نسخه شماره 3461 - 1393/02/09 -

رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي از مصادره 850 واحد توليدي توسط بانک‌ها خبر داد:
يک سوم واحدهاي صنعتي زير 50درصد ظرفيت فعاليت دارند


ابهام در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي ايراني


دلار با ارز پتروشيمي‌ها ارزان مي‌شود

رئيس کل اسبق بانک مرکزي:
معوقات بانکي 3 برابر بالاتر از مرز بحران است


رشد شاخص به مدد بازگشايي هلدينگ خليج‌فارس


آيا امسال پاي سرمايه‌گذاران خارجي به ايران باز خواهد شد؟


اخبار کوتاه


بانک و بيمه


 رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي از مصادره 850 واحد توليدي توسط بانک‌ها خبر داد:
 يک سوم واحدهاي صنعتي زير 50درصد ظرفيت فعاليت دارند 

گروه اقتصادي: روزگذشته رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي در نخستين نشست خبري خود در سال 93 ضمن ارايه گزارش فعاليت واحدهاي توليدي در شهرکهاي صنعتي سراسر کشور با بيان اينکه در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها هيچ منابع مالي به صنايع کوچک نرسيد، گفت: 850واحد توليدي در سراسر کشور بدليل بدهي در تصرف بانک‌ها قرار گرفته اند که از اين تعداد700 واحد صنعتي بطور کامل در تعطيلي به سر مي‌برند که براي واگذاري آنها مزايده برگزار مي‌شود.به گزارش مردم سالاري، محمدعلي سيدابريشمي در اين نشست خبري در مورد تعطيلي برخي واحدهاي صنعتي در شهرک‌هاي صنعتي اظهار داشت: 5 هزار و 454 واحد تعطيل در شهرک‌هاي صنعتي داريم که 71 درصد اين واحدها يعني 3870 واحد در بين سال‌هاي 85 تا 92 تعطيل شده‌اند و دليل اصلي تعطيلي 3700 واحد مشکل تأمين نقدينگي است.

سيد ابريشمي با بيان اينکه 840 واحد در شهرک‌هاي صنعتي توسط بانک‌ها تملک شده‌اند، گفت: از اين تعداد، توليد 700 واحد با اشتغال 97 هزار نفري به طور کامل متوقف شده که در حال مذاکره با وزير صنعت هستيم تا اين واحدها از طريق مزايده واگذار و دوباره فعال شوند.وي در مورد سهم صنايع از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم قانون هدفمندي نيز گفت: سهم صنعت به طور واقعي مشخص نشده ولي برخي بحث‌ها در مورد اختصاص 3 هزار ميليارد تومان از 10 هزار ميليارد تومان سهم توليد به بخش صنعت مطرح است.

معاون وزير صنعت ادامه داد: در اين مورد پيشنهاداتي را به وزير صنعت ارائه کرده‌ايم تا در دولت مصوب شود که بر اساس يکي از اين پيشنهادها، بخشي از شارژي که واحدهاي صنعتي در داخل شهرک‌ها پرداخت مي‌کنند، مشمول معافيت خواهد شد و بخشي نيز به عنوان افزايش سرمايه يا منابع در اختيار صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک لحاظ ‌شود تا هم يارانه‌اي براي سود تسهيلات باشد و هم ضمانت‌نامه‌هاي بيشتري صادر شود.وي در مورد مهمترين اقدام لازم در شهرک‌هاي صنعتي براي فعال شدن واحدهاي توليدي نيز به فارس گفت: وظيفه اصلي ما ايجاد زيرساخت براي واحدهاي صنعتي است، در حال حاضر برخي از زمين‌هاي واحدهاي صنعتي به سازمان منابع طبيعي تعلق دارد و ما بايد به آنها اجاره بها پرداخت کنيم.

سيد ابريشمي ادامه داد: به دنبال اين هستيم که براي اين زمين‌ها سند صادر شود.وي با بيان اينکه در 6 ماهه دوم سال 92 تعداد زيادي از زمين‌هاي متعلق به واحدهاي صنعتي در شهرک‌هاي صنعتي سند‌دار شدند، افزود: صنعتگران علاقمندند که سند زمين کارخانه به آنها تعلق داشته باشد تا آن را در گرو بانک بگذارند و تسهيلات بانکي دريافت کنند، زيرا با دفترچه قرارداد سازمان صنايع کوچک به سختي به آنها اعتبار بانکي اعطا مي‌شود. به گفته وي، از 124 هزار هکتار زمين در اختيار شهرک‌هاي صنعتي، 107 هزار هکتار زمين داراي سند هستند و از اين رقم 58 هزار هکتار زمين داراي سند تفکيکي است.وي با بيان اينکه در حال حاضر 31 هزار واحد صنعتي با اشتغال‌زايي 650 هزار نفري در شهرک‌هاي صنعتي مستقر هستند، گفت: طبق دستور‌العمل دولتي مورخ 31 فروردين امسال، 50 درصد تخفيف حق بهره‌برداري براي مناطق کمتر توسعه‌يافته در نظر گرفته شده و افرادي که نتوانستند از معافيت‌ها برخوردار شوند، تا پايان شهريور امسال مهلت دارند از اين خدمات استفاده کنند.رئيس سازمان صنايع کوچک در ادامه در مورد اعطاي تسهيلات از محل درآمد هدفمندي يارانه‌ها در مرحله اول اجراي اين قانون به بخش صنعت نيز گفت: در اين مرحله هيچ تسهيلاتي از محل درآمد هدفمندي به صنايع کوچک اختصاص نيافت.

وي افزود: در حال حاضر 9 هزار و 97 واحد صنعتي در شهرک‌هاي صنعتي با کمتر از 50 درصد ظرفيت خود فعال هستند که 34 درصد واحدهاي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي را شامل مي‌شوند، 35 درصد واحدها نيز با ظرفيت 50 تا 70 درصد فعالند و 8 هزار و 269 واحد نيز با ظرفيت بالاي 70 درصد کار مي‌کنند.وي در پايان از جذب 737 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي تا پايان ارديبهشت 92 در شهرک‌هاي صنعتي خبر داد و گفت: اين ميزان سرمايه‌گذاري، اشتغال‌زايي 10 هزار و 600 نفري را به همراه داشته است.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به 3 سناريوي دولت براي حمايت از صنايع کوچک در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: پرداخت بخشي از شارژ واحدهاي توليدي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي، افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع کوچک و ارايه يارانه سود تسهيلات و تسهيلات مستقيم بانکي سه سناريوي پيشنهادي براي حمايت از صنايع کوچک است.بنابر اين گزارش،سيدمحمدعلي سيد ابريشمي در نشست خبري ديروز خود با خبرنگاران با اشاره به پيشنهاد سه سناريوي حمايت از صنايع کوچک در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها گفت: درخواست اول اين است که قسمتي از شارژي که واحدهاي صنعتي در داخل شهرک‌هاي صنعتي پرداخت مي‌کنند، مشمول معافيت شود؛ که البته رقم شارژ بسته به خدماتي که در هر شهرک ارايه مي‌شود، متفاوت است.معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: درخواست دوم اين است که از سه هزار ميليارد توماني که قرار است به بخش صنعت اختصاص يابد، بخشي به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک اختصاص يابد تا هم يارانه سود تسهيلات پرداخت کند و هم بتواند پشتوانه اي براي واحدهاي کوچک در ضمانت دريافت تسهيلات باشد.وي تصريح کرد: درخواست سوم اين است که بخشي از اين منابع 3 هزار ميليارد توماني را به سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي بدهند تا به صورت تسهيلات به واحدهاي مستقر در شهرک‌هاي صنعتي پرداخت شود.سيدابريشمي ادامه داد: البته با توجه به اينکه هنوز سهم بخش توليد از منابع ده هزار ميليارد توماني که در بودجه سال 93 در نظر گرفته شده است، مشخص نيست، اين سه پيشنهاد مطرح شده و وزير صنعت، معدن و تجارت بايد مصوبه آن را از دولت دريافت کند.مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي همچنين در خصوص اختصاص ارز مبادلاتي به صنايع کوچک نيز ادامه داد: تمامي واحدها اعم از کوچک و بزرگ مي‌توانند از ارز مبادلاتي بهره‌مند شوند و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد و سهميه بندي در اين خصوص نيست.


 ابهام در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي ايراني 

دبير کل انجمن حسابداران خبره ايران گفت: ابهام در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي ايراني مانع ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور مي‌شود و با استانداردها و روش‌هاي بومي‌کنوني قادر به جذب سرمايه‌هاي خارجي به کشور نخواهيم بود.

به گزارش ايسنا، محسن قاسمي، دبير کل انجمن حسابداران خبره ايران در آستانه برپايي سمينار تحولات پيش روي حرفه حسابداري و مالي که روز چهارشنبه 10 ارديبهشت ماه در پژوهشگاه صنعت نفت تهران برگزار مي‌شود افزود: مادام که صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي ايراني با استانداردهاي بين‌المللي تنظيم نشده باشد، به دليل آنکه سرمايه گذاران خارجي قادر به مقايسه وضعيت و عملکرد مالي شرکت‌هاي ما با ديگر شرکت‌هاي دنيا نيستند از سرمايه گذاري در کشور منصرف مي‌شوند.

وي با اشاره به اينکه در جهان امروز ديگر استانداردها و روش‎هاي بومي‌و جزيره‎اي به دليل ابهام و نامشخص بودن براي تصميم‎گيرندگان اقتصادي بين‎المللي محلي از اعراب ندارد، تصريح کرد: در صورتي که بين‎المللي نباشيم به سادگي از گردونه اقتصاد جهان کنار گذاشته شده، رقباي بين‎المللي‎شده جاي ما را مي‎گيرند.

او گفت: اگر ما به قد و قواره بين‎المللي نيستيم، نبايد استانداردها، روش‎ها و ابزارهاي بين‎المللي را از فرم‌هاي اصلي خود خارج کنيم؛ بلکه بايد قد و قواره خودمان را به اندازه‎هاي بين‎المللي نزديک کنيم.

دبير کل انجمن حسابدارن خبره گفت: مي‌بايست خود را به عنوان جزيي از پيکره بزرگ بازارهاي بين‎المللي و حرفه‌هاي بين‎المللي حسابداري و تامين مالي ببينيم. اگر همه استانداردهاي ما هم بين‎المللي شوند، اما نيروي‌هاي انساني ما قابليت‎هاي حرفه‎اي خود را به اندازه‎هاي قابل قبول بين‎المللي نزديک نکرده باشند، باز هم با مشکل روبرو خواهيم شد، زيرا بين‎المللي شدن بازارها و حرفه‎هاي ما يک فرايند است و بايد تلاش کنيم، همه مراحل مختلف اين فرايند را با موفقيت طي کنيم.


 دلار با ارز پتروشيمي‌ها ارزان مي‌شود 

مدير انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي‌با اعلام اين که صادرات محصولات پتروشيمي‌در سال 1393 به 14 ميليارد دلار افزايش خواهد يافت، از کاهش قيمت دلار با عرضه ماهانه 1.2 ميليارد دلار ارز حاصل از صادرات پتروشيمي‌ها خبر داد.به گزارش ايلنا، وي با اعلام اينکه عرضه ارز از ارديبهشت‌ماه آغاز خواهد شد گفت: اين کار به صورت مزايده‌اي توسط صرافي‌هاي مجاز و مشخص شده توسط بانک مرکزي صورت خواهد گرفت.او در مورد مقدار ارزي که واحدهاي پتروشيمي‌ در سال گذشته به بازار داخل انتقال دادند توضيح داد: قسمتي از اين ارز در ازاي بدهي و وام‌هاي واحدهاي پتروشيمي‌و بخشي نيز براي خريد قطعه و کاتاليست داده شد باقي آن نيز به بازار داخل تزريق شده است. البته 50 تا 60 درصد ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشيمي‌به بازار داخل عرضه مي‌شود. مدير انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي‌با اشاره به اينکه در سال گذشته حدود 10 ميليارد و 723 ميليون دلار محصولات پتروشيمي‌صادر شد، گفت: کمبود خوراک در برخي از واحدهاي پتروشيمي‌به دليل قطع گاز در زمستان موجب شد حدود يک ميليارد دلار از درآمد واحدهاي پتروشيمي‌از دست برود.مهدوي با اعلام اينکه در سال 92 حدود 41 ميليون تن محصولات پتروشيمي‌صادر شد گفت: از ظرفيت 56 ميليون تني واحدهاي پتروشيمي ‌16 ميليون تن در سال گذشته خالي ماند که 50 درصد آن مربوط به کمبود خوراک بود. عوامل ديگري مانند تعميرات، تحريم، کمبود کاتاليست و قطعه در خالي ماندن ظرفيت اين واحدها نقش داشت. البته با توجه به وعده مسوولان وزارت نفت با راه‌اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي پيش‌بيني مي‌شود در سال 93 کمبود خوراک نداشته باشيم.وي با بيان اينکه مذاکره با وزارت نفت براي تامين مناسب خوراک واحدهاي پتروشيمي‌در سال جديد انجام شده است گفت: اگر 90 درصد ظرفيت واحدهاي پتروشيمي‌عملياتي شوند 10 ميليون تن افزايش توليد محصولات پتروشيمي‌خواهيم داشت.


 رئيس کل اسبق بانک مرکزي:
 معوقات بانکي 3 برابر بالاتر از مرز بحران است 

رئيس کل اسبق بانک مرکزي گفت: نرمش بهمني با رئيس‌جمهور و مؤسسات پولي و مالي غيرمتشکل به ضرر مملکت و به قيمت صدمه جدي به نظام پولي و مالي تمام شد.به گزارش خبرگزاري فارس، طهماسب مظاهري يکشنبه شب در برنامه پايش با موضوع نظارت بر بانک‌ها اظهار داشت: قاعدتاً بانک مرکزي مي‌تواند و بايد بازار ارز را کنترل کند. رئيس کل اسبق بانک مرکزي افزود: دولت و بانک مرکزي نبايد هدف را دلار 3 هزار تومان قرار دهند بلکه بايد اجازه دهند دلار به نرخ بهينه براي کشور برسد و سپس از نوسان آن جلوگيري کنند.

وي در خصوص نرخ بهينه دلار توضيح داد: براي مثال نرخ 3 هزار تومان به علاوه و منهاي 50 تومان نرخ طبيعي است؛ البته نمي‌گويم که دلار بايد روي 3 هزار تومان باشد.مظاهري در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه شايعه شده دولت براي جبران کسري بودجه نرخ دلار را 200 تومان افزايش داده گفت: قاعدتاً طبق اصول سياست‌هاي کلي اقتصادي دولت نبايد براي تصويب بودجه نرخ ارز را افزايش دهد. رئيس کل اسبق بانک مرکزي جهت‌گيري بازار ارز را غيرقابل پيش‌بيني خواند و گفت: آينده متأثر از تصميم و نظر دولت است. وي همچنين در خصوص موضوع معوقات بانکي گفت: اگر بانکي بيش‌از 5 درصد معوقه داشته باشد در مرحله بحراني غيرقابل قبول است.مظاهري توضيح داد: طبق آمار رسمي، تسهيلات معوق 15 درصد است اما آمار تسهيلات واقعي معوق بيش از اين مقدار است.

وي با بيان اينکه معوقات بانکي در حال حاضر بيش از 6 برابر دريافتي ايران در توافق نامه ژنو است اظهار داشت: معوقات بانکي 3 برابر بالاتر از مرز بحران رسيده و اگر بانک مرکزي بخواهد مي‌تواند مديران بانک‌ها را به خط کند و جلوي قانون شکني‌ها و خلاف کاري بانک‌ها را بگيرد .مظاهري ادامه داد : کار سالم و بدون رانت‌، سود 25 درصد و بالاتر ندارد و مؤسساتي که چنين سودهايي مي‌دهند يا در کار رانت و قاچاق هستند و يا به دام نزول خواري افتاده‌اند‌.

رئيس کل اسبق بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مؤسسات مالي و اعتباري غيرمتشکل گفت: بخشي از مؤسسات غيرمتشکل بدون نظارت بانک مرکزي شکل گرفتند. آقاي بهمني با اين مؤسسات و در مقابل رئيس جمهور نرمش کرد که به ضرر مملکت تمام شد و صدمه جدي به نظام پولي و مالي کشور وارد شد.وي همچنين با اشاره به تشکيل شرکت‌هاي اقتصادي در زيرمجموعه بانک‌ها گفت: يکي از خطاهاي سيستم بانکي تشکيل شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها است که اين شرکت‌ها نبايد ايجاد شوند اما ايجاد مي‌شوند.مظاهري گفت: اين شرکت‌ها در بازارهاي مختلف با پشتوانه يک بانک وارد مي‌شوند و مي‌توانند بازار را مطابق ميل خود تغيير دهند.

رئيس کل اسبق بانک مرکزي يادآور شد: زماني که بانک‌ها سودهاي بالا و 30 درصدي به مردم ارائه مي‌کنند اين سود قاعدتاً از يک فعاليت سالم سرمايه‌گذاري توليد و فروش محصول، يک تجارت سالم در عالم رقابتي و چنين مواردي به دست نمي‌آيد. اين سود يا از سرمايه‌گذاري رانتي (که در ايران وجود دارد) با منابع دولتي، امتيازات دولتي، ارز دولتي يا تجارتي که در صادرات و واردات آن سود زياد است حاصل مي‌شود مانند برنج يا هواپيمايي قشم که سرمايه‌گذاري قشم رانتي است.وي گفت: بانک‌ها براي پوشش سودهاي بالايي که مشتري مي‌دهند يا پول‌ها را در اين سرمايه‌گذاري‌ها قرار مي‌دهند يا بدون آنکه بدانند با ديد کوتاه مدت خود را به ورشکستگي مي‌کشانند. وي همچنين در خصوص واحدهاي توليدي که به دليل عدم توانايي و بازپرداخت اقساط تسهيلات توسط بانک‌ها مصادره و به تعطيلي کشيده مي‌شوند، گفت: در جواب سريع بايد بگويم از اکنون به بعد بايد در اعطاي اعتبارات بانک‌ها مراقبت شود سپس بايد وضعيت هر يک از اين واحدها از يکديگر تفکيک شود تا متناسب با شرايط خاص آن واحد تصميم‌گيري شود.رئيس کل اسبق بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بازار سرمايه گفت: بايد داخل بورس نظارتي بر سلامت بورس وجود داشته و تضميني باشد که داخل بورس از رانت اطلاعاتي استفاده نشود.

مظاهري ادامه داد: هفته گذشته مديران عامل بانک‌ها در جلسه‌اي نرخ سودها را تصويب کردند و قرار گذاشتند که از اين نرخ بيشتر سود ارائه نشود؛ اگر مديران عامل بانک‌ها واقعاً به اين امضا پايبند باشند به نفع نظام پولي و مالي است.وي ادامه داد: اگر به جاي سيف بودم طومار شرکت‌هاي وابسته به بانک‌ها را در هم مي‌پيچيدم.رئيس کل اسبق بانک مرکزي همچنين در پاسخ به گفته مجري که از وي خواست در شبکه اجتماعي برنامه پايش به سؤالات مردم جواب دهد گفت: هر چقدر اينترنت ياري کند به سؤالات جواب خواهم داد.


 رشد شاخص به مدد بازگشايي هلدينگ خليج‌فارس 

با از سرگيري معاملات در روز مياني اين هفته شاهد ورود شاخص کل به محدوده منفي تحت تاثير افت ارزش سهام در بسياري از گروه‌هاي کوچک و بزرگ بازار به ويژه پالايشي و پتروشيمي، بانک و سرمايه گذاري و فلزي بوديم.

پس از دقايقي عرضه بخشي از صف خريد تاپيکو شاخص را به صورت مقطعي وارد محدوده مثبت ساخت اما اين نماگر تحت فشار ايجاد شده از سوي نمادهاي منفي بار ديگر سقوط کرد. در مقابل گروه سيماني با اقبال سرمايه گذاران مواجه شد و بدين ترتيب از افت شديد شاخص جلوگيري به عمل آمد.

روند نزولي شاخص در ساعت مياني معاملات نيز ادامه يافت اما بازگشايي برخي نمادهاي بزرگ در درصدهاي مثبت همچون «پارسان»، «حفاري» و «حکشتي» منجر به رشد مقطعي اين نماگر شد و بخش قابل ملاحظه‌اي از ميزان افت ساعات پيشين خنثي گرديد. در ادامه با بازگشايي «فارس» و معاملات پر حجم بر روي اين نماد در محدوده مثبت قيمتي، شاخص با جهشي قابل ملاحظه روبرو شد و بدين ترتيب موفق به گذر از مرز 78 هزار واحدي گرديد . در ادامه شاخص کل کمي از مواضع پيشين پايين آمد اما در محدوده مثبت به کار خود پايان داد.

روز جاري شاخص کل بورس تهران با ثبت افزايشي 207 واحدي به 78131 واحد رسيد. دو نماد «حکشتي» و «پارسان» بيشترين افزايش قيمت و «چافست» و «بنيرو» نيز بالاترين افت قيمت را تجربه کردند. همچنين «فارس» بيشترين تاثير مثبت و «شبندر» بالاترين اثر منفي را بر شاخص گذاشتند.روزگذشته رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي در گفتگو با يکي از خبرگزاري‌هاي داخلي اعلام کرد توافق اوليه بانک‌ها براي نرخ سود حداکثر 21 و حداقل 10 درصد است اما ديدگاهي نيز مبني بر تعيين سقف نرخ سود سپرده‌ها به ميزان 22 درصد نيز وجود دارد.

همتي در عين حال اظهار داشت نتيجه توافقات از طريق بانک مرکزي ابلاغ مي‌شود و نيازي هم به تصميم‌گيري شوراي پول و اعتبار ندارد.همچنين هلدينگ خليج فارس در گزارش عملکرد خوداعلام کرد مذاکراتي در مورد تعيين دارايي‌هاي قابل انتقال از شرکت بازرگاني پتروشيمي در خصوص دريافت مطالبات (حدود 500 ميليون يورو) از اين شرکت در جريان است.

بر اين اساس، مقررگرديد مطالبات ارزي با نرخ هر يورو 4400 تومان تسعير و در مقابل تعداد 10،200 ميليون سهم و حق تقدم شرکت گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان (پترول) با ميانگين قيمت 2،157 ريال پس از انجام مراحل قانوني به شرکت صنايع پتروشيمي خليج‌فارس منتقل گردد.اين هلدينگ همچنين از خريد 16درصد از سهام شرکت پايانه‌ها و مخازن پتروشيمي به ارزش 69 ميليارد ريال خبر داد اما اعلام کرد عملکرد شرکت پايانه‌ها ومخازن پتروشيمي به صورت مستقيم تاثيري بر سودآوري شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس ندارد.اين شرکت قصد خريد 40درصد از سهام SPG را نيز دارد.

در پايان گفتني است روزگذشته بيش از 696 ميليون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «وبصادر» و «تاپيکو» بيشترين حجم معاملاتي را به خود اختصاص دادند. همچنين در فرابورس نيز بيش‌از 142 ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «وخاور2» و «ثتران» بيشترين حجم معاملاتي را تجربه کردند.


 آيا امسال پاي سرمايه‌گذاران خارجي به ايران باز خواهد شد؟ 
نويسنده : مجيد سليمي بروجني

با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و اعلام سياست‌هاي جديد داخلي و خارجي و همچنين اقتصادي به ويژه پس از توافقات ايران و گروه 1+5 در ژنو شاهد تغيير رفتار و ديپلماسي کشورهاي غربي با ايران بوديم. اعزام هيات‌هاي نمايندگي دولت‌ها و شرکت‌هاي بزرگ غربي به ايران با هدف تعريف همکاري‌هاي بلند مدت اقتصادي در زمينه تجارت و سرمايه‌گذاري، گوياي آغاز فصل جديدي از مناسبات ايران و دنياي غرب است. تجربه چند دهه گذشته نشان داده که بزرگترين جاذبه ايران از ديد شرکت‌هاي خارجي صنعت نفت و گاز است. ايران به عنوان مالک بزرگترين ذخاير نفت و گاز جهان هميشه مورد توجه شرکت‌هاي بزرگ نفت و گاز جهان بوده و هر گاه که فرصتي پيش آمده، همکاري‌هايي را نيز با شرکت‌هايي همچون اني ايتاليا، استات اويل نروژ، توتال فرانسه و... به سرانجام رسانيده است. وليکن ممنوعيت مندرج در اصل 81 قانون اساسي، همواره مانعي بزرگ بر سر راه انعقاد قراردادهاي نفتي به روش مشارکت در توليد بوده است. شرکت ملي نفت ايران طي چند ماه اخير تلاش‌هايي در جهت اصلاح قراردادهاي نفتي و جذاب کردن آنها داشته است. اما هنوز معلوم نيست که از اين به بعد شرکت نفت از شيوه قبلي خود يعني انعقاد قراردادهاي بيع متقابل دست برخواهد داشت يا نه؟

سرمايه‌گذاري در صنايع پيش‌دستي نفت و گاز به ويژه پروژه‌هاي پالايش نفت و گاز و پتروشيمي نيز مي‌تواند براي شرکت‌هاي غربي جذابيت‌هايي را ايجاد کند. با افزايش اخير قيمت خوراک پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها البته نمي‌توان مجددا انتظار سودهاي کلان در صنايع پايين‌دستي را داشت. رفع تحريم صادرات پتروشيمي کشورمان مي‌تواند گشايش‌هاي مهمي در اين زمينه به همراه داشته باشد، بخش معدن ايران چند سالي به حاشيه رفته بود و امروز نيازمند سرمايه‌گذاري سنگين براي توسعه بهره‌برداري از معادن فلزي است. در اين مورد نيز فرصت‌هاي فراواني براي استحصال فرآوري و صدور مواد معدني پيش‌روي سرمايه‌گذاران قرار دارد. بديهي است که در توسعه بخش معادن فلزي بايد به نياز صنايع داخلي به اين مواد توجه ويژه مبذول شود و حتي‌الامکان از خام‌فروشي پرهيز شود. در حوزه صنعت و به ويژه صنايع خودروسازي فرصت‌هاي مهمي براي سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي داخلي و خارجي مهيا مي‌باشد. صنايع خودروسازي کشور طي دو سال گذشته و با تشديد تحريم‌ها، متحمل زيان‌هاي سنگيني گرديد. با رفع تحريم صنايع خودروسازي، چشم‌انداز روشن‌تري براي همکاري‌هاي بين‌المللي گشوده شده است. در بخش صنعت کشور بايد هدف از جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، ارتقاي توانايي‌هاي تکنولوژيکي کشور و بهبود دسترسي ايران به بازارهاي بين‌المللي باشد. در اين زمينه علاوه بر اتخاذ سياست گزينشي در قبال سرمايه‌هاي خارجي، انتخاب نرخ ارز مناسب و حفظ ثبات نسبي نرخ حقيقي ارز در درازمدت مورد عنايت ويژه قرار گيرد. ايران مي‌تواند پايگاه توليد و صدور محصولات صنعتي به مقصد کشورهاي همسايه به حساب آيد. بهره‌مندي از موقعيت ژئوپليتيک بي‌نظير، زيرساخت‌هاي فيزيکي مناسب و سرمايه‌ انساني خوب، کشور ما را در اين زمينه در وضعيت منحصربفردي قرار داده است. بايد بپذيريم که حل کامل مناقشه هسته‌اي و رفع کامل تحريم‌ها نيازمند زمان کافي و ديپلماسي هوشمندانه مي‌باشد و تا زمان رفع کامل تحريم‌ها و برداشته شدن موانع تجاري و نقل و انتقالات مالي بين‌المللي، نمي‌توان از شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي انتظار داشت که در ايران اقدام به سرمايه‌گذاري کنند. گفتني است که بدون عضويت در سازمان تجارت جهاني و پذيرش اصول و قواعد آن در مورد تجارت خارجي نمي‌توان از برداشته شدن موانع ورود سرمايه‌هاي خارجي به کشور سخن گفت. اما بدون شک، تا دستيابي به اين هدف راه درازي را در پيش خواهيم داشت. تجربه نشان داده که بوروکراسي ناکارآمد، کاغذبازي و فساد اداري مي‌تواند به يک مانع بزرگ در مقابل هرگونه سرمايه‌گذاري از جمله سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بدل شود. هرچند دولت تدبير و اميد برنامه‌هايي براي رشد اقتصاد و مبارزه با فساد دولتي دارد، اما تجربه بين‌المللي گواه آن است که تحقق اين مقصود مي‌تواند زمان‌بر و پراستهلاک باشد. شکوفايي اقتصاد ايران نيازمند يک اصلاحات قانوني و اقتصادي است. اقتصاد ايران براي رشد راهي غير از اين پيش رو ندارد. در نگاه خوشبينانه در سال 93 بخش عمده‌اي از تحريم‌ها به احتمال زياد لغو خواهد شد و روند حذف برخي ديگر شروع خواهد شد. اما براي آنکه حذف اين تحريم‌ها اثر مثبتي بر اقتصاد ايران داشته باشد و باعث افزايش حجم مبادله کالا و خدمات شود. تنها توافق‌هاي ديپلماتيک کافي نيست. فعالان اقتصادي هر دو طرف بايد بکوشند تا دولت‌هايشان حرف را با عمل همراه کنند و گام‌هايي را بردارند که اين توافقات ديپلماتيک را اجرايي کنند. اين خرابي‌ها را نمي‌توان طي چند هفته بازسازي کرد. همه بايد به دنبال اين باشيم که در سال 93 چطور کم شدن تحريم‌ها را به کمرنگ شدن آنها تبديل کنيم تا يک بازي برد- برد براي طرفين فراهم شود. در صورت اين بهره‌برداري اقتصادي است که توافقات ديپلماتيک پايدار خواهند ماند.


 اخبار کوتاه 

درخواست افزايش قيمت خودرو

دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: خودروسازان از سال گذشته درخواست افزايش قيمت خود را به شوراي رقابت ارائه کرده و پيگير اين موضوع هستند.احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: سال گذشته قرار بود هر سه ماه يک بار نرخ تورم بخشي خودروها براساس فرمول شوراي رقابت محاسبه و به قيمت‌ها اضافه شود با اين حال اتفاق نيفتاد.وي با بيان اين‌که اواسط سال گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار تثبيت قيمت خودروها تا پايان سال 92 شد، خاطرنشان کرد: بنابراين هم‌اکنون خودروسازان در مذاکره با شوراي رقابت پيگير درخواست‌هاي ارائه شده براي افزايش قيمت هستند.دبير انجمن خودروسازان ايران در رابطه با تاثير اختصاص ارز مبادله‌اي به صنعت خودرو اظهار کرد: ظاهرا دولت تصميم گرفته ارز مبادله‌اي به صنعت خودرو اختصاص دهد تا تقاضاي ارزي اين صنعت از بازار آزاد خارج شده و قيمت‌ها در بازار آزاد کنترل شود.

عملياتي شدن ليزينگ مسکن در دستور کار شوراي پول و اعتبار

در پي موافقت بانک مرکزي با فعال‌سازي ليزينگ مسکن عملياتي شدن اين امر در شوراي پول و اعتبار بررسي خواهد شد.به گزارش ايسنا، حميد شيرواني در يک نشست خبري با بيان اين‌که از کليه ليزينگ‌هاي فعال 35 شرکت داراي مجوز هستند، گفت: 28شرکت عضو کانون شرکت‌هاي ليزينگ و مابقي عضو انجمن شرکت‌هاي هستند. مردم بايد توجه داشته باشند که کليه‌ شرکت‌هايي که در قالب ليزينگ معتبر اقدام به انتشار آگهي مي‌کنند مجاز نيستند.وي از مذاکره با وزير راه و شهرسازي و رييس کل بانک مرکزي براي ورود به ليزينگ مسکن خبر داد و گفت: در اين زمينه با وزارت راه‌و‌شهرسازي و بانک مرکزي مکاتبه کرديم و با توجه به موافقت‌ بانک مرکزي بنا شده که موضوع در شوراي پول و اعتبار بررسي شود.دبير کل کانون شرکت‌هاي ليزينگ ايران با تاکيد بر اين‌که پول‌هايي که از صنعت ليزينگ خارج مي‌شود تورم‌زا نخواهد بود، خاطر نشان کرد: در صورت عملياتي شدن ليزينگ مسکن افراد با تامين 20 الي 30 درصد هزينه‌ي ملک مي‌توانند صاحب مسکن شوند.

احتمال تغيير مشمولان دريافت سبد کالا

با توجه به اين که مرحله دوم توزيع سبد کالا از اواخر ارديبهشت ماه آغاز مي‌شود قرار است اين سبد در مرحله دوم به اقشار خاص تعلق گيرد.يک مقام آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ايسنا، با اعلام اين خبر گفت:‌ البته هنوز درباره اين که مشمولان دريافت سبد دوم کالا چه کساني باشند به نتيجه قطعي نرسيده‌ايم و اين موضوع در حال بحث و بررسي است.به گفته وي، احتمال اين که سبد کالا درمرحله دوم به نيازمندان واقعي پرداخت شود زياد است.به گزارش ايسنآ، توزيع سبد کالا در مرحله اول از سيزدهم بهمن ماه 1392 آغاز شد و کالاهاي آن در مرحله اول شامل 10 کيلوگرم برنج، چهار کيلوگرم مرغ، دو بطري روغن مايع، دو بسته پنير بسته‌بندي شده و يک شانه تخم مرغ 24 عددي بوده است.

ثبت تورم 30 درصدي در فروردين

گروه اقتصادي: روند نزولي افزايش سطح قيمت‌ها در ماه‌هاي گذشته در اولين ماه سال‌جاري نيز ادامه‌دار شد به طوري که شاخص‌هاي اصلي تورم به1/30 و 1/17 درصد کاهش يافت.بنابر اعلام مرکز آمار ايران شاخص کل کالاها در فروردين‌ماه سال جاري با 4/1 درصد افزايش به3/182 رسيد.اين درحالي است که تورم نقطه به نقطه يا همان تعيير شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل به روند نزولي خود طي ماه هاي گذشته ادامه داد و با نزول دو درصدي نسبت به آخرين ماه سال گذشته از6/19 به6/17 درصد رسيد.هم‌چنين نرخ تورم ماهانه شهري يعني تغييرات شاخص کل در 12 ماه منتهي به فروردين‌ماه سال 93 با کاهش دو درصدي نسبت به اسفندماه به2/30 درصد رسيد.بنابراين گزارش شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» با رشد 9/1 درصدي به 3/225 درصد افزايش يافت.اين در حالي است که نرخ تورم نقطه به نقطه اين گروه 8/15 درصد و تورم ماهانه آن نيز به 3/40 درصد در فروردين‌ماه رسيد که نسبت به اسفندماه کاهش يافته است.در عين حال شاخص گروه خوراکي‌ها با رشد دو درصدي نسبت به اسفند‌ماه به 4/223 رسيده که بيانگر تورم نقطه‌به‌نقطه 15.8 درصدي و تورم ماهانه7/39 درصدي است.


 بانک و بيمه 

قدرداني کميسارياي عالي سازمان ملل متحد از بيمه‌ آسيا

سرپرست دفتر نمايندگي کميسارياي عالي سازمان‌ملل طي نامه‌اي از تلاش‌هاي فراوان بيمه ‌آسيا در اجراي موفقيت‌آميز فاز دوم طرح بيمه درمان تکميلي پناهندگان ساکن در ايران تشکر و قدرداني کرد.به گزارش روابط عمومي بيمه آسيا، فتحيا عبدالا، سرپرست دفتر نمايندگي کميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان طي نامه‌‌اي خطاب به دکتر کاظمي، مشاور وزير و مدير کل اداره امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور از دکتر ابراهيم کارگر، نايب رئيس هيأت‌ مديره و مديرعامل بيمه ‌آسيا و عليرضا بني ‌اسدي مدير بيمه‌هاي درمان بيمه ‌آسيا به دليل ارائه پوشش درمان تکميلي به بيش از 220 هزار پناهنده آسيب ‌پذير براي دومين سال متوالي واجراي موفقيت آميز فاز دوم آن، قدرداني کرد.عبدالا در اين نامه آورده است: با توجه به بازرسي‌‌هاي به عمل آمده توسط مشاوران کميساريا، شرکت بيمه ‌آسيا 97 درصد رضايت‌مندي پناهندگان تحت پوشش بيمه درمان تکميلي را کسب نموده است.سرپرست دفتر نمايندگي کميسارياي عالي سازمان ملل متحد، اجراي طرح بيمه درمان تکميلي توسط شرکت بيمه‌ آسيا را براساس ارزش‌هاي انسان‌‌دوستانه، مذهبي و همچنين نکات آموخته شده کاربردي، فرصتي جهت پاسخگويي به حياتي ‌ترين نياز پناهندگان آسيب‌پذير و پناهندگان مبتلا به بيماري‌هاي خاص دانسته و با توجه به اهميت بيمه درمان تکميلي و تاکيد آنتونيوگوترس کميسرعالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواستار تعميم اين پوشش بيمه‌‌اي به پناهندگان غيرآسيب‌ پذير از سوي بيمه‌ آسيا شده است.

ابلاغ دستورالعمل اعطاي تسهيلات کوتاه مدت ريالي غيرصادراتي دربانک توسعه صادرات

بانک توسعه صادرات دستور‌العمل اعطاي تسهيلات کوتاه مدت ريالي غير صادراتي (بازرگاني داخلي) را با هدف گسترش حوزه فعاليت شعب بانک توسعه صادرات ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، اين تسهيلات با هدف جذب بيشتر منابع ريالي مشتريان صادراتي و غيرصادراتي در كليه شعب و افزايش عملكرد پرداخت تسهيلات شعب داراي مشتريان صادراتي كمتر پرداخت مي‌شود و گروه هدف ان مشتريان صادراتي و بازرگانان داخلي هستند.براساس دستور‌العمل صادره، تسهيلات كوتاه مدت غير صادراتي شامل تسهيلات بازرگاني داخلي ريالي براي مقاصد غيرصادراتي مي‌شود كه به مشتريان بانك در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي به جز موارد منع شده در اين دستور‌العمل قابل پرداخت است.در اين دستور العمل آمده است: پرداخت تسهيلات موضوع اين دستور‌العمل صرفا در قالب عقود مشاركتي مجاز بوده و نرخ مورد استفاده درمحاسبات نيز برابر با حداكثر نرخ اعلامي‌بانك مركزي در خصوص عقود مشاركتي است.