نسخه شماره 3530 - 1393/05/02 -

راه‌اندازي صندوق پس‌انداز منوط به بررسي
ميزان وام مسکن هنوز تغييري نکرده است


کسري 600 هزار مسکن روستايي


امکان جذب 30 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در بنادر

معاون وزير جهاد کشاورزي خبرداد:
دستور رئيس‌جمهور براي تجديد نظر در نرخ ??درصدي تسهيلات کشاورزي

جزئيات نشست سيف با مديران بانک مرکزي
انتقادات رييس کل از برخي توقعات نامعقول از بانک مرکزي


بانک وبيمه


اخبار کوتاه


يادداشت


 راه‌اندازي صندوق پس‌انداز منوط به بررسي
 ميزان وام مسکن هنوز تغييري نکرده است 

تسهيلات بخش مسکن همان روال قبل را دارد و خريداران بر‌اساس وام‌ 35 ميليون توماني بايد از طريق اوراق مشارکت براي دريافت وام و خريد خانه اقدام کنند.

همچنين صندوق پس‌انداز مسکن که قرار است ميزان تسهيلات خريد خانه را افزايش دهد هنوز مورد تاييد بانک مرکزي قرار نگرفته و راه‌اندازي آن به بررسي‌هاي کارشناسي و رفع ايرادات طرح منوط شده است. به گزارش ايسنا،تاسيس صندوق پس‌انداز مسکن جزو طرح‌هايي است که با روي کار آمدن دولت يازدهم از سوي وزير راه و‌شهرسازي مطرح شد تا بتواند با اجرايي شدن باري از دوش مشکلات اين بخش بردارد و کمکي براي خانه‌دار شدن مردم باشد.

در پي مطرح شدن راه‌اندازي اين صندوق، موضوع در وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي مورد بررسي قرار گرفت و محمد سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي ارديبهشت امسال از راه‌اندازي صندوق سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان تا 90 روز آينده خبر داد يعني به گفته وي بايد اين صندوق تا 17 مرداد راه‌اندازي شود.همچنين عبده‌تبريزي، مشاور وزير راه و شهرسازي اعلام کرد که صندوق‌ زمين‌ و ساختمان مجوز گرفته و با توجه به طي مراحل اجرايي، هرچه زودتر راه‌اندازي خواهد شد.

در اين ميان رسانه‌ها اخباري مبني بر راه‌اندازي اين صندوق مطرح و اعلام کردند اين صندوق جايگزين اوراق مشارکت و وام مسکن 60 و 80 ميليون تومان مي‌شود.در حالي که تسهيلات بخش مسکن همان روال قبل را دارد و خريداران بر اساس وام‌ 35 ميليون توماني بايد از طريق اوراق مشارکت براي در يافت وام و خريد خانه اقدام کنند. چرا که طبق اعلام بانک مرکزي راه‌اندازي صندوق پس‌انداز مسکن و افزايش وام خريد مسکن منوط به بررسي‌هاي کارشناسي است و بانک مرکزي با کليات اين طرح موافقت داشته و بر اين اساس جلسات متعددي را با پيشنهاددهندگان طرح از وزارت راه‌و‌شهرسازي برگزار کرده و از پيشنهاد دهندگان طرح، خواستار شده مشکلات و نگراني‌هاي موجود در طرح پيشنهادي را برطرف کنند. يکي از مهم‌ترين دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک مرکزي در اين بررسي‌ها و جلسات، اطمينان از رعايت پايدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پيشنهادي و عدم مراجعه آن به منابع پرقدرت و تورم‌زاي بانک مرکزي (همچون تجربه مسکن مهر)، به عنوان يکي از مهم‌ترين عوامل تورم‌زا و بي‌ثبات کننده اقتصاد کلان کشور بوده است. به گزارش ايسنا، روش صندوق‌ سرمايه‌گذاري زمين و ساختمان در صورت راه‌اندازي بدين صورت است که پس‌انداز مردم را دريافت ‌مي‌کند و بعد از گذشتن چند دوره شش ماهه، متناسب با توقف پول افراد در صندوق و با احتساب ضريبي چند برابر به آن‌ها تسهيلات بلندمدت خريد مسکن پرداخت مي شود.البته هدف وزير راه و شهرسازي اين است که صندوق پس‌انداز مسکن به بانک مسکن محدود نباشد و ساير بانک‌ها نيز بتوانند هرچه زودتر صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن را راه‌اندازي کنند تا امکان پس‌انداز مردم براي خريد مسکن جديد و يا بهبود مسکن قبلي آنان ممکن شود.

هر بانکي متناسب با مدلي که نهايتا بايد ورود و خروج پول آن صندوق با هم بخواند، اقدام به تشکيل صندوق پس‌انداز مسکن و اعطاي تسهيلات بلندمدت (مثلاً 15 ساله) براي خريد مسکن خواهد کرد.

اين صندوق ها در صورت فعاليت و اجرايي شدن اين طرح مزاياي فراواني براي ذينفعان ايجاد مي‌کند؛ به طوري که مي‌توان گفت بهره‌مندي سرمايه‌گذاران به ويژه سرمايه‌گذاران خرد از سود ناشي از فروش واحدهاي ساختماني، مشارکت سرمايه‌گذاران در ريسک پروژه‌هاي مذکور که بار سنگين احتمال عدم فروش واحدهاي تکميل شده را از دوش سازندگان بر مي‌دارد و افزايش يا حفظ قدرت خريد سرمايه‌گذار در برابر افزايش قيمت زمين و ساختمان در منطقه اجراي پروژه، بالا بودن نقدشوندگي واحدهاي صندوق در مقايسه با سرمايه‌گذاري مستقيم در پروژه‌هاي ساختماني به دليل تقسيم‌پذيري سرمايه که امکان نقدشدن بخشي از آن را در مواقع لزوم فراهم مي‌کند.

اما بانک مرکزي علاوه بر دغدغه‌هاي مطرح شده به عنوان يکي از دستگاه‌هاي سياستگذار اقتصاد کلان، ايجاد تعادل و توازن در دسترسي بخش‌هاي مختلف اقتصاد به منابع مالي محدود کشور را مد نظر قرار دارد و اهميت اين امر در سال جاري که خروج غيرتورمي از رکود در صدر برنامه‌هاي اقتصادي دولت قرار دارد، بيش‌از‌پيش است. لذا بانک مرکزي تاکيد دارد هر طرح پيشنهادي بايد به گونه‌اي باشد که اولا داراي تعادل مالي بوده و باعث ايجاد تورم در کشور نگردد و ثانيا باعث وارد آمدن لطمه جدي به منابع مالي در دسترس ساير بخش‌ها و تحديد سرمايه‌گذاري و رشد در آنها نشود. همچنين تناسب توان بازپرداخت وام گيرندگان با اقساط پرداختي و آثار احتمالي طرح بر قيمت مسکن و تعادل در بازار مسکن بايد مورد توجه قرار گيرد.


 کسري 600 هزار مسکن روستايي 

وزير راه و شهرسازي از اعضاي جلسه شوراي هماهنگي مسکن اين وزارتخانه درخواست کرد تا راهکارهاي ايجاد صندوق پس‌انداز مسکن روستايي را مورد بحث و بررسي قرار دهند. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني وزارت راه‌و‌شهرسازي‌، عباس آخوندي در پنجمين جلسه شوراي هماهنگي مسکن اين وزارتخانه به لزوم ايجاد نوعي صندوق پس‌انداز مسکن روستايي اشاره کرد و گفت: باتوجه به چشم‌انداز اعطاي تسهيلات از سوي بانکها بايد به ايجاد چنين صندوق‌هايي فکر کرد. وي با بيان اينکه همواره انديشه ايجاد صندوق پس‌انداز مسکن روستايي تا جايي پيش رفته و بعد از آن متوقف شده است‌، اظهار‌داشت: دولت‌ها در زمان پولداري خود رفتاري مي‌کنند که پس از آن نمي‌توان انتظار بازگشت به رويه عادي در شرايط بي‌پولي را داشت. چنين روندي باعث تندروي و کُند روي‌هاي شديد در ساخت واحدهاي مسکوني روستايي مي‌شود. بنابراين گزارش ، رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌در پنجمين جلسه شوراي هماهنگي مسکن با اعلام اين که در حال حاضر با کسري 600هزار واحدي مسکن روستايي مواجه هستيم، گفت: بر اساس ارزيابي سال 92، 4/65 درصد واحدهاي مسکوني روستايي از نظر سازه بي‌دوام هستند. عليرضا تابش در ادامه با اشاره به اينکه طبق برنامه بهسازي يک ميليون و 957 هزار واحد مسکوني به بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌واگذار شده بود، اظهار‌داشت: تاکنون براي يک ميليون و 621 هزار واحد عقد قرارداد شده و از اين تعداد يک ميليون و 415 هزار واحد به اتمام رسيده است.رئيس بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌تصريح کرد: از سال 84 تاکنون بازسازي بيش‌از 300 هزار واحد مسکوني نيز توسط اين نهاد انجام شده است.بررسي تازه‌ترين وضعيت فروش اقساطي و افتتاح واحدهاي مسکوني مهر، دستور ديگر جلسه امروز شوراي هماهنگي مسکن به رياست وزير راه و شهرسازي بود که معاون امور مسکن و ساختمان اين وزارتخانه‌، خواستار همکاري تنگاتنگ همه بخش‌ها براي رفع مشکلات موجود شد.


 امکان جذب 30 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در بنادر 

عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به امضاي تفاهم نامه با بانک توسعه صادرات براي تسهيلات دهي به بخش دريايي، گفت: تا 30 هزار ميليارد تومان امکان جذب سرمايه‌گذاري داريم.

به گزارش مهر، علي جهانديده در مراسم امضاي تفاهم نامه بين سازمان بنادر و دريانوردي با بانک توسعه صادرات ايران گفت: شرايطي براي حمايت از طرح‌هاي توسعه اي در بنادر و حمل‌و‌نقل دريايي کشور ايجاد شده است و اميدواريم که شاهد شکوفايي حوزه کارآفريني در بخش حمل‌و‌نقل دريايي و توسعه زيرساخت‌ها باشيم.

وي افزود: به طور حتم سازمان بنادر هم حمايت مي‌کند تا با جذب سرمايه‌گذار و تسهيلات بانک توسعه صادرات بيش از پيش به اهداف حوزه دريايي برسيم.

عضو هيات عامل سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينکه سازمان تمام درآمد خود را با گردش مالي خزانه هزينه مي‌کند، بنابراين توان مالي بيشتري دارد، گفت: اما به دليل وسعت کار در حوزه دريا، سازمان نمي‌تواند فقط به منابع خود متکي باشد.جهانديده با اشاره به صادرات و واردات 90 درصد کالاها از دريا، اظهارداشت: بيش‌از 500 ميليون نفر جمعيت را در شمال و جنوب کشور با توسعه بنادر لجستيکي مي‌توان پوشش داد.

وي با اشاره به اينکه سازمان پذيرفت تا به عنوان جانشين ضمانت سرمايه گذاران را انجام دهد، اظهار‌داشت: تاکنون 700 ميليارد تومان از محل وجوه اداره شده جذب منابع داشتيم و 3500 ميليارد تومان هم در بنادر ايران عقد قرارداد شده و طرح‌ها در حال اجرا است. جهانديده با اشاره به اينکه 2000 ميليارد تومان طرح در حال مطالعه است، بيان کرد: طرح‌ها يا با برنامه‌ريزي سازمان به بانک معرفي مي‌شوند و يا اينکه متقاضيان مستقيما به بانک مراجعه مي‌کنند و سپس به سازمان بنادر براي معرفي طرح معرفي مي‌شوند.


 معاون وزير جهاد کشاورزي خبرداد:
 دستور رئيس‌جمهور براي تجديد نظر در نرخ ??درصدي تسهيلات کشاورزي 

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه با موافقت مقام معظم رهبري امسال علاوه بر سهم 10 درصد، 10 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي امور زير بنايي بخش کشاورزي هزينه مي‌شود، گفت: سهم مهار آبهاي مرزي از صندوق هم 8 ميليارد دلار است. به گزارش فارس، عبدالمهدي بخشنده معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي طي سخناني در مراسم افطاري با حضور مسوولان وزارت جهاد کشاورزي و جمعي از اصحاب رسانه، گفت: مشکل اساسي وزارتخانه در تجهيز و نوسازي اراضي کشاورزي است و با اعتبارات سالانه فقط حدود 15 هزار هکتار از اراضي قابل نوسازي است.وي افزود: در چند ماه اخير براي جذب اعتبار براي نوسازي و تجهيز اراضي کشاورزي و متقاعدسازي دولت وقت زيادي صرف شد، تا علاوه بر بودجه‌هاي جاري و معمول بتوانيم، براي اين بخش اعتباراتي را از صندوق توسعه ملي کسب کنيم.معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: متاسفانه بخش کشاورزي از منابع صندوق توسعه ملي محروم است و فقط 10 درصد از منابع اين صندوق براي بخش کشاورزي قابل تبديل به ريال است و بقيه ارزي است.بخشنده با بيان اين نکته که به دليل ماهيت بخش کشاورزي نمي‌توان از منابع ارزي استفاده کرد و اين بخش به منابع ريالي نياز دارد، گفت: بالاخره با پيگيري‌هاي لازم مقام معظم رهبري موافقت خود را مبني بر اختصاص 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي را براي زير بخش‌هاي کشاورزي اعلام کردند.وي اظهار داشت: به دستور مقام معظم رهبري 5/1 ميليارد دلار از 10 ميليارد دلار براي نوسازي و تجهيز اراضي 150 هزار هکتاري خوزستان و ايلام اختصاص يافت و طرح آن عملياتي شده و قسط اول آن به مبلغ 250 ميليون دلار هم دريافت شده است.معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي بيان داشت: در حال حاضر روي 105 هزار هکتار از اراضي خوزستان و ايلام کار مي‌شود.

8 ميليارد دلار براي مهار آب‌هاي مرزي

بخشنده با بيان اينکه سالانه 10 ميليارد مترمکعب آب از رودخانه مرزي از کشور خارج و عمدتا به عراق مي‌ريزد، گفت: اين در حالي است که بخش زيادي از اراضي غرب و شرق کشور دچار مشکل کمبود آب است. وي افزود: بنابراين براي حل اين مسائل و مهار آب‌هاي مرزي 437 هکتار از اراضي غرب کشور رئيس‌جمهور در جلسات هفتگي موافقت کتبي مقام معظم رهبري را براي برداشت سالانه 2 ميليارد دلار به مدت 4 سال و در مجموع 8 ميليارد دلار را از صندوق توسعه ملي کسب کردند. معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي تصريح کرد: نرخ 22درصدي تسهيلات کشاورزي براي بخش کشاورزي بسيار خطرناک است و رئيس‌جمهور دستور تجديد نظر آن را داده است.بخشنده گفت: مقام معظم رهبري موافقت کردند که براي دشت سيستان 500 ميليون دلار اختصاص يابد که قرار است به زودي مجري طرح تعيين شود. معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي همچنين از ارائه تمام برنامه‌هاي اقتصادي کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي و تصويب در شوراي اقتصاد خبر داد.

سرشماري کشاورزي مهرماه انجام مي‌شود

رئيس مرکز آمار ايران از آغاز سرشماري سراسري کشاورزي در مهرماه سال 93 خبر داد.به گزارش خبرگزاري مهر، عادل آذر گفت: مرکز آمار ايران با همکاري و مشارکت دستگاه‌هاي اجرايي کشور چهارمين سرشماري عمومي‌کشاورزي امسال به مرحله اجرا در مي‌آيد.وي افزود: با انجام اين سرشماري آمار و اطلاعات پايه همه بهره برداري‌هاي کشاورزي کشور (يا همان واحدهاي توليدي کشاورزي) جمع آوري مي‌شود.رئيس مرکز آمار ايران گفت : اين سرشماري با دو منظور طراحي چارچوب آماري و استفاده در برنامه ريزي‌هاي کلان و منطقه اي مورد بهره برداري قرار مي‌گيرد.آذر با بيان اينکه ده هزار آمارگير و کارشناس کشاورزي در اين طرح شرکت مي‌کنند اضافه کرد : طبق آخرين آمار، در کشور ما بيش‌از 4 ميليون و 300 هزار بهره‌بردار در حوزه توليد محصولات کشاورزي اشتغال دارند که عمدتا در قالب خانوارهاي روستايي فعاليت مي‌کنند. وي گفت‌: در اجراي اين سرشماري با مراجعه حضوري به تمام نقاط روستايي و شهري کشور به يک يک خانوارهاي بهره‌بردار کشاورزي رجوع مي‌شود و آمار و اطلاعات کشاورزي به طور مستقيم از بهره‌برداران مربوط دريافت مي‌شود.آذر با اشاره به اينکه با انجام اين سرشماري‌، اطلاعات جامع، يکدست، استاندارد و هماهنگي از کشاورزان در کل کشور حاصل خواهد شد گفت: از نتايج اين سرشماري اطلاعات گرانبهايي به دست مي‌آيد که در اختيار دولتمردان قرار مي‌گيرد و برنامه‌ريزي‌هاي آينده و سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي دقيق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد.رئيس مرکز آمار ايران هدف از اجراي سرشماري عمومي‌کشاورزي را تهيه چارچوب آماري و توليد آمار و اطلاعات پايه و ساختاري بخش کشاورزي دانست و افزود: با کسب اين اطلاعات تصوير کلي از فعاليت‌هاي بخش کشاورزي و دامپروري کشور دراختيار تصميم گيران نظام قرار مي‌گيرد‌. وي گفت : با انجام آمارگيري‌ها و نمونه‌گيري بعدي، اطلاعات گسترده، تخصصي و تکميلي هر يک از زيربخش‌ها نيز در دستورکار قرار مي‌گيرد.عادل آذر سازمان مسئول سرشماري را مرکز آمار ايران دانست و گفت: با دستور مستقيم رئيس‌جمهور که در آخرين روز تير ابلاغ شده است سازمان‌ها و نهاد‌ها در ارتباط نزديک و تنگاتنگ با وزارت جهادکشاورزي و استانداري‌هاي کشور نسبت به انجام اين امر مهم اهتمام خواهند داشت.


 جزئيات نشست سيف با مديران بانک مرکزي
 انتقادات رييس کل از برخي توقعات نامعقول از بانک مرکزي 

رئيس کل بانک مرکزي با انتقاد از برخي انتظارات غيرمعقول از اين بانک، گفت: توقعات و انتظارات بيش‌از حد و خارج از وظايف و اختيارات، بانک را در جايگاهي قرار مي‌دهند که از وظايف اصلي خود باز مي‌ماند و اين امر به صلاح اقتصاد کشور نيست.

به گزارش خبرنگار مهر، ولي‌الله سيف در جمع مديران بانک مرکزي با تاکيد بر بازسازي بانک مرکزي متناسب با تجربيات روز گفت: با تمهيداتي که در هيئت عامل در نظر گرفته شده، با استفاده از روش‌هاي علمي، اصولي و متناسب با تجربيات روز، تمامي‌فرايند‌ها و ساختار‌ها تحت تاثير اين بازسازي قرار مي‌گيرند.

رئيس کل بانک مرکزي ضمن ابراز خرسندي از اعتلاي نقش بانک‌ مرکزي اظهارداشت: خوشبختانه امروز بانک ‌مرکزي نقش و اهميت خود را در اقتصاد پيدا کرده و بيشتر از گذشته در تصميم‌گيري‌هاي اساسي و جهت‌گيري‌هاي کلي ايفاي نقش مي‌کند.

سيف با تاکيد بر اينکه بايد بهاي بيشتري به فرايند انجام کا‌ر‌ها دهيم، افزود: بايد زمان‌هاي تلف شده شناسايي و حذف شود، به نحوي که مطمئن شويم کار‌ها در حداقل زمان ممکن انجام مي‌پذيرد. اگر براي مدت مناسب انجام فرايند يک کار، زمان مشخصي هدفگذاري شود، امکان کنترل و رسيدگي در موارد خارج از حد قابل قبول نيز فراهم مي‌آيد.

وي با ضروري دانستن پاسخ‌دهي در حداقل زمان به درخواست بانک‌ها و ارباب رجوع، عنوان داشت: بايد در انجام کارها تسريع شود. برخي از موضوعات که با يک تلفن قابل حل است، مدت‌ها به دليل نامه‌‌نگاري‌هاي بي‌‌مورد به طول مي‌انجامد. اين موارد بايد بازنگري شود، زيرا در حين اين طولاني شدن فرايند، فردي در پشت درب‌‌هاي بانک مرکزي منتظر جواب است. رئيس شوراي پول و اعتبار، نيروي انساني را به عنوان اصلي‌ترين سرمايه بانک مرکزي برشمرد و اظهارداشت: خروجي بانک مرکزي نتيجه تلاش، کوشش، تجربه، توانمندي و انگيزه‌اي است که کارمندان اين مجموعه دارد و ما بايد تلاش کنيم آن را در بهترين وضعيت قرار دهيم. يکي از اين راهها توجه به بحث شايسته‌سالاري و اتکا به نيرو‌هاي جوان است. سيف با مهم دانستن پرورش نيرو براي آينده بانک مرکزي بيان داشت: يکي از تکاليف بزرگ براي همه مسئولان، پرورش نيرو‌هايي است که با رفتن کارکنان باسابقه بتوانند جايگزين شوند تا جاي خالي قديمي‌ها حس نشود. اگر اين کار صورت نگيرد، اجحاف بزرگي رخ داده است. بايد به نيرو‌هاي با انگيزه و قابل اتکا ميدان داد.

وي ضمن رد اين تفکر که هر چه مدير کار‌هاي بيشتري داشته باشد، مدير بهتري است، گفت: مديران نبايد کار‌ها را بطور متمرکز و فقط به دست خود انجام دهند؛ مديري که احساس کند اگر بر کاري نظارت نداشته باشند اشکالي پيش مي‌آيد‌، ضعف دارد. نظارت بايد اثربخش باشد، به نحوي که بتواند نظارت شونده را تشويق کند.

رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با بيان اينکه رفاقت، صميميت و ارتباطات انساني توام با هدف مشترک مي‌تواند موجب تسهيل دستيابي به اهداف شود، افزود: بايد براي همکاران باانگيزه و پُرانرژي امکان پيشرفت را فراهم کرد و براي آن‌ها سرعتي بيش از حد عادي براي ارتقاء در نظر گرفت تا اين روحيات تقويت شود. سيف با اشاره به برخي انتظارات غيرمعقول که از بانک مرکزي و رئيس‌ کل آن ايجاد شده است، تاکيد کرد: اين انتظارات تناقضاتي را ايجاد مي‌کند. مثلا اين ديدگاه که بانک مرکزي عامل تامين تسهيلات براي هر يک از پروژه‌ها است، بايد اصلاح شود. اين طرز تفکر نادرست، طي سنوات گذشته به تدريج ايجاد شده است. وي افزود: بديهي است بانک مرکزي مسئول ايجاد بستر مناسب براي تامين مالي فعاليت‌هاي مثبت اقتصادي متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي کشور است.

رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه جايگاه بانک‌ انتظارات غيرمعقول از بانک مرکزي بايد به نظارت بر نظام بانکي براي اطمينان از اجراي مقررات و حرکت با ثبات تغيير کند، عنوان کرد: توقعات و انتظارات بيش‌از حد و خارج از وظايف و اختيارات، بانک را در جايگاهي قرار مي‌دهند که از وظايف اصلي خود باز مي‌ماند و اين امر، به صلاح اقتصاد کشور نيست.


 بانک وبيمه 

اجراي طرح انتخاب رويايي در باشگاه مشتريان بانک ملت

همزمان با ميلاد با سعادت امام حسن مجتبي (ع)، طرح «انتخاب رويايي» در باشگاه مشتريان بانک ملت، رونمايي شد.به گزارش روابط عمومي‌بانک ملت، در اين طرح که طي 10 هفته و تا تاريخ 29 شهريورماه1393 به اجرا گذاشته خواهد شد، در هر هفته سه جايزه شامل Apple iPad Air، Apple iPhone 5s يا 20 ميليون ريال وجه نقد ميان شرکت کنندگان قرعه کشي خواهد شد که افراد شخصاً به انتخاب نوع جايزه خود از ميان بسته جوايز در نظر گرفته شده اقدام خواهند کرد.بر اساس اين گزارش، تمامي‌اعضاي باشگاه مشتريان بانک ملت با واگذاري حداقل 10 امتياز، از فرصت شرکت در قرعه‌کشي مزبور بهره مند خواهند شد و امکان شرکت در تمامي‌دوره‌هاي هفتگي نيز براي آنان فراهم خواهد بود.

دريافت يک گواهي جديد توسط بانک مسکن

بانک مسکن در گروه بانکي بعد از بانک مرکزي، به‌عنوان اولين بانک به کمک مديريت امور فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور توانست گواهي ثبت شناسه شي OID را به خود اختصاص دهد.به گزارش روابط عمومي‌بانک مسکن، شناسه شي (Object Identifier)يک روش کدگذاري استاندارد بين‌المللي براي تمايز اشياء در فضاي مجازي است که با همکاري سازمان جهاني استانداردو اتحاديه جهاني مخابرات تعيين شده است.اين شناسه به منظور شناسايي منحصر به‌فرد نهادها و موسسات دولتي و غيردولتي، طرح‌ها و پروژه‌ها، محصولات و خدمات در فضاي مجازي و تمايز اشيا در شبکه ملي اطلاعات و ساير شبکه‌هاي خصوصي استفاده مي‌شود.

راه‌اندازي باشگاه «پژوهشگران نوين» بانک اقتصادنوين

در راستاي فراهم‌سازي فضاي دانش محور در نخستين بانک خصوصي کشور، باشگاه «پژوهشگران نوين» بانک اقتصادنوين راه‌اندازي شد.به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوين اين باشگاه با هدف ايجاد سازمان دانش محور و بهره‌گيري از خرد جمعي در حل مسايل بانک و افزايش رضايت شغلي کارکنان بانک اقتصادنوين راه‌اندازي شده است.همچنين شناسايي کارکنان خلاق، تحليل‌گر و پژوهشگر، افزايش مشارکت کارکنان در نظام تصميم‌سازي بانک اقتصادنوين، از ديگر اهداف راه‌اندازي اين باشگاه است. بانک اقتصادنوين به عنوان نخستين بانک خصوصي کشور همواره کوشيده است با بهره‌مندي از سرمايه انساني ارزشمند، دانش محور و متخصص خود نسب به معرفي خدمات و محصولات نوين بانکي اقدام کند که باشگاه پژوهشگران نوين اين بانک نيز در اين راستا آغاز به کار کرده است.

تعيين نرخ جديد سود سپرده‌هاي بانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات با انتشار فهرست جديد افزايش نرخ سود سپرده‌هاي ريالي مبتني بر ابلاغ جدول نهايي اين نرخ‌ها در اخرين بخشنامه بانک مرکزي را اعلام کرد.به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، به تبع صدور اين بخشنامه، اين بانك نيز در دستورالعمل جديدي نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه مدت عادي كمتر از سه ماه را 10 درصد و كوتاه مدت سه ماهه، چهار ماه و پنج ماه 14 درصد تعيين كرد.همچنين سپرده‌هاي كوتاه مدت شش ماهه، هفت ماهه و هشت ماهه 16 درصد، سپرده‌هاي كوتاه مدت 9 ماهه، 10 ماهه و 11 ماهه 18 درصد و سپرده‌هاي بلند مدت يكساله 22 درصد تعيين گرديده است.براساس اين گزارش، با توجه به عدم پيش‌بيني افتتاح سپرده‌هاي بلند مدت بيش از يكسال در بخشنامه ياد شده، افتتاح سپرده بيش از يكسال در حال حاضر امكان پذير نيست.


 اخبار کوتاه 

وصول 5ميليون و 200هزار اظهارنامه الکترونيکي

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اين مطلب كه 5 ميليون و 200 هزار اظهارنامه الكترونيكي ارسال شده است افزود: 95 درصد بودجه مالياتي كه پيش‌بيني شده بود امسال محقق مي‌شود. حسين وکيلي معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به اينکه مهلت تسليم اظهارنامه ماليات عملکرد روز گذشته به پايان رسيد گفت: چيزي در حدود 5 ميليون و 200 هزار اظهار نامه الکترونيکي دريافت کرده‌ايم.وي با اشاره به اينکه نتيجه رضايت بخش بوده است افزود: اين ميزان خود اظهاري نسبت به سال گذشته حدود ده درصد افزايش داشته است و آنچه که ما پيش‌بيني کرده بوديم حاصل شده است. وکيلي ادامه داد: حدود 95 درصد بودجه اي که سازمان امور مالياتي براي تير ماه و چهار ماهه اول سال جاري پيش‌بيني کرده بود تحقق يافت. معاون سازمان امور مالياتي باتاکيد براينکه مهلت تسليم اظهارنامه بموجب قانون تعيين شده و قابل تمديد نيست تصريح کرد: تاريخ در قانون معين شده است و تمديد آن در دست سازمان امور مالياتي نيست.

6 مقصد جديد در شبک? بين‌المللي پروازهاي هواپيمايي اتحاد

هواپيمايي اتحاد خط هوايي ملي امارات متحده عربي در نيمه نخست سال 2015 ميلادي پرواز به 6 مقصد جديد را آغاز خواهد نمود. با آغاز اين پروازها مجموع مقاصد پروازهاي مسافري و باري اتحاد به 107 خواهد رسيد.اين شش مقصد جديد عبارتند از «مادريد(پايتخت اسپانيا)»، ادينبورو(پايتخت اسکاتلند)»، «کلکته (پايتخت تاريخي هند)» و «انتبه (يکي از مهمترين شهرهاي اداري- تجاري در شرق آفريقا در اوگاندا» که با پروازهاي روزانه به شبکه متصل مي‌شوند و «هنگ‌کنگ» و «الجزيره» پايتخت الجزاير که به ترتيب با برنام? 4 و3 پرواز هفتگي وارد شبکه مي گردند.ترتيب زماني آغاز اين پروازها از فوريه سال آينده با کلکته و درماه مارچ پرواز مادريد، ماه مي پرواز انتبه و پروازهاي ادينبورو، هنگ‌کنگ و الجزيره از ماه ژوئن سال آينده خواهد بود.


 يادداشت 
نويسنده : محمود‌هاديپور

پيش فروش مسکن و نقش نظارتي دولت

مسکن مهر قرار بود مشکلات کمبود خانه در کل کشور بويژه کلان شهرها را حل نمايد. دولت مهرورز با راهبرد عرضه بيشتر به منظور جبران تقاضا شروع به ساخت واحدهاي مسکوني در حاشيه کلان شهرها نمود. واحدهايي که به زعم منتقدين تنها جايي به نام خانه است و از امکانات شهري که لازمه ايجاد يک واحد اجتماعي است بي‌بهره مانده‌اند. به هر حال پروژه سنگين مسکن مهر به نتايج پيش‌بيني شده منتهي نشد.

جهش وحشتناک قيمت مسکن در سطح کشور در اواخر دولت گذشته، ناتمام ماندن بسياري از مجتمع‌هاي مسکوني و تحويل واحدهاي فاقد امکانات شهري به متقاضيان از جمله نقايص به جاي مانده از پروژه پر هزينه و پر تبليغات مسکن مهر بود. زيان‌هاي پروژه مسکن مهر تنها در محدوده يک وزارتخانه باقي نماند بلکه مشکلات آن به سلامت مردم نيز سرايت کرد.

به گفته وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي دولت يازدهم مبلغ قابل توجهي از بودجه‌هاي سلامت مردم راهي پروژه مسکن مهر شد و به تبع آن بيمارستان‌هاي دولتي در آستانه ورشکستگي قرار گرفتند. اکنون دولت يازدهم نيز با افزايش سقف وام به جنگ غول تورم در بازار مسکن آمده است، راهبردي که از همان بدو امر از سوي بسياري از کارشناسان غير‌منطقي ارزيابي مي‌شود. اما به دور از چشمان سازمان‌هاي ناظر، عده اي از بازار مسکن درآمد‌هاي قابل توجهي کسب مي‌کنند.

بازار پيش فروش واحد‌هاي مسکوني يکي از راه‌هاي رسيدن اين افراد به درآمدهاي نجومي‌است. هر روز تعاوني‌هايي در سطح کلان شهرها ايجاد مي‌شوند که با تبليغات فراوان پول افراد فاقد مسکن را به حساب‌هاي خود سرازير مي‌نمايند. در مواردي بعد از چندين سال خانه تحويل اعضاي تعاوني مي‌شد ولي در بسياري از موارد تأخير در تحويل مسکن و يا عدم تحويل مسکن موجب فروپاشي و سقوط اقتصادي خانوارهايي مي‌شود که در اين پروژه سرمايه‌گذاري کرده‌اند.

محمد- ف، معلم بازنشسته يکي از اين افراد است‌. محمد مي‌گويد «چند سال پيش در پروژه‌اي در غرب تهران سرمايه گذاري نمودم. آن زمان مي‌توانستم با پول خود در جنوب يا جنوب غربي شهر خانه‌اي کوچک بخرم ولي از آجايي که مايل به خريد مسکن در منطقه اي بهتر بودم در اين تعاوني عضو شدم. براي مدتي مشکلات اجاره نشيني را پذيرفتم. اکنون پس از 9 سال هيچ پيشرفت محسوسي در پروژه مشاهده نمي‌شود. با پول حاصل از فروش سهم خود در اين پروژه هم ديگر قادر به خريد همان خانه‌هاي کوچکي که 9 سال پيش در توانم بود، نيستم «جلال- ز يکي ديگر از کساني است که با مشارکت تعاوني مسکن به نتيجه مطلوب خود نرسيده است.

جلال- ز مي‌گويد: «با راهنمايي يکي از دوستانم در تعاوني در شمال‌شرقي تهران ثبت نام کردم. مدير تعاوني در ملاقات اول وعده داد که اعضا 4 سال بعد خانه دار مي‌شوند. اکنون پس از مدت 12 سال از آن زمان و پرداخت هزينه هنگفت اجاره بها در اين مدت هنوز تنها ستون‌هاي پروژه بر افراشته شده اند، اين در حالي است که مديران تعاوني يکبار به عقد قرارداد متمم و دريافت پول بيشتر از قرارداد اوليه اقدام نموده اند.

«مهدي-ه، مدير بازنشسته‌اي است که در پروژه مسکن در شمال شرقي شهر تهران سرمايه گذاري نموده است. پروژه‌اي که تحت پوشش تعاوني فعاليت خود را آغاز نمود بعد از گذشت 13 سال و عقد قرارداد متمم، مهدي و ساير اعضاي تعاوني همچنان در حسرت مسکن هستند. اين عضو تعاوني مي‌گويد: «گروهي از اعضا بعد از چند سال تأخير در پروژه وارد ميدان شدند تا با پيگيري روند انجام کار را تسريع نمايند. اين اعضا متوجه شدند که با پول دريافت شده براي پروژه فوق در جاي ديگر سرمايه گذاري شده است. متأسفانه شکايت‌هاي ما به وزارت تعاوني، کار و رفاه اجتماعي در اين خصوص تاکنون بي نتيجه مانده است.» فصل مشترک تمام پروژه‌هاي ناتمام مشابه استفاده از قراردادهاي مبهم است. قراردادهايي که بر اساس آن به گردانندگان پروژه اجازه مي‌دهد به سادگي از «تأخير در انجام کار» سودهاي کلاني بدست آورند و دست اعضا را براي پيگيري ضرر و زيان خود مي‌بندد.

وجود چنين قراردادهايي از ديد مديران دولت‌هاي نهم و دهم دور نمانده بود ولي وزير دادگستري دولت يازدهم با اشاره به ابهام در بسياري از اين نوع قراردادها، بسته اي را به منظور ساماندهي پيش فروش مسکن ابلاغ کرد. تلاش وزارت دادگستري دولت يازدهم اگرچه مي‌تواند در آينده از سودجويي در بازار مسکن بکاهد ولي نمي‌تواند زيان‌هاي اعضاي تعاوني‌هاي فعال فعلي را جبران کند. جالب آنکه همان سودجوياني که در عرضه کالاي خود خلف وعده نموده‌اند، به راحتي مجوز ساخت و ساز در نقاط ديگر کشور را دريافت مي‌کنند. هستند سوداگراني که هنوز چند پروژه ناتمام در دست دارند ولي مجوز احداث پروژه‌ها جديد را به راحتي از مراجع ذيصلاح اخذ مي‌نمايند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي هرگز به وظيفه ذاتي خود مبني بر نظارت بر چنين پروژه‌هايي عمل ننموده و هرگز بعنوان متولي امر بطور جدي سوداگران بازار مسکن را به شفاف سازي وادار نکرده است. وزارت راه و شهرسازي نيز با کساني که مقيد به انجام تعهدات خود نيستند، با اغماض برخورد کرده است.

مهدي- ه دليل اين سهل انگاري را حضور افراد پرنفوذ در بدنه اين تعاوني‌ها مي‌داند. وي معتقد است که «تعاوني‌ها با واگذاري رايگان سهام به افراد پر نفوذ از آنها به عنوان سپر دفاعي خود در مقابل پيگيري اعضاي زيان ديده استفاده مي‌کنند» ميزان قرابت گفته‌هاي اين عضو زيان کرده، با واقعيت قطعا نياز به تحقيق بيشتر دارد ولي دولت براي آرام کردن بازار مسکن لازم است آستين همت بالا زده و با پذيرش نقش فعال خود در نظارت بر عملکرد فعالان اين عرصه راه را بر سودجويي‌ها ببندد.

مواضع جدي دولت در مقابل سودجويان بازار مسکن حتما مي‌تواند بيش از پروژه‌هايي مانند مسکن مهر يا افزايش سقف وام مسکن در کاهش تنش در بازار ملتهب مسکن موثر باشد.