوق ذخيره ارزي در جهت تامين پروژه هاي نفت و گاز استفاده شود.
رضوي تصريح کرد: تزريق گاز به ميادين و صادرات هر دو به يک ميزان مهم است و براي استفاده بهتر از گاز به خصوص در فصل زمستان بايد تصميم بينابين اتخاذ شود.

 


 دبير انجمن قطعه سازان در جمع خبرنگاران:
 کاهش تعرفه واردات خودرو به نفع مونتاژکاران است  

دبير انجمن قطعه سازان گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو به ضرر توليدکنندگان و به نفع مونتاژکاران خواهد بود.
به گزارش فارس، محمدرضا نجفي منش دبير انجمن قطعه سازان در جمع خبرنگاران افزود: تعرفه واردات خودرو از 175 درصد به 145، سپس 130، 120، 100 و 95 درصد کاهش يافته بود و کميسيون تلفيق در لايحه بودجه مي خواهد اين رقم را به 75 درصد کاهش دهد.
دبير انجمن قطعه سازان گفت: هم اکنون سالي 1/1 ميليون خودرو در کشور ساخته و حدود 30 هزار دستگاه خودرو وارد مي شود ، حال کاهش تعرفه باعث افزايش تا 60 هزار خودرو مي شود، ولي توليد 1/1 ميليون دستگاه را تحت تاثير قرار مي دهد.
نجفي منش با اشاره به اين که توليد داخلي خودرو جواب مصرف کشور را به راحتي مي دهد، افزود: هرچه خودرو بيشتر وارد شود مصرف از محل توليد داخلي کمتر مي شود، در حالي صنعت خودروسازي ايران در حال حاضر علاوه بر توليد داخل در 7 کشور خارجي توليد مي کند.
وي گفت: ايران در کشورهاي سوريه، ونزوئلا، سنگال، بلاروس، آذربايجان هم قطعه و هم خودرو به فروش مي رساند.
دبير انجمن قطعه سازان گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو هم به زيان خودروسازان و هم به ضرر قطعه سازان داخلي تمام مي شود، زيرا وقتي تعرفه خودرو کاهش يابد، تعرفه قطعات کامل منفصل هم کاهش مي يابد و قطعات چيني بي کيفيت جايگزين قطعات داخلي مي شود.
نجفي منش گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو باعث افزايش نابرابري قطعات خودرو خواهد شد و بازار داخلي از قطعات بي کيفيت خارجي پر مي شود.
نجفي منش گفت: طبق بند 9 اصل 43 قانون اساسي برنامه ريزي ها بايد بر مبناي توان توليد داخلي انجام شود نه اينکه مانند قضيه شکر، آنقدر واردات صورت گيرد که توليد داخل فلج شود.
وي گفت: کاهش تعرفه واردات خودرو توسعه مصرف کالاي لوکس را در جامعه رواج مي دهد.
نجفي منش در پاسخ به اين سوال که براي ورود به سازمان تجارت جهاني و افزايش توان رقابتي آيا تعرفه واردات بايد تا آخر در سطح بالا باشد، گفت: اولا هنوز وارد سازمان تجارت جهاني نشديم، ثانيا وقتي عضو شديم 15-10 سال فرصت مي دهند ثالثا اگر تعرفه پايين باشد، قدرت چانه زني در زمان عضويت باقي نخواهد ماند.
وي گفت: بايد سالي 2 ميليون دلار قطعه خودرو صادر شود، تهديد تحريمها را به فرصت براي رشد اقتصاد داخلي تبديل کنيم.

 


 از سوي مديرعامل بانک کارگشايي اعلام شد:
 دلايل بانک کارگشايي براي حراج روزانه سکه  

مديرعامل بانک کارگشايي دلايل حراج روزانه انواع سکه در اين بانک را اعلام کرد و گفت: هيچ محدوديتي در ميزان خريد سکه در هر نوبت وجود ندارد.
علي عادلي در گفت وگو با مهر در مورد حراج انواع سکه در بانک کارگشايي گفت: اين بانک به صورت عادي هميشه برگزاري حراج سکه را انجام مي دهد; اما هم اکنون اين حراج به صورت روزانه برگزار مي شود.
مديرعامل بانک کارگشايي با بيان اينکه اطلاع رساني در مورد قيمت حراج سکه ها و ميزان آن توسط بانک مرکزي انجام مي شود، افزود: برگزاري جلسات حراج سکه در بانک کارگشايي از روز چهارشنبه هفته گذشته 17 بهمن ماه سال جاري آغاز شده است.
وي از ادامه برگزاري جلسات حراج تا اطلاع ثانوي در اين بانک خبر داد و حراج سکه ها را باعث کاهش قيمت انواع آن در بازار اعلام کرد.
عادلي ادامه داد: با مقايسه قيمت سکه پيش از حراج با قيمت انواع سکه پس از حراج، ميزان کاهش قيمت ها مشخص مي شود.
وي با تاکيد بر اينکه حراج انواع سکه در بانک کارگشايي به دليل کاهش قيمت آن بوده است، گفت: با افزايش تقاضا در بازار، ميزان عرضه نيز بايد افزايش يابد تا قيمت ها تعديل شود.
مديرعامل بانک کارگشايي با تاکيد بر اينکه هيچ محدوديتي در ميزان خريد سکه در هر نوبت وجود ندارد، خاطرنشان کرد: خريد سکه براي عموم آزاد است.
بانک مرکزي به عنوان متولي تنظيم بازار سکه هر زمان با افزايش تقاضا يا افزايش قيمتها در بازار در ارتباط با سکه ها مواجه مي شود، جلسات برگزاري حراج انواع سکه در بانک کارگشايي را افزايش مي دهد.
قيمت سکه نيز که در هفته هاي اخير به شدت افزايش يافته، بانک مرکزي را به فکر برگزاري جلسات حراج آن به صورت روزانه کرده تا بتواند تعديلي در بازار انواع سکه صورت دهد.
بانک مرکزي آخرين مرتبه اي که در طول سال جاري اقدام به برگزاري هر روزه اين جلسات کرد به آبان ماه باز مي گردد که در آن مقطع زماني نيز با افزايش قيمت سکه در بازار مواجه بوديم.
بدون شک بانک مرکزي بر اين عقيده است که با افزايش عرضه سکه به دليل افزايش تقاضا، قيمت آن متعادل مي شود. برگزاري جلسات بانک کارگشايي براي حراج انواع سکه به صورت عادي در روزهاي شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته انجام مي شود که هم اکنون به صورت هر روزه انجام مي شود.
هر زمان که بانک مرکزي تشخيص دهد که ديگر نيازي به عرضه بيشتر سکه به بازار نيست، روند حراج سکه در بانک کارگشايي عادي خواهد شد.
محمد کشتي آراي نائب رئيس اتحاديه طلا و جواهر نيز در گفت  وگو با مهر، افزايش قيمت سکه را متاثر از افزايش قيمت جهاني طلا و افزايش تقاضا عنوان کرد. 
بانک مرکزي در اطلاعيه اي اعلام کرده است، جلسات حراج انواع سکه هاي بهار آزادي در بانک کارگشايي از 17 بهمن ماه سال جاري تا اطلاع بعدي، همه روزه به استثناي روزهاي تعطيل برگزار مي شود.
سه شنبه هفته گذشته قيمت هر سکه تمام طرح قديم 240 هزار تومان، سکه تمام بهار آزادي 214 تا 218 هزار تومان، نيم سکه بهار آزادي 111 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادي 60 هزار و 500 تومان در بازار آزاد تهران معامله شد.
 بعد از ظهر روز پنج شنبه هفته گذشته قيمت سکه تمام طرح قديم بهار آزادي تغييري نداشت، اما قيمت سکه تمام طرح جديد بهار آزادي به 215 هزار تومان، نيم سکه بهار آزادي به 107 هزار تومان و ربع سکه بهار آزادي به 60 هزار تومان رسيد.

 


 با حضور وزير راه و ترابري;
 310 واحد مسکوني فرودگاه امام(ره) واگذار شد  

گروه اقتصاد: پروژه 310 واحد مسکوني عوامل اجرايي فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) با حضور محمد رحمتي - وزير راه و ترابري -و جمعي از مسوولان وزارت راه و ترابري و شرکت فرودگاه هاي کشور در شهر جديد پرند افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فرودگاه هاي کشور رضا قديمي - رييس هيات واگذاري واحد مسکوني در شهر جديد پرند -در اين مراسم اظهار کرد: ديروز شاهد تکميل 310 واحد مسکوني عوامل اجرايي فرودگاه امام (ره) هستيم که با توجه به نيازسنجي که براي کارکنان اين فرودگاه همزمان با انتقال کليه پروازهاي بين المللي شده بود اين پروژه در دست اجراست و ديروز به پايان رسيد.
وي با اشاره به اينکه يک هزار و 100 واحد مسکوني ديگر نيز فاز بعدي اين پروژه از ارديبهشت ماه سال گذشته آغاز شده است، گفت: اين تعداد واحد مسکوني نيز در سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد که به نياز طيف وسيعي از کارکنان اين فرودگاه را تامين مي کند.
اصغر کتابچي - رييس هيات مديره و مديرعامل شرکت فرودگاه هاي کشور - نيز در اين مراسم با اشاره به اينکه کيفيت، سرعت، ارزاني و زيبايي از جمله ويژگي هاي منحصربه فرد از پروژه 310 واحدي عوامل اجرايي فرودگاه امام (ره) است، گفت: به ثمر رسيدن اين پروژه در اين سطح سبب شده انتظارات از هيات واگذاري واحد مسکوني اين پروژه در شهر پرند افزايش يابد و منتظر هستيم تا يک هزار و 100 واحد ديگر در دست ساخت آيا در سطح بالاتر از اين عرضه خواهد شد.

 


 دنده عقب اقتصاد ايران
  قسمت دوم پيمان جنوبي  

و - ماليات: دربرخي از کشورها به اوراق بهادار ماليات تعلق مي گيرد که اين امر نيز در تعيين نرخ بهره اوراق موثر است.
بنابراين به طور خلا صه عوامل اساسي تشکيل دهنده نرخ سود مورد انتظار به صورت زير قابل محاسبه خواهد بود:
نرخ ريسک + نرخ تورم انتظاري + نرخ حداقل سود مورد انتظار = نرخ سود مورد انتظار
سياست هاي پولي:
بانک مرکزي و دولت با استفاده از سياست هاي پولي و مالي سعي مي کنند، به صورت غير مستقيم بر روي نرخ بهره  تاثيرگذاشته و روند آن را براساس برنامه هاي بلند مدت خود تغيير دهند. سياست هايي که توسط بانک مرکزي در جهت کنترل نقدينگي اعمال مي شود، سياست هاي پولي ناميده مي شود. بانک سعي مي کند از طريق اعمال اين سياست ها برالگوي مصرف خانوار و توليد بنگاه ها و در نهايت تورم تاثيربگذارد.
ابزارهاي سياست هاي پولي عبارتند از:
 الف - ذخاير قانوني: بانک مرکزي با دخالت در ميزان عرضه پول و اعتبار توسط بانک ها مي تواند بر عرضه پول و نهايتا در نرخ بهره تاثير بگذارد.
ب - عمليات بازار باز: در اين حالت بانک مرکزي مي تواند با خريد و فروش اوراق قرضه در بازار برحجم اعتبارات و نهايتا برميزان نرخ بهره  تاثيربگذارد.
ج - نرخ تنزيل مجدد: نرخي است که بانک هاي تجاري بايد براي دريافت اعتبارات از بانک مرکزي به اين بانک بپردازند.
نکته قابل توجه در ارتباط با سياست هاي پولي اين است که ابزارهاي اين سياست صرفا مي تواند بر روي بخش عرضه پول و اعتبار تاثيربگذارد. قابل ذکر است که در ايران معمولا  از ابزارهاي سياست  پولي مستقيم از قبيل نرخ سود و تخصيص بخشي اعتبارات استفاده مي گردد.
اين  امر باعث گرديده است تا تغيير در نرخ ذخيره قانوني هيچ گونه تاثيري بر روي تغييرات نرخ سود نداشته باشد. در ارتباط با استفاده از ابزار بازار باز نيز در حال حاضر بانک مرکزي از طريق انتشار اوراق مشارکت از اين ابزار استفاده مي نمايد.
نکته قابل توجه اينکه، به دليل تاثيرات نرخ ذخيره قانوني و سود اوراق مشارکت بر روي ترازنامه بانک مرکزي، اين بانک معمولا سعي مي نمايد از ابزارهاي مستقيم به جاي ابزارهاي غيرمستقيم در جهت تاثيرگذاري بر روي نقدينگي کشور تاثير بگذارد.
از طرف ديگر درمقايسه با اصول حاکم بر اوراق قرضه در ساير کشورها با اوراق مشارکت در ايران، تعهد خريد آن توسط بانک ها در دوره زماني اوراق، همراه با ثابت بودن نرخ بازده و قيمت اسمي، کارايي اين ابزار را کاهش داده است.
سياست هاي مالي
دولت مي تواند با سياست هاي مالي خود برخلاف بانک مرکزي بر روي هر دو بخش عرضه و تقاضاي اعتبارات تاثير بگذارد. در صورتي که دولت کليه درآمدهاي خود را که ناشي از اخذ ماليات و ديگر منابع درآمدي است هزينه نمايد، در واقع با مازاد بودجه روبه رو مي گردد، که اين به معناي افزايش ميزان عرضه اعتبارات خواهد بود و در نتيجه کاهش سطح عمومي نرخ بهره را به دنبال خواهد داشت.
در مقابل اگر دولت در نتيجه گسترش هزينه هاي  خود با کسري بودجه روبه رو گردد، اين امر باعث افزايش ميزان تقاضاي  اعتبارات در بازار و به تبع آن افزايش نرخ بهره خواهد بود.
چنانکه از بررسي آمار مرتبط با سال هاي 1372 تا 1386 بر مي آيد، نرخ تورم به جز سال هاي 1379 و 1380 در بقيه سال ها بيش از نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله بوده است. به اين ترتيب سپرده گذاران عملا در نتيجه سپرده گذاري نزد بانک ها متضرر شده و قدرت خريد سپرده هاي خود را از دست داده اند.
نظر به ساختار اقتصادي کشور که در حال حاضر دوران توسعه اقتصادي را پشت سر مي گذارد و زيرساخت هاي اقتصادي در حال شکل گيري و تکميل هستند، بخش توليد در بسياري از زمينه ها کماکان از بازدهي خوبي برخوردار نيست و سرمايه گذاري در بخش بازرگاني و خدمات از ريسک کمتر و بازدهي بيشتري برخوردار است. مضافا دوره بازيافت سرمايه در بخش هاي توليدي به مراتب طولاني تر از بخش خدمات و بازرگاني است و اين موضوع به ويژه در شرايط عدم ثبات اقتصادي حائز اهميت است; چرا که سرمايه گذاران به سرمايه گذاري در بخش هاي زودبازده تمايل بيشتري نشان مي دهند. نگاهي به تسهيلا ت اعطايي سيستم بانکي در سال هاي گذشته نيز مويد آن است که تسهيلا ت اعطايي در بخش خدمات و بازرگاني به نسبت کل تسهيلا ت اعطايي با مطالبات سوخت شده کمتري مواجه شده است.
 به عبارت ديگر نسبت مطالبات سررسيد گذشته و معوق  نسبت به تسهيلا ت اعطايي از بخش خدمات و بازرگاني در مقايسه با ساير بخش هاي اقتصادي (به جز بخش مسکن که از وضعيت خاص برخوردار است) کمتر بوده است. به اين ترتيب علي رغم اينکه اعطاي تسهيلا ت در بخش خدمات و بازرگاني مي بايست به علت پذيرش ريسک کمتر با سود مورد انتظار کمتري همراه باشد، بيشترين نرخ تسهيلا ت مربوط به اين بخش است.(22 الي 30 درصد) سرمايه گذاري در بخش صنعت و معدن و کشاورزي به دليل عنوان شده در فوق با ريسک بيشتري مواجه است. آمار مطالبات سررسيد گذشته و معوقه بانک نيز نشان مي دهد که ريسک عدم بازپرداخت تسهيلا ت اعطايي در اين بخش بيشتر از بخش  خدمات و بازرگاني است، اما ملا حظه  مي شود نرخ سود تسهيلا ت اعطايي مربوط به آنها کمتر تعيين گرديده است (7 الي 17 درصد).
اين تفاوت نرخ سود با توجه به الزامات وضعيت اقتصادي کشور و لزوم حمايت از بخش توليد به عنوان جزيي از برنامه کلا ن اقتصادي لحاظ گرديده که جهت گذر موفقيت آميز از دوران توسعه اقتصادي ضروري به نظر مي رسد. لکن اعمال سياست هاي اقتصادي از طريق محدوديت نرخ سود و به تبع آن عدم تناسب ريسک با سود مورد انتظار، سيستم بانکي و اقتصاد کشور را با مشکلا ت و چالش هاي اساسي مواجه ساخته است و موجبات خروج سرمايه هاي عظيم تخصيص يافته جهت رشد و توسعه بخش صنعت و معدن و کشاورزي را به بخش خدمات و بازرگاني فراهم کرده است.

 


 واحد اطلاعات اکونوميست اعلام کرد:
 سرانه توليد ناخالص داخلي ايران امسال به 3610 دلار مي رسد  

واحد اطلاعات اکونوميست اعلام کرد که سرانه توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري به سه هزار و 610 دلار مي رسد.
به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش ماه ژانويه خود جمعيت ايران در سال گذشته را 70 ميليون و 300 هزار نفر و سرانه توليد ناخالص داخلي را سه هزار و 170 دلار برآورد و پيش بيني کرد که اين شاخص ها در سال جاري به ترتيب به 70 ميليون و 900 هزار نفر و سه هزار و 610 دلار برسد.
انتظار مي رود در سال هاي 87 و 88 جمعيت ايران به ترتيب برابر با 71 ميليون و 600 هزار نفر و 72 ميليون و 300 هزار نفر باشد که اين شاخص طي سال هاي 89 و 90 به 72 ميليون و 900 هزار نفر و 73 ميليون و 600 هزار نفر خواهد رسيد.
پيش بيني هاي انجام شده از سوي اکونوميست نشان مي دهد که سرانه توليد ناخالص داخلي در سال آينده رقم چهار هزار و 200 دلار خواهد بود و اين شاخص در سال 88 به چهار هزار و 630 دلار خواهد رسيد.
طي سال هاي 89 و 90 سرانه توليد ناخالص داخلي به ترتيب برابر با پنج هزار و 60 دلار و پنج هزار و 490 دلار براي کشور به ثبت خواهد رسيد.
سال 1391 سالي است که رقم پنج هزار و 980 دلار براي سرانه توليد ناخالص داخلي ايران به ثبت خواهد رسيد. در اين سال جمعيت ايران معادل 74 ميليون و 300 هزار نفر خواهد بود.

 


 اخبار کوتاه 

ثبت سفارش 30 هزار تن نارنگي پاکستاني
در يک هفته

در کمتر از يک هفته اي که از کاهش تعرفه واردات مرکبات از سوي وزارت بازرگاني مي گذرد ثبت سفارش از مرز هاي شرقي، غربي و جنوبي کشور براي واردات افزايش يافته است.
حسن پور - رييس سازمان بازرگاني سيستان و بلوچستان - در گفت وگو با ايسنا از ثبت سفارش 30 هزار تن نارنگي پاکستاني در مدت کمتر از يک هفته خبر داد و افزود: از اين ميزان نارنگي ثبت سفارش شده پاکستاني در حدود دو هزار و 309 تن به طور قطعي ترخيص و وارد کشور شده است، مابقي نارنگي هاي وارداتي نيز به مرور ترخيص مي شوند.
وي با اشاره به کاهش تعرفه واردات ميوه به چهار درصد عنوان کرد که رايزن بازرگاني کشورمان در کراچي در حال مذاکره و بازاريابي براي واردات موز و سيب از طريق همکاري با تجار پاکستاني است که به محض نهايي شدن انجام مي گيرد.
حسن پور با بيان اينکه هنوز مشکل قرنطينه اي و حمل ميوه هاي وارداتي از طريق کانتينر در فاصله بين مرز پاکستان و گمرک وجود دارد، گفت: فاصله چند کيلومتري بين مرز و گمرک و نيز اجبار در حمل ميوه هاي وارداتي با استفاده از کانتينر موجب شده است تا به هر کيلو ميوه وارداتي 40 تومان هزينه حمل تحميل شده و قيمت آن را افزايش دهد.
وي پيشنهاد کرد که وزارت جهاد کشاورزي اين مشکل را حل کرده و اجبار در حمل ميوه ها از طريق کانتينر را حذف کند.
رييس سازمان بازرگاني سيستان و بلوچستان همچنين واردات و ثبت سفارش سيب زميني را نيز عادي عنوان کرد و گفت: استقبال از واردات ميوه در طي هفته گذشته بي سابقه بوده و در هفته جاري بيش از هزار و 595 تن نيز سيب زميني ثبت سفارش شده است.

چهار عضو اوپک خواستار کاهش توليد نفت
اين سازمان شدند

وزراي نفت چهار کشور عضو اوپک اعلام کردند: به منظور ثبات قيمت نفت در بالاتر از 80 دلار توليد نفت را کاهش مي دهيم.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ، وزراي نفت 4 کشور عضو اوپک که نخواستند نام آنها فاش شود، اعلام کردند: ثابت ماندن قيمت بالاتر از 85 دلار ميزان توليد اوپک را در نشست آينده ثابت نگه مي دارند ولي اگرقيمت نفت از اين ميزان پايين تر برود و به 80 دلار برسد ميزان توليد خود را کاهش مي دهيم.
اين درحالي است که کاهش قيمت نفت به همراه کاهش 12 درصدي ارزش دلار در يکسال گذشته و اقتصاد ضعيف آمريکا و اروپا که ميزان تقاضاي نفت را در بازارهاي جهاني کاهش داده است، اوپک را بر آن داشته است که به منظور جلوگيري از افت شديد قيمت ميزان توليد را کاهش دهد.

تعرفه واردات برنج صفر مي شود

تعرفه واردات برنج خارجي به کشور صفر مي شود.
به گزارش فارس، وزارت بازرگاني قصد دارد براي کاهش قيمت برنج خارجي در بازار داخلي و نيز بهبود کيفي برنج هاي وارداتي، تعرفه واردات اين محصول را از 150 درصد به هر کيلو تنها 150 تومان کاهش و تغيير دهد.
بر اساس اين تصميم که به زودي ابلاغ خواهد شد، تعرفه 150 درصدي وارداتي حذف مي شود و واردکنندگان به جاي 150 درصد تعرفه تنها 150 تومان براي هر کيلو واردات برنج پرداخت مي کنند.
اين امر منجر به ارزان شدن بهاي برنج خارجي خواهد شد و واردکنندگان برنج مرغوب از کشورهاي هند و پاکستان وارد مي کنند.
همچنين يک مقام مطلع از دو برابر شدن سهيمه واردات مرزنشينان و کالاي همراه ته لنجي و ملواني خبر داد.
وي به فارس گفت: در اين طرح به مرزنشينان و ته لنجي ها اجازه داده شده است تا به ميزان 6 بار به اندازه 1/5 ميليون تومان کالا وارد کشور کنند به اين شرط که در استان خود مصرف شود.
وي ادامه داد: پيش بيني مي شود در اين زمينه نيز بيشترين کالاي وارداتي برنج باشد.

چين بزرگترين صادر کننده جهان
در سال 2009 خواهد بود

سازمان تجارت جهاني(WTO) پيش بيني کرد: در سال 2009 صادرات چين از آلمان که بزرگترين صادر کننده جهان است، پيشي مي گيرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،  درحال حاضر آلمان بزرگترين صادر کننده جهان به شمار مي رود به طوري که در سال گذشته ميزان صادرات اين کشور از 1/4 ميليارد دلار فراتر رفت.
آمار نشان مي دهد که ميزان صادرات آلمان از سال 2006 تاکنون با 8/5 درصد افزايش مواجه بوده است. اين در حالي است که وزارت بازرگاني چين اعلام کرد: ميزان صادرات چين در سال گذشته 1/22ميليارد دلار بود.
سازمان تجارت جهاني(WTO)  پيش بيني کرد: در سال 2009 ميزان صادر چين از آلمان پيشي مي گيرد.

مذاکرات هند و پاکستان به تاخير افتاد

وزير نفت هند ضمن رد دعوت همتاي پاکستاني خود براي سفر به اسلام آباد، تاکيد کرد، مذاکرات دهلي نو و اسلام آباد در خصوص خط لوله صلح به پس از انتخابات سراسري پاکستان موکول خواهد شد.
به گزارش فارس، روزنامه تايمز هند ضمن اعلام اين مطلب به نقل از مورلي دئورا افزود: مذاکرات در خصوص اختلافات دو کشور بر سر تعرفه ترانزيت گاز ايران، پس از انتخابات پاکستان ادامه خواهد يافت. احسان الله خان وزير نفت پاکستان پيش از اين از دئورا دعوت کرده بود تا طي روزهاي 7 و 8 فوريه به اسلام آباد سفر کند ولي اين سفر تا 18 فوريه به تاخير افتاد.
هند از جولاي گذشته تا کنون در مذاکرات خط لوله صلح شرکت نکرده است و مشارکت خود در مذاکرات را به حل و فصل اختلافات با پاکستان مشروط کرده است. به اعتقاد برخي از کارشناسان، فشارهاي آمريکا عامل اصلي عدم حضور هند در مذاکرات است.