نسخه شماره 3339 - 1392/08/25 -

سرمقاله
100 روز سخت با اقتصاد


 سرمقاله
 100 روز سخت با اقتصاد  
نويسنده : اشکان بنکدار جهرمي

 گفته‌هاي رئيس‌جمهور و تيم اقتصادي نزديک به وي در مورد احساس تغييرات مثبت در اوضاع معيشت مردم طي صد روز نخست دولت يازدهم اينک به بهانه‌اي براي مخالفان افراطگراي دولت اعتدال تبديل شده است. افرادي که در زمان دولت نهم و دهم از تمامي سوء مديريت‌ها و عملکردهاي نابخردانه آن که اوضاع دهشتناکي را بر مردم تحميل نمود به شدت حمايت مي‌کردند اکنون در قامت منتقد، دولت تدبير و اميد را زير رگبار توقعات بي حساب و تهمت‌هاي بيجا قرار داده‌اند و از روحاني و گروه اقتصاديش مي‌خواهند که ضمن پس دادن حساب بگويد که چرا نتوانسته کوه بي‌تدبيري‌هاي دولت سابق را در چنين مدت کوتاهي از دوش مردم بردارد. اندکي انصاف حکم مي‌کند که ابتدا ميراث نامناسب دولت اصولگرا لحاظ شود و سپس با توجه به انبوه مشکلات عديده موجود، عملکرد اقتصادي دولت روحاني مورد نقد قرار گيرد. اقتصادي با نرخ رشد منفي در سطح منهاي پنج و نيم درصد، نرخ تورم بالاي چهل درصد، خزانه خالي کشور، کسري بودجه دولت در سال جاري که در خوشبينانه ترين حالت حدود نود هزار ميليارد تومان پيش‌بيني مي‌شود، بدهيِ در حد پانصد هزار ميليارد توماني دولت، خيل سه ميليون و پانصد هزار نفري بيکاران که در آينده بسيار نزديک با سرازير شدن موج فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها به بازار کار به دو برابر خواهد رسيد، کارخانه‌هاي اکثراً تعطيل يا نيمه تعطيل، واردات هفت ميليون تني گندم که به وضوح وضعيت نابسامان کشاورزي ايران را نشان مي‌دهد و سرانجام معضل يارانه‌هاي نقدي، همگي از مصيبت‌هاي به جا مانده از دولت احمدي‌نژاد است که به دولت اعتدال و مردم تحميل شده است. تأسف بارتر اين که همه اين مصيبت‌ها در حالي توسط دولت قبل بر دوش مملکت آوار شده است که بهره مندي آن از در آمدهاي افسانه‌اي فروش نفت مي‌توانست به عنوان فرصتي طلايي اقتصاد ايران را براي هميشه و حتي با وجود تحريم‌ها در مسيري بي‌نظير قرار دهد. پس عبث نيست اگر گفته شود که اوضاع اقتصادي بر جاي مانده از دولت پيشين وخيم‌تر از آن است که بتوان به تغييري سريع در راستاي بهبود آن اميد بست.

معضل خرد کننده‌اي که از دوران احمدي نژاد بر جاي مانده، معضل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است. هدفمندي يارانه‌ها که از منظر کارشناسان اقتصادي و حتي صاحبنظران منتسب به دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات گريز ناپذير مي‌نمود با اجرايي به شدت مغشوش در دولت قبل، به جاي رها کردن کشور از بار سنگين کالا‌هاي يارانه‌اي، وزنه خرد کننده تازه‌اي شده است به پاي اقتصاد ضعيف کشور. يارانه‌اي که مي‌بايست هدفمند بشود، اکنون به پرداختي همگاني و ماهانه بدل شده است. قيمت کالاهايي که قرار بود در چارچوب قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به نرخ بين‌المللي نزديک‌تر شود با جهش دلار هزار توماني به دلار بالاي سه هزار تومان بار ديگر به وضعيت سابق بازگشت. به بيان ديگر دولت بايد همچنان براي بخش بزرگي از کالاها به ويژه حامل‌هاي انرژي هزينه يک يارانه سنگين را تحمل کند و در همان حال بار بزرگ يارانه‌هاي نقدي ماهانه را نيز هم بر دوش بکشد. پس بي سبب نيست اگر بگوييم دولت روحاني در مقايسه با دولت‌هاي پيشين جمهوري اسلامي بار مضاعفي را به سبب يارانه‌ها تحمل مي‌نمايد باري که رئيس جمهور، آن را از مشکلات دوران جنگ با عراق بيشتر مي‌داند. مصائب به جا مانده از دولت اصولگرا تنها به موارد داخلي خلاصه نمي‌شود بلکه در عرصه خارجي نيز علاوه بر تنگناهاي ناشي از تحريم اقتصادي، بخش بسيار بزرگي از پل‌هاي ارتباطي کشور با اقتصاد جهاني فرو ريخته است، صادرات نفت به نزديک يک سوم آنچه بوده کاهش يافته و حتي دريافت ما به ازاي همين مقدار نفت صادراتي نيز دشوار و دشوارتر شده است. بن بستهاي ايجاد شده در زمينه تبادل اقتصادي با خارج، گرچه به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و مضايقه‌هاي يک جانبه کشورهاي غربي آغاز شد اما در اين ميان نقش سوء مديريت کسي که قطعنامه‌هاي ناظر به اين تحريم‌ها را کاغذ پاره مي‌خواند نمي‌توان ناديده گرفت. اکنون به مدد سياست‌هاي افراطيون اصولگرا! اقتصاد کشور در چنان اضطراري گرفتار آمده که قدرت چانه زني تيم ديپلماسي روحاني نيز محدود شده است. بديهي است در جايي که راه‌هاي چنداني براي برون رفت از انبوه مشکلات عديده کشور باقي نمانده است، قدرت چانه زني نيز کاهش مي‌يابد.

به رغم تمامي اين مصائب، البته بايد گفت که رويکردهاي مدبرانه دولت اعتدال خواهد توانست که اميد را به ايرانيان باز گرداند. آهنگ افزايش نرخ تورم اکنون کند تر شده و در عرصه رشد اقتصادي نيز پيش‌بيني مي‌شود اين شاخص بتواند خود را از محدوده شديدا منفي تا سطح صفر بالا بکشاند.

حسن روحاني همانطور که از گفته‌ها و به ويژه نوشته‌هايش از جمله کتاب هشتصد و سي صفحه‌اي‌ او تحت عنوان «امنيت ملي و نظام اقتصادي ايران» مفهوم مي‌شود با مسايل اقتصادي ايران و جهان آشنايي قابل توجهي دارد. رييس دولت يازدهم همچنين توانسته است با تکيه بر نخبگان اقتصادي بر جاي مانده از دولت‌هاي‌هاشمي رفسنجاني و سيد محمد خاتمي و چهره‌هاي جوان تر نزديک به آنها، علمي‌ترين و منسجم‌ترين تيم اقتصادي دوران بعد از انقلاب اسلامي را پيرامون خود گرد آورد. هدف عالي اين تيم ايجاد اقتصادي است که در آن نقش بازار به عنوان عامل اصلي در تخصيص بهينه منابع به رسميت شناخته شود، بي‌آنکه در نقش دولت به عنوان استراتژيست توسعه کشور تغييري به وجود آيد. پرورش رفتار‌هاي رقابتي و ايجاد فضاي مساعد کسب و کار براي شکوفا شدن ابتکار‌هاي فردي، از ديگر هدف‌هاي سياست اقتصادي دولت يازدهم است.

در چنين محيطي محور‌هاي اساسي سالم سازي اقتصادي براي مبارزه با عدم تعادل‌هاي بنيادين تعريف شده‌اند. با تکيه بر اين سياست‌ها است که ايران مي‌تواند اقتصاد دولتي و نفتي خود را به شرط آنکه از تعامل سازنده با اقتصاد جهاني نيز برخوردار باشد، به يک اقتصاد پويا و برونگرا بدل کند. اهداف اقتصادي روحاني البته به آساني نيز محقق نخواهد شد.

به رغم شکست فاجعه آميز جناحي که طي هشت سال گذشته زمام سياست و اقتصاد کشور را در دست داشت، سنگر‌هاي مخالفت با اصلاحات اقتصادي هنوز پا بر جاست و عادي سازي جايگاه ايران در روابط بين‌المللي، که يکي از شروط اصلي براي مقابله با دشواري‌هاي اقتصادي کشور است، با مقاومت‌هاي بسيار شديد برخي چهره‌ها و کانون‌هاي ذينفوذ در حکومت روبه‌رو است. نتيجه اين که از دولتي که دشواري‌هايي چنين مخوف را به ارث برده، مطالبه يک تراز نامه آماري در زمينه شاخص‌هاي اقتصادي بنيادي کشور از جمله نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ بيکاري در بازه زمانيِ چنين کوتاه نه بخردانه است نه منصفانه، به ويژه از سوي کساني که خود، اين ميراث شوم را براي دولت يازدهم برجاي گذاشته‌اند. اما سياست‌هاي دولت، پر از اميد به آينده است که در صورت نبود کارشکني‌هاي اساسي افراطيون خواهد توانست درماني براي اقتصاد بيمار کشور باشد.