نسخه شماره 3289 - 1392/06/21 -

استان‌هاي محروم بالاترين رشد اجاره را تجربه کردند
پيش بيني موج بعدي رشد قيمت مسکن


شرط افزايش قيمت آب اعلام شد


معرفي مهندس يكه‌زارع به عنوان مديرعامل جديد ايران خودرو


راهکار زنگنه براي کاهش مصرف بنزين


بازگشت شاخص به قله 59 هزار واحدي


اولين تدبير دولت يازدهم در بخش کشاورزي


قيمت تخم‌مرغ مشخص شد


اخبار کوتاه


 استان‌هاي محروم بالاترين رشد اجاره را تجربه کردند
 پيش بيني موج بعدي رشد قيمت مسکن 

 مرکز آمار گزارش داد، دو استان محروم ايلام و کهگيلويه و بويراحمد در صدر رشد هزينه اجاره در سال 91 قراردارند. نگاهي به تازه‌ترين گزارش مرکز آمار ايران از افزايش قيمت مسکن، زمين و اجاره در نيمه دوم سال 91 نشان مي‌دهد در نيمه دوم سال 91 ديگر تهران صدرنشين رشد هزينه اجاره بها نبوده است. به گزارش خبرآنلاين، متوسط اجاره بهاي يک واحد مسکوني 100 متري در استانهاي کشور به 580 هزار تومان در ماه رسيده است يعني رقمي معادل 1.5 برابر حداقل دستمزد 91 و 1.2 برابر حداقل دستمزد سال 92 که در اين وضعيت مقايسه بين استانهاي کشور نشان مي‌دهد بالاترين رشد هزينه اجاره در نيمه دوم سال 91 نسبت به نيمه دوم سال 90 در استان يزد اتفاق افتاده است، در اين شهر اجاره بهاي يک واحد مسکوني 100 متري در مقايسه با نيمه دوم سال 90 با 91 درصد افزايش به 155 هزار تومان رسيده است، البته قابل ذکر است که يزد به رغم اين افزايش همچنان ارزان‌ترين شهر کشور براي اجاره نشين‌ها محسوب مي‌شود.در مقايسه رشد اجاره بها در اين دوره رتبه دوم و سوم مربوط به استانهاي کهگيلويه وبويراحمد و ايلام بوده است که با 90 و 6/42 درصد رشد اجاره يک واحد مسکوني يکصد متري در اين استانها به ترتيب ماهانه 196 و 172 هزار تومان به ثبت رسيده است.در مقام چهارم رشد 32 درصدي اجاره بها در شهر تهران يعني گرانترين شهر کشور قرار دارد که در نيمه دوم سال 91 براساس گزارش مرکز آمار متوسط اجاره يک واحد 100 متري در اين شهر ماهانه 1.3 ميليون تومان هزينه داشته است.افزايش قيمت زمين معمولا افزايش قيمت مسکن را به دنبال دارد، نگاهي به روند رشد قيمت زمين و املاک کلنگي در مناطق مختلف کشور مي‌تواند به ما نشان بدهد که بيشترين رشد قيمت مسکن در يک فاصله زماني حداکثر يک ساله در کدام مناطق اتفاق خواهد افتاد، البته اگر ديگر عوامل اقتصادي مسير بازارها را تغيير ندهند.براين اساس باتوجه به گزارش مرکز آمار ايران مي‌توان پيش بيني کرد رشد قيمت مسکن در استانهاي البرز، مرکزي،فارس، قزوين، کرمان و بوشهرتا پايان سال 92 نسبت به ديگر مناطق کشور بيشتر باشد، به دليل آنکه متوسط رشد قيمت زمين در نيمه دوم سال 91 در اين مناطق بالاي 41 درصد بوده است، نکته جالب آنکه در نيمه دوم سال 91 کمترين رشد قيمت مسکن در شهر تهران با 125 درصد نسبت به نيمه دوم سال 90 اتفاق افتاده است اين در حالي است که در اوخر سال 90 و اوايل سال 91 بيشترين رشد قيمت زمين را در استان تهران شاهد بوده‌ايم و در عوض اين رشد پايين قيمت زمين بالاترين رشد قيمت واحدهاي مسکوني در مناطق مختلف کشور طي نيمه دوم سال 91 با رشد معادل 60 درصد مربوط به تهران بوده است، متوسط قيمت هر متر واحد مسکوني در نيمه دوم سال 90 در تهران به 2.9 ميليون تومان رسيده است، به عبارت ساده تر پايتخت نشينان ديگر نمي‌توانند انتظار پيدا کردن يک واحد مسکوني 100 متري با قيمتي زير 300 ميليون تومان را داشته باشند.نکته قابل تامل آنکه در همين دوره زماني استانهايي که بالاترين رشد قيمت زمين را تجربه کرده اند به صورت همزمان نرخ رشد بالاي 40 درصدي قيمت مسکن را نيز شاهد بوده اند که مي‌تواند اين روند ادامه دار باشد.

گرانترين‌هاي بازار مسکن ايران

تهران در تمام بازارهاي مسکن، اجاره و زمين صدر نشين گراني است ولي رتبه دوم در اين بازارها شنيدني است، در نيمه پاياني سال 91 بعد از تهران گرانترين زمين‌ها مربوط به استان قم بوده است که متوسط قيمت هرمتر مربع زمين در اين استان 578 هزارتومان است.در بازار اجاره بها بالاترين اجاره بها بعد از تهران مربوط به استان البرز است متوسط اجاره بهاي يک واحد مسکوني 100 متري در استان البرز ماهانه 543 هزار تومان به ثبت رسيده است.در بازار فروش ملک نيز بعد از تهران که متوسط قيمت هرمتر مربع به مرز 3 ميليون تومان رسيده است در سه استان اصفهان، قم و البرز متوسط قيمت بالاي يک ميليون تومان را شاهد هستيم.

مخالفت تلويحي وزير با افزايش وام خريد

اين گزارش در حالي منتشر مي‌شود که آخوندي وزير مسکن و شهرسازي معتقد است بازار مسکن رونق مي‌گيرد.به گزارش خبرگزاري تسنيم، عباس آخوندي در حاشيه نشست مديران نهادهاي مالي با موضوع تأمين منابع مالي پروژه‌هاي حمل‌ونقل و مسکن، گفت: لازمه ورود بخش خصوصي به‌صورت گسترده در حوزه حمل‌ونقل و ساختمان اين است که علامت روشني به اين بخش بدهيم که آن هم رفع نگراني‌هاي فعالان بخش خصوصي است.وي با بيان اين‌‌که ارزيابي بسيار مثبتي از مشارکت بخش خصوصي و دولت دارد، تصريح کرد: خصوصي‌ها مي‌توانند به دولت اعتماد کنند و اين يک نکته بسيار مثبت است.وي با تأکيد بر اين‌که بسته‌هايي در بخش‌هاي حمل‌ونقل و ساختمان به بخش خصوصي پيشنهاد خواهد شد، بيان کرد: خوشبختانه بازار سرمايه ايران بازار بسيار خوبي است، ابزارهاي مالي مانند سکوک و صندوق‌هاي زمين و ساختمان تعريف شده و فکر مي‌کنم به‌کمک بخش خصوصي بخش عمده‌اي از نوسازي ناوگان، توسعه زيرساخت‌ها و همچنين توسعه سرمايه‌گذاري در حوزه حمل‌ونقل هوايي انجام شود.وزير راه و شهرسازي با اشاره اين‌که نشست اخير با بخش خصوصي فقط آغاز براي يک گفت‌وگو بود، گفت: برآيند اين گفت‌وگوها بايد اين باشد که يک سرمايه‌گذاري گسترده در بخش حمل‌ونقل صورت گيرد و گام بزرگي براي خروج از رکود تورمي کنوني برداشته شود.آخوندي با بيان اين‌که اشتغالزايي و درآمد براي مردم رهاورد چنين برنامه‌اي است، در پاسخ به پرسشي مبني بر پرداخت تسهيلات خريد مسکن، افزود: اساساً با دخالت دولت در رابطه با تسهيلات مسکن موافق نيستم و بايد امکان تشکيل انواع صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن توسط همه بانک‌ها را ايجاد کنيم.وي ايجاد رقابت در جهت کسب رضايت بيشتر سپرده‌گذاران را يکي از نتايج تشکيل صندوق‌هاي پس‌انداز دانست و تأکيد کرد: البته نمي‌خواهم در کار بانک مرکزي دخالت کنم و قاعدتاً بحث‌هايي است که بايد با اين بانک انجام شود. اما مطمئنم بانک مرکزي با متنوع شدن صندوق‌هاي پس‌انداز براي گسترش حوزه مسکن و صنعت ساختمان موافقت مي‌کند.وزير راه و شهرسازي در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنيم در خصوص زمان راه‌اندازي صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن، گفت: آئين‌نامه‌هاي اين صندوق‌ها با کمک بانک مرکزي تنظيم مي‌شود و تا 2 ماه آينده اطلاع‌رساني لازم دراين‌باره صورت مي‌گيردآخوندي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره مشکلات پيش‌آمده براي برخي از متقاضيان مسکن مهر، افزود: چنين موردي به بنده گزارش نشده است و به‌طور کلي هيچ‌يک از فرآيندهاي طرح مهر تغيير نکرده و متوقف نشده است. کساني که مشکلي در اين زمينه دارند به همان مراجع قبلي مراجعه کنند.وي با پيش‌بيني رونق بازار مسکن در آينده‌اي نزديک در خصوص مشکلات تعاوني‌هاي مسکن نيز گفت: تعاوني‌هاي بخش خصوصي هيئت مديره دارند و بايد مشکلات احتمالي را حل و فصل کند، اما اگر مساله‌اي نيز وجود دارد اين تعاوني‌ها بايد به وزارت تعاون مراجعه کنند.


 شرط افزايش قيمت آب اعلام شد 

 وزير نيرو با تاکيد بر لزوم دستيابي به تفاهم ملي بين دولت و مجلس براي اصلاح تعرفه آب گفت: احتمال توقف طرح يکپارچه‌سازي شرکت‌هاي آبفاي شهري و روستايي که در اواخر دولت دهم به اجرا گذاشته شد، وجود دارد.

به گزارش مهر، حميد چيت چيان با تاكيد بر لزوم اصلاح تعرفه آب گفت: برنامه‌هايي در اين زمينه تدوين شده اما زماني محقق مي‌شود كه در سطح ملي در دولت و مجلس مورد بررسي قرار گيرد و با يک تفاهم ملي در اين زمينه اقدام شود.وزير نيرو درباره طرح يكپارچه‌سازي شركت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي اظهار داشت: در ماه‌هاي اخير براي يكپارچه سازي آبفاي شهري و روستايي تصميم گيري شد اما بررسي‌‌ها نشان مي‌دهد كه اين يكپارچه سازي در برخي استان‌‌ها مشكل ايجاد مي‌كند.چيت چيان افزود: از مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور خواسته شد يكماه براي اين موضوع كار كارشناسي دقيق انجام دهد تا در پايان اين ماه به تصميم مشخص برسيم كه ممكن است نتيجه اين بررسي منجر به توقف ادغام شركت‌‌ها در برخي موارد شود.وي درباره تامين منابع مالي مورد نياز از محل بودجه عمومي‌براي جبران زيان شركت‌هاي‌ آب و فاضلاب گفت: حتي در كشورهاي صنعتي كه از نظر اقتصادي دولت مباشرتي در اقتصاد ندارد، بودجه اي از منابع عمومي به اين بخش اختصاص مي‌يابد و براي جبران زيان شركت‌‌هاي آب و فاضلاب هم به طور حتم بايد از كمک دولت و مجلس استفاده كرد. وي همچنين در مورد قيمت آب و برق و اينكه اين امر نيازمند تصميم گيري ملي است بيان داشت: آنچه در قانون بودجه امسال براي حامل‌‌هاي انرژي پيش بيني شده افزايش 38 درصدي بوده كه زمان اجراي آن تيرماه بود و دولت قبل آن را اجرا نكرد. وزير نيرو حفر چاه‌هاي غيرمجاز و برداشت بي رويه آب را باعث كاهش روان آب‌ ها در رودخانه ها دانست و تصريح کرد: بر اساس آنچه قانونگذار مشخص كرده با برداشت‌هاي غيرمجاز برخورد شود، البته اين امر به معناي اين نيست كه كشاورزان آب نداشته باشند.


