نسخه شماره 3469 - 1393/02/18 -


پاسخگويي؛ دولت يا مجلس


 پاسخگويي؛ دولت يا مجلس 
نويسنده : امير طاهرخاني*

عملکردهايي که دولت نهم و دهم از خود بر جاي گذاشت. کشور را در حوزه‌هاي گوناگون به خصوص اقتصادي، سياسي و... با بن‌بست مواجه کرد. در چنين فضايي مردم فهيم با خلق حماسه بزرگ در غالب مشارکت گسترده و با انتخاب درست و حداقلي خود در جهت گشودن اين گره‌هاي کور و مشکلات برآمدند.

هر چند انتظار اين بوده و هست که عقلاي همه جريانات سياسي به خصوص مجلس شوراي اسلامي و همچنين کساني که خود را داعيه‌دار دلسوزي براي نظام و کشور مي‌دانند در جهت رفع مشکلات عديده مردم بيش‌از پيش تلاش نمايند. اما واقعيت اين است که با وجود برخي جريانات تندرو همسوي اصولگرايي در آغازين روزهاي شروع به کار دولت تدبير و اميد، تمام همت و ظرفيت خود را معطوف به اين امر داشتند که به هر شکل ممکن دولت را زمين‌گير کنند فلذا در اين مسير به هر گونه اقدامي مبادرت ورزيدند. لذا با سازماندهي فعاليت‌ها و سنگ‌اندازي‌هاي خود در همه زمينه‌ها تلاش نمودند که به مردم القاء نمايند که اگر مردم برخلاف اراده جريان اقليت حرکت کنند نتيجه‌اي در برنخواهد داشت. در اين بين مجلسيان ابتدا با راي عدم اعتماد به وزراي کليدي پيشنهادي دولت، ساز مخالفت را در آغاز راه محکم نواختند، تا با اين اقدامات شايد رئيس دولت تدبير و اميد را برخلاف خواست عمومي به انفعال وا دارند تا وعده‌هاي داده شده را به فراموشي بسپارد. ذکر اين نکته ضروري به نظر مي‌رسد که هر چند دولت نوپا با حداقل ابزارهاي در اختيار چه از منظر بودجه و از نظر نيروي انساني تلاش کرد به سمت تحقق وعده‌ها و شعارهاي داده شده حرکت نمايد. اما کارشکني‌هاي پيدا و پنهان، حرکت دولت در جهت رفع مشکلات و نيل به اهداف را کند کرد.

برخي از مجلسيان و اقليت تندروي آن با تغيير رويکرد از تعامل به تقابل در صدد ناکارآمد جلوه دادن دولت يازدهم برآمدند. اين رويکرد مجلس با اين فرض آغاز شد که اگر دولت ضعيف و ناکارآمد جلوه داده شود، اگر شعارهاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد محقق نشود، اگر مذاکرات سرنوشت‌ساز هسته‌اي جهت رفع تحريم‌هاي ظالمانه به شکست بينجامد، اگر موانع اقتصادي و مشکلات معيشتي رنج‌آور مردم سامان نيابد، اگر تورم لجام گسيخته مهار نگردد، اگر مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري گسترده‌اي که دامن‌گير نظام گرديده آغاز نگردد، در نتيجه موجب ايجاد ياس و نااميدي از دولت اعتدال شده و موجبات فرصت بازسازي وجهه از دست رفته خود را خواهند يافت تا شايد باري ديگر مردم براي آنان و منتقدان در مقابل دولت و تفکر تدبير و اميد فرش قرمز پهن خواهند کرد، که تحليل‌ها غير از اين را نشان مي‌دهد.

لذا به نظر مي‌‌رسد در اين بين لازم است که تمامي گروه‌ها و جريانات داخل نظام ضمن حفظ مواضع مستقل سياسي خود دولت را در حل مشکلات و معضلات مردم و کشور ياري دهند. اما با اين وجود متاسفانه يکي از مهمترين ارکان نظام همانا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برخلاف شعار تعامل و همکاري تمام تلاش‌ها را معطوف به کند کردن و ناکامي دولت نموده‌اند. در اين راستا هر چند بر طبق قانون اساسي استيضاح از اختيارات قانوني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي محسوب مي‌شود اما اين روزها شاهديم که حجم سنگين و گسترده سوالات و خواسته‌هاي غيرمعقول از وزرا که عموما هم در خارج از حوزه اختيارات و مسووليتشان در مجلس مطرح است که بعضا تشخيص اينکه سوالات جنبه سياسي دارد يا قانوني براي همه فعالان سياسي و غيرسياسي جامعه آسان است. به طوري که گفته مي‌شود اين حجم از سوالات با سوالات مطرح شده يک دوره از عمر دولت گذشته برابري مي‌کند. اين امر نشان‌دهنده آن است که مجلس در شعار خود مبني بر تعامل و همکاري صادقانه عمل نمي‌کند، از طرفي زمزمه تشکيل کميته‌هاي خاص جهت استيضاح زود هنگام برخي از وزراي کليدي دولت يازدهم با هدف فشار فزاينده که به دور از ابتدايي‌ترين بديهيات منطق سياسي است، حکايت از عزم جدي مجلس اصولگرا به خصوص برخي از افراطيون مجلس براي مقابله با دولت اعتدال دارد اين در حالي است که مدت زمان زيادي از عمر دولت جديد نمي‌گذرد و در اين مدت اندک دولت حتي نتوانسته به دليل حجم زيادي از مشکلات به ارث مانده از دولت قبل، برنامه‌هاي خود را عملياتي کند و هنوز نمي‌توان قضاوت عادلانه و درستي از عملکرد مثبت يا منفي دولت ارائه کرد.

مردم با پرسش‌هاي هشت ساله خود از دولت اصولگراي نهم و دهم که تنها به دنبال دانستن چرايي وضعيت موجود هستند بار ديگر توسط همان مجلس اصولگرا شاهد ادامه حاکميت تفکرات گذشته هستند دولت يازدهم به همراه مردم به دنبال بايدها براي خروج از وضعيت گذشته است اما مجلس اصولگرا به دنبال نبايدهايي است که ماحصل اين رويکردها همانا رنجش و زحمت بيش از پيش مردم چيز ديگري را به همراه نخواهد داشت. در اين بين دولت با هرگامي که به دنبال تغيير حرکت مي‌کند با کارت زرد مجلس روبه‌رو شده و از مسير باز ايستاده و ادامه طريق را ناممکن مي‌بيند. اين در حالي است که مردم و دولت به دنبال حداقل‌هايي همچون نان شب هستند ولي مجلس به دنبال سوال، استيضاح و تفحص از دولت و اقدامات گذشته است.

اين رفتار و جهت‌گيري هدفمند مجلس چند گزينه را به اذهان عمومي متبادر مي‌سازد:

1- اين عملکرد گوياي آن است که مجلس با کنار گذاشتن شعار تعامل و همکاري درحل مشکلات مردم از وظيفه ذاتي خود که همانا نظارت است دور شده و يا آن را به طور کلي به فراموشي سپرده و به جاي پرداختن به امور تقنين در کار اجرا دخالت نموده که گويا جاي قانونگذار و مجري عوض شده است و يا به دليل نداشتن برنامه منسجم و نقشه راه دچار نوعي سردرگمي شده است که اين موضوع در روند انتخاب استانداران و مسوولين و جابه‌جاهايي‌هاي مرسوم و معمول در جريان تغيير دولت‌ها به وضوح آشکار گرديد به نحوي که شائبه نگاه اجراي نمايندگان به جاي نگاه تقنيني در بين مجلس نهم بيش از پيش قوت گرفت. فلذا در مقام عمل نيز مجبور به عملکرد فله‌اي گرديده که ارائه طرح‌هاي يک و دو و يا حتي سه فوريتي برخي از نمايندگان و بعضا استرداد طرح‌ها که عموما هم اين طرح‌ها فاقد پشتوانه علمي و حقوقي و کارشناسي است، اين امر را قوت مي‌دهد. البته وجود برخي از چهره‌هاي کهنه‌کار و موجه مجلس که داراي پيشينه طولاني فعاليت‌هاي سياسي و اقتصادي در زمان‌هاي مختلف هستند اين گزينه را تضعيف مي‌کند. مگر اينکه نگاه ديگري وجود داشته باشد، اميدواريم که چنين نباشد؛ به زبان ساده‌تر مردم از رايي که به جريان اعتدال داده‌اند اظهار ندامت و پشيماني کرده و بازگشت به گذشته در بين مردم جان تازه‌اي بگيرد. تا در اين راستا جايگاهي را که از دست داده‌اند مجددا بازسازي نمايند.

2- رفتار تقابل جويانه مجلس با دولت که افکار عمومي را در بهت و حيرت فرو برده ممکن است مبتني باشد بر کنترل مجلس توسط برخي از تندروها که در اقليت هم قرار دارند. گروه اقليت با غوغاسالاري روند حرکت مجلس را از حالت طبيعي خارج کرده و کنترل مجلس را به دست گرفته‌اند. اين جريان با استفاده از سياست دوگانه و توهم افزايي در جامعه در برخورد با دولت و ساير نمايندگان سعي دارند ضمن ديکته اراده خود برمجلس، برنامه‌هاي سياسي خود را پيش برده و برمجلس تحميل و مجلس را از مسير اصلي رسالت ذاتي خود منحرف نمايند. تحرکات آنان و بي‌تفاوتي هيات رئيسه مجلس و سکوت برخي از چهره‌هاي تاثيرگذار نشان از آن دارد که تا حدودي در برنامه‌هاي خود موفق بوده‌اند تا در ادامه بتوانند دولت را از هرگونه حرکت خارج از اراده شخصي نمايندگان بازداشته و دولت زمين‌گير شود و در نتيجه عدم کارايي و تحقق اهداف و برنامه‌ها را به دنبال داشته باشد.

3- برخي از جريانات پرقدرت که اصولا با دولت يازدهم از اساس هم مخالفت دارند و از طرفي سهم موثري از دولت را هم به خود اختصاص داده‌اند، براي به چالش کشيدن دولت و سهم‌خواهي بيشتر و کنترل آن، حمايت پنهان و غيرمحسوس و موثري از جريان اقليت و منتقد دولت مي‌نمايند تا بتوانند براساس برنامه از پيش طراحي شده و مدون، اولا: دولت را ناکارآمد کرده و از طرفي دولتمردان را دچار نوعي روزمر‌گي نمايند.

ثانيا: بذر اميدي را که در بين اقشار مختلف مردم با روي کارآمدن دولت تدبير و اميد روييده به ياس مبدل ساخته که اين امر با هدف نااميد کردن ملت از جريان غيراصولگرايي صورت مي‌گيرد.

دستور کار اين است که دولت نبايد بتواند به شعارها و وعده‌هاي خود عمل کند، مردم و حاميان دولت بايد به دليل اقبال به برنامه‌هاي جديد هزينه سنگيني بپردازند. اگرچه ممکن است نتيجه آن توقف چندساله روند رشد و توسعه کشور و بازگشت به عقب باشد.

عملکرد دوگانه مجلس اصولگرا در برخورد با دو دولت اصولگرا و اعتدال، افکار عمومي را دچار نوعي پارادوکس و تضاد فکري و تشکيک در صداقت و عملکرد مجلس نموده است لذا سوالاتي را در بين مردم و اذهان عمومي موجب شده که از سوي مجلس نيازمند پاسخ مستدل است:

-‌‌ مجلس نهم و به خصوص اصولگرايان تندروي آن صاحبان ميراث و مسبب شکل‌گيري مديريتي است که امروز دامن‌گير کشور و مردم شده است. در اين بين چرا مجلس به جاي پاسخ دادن به عملکردها و کاستي‌هاي گذشته خود در مقام پرسش برآمده و دولتي که هنوز در حال چينش عوامل اجرايي و مديريتي خود است را به پاي ميز سوال و يا استيضاح مي‌کشاند؟

- چرا مجلس که امروز دولت را به توپ سوال بسته بدون اينکه خروجي لازم از عملکرد دولت وجود داشته باشد، چرا در برابر حجم زيادي از تخلفات، غارت‌هاي صورت گرفته از بيت‌المال، اختلاس‌هاي گسترده و کم‌کاري‌هاي 8 سال گذشته سکوت کرد؟ و بعضا حمايت؟

- اگر به فرض که مجلس در همين ابتداي راه دولت اعتدال عجله فراوان براي حل مشکلات مردم دارد و در همين راستا اقدام به طرح سوال و استيضاح مي‌نمايد. اين سوال مطرح است؟ چرا در طول دوران مديريت هشت ساله لب به سخن، اعتراض، سوال نگشود. چرا؟

- چرا در برابر خيل عظيم بيکاري و تورم ايجاد شده که محصول عملکرد غلط مديريت 8 ساله گذشته بود، کوچکترين حساسيت و واکنشي نشان نداد؟

- چرا در برابر بن‌بست سياست خارجي و تهديدات و تحريم‌هاي فلج‌کننده که محصول اتخاذ سياست‌هاي غلط بود، سکوت کرده و چاره‌انديشي نکرد؟

و هزاران چراها و سوالات ديگر که امروز مجلس را در برابر افکار عمومي قرار داده که نمايندگان محترم نمي‌توانند به راحتي از کنار آنها عبور کنند و واضح و مبرهن است دفاع از منافع ملي و گشودن گره از مشکلات کشور و عبور از گردنه‌هاي خطرناک بر هر چيز ديگري ترجيح دارد و ياري رساندن به دولت در حل مشکلات و پاسخ به مطالبات عمومي و تسليم در برابر خواست مردم از مهمترين امور در توجه به منافع ملي است.

*نماينده تاکستان در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي