نسخه شماره 3552 - 1393/06/01 -

رحماني فضلي:
وزارت کشور را وارد بازي‌هاي سياسي نمي‌کنيم
در شان وزير کشور نيست بگويد با پوشيدن اين لباس و آن لباس مخالفم

حرکت دولت در مسير خواست ملت

فرجي‌دانا چگونه به ميلي‌منفرد و توفيقي پيوست؟
چالش‌هاي وزارت علوم براي دولت تدبير‌ و اميد


اولين استيضاح و پيام‌هايش به دولت يازدهم


نام فرجي دانا ماندگار شد


آقاي رييس‌جمهور! سهم ما جوانان، فقط اميد است


طنز

رئيس‌جمهور:
صدا‌و‌سيما حاضر نيست خدمات دولت را به مردم بگويد

وزير اطلاعات خواستار شد:
بسترسازي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران

خطيب نماز جمعه تهران:
پيشنهاد ايران به غرب برد- برد است


گراني مهمترين دغدغه مردم است


فرجي دانا مظلوم واقع شد


اخبار کوتاه


کوتاه از بهارستان

در آخرين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مجددا تاييد شد:
پايبندي ايران به تعهدات توافقنامه ژنو

عراقچي:
اگر به توافق نهايي نرسيم، فاجعه رخ نمي‌دهد


کنترل نرخ تورم يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم است


حرکات بعضي از نمايندگان در شان مجلس نبود


تحليل


ديپلماسي


 رحماني فضلي:
 وزارت کشور را وارد بازي‌هاي سياسي نمي‌کنيم 
 در شان وزير کشور نيست بگويد با پوشيدن اين لباس و آن لباس مخالفم

«عبدالرضا رحماني فضلي» وزير کشور با بيان اينکه تخريب کنندگان دولت يا تابع رويکرد سياسي بوده و يا افرادي بي‌اطلاع هستند، گفت: وزارت کشور تابع سياست‌ها، منافع و مصالح دسته جات سياسي و سخنان آنان نيست. وزير کشور دولت تدبير و اميد در آستانه هفته دولت در گفت و گويي اختصاصي با خبرنگاران سياسي ايرنا اظهار داشت: اينکه فکر کنيم وزارت کشور يک حزب است و بايد مثل يک حزب عمل کند و از يک عده طرفداري و عليه عده‌اي ديگر کاري انجام دهد، ما وزارت کشور را وارد اين مقولات بازي‌هاي سياسي نمي‌کنيم چرا که اين موضوع براي وزارت کشور «سم» است. رحماني فضلي با بيان اينکه امروز شاهد تعامل مردم، سران قوا، مسوولان، دولت و روحانيت هستيم، گفت: ايران حضور خوب و موثري در کنترل بحران‌هاي منطقه داشته و دولت در يکسال گذشته با هيچ موضوع امنيتي مواجه نبوده است. وزير کشور در اين گفت‌وگو همچنين درباره ماجراي لغو سخنراني سيد حسن خميني در خرداد ماه در بروجرد توضيح داد و گفت: اگر به عنوان وزارت کشور امنيت يک سخنراني و تجمع قانوني را نتوانيم تضمين کنيم، چگونه مي‌توانيم امنيت را در کشور برقرار کنيم؟ رحماني فضلي در بخش ديگري از اين مصاحبه درباره سوال مجلس از وي درباره بحث عفاف و حجاب و نيز پوشيدن «ساپورت» از سوي برخي زنان با توضيح در اين باره و اينکه سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح حق قانوني نمايندگان است، گفت: از من خواسته شد که شما به صراحت اين واژه «ساپورت» را در يکي از مصاحبه‌ها بکار ببريد و بگوييد وزارت کشور با ساپورت مقابله مي‌کند که من گفتم اين مناسب نيست که من اين مطلب را بگويم چرا که فردا و پس فردا بايد بگويم با اين لباس و آن لباس هم مخالفم و من بايد به تعداد لباس‌هايي که پوشيده مي‌شود بگويم با اين‌ها مخالف هستم و اين در شان من نيست. رحماني فضلي گفت: من گفتم که مي‌گويم وزارت کشور طبق قانون با پوشش‌هاي نامناسب برخورد قانوني مي‌کند اما اصرار بود که من اين کلمه را بکار ببرم که من نيز هيچ وقت اين کلمه را بکار نبردم براي اينکه در شان وزارت کشور نيست که اسم لباس را بياورد. اين مطالب بخش‌هايي از مصاحبه تفصيلي ايرنا با عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور دولت يازدهم است. او از چهره‌هاي اصولگرا و نزديک به «علي لاريجاني» رييس مجلس شوراي اسلامي است که سالها با وي در صدا و سيما، شوراي عالي امنيت ملي و نيز مجلس شوراي اسلامي در کسوت رييس ديوان محاسبات همکاري داشته است. او اکنون جانشين فرمانده کل قوا در نيروي انتظامي، رييس شوراي امنيت کشور، دبير کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضو شوراي عالي جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و نماينده رييس‌جمهور در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران است. رحماني فضلي در کارنامه خود نمايندگي دوره چهارم مجلس شوراي اسلامي از حوزه انتخابيه شيروان، قائم مقام، معاونت برنامه ريزي، معاونت امور مجلس و استان‌ها ومعاونت سياسي سازمان صدا و سيما، نمايندگي سازمان صداوسيما در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا، شوراي هماهنگي پروژه شهرهاي سالم و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و رياست حوزه خبر اتحاديه راديو و تلويزيون‌هاي آسيا و اقيانوسيه را نيز دارد. بخش‌هايي از گفت و گوي ايرنا با رحماني فضلي را مي‌خوانيد:

در نشست مشترک استانداران با هيات دولت تصميم گرفته شد کارگروهي براي احصاء اختيارات قابل تفويض به استانداران تشکيل شود. تا کنون در اين کارگروه چه اقداماتي صورت گرفته است؟

دولت و شخص آقاي روحاني معتقد است امور را غيرمتمرکز واختيارات مناطق را زياد کنيم که اين نيز در حال برنامه‌ريزي است و در برنامه ششم و اختيارات مديران منطقه نيز مشهود خواهد بود که در دولت به همه وزرا دستور داده شد اختيارات خود را هم به استانداران در مناطق و هم به مديران خود در مناطق واگذار کنند تا تصميم‌گيري سريع شود.

در همين راستا، جلسه مشترکي با دولت و استانداران داشتيم که در اين جلسه محورهاي متعددي مورد بحث قرار گرفت و يکي از محورهاي اصلي، واگذاري اختيارات بود که کميته اي متشکل از چند وزير و استانداران با محوريت وزارت کشور تشکيل شد تا بررسي کنند و ببينند چه اختياراتي قابل تفويض است.

اختيارات دو دسته است، يکي اختيارات قانوني است که دولت و استانداران نمي‌توانند واگذار کنند و مجلس بايد اين اختيارات را واگذار کند. يک دسته نيز اختياراتي است که تابع آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت است.

ما در حال احصاء اختيارات هستيم تا اختيارات قانوني را در قالب لايحه به مجلس تقديم کنيم و اختياراتي که نياز به مصوبه دولت دارد، به دولت تقديم شود. کارگروه نيز جلساتش در حال برگزاري است و دو جلسه ديگر از اين جلسات باقي مانده است.

دستاورد اين کارگروه همين است که مسووليت‌هاي قابل واگذاري را تفکيک کرديم؛ اول طرحي با هشت محور آورده بودند که پنج محور آن مورد بررسي وزرا قرارگرفت و سه محور نيز قانون بود که بايد به مجلس مي‌رفت.

جنابعالي همزمان با ورود به وزارت کشور، بحث منطقه‌اي کردن کشور را مطرح کرديد، در اين زمينه چه اقداماتي صورت گرفته است؟

يکي از موضوعات ما در برنامه‌ريزي‌ها بحث برنامه‌ريزي منطقه‌اي بوده است. برنامه‌ريزي‌اي که از قبل از انقلاب شروع شده و ادامه يافته برنامه ريزي کلان بخشي است؛ در کلان بخشي آنچه حاصل شده عدم توازن و تعادل است و اين عدم توازن و تعادل در حوزه فعاليت‌ها، جمعيت، منابع و امکانات است؛ يعني شايد بيش از سه چهارم فعاليت‌هاي اقتصادي و صنايع کشور در يک چهارم کشور متمرکز شده است.

جمعيت هم به همين حالت است و نرمال نيست. تمرکزش در تهران و کرج و چند شهر ديگر است، ثروت و سرمايه ومنابع هم همين طور است و اين عدم توازن براي کشور بسيار نامناسب است.

اين عدم توازن براي کشور نامناسب است و يکي از آثارش عدم استفاده از ظرفيت‌ها و توان‌هاي منطقه اي است و شکاف‌هاي جغرافيايي و اقتصادي، منطقه اي ناشي از اين همين برنامه ريزي‌ها است. نگاه ما اين است بايد برنامه‌ريزي منطقه‌اي کنيم، منطقه‌اي کردن به معناي تغيير در تقسيمات کشوري نيست چون برخي برداشت‌ها و تلقي‌ها مي‌شد که ما مي‌خواهيم تقسيمات کشوري را برهم بزنيم و يک تقسيمات کشوري مبتني بر منطقه‌بندي شود که اين نبوده است و اين منطقه‌بندي کاملا يک منطقه‌بندي متناسب با برنامه‌هاي توسعه‌اي است که ما يکپارچه ببينيم. مثلا بگوييم شرق کشور، جنوب، مرکز، شمال يا شمال غرب کشور؛ چون اينها پيوستگي‌هاي طبيعي، جمعيتي و منابع دارند. وقتي مي‌گوييم شرق کشور، پيوستگي طبيعي اش بحث مرز و تاثيرپذيري مرز است يا وقتي مي‌گوييم غرب کشور، پيوستگي آن طبيعي يا بحث رودخانه‌ها، جمعيتي يا توپوگرافي است.

ما به دنبال اين هستيم که بتوانيم ظرفيت‌هاي مناطق را شناسايي کنيم که اين در برنامه پنجم هم اشاره شده بود و متناسب با اين ظرفيت‌ها در مناطق توزيع منابع و امکاناتمان به گونه‌اي باشد که اين منجر شود به بهره‌برداري و استفاده مناسب از اين ظرفيت‌ها و توان و پتانسل منطقه‌اي تا بتوانيم عدم توازن و تعادل را از بين ببريم. بايد توزيع منابع وامکانات متناسب و به گونه‌اي باشد که منجر به بهره‌برداري امکانات شود تا بتوانيم اين عدم تعادل و توازن را از بين ببريم.

به عنوان مثال در سيستان و بلوچستان با دو ميليون نفر جمعيت واحدهاي توليدي مناسب اشتغال زا نداريم، بنابراين مي‌گوييم فقر يک مساله عمومي شده است.

به رغم همه تلاش‌ها تا وقتي که فعاليت عمده نداشته باشيم و نتوانيم از ظرفيت مرزها بهره برداري کنيم و زيرساخت‌هاي مهم واساسي مثل چابهار را که ظرفيت مهم منطقه است، ايجاد کنيم نمي‌توانيم بگوييم تعادل و توازن برقرار شده است. وزارت کشور به عنوان وزارتخانه‌اي که متولي مناطق استانها و نواحي کل کشور از نظر قانوني است و بايد اعمال حاکميت در تمام مناطق کشور کند و مسوول اجراي سياست‌هاي عمومي دولت است پيشنهادش در برنامه‌ريزي ششم اين است که بتوانيم برنامه‌ريزي منطقه‌اي را به منظور توسعه پايدار متوازن و متعادل داشته باشيم.

طرح تهيه نظام جامع تقسيمات کشوري در چه مرحله‌اي قرار دارد؟

با استقرار دولت يازدهم با پديده تقسيمات کشوري که از قبل بود مواجه شديم که متاسفانه درخيلي موارد ضوابط و اصول تقسيمات کشوري رعايت نشده بود، به عنوان مثال خيلي مناطق جمعيت به اندازه کافي نداشت و در برخي مناطق براي ارتقاء يک منطقه از يک دهستان چند روستا را جدا کرده بودند و به دهستان ديگري تحويل داده بودند که آن دهستان بخش شود و بعد از آن که بخش شده بود دوباره به جاي اول بازمي‌گرداندند.

همچنين در بعضي مناطق که مي‌خواستند شهر شوند، تغييراتي داده بودند و بعد بازگردانده بودند. اکنون نيز مشکلاتي به نام انفکاک و انتزاع و الحاق را داريم؛ همين مناطقي که به آنها قول دادند شما دو سه تا روستا را به اين دهستان بدهيد، بعد از تبديل شدن آن را بر مي‌گردانيم، روي دست مانده و دولت نيز تغيير کرده است.

در خيلي موارد نام شهرستانهايي اعلام شده است اما مصوبه براي دولت نداشته که اين موارد به 16 مورد مي‌رسد. البته تقاضاهاي زيادي وجود داشته که متناسب با قانون تقسيمات کشوري نبوده و نيست. بعضا با دوستان که صحبت مي‌کرديم که اين متناسب با قانون نيست، براي ما استدلال مي‌آوردند که چرا فلان شهر در فلان منطقه و يا روستا انجام شده ولي براي ما انجام نمي‌شود؛ وقتي مي‌گفتيم غير قانوني بوده، توقع بود به هر دليلي انجام بگيرد و دولت پس از آن تصميم گرفت تا درلايحه جديد که از طرف وزارت کشور بايد ارائه شود، تقسيمات کشوري را ممنوع کند و اين را ممنوع کرد؛ به وزارت کشور سه ماه وقت داد که لايحه جديد را آماده کرده و به دولت دهد و وزارت کشور در 3 ماه اين کار را کرد و به دولت داد و الان در کميسيون سياسي امنيتي دفاعي دولت در حال بررسي است؛ البته اين بررسي به طول انجاميده و به حق هم است.

تقسيمات کشوري مبنا و پايه برنامه‌ريزي و توزيع امکانات است. مسايل اجتماعي سياسي و امنيتي دارد که با دقت در حال انجام است.

تلاش ما اين است که اساس بر اين مبنا باشد که ما ارتقاءها را با دقت بيشتر و با شرايط سخت تري و با رعايت ويژگي‌هاي اجتماعي، امنيتي، سياسي، جغرافيايي وجمعيت انجام دهيم که البته اين به معناي عدم انجام نيست.

يکي از دلايلي که براي تقسيمات کشوري مراجعه مي‌شود ارتقا است. الحاق، انتزاع يا انفکاک براي اين است که بتوانند منابع بيشتري را از دولت و بودجه بگيرند.

ما در آنجا پيش‌بيني کرديم به گونه‌اي عمل شود تا در برنامه ششم توسعه بدون الحاق، انتزاع وانفکاک منابع داده شود؛ چون هر شهري و شهرستاني که درست مي‌کنيم يکسري مسووليت‌ها، ساختار، تشکيلات و پست‌ها نياز دارد که اينگونه مسووليت‌ها کشور را بيچاره مي‌کند.

در حال حاضر، يک هزار و 230 شهر داريم که نزديک به هزار شهر ورشکسته هستند و درآمد با هزينه نمي‌خواند و ترازشان منفي است و ما مرتب از طريق وزارت کشور کمک مالي و تجهيزاتي مي‌کنيم. شهرها اگر تشکيل مي‌شود بايد مستقر، مستقل و خودکفا باشد تا خودشان توانايي اداره کردن را داشته باشند.

ما روستاها را به شهر، بخش‌ها را به شهر و شهرها رابه شهرستان تبديل مي‌کنيم و محدوديت‌هايي براي کاربري زمين‌ها يا فرصت‌هايي براي تغيير کاربري زمين‌ها ايجاد مي‌کنيم که به نظر من به کشاورزي و فعاليت‌ها لطمه مي‌زند و هم توقعات را بالا مي‌برد و از طرفي هم درآمدها پايين و هزينه‌ها بالاست که اميدواريم انشاء الله در دولت تصويب شود وبيرون آيد و کار مناسبي صورت گيرد.

آيا تقسيم‌بندي استان‌ها تغييري پيدا مي‌کند؟

استان‌ها تابع مقررات خاص خود هستند و مجلس بايد درباره استانها تصميم‌گيري کند و از طرف دولت لايحه‌اي ارسال شود و مجلس تصميم بگيرد. هيچ تغييري در بيرون وجود نخواهد داشت بلکه اينها ضوابط و شاخص‌هاي تغيير است و خود تغيير نيست.

يک سال از ورود جنابعالي به وزارت کشور گذشت، مهمترين دستاورد و اقدامات يکسال گذشته جنابعالي در وزارت کشور چه بوده است و چه نمره‌اي به خود مي‌دهيد؟

فعاليت من در حوزه‌هاي مختلف متفاوت است اما بزرگترين ويژگي اين دوره اين بوده که برنامه‌ها بر مبناي توسعه تنظيم شده و انتخاب من از سوي دکتر روحاني نيز براي موضوع توسعه در استان‌ها بوده است. پايه توسعه در مناطق و استان‌ها، بحث ثبات و آرامش در حوزه سياسي و نيز آرامش در حوزه امنيت است که وزارت کشور در اين يکسال، محور ثبات و آرامش در کشور بوده است. يعني اگر مجموعه فعاليت‌ها در حوزه‌ها امنيت، سياسي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را بررسي کنيم که در زمان بنده ساختار جديد تشکيل شد، برون داد همه اينها به عنوان مبنا و زيرساخت بحث آرامش است. يعني وزارت کشور، منشاء تنش و ناآرامي نيست و دنبال حاشيه سازي نبوده بلکه محوري شده است که سلايق مختلف را در حوزه سياسي، اجتماعي و اقتصادي دور هم جمع کند و با تشکيل جلسات در حوزه‌هاي مشورتي در راستاي ايجاد ثبات و آرامش اقدام کرده‌ايم.

در گام بعدي، موضوع توسعه را در دستور کار همه استانداران قرار داديم و به رغم منابع کمي که در بحث تحريم‌ها با آن مواجه بوديم، به نسبت توانستيم نسبت به سالهاي قبل توفيق زيادي داشته باشيم. شوراهاي مشورتي توسعه در همه استان‌ها تشکيل شده که از بخش خصوصي، دولتي و دانشگاهي در آن هستند و عمده تکيه را به بخش خصوصي در بحث توسعه قرارداديم؛ به طوري که تا 40 هزار ميليارد تومان را در مدت يک سال موافقتنامه امضا کردند و سعي کرديم بهره‌وري را افزايش دهيم. اکنون در حوزه امنيتي، موضوعي به نام عدم امنيت در کشور نداريم. به رغم فضاهايي که براي اين موضوع ايجاد شده بود مثلا بحران‌ها در برخي استان‌ها مي‌توانست با بي‌تدبيري تبديل به مسايل امنيتي شود يا مرزها با همان روند قبلي مي‌توانست تبديل به موضوع امنيتي شود، ولي الحمدلله مساله‌اي نداريم وکاملا تحت مديريت است.

در حوزه فرهنگي و اجتماعي، شوراي اجتماعي ما جلسات ماهانه داشته و کميته‌ها نيز مرتب با اين شورا جلسه داشته‌اند و موضوعاتي نظير عفاف و حجاب و حاشيه نشيني و امنيت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته است.

وزارت کشور فراهم کننده بستر توسعه درمناطق مختلف است و استانداران ما براساس معيارهاي توسعه‌اي و با تجربه انتخاب شده‌اند.

پيش از اين، يکي از اختلاف‌هاي استانداران و وزراي ما درپياده سازي سياست‌ها بود که الان هيچ مشکلي وجود ندارد. اکنون يک پيوستگي مناسبي در عزل و نصب مديران و آماده سازي کارها ايجاد شده است.

به خود چه نمره‌اي مي‌دهيد؟

نمره‌اي به خود نمي‌دهم چراکه اين موضوع کليشه‌اي شده است.

به رغم اينکه گفته شد در انتخاب استانداران، ظرافت و رويکرد اعتدالي در نظر گرفته شده اما برخي مديران استاني تعويض نشده‌اند و حتي برخي از مديران استانداري‌ها را منتسب به جبهه پايداري يا دولت قبل مي‌دانند. پاسخ شما چيست؟

افرادي که اين مباحث را مطرح مي‌کنند چند دسته هستند که يک گروه رويکرد سياسي دارند يعني به دنبال مصالح خود مي‌گردند و هرکس را عوض و يا جابجا کنيد، لب به سخن باز مي‌کنند. اما بايد گفت که وزارت کشور تابع سياست‌ها، منافع و مصالح اين دسته جات سياسي و سخنان آنان نيست؛ البته امکان دارد در برخي موارد بعضي تصميمات با اهداف و منافع يکي از گروهها يک جور باشد که اين به هيچ عنوان به معني تبعيت وزارت کشور از آنها نيست.

دسته ديگري که به انتقاد مي‌پردازند کساني هستند که بي اطلاع هستند و براي آدم‌هاي دلسوز ولي ناآگاه اطلاع مي‌دهيم 100 درصد استانداران ما در کشور تغيير کرده اند و اين رويکرد با رعايت همه جوانب انجام گرفته است و نتايح مثبتي را شاهد بوده ايم؛ در زمينه فرمانداران نيز در حدود نزديک به 430 فرماندار در کشور داريم که بيش از 80 درصد آنها عوض شده اند.

اصل رويکرد وزارت کشور در عزل و نصب‌ها در اين وزارتخانه بر مبناي معيارهايي همچون تجربه، قبول داشتن سياست‌هاي دولت، اعتدالگرا و اجرايي بودن انجام شده است که بر همين مبنا بيش از 80 درصد فرمانداران ما تغيير يافته اند، از تعداد تمامي فرمانداران در اين تغيير بيش از 80 درصدي، 10 تا 15 درصد فرمانداران قبل در محل‌هاي ديگري به کار گرفته شدند البته اين جابجايي براي دو تن از استانداران سابق نيز انجام شده که به عنوان معاون وزير کشور منصوب شده‌اند.

مي‌خواستم يکي از آن دو استاندار را که معاون وزير کشور شده اند، به عنوان استاندار نصب کنم اما چون با مخالفت افکار عمومي مواجه شدم اين کار را نکردم و رويکرد تعاملي را مدنظر قرار دادم.

در دستگاه‌هاي ديگر نيز درباره اين تغييرات خودشان بايد توضيح دهند، در وزارت کشور 100 درصد استانداران و 80 درصد فرمانداران تغيير کرده اند و بيش از 1300 بخشدار وجود دارد و در مورد آنان نيز نيازمند زمان و بررسي و دقت هستيم.

در انتصابات دقت را فداي سرعت نمي‌کنيم البته در انتصاب فرمانداران در اين دوره اولويت با وزارت کشوري‌هاست و در دوره قبل بيش از 70 درصد فرمانداران منصوب شده ازبيرون وزارت کشور بوده اند.

پيچيده‌ترين کار را فرمانداري‌ها و استانداري‌ها دارند و وظيفه استانداران بسيار سنگين است و در فرمانداري‌ها هم کار سخت است.

در حال حاضر بيش از 80 درصد فرمانداران وزارت کشوري هستند و اين مزيتي محسوب مي‌شود چرا که افرادي با تجربه هستند. به دليل همين نوع انتصاب فرمانداران در تمام کارمندان وزارت کشور انگيزه ايجاد شده و کارشناسان ديگر انگيزه فرمانداري دارند؛ اين افراد انتصاب يافته سلسله مراتب را بهتر رعايت مي‌کنند و آموزش پذيري دارند که اين نوع عملکرد باعث نشاط در فضاي وزارت کشور شده است. در انتصابات و نوع آن دقت را به هيچ وجه فداي سرعت و يا هيچ فشار سياسي و غير سياسي نمي‌کنم.

درباره نحوه عزل و چرايي استاندار البرز توضيح بفرماييد؟

ما در کرج متاسفانه با ضعف عملکرد و تعامل با نهادهاي اداري و سياسي استان مواجه شديم که البته ماهها در اين مورد وقت گذاشتيم و مشاهده کرديم که امکان ايجاد هماهنگي و تعامل در حوزه‌هاي مختلف و جبران عملکرد وجود ندارد و فرصت در حال گرفته شدن از سه ميليون جمعيت استان است؛ بنابراين اين حق طبيعي دولت بود که در اين خصوص تصميم بگيرد و پس از کشيده شدن موضوع به دولت و بعد از اعلام نظرات وزرا اين تغيير انجام گرفت.

از اين پس نيز هر کجا احساس کنيم ضعف عملکرد و يا عدم قدرت هماهنگي و تعامل يا خروج از قوانين و ضوابط وجود دارد تذکر و برخورد انجام مي‌پذيرد. در اين زمينه تذکر‌هاي ديگر نيز اعلام کرده ايم استاندار نبايد کار سياسي کند و بايد مديريت سياسي کند؛ کار سياسي کردن يعني جاي حزب نشستن، که در اين مورد هم برخورد مي‌کنيم البته تا اکنون مورد اينچنيني نداشته ايم و موظف به حمايت از زير مجموعه هستيم.

فرماندار بروجرد که مانع سخنراني سيد حسن خميني شده بود، در زمره فرمانداراني بود که تغيير کرده بود. چرا آن ماجرا پيش آمد و علت اصلي چه بود؟

فرماندار بروجرد از جمله افرادي محسوب مي‌شد که تغيير يافته بود؛ ماجراي آن مشکل ايجاد شده اين بود که در بروجرد مجوز قانوني براي سخنراني آن هم به مناسبت خرداد ماه صادر مي‌شود اما عده اي محدود تهديد به برهم زدن برنامه مي‌کنند و از طرفي درخواست مجوز براي برگزاري تجمع در همان ساعت را مي‌دهند و شوراي تامين تصميم مي‌گيرد جلسه را لغو کنند که اين نوع رفتار از جانب من قابل پذيرش نبود.

وقتي مجوز يک تجمع و سخنراني يا گردهمايي را مي‌دهيم به معناي اين است که مسائل امنيتي و سياسي حاد وجود ندارد و وزارت کشور موظف است امنيت آن را حفظ کند. در مورد بروجرد بعد از اين لغو سخنراني، بازرس فرستاديم و گزارش محل گرفته شد و از استاندار پرسش انجام گرفت؛ در اين مورد خاص به جمع بندي نرسيدند که آن جمع اندک و قليل با تهديداتي که کردند براي آن جلسه مي‌توانستند آسيب ايجاد کنند؛ اگر به عنوان وزارت کشور نتوانيم تضمين يک سخنراني و تجمع قانوني را انجام دهيم چگونه مي‌توانيم امنيت را در کشور برقرار کنيم؟ اگر اين چنين باشد از فردا هر 50 نفر جمع مي‌شوند و مي‌آيند جلوي يک مکان و شلوغ مي‌کنند و به تهديد مي‌پردازند؛ بايد با اين رفتارها برخورد کرد.

درباره مشکل ايجاد شده در بروجرد نيز زير نظر بنده جلسه اي تشکيل شد و از بازرسي، مسوول استانها، معاون سياسي وقت ، استاندار و فرماندار خواسته شد توضيح دهند و بعد از ارائه گزارشات و در پايان خود فرماندار متوجه شد کوتاهي کرده و استعفا داد؛ در بررسي اوليه که گزارش داده شد موضوع در حد عزل بود ولي وقتي بررسي‌ها صورت گرفت نتيجه اين شد که کوتاهي و قصورشده و وي استعفا داد.

آقاي وزير شما از مجلس نهم کارت زرد دريافت کرديد. اين کارت زرد به دليل بحث عفاف و حجاب بود. گفته مي‌شود موضوع پوشيدن «ساپورت» از سوي برخي زنان در جامعه بود که وزارت کشور اقدامي در اين زمينه انجام نداده است. اولا درباره آن سوال و کارت زردي که گرفتيد، توضيح بفرماييد و ثانيا وزارت کشور در زمينه عفاف و حجاب چه اقداماتي انجام داده است؟

اولا وظيفه مجلس همين مسايل هست. من خودم نماينده بوده ام، پنج سال نيز از طريق مجلس رييس ديوان محاسبات، دو سال نيز معاون پارلماني صداوسيما و دو سال هم در شوراي عالي امنيت ملي، رابط پارلماني بودم و با مجلس، زياد کار انجام داده‌ام.

مجلس در جاهايي مثل سوال، استيضاح، تحقيق و تفحص اختيار دارد که حق اوست و بايد به اين حق عمل شود.

اگر کساني به دليل ديگري اما با اين سوال به من کارت زرد داده اند کار منصفانه اي نبوده چرا که سوال براي اين موضوع بوده و انشاءالله که اينطور نبوده است.

وقتي براي اولين بار در خصوص موضوع ساپورت از من سوال کردند من واقعا نمي‌دانستم ساپورت چيست، در کميسيون فرهنگي گفتم من نمي‌دانم ساپورت چيست و بعد يکسري عکس و اسلايد از خانم‌هايي با حجاب نامناسب به من نشان دادند و بعد من فهميدم ساپورت چيست.

وقتي ريشه ساپورت را ريشه يابي کردم فهميدم ورزشکاراني که ورزش کششي انجام مي‌دهند لباس‌هاي چسبان و تنگ مي‌پوشند تا حافظ تاندون‌ها و ماهيچه‌ها باشد و چون ماهيچه‌ها و تاندون‌ها را حمايت مي‌کند اسم آن را ساپورت گذاشته اند که ساپورت در انگليسي به معناي حمايت کردن است.اتفاقا اين موضوع را از آقاي گودرزي(وزير ورزش و جوانان) پرسيديم که ايشان نيز توضيح داد.

وقتي از من سوال شد من در کميسيون توضيح دادم که اين موضوع مربوط به پنج شش ماه اخير نيست و از قبل نيز وجود داشته است چرا از قبل سوال نشده بود؟

بعد از آن گفتم ما اقداماتي در اين زمينه انجام داده‌ايم و توضيح دادم اگر اقدامات سلبي است نيروي انتظامي سال 92 اين کارها را کرده و بازداشت‌ها و گرفتن تعهدها را گفتم، اگر هم ايجابي است که شوراي اجتماعي کشور تشکيل و اين تصميمات گرفته شده است.

از من خواسته شد که شما به صراحت اين واژه را در يکي از مصاحبه‌ها بکار ببريد و بگوييد وزارت کشور با ساپورت مقابله مي‌کند که من گفتم اين مناسب نيست که من اين مطلب را بگويم چرا که فردا و پس فردا بايد بگويم با اين لباس و آن لباس هم مخالفم و من بايد به تعداد لباس‌هايي که پوشيده مي‌شود بگويم با اين‌ها مخالف هستم و اين در شان من نيست و من مي‌گويم که وزارت کشور طبق قانون با پوشش نامناسب برخورد قانوني مي‌کند اما اصرار بود که من اين کلمه را بکار ببرم که من نيز هيچ وقت اين کلمه را بکار نبردم براي اينکه در شان وزارت کشور نيست که اسم لباس را بياورد.

بالاخره ما را به مجلس بردند و در نهايت کارت زرد داده شد.اميدوارم که خداوند توفيق بدهد کار بيشتري انجام دهيم.

باتوجه به پيگيري‌هايي که وزارت کشور در خصوص بازگشايي خانه احزاب انجام داده است، آخرين اقدامات صورت گرفته در اين زمينه چيست؟

اين موضوع به دست احزاب است. بالاخره فترتي در فعاليت‌هايش ايجاد شده است. از روز اول که آمديم اعلام کرديم که در وزارت کشور مانعي براي اين کار نيست و چند جلسه با دوستان گذاشتيم و اين موضوع را بيان کرديم.

نقص اصلي اين است به دليل اينکه مجمع خانه احزاب تشکيل نشده، هيات مديره ندارد و تقاضاي تمديد جواز نشده است که ما گفتيم شما مجمع را تشکيل و سپس هيات مديره را انتخاب و تقاضاي تمديد جواز کنيد که ما نيز اين کار را انجام خواهيم داد.

در جلسه آخر با احزاب، پيشنهاد اين بود که کميته‌اي تشکيل شود و وزارت کشور، مجلس و نمايندگان احزاب اين موضوع را بررسي و به نتيجه برسانند.

در مورد اصلاح قانون انتخابات نيز ما جلساتي با حضور نمايندگان وزارت کشور، مرکز پژوهش‌ها و احزاب داشتيم که اين موضوع نيز در دست بررسي است.قوانين ديگري مثل قانون شوراها، شهرداري‌ها و لايحه سازمان‌هاي مردم نهاد را در وزارت کشور در دست بازنگري داريم.


 حرکت دولت در مسير خواست ملت 
نويسنده : کرم محمدي

سرانجام بعد از کش و قوس‌هاي متعدد، جلسه استيضاح وزير علوم و تحقيقات و فناوري در روز چهارشنبه بيست و نهم مرداد ماه برگزار شد و آقاي دکتر فرجي‌دانا تنها با سابقه «9» ماه حضور در کابينه و با 145 راي از ادامه کار در کسوت وزير با هيات دولت يازدهم بازماند. البته که سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح حق قانوني و مسلم مجلس شوراي اسلامي است و راي اکثريت آنان لازم‌الاجرا مي‌باشد. اما آحاد مردم حق دارند تا به تصميمات آنها نقد وارد کنند و نظرات خويش را صراحتا بيان نمايند.

برخورد با دولتي که هنوز يکسال از عمر آن سپري شده و مملکت را در ميان مشکلات عديده اقتصادي، اجتماعي و همچنين سياست خارجي تقريبا به بن‌بست رسيده، تحويل گرفته است، جدا جاي تامل دارد. در موقعيت کنوني کشور که نتيجه و دست آورد عملکرد اصولگرايان است، انتظار عمومي اين است که همه براي رفع مشکلات به ياري دولت بشتابند. بديهي است مجلس در اين زمينه اولي‌تر مي‌باشد. اما دادن نزديک به چهار هزار تذکر تنها در يک سال به دولت يازدهم و صدور کارت‌هاي زرد به وزرا و برکناري وزير علوم، به هيچ وجه نمي‌تواند نام «کمک» به دولت را با خود يدک بکشد.

از جمله سياست‌هاي راهبردي آقاي دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهور محترم، اهتمام جدي در راستاي هماهنگي دولت و مجلس است؛ موضوعي که بارها بر آن تاکيد کرده است. در آستانه هفته دولت، يکي از مهمترين وزارتخانه‌هاي کشور را بدون وزير گذاشتن پاسخ خوبي به تلاش‌هاي رياست محترم جمهوري نبود. اکثريت مردم شرافتمند ايران اسلامي حامي برنامه‌ها و سياست‌هاي آقاي روحاني هستند. اينان مي‌دانند دولت برآمده از رايشان در صحنه داخلي و خارجي با چه مشکلات ريز و درشتي دست به گريبان است و اولين انتظارشان از مجلس همراهي با اين دولت است اقدام اصولگرايان محترم مجلس در برکناري آقاي فرجي‌دانا، بازتاب مناسبي در جامعه به دنبال نخواهد داشت. اگرچه روز چهارشنبه، دولت يکي از نيروها و همراهان ارزشمند و انديشمند خود در بخش آموزش عالي را از دست داد، اما نبايد ترديد نمود که جلسه استيضاح وزير علوم نتايج و برکاتي را نيز در پي داشت. اول اينکه افکار عمومي از زبان آقاي فرجي‌دانا شنيدند که: «222 نفر با معدل پايين‌تر از حد لازم ليسانس بورسيه شدند، 222 نفر نيز معدل ارشدشان کم بوده و اگر فرمول‌هاي الحاقي را در نظر بگيريم 314 نفر فاقد معدل لازم هستند و 506 نفر شرايط سني کافي ندارند و از اين تعداد برخي همپوشاني دارد و در مجموع 703 نفر فاقد شرايط لازم هستند. همين بورسيه‌هاي غيرقانوني باعث دلسردشدن مغزها و خروج آنان از کشور مي‌شود.

اين سخنان وزير نشان از عزم و همت والا و سياست جدي دولت تدبير و اميد براي مبارزه با رانت‌خواري در مجموعه آموزش عالي کشور دارد. سخنان فرجي‌دانا در جلسه استيضاح بيانگر اهتمام دولت در دفاع از حقوق ملت در اين بخش بود. حق هم همين است زيرا مردم به برنامه‌هاي آقاي روحاني راي داده‌اند و يکي از برنامه‌هاي ايشان نيز شفاف‌سازي بود. دستاورد مثبت دوم استيضاح وزير علوم، موضع‌گيري رياست جمهور بود. ايشان علي‌رغم علاقه و احترامي که براي دکتر فرجي‌دانا داشتند و اين روزها بارها آن را بر زبان جاري نموده‌اند، اما بعد از اعلام نتايج صراحتا اعلام نمود که:«اصل استيضاح يک وزير طبق قانون اساسي جزو حقوق مجلس شوراي اسلامي است و نظر نمايندگان مجلس و راي اکثريت آنان، براي ما محترم است.»

اين مهم به خوبي نشان از قانونمداري و التزام دولت تدبير و اميد و شخص آقاي روحاني به حفظ شان جايگاه قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران دارد. مردم اين سرزمين خوب به ياد دارند که قبل از روي کار آمدن دولت يازدهم، قوانين مصوب مجلس که به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده بود، گاها يا اجرا نمي‌گرديد يا دور زده مي‌شد و حتي سخن از در راس امور بودن«دولت» به ميان مي‌آمد. اما دولت تدبير و اميد، دولت قانونمداري و حفظ احترام قوا و نهادهاي قانوني کشور است. زيرا يکي از علل عقب ماندگي‌هاي امروز جامعه ما، عدم توجه به رعايت اين کن مهم قوام و دوام حکومت‌ها و ضامن پيشرفت بوده است.

سومين دست آورد مثبت استيضاح آقاي فرجي دانا نمايان شدن هرچه بيشتر تفاوت شخصيت و منش دکتر حسن روحاني با مخالفانش است. روحاني با مشخص شدن نتيجه استيضاح، با متانت آن را پذيرفت و از هيچ چيز گله نکرد و آن را حق بديهي و قانوني نمايندگان مجلس دانست. اما مخالفانش بر همان رويه قديم خود حرکت کردند و از اينکه رئيس‌جمهور آقاي محمد علي نجفي را به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرده است، سخت نگران و عصباني شده‌اند. مخالفان دولت بعد از سپري شدن يکسال از انتخابات بيست و چهارم خرداد ماه، همچنان فکر مي‌کنند که دولت گذشته سکان امور را در دست دارد. اينان فراموش کرده‌اند و يا خود را به فراموشي سپرده‌اند که ملت در بيست و چهارم خرداد سال 1392 دست رد به برنامه‌ها، افکار و نحوه مديريت آنها در قوه مجريه زده است.

دکترحسن روحاني در زمان تبليغات انتخاباتي با مردم عهد بسته است. او نمي‌تواند به وعده‌هايش عمل نکند. او نمي‌خواهد به راي اکثريت بي‌اعتنا باشد. رئيس قوه مجريه نمي‌تواند سکانداري امر حساس «آموزش عالي» مملکت را به کساني بسپارد که نتيجه عملکردشان اعطاي بورسيه‌هاي خلاف قانون باشد. وزير علوم با فرهيختگان اين کشور سرو کار دارد، با کساني که در امروز و آينده موتور محرکه بخش‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... هستند. دانشجويان، مديران آينده اين کشور مي‌باشند، مسووليت ارتباط با اين قشر پيشرو و هدايت وزارتخانه علوم، آموزش و تحقيقات به هرکسي نبايد سپرده شود و آقاي روحاني اين مهم را به خوبي دريافته است. دولت با پافشاري بر تعهد به وعده‌هايش، در مسير خواست ملت حرکت مي‌کند. اين مسير بدون شک، مسير ترقي و تعالي کشور و تداوم عزتمند اصول و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي و تقويت کننده تعامل بين قواي مختلف و همگرايي و نزديکي هرچه بيشتر بين ملت – دولت است.


 فرجي‌دانا چگونه به ميلي‌منفرد و توفيقي پيوست؟
 چالش‌هاي وزارت علوم براي دولت تدبير‌ و اميد 
نويسنده : علامه عزيزي

رضا فرجي‌دانا چهره محبوب اين روزهاي دانشگاهيان در حالي در بهارستان عزل شد که بي‌شک برنده اصلي اين استيضاح در وهله اول خود او و سپس دولت تدبير و اميد بود. دانشگاه و دانشگاهيان با عزل فرجي‌دانا متوجه شدند قانونمندي و ايستادگي در مقابل بي‌قانوني به واسطه وکلاي تندرو تاوان دارد و فرجي‌دانا نشان داد در 8سال گذشته تا چه اندازه وزارت علوم را سياسي کرده‌اند و تاوان عملکرد حرفه‌اي و غير‌سياسي، عزل توسط اهالي بهارستان است.

اگرچه در ظاهر به نظر مي‌رسيد استيضاح براي وزارت علوم و سياست‌هاي دولت در حوزه آموزش عالي تهديد محسوب مي‌شود، اما کنش هوشمندانه وزير علوم در اين حوزه اين تهديد ظاهري را به فرصتي جدي بدل کرد و پشت پرده استيضاح را نمايان ساخت. استيضاح براي وزير علوم فرصتي بي نظير فراهم آورد که به بازگويي تخلفات دولت گذشته و شرايط واقعي آموزش عالي کشور در دولت‌هاي نهم و دهم بپردازد.

آنچه مسلم است اينکه وزارت علوم بعد از عزل فرجي‌دانا نيز از حرکت در مسير احياي قانون گرايي، عقلانيت و عدالت آموزشي در دانشگاه‌ها بازنخواهد ايستاد و با انتخاب محمد علي نجفي به عنوان سرپرست وزارت علوم، دولت تدبير و اميد ثابت کرد تغييري در خط مشي وزارت علوم ايجاد نخواهد کرد.

همچنين استيضاح و عزل وزير علوم تنها به اين سبب اهميت نداشت که عمر وزارت رضا فرجي‌دانا به 10 ماه هم نرسيده بود؛ بلکه بيشتر به اين خاطر اهميت داشت که مي‌توان از ادبيات خود استيضاح‌کنندگان وام گرفت و گفت هيچ يک از موارد استيضاح و همان‌ها که به بهانه‌شان مي‌خواهند وزيري را به زير کشند، دغدغه مردم نيست؛ همان دغدغه‌هايي که افراطيون بارها بر آن تاکيد کرده بودند.

سيري در وزارت علوم دولت حسن روحاني

مخالفت برخي نمايندگان مجلس با وزير پيشنهادي «حسن روحاني» رييس‌جمهوري براي تصدي وزارت علوم، از همان ابتدا از حساسيت‌هاي دوچندان آنان در مورد تغيير رويکردهاي کلان در مديريت اين وزارتخانه پرده برداشت؛ رويکردهايي که طي 8 سال حاکميت دولت‌هاي نهم و دهم، اين وزارتخانه را به نقطه کانوني تسويه حساب‌هاي سياسي دولتمردان وقت با مخالفانش کرده بود.

دست رد بهارستاني‌ها به «جعفر ميلي منفرد» به عنوان نخستين وزير پيشنهادي علوم دولت يازدهم در مرداد92، اما مانع از حرکت دولت در تلاش براي خارج کردن وزارت علوم و دانشگاه‌ها از فضاي سياست زده گذشته نبود.

روحاني با انتصاب جعفر توفيقي وزير علوم دولت اصلاحات به عنوان سرپرست اين وزارتخانه، با عزمي راسخ بازنگري در نحوه مديريت 8 ساله دولت‌هاي نهم و دهم و احياي قانونگرايي در دانشگاه‌ها را کليد زد و خشم تندروهاي جريان پايداري را برانگيخت. اين استراتژي درستي از طرف حسن روحاني بود براي امتياز گرفتن از طيف تندرو؛ استراتژي‌اي که منجر به رضايت مجلس براي اعتماد کردن به «رضا فرجي‌دانا» به سمت وزير علوم دولت تدبير و اميد شد و اين انتخاب جديت بيشتري به فرايند احياي عقلانيت بخشيد. بهانه‌جويي مخالفان و تهديد پياپي برخي نمايندگان به سوال و استيضاح مانع از اجراي برنامه‌هاي قانوني وزارت علوم نشد و فرجي‌دانا مصمم به احياي قانون در وزارت علوم به کار خود ادامه داد.

واقعيت اين است که نخستين اقدام‌هاي قانوني فرجي‌دانا در وزارت علوم از همان ابتدا با انتقاد شديد اقليت بهارستاني رو به رو شد. به دنبال انتصاب جعفر ميلي منفرد به عنوان معاون آموزشي و جعفر توفيقي به عنوان مشاور ارشد فرجي‌دانا، نمايندگان در دي ماه پارسال با متهم کردن آن‌ها به ارتباط با حوادث پس از انتخابات سال 88، طرح سوال از وزير را کليد زدند و با دادن کارت زرد به وزير نشان دادند که از توضيحات او قانع نشده‌اند. اين در حالي است که حاميان دولت در مجلس اقدام نمايندگان در اين ارتباط را «دخالت غيرقانوني در امور اجرايي وزارتخانه‌ها» مي‌دانند؛ دخالتي که ناقض اصل استقلال قوايي است که در قانون اساسي به رسميت شناخته شده است. برخي کارشناسان بر اين باورند که انتصاب ميلي منفرد و توفيقي، افراد متخصصي که از پيشينه علمي و اجرايي شفاف و موفقي در حوزه دانشگاهي برخوردارند، از همان ابتدا نشان از تغييرات مديريتي جدي و مهمي داشت که منتفعان از نظام مديريتي پيشين را نگران مي‌کرد.

سوال اينجاست: مي‌گويند چرا فرجي‌دانا، جعفر ميلي منفرد و جعفر توفيقي را به عنوان معاون و مشاور عالي برگزيده است اما نمي‌گويند آيا از اين دو خطايي سر زده که نصب کننده آنان مستوجب مجازات باشد؟ به سياق خودشان مي‌توان پرسيد آيا دغدغه قاطبه مردم اين است که آقاي «الف» باشد و آقاي «ب» نباشد؟

همچنين انتخاب رييسان دانشگاه‌ها از ميان نيروهاي متخصص و کارآمد و تغيير شيوه انتخاب آن‌ها (از شيوه انتصابيِ وزير به شورايي و انتخابيِ اعضاي هيات علمي‌دانشگاه‌ها) از ديگر اقدام‌هاي قانوني وزير علوم بود که اگرچه با هدف احياي فضاي آرام و متمرکز بر علم و پژوهش انجام شد، اما انتقادهاي شديدي را ميان مخالفان دولت برانگيخت.

اين در حالي است که منتقدان کنوني در مقابل انتصاب رييسان دانشگاه‌هاي کشور بر اساس رويکردهاي سياسي و جناحي در دولت پيشين که از ديد بسياري از کارشناسان به رکود علمي و دامن زدن به فضاي ترس و نااميدي در دانشگاه‌ها منجر شد، سکوت اختيار کردند.

برخي کارشناسان به خطر افتادن منافع شخصي و جناحي منتقدان دولت در نتيجه تغيير کادر مديريتي دانشگاه‌ها را به عنوان يکي از عوامل نگراني و اعتراض آن‌ها عنوان مي‌کنند. بر کسي پوشيده نيست که همکاري و همراهي رييسان دانشگاه‌ها با گروه حاکم طي سال‌هاي گذشته راهيابي نيروهاي حامي اين طيف سياسي به دانشگاه‌ها را تسهيل کرده بود.

همچنين بازبيني در بدعت‌ها و روال‌هاي غيرمعمول و غيرقانوني دولت‌هاي نهم و دهم به عنوان يکي از دستور کارهاي جدي وزارت علوم تازه نفس از همان ابتدا مورد انتقاد مخالفان دولت قرار گرفت؛ بدعت‌هايي که طي 8 سال منافع عده‌‌اي خاص را تامين و به طور طبيعي عده‌اي ديگر را از حق طبيعي خود محروم کرد.

بازبيني پرونده دانشجوياني که طي سال‌هاي گذشته به دريافت بورس از دانشگاه‌هاي داخلي و خارجي موفق شدند، يکي از اقدام‌هاي وزارت علوم در اين ارتباط بود که انتقاد شديد تندروهاي مجلس را برانگيخت.

حذف آزمون و تغيير معيارهاي گزينش متقاضيان بورس از پيشينه‌هاي علمي به پيشينه فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي در سال‌هاي گذشته که با تغيير آيين نامه‌هاي داخلي وزارت علوم انجام شد، زمينه راهيابي تعداد زيادي از افراد خاص به دانشگاه‌ها را فراهم آورد.

همچنين در اين سال‌ها معاون فرهنگي وزير علوم، مديرکل بورس و اعزام سازمان امور دانشجويان و يک تشکل دانشجويي مي‌توانستند در کنار رييسان دانشگاه‌ها واجدان شرايط دريافت بورس را معرفي کنند؛ مساله‌اي که از نگاه مخالفان زمينه دخالت سليقه‌هاي شخصي در اختصاص دادن سهميه بورس به افراد خاص را فراهم کرد.

در اين دوره افزون بر تعداد زيادي که به واسطه تغيير بندهاي قانوني موفق به دريافت بورس شدند، تعدادي هم بدون دارا بودن شرايط اوليه و بدون رعايت ضوابط قانوني بورسيه شدند. به گفته صديقي در دوره گذشته عده‌اي بدون دارا بودن شرايط اوليه و عمومي چون شرط سني، حدنصاب معدل يا ارايه تعهد خدمت موفق به دريافت رانت‌هاي آموزشي شدند.

کارشناسان بر اين نظر هستند که بازبيني پرونده 3000 بورسيه در هشت سال مديريت دولت‌هاي نهم و دهم به از دست رفتن رانت‌هاي آموزشي برخي از اين افراد منجر شده و موجبات نگراني آنها و حاميانشان را فراهم کرده است.

بازبيني پرونده دانشجويان ستاره‌دار و تلاش براي بازگرداندن کساني که به دليل خفقان و فضاي سياسي حاکم بر دانشگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته ستاره‌دار شده بودند، از ديگر اقدام‌هاي وزارت علوم است که سيل انتقاد تندروها را متوجه وزارت علوم کرده است.

دولت پيشين با تغيير هدفمند رييسان دانشگاه‌ها، اخراج يا بازنشسته کردن پيش از موعد برخي استادان ناهمسو با تفکري خاص، استخدام هيات علمي مورد تاييد تفکر حاکم، گزينش‌هاي خاص و محدود کردن فعاليت‌هاي دانشجويي، بيش از پيش نگاه سياسي و جناحي خود را وارد دانشگاه‌ها کرد. به اين ترتيب خفقان‌ جو پليسي حاکم بر فضاي دانشگاه‌ها و کاهش آستانه تحمل رييسان دانشگاه‌ها طي سال‌هاي گذشته زمينه ستاره‌دار و محروم شدن تعداد زيادي از دانشجوها از حق طبيعي ادامه تحصيل را فراهم آورد.

برخي کارشناسان سنگ‌اندازي طيف تندروي مجلس در مسير وزارت علوم را بيش از هر چيز ناشي از افشاي بي قانوني‌ها و نقش بر آب شدن برنامه‌هاي بلند مدت جناحي اين افراد در حوزه دانشگاه‌ها مي‌دانند.

اين فشارها ادامه داشت تا در دو ماه گذشته موضوع بورسيه‌هاي غيرقانوني در دولت احمدي نژاد مطرح شد،اينجا بود که تندروهايي که خود سهامداران عمده اين بورسيه‌هاي غيرقانوني بودند منافع خويش را در خطر ديدند و در حرکتي شتابزده طرح استيضاح از وزير قانونمداري که گناهش اجراي قانون بود را کليد زدند.

دو ماهي مي‌شد که منتقدان سرسخت وزير علوم در مجلس چانه زني مي‌کنند تا از سويي بر تعداد امضاهاي پاي طرح استيضاح بيفزايند و از سوي ديگر هيات رييسه خانه ملت را به اعلام وصول اين طرح متقاعد کنند.

ماه گذشته پا در مياني ريش سفيدان مجلس به ويژه علي لاريجاني به شکل گيري توافقي ميان وزير علوم و نمايندگان خواهان استيضاح مبني بر افزايش تعامل و برگزاري نشست‌هاي هفتگي ميان دو طرف و ارايه گزارش از سوي وزير علوم در مورد عملکرد وزارتخانه تحت امرش و در نتيجه مسکوت ماندن موقت طرح استيضاح منجر شد. اما نمايندگان پس از گذشت يک ماه و به رغم برگزاري جلسه‌هاي مشترک با فرجي‌دانا، اقدام‌هاي او را قانع کننده ندانستند و بازهم بر استيضاح اصرار ورزيدند.

بالاخره پس از کش و قوس فراوان تقاضاي استيضاح اين سياستمدار دانشگاهي روز سه‌شنبه 21 مرداد 93در حالي از سوي هيات رييسه مجلس اعلام وصول شد که از دي ماه سال قبل کليد زده شده بود.

چهار محور سوالي که نمايندگان براي استيضاح وزير علوم عنوان کرده‌ بودند؛ به شرح زير بود:

1- عدم پذيرش و سرگرداني پذيرفته شدگان قانوني بورسيه‌هاي تحصيلات تکميلي و متاسفانه ارايه پذيرش مجوز افراد رد صلاحيت شده در اين دوره‌ها علي رغم تاکيد مراجع ذيصلاح و قانوني در کشور و بازگرداندن برخي اساتيد اخراج شده توسط هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات يا مراجع ذيربط دانشگاه‌ها.

2- اعزام گروه‌هاي سياسي بعضا داراي سوابق تندرو در قالب کارشناسان، ارزيابي عملکرد روساي دانشگاه‌ها که زمينه ايجاد تنش را در دانشگاه‌ها فراهم کرده و تغيير شيوه انتخاب روساي دانشگاه‌ها بر‌خلاف رويه‌جاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي و خلاف دستور صريح رياست محترم جمهوري است.

3- منصوب کردن عناصر داراي سابقه مشخص فتنه 88 در مسووليت‌هاي مهم ستادي وزارتخانه و عزل اشخاص عالم، متعهد و مدير از برخي دانشگاه‌ها و منصوب کردن برخي افراد افراطي و تند به ويژه در مسووليت‌هاي مياني دانشگاه‌ها.

4- عدم مواجهه درست با تحرکات سياسي ضد نظام و برخي عناصر در دانشگاه‌ها و ميدان دادن به برخي نشريات داراي رويکرد ضد ديني و گرايشات شديدا قومي و تجزيه‌طلبانه در محيط‌هاي دانشگاهي و احياي برخي تشکل‌هاي افراطي و آشوب‌طلب.

همچنين نمايندگان در نامه استيضاح خود بر لزوم حفظ «آرامش و دقت نظر در پرهيز از ايجاد تنش و افراط در محيط‌هاي علمي» تاکيد کرده و نوشته بودند: با کمال تاسف شيوه مديريت دکتر فرجي‌دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري خلاف مصالح کشور است و به سمت رويه اي است که مانع رشد و توليد علم مي‌شود، بلکه باعث قرار دادن دانشگاه‌ها در معرض تندروي و افراط شده است‌، با شعارهاي دولت يازدهم نيز تعارض دارد و حاصلي جز عقب‌افتادگي علمي‌، بي‌ثباتي در حوزه علم و فناوري و ايجاد زمينه تنش و التهاب‌آفريني در جامعه نخواهد داشت که نشانه کاملا آشکار است از اين رو ما امضا‌کنندگان مطابق اصل 82 قانون اساسي به دلايل ذيل خواهان استيضاح وزير علوم، تحقيقات و فناوري به علت عدم پايبندي ايشان به رويه‌هاي قانوني، مصالح کشور، مشي اعتدال و وعده‌هاي داده شده در زمان رأي اعتماد مجلس و به تبع آن ايجاد و فراهم سازي بستر ترويج افراط‌گري در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در کشور هستيم.

البته داستان استيضاح وزير علوم، يک شبه در مجلس شکل نگرفته بود؛ موضوع به دي ماه سال قبل و اصرار کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براي دسترسي به اسامي دانشجويان ستاره‌داري بود که در دولت قبل از تحصيل محروم شدند و در دولت يازدهم با بررسي مجدد پرونده‌هاي آنان، برخي از آنها به دانشگاه بازگشتند.

وزارت علوم دسترسي به اسامي و پرونده‌ها را مغاير قانون و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌دانست و به همين خاطر برخي اعضاي اين کميسيون به کميسيون اصل 90 مجلس شکايت کردند که نتيجه اين شد اسامي به شکايت‌کنندگان داده شود اما وزارتخانه بر سر نظر خود ماند و شاکيان شکايت خود را به رييس مجلس ارايه کردند.

رييس مجلس در جلسه‌اي که با حضور فرجي‌دانا و شاکيان برگزار شد، از وزارت علوم خواست که اسامي به آنها داده شود،محمدعلي پورمختار رييس کميسيون اصل 90 مجلس در مصاحبه‌اي با ايرنا گفته بود که اسامي داده شده و اين پرونده بسته شده است.

اما پس از مدتي نمايندگان شاکي اعلام کردند اسامي اعلام شده از سوي وزارت علوم اسامي مورد نظر نمايندگان نبوده و از اين رو يکي از محورهاي استيضاح را مساله دانشجويان ستاره‌دار قرار دادند.

استيضاح وزير علوم زماني جدي شد که برخي اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي از جمله غلامعلي حدادعادل به عنوان رييس فراکسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي با نحوه انتخاب روساي دانشگاه‌ها از جمله رييس دانشگاه تهران به مخالفت برخاستند. اوج اين اختلاف نيز در جلسه 13 خردادماه سال جاري شورايعالي انقلاب فرهنگي رخ داد.

در زمان تعطيلات تابستاني مجلس شوراي اسلامي در تيرماه و در هفته اي که اغلب نمايندگان براي سرکشي به حوزه‌هاي انتخابيه خود رفته بودند، دو نايب رييس مجلس در جلسه اي با وزير علوم و برخي استيضاح‌کنندگان در تهران‌، سعي کردند مشکلات مورد نظر استيضاح‌کنندگان را از طريق تفاهم حل کنند.

نتايج اين نشست حاکي از آن بود که علاقه‌هايي در نظرات و آراي دو طرف براي رفع مسايل فارغ از دغدغه‌هاي سياسي وجود دارد‌، اما نياز به جلسات بيشتر براي رسيدن به تفاهم حداکثري بود.

هرچند در اين مدت مسوولان وزارت علوم بر شفاف سازي و پاسخگويي به سوالات و دغدغه‌هاي نمايندگان تاکيد داشتند اما از سوي ديگر استيضاح‌کنندگان نيز بر اعلام وصول آن اصرار داشتند و در اين خصوص الياس نادران در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تذکر داد «با گفتار درماني مسايل اساسي کشور علاج نمي‌شود».

با اين حال برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند تعدادي از 125 دانشجوي ستاره‌داري که به تحصيل بازگشته‌اند «بهايي» بوده‌اند. اين نمايندگان تاکيد دارند اصل اخراج اين دسته از دانشجويان ستاره‌دار فعاليت‌هاي سياسي در سال‌هاي قبل از جمله سال 1388 نبوده است.

با علني شدن تخلفات دولت احمدي نژاد در ارائه بورس تحصيلي غير قانوني به3000نفر فرآيند استيضاح جدي شد و در نهايت روز چهارشنبه 29مرداد 93 نمايندگان مجلس تسليم اقليت تندرو شدند و راي به عزل وزير علوم دادند.

شايد مهمترين نکته جلسه استيضاح عدم حضور حسن روحاني براي دفاع از وزير دولت تدبير و اميد در صحن بهارستان بود. در آيين‌نامه داخلي مجلس در فصل مربوط به استيضاح، حضور رييس‌جمهور در جلسه استيضاح و فرصت يک ساعته براي دفاع وي از وزير مورد استيضاحش پيش‌بيني شده اما قانونگذار امکان حضور رييس‌جمهور را نه يک تکليف بلکه حقي قانوني براي وي در نظر گرفته است؛ حقي که به جز محمود احمدي‌نژاد، روساي جمهور ادوار گذشته تمايل چنداني براي استفاده از آن نداشته‌اند.

نگاهي به سير استيضاح وزرادر ادوار نه گانه مجلس شوراي اسلامي نشان مي‌دهد از بين 21 استيضاح صورت گرفته، تنها پنج جلسه استيضاح با حضور روساي جمهور وقت برگزار شده و 17 جلسه استيضاح بدون حضور رييس‌جمهوربرگزارشده است که در نتيجه تنها 6 استيضاح به برکناري وزرا انجاميده است.

بر اين اساس از بين روساي دولت‌هاي گذشته، ميرحسين موسوي و سيدمحمد خاتمي هيچ گاه در جلسات استيضاح وزراي کابينه خود شرکت نکرده‌اند و‌هاشمي‌رفسنجاني نيز تنها در جلسه استيضاح يکي از وزراي کابينه‌اش حاضر شده است.

در دولت ميرحسين موسوي، شهاب گنابادي(وزيرمسکن) وعلي اکبر ناطق نوري(وزير کشور) از سوي مجلس اول و بهزاد نبوي(وزير صنايع سنگين) از سوي مجلس سوم استيضاح شدند و هر سه وزير نيز مجددا از اين مجالس راي اعتماد گرفتند.

در دوره رياست جمهوري‌هاشمي‌رفسنجاني نيز ايرج فاضل(وزير بهداشت) و محمدعلي نجفي (وزيرآموزش و پرورش) از سوي مجلس سوم و محمد سعيدي‌کيا(وزير راه و ترابري) و حسين محلوجي(وزيرمعادن و فلزات) از سوي مجلس چهارم استيضاح شدند اما‌ هاشمي‌رفسنجاني از بين چهار وزير استيضاحي خود تنها در جلسه استيضاح حسين محلوجي(وزير معادن و فلزات) شرکت کرد.

از ميان وزراي استيضاحي‌هاشمي‌رفسنجاني نيز تنها استيضاح ايرج فاضل منجر به برکناري او شد و ساير وزرا موفق به کسب مجدد راي اعتماد از سوي مجلس شدند.

در دولت سيدمحمد خاتمي نيز عبدالله نوري(وزيرکشور) از سوي مجلس پنجم، عطاءالله مهاجراني(وزيرارشاد) از سوي مجلس پنجم، علي عبدالعلي‌زاده(وزيرمسکن و شهرسازي) از سوي مجلس ششم، مسعود پزشکيان (وزيربهداشت و درمان) از سوي مجلس ششم، احمدمعتمدي(وزيرپست وتلگراف و تلفن) از سوي مجلس ششم، مرتضي حاجي(وزيرآموزش و پرورش) از سوي مجلس ششم و احمد خرم (وزير راه و ترابري) از سوي مجلس هفتم مورد استيضاح قرار گرفتند که از اين ميان تنها استيضاح عبدالله نوري و احمد خرم منجر به برکناري شد و 5 وزير استيضاحي ديگر خاتمي مجددا از مجالس پنجم تا هفتم راي اعتماد گرفتند.

اما محمود احمدي‌نژاد در دوره رياست جمهوري‌اش به شيوه اسلاف خود عمل نکرد و از بين 7 وزير استيضاحي خود در جلسه استيضاح چهار وزير کابينه‌اش شرکت کرد.

حسن روحاني عصر روز چهارشنبه بلافاصله بعد از عزل وزير علوم توسط مجلس محمدعلي نجفي را بعنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب کرد.

کارنامه علمي محمد‌علي نجفي که از سوي رئيس‌جمهور به عنوان چهارمين سکاندار وزارت علوم پس از ميلي منفرد،توفيقي و فرجي‌دانا معرفي شد، نشان مي‌دهد که عملکرد وي در عرصه سياست پر‌رنگ‌تر از عرصه علمي است. نجفي در حال حاضر دبير ستاد هماهنگي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است و پيش از اين در دولت يازدهم رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بود که از اين سمت استعفا کرد. نجفي يکي از سه وزير پيشنهادي کابينه حسن روحاني بود که با وجودي که موافقت نيمي از مجلس را جلب کرده بود، با اختلاف يک راي از مجموع 284 راي موفق به حضور در وزارت آموزش و پرورش نشد.

نجفي در دبستان و دبيرستان مدرک ديپلم رياضي خود را از دبيرستان مروي (1337-1349) اخذ کرد. تحصيل در دانشگاه صنعتي شريف و اخذ مدرک ليسانس رياضي(1349-1353) در کارنامه تحصيلي وي قرار دارد.

وي با استفاده از بورس تحصيلي فارغ‌التحصيلان ممتاز در دانشگاه M.I.T آمريکا تحصيل کرد. نجفي در دوره دکتري پيوسته رياضي اين دانشگاه تحصيل کرده است اما در سال 1357 در زمان انقلاب اسلامي به ايران بازگشت و نتوانست از رساله دکتري خود دفاع کند.

اما نکته قابل توجه از انتخاب محمد علي نجفي تاکيد دولت بر ادامه روند فعلي بر وزارت علوم است. گمانه‌زني‌ها براي انتخاب وزير علوم آغاز شده است اما پيش‌بيني در دنياي سياست ايران بسيار سخت است. بويژه در مورد وزارت علوم که افراطيون اصولگرا نشان داده‌اند روي آن بسيار حساس هستند. چالش‌هاي وزارت علوم براي دولت تدبير و اميد همچنان ادامه دارد...


 اولين استيضاح و پيام‌هايش به دولت يازدهم 
نويسنده : جواد قرباني‌آتاني

هفته گذشته رضا فرجي‌دانا توسط نمايندگان مجلس استيضاح شد تا ديگر وزير علوم نباشد. اين اولين دست‌اندازي مجلس به کابينه حسن روحاني بود که هنوز چندان از يک ساله شدنش نمي‌گذرد. در مورد اين اقدام مجلس و وقايع و حواشي قبل و بعد از آن اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود که نمايندگان استيضاح‌کننده به دنبال چه بودند، چرا استيضاح کردند و آيا نهايتا به اهداف خود رسيدند يا نه؟

آنچه که در بادي امر به عنوان علل استيضاح مطرح شد، در دو مورد از باقي موارد مهمتر تلقي شده است؛ اول به کار گماردن کساني که ادعا مي‌شود در وقايع سال 88 نقشي داشته‌اند، دوم بازگرداندن دانشجويان و اساتيدي که طي 8 سال گذشته گفته شده است به نا‌حق از دانشگاه اخراج شده‌اند. در مورد اول، اين انتصاب‌ها مربوط به روزها يا ماه‌هاي اخير نيست که بتواند دليل محکمي‌براي برکناري وزير باشد. فرجي‌دانا از همان ابتداي کارش دو نامزد قبلي احراز وزارت علوم که نتوانستند راي اعتماد مجلس را بگيرند، يعني توفيقي و ميلي منفرد، را به عنوان مشاور و معاون خود گمارد. به علاوه اگر قرار بر اين باشد که مجلس در انتصاب تمام مشاوران و معاونان وزرا دخالت کند، عملا وزرا بايد در مجلس خيمه بزنند. در مورد دوم نيز، آنچه که توسط وزارت علوم انجام شده است، نه تنها به صورت ناقص بوده و بسياري از اين دست دانشجويان و اساتيد هنوز به دانشگاه بازنگشته‌اند، بلکه اساسا اين بخشي از وعده‌هايي بوده است که روحاني هنگام انتخابات داد. در واقع وعده‌هاي اين چنيني از مهمترين عواملي بود که قشر جوان و دانشجو را با وي همراه کرد. بنابراين مجلس يا بايد روحاني را به خلف وعده مجبور کند، که البته در فضاي سياسي ايران چندان غريب نيست، يا شخص وي را از اين بابت استيضاح نمايد.

در هر دو مورد فوق، وزير بعدي هم اگر بخواهد به دلخواه خود مشاور و معاون منصوب نمايد، يا تلاش کند وعده‌هاي رئيس‌جمهور را عملي کند، تکليف چيست؟

اما وقايع بعد از برکناري فرجي‌دانا قابل تامل تر نيز بود. هنوز از راي گيري ساعتي نمي‌گذشت که روحاني، محمدعلي نجفي را به سرپرستي وزارت علوم گمارد؛ کسي که سال گذشته، بيشترين بحث و جدل‌ها بر سر معرفي وي براي گرفتن تصدي وزارت آموزش و پرورش درگرفت و نهايتا با کمترين راي مثبت نسبت به ساير گزينه‌هاي معرفي شده، از جانب مجلس مردود اعلام شد. حال او تصدي ديگر وزارت آموزشي کشور آن هم در سطحي بالاتر و البته حساس تر را بر عهده دارد. فرجي‌دانا نيز به سمت مشاور رئيس‌جمهور گمارده شد.

حال سوال اينجاست؛ نمايندگان استيضاح‌کننده به کداميک از اهداف اعلامي خود رسيده‌اند؟ نجفي تا سه ماه ديگر مبسوط اليد در اين سمت خواهد ماند. چنانکه توفيقي سال پيش چنين وضعي داشت. بخش عمده‌اي از مهمترين اتفاقاتي که در وزارت علوم افتاد که مورد هجمه منتقدان دولت است، توسط توفيقي صورت گرفت و فرجي‌دانا تنها آنها را تاييد نمود.

بنابراين براي بهتر ديدن اين اقدام بايد به پالس‌هايي توجه کرد که از جانب اين نمايندگان به سمت دولت فرستاده شده است. اول، اينکه از جانب وزارت علوم ليستي چند هزار نفره از کساني اعلام شد که طي هشت سال گذشته به طور غير‌قانوني از بورسيه تحصيلي استفاده کرده اند که از جمله اسامي‌تعداد زيادي از اقوام و نزديکان وزراي دولت احمدي‌نژاد و برخي از نمايندگان استيضاح‌کننده در آن ليست ديده مي‌شود. پس يک پيام را مي‌توان اين دانست که لفت و ليس جزء ذاتي منصب‌داري در ايران در نظر برخي از افراد است و اگر کسي متوجه لفت و ليسي شد، خود هم به جرگه بپيوندد و فرياد برنياورد.

دوم اينکه، يک هفته قبل از استيضاح، روحاني به لحن تندي منتقدان دولتش را مورد مرحمت قرار داد، و آنها را بزدل خواند و به قول برخي از کساني که اين سخنان را به خود گرفته بودند، آنها را حواله به جهنم کرد. پس پيام بعدي مي‌تواند اين باشد که، اولويت امروز مملکت منافع گروهي است و در صورتي که اين منافع به خطر بيفتد، هر چيزي ممکن است. در واقع مي‌گويند: ما به تنهايي به جهنم نخواهيم رفت.

سوم اينکه، عمر اين مجلس رو به پايان است و انتخابات مجلس را در پيش رو داريم. جو و فضاي عمومي ‌حاکي از آن است که بسياري از کساني که امروز بر صندلي‌هاي بهارستان جا خوش کرده‌اند، با اقبال عمومي ‌مواجه نيستند و احتمالا فرش سبز از زير پايشان کشيده خواهد شد. دولت نيز تمام توانش را خواهد گذاشت تا نمايندگاني با ديدگاه نزديکتر به خودش را به بهارستان بفرستد. پيام سوم که از باقي مهمتر است، اين است که روحاني، دولتش و حاميانش خارج از دولت، چندان به حيطه اين نمايندگان نزديک نشوند...


 نام فرجي دانا ماندگار شد 
نويسنده : محمدجواد خانپور *

بنا نداشتم قبل از استيضاح مجلس اين مطالب را به نگارش درآورم چرا که از طرفي هم علاقمند نبودم به تملق براي مقام عالي وزارت علوم متهم شوم و هم اينکه تقريباً از برکناري دانشمند فاضل‌، متدين و انقلابي يعني جناب آقاي فرجي‌دانا از منصب وزارت علوم اطمينان کامل داشتم‌. يکي از عمده‌ترين دلايل بنده براي اين اطمينان اين است که نام بسياري از نمايندگاني که خود يا اطرافيان و نزديکانشان در ميان بورسيه‌شدگان نامتعارف و توام با زد و بند وزارت علوم احمدي‌نژاد قرار داشته است عملاً در ميان امضاکنندگان استيضاح نبوده و اين کار را براي فرار از افکار عمومي به همکاران همفکر خود واگذار نموده‌اند تا در روز استيضاح همگام با همفکران و در خفا تيغ تيز عدالت فرجي را براندازند‌.

در همين راستا به منظور تنوير و به عنوان مثال تنها فقط به يک مورد اشاره‌اي مي‌نمايم و آن در خصوص نماينده‌اي است که اهل شمال کشور بوده و در يکي از کميسيون‌هاي مرتبط با رسالت وزارت علوم عضويت دارد‌. اين نماينده محترم در روزهاي پاياني دولت سابق و در سن 45 سالگي اراده نمود که بورسيه تبديل خارج به داخل دريافت نمايد و در يک دانشگاه مادر دولتي دانشجوي مقطع دکترا شود که همين نيز شد . اين دوست نماينده ما در روزهاي اخير نه تنها نامه استيضاح رضا فرجي‌دانا را امضا نکرد بلکه در مصاحبه اي ملايم و نرم تلويحاً و به ظاهر از ابقا فرجي‌دانا در رسانه‌هاي عمومي دفاع نيز نمود اما گاهي اوقات رايي که در عمل اعمال مي‌شود و با رايي که در عموم اعلام مي‌شود تفاوتش از زمين تا آسمان است . کيست که نداند اين نماينده درسخوان تنها به دليل واهمه از افشاي رانت علمي‌اش از امضاي استيضاح و مصاحبه عليه وزير دانا سرباز زده است و بديهي است که در روز راي گيري چه تصميمي خواهد گرفت تا شايد پس از برکناري وزير بتواند از عنوان دکتر بودنش و استاد بودنش همچنان بهره ببرد و کسي نباشد که يقه او را بگيرد .

با تاسف بايد گفت که عمده نمايندگان منتقد وزير وقت علوم نه از روي دلسوزي بلکه به جهت در خطر بودن منافع خود و دوستانشان‌، فرجي‌دانا را به زير کشيدند تا ديگر وزيري جرات ننمايد که پا بر روي منافع بعضي افراد بگذارد .

دردناک‌تر از همه اين است که برخي آقايان نماينده نما‌، براي رسيدن به مقاصد ناصواب خود آنچه را که در عمل در دانشگاه‌ها در حال وقوع است برعکس جلوه مي‌دهند و از التهاب آفريني و تشويش در دانشگاه مي‌گويند و با همراهي رسانه‌هاي مرتبط با جريانات خاص و با توسل به دروغ و سفسطه از کاهش رشد علمي در دانشگاه‌ها سخن مي‌رانند در حاليکه دانشگاه‌هاي کشور در يک سال گذشته از آرامشي طبيعي و سازنده برخوردار بوده‌اند .

متاسفانه مديران فسادآور سابق تا آخرين روزهاي مسووليت خود بدون هيچگونه بازخواستي به اقدامات جبران ناپذير خود مشغول بودند و مديران عامل به عدالت فعلي قرباني منش مردانه خود مي‌شوند . مديران مجرم سابق تشويق مي‌شوند و مسوولين خادم حاضر تعقيب .

البته بايد توجه داشت که علاوه بر بورسيه‌هاي دولتي موارد رانتي ديگر نظير عضويت در هيات علمي دانشگاه مادر دولتي با مدرک کارشناسي ارشد علي رغم وجود صدها دکتر و دانشجوي دکترا در همان رشته يا پذيرش بدون بورسيه در مقطع دکترا هم از نظر رسانه‌ها و شخصيت‌هاي مستقل مغفول مانده است. نگارنده در دوره اي که در مازندران مسووليت داشته است از نزديک شاهد بسياري از اين دست رانت‌خواري‌ها بوده و بارها و بارها اقدامات ناصواب و خلاف شرع روساي دانشگاه‌ها و مديران ذيربط را به اطلاع مسوولين وقت وزارت علوم و ساير نهاد‌ها رسانده است اما در عمل نه تنها اقدامي صورت نگرفت بلکه مديران تشويق نيز مي‌شدند .

به عنوان مثال رئيس وقت يک دانشگاه مادر دولتي را مي‌شناسم که يک فرزند خود را با مدرک کارشناسي ارشد عمران به عضويت در هيات علمي همان دانشگاه درآورد و فرزند ديگر را روانه بورسيه و مقطع دکترا کرد. معاون وقت استانداري را مي‌شناسم که پس از اخذ مدرک کارشناسي و کارشناسي ارشد از واحد دانشگاه آزاد نه چندان معتبر‌، به يکباره دانشجوي دکتراي بزرگترين دانشگاه علوم انساني کشور شد و از مزاياي بورسيه برخوردار شد . مدير وقت يک خبرگزاري دولتي را مي‌شناسم که باز هم بورسيه دکترا گرديد . معاون ديگر استاندار وقت را مي‌شناسم که فرزندش بورسيه دکترا شد . مدير وقت حراست دانشگاه بزرگ دولتي را مي‌شناسم که با مدرک کارشناسي ارشد به عضويت در هيات علمي‌همان دانشگاه درآمد و سپس با اعمال نفوذ در وزارت وقت علوم بورسيه هيات علمي دريافت نمود و دانشجوي دکترا گرديد‌. استاندار اسبقي را مي‌شناسم که اينبار خدا را شکر فقط دانشجوي دکترا گرديد و در مدت زماني نامعقول و نامتعارف فارغ‌التحصيل گرديد و ده‌ها مورد ديگر که فعلاً از بيان آن خودداري مي‌نمايم .

سوالي که در مسئله افشاي اسامي بورسيه‌شدگان حائز اهميت است فارغ از سوابق علمي و پژوهشي اين افراد‌، اين است که به راستي چرا وقتي با مداقه به اين نام‌ها نگاه مي‌کنيم تقريباً عمده بورسيه شدگان يا خود مسوول هستند يا با يک مسوولي نسبت خويشاوندي نزديک دارند‌؟

بعضي از آقايان نماينده کاسب فتنه از انتصاب فتنه‌گران در دانشگاه‌ها ابراز گلايه و شکايت نموده‌اند که اگر صحت داشته باشد انتقاد وارد است اما يک سوال باقي مي‌ماند و اين سوال اين است که افرادي که با رانت بورسيه دولتي دريافت نموده اند جاي چه نخبگان ديگري را گرفته‌اند و حق مسلم دانشجويان و جوانان شايسته را پايمال نموده‌اند و اگر در موضع آن نخبگان باشيم چه موضعي نسبت به دولت و نظام پيدا مي‌کنيم‌؟

بديهي است که مديراني که در وزارت علوم احمدي‌نژاد عامل فساد علمي و اعطاي رانت بوده‌اند خود در صف اول مديران فتنه گر و فتنه ساز بوده‌اند که با اين دست اقدامات ناروا و نامشروع خود هم بهانه به دست ضدانقلاب داده‌اند و هم جوانان شايسته‌اي را که حق شان پايمال شده به سمت اعتراض به دولت و نظام روانه کرده‌اند .

اما در پايان بايد گفت که: نام رضا فرجي‌دانا به عنوان يک مدير مظلوم انقلابي، متدين و عدالت‌خواه که منصب را فداي هواي نفس نکرد در تاريخ به نيکي ثبت شد.

*دبير سابق شوراي تشکل‌هاي دانشجويي استانداري مازندران


 آقاي رييس‌جمهور! سهم ما جوانان، فقط اميد است 
نويسنده : محمود صادقي اشرافي*

آقاي دکتر روحاني، رياست محترم جمهور! تمام سهم ما جوانان از نفت، گاز، معادن و منابع کشور فقط يک چيز است و آن عبارت است از «اميد». اميد به آينده. اميد به آرامش. آقاي رييس‌جمهور! ما جوانان سهم بيشتري نمي‌خواهيم، اهل زياده خواهي نيستيم، ولي از شما مي‌خواهيم نگذاريد همين «اميد» را هم از ما بگيرند.

اميدي که در 8 سال گذشته با مشاهده عوام فريبي‌ها، دروغ‌ها، تهمت‌ها،3 هزار ميليارد‌ها و چند نقطه‌ها... هر روز کمرنگ تر و کمرنگتر مي‌شد.

اما در همان شرايط و در حالي که اکثر دوستان ما زندگي و آينده ايده آل را فقط در خارج از مرزهاي ايران براي خود تصوير مي‌کردند، و سيل خروج نخبگان از کشور در حال شدت گرفتن بود، همان «اميد» بود که ما را به ستادهاي انتخاباتي شما کشاند. «اميد»ي که جرقه اش با سخنان، شعارها و برنامه‌هاي اعلام شده توسط حضرتعالي در دل‌ها زده شد و بعد با حمايت‌هاي آيت الله هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي شعله ور و نهايتا با سخنان و مواضع قاطع و حکيمانه مقام معظم رهبري در صبح روز راي گيري منجر به تحقق حماسه سياسي شد.

جناب رييس‌جمهور! مخالفان خارجي و داخلي ، هر دو خوب مي‌دانند که نقطه اتکاي دولت شما اميد مردم است و براي همين تمام تلاش خود را به کار بسته اند تابه مردم القا کنند:«با آمدن روحاني هم هيچ چيز عوض نشد» تا «اميد» را دوباره در دل‌ها بميرانند و مردم را نسبت به مشارکت سياسي دلسرد کرده و دوباره بدون دردسر با کمترين آرا، در ميدان سياست باقي بمانند تا استيضاح فرجي دانا‌ها دوباره اتفاق بيفتد. اما در اين ميان فقط تدبير شما مي‌تواند اين دسيسه را خنثي کند.

آقاي رئيس‌جمهور! ما وظيفه خود را تا اين مرحله انجام داديم و مردم را راضي کرديم پاي صندوق‌هاي راي بيايند و امروز هم با وجود ناملايمتي‌ها، پاي راي خود ايستاده‌ايم، اما حالا نوبت شماست! از شما مي‌خواهيم محکم پاي شعارهاي خود و مطالبات مردم بايستيد و دلواپسي يک اقليت محض، شما را نسبت به راهتان و عهدي که با مردم بسته‌ايد دلسرد نکند، و اگر وزيري عوض شد، مسير عوض نشود.

جناب رييس‌جمهور! ما هشت سال با شرايطي مواجه بوديم که عده اي مي‌گفتند ليست مفسدان اقتصادي در جيب ما است ولي بعدها مشخص شد نام بسياري از مفسدان بزرگ اقتصادي نه در جيبشان بلکه در کنار خودشان بودند. حالا کمترين خواسته ما اين است که بدون ترس از اقليت افراطي، تخلفات انجام شده در دولت سابق را به دور از بازي‌هاي سياسي بررسي کنيد و به عنوان پاسدار قانون اساسي تا محاکمه عادلانه همه متخلفين انجام نشود، کوتاه نياييد. تا شايد پس از سالها خواسته رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي اجرا شده باشد.

آقاي رييس‌جمهور ما فکر مي‌کنيم تمام مشکلات 8 سال گذشته ناشي از اين بود که توجه به علم، دانش و تخصص لا به لاي دعواهاي سياسي گم شده بود و افراد کوچک را براي انجام کارهاي بزرگ مي‌گماردند. آمارها نشان مي‌دهند کشور بيش از آنکه از تحريم‌ها و دشمنان خارجي ضربه بخورد از سوء مديريت‌ها در داخل ضربه خورده است و سخن رهبر معظم انقلاب که مي‌فرمايند بايد نگاهمان به داخل کشور باشد ناظر بر همين موضوع است. ولي ما نگران تکرار اين سوء مديريت‌ها در دولت شما هستيم وقتي مي‌بينيم افرادي که تا قبل از انتخابات برنامه‌هاي شما را رد مي‌کردند امروز با لابي‌هاي گسترده به عنوان مجري همان برنامه‌ها منصوب مي‌شوند. در کلام آخر آقاي رييس جمهور قبول داريم که دولت فعلي براي نجات کشور محتاج افراد کاربلدي بود که امتحان خود را پس داده اند و نياز به آزمون و خطا ندارند. ولي يک سوال اساسي ذهن ما را مشغول کرده، که آيا شما فکر کرده ايد که بعد از دولت حضرتعالي و بازنشست شدن مديران ارشد اين دولت چه کساني قرار است جاي آنها را بگيرند؟ خواسته مشخص ما از شما اين است که سازوکاري ترتيب دهيد تا در همين دولت، هم از ايده‌هاي جوانان استفاده شود و هم فرايند انتقال تجارب به جوانتر‌ها انجام شود. ما يقين داريم با تدبير دولت و حمايت‌هاي رهبري و استفاده از نيروي جوانان، کشوري آباد خواهيم داشت و به راي خود در سال 92 افتخار خواهيم کرد. بنيانگذار کبير انقلاب حضرت امام فرمودند: «اين جانب در اين نفس‌هاي آخر عمرم، اميدم به طبقه جوان، عموما دانشجويان خارج و داخل، اعم از روحاني و غيره است».

جناب دکتر روحاني! جوانان و دانشجويان ميهن شان را دوست دارند و فقط فرصتي مي‌خواهند تا رشد و توسعه ايران اسلامي را رقم بزنند.

به توانايي‌هاي جوانان اعتماد کنيد... آقاي رييس جمهور.

*متن سخنراني در ديدار رييس جمهور

با ايثارگران، منتخبين و برگزيدگان استان اردبيل


 طنز 
نويسنده : حسين عابديني

از فرجي دانا تا نجفي توانا

پرده اول:

با راي کبود مجلس به وزير علوم حالا سر قرقره باز شده است. بعد از چند کارت زرد مجلس به وزراي دولت تدبير و اميد اولين کارت قرمز براي وزير علوم، تحقيقات و فن‌آوري رونمايي شد.

يکي از نمايندگان پلاکاردي در دست دارد روي آن مطلبي نوشته که گويا بعد از آزمايش بوده، ديگري مي‌گويد خوب استادش کرديم بايد بقيه عبرت بگيرن تا استاد نشن چقدر کار ما زياد است.

نمي‌شود باور کرد سر نخ باز شده در شکاف و شيار روي قرقره گير کند و اين ماشين ساده از کار بايستد. پيام مجلس به دولت خيلي شفاف است وزيران بايد مثل فرجي «دانا» نباشند!

پرده دوم:

در روز استيضاح رئيس‌جمهور محترم به اردبيل رفته بودند تا قول و قرارشان با مردم آن ديار سرجايش باشد.

همان روز نماينده اردبيل در زنگ استيضاح در مجلس کنار وزير علوم ايستاد و از او دفاع کرد تا به بقيه طرفداران دولت بگويد در موقع استيضاح حرف به موقع زدن با ارزش است. نه، حرف نزده را هميشه مي‌شود زد.

پرده سوم:

حکم سرپرستي جناب محمدعلي نجفي براي وزارت علوم صادر شد حتما بعد از چند ماه ايشان براي تصدي وزارت علوم به مجلس معرفي خواهند شد. جناب نجفي‌ از وزير قبلي «دانا»‌تر نباشد هم وزن اوست. شاهدش همين روزنامه توپخانه، چند روز قبل تا حکم را ديد شليک کرد.

پرده چهارم:

نمايندگان مخالف دولت مي‌گويند اگر مي‌خواهيد استيضاح نشويد بايد به حساسيت‌هاي ما توجه کنيد وگرنه برخلاف داور بازي فوتبال که بدو بدو به سمت بازيکن خاطي براي کارت زرد مي‌رود. شما بايد بدو بدو بيائيد مجلس کارت قرمز را بگيريد. با اين وقت کم تا انتخابات بعدي مجلس، پيش‌بيني مي‌شود وزرا بايد من بعد به لحاظ اسم و فاميل با محل کار چفت باشند تا در قرقره نخي بماند.

مثل کابينه زير:

وزارت کشاورزي: وزير بايد دهقان باشد!

وزارت دادگستري: وزير بايد قاضي‌زاده هاشمي باشد!

وزارت امور خارجه: وزير بايد جهانگيري باشد!

وزارت ارشاد اسلامي: وزير بايد آخوندي باشد!

وزارت نفت: وزير بايد نعمت‌زاده باشد!

وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات: وزير بايد ابتکار باشد!

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي: وزارت بايد پزشکيان باشد‍!

وزارت اطلاعات: وزير بايد رحماني فضلي‌باشد!

وزارت نيرو: وزير بايد فروزنده باشد!

وزارت آموزش‌وپرورش: وزير بايد واعظي باشد!

وزارت ورزش و جوانان: وزير بايد طيب‌نيا باشد!

وزارت اقتصاد و دارايي: وزير بايد بانک باشد!

وزارت کشور: وزير بايد سلطاني‌فر باشد!

وزارت صنعت، معدن و تجارت: وزير بايد چيت‌چيان باشد!

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح: وزير بايد سيف باشد!

رئيس حفاظت محيط‌زيست: رئيس بايد فاني باشد!

وزارت صنايع دستي و گردشگري: وزير بايد ظريف باشد!

بقيه وزارتخانه‌هاي ديگر هم به همين ترتيب باشند.


 رئيس‌جمهور:
 صدا‌و‌سيما حاضر نيست خدمات دولت را به مردم بگويد 

رئيس‌جمهور با بيان اينکه دولت دست تنهاست، تاکيد کرد که رسانه ملي حاضر نيست خدمات دولت را تبيين کند و خدمات دولت را براي مردم بگويد.

به گزارش مهرحسن روحاني در جلسه شوراي اداري استان اردبيل گفت: صدا و سيما به لحاظ قانون اساسي بايد زير نظر سه قوا باشد، اما اينگونه نيست و خودش کارهايي مي‌کند که برخلاف قانون اساسي است.

او با تاکيد بر اينکه رئيس‌جمهور مسوول اجراي قانون اساسي است، ادامه داد: قانون اساسي کشور بايد اجرا شود اين خيلي مهم است اما اجراي اين وظيفه براي خيلي‌ها خوشايند نيست، با اين وجود هرکسي هر مسئوليتي دارد بايد بداند که دولت براي اجراي قانون اساسي مصمم است.

رئيس‌جمهور کشورمان گفت: البته اگر دولت در اجراي قانون اساسي بگويد که فلان دستگاه تخلف مي‌کند خوشش نخواهد آمد.

او با تاکيد دوباره بر اينکه آنچه در انتخابات وعده داده ام عمل خواهم کرد و در اين راه هيچ چيز نمي‌تواند مانع من شود، گفت: اين امر وظيفه مهمي ‌است چراکه مردم براساس قانون اساسي راي دادند و اعتماد کردند، راي دادند که مجري قانون اساسي باشم.

روحاني با بيان اينکه متاسفانه خدمات دولت گفته نمي‌شود، گفت: کار رسانه ملي در اين مورد خلاف تاکيد امام راحل است، اما همواره تاکيد داشتند که خود دولت خدمات خود را به مردم بگويد، پس چرا خدمات دولت گفته نمي‌شود، حالا بماند دليل اينکه نمي‌گذارند خدمات دولت تبيين شود.

او با اشاره به شرايط يک سال گذشته ادامه داد: کدام دولت با شرايط مشکلاتي که همه مي‌دانند دولت را تحويل گرفته بود، چرا صندوق بين‌المللي، بانک جهاني و رسانه‌هاي خارجي بايد کار دولت را در زمينه اقتصاد و موفقيت‌هاي کسب شده بگويند اما رسانه ملي نگويد، اهدافي در پشت آن است که ما بعدا آن را تبيين مي‌کنيم. رئيس دولت يازدهم حضور در صحنه و حمايت مردم را از دولت بسيار مهم دانست و يادآور شد: اين براي دولت بسيار ارزشمند است، نشان مي‌دهد که مردم تنها گوششان به راديو و تلويزيون نيست و چشم آنها خيلي وسيع‌تر مي‌بيند و خيلي خوب قضاوت مي‌کنند.

وي عنوان کرد: البته در اين راه سخت و سنگين بايد از مقام معظم رهبري که همه جا دولت را حمايت کرده‌اند، تشکر کنم.

روحاني با اشاره به اقدامات دولت در زمينه سياست خارجي تاکيد کرد: کار بزرگي در حوزه سياست خارجي داشته‌ايم‌، البته راه سخت‌تري نيز در پيش داريم، رابطه امروز ما با کشورهاي دنيا متفاوت است، بر اين اساس نيز روابط ما با کشورهاي همسايه بويژه روسيه شاهد تحول بزرگي در ماه‌هاي آينده خواهد بود.

وي با بيان اينکه قدم‌هاي بزرگي برداشته شده و در آينده نيز تحول بزرگي را در رابطه با کشورهايي نظير ترکيه، آذربايجان و... خواهيم بود، تصريح کرد: رابطه ما با عراق به حدي رسيده که مردم اين کشور تازه فهميده‌اند که کدام کشور در سخت‌ترين شرايط در کنارشان است.


 وزير اطلاعات خواستار شد:
 بسترسازي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران 

وزير اطلاعات سرمايه‌گذار و سرمايه‌داري که به جاي التهاب در بازار زمينه‌ساز توليد و فرصت‌هاي شغلي باشد را قابل دفاع دانست و اظهار کرد: در اين راستا نهادهاي امنيتي موظف به بسترسازي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران هستند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمود علوي وزير اطلاعات پيش از خطبه‌هاي اين هفته نماز جمعه تهران به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) به شان و منزلت ايشان اشاره و خاطرنشان کرد: هرکدام از ائمه معصومين ما کار امام قبل خود را به کمال مي‌رساندند و همه ائمه در ادامه کار رسول خدا عمل مي‌کردند. وزير اطلاعات افزود: امامان وحي‌اي را که به پيامبر نازل شده بود براي مردم تبيين و روشن مي‌کردند و مانند رسول خدا مسئوليت هدايت جامعه به شرع مقدس اسلام و همچنين اجراي احکام اسلام و مديريت سياسي و قدرت جامعه اسلامي‌را برعهده داشتند. وي با تاکيد بر جايگاه عظيم علمي‌امام‌صادق‌(ع) خاطرنشان کرد: امام‌صادق‌(ع) با تلاش‌هاي علمي‌خود موفق به بناي مدرسه عظيم علمي‌شد و توانست حدود 4 هزار شاگرد در عرصه‌هاي مختلف حديث،‌فقه ،‌تفسير، کلام و‌... تربيت کند. و سنگ بناي علمي‌بزرگي بگذارد. وزير اطلاعات اضافه کرد: مکتب امام صادق (ع) به گونه‌اي بود که در آن زمان از امام به عنوان درخشنده‌ترين و برجسته‌ترين چهره علمي‌دوران ياد مي‌کردند و اين موضوع براي حکومت نوپاي بني‌عباس غيرقابل تحمل بود. چرا که امام صادق با استفاده از خلاء قدرت و دوران درگيري بني‌عباس و بني‌اميه توانست پايه‌هاي علمي‌خود را تقويت کند.

وزير اطلاعات در ادامه به نقش سياسي امام‌صادق‌(ع) در دوران امامت پرداخت و گفت: امام‌صادق‌(ع) توانستند در کنار ايفاي نقش علمي‌بي‌بديل خود نقش سياسي را نيز به نحو احسن ايفا کنند.

علوي خاطرنشان کرد: در شرايط خفقان که اقتضا مي‌کرد کار سياسي با پوشش و در خفا انجام شود، بحث تقيه در زمان امام باقر و امام‌صادق‌(ع) آغاز شد. در همين زمان مساله رازداري نيز به مساله‌اي جدي و موردتوجه ائمه معصوم تبديل شد.

وزير اطلاعات همچنين با اشاره به نقش سياسي ائمه اظهار کرد: امام باقر‌، امام صادق و ساير ائمه براي ايفاي نقش سياسي خود ناچار بودند، با بيان وضعيت حکومت حاکم، نامشروع بودن آن را براي مردم روشن کنند. از طرفي ديگر آن‌ها بايد الگوي مطلوب حکومتي اسلام را به مردم ارائه مي‌کردند و آن‌ها را براي عبور از حکومت نامشروع و حکومت مطلوب اسلامي‌ آگاه و آماده جانفشاني مي‌کردند. علوي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با اشاره به نامه ابوسلمه خلال به امام‌صادق‌(ع) بر نقش سياسي ائمه در دوران امامت تاکيد و خاطرنشان کرد: در جاي جاي زندگي ائمه ما شاهد ايفاي نقش سياسي هستيم. حتي در عرصه‌هايي که برخي افراد در برداشتي سطحي گمان مي‌کنند که اقدامات ائمه نشان‌دهنده فعاليت سياسي نکردن ايشان است و ائمه همواره از فعاليت‌هاي سياسي گريزان هستند نيز ما شاهد نوعي فعاليت سياسي هستيم.

وي با تاکيد بر اين‌که ائمه تشنه قدرت نبودند، افزود: ائمه حکومت و بناي حکومت اسلامي‌را نه به عنوان يک وظيفه بلکه به عنوان يک واجب مي‌دانستند و با راهکارهاي صحيح و شرعي به سمت آن‌ها مي‌رفتند.

وزير اطلاعات در پايان با تاکيد بر اين‌که مبارزه با دشمنان شيعه‌اي کامل مي‌خواهد خاطرنشان کرد: در جريان پيروزي انقلاب اسلامي‌جوانان مملکت مانند‌هارون مکي که از شيعيان کامل است دور امام خميني (ره) جمع شدند و نظام مقدس جمهوري اسلامي‌را بنيان کردند. امروز نيز اين شيعيان زير پرچم ولايت و مقام معظم رهبري جمع شده‌اند و مقام معظم رهبري با صلابت تمام نظام را از پيچ و خم توطئه‌هاي دشمنان حفظ کرده‌اند. همچنين حجت‌الاسلام و‌المسلمين دکتر سيد محمود علوي در نشست توسعه و سرمايه‌گذاران استان اردبيل گفت: جامعه امروز ايراني هم نيازمند امنيت و هم شادابي و پويايي است.

وي با بيان اينکه يکي از وظايف حکومت‌ها از نظر اسلام برقراري امنيت است اضافه کرد: اين امنيت در جامعه بايد همراه با شادابي و نشاط باشد. سربازان گمنام امام زمان(عج)، جان برکف شب و روز در راستاي تحقق اين مهم فعاليت مي‌کنند. وزير اطلاعات اضافه کرد: هفته اي نيست که با عوامل خدشه دار کردن اين امنيت پس از شناسايي برخورد نشود. حجت‌الاسلام و‌المسلمين علوي در ادامه صحبت‌هاي خود زمينه اقتصاد پويا را فرهنگ ديني عنوان کرد و افزود: چنين آموزه‌اي در دين اسلام قويا تاکيد شده است.

وي با تاکيد بر اينکه ‌سرمايه‌گذاري امنيت را بالا مي‌برد، اضافه کرد: ‌سرمايه‌گذاري موثر در امنيت بوده و امنيت بسترساز ‌سرمايه‌گذاري است. وزير اطلاعات سرمايه گذار و سرمايه داري که به جاي التهاب در بازار زمينه ساز توليد و فرصت‌هاي شغلي باشد را قابل دفاع دانست و اظهار کرد: در اين راستا نهادهاي امنيتي موظف به بسترسازي براي جلب اعتماد سرمايه گذاران هستند. حجت‌الاسلام و المسلمين علوي خاطرنشان کرد: اگر در دستگاه‌هاي دولتي در زمينه ارائه مجوز يا همکاري با کارآفرينان تقابلي مشاهده شود و افرادي سنگ‌اندازي کنند با برخورد قهري از سوي نهادهاي امنيتي مواجه خواهند شد.


 خطيب نماز جمعه تهران:
  پيشنهاد ايران به غرب برد- برد است 

خطيب نماز جمعه تهران پيشنهاد ايران براي آمريکا، غرب و 1+5 را يک پيشنهاد برد- برد دانست که به نفع منطقه،‌ غرب و ايران است.

به گزارش ايسنا، آيت‌الله موحدي کرماني در خطبه‌هاي ديروز نماز جمعه تهران اظهار کرد: من به آمريکا ، غرب و 1+5 نصيحت مي‌کنم که پيشنهاد ايران را بپذيرند چون اين يک پيشنهاد برد- برد است که هم به نفع منطقه، هم غرب و هم ايران خواهد بود. و اگر اين پيشنهاد را نپذيرند ديگر برد- برد نخواهد بود و به بازي برد- باخت تبديل مي‌شود. وي بازنده نپذيرفتن اين پيشنهاد را آمريکا دانست و افزود: هر زمان که آمريکا در مقابل ايران و انقلاب ايستاد باخت. زماني‌که از شاه حمايت کردند و شاه فراري شد و مردم ايران به پيروزي رسيدند آمريکا باخت آنها صدام را هم مجهز کردند، اما در نهايت ايران يک وجب از خاک خود را از دست نداد و دبيرکل وقت سازمان ملل هم صدام را مقصر دانست و در اينجا هم آمريکا باخت.

موحدي کرماني ادامه داد: آمريکا در عراق به اميد ايجاد يک حکومت مطلوب خودش در عراق جنگ به راه انداخت، اما به کوري چشمش در آنجا حکومت اسلامي‌به وجود آمد. باخت اصلي آمريکا، اسرائيل و همراهانشان اين بود که هر روز چهره آن‌ها در جهان منفورتر شد و چهره کثيف خود را بهتر نشان داد تا مردم دنيا اين جريان را بهتر بشناسند. به خواست خدا به سويي مي‌رويم که اين تنفر روز به روز شديد تر شود و شعار مرگ بر آمريکا عالم را فرابگيرد.

خطيب جمعه تهران در ادامه صحبت‌هايش به دولت به خاطر حمايت‌هاي مقام معظم رهبري تبريک گفت و بيان کرد مقام معظم رهبري از دولت حمايت مي‌کنند و اين تاييد معنايش اين است که آقا راضي نيست دولت تضعيف شود. رهبري هميشه همراه با تاييد خود مي‌فرمايند که من هر دولتي را تاييد مي‌کنم، اما اين به اين معني نيست که دولت‌ها نقاط ضعف نداشته باشند. معناي حرف مقام معظم رهبري اين است که دولت بايد دقت کند و نقاط ضعف خود را بشناسد تا درصدد جبران آن‌ها بربيايد. نه اينکه دولت بگويد هرکسي ضعفي دارد و ما هم نقاط ضعفي داريم.

وي يکي از نقاط ضعف دولت را تفسير غلط از اعتدال دانست و افزود: معني اعتدال در همه جا نرمش و سازش نيست، بلکه معناي آن اين است که محبت به جاي خود و برخورد هم به جاي خود صورت گيرد. طبق روايتي از اميرالمؤمنين که از پيامبر نقل کرده براي علاج جامعه و برقرارکردن صلاح بايد از دو وسيله استفاده کرد. پيامبر هم روي زخم‌ها مرهم مي‌گذاشت و هم وسيله اي براي سوزاندن داشت. خطيب جمعه تهران با اشاره به راي عدم اعتماد مجلس به وزير علوم خاطرنشان کرد: الان وزير علوم با صلاحديد مجلس راي اعتماد نياورده و وزير جديدي معرفي خواهد شد. اميدوارم رييس جمهور عنايت کند و حساسيت مجلس را درباره وزير معزول بداند که چرا اين وزير راي نياورد و نمايندگان مردم چه نقاط ضعفي را در او ديدند که به او راي ندادند. بهتر است فردي معرفي شود که اين نقاط ضعف را نداشته باشد و نقاط قوتش بالا باشد. موحدي کرماني همچنين تاکيد کرد: از دولت محترم تقاضا مي‌کنم که به خدماتي که عزيزان رزمنده در جبهه‌ها داشته‌اند و گروه انقلابي و فداکاري که با دادن جان خود شهيد شدند يا مجروحيت و معلوليت پيدا کردند توجه کند و از اين گروه در حد اعلي تقدير نمايد و مقام‌شان را بالا بداند. وي انتخاب شعار تدبير و اميد را براي دولت يازدهم انتخاب مناسبي دانست و اظهار کرد: من به خاطر انتخاب اين شعار تبريک مي‌گويم، اما تدبير يعني چه؟ امام صادق (ع) در پاسخ به يکي از شاگردانش براي عبوديت، سه عنصر بيان کرد که يکي از آن‌ها تدبير بود. بنده در مقابل تدبير الهي نبايد از خودش هيچ تدبيري داشته باشد. ما معتقديم که اسلام براي تمام برنامه‌هايي که در زندگي فردي و اجتماعي انسان را به سعادت مي‌رساند تدبير دارد. از اين تدبير که به عنوان يک شعار خوب مطرح شده بايد سليقه‌هاي شخصي را کنار گذاشت و فقط تدبير الهي يعني آنچه خداوند مقدر و مشخص کرده را براي رسيدن به سعادت اعمال کرد.

وي در ادامه گفت: اسلام درباره بيت‌المال هم تدبير دارد و اين تدبير را بايد از اميرالمومنين ياد بگيريم. چون بيت‌المال براي همه جامعه است و بايد به تمام عروق بدن جامعه از صغير و کبير و دانه درشت و دانه ريز تزريق شود. مبادا خدايي نکرده قسمت عمده‌اي از بيت‌المال به سوي دانه درشت‌ها سرازير شود و چيزي براي پابرهنه‌ها باقي نماند.

خطيب نماز جمعه تهران همچنين اظهار کرد: هم حکومت و هم مردم بايد اخلاق را رعايت کنند. حکومت بايد دلسوز مردم باشد و آن‌ها را نصيحت کند و به تعبير قرآن بايد غل‌ها را از گردن مردم بردارند. درباره نصيحت و دلسوزي مقام معظم رهبري بهترين برنامه را دارند که پيوسته تذکر مي‌دهند، اعلام خطر مي‌کنند و وظايف را مشخص مي‌کنند. که اميدوارم خداوند گوش شنوا به همه ما عنايت کند. مردم هم بايد دو صفت را مراعات کنند که يکي تنبلي، سستي و بي‌تفاوتي در مقابل وظيفه است و ديگري زودرنجي. همين دو صفت مردم حکومت اميرالمومنين را با مشکل مواجه کرد. امام‌حسن‌(ع) را خانه‌نشين کرد و امام‌حسين‌(ع) را به مقتل فرستاد.


 گراني مهمترين دغدغه مردم است 

وزير دادگستري از تامين قضات مورد نياز دادگستري خبر داد و گفت: در برنامه پنجم مجوز استخدام قضات به طور سالانه هزار و 500 نفر در دستور کار قرار گرفته است. به گزارش نامه نيوز، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در حاشيه افتتاح دهمين نمايشگاه صحيفه سبز مازندران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برگزاري نمايشگاه صحيفه سبز با ارائه محصولات فرهنگي و قرآني و دعوت از ناشران برجسته کشوري اقدام ارزشمند و قابل تقدير است.

وي عملکرد اين نمايشگاه را مثبت ارزيابي کرد و افزود: ارائه لوازم‌التحرير، دفترچه، کتاب و محصولات فرهنگي با موضوعات قرآني، توجه به موضوع نماز، قرآن، احکام ديني و بسته‌هاي آموزش قرآن مواردي بود که جايگاه اين نمايشگاه را در حد مطلوبي قرار داده است. پورمحمدي تصريح کرد: برپايي چنين نمايشگاهي در سطح کشور سبب ارتقاي فرهنگ ديني در جامعه مي‌شود. اين مسئول خاطرنشان کرد: چنين حرکت فرهنگي تنها با تعامل بين فعالان اقتصادي، توليدکنندگان، ناشران، موسسات و ادارات امکان‌پذير است. وزير دادگستري مهم‌ترين دغدغه جامعه را در شرايط کنوني بحث گراني برشمرد و گفت: رفع دغدغه اقتصاد مردم، عمده‌ترين محور توجه دولت و مسئولان ارشد نظام است لذا در اين راستا نظارت قوي‌تري در عرصه سلامت کسب و کار و عرضه کالا با قيمت مناسب براي مصرف‌کننده در دستور کار قرار گرفت. پورمحمدي اذعان کرد: وضعيت اقتصاد توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور نامناسب بوده و تنها توزيع‌کنندگان از وضعيت نسبتا مطلوبي برخوردارند اما در اين بين دلالان هستند که بخش اعظم سود را به خود اختصاص مي‌دهند. اين مسوول گفت: براي ساماندهي بازار در راستاي حمايت از توليدکنندگان اقداماتي را در بازار مرکزي تهران شروع کرديم سپس به بازارهاي عمده فروشي کالا خواهيم رفت و بعد شهرستان‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت. وزير دادگستري حاکميت مالکيت فکري را از مهم‌ترين برنامه‌ها برشمرد و گفت: حمايت حقوقي از شهروندان به صورت جدي در حال پيگيري است که پايه آن توجه به حقوق کودک و نوجوان است که به طور جدي در اين حوزه وارد شده و برنامه متنوعي تدارک ديده‌ايم. وي خاطرنشان کرد: کشور ما جزء کشورهاي پيشگامان حقوق بشر حتي با تعاريف رايج جهان بوده و مي‌تواند از جايگاه شاخصي برخوردار باشد. اين مسئول ادامه داد: يکي از بخش‌هايي که دادگستري به طور جدي تعقيب مي‌کند مبارزه با فساد است، در اين راستا سعي داريم فعاليت بين بخشي و بين قوايي را در وزارت دادگستري متمرکز کنيم و به عنوان جايگاه ستادي تاثيرگذار وارد اين عرصه شويم. پورمحمدي از تامين قضات مورد نياز دادگستري خبر داد و گفت: در برنامه پنجم مجوز استخدام قضات به طور سالانه هزار و 500 نفر در دستور کار قرار گرفته که در اين راستا تعدادي جذب و عده‎اي نيز به صورت کارورزي مشغول فعاليت هستند. وي تقويت کارکنان قضايي را از ديگر برنامه‌هاي دادگستري برشمرد و افزود: مهم‌ترين بحث قابل توجه کاهش پرونده و کاهش جرم و تخلف است، سياست اصلي ما در حوزه قضايي و دولت، کاهش جرم و تخلف بوده که اگر اين اتفاق مهم رخ دهد ورودي پرونده‌ها کاهش مي‌يابد.


 فرجي دانا مظلوم واقع شد 

علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با ارائه تحليلي از راي مجلس به استيضاح وزير علوم، غيبت رئيس‌جمهور در روز استيضاح را خطا دانست.مطهري در گفت‌و‌گو با ايسنا،‌ برکناري وزير علوم را يک نقطه منفي براي مجلس نهم توصيف کرد و گفت که فرجي‌دانا قرباني رقابت‌هاي سياسي شد.اين نماينده مخالف استيضاح وزير علوم در رابطه با عزل فرجي دانا گفت: به نظر من اين عزل يک نقطه منفي براي مجلس نهم است، چون اشکالات کار آقاي فرجي دانا در حد استيضاح و برکناري نبود و ايشان مظلوم واقع شد و قرباني رقابت‌هاي سياسي شد چون اصل حرف محرکان استيضاح که ممکن است در بيرون مجلس هم باشند اين است که دانشگاه‌ها بايد تحت کنترل ما باشد و فضاي امنيتي گذشته بر آنها همچنان بايد باقي بماند و افزايش آزادي بيان در دانشگاه‌ها را مضر به حال نظام مي‌دانند، در حالي که اين طور نيست و نگراني آنها بي‌جاست.

البته محرکان اين استيضاح به هدف خود نرسيدند چون آقاي نجفي همان راه را با سرعت بيشتري ادامه مي‌دهد و سياسي‌تر از آقاي فرجي داناست.علي مطهري با بيان اينکه عملکرد دولت در استيضاح ضعيف بود گفت: دولت ضعيف عمل کرد. ارتباط قوي و گسترده با نمايندگان نداشت. رئيس‌جمهور هم در جلسه شرکت نکرد و اين خطا بود. من پيغام داده بودم که ايشان حتي پنج دقيقه حضور پيدا کند و چند جمله سخن بگويد و بعد به سفر استاني برود ولي نيامدند. در انتخاب دو نماينده مخالف استيضاح هم خوب عمل نکردند. خلاصه دولت به گونه‌اي رفتار کرد که گويي عزل وزير برايش چندان مهم نبود، در حالي که با اندکي تلاش بيشتر و تغيير رأي 10 نماينده مي‌شد اين اتفاق نيفتد. آقاي فرجي دانا در مجموع خوب از خودش دفاع کرد گرچه در نيم ساعت آخر اگر بيشتر به شبهاتي که در ذهن نمايندگان بود پاسخ مي‌داد بهتر بود تا اين که در بخشي از آن به تشريح نمودارهاي حاکي از رشد علمي کشور مي‌پرداخت.وي همچنين در مورد عملکرد فراکسيون رهروان ولايت اظهارکرد: فراکسيون رهروان فعال نبود. مي‌توانست جلسه‌اي با وزير بگذارد و روي نمايندگان اثرگذاري کند ولي اين کار را نکرد. گويي توافق نانوشته‌اي با فراکسيون ديگر داشتند و به گونه‌اي رفتار کردند که برکناري وزير برايشان مهم نبود. در حالي که اگر دنبال حق بودند بايد با جديت از وزير دفاع مي‌کردند چون اين مسئله لااقل براي سرانشان روشن بود که اين استيضاح سياسي و ناشي از جنگ قدرت است.علي مطهري با بيان اينکه استيضاح کنندگان در برخي موارد اخلاق اسلامي را رعايت نکردند گفت: مثلا چند جمله‌اي که از آقاي توفيقي روي مانيتور مجلس پخش کردند، توضيح ندادند که آن جلسه يک روز بعد از حمله به کوي دانشگاه بوده و دانشجويان حاضر که دوستانشان در آن حادثه مصدوم يا بازداشت شده و وسايل اتاقشان تخريب شده بود در حال انفجار براي ريختن به خيابان بودند و وزير وقت علوم و رئيس دانشگاه تهران از آقاي توفيقي خواسته بودند که بيايد دانشجويان را کنترل و مديريت کند و حتي نماينده ولي فقيه در دانشگاه‌ها نيز در آن جلسه حضور داشته است. اين کارها بداخلاقي سياسي و استفاده از وسيله نامقدس براي هدف مقدس است که اسلام اجازه نمي‌دهد.


 اخبار کوتاه 

افتتاح دو خط توليد باتري‌هاي نظامي ‌پيشرفته با حضور وزير دفاع

در آستانه 31 مرداد روز صنعت دفاعي با حضور سردار سرتيپ پاسدار حسين دهقان وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، خطوط توليدي باتري‌هاي پيشرفته روي- نقره و صنعت توليد مواد اوليه پودر و اکسيد نقره در سازمان توسعه منابع انرژي وزارت دفاع افتتاح و به بهره‌برداري رسيد.

به گزارش ايسنا در جريان افتتاح اين خطوط توليدي، سردار دهقان طي سخناني با گرامي‌داشت 31 مرداد روز صنعت دفاعي گفت: امروز از تجميع فعاليت‌هاي تحقيقاتي و توليدي، زنجيره ذخيره‌سازمان‌هاي پيشرفته نظامي‌شامل صنايع باتري‌هاي حرارتي، باتري‌هاي سرب اسيدي رزرو و روي - نقره طي يک فرايند برنامه‌ريزي شده کامل شد. وي افزود: با افتتاح اين خطوط‌، توانمندي‌هاي لازم به منظور طراحي‌هاي پيشرفته محصولات و خودکفايي مواد اوليه مورد استفاده در سامانه‌هاي دفاعي شامل حوزه‌هاي موشکي، هوايي، دريايي و زميني براي تقويت توان بازدارندگي دفاعي حاصل گرديد.

وي با بيان اين‌که «در اين دو خط توليدي، دفاتر طراحي، دانش‌هاي فني پيشرفته در حوزه‌هاي سنتز مواد، الکتروشيمي، مکانيک‌، الکترونيک و روزآمدترين ماشين‌آلات و تجهيزات توليد و تست براي انواع محصولات با ظرفيت‌هاي مختلف به کار گرفته شده است» تصريح کرد: با اين امکانات تمامي‌نيازهاي دفاعي نيروهاي مسلح در حوزه ذخيره‌سازي انرژي در مقياس انبوه و طرح‌هاي توسعه آتي سامانه‌هاي دفاعي تامين مي‌گردد. وزير دفاع گفت: در راستاي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي با رويکرد مديريت جهادي، استفاده بهينه از امکانات موجود و بکارگيري ظرفيت‌هاي علمي‌و فناورانه در مجموعه صنايع دفاعي و مراکز تحقيقاتي و شرکت‌هاي دانش‌بنيان در سطح ملي، گام‌هاي بلندي در بي اثر نمودن تحريم‌ها و خوداتکايي صنعتي برداشته شد. وي در پايان با تشکر و قدرداني از متخصصان زبده و کارآمد صنايع دفاعي در بخش‌هاي مختلف خاطرنشان کرد: صنايع دفاعي وزارت دفاع با فرهنگ، کار و مديريت جهادي ضمن تقويت اقتدار ملي و استحکام بنيه دفاعي پشتوانه پيشرفت کشور در ساير بخش‌ها هستند.

زمان برگزاري دادگاه تجديدنظر «فاطمه‌هاشمي»

وکيل‌مدافع فاطمه‌هاشمي‌گفت که دادگاه تجديدنظر موکلم روز يکشنبه دوم شهريورماه در شعبه 54 دادگاه تجديدنظر استان تهران برگزار مي‌شود. سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار کرد:‌ جلسه رسيدگي به پرونده فاطمه‌هاشمي‌دوم شهريورماه در شعبه 54 دادگاه تجديدنظر برگزار مي‌شود. وي ادامه داد: حکمي‌که براي موکلم به اتهام نشر اکاذيب در نظر گرفته شده بود، شش ماه حبس تعزيري بود که ما به اين راي اعتراض کرديم.

بر‌اساس اين گزارش، فاطمه‌هاشمي‌ششم شهريورماه سال 92 به اتهام انتساب مطالب خلاف واقع به روساي قواي قضائيه و مقننه به شعبه 12 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه احضار و حدود يک ماه بعد براي او قرار مجرميت صادر و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد. دادگاه نامبرده 18 دي ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار و وي به 6 ماه حبس تعزيري که به مدت دو سال تعليق شده است، محکوم شد.

بررسي لايحه وکالت در مجلس

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري گفت که در لايحه وکالت به نظرات اعضاي کانون وکلاي دادگستري مرکز توجه شده و بررسي اين لايحه در مجلس با حضور نمايندگان وکلا خواهد بود و جاي نگراني نيست. عبدالعلي ميرکوهي در گفت‌و‌گو با ايسنا، اظهار کرد: اين موضوع که مطرح شده 70 درصد متن لايحه وکالت با نظر وکلا بوده است يعني اينکه در تنظيم اين لايحه از طرح جامع وکالتي که قبلا توسط کانون وکلا تهيه شده بود، استفاده شده و در مرحله بررسي لايحه مذکور توسط کميسيون لوايح دولت نمايندگان کانون وکلا در تمامي‌جلسات حضور داشته‌اند. وي افزود: اکنون لايحه جامع وکالت در دولت به تصويب رسيده و در شرف ارسال به مجلس شوراي اسلامي‌است. ميرکوهي يادآور شد: کانون وکلا قبلا طرحي را تهيه کرده بود که عين همان طرح پيش‌از تدوين اين لايحه از سوي مجلس ارايه شد و بسياري از موادي که در لايحه آمده همان عباراتي است که در طرح وکلا بود. معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري درباره عدم اجراي قانون جديد آيين دادرسي کيفري گفت: زماني که اين قانون به تصويب رسيد، پيش‌بيني شد که اين قانون شش ماه بعد از تصويب لازم الاجرا مي‌شود تا دستگاه‌هاي مربوطه زمينه لازم را در جهت اجراي قانون فراهم کنند. وي افزود: مراجع قضايي به ويژه دادگستري‌ها ايراداتي را نسبت به قانون آيين دادرسي کيفري مطرح کردند و تقاضاي اصلاح آن را داشتند که ظاهرا طرح آن در مجلس مطرح شده ولي هنوز در صحن مجلس اعلام وصول نشده است.

ميرکوهي درباره لايحه نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي تصريح کرد: اين لايحه يکبار پس از بررسي و تصويب توسط مجلس به شوراي نگهبان فرستاده شد که در آنجا ايراداتي گرفته و در مجلس اين ايرادات برطرف شد. براي بار دوم نيز لايحه فوق با ايراداتي به مجلس اعاده شده و هفته گذشته آخرين ايرادات در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس برطرف شد.

معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري افزود: اين لايحه پس از تاييد براي تصويب به صحن علني مجلس مي‌رود و پس از تاييد در صحن مجلس به شوراي نگهبان بازگردانده خواهد شد. وي درباره لايحه آيين دادرسي تجاري گفت: اين لايحه از طرف قوه قضائيه ارايه شده و در دولت قبلي تصويب و به مجلس ارسال شد، احتمالا در نوبت بررسي کميسيون قضايي مجلس قرار دارد. ميرکوهي با اشاره به اين‌که «لايحه پليس قضايي اکنون در دولت است» گفت: اين لايحه در کميسيون لوايح دولت به تصويب رسيد و نظر قوه قضائيه اخذ و پس از آن به هيات وزيران فرستاده شد و در آنجا کارگروهي متشکل از وزير دادگستري و وزير کشور تشکيل شد تا لايحه را بررسي کنند و اصلاحاتي که مدنظر دولت است اعمال شود. وي درباره آخرين وضعيت طرح جرم سياسي گفت: اين طرح هنوز در کميسيون قضايي مجلس کامل نشده و در کميته حقوقي قضايي مجلس در حال بررسي است و هنوز به کميسيون اصلي حقوقي و قضايي مجلس اعاده نشده است.


 کوتاه از بهارستان 

تقدير لاريجاني از اظهارات روحاني

رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: اظهارات حجت‌الاسلام و‌المسلمين دکتر حسن روحاني رئيس‌جمهوري در خصوص استيضاح وزير علوم سنجيده و پسنديده بود.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در جمع خبرنگاران با تمجيد از مواضع رئيس‌جمهور مبني براين‌که «دولت به راي مجلس شوراي اسلامي احترام مي‌گذارد» افزود: بايد اين‌گونه موضع‌گيري‌ها پايه و مبنايي براي جاري باشد. وي با بيان اين‌که «مجلس به عنوان يک پايگاه اصلي در هر زماني مواردي را مورد بررسي قرار مي‌دهد»، ادامه داد: وقتي مجلس در يک موضوعي نظر نهايي داد، اين امر عاملي براي حرکت‌هاي بعدي باشد و همه از آن استقبال کرده و به آن احترام بگذارند. وي در ادامه با اشاره به رويکرد رئيس‌جمهور نسبت به تصميم مجلس ابراز اميدواري کرد که اين رويکرد به جاري روابط دولت و مجلس کمک کند.

رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، به نقش مهم بانک‌ها در رونق توليد اشاره کرد و گفت: شبکه بانکي بايد با استراتژي قوي از بخش توليد در زمينه‌هاي مختلف مانند مسکن حمايت کند. وي تاکيد کرد: در بسته پيشنهادي دولت که به مجلس ارائه شده به موضوع استفاده از نقش بانک‌ها در رونق توليد تاکيد شده است که البته مجلس نيز اين موضوع را تقويت مي‌کند. وي همچنين پيرامون روند کند عمليات پروژه بلوار پيامبر اعظم(ص)، اين پروژه را از جمله طرح‌هاي بزرگ دانست و گفت: اين طرح مي‌تواند مسيرها را براي آباداني باز و پشتيباني براي ساير پروژه‌هاي شهر قم باشد و شهرداري قم بايد از اين ظرفيت استفاده کند.

اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از برداشت غيرقانوني بخشي از بدهي‌ زنجاني به وزارت نفت توسط يک بانک خبرداد. عزت‌الله يوسفيان ملا در گفت‌وگو ايلنا در خصوص آخرين وضعيت بدهکاري‌هاي بابک زنجاني و پيگيري‌هاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين ارتباط گفت:‌ در جلسات ستاد مسائل و مشکلات مرتبط با پرونده زنجاني مطرح و در آن خصوص تصميم گيري مي‌شود. معتقديم مقدار پولي که از بدهي‌هاي بابک زنجاني وصول شده بايد به حساب وزارت نفت واريز مي‌شد نه اينکه يک بانکي آن پول را برداشت کند که اين خلاف مقررات است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در مورد اقدامات اين ستاد در ارتباط با بدهکاران بانکي نيز اظهار کرد:‌بانک مرکزي با هياتي که تشکيل داده به طور جدي مشغول اين مسئله است و اميدواريم هرچه زودتر گزارش نهايي خود را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه دهد. وي در خصوص اينکه آيا در جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکنون نامي از مسئولان ارشد دولت قبل به عنوان بدهکار بانکي مطرح شده است يا خير؟ گفت: بانک‌ها در بحث بدهکاران بانکي هيچ وقت از خود صداقت نشان نداده‌اند و تاکنون به طور رسمي و دقيق ميزان مطالبات خود را بيان نکرده‌اند چرا که تصور مي‌کنند اگر آن را بگويند اعتبار خود را از دست مي‌دهند و سپرده‌گذاران ديگر در بانک آنها سرمايه گذاري نخواهند کرد و به همين دليل ليست دقيق و شفافي ارائه نمي‌دهند. تاکنون چشم بنده به اسامي مسئولان ارشد دولت قبل به عنوان بدهکار بانکي نخورده است. يوسفيان ملا در پاسخ به اين پرسش که آيا براي مسئولان دولت قبل پرونده اقتصادي نيز تشکيل نشده است،‌اظهار کرد: من از اين مسئله اطلاعي ندارم و تنها مي‌دانم که از اعضاي هيات دولت قبل کسي به عنوان بدهکار بانکي به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي معرفي نشده است.

سوال از زنگنه در بهارستان

سوال حميد رسايي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي از بيژن زنگنه وزير نفت در دستور کاري جلسات هفته جاري مجلس خواهد بود. به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسات علني يکشنبه،‌سه شنبه و چهارشنبه هفته جاري طرح اصلاح قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني،‌ طرح يک فوريتي اصلاح قانون تشکيل شوراي عالي اشتغال و طرح جامع کاداستر را در دستور کار دارند. بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم، طرح نجات و احياي درياچه‌ها و تالاب‌هاي کشور و لايحه اجازه مشارکت ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانک توسعه اسلامي از ديگر دستور کارهاي مجلس در هفته جاري خواهد بود.

مجلس همچنين رسيدگي به طرح حمايت از صنعت برق کشور، طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده، طرح اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه، لايحه چگونگي تشکيل و نحوه رسيدگي هيات‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح و طرح دائمي شدن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث را در دستور کاري هفته جاري خود دارد. لايحه تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، طرح اصلاح موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، طرح جلوگيري از پرداخت خسارت تاخير به کشتي‌ها و طرح اصلاح قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از ديگر دستورکارهاي نمايندگان در جلسات هفته جاري خواهد بود. نمايندگان مجلس همچنين در جلسات هفته جاري طرح اصلاح قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک‌ها و ساير منابع پولي و مالي کشور، طرح جرم سياسي، طرح اصلاح قانون تاسيس سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي کشور، طرح اصلاح قانون آيين دادرسي مدني و طرح اصلاح قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني را مورد بررسي قرار مي‌دهند. سوال حميد رسايي نماينده تهران از وزير نفت و انتخاب رييس کميسيون اصل 90 قانون اساسي با پيشنهاد هيات رييسه نيز در دستور کاري جلسات علني هفته جاري مجلس است. نمايندگان مجلس در جلسات هفته جاري مجلس ناظرين پارلمان در شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما، هيات نظارت بر مطبوعات، هيات نظارت اندوخته اسکناس، شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44، هيات واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي، شوراي آمايش سرزمين، کارگروه ايجاد تسهيل و تسريع در صدور مجوز از دستگاه‌هاي اجرايي، هيات امناي صندوق توسعه ملي و شوراي عالي آماررا نيز انتخاب خواهند کرد.


 در آخرين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مجددا تاييد شد:
 پايبندي ايران به تعهدات توافقنامه ژنو  

گروه سياسي: بعد از توافق ژنو بين ايران و کشورهاي 1+5 روابط ايران با دنيا وارد فاز جديدي شد. طبق اين توافق کشورهاي 1+5 موظف شدند بخشي از تحريم‌ها را لغو و قسمتي از دارايي‌هاي ايران را آزاد کنند و ايران نيز موظف به همکاري‌هاي بيشتر با آژانس بين‌المللي اتمي و کاهش غني‌‌سازي شد. گزارش‌هاي آژانس بين‌‌المللي بعد از توافق ژنو نيز همگي حاکي از پايبندي ايران به توافق ژنو مي‌باشد. نماينده دائم ايران در آژانس با اشاره به گزارش ماهانه آژانس درباره امضاي تعهدات ايران در چارچوب توافق ژنو، گفت: ايران بر اساس توافق مذکور به تعهداتش عمل کرده و در دوره تمديد مذاکرات نيز اين روند ادامه دارد. رضا نجفي در گفت‌وگو با ايسنا، اعلام کرد:گزارش جديد آژانس نشان مي‌دهد ايران طبق توافق ژنو و در دوره تمديد به تعهدات خود پايبند است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس توافق ايران و گروه 1+5 مسئول نظارت و راستي‌آزمايي تعهدات هسته‌اي است که ايران در چارچوب برنامه آژانس بايد انجام دهد. اجراي توافق ژنو با توجه به تمديد مذاکرات تا 3 آذرماه به مدت 4 ماه ادامه دارد و دو طرف موظف هستند به تعهدات اضافه شده براي دوره تمديد عمل کنند. از جمله تعهدات جديدي که در اين دوره 4ماهه ايران بايد انجام دهد از جمله اين‌ها تبديل حدود 3 تن پسماند اورانيوم غني شده کمتر از 2درصد به اورانيوم طبيعي است. همچنين مديرکل آژانس در گزارش اخير خود درباره اجراي تعهدات ايران که چهارشنبه شب منتشر شده است به موضوع تبديل اين ميزان از پسماندهاي اورانيوم غني شده به اورانيوم طبيعي از سوي ايران طي مدت تمديد مذاکرات اشاره کرده است. درگزارش ماهانه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران آمده است که ايران، اقدامات درباره برنامه هسته‌اي‌اش را براي اجراي مفاد توافقنامه تمديد شده با 1+5 آغاز کرده است. بر‌اساس توافقنامه‌ ژنو که آذر ماه سال گذشته امضاء شد، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وظيفه دارد با نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران، روند اجراي توافقات را گزارش دهد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در گزارش ماهانه خود ضمن اعلام پايبندي ايران به تعهداتش در توافق ژنو، اعلام کرد که ايران به آژانس اطلاع داده است که 4118 کيلوگرم پسماند اورانيوم غني شده بيش از 2 درصد را به اورانيوم طبيعي تبديل خواهد کرد. آژانس در اين گزارش آورد: اين گزارش اطلاعاتي را درباره اقدامات داوطلبانه جمهوري اسلامي ايران ارائه مي‌کند که تهران بر اساس برنامه اقدام مشترک که با گروه 1+5 در 24 نوامبر 2013 به امضا رسانده است متعهد به اجراي آن‌ها شده است. برنامه اقدام مشترک در 20 ژانويه 2014 براي مدت 6 ماه اجرا شد که در 24 جولاي 2014 مدت برنامه اقدام مشترک تا 24 نوامبر 2014 تمديد شد.

1- آژانس تأييد مي‌کند که ايران از 20 ژانويه اقدامات زير را انجام داده است:

-‌ عدم غني‌سازي اورانيوم بيش از 5 درصد در تأسيسات اعلام شده.

- عدم برقراري آبشار در پيکربندي زنجيره‌اي در تأسيسات اعلام شده.

- تکميل رقيق‌سازي نصف مواد هسته‌اي اورانيوم غني شده بيش از 5 درصد.

- قرار گرفتن 100 کيلوگرم از UF6 غني شده به ميزان 20 درصد در روند تبديل در تأسيسات مرتبط با تبديل براي تبديل به اکسيد اورانيوم.

- نبود هيچ خط تبديل، تبديل دوباره اکسيد اورانيوم به UF6 در تأسيسات تبديل اکسيد.

- نبود هيچ پيشرفتي در فعاليت‌هاي تأسيسات غني‌سازي از جمله تأسيسات غني‌سازي فردو، رآکتور اراک، شامل توليد و آزمايش سوخت براي رآکتور IR-40 .

- ارائه پرسشنامه اطلاعات طراحي بروز شده براي رآکتور IR-40 و توافق با آژانس براي اعمال راستي‌آزمايي براي اين رآکتور.

- قرار گرفتن 1505 کيلوگرم اورانيوم غني شده بيش از 5 درصد در روند تبديل در تأسيسات تبديل دي‌‌اکسيد اورانيوم براي تبديل به اکسيد اورانيوم.

- ادامه عمليات راستي‌آزمايي تحقيق و توسعه در تأسيسات غني‌سازي پايلوت (نطنز) بدون انباشت اورانيوم غني شده.

- عدم بازفرآوري، فعاليت‌هاي مرتبط با رآکتور تحقيقاتي تهران و تأسيسات توليد راديو ايزوتوپ زنون، يد و موليبدنوم يا در ديگر تأسيساتي که آژانس به آن‌ها دسترسي دارد.

- ارائه اطلاعات و دسترسي به معدن اورانيوم و کارخانه گچين، معدن اورانيوم ساقند و تأسيسات توليد اورانيوم اردکان.

- ادامه دسترسي‌هاي روزانه به تأسيسات غني‌سازي نطنز و فردو.

- ايجاد دسترسي منظم به بخش مونتاژ سانتريفيوژ، مونتاژ توليد روتور سانتريفيوژ و ذخاير تأسيسات و اطلاعات مرتبط با آن‌ها.

2- نظارت آژانس بر موارد زير:

- ساختمان‌هاي تأسيسات هسته‌اي و توصيف هر ساختمان مرتبط با سايت‌هاي هسته‌اي.

- توصيف و گزارش عمليات انجام شده درباره هر محل تعيين شده براي فعاليت‌هاي هسته‌اي.

- اطلاعات معادن و کارخانجات اورانيوم يا هر منبع مواد هسته‌اي.

3- همچنين آژانس تأييد مي‌کند که از 24 جولاي 2014 ايران موارد زير را انجام داده است:

- استفاده 5/3 کيلوگرم اکسيد اورانيوم براي توليد سوخت براي رآکتور تحقيقاتي تهران.

- اطلاع به آژانس درباره اين‌که ايران 4 هزار و 118 کيلوگرم پسماند اورانيوم غني شده بيش از 2 درصد را به اورانيوم طبيعي تبديل خواهد کرد.


 عراقچي:
  اگر به توافق نهايي نرسيم، فاجعه رخ نمي‌دهد  

معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزير امور خارجه گفت: توافق ژنو فرصتي ايجاد کرده است تا به توافق نهايي برسيم اما اگر هم به توافق نرسيم فاجعه‌اي رخ نمي‌دهد. به گزارش ايسنا سيدعباس عراقچي موضوعاتي چون ميزان غني‌سازي، تاسيسات اراک، مدت توافق نهايي و تحريم‌ها را بخشي از مذاکرات تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي و گروه 1+5 دانست و افزود: اختلافات در برخي از اين موضوعات کماکان وجود دارد و در برخي از موضوعات هم مقداري نزديکتر شده‌ايم.

وي با بيان اين‌که «گزينه‌هاي مختلفي در اين‌باره وجود دارد» ابراز اميدواري کرد که در يک ماه آينده بتوانيم در ديدارها و مذاکرات دوجانبه برخي از اين‌ها را حداقل به هم نزديک‌تر کنيم و بتوانيم در جلسه بعدي که در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل خواهيم داشت، پيشرفت‌هاي قابل توجهي داشته باشيم تا بعد بتوانيم مذاکرات را در موعد مقرر خود تا 24 نوامبر به پايان برسانيم.

وي مذاکرات را پيچيده و مفصل دانست و گفت: حتي زماني که توافق اوليه صورت گيرد تا به توافقي واقعي تبديل شود شايد به ده‌ها و صدها ساعت مذاکرات در هر موضوع نياز باشد. معاون وزير امورخارجه ابراز اميدواري کرد در يک ماه آينده بتوانيم مقداري در اين موضوعات نزديک‌تر شويم که البته لازمه‌اش اين است که در طرف مقابل حسن‌نيت وجود داشته باشد و از زياده‌خواهي خودداري شود.

وي افزود: در اين حال بايد درباره راه‌حل‌هاي خلاقانه‌اي که مي‌تواند خواسته‌هاي هر دو طرف را پوشش دهد بيشتر فکر کنيم و به چنين راه‌حل‌هايي برسيم.

وي همچنان از برگزاري نشست‌هاي دوجانبه با اعضاي 1+5 قبل از نشست مجمع عمومي‌سازمان ملل خبر داد و گفت: اين نشست‌ها در همه سطوح خواهد بود و اوايل سپتامبر نيز آقاي دکتر ظريف و خانم اشتون ديدار خواهند کرد. عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده تيم هسته‌اي افزود: ديدار با کشورهاي 1+5 به شکل دو جانبه اما با سه کشوري اروپايي خواهد بود که در حال تنظيم آن هستيم. وي گفت:‌ احتمالا ديدار ديگري را با آمريکايي‌ها خواهيم داشت و در پي ديدارهاي دو جانبه‌اي با مقامات روسيه و چين هستيم گرچه مشورت‌هاي ما با اين دو کشور مستمر است و مدام از کانال‌هاي مختلف با آنان در تماسيم. وي افزود:‌ در يک ماه آينده در سطوح و به شيوه‌هاي مختلف مذاکرات را با هدف رايزني و تبادل نظر بيشتر خواهيم داشت و درباره گزينه‌هاي مختلفي که ممکن است مطرح شود فکر مي‌کنيم تا بتوانيم براي جلسه 1+5 در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل به جمع‌بندي برسيم. عراقچي گفت:‌ البته حتي اگر در اين نشست‌ها به جمع‌بندي برسيم به معني اين نيست که در نيويورک به توافق خواهيم رسيد؛ زيرا حتي با رسيدن به جمع‌بندي اوليه هنوز چند ماه حداقل دو سه ماه نياز به مذاکرات جدي و کارشناسي است تا آيين‌نامه‌هاي اجرايي را هم تهيه کنيم. وي افزود: اگر همه چيز خوب پيش برود اميدواريم تا قبل از 24 نوامبر، 3 ‌آذر که مهلت ماست به مقصود برسيم و اگر هم نرسيم همانطور که بارها گفته‌ايم فاجعه‌اي رخ نمي‌دهد به هر حال ممکن است که دو طرف به وضع پيش از توافق ژنو بازگردند. وي تاکيد کرد:‌ البته اين به معني اين نيست که در چنين شرايطي ديپلماسي تمام مي‌شود ديپلماسي هيچگاه تمام نمي‌شود و هميشه راه‌هايي براي ادامه مذاکرات ديپلماتيک هست فقط ممکن است شيوه‌ها و شکلش فرق کند. معاون امور حقوقي و بين‌الملل وزير امور خارجه گفت: به هر حال توافق ژنو فرصتي ايجاد کرده است تا به توافق نهايي برسيم اما اگر به توافق هم نرسيم وضع ديگري خواهد بود و فاجعه‌اي رخ نمي‌دهد.

وي در گفت‌وگو با واحد مرکزي خبر، تاکيد کرد:‌ ملت ايران ملتي بزرگ و قدرتمنداست و هيچکس نمي‌تواند نقش ايران را در منطقه وجهان ناديده بگيرد؛ دنيا حتما به حقوق مردم ايران در همه موضوعات احترام خواهد گذاشت.


 کنترل نرخ تورم يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم است  

دبير کل حزب وحدت و همکاري ملي در ارزيابي خود از عملکرد يکساله دولت يازدهم گفت: دولت توانست در حوزه‌هاي مختلف به ويژه حوزه سياست خارجي و اقتصادي دستاوردهاي خوبي داشته باشد.

محمدرضا راه‌چمني در گفت‌و‌گو با ايسنا، با بيان اين‌که دولت در حوزه سياست خارجي ديپلماسي را فعال کرد، اظهار کرد: دراثر اجراي اين سياست‌ها فضاي منفي که در سطح دنيا و منطقه عليه جمهوري اسلامي وجود داشت تغيير يافت. وي در ادامه با اشاره به دستيابي به توافق نامه ژنو اظهار کرد: پيش ازاين توافق گفته مي‌شد که ايران به دنبال شفاف سازي نبوده ، بلکه به دنبال ساخت سلاح‌هاي غير متعارف است، اما وزارت خارجه با حضور فعال در مذاکرات با 1+5 و رفع ابهامات آنها اين فضا را تغيير داد و ثابت کرد که ايران به دنبال دستيابي به حقوق خود است.

اين فعال سياسي در ادامه ارزيابي خود از عملکرد دولت به جلسات مشترک وزير کشور با نمايندگان احزاب پرداخت و گفت: برگزاري اين جلسات نشان دهنده توجه دولت به تقويت فعاليت حزبي و توسعه سياسي است. دولت علاوه براين توانست فضاي اميد و با نشاطي را در جامعه به وجود آورد و ثابت کرد که به فکر جوانان است. فضاي جامعه هم با روي کار آمدن دولت يازدهم از يک فضاي بسته به يک فضاي باز تغيير يافت. البته اين فضا ايده‌آل نيست، ولي با توجه به سال‌هاي گذشته تغيير محسوسي در جامعه ايجاد شده است. راه‌چمني در بخشي ديگر از سخنان خود با بيان اين‌که دولت با پيگيري سياست‌هاي انقباضي حجم نقدينگي را کاهش داد، گفت:‌در نتيجه آن تورم از چهل درصد به حدود 16 درصد رسيد در واقع کنترل نرخ تورم يکي از دستاوردهاي دولت است. دولت توانست شتاب افزايش قيمت‌ها را کنترل کند و در حال حاضر قيمت اجناس با شيب کمتري نسبت به گذشته افزايش مي‌يابد.

دبير کل حزب وحدت و همکاري ملي در ادامه تصريح کرد: دولت تلاش مي‌کند تا با اجراي سياست‌هاي خود کشور را از رکود خارج کند. البته کاهش تحريم‌ها موجب شده مبالغي از پول‌هاي بلوکه شده ايران آزاد شود که اين مبالغ توانست بخشي از مشکلات اقتصادي کشور را حل کند.


 حرکات بعضي از نمايندگان در شان مجلس نبود 

عضو هيات علمي دانشگاه الزاهرا تفکرات و نظرات طيف تندرو مجلس را خطرناک و مضر به حال کشور دانست و گفت:‌ حرکات برخي از نمايندگان در پايان استيضاح در شان مجلس نبود. داريوش قنبري درگفت‌و‌گو با ايلنا، درباره استيضاح وزير علوم و عدم راي اعتماد مجلس به وي گفت: با توجه به مواضع تندرو‌ها و تاثيري که آن‌ها براکثريت مجلس دارند،از قبل مشخص بود که در اين رابطه چه تصميمي گرفته شده و وزيرعلوم راي نمي‌آورد. وي ادامه داد: علاوه به بحث تندرو‌ها و وحدت آن‌ها در اين مواضع با ديگر اصولگرا‌ها، بحث‌هاي شخصي و منافع شخصي نيز در ارتباط به افشاگرهاي آقاي فرجي‌دانا در بين نمايندگان هم مطرح بود. قنبري با بيان اينکه در کل اين استيضاح چيزي ازشأن دولت و آقاي فرجي‌دانا کم نکرد، تصريح کرد: من خوشبين هستم و معتقدم اتفاقي مثبت و به نفع دولت و مردم بود.مردم به درستي فهميدند که مشکل اساسي کشور از کجاست و ماهيت و هويت مجلس براي آن‌ها مشخص و باعث شد که مردم آگاه‌تر شده و در انتخابات بعدي مجلس هوشمندانه‌تر عمل کنند.

وي با تاکيد براينکه،استيضاح و پرسش حق نمايندگان است، ولي بايد از اين حق در راستاي حقوق ملت و حل مشکلات اساسي آن‌ها استفاده کرد،گفت: زماني که بخواهيم از حق نمايندگي خود براي تسويه حساب‌هاي شخصي سوء‌استفاده کنيم اين موضوع امر ناپسند و اخلال در روند کشور است. وي ادامه داد: اگر اين وضعيت بين نمايندگان مجلس و دولت ادامه پيدا کند نشان مي‌دهد که مجلس نتوانسته در جهت اهداف اساسي خود عمل کند. قنبري درباره تاثير اين استيضاح در روند کار دولت گفت: هرچند آقاي روحاني مصمم در شعارهاي خود هستند و در پيشبرد حق مردم با کسي تعارف ندارند، اما انتظار مردم اين است که دولت به صلابت درجهت اهداف خود حرکت و تحت تاثير اين مسائل قرار نگيرد و در راستاي ماهيت راي آن‌ها عمل کند. قنبري در باره عدم حضور رئيس جمهور در مراسم استيضاح نيز گفت: حتما رييس‌جمهور مي‌دانستند که از قبل چه تصميم‌هايي گرفته شده و چه خوب که شرکت نکردند. عدم شرکت يک پيام و اعتراض در ناحق بودن استيضاح وزير و نپرداختن به اينگونه مسائل حاشيه‌اي بود.


 تحليل 

نقش ايران در منطقه

ديپلماسي ايراني: بارها درباره مواضع جمهوري اسلامي ايران و ويژگي‌هاي آن براي منطقه و جهان صحبت کرده‌ايم. نخستين ويژگي جمهوري اسلامي ايران جديت و استواري آن است. ايران به رغم 8 سال جنگ با عراق دوران صدام حسين و به رغم اين که مواضع کشورهاي عربي و اسلامي و بين‌المللي همگي در رد آن بودند و به رغم محاصره و تحريم‌هايي که بر آن تحميل شده، توانسته است نهادهاي مدني و قضايي و نظامي و امنيتي خود را بنا کند. کما اينکه توانست سامانه نظامي مهمي به وجود آورد که آن را به بزرگ‌ترين قدرت منطقه‌اي تبديل کند. همچنين توانست سياستي را در پيش بگيرد که به خوبي در خاورميانه توسعه بيابد و به طور جدي خواسته‌هاي منطقه‌اي‌اش را دنبال کند و حتي با آغاز بهار عربي و بازتاب‌هاي آن موفقيت‌هاي در خور توجهي در سوريه و عراق و لبنان به دست آورد.

ويژگي دوم آن، ايران تا به همين الان تنها کشور منطقه است که هيچگونه ارتباطي با پيمان‌هاي جهاني ندارد و استقلال خود را به طور کامل حفظ کرده است و خودش از خودش در برابر دشمنان داخلي و خارجي حمايت مي‌کند.

ويژگي سومش بهره‌برداري از دموکراسي است حتي اگر از نوع منحصربفرد خودش باشد. برخلاف ديگر کشورهاي مسلمان و عرب که هيچ اثري در آنها از اسلام نيست مگر به عنوان دين رسمي کشور يا منبع اصلي براي قانونگذاري، ايران کشور اسلامي دموکراتيک است.

بارها نيز اشاره کرده‌ايم که مواضع ايران به گونه اي است که به آن صفات منحصربفردي داده که به هيچ وجه نمي‌توان منکر اين صفات و ويژگي‌ها شد و حتي قدرت‌هاي بزرگ بين‌المللي نيز به آن معترف هستند.

ايران همچنين به چنان قدرتي دست يافته است که مي‌تواند محاسبه‌هاي بين‌المللي و معادله‌هاي جهاني را تغيير دهد. آمريکايي که حتي يک روز هم نمي‌تواند تصور کند که توانايي‌هاي نظامي‌کشوري به حدي باشد که بتواند در برابر آن بايستد، به خود اجازه نمي‌دهد که با ايران بجنگد. اگر روزي جنگي ميان ايران با هر کشور متخاصم ديگري صورت بگيرد به روشني براي جهانيان اندازه‌هاي قدرت نظامي‌ايران مشخص خواهد شد و آن گاه همه خواهند فهميد که ايران نه تنها توانايي ساخت سلاح را دارد بلکه حتي مي‌تواند از آنها در جنگ‌ها عملا استفاده کند. اين مساله هم روشن است که آمريکا به دو دليل هميشه از رويارويي با ايران اجتناب کرده است، اول پراگماتيک بودن ملت ايران و واقع گرا بودن آنها و دوم فکر بازي که شيعه دارد و اجازه مي‌دهد که اذهان محصور و محدود باقي نمانند.

حالا چرا اين مساله را در اين جا بيان کرديم؟ براي اين که تاکيد کنيم مواضع ايران از آغاز تحولات سوريه براي اولين بار بعد از جنگ عراق با ايران در سال 1988 رويکرد دفاعي به خود گرفته است. چنين چيزي را در مورد تحولات جاري اخير عراق نيز مي‌توان گفت. البته ايران انتظار دارد بزودي با حمايت هم‌پيمانانش در سوريه و لبنان از جايگاه دفاعي به هجومي‌نقل مکان کند اگر چه تحقق چنين تغييري در وضعيت فعلي سخت به نظر مي‌رسد. عراق حد نفوذ مستقيم ايران محسوب مي‌شود براي همين نمي‌تواند به هيچ طرف منطقه‌اي يا بين‌المللي اجازه دهد که آن را مورد تهديد قرار دهد تا آن جا که اگر مجبور شود حاضر خواهد بود که از قوه مستقيم نظامي استفاده کند. اين چيزي است که عملا اخيرا در عراق ديديم. با هجوم داعش به عراق و تصرف بخش مهمي از خاک اين کشور ايران مجبور شد مستقيما وارد عمل شده و با اين گروهک تروريستي بجنگد. از سوي ديگر در روزهاي اخير در رسانه‌ها گزارش شد که آمريکا مي‌خواهد به عشاير سني و شبکه‌هاي سني ديگر و کردها اجازه دهد که به جاي ارتش عراق با داعش بجنگند. به گفته رسانه‌ها آمريکا نمي‌خواهد به ارتش عراق اجازه دهد که خود مستقيم وارد جنگ با داعش شود براي اين که ديگر هيچ اعتمادي به آن ندارد.

در عين حال روشن است که جمهوري اسلامي ايران بر روي آمريکا براي ممانعت از نفوذ داعش تا بغداد و از آن جا به مناطق ديگر حساب باز کرده است.

همچنين به نظر مي‌رسد که ايران به آمريکا در عراق و شايد هم در منطقه نياز دارد. و اين دقيقا همان نيازي است که آمريکا به ايران در مبارزه با «تروريسم اسلامي سني جديد» دارد. آيا اين مساله سبب مي‌شود تا کليد مذاکرات ايران با 1+5 بر سر پرونده هسته‌اي و ديگر قضاياي منطقه اي باز شود؟ به احتمال بسيار زياد بله. اما همچنان ايران بر روي مواضع خود استوار باقي خواهد ماند. ايران به رغم اين که مي‌داند نمي‌تواند به تنهايي در منطقه برنده ميدان باشد بر حفظ اصول و پايداري در مواضعش اصرار دارد.

منبع: النهار


 ديپلماسي 

تکذيب اظهارات منتسب به ظريف

سخنگوي دستگاه ديپلماسي ‌کشورمان اظهارات منتسب به دکتر محمدجواد ظريف مبني به همکاري ايران و آمريکا در عراق در ازاي رفع تحريم‌ها را رد کرد. به گزارش ايسنا، مرضيه افخم، سخنگوي وزارت امور خارجه گفت: اخبار منتشره به نقل از وزير امور خارجه در برخي خبرگزاري‌ها مبني بر همکاري ايران با آمريکا در عراق در ازاي رفع تحريم‌هاي ايران در شوراي امنيت، صحيح نيست و چنين موضوعي طرح نشده است و اخبار منتشره در اين زمينه بي‌اساس است.

يک عکاس ايراني- آمريکايي آزاد شد

منابع خبري از آزادي يک عکاس ايراني- آمريکايي خبر دادند. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري نيويورک تايمز، يک عکاس زن ايراني- آمريکايي که در ايران به طور رسمي عکاسي مي‌کرد و چندي پيش به همراه جيسون رضاييان و همسرش که خبرنگار روزنامه واشنگتن پست بازداشت شده بودند، با قرار وثيقه آزاد شد. آن‌ها از ارائه هرگونه اطلاعاتي درباره هويت اين زن خودداري کردند. به نوشته اين روزنامه اين عکاس به همراه همسرش دستگير شد که همسر وي زودتر آزاد شده بود.

اظهارات‌ هارف درباره همکاري ايران و آمريکا در عراق

سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرد که هر کشوري در خاورميانه از جمله ايران مي‌خواهد نقش مثبتي در کمک به عراق در مبارزه با داعش داشته باشد. به گزارش ايسنا، ماري‌هارف در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: معتقدم اگر که جايي براي ايفاي نقش مثبت باشد که ايران بتواند آن را ايفا کند، اين کشور بايد چنين نقش مثبتي را ايفا کند. او در پاسخ به سوال ديگري درباره اظهارات منتسب به محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران مبني بر آمادگي تهران براي کمک به عراق عليه داعش در صورت لغو تحريم‌ها عليه آن بيان کرد: ظريف در واقع از نيروگاه‌هاي هسته‌اي اراک صحبت مي‌کرد نه عراق. البته سخنگوهاي فارسي زبان دولت آمريکا از اين امر مطمئن شدند. بنابر گزارش النهار،‌ هارف در ادامه با تعجب گفت که اين امر را تقريبا نمي‌توان باور کرد.

نگراني نتانياهو از لغو تحريم‌ها عليه ايران

نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در ادامه اتهاماتش عليه ايران اعلام کرد که گزينه نظامي براي موفقيت مذاکرات درباره مساله هسته‌اي ايران لازم و ضروري است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم صهيونيستي در موسسه بروکينگز درباره مذاکرات ايران و 1+5 گفت: راه حل ديپلماتيک بهتر از گزينه نظامي است اما گزينه نظامي براي ديپلماسي لازم است. به همين دليل بايد تحريم‌هاي قدرتمند براي تحت فشار قراردادن طرف مقابل اعمال شود. او ادامه داد: در مذاکرات با ايران گام‌هايي بايد برداشته شود که از لغو بيش‌تر تحريم‌ها، جلوگيري کند زيرا در نهايت تحريم‌ها يکي از ابزارهاي مهم و ضروري براي تلاش بين‌المللي در جهت نابودي بعد نظامي برنامه هسته‌اي ايران محسوب مي‌شود. ما نبايد فرض کنيم که تحريم‌هاي محکم‌تر و بيشتر نمي‌تواند ما را به توافق بهتري (با ايران) برساند. ايران و 1+5 مذاکرات خود را براي دستيابي به توافق نهايي ادامه مي‌دهند. اين در حالي است که رژيم صهيونيستي که تنها دارنده سلاح‌هاي اتمي در خاورميانه است با نگراني از انزواي خود در جامعه بين‌المللي عليه ايران اتهاماتش را همواره تکرار مي‌کند.

دکترين نظامي ايران تدافعي است

پنتاگون با وجود جوسازي‌هاي رسانه‌هاي صهيونيستي مبني بر اين که برنامه نظامي ايران تهديدآميز است، در گزارشي اعلام کرد دستاوردهاي نظامي ايران براي اهداف دفاعي است. به گزارش ايسنا به نقل از شبکه خبري پرس تي‌وي، در ادامه اين گزارش آمده است: دکترين نظامي ايران تدافعي است و براي جلوگيري از هرگونه حمله، دفع متجاوز و تلاش براي يافتن راه‌حل ديپلماتيک براي خصومت‌ها طراحي شده است. اين گزارش پنتاگون اتهاماتي که اين روزها توسط رسانه‌هاي صهيونيستي عليه ماهيت برنامه نظامي جمهوري اسلامي ايران وارد کرده بود را رد کرده است. به نوشته اين گزارش، ايران توانسته است پيشرفت‌هايي در زمينه توسعه موشک‌هاي بالستيک داشته باشد. هم‌چنين تهران قابليت موشکي خود را براي مورد هدف قراردادن سراسر منطقه در دست دارد.