 معرفي مهندس يكه‌زارع به عنوان مديرعامل جديد ايران خودرو 

هيئت مديره ايران خودرو طي جلسه‌اي مهندس هاشم يكه‌زارع را به عنوان مديرعامل جديد اين گروه صنعتي انتخاب و معرفي كرد. به گزارش ايكو پرس، در جلسه روز سه شنبه 19 شهريورماه جاري هيئت مديره ايران خودرو كه با حضور تمام اعضا برگزار گرديد، مهندس هاشم يكه‌زارع با راي اعضاي هيئت مديره به عنوان مديرعامل جديد گروه صنعتي ايران خودرو برگزيده شد. در اين جلسه اعضاي هيئت مديره از خدمات ارزنده و تلاش بي‌شائبه مهندس جواد نجم‌الدين در دوره مديريتش قدرداني و تشكركردند.هاشم يكه‌زارع از مديران با سابقه صنعت خودرو كشور، داراي مدرك فوق ليسانس مهندسي صنايع ازدانشگاه صنعتي امير كبير و دانشجوي دکتراي مديريت، پيش از اين مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت ايران خودرو ديزل بوده است. عضويت در هيات مديره و مديرعاملي شركت صنايع ماشين‌هاي چوب سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران، عضو هيات مديره و مديرعامل شركت طراحي مهندسي تكنوتار (طراحي و ساخت قطعات صنعتي و خودرو حدودا به مدت 5 سال)،‌ عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت سايپا ديزل (حدودا به مدت 12 سال)، عضو هيئت مديره و مديرعامل شركت پارس خودرو (حدودا به مدت 5 سال)،‌ مشاور عالي در گروه خودروسازي سايپا، مشاور ارشد شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو بخشي از سوابق قابل ذكر مديرعامل جديدايران خودرو است.همچنين از ديگر سوابق اجرايي مهندس يكه‌زارع علاوه بر عضويت در هيئت مديره ايران خودرو، عضو هيئت مديره شركت شهاب خودرو، عضو هيئت مديره شركت مگاموتور، عضو هيئت مديره شركت سازه‌گستر، رييس هيات مديره شركت مهركام پارس بوده است.وي همچنين درچندين شركت ديگر سازنده موتور، گيربكس، اكسل و موتورهاي خودروهاي سواري و ديزلي به عنوان رئيس و عضو هيات مديره فعاليت داشته است.گفتني است خودروهايي مانند كاميون FH12، كاميونت بادسان، پيكاپ نيسان، رونيز، ماكسيما و چندين خودروي ديگر در سطح كشور از يادگارهاي ايشان در صنعت خودرو مي‌باشد.


 راهکار زنگنه براي کاهش مصرف بنزين 

 از ابتداي امسال مصرف بنزين افزايش چشمگيري داشته، بر همين اساس وزير نفت راهکار خود را براي بيمه کردن کشور از مشکلات تامين بنزين و کاهش مصرف اين فرآورده اعلام کرد.

به گزارش ايسنا، بيژن نامدار زنگنه با بيان اينکه توسعه گازرساني به جايگاه‌هاي سي.ان.جي از اهميت بالايي برخوردار است، اعلام کرد: چنانچه 30 ميليون متر مکعب ديگر نيز مصرف سي.ان.جي را بالا ببريