نسخه شماره 3530 - 1393/05/02 -


انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به‌زودي فعال مي‌شود؟

نگاهي به تاثيرات علني شدن يارانه‌هاي پرداختي به مطبوعات در زمان دولت قبل
دوره شفاف سازي در مطبوعات


 انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به‌زودي فعال مي‌شود؟ 

«مشاور فرهنگي رييس‌جمهور از احتمال بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با عنواني جديد خبر داد». «رييس انجمن گفت، اميدوارم بعد از ماه مبارک رمضان، اقدامات عملي خود را براي برگزاري مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيئت مديره‌ انجمن آغاز کنيم». با اين دو جمله‌ خبري آيا مي توان نتيجه گرفت که تشکل صنفي روزنامه‌نگاران به‌زودي بازگشايي مي‌شود؟

به گزارش ايسنا، در يک‌ سالي که از وعده‌ حسن روحاني مبني بر تلاش براي فعال شدن انجمن‌هاي صنفي مي‌گذرد، از هر بخشي که به بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به‌نوعي مربوط بوده، صدايي شنيده شده است؛ البته به‌جز وزارت کار که در اين زمينه بيشترين مسووليت را بر دوش دارد؛ اما تا امروز صداها نتوانسته‌اند يک‌صدا شوند.

در آخرين اظهار نظرها، مشاور فرهنگي رييس‌جمهور با تأکيد بر لزوم به رسميت شناختن وجود يک تشکل صنفي قدرتمند براي روزنامه‌نگاران توسط دولت، از احتمال بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با عنواني جديد خبر داد.

حسام‌الدين آشنا - مشاور فرهنگي رييس‌جمهور - درباره‌ بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در شرايطي که بيش از يک سال از رياست جمهوري حسن روحاني و وعده‌ انتخاباتي او در اين زمينه مي‌گذرد‌، به ايسنا گفت: ممکن است اين اتفاق با اين اسم (انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران) رخ ندهد، اما اين‌که جامعه‌ روزنامه‌نگاران حق دارد يک تشکل صنفي قدرتمند داشته باشد‌، توسط اين دولت به رسميت شناخته شده است.

او ادامه داد: معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اين موضوع را در اولويت کاري خود قرار داده است که از تشکيل نظام صنفي مطبوعاتي کشور حمايت کند.

اما با انتشار اين مطالب، ماشاءالله شمس‌الواعظين به ‌عنوان رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران تأکيد کرد: تنها پيامد مطرح شدن بحث‌هايي مانند «تغيير نام انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» اين است که کساني که با بازگشايي اين انجمن بنا بر دلايل غير صنفي مخالف‌اند، به اظهاراتي از اين قبيل تکيه خواهند کرد.

او به خبرنگار ايسنا گفت: اگر نام انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران تغيير کند، ديگر «انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران» نخواهد بود. اين در حالي است که ما اميدواريم بعد از ماه مبارک رمضان، اقدامات عملي خود را براي برگزاري مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيات مديره‌ انجمن آغاز کنيم و از مسوولان امر، به ويژه وزيران تعاون، کار و رفاه اجتماعي، و فرهنگ و ارشاد اسلامي تقاضا داريم، هرچه زودتر براي فراهم کردن شرايط لازم براي برگزاري مجمع عمومي و انتخاب اعضاي هيئت مديره، همکاري لازم را با انجمن به‌عمل آورند.

اين روزنامه‌نگار در ادامه تأکيد کرد: انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران، مطابق قانون اساسي و قوانين موضوعه‌ کشور تشکيل شده و هيئت موسس آن، همه از خدمتگزاران اين کشور بوده‌اند. دفتر اين انجمن درپي رويدادهاي سال 1388 تحت عنوان «اقدامات احترازي» موقتا پلمپ شد. اکنون و با گذشت پنج سال از آن ماجرا، رييس‌جمهور دستور موکد درباره‌ بازگشايي انجمن داده است. همچنين کميته‌اي شامل نمايندگان سه وزارتخانه، درباره‌ بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران به توافق رسيده‌اند. در همين چارچوب نيز وزارت اطلاعات شکايت خود را از اين انجمن پس گرفت.

رييس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران همچنين گفت: اکنون انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران مي‌خواهد براي برگزاري مجمع عادي و فوق‌العاده‌ خود و انتخاب اعضاي هيئت مديره‌ جديد اقدام کند. در اين راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بايد نماينده‌ ناظر خود را به اين مجمع اعزام کند تا هرچه زودتر اين موضوع حل شود و هيئت مديره‌ جديد، دوره‌ تازه‌ فعاليت خود را آغاز کند. البته اگر ناظري هم از سوي وزارت کار حضور نداشته باشد، انجمن صنفي مي‌تواند مجمع عمومي خود را برگزار کند. شمس‌الواعظين در پايان اضافه کرد: از نظر قانوني و موارد مطرح‌شده در اساسنامه‌ انجمن، هيچ مشکلي براي برگزاري مجمع عمومي نداريم؛ ولي چون ما به داشتن تعامل مثبت و ايجاد بستر مناسب براي تأمين حداکثر پشتيباني دستگاه‌هاي اجرايي تمايل داريم، جلب مشارکت وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط را مطرح مي‌کنيم، تا تعامل مثبت ميان نهادهاي صنفي و اجرايي برقرار شود. پيش از اين، علي جنتي - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي - نيز درباره‌ فعاليت انجمن صنفي اظهاراتي داشته است. به‌عنوان مثال، او اسفندماه سال گذشته، از بدون مانع بودن فعاليت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران خبر داد.

يک روز پس از اظهار نظر وزير ارشاد، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي - سخنگوي قوه‌ قضاييه - نيز در پاسخ به اين پرسش که بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران با اين‌که وزارت اطلاعات از آن شکايت کرده بود، وجهه‌ قانوني دارد؟ گفت: وزارت اطلاعات يا نهادهايي از اين قبيل شاکي نيستند، آن‌ها فقط مواردي را که تشخيص مي‌دهند، به دستگاه قضايي اعلام مي‌کنند و اگر دستگاه قضايي تشخيص داد به‌عنوان مدعي‌العموم وارد مي‌شود. در واقع وزارت اطلاعات شاکي نيست که بخواهد رضايت دهد. او افزود: اگر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران براساس همان ترتيب که تحت تعقيب قرار گرفت، دوباره بخواهد فعاليت کند، قطعا نمي‌شود؛ اما اگر نخواهند کار سياسي انجام دهند، مي‌توانند به کار خود ادامه دهند. بنابراين رضايت وزارت اطلاعات شرط نيست، زيرا آن‌ها فقط به دستگاه قضايي مواردي را که تشخيص بدهند اعلام مي‌کنند.

دفتر انجمن صنفي روزنامه‌نگاران از تابستان 1388 به‌دليل آنچه «اقدامات احترازي» خوانده شد، توسط قوه‌ قضاييه پلمپ شد. پس از پلمپ دفتر اين انجمن، اظهار نظرهاي مختلفي درباره‌ وضعيت آن مطرح شد تا آنجا که وزير کار و امور اجتماعي وقت، از انحلال اين انجمن خبر داد؛ اما مسوولان انجمن صنفي روزنامه‌نگاران اين تعبير را نادرست خواندند و بر منحل نشدن آن تأکيد کردند.

خردادماه 1392 که حسن روحاني به رياست جمهوري رسيد، بسياري با توجه به شعارهاي او مبني بر فعال شدن نهادهاي مدني، به جان گرفتن دوباره‌ تشکل‌هاي صنفي اميدوار شدند. اين اميد در ادامه، به يک پرسش تبديل و در نخستين نشست خبري روحاني، از او درباره‌ وضعيت انجمن صنفي روزنامه‌نگاران سوالي پرسيده شد. رييس‌جمهور نيز قول داد تا به فعاليت تشکل‌هاي مدني کمک کند.

پس از چندماه خبر آمد که به دستور رييس‌جمهور، سه وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامي و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعي و اطلاعات براي انجام اقدامات لازم با هدف بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران مأمور شده‌اند. در نيمه‌ بهمن‌ماه 1392 نيز وزارت اطلاعات اعلام کرد که شکايتش را از انجمن صنفي پس گرفته است.

با گام‌هاي مثبتي که تا کنون براي بازگشايي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران برداشته شده، اين اميد ايجاد شده است که تا زمان فرارسيدن نخستين سالگرد نشستن حسن روحاني بر مسند رياست جمهوري، گره از کار اين انجمن باز شود و پس از سال‌ها، روزنامه‌نگاران دوباره خانه‌اي براي حل‌وفصل مشکلات‌شان داشته باشند.


 نگاهي به تاثيرات علني شدن يارانه‌هاي پرداختي به مطبوعات در زمان دولت قبل
 دوره شفاف سازي در مطبوعات 

گروه رسانه: هفته‌اي که گذشت، معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فهرست دريافتي روزنامه‌هاي سراسري و استاني را از محل يارانه‌ها طي سال‌هاي 1384 تا 1391 يعني زمان فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم اعلام کرد. روند شفاف‌سازي در مورد يارانه مطبوعات که با روي کار آمدن حسين انتظامي در معاونت مطبوعاتي آغاز شده، حال دامان دولتهاي قبل را نيز گرفته است؛ چرا که شفاف‌سازي در اين مورد نشان مي‌دهد در طول نزديک به هشت سال، کدام روزنامه‌ها با چه ميزان مخاطب و تيراژ از چه ميزان يارانه بهره‌مند بوده‌اند؛ موضوعي که نمي‌توان با بي تفاوتي از کنار آن عبور کرد. مروري بر جدول مربوطه، نکات تامل برانگيزي را به همراه دارد.

از يک سو، رسانه‌هايي که با دولت وقت همراه بوده‌اند يا از يک خط و جناح بوده‌اند، يارانه‌اي چند برابر روزنامه‌ها و نشرياتي که منتقد دولت وقت بوده‌اند دريافت کرده‌اند.

قصد، اينجا اين نيست که با نام بردن از روزنامه‌هاي خاصي، به درگيري روزنامه‌هاي اين طرف و آن طرف دامن بزنيم؛ ضمن اينکه فهرست کامل يارانه‌ها در پايگاه اطلاع رساني معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي همگان قابل دسترس است. اما آنچه در کليت يارانه‌ها قابل توجه به نظر مي‌رسد پرداخت يارانه‌هاي کلان به روزنامه‌هايي است که چه از نظر تيراژ، چه از نظر ميزان مخاطب و چه از نظر رعايت اصول حرفه‌اي، بسيار پايينتر از روزنامه‌هايي بوده‌اند که يارانه بسيار کمتري دريافت کرده‌اند.

يارانه‌هاي ميلياردي برخي روزنامه‌هاي اصولگراي نزديک به دولت وقت، به خوبي اين نکته را نشان مي‌دهد که هيچگونه روال مشخص، ثابت، اصولي و ضابطه مندي براي پرداخت يارانه‌ها به مطبوعات وجود نداشته و تخصيص يارانه به نشريات به معناي واقعي کلمه، سليقه‌اي بوده است. البته قطعا مسوولان دولت قبل تصور نمي‌کردند که زماني، آنچه تحت عنوان يارانه و به صورت کاملا سليقه‌اي به صاحبان رسانه‌ها پرداخت شده و مخفي نگه داشته شده، آشکار شود و به اطلاع عموم برسد. البته قطعا با توجه به سوء مديريت‌ها و بي‌ثباتي‌هايي که در دولت قبل در حوزه‌هاي مديريتي وجود داشته، کسي انتظاري به غير از اين نداشت که در آن دولت، چنين بذل و بخشش‌هاي بي‌حسابي هم صورت گيرد. اما نکته مهم اين است که شفاف‌سازي در معاونت مطبوعاتي ارشاد در دوره کنوني، اندک اندک به يک اصل تبديل شده و در دوره‌هاي بعدي هم حتي اگر مديريت فعلي يا دولت کنوني، بر سر کار نباشد، باز هم اين روند ادامه خواهد يافت چراکه اندک اندک، شفاف سازي در مورد آنچه در حوزه رسانه‌ها توسط معاونت مطبوعاتي صورت مي‌گيرد به يک اصل و عادت تبديل مي‌شود که تخطي از آن امکانپذير نخواهد بود.

روند شفاف‌سازي در مورد يارانه‌هاي مطبوعاتي در دوره جديد در مورد يارانه پرداختي در دوره‌هاي قبل و در دوره جديد صورت گرفته و مهمتر اينکه ضوابط پرداخت يارانه‌ها و حتي در مورد تخصيص يارانه‌هاي دولتي، به طور مشخص تدوين شده و در اختيار صاحبان رسانه‌ها قرار گرفته است تا نه تنها بدانند که يارانه‌ها چگونه پرداخت مي‌شود، بلکه با آگاهي از ضوابط تدوين شده، به سمت بهبود شرايط کيفي رسانه خود براي ارتقاي رتبه خود پيش بروند.

اين روند شفاف سازي و ضابطه مند کردن تخصيص يارانه‌ها، روندي مثبت و تا حد زيادي ماندگار است که مي‌تواند چشم انداز مثبتي براي فعاليت رسانه‌ها ايجاد کند. البته در مورد چگونگي پرداخت يارانه‌ها به نشريات ملاحظاتي هم وجود دارد که مي‌تواند انتقاداتي را نيز در برداشته باشد.

از جمله پرداخت يارانه بالا به نشريات يا روزنامه‌هايي از جمله برخي روزنامه‌هاي ورزشي که علي‌رغم فروش بالا، نقش چنداني در ارتقاي سطح علمي و آگاهي مخاطبان ندارند اما به نشريات تخصصي که در هر يک در حوزه خاص خود فعاليت مي‌کنند و طبيعتا نقش مهمي در ارتقاي آگاهي و دانش در همان حوزه تخصصي دارند، چندان بها داده نمي‌شود و براي اين نشريات هم تيراژ به عنوان يک اصل مهم در نظر گرفته مي‌شود؛ درحاليکه تيراژ يک روزنامه سراسري ورزشي يا عامه پسند قطعا بيش از يک نشريه تخصصي است. البته معاونت مطبوعاتي ارشاد براي رفع اين مشکل، سامانه اشتراک براي رسانه‌ها را ايجاد کرده که مخاطبان با هزينه‌اي کمتر مي‌توانند نشريات را مشترک شوند اما اين سامانه براي برخي نشريات مشکلاتي ايجاد کرده که عملي و کاربردي بودن آن را زير سوال برده است.

به نظر مي‌رسد معاونت مطبوعاتي در دوره جديد فعاليت خود بايد به سمت ارزش گذاري مادي روي کيفيت رسانه‌ها نه فقط بر مبناي تيراژ پيش برود. اما در مجموع آنچه مهم به نظر مي‌رسد نهادينه ساختن برخي روشها همچون ضابطه‌مند کردن پرداخت يارانه به نشريات و شفاف‌سازي پرداخت يارانه به مطبوعات است که موجب مي‌شود راه پنهان کاري بسته شده و شفافيت به عنوان يک اصل نهادينه شده مورد توجه قرار گيرد و اين نکته‌اي نيست که خيلي راحت بتوان از آن گذشت.

قطعا اشکالات موجود احتمالي در ضوابط پرداخت يارانه‌ها نيز به مرور زمان با بررسي نظرات کارشناسان و فعالان رسانه اي رفع خواهد شد هرچند که اگرچه در ظاهر تلخ است، اما شايد بهترين راهکار براي کمک به حوزه رسانه‌اي کشور و بهبود کيفي رسانه‌ها، يافتن راهکارهايي براي حمايت‌هاي غيرمادي و حرفه‌اي از رسانه‌ها باشد که موجب ارتقاي سطح کيفي رسانه‌ها مي‌شود. در مورد اين موضوع موارد بسياري را مي‌توان متذکر شد که در آينده به آن خواهيم پرداخت.