نسخه شماره 3485 - 1393/03/08 -


دولت روحاني و مساله توسعه سياسي


 دولت روحاني و مساله توسعه سياسي  
نويسنده : جواد گيا‌ه‌شناس*

در حالي دوم خرداد را پشت سر نهاديم که مابين دوم خرداد 1376 و 24 خرداد 1392 از منظر تمرکز و توجه فوق‌العاده به موضوع کارآمدي سياسي و توسعه سياسي ربط وثيقي وجود دارد. اگر خاتمي با شعار ايران براي همه ايرانيان و روحاني با عنوان دولت تدبير و اميد روي کار آمدند برخلاف اين دو، دولت احمدي‌نژاد محوري‌ترين موضوع خود را بر عدالت اجتماعي و کاهش فاصله فقير و غني در جامعه قرار داده بود. در هر دوي اين تحولات موضوع توسعه سياسي تجلي قابل ملاحظه‌اي يافته و به عنوان مولفه بنيادين دولت‌هاي خاتمي و روحاني مورد توجه آنها قرار گرفته است اما تفاوتي نيز بين اين مولفه در عمل در مقايسه دولت روحاني و خاتمي قابل بررسي است: دولت خاتمي بخش مهمي از فعاليت‌هاي خويش را بر شکل دهي جامعه مدني و توسعه سياسي متمرکز نمود ولي دولت روحاني علي الاصول چنين داعيه‌اي را به عنوان محوري‌ترين زمينه فعاليت خويش مورد نظر قرار نداده است. اين موضوع ناشي از دو وضعيت در جامعه کنوني ايران و اوضاع و احوال حاکم بر دولت مي‌باشد. اين دولت شايد باتوجه به شرايط و منطق کنوني حاکم بر اوضاع سياست خارجي و جامعه بين‌المللي و ساختار ناشي از تحريم‌ها و بخش زيادي از ساختارهاي نامطلوب اقتصادي در داخل توان خويش را بر جنبه‌هاي خارجي و همچنين اقتصاد منسجم و اصلاح رويه‌هاي اقتصادي متمرکز نموده است. اين در حالي است که انتخابات 24 خرداد با تمام فراز و فرودهايش خود تجلي توسعه سياسي شکننده‌اي بود که نيروهاي معتدل و اصلاح‌طلب را در رقابت با جريان‌هاي رقيب پيروز ميدان ساخت اما مهمترين مساله در اين فرايند موضوع توسعه سياسي در شرايط کنوني ايران امروز است؛ اين مهمترين موضوعي است که مي‌تواند گردش جريان‌هاي سياسي و آينده حاکم بر آنان را تحت تاثير قرار دهد و داراي آنچنان اهميتي است که مي‌تواند در آينده نيز چالش‌هايي را فرا روي دولت تدبير و اميد فراهم سازد. همگان نيک مي‌دانيم که دولت امروز در سختي‌هاي بسياري است، تنگناهاي ناشي از مطالبات تجميع شده پيمانکاران، مسائل مالي و ارزي دولت، حجم سرسام آور انباشت نقدينگي، تلاش براي مهار تورم، گام دوم هدفمندي يارانه‌ها و.... همه مطالبات افزوده‌اي است که دولت روحاني با آن مواجه است اما مردم بخوبي همراه و با تعامل مشترک دولت را براي گذار از بزنگاه‌هاي حساس ياري مي‌رسانند موضوعي که شايد دولت را نيز تا حدي در شوک عدم شناخت رفتار‌هاي مردم قرار داده است به طوريکه علي‌رغم آزادسازي قيمت‌ها به صورت شوک بزرگ اقتصادي دولت کمترين رفتار منفي را از جانب مردم شاهد نبود شايد بتوان مهمترين دليل را در حصول مردم در توسعه سياسي ناشي از انتخابات خرداد 92 تحليل و ارزيابي نمود. با اين حال عدم توجه دولت روحاني به محور‌هاي توسعه سياسي و جامعه مدني و مشارکت مدني و پتانسيل‌هاي سازنده اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي مي‌تواند مردمي را که در يک سونامي سياسي دولت را کمک نمودند در مسير ديگري قرار دهد مسيري که دولت اشل و نمودار آن را تعيين مي‌نمايد. بسياري از تحليلگران معتقدند که اگر خداي ناخواسته دولت با چنين عقبگردي مواجه شود ممکن است جريان احمدي‌نژاد دوباره قدرت را بدست گيرد و يا اينکه برخي نيز معتقدند دولت قبلي در برابر بسياري از هجمه‌ها و انتقادات ضعف کارکردي خود سکوت کرده تا بتواند در گلوگاه بن‌بست تدبير و اميد دوباره آراي مردم را به خود بازگرداند. تجربه تاريخي دولت‌ها نشان داده که هرچند مي‌توان انتظار داشت جريان‌هاي سياسي از دل دولت‌هاي حاکم بيرون آيد اما بازگشت به عقب و بازگشت به دولتي چون محمود احمدي‌نژاد اساسا ً غير قابل تصور است. چه اينکه از دل نگرش‌هاي اثبات‌گرايانه تيم توسعه‌اي دولت خاتمي هرگز تجربه توسعه اقتصادي‌هاشمي تکرار نگرديد. بنابراين ممکن است در شرايطي که بهار اصولگرايان يعني پايين آمدن مشارکت مردم و استقرار موج پايدار ياس و نااميدي در بدنه مردمي شکل گيرد، شاهد شکل‌گيري جريان‌هاي افراطي‌تري باشيم که با پيوند منافع گروهي و مصالح جمعي خويش با انگاره‌هاي مذهبي موجي از شکل‌گيري نگرش‌هاي افراطي را در سامانه و سپهر سياسي آينده کشور بازگشايي و پيگيري نمايند. هرچند امروز درگيري دولت به مسائل اقتصادي و معيشت مردم همراه با شکست دادن اجماع جهاني بر انزواي ايران متمرکز گرديده است اما اين موضوعات نمي‌بايست باعث شود تا دولت از توسعه سياسي غفلت نمايد. گسترش مشارکت، توجه به نقش احزاب سياسي در گردش نخبگان، گسترش تشکل‌هاي مردم نهاد و اهميت بيش از پيش نهادهاي واسطه‌اي دولت و مردم صورت پذيرد. بنابراين عقلانيت معطوف به اعتدال دولت روحاني مي‌بايست بسترهاي مشارکت و نفوذ اين پتانسيل‌ها را در جامعه مورد ابرام و توجه ويژه قرار دهد و تصور اينکه جريان‌هاي موافق همواره بادهاي موافق‌اند وهمچون کمباين‌هاي جمع‌آوري آراء مردم در اثناي انتخابات عمل مي‌کنند و حرکت آنان همواره بصورت مکانيکي در انتخابات آينده نيز مي‌تواند خواست دولت را در شکل‌دهي جرياني همسو فراهم سازد تصوري باطل و اشتباه است. ماحصل آنچه بيان شد را مي‌توان در اين جمله خلاصه کرد که موضوع توسعه سياسي و بسترهاي موثر آن در يک حرکت موازي مورد توجه دولت تدبير و اميد قرار گيرد.

*عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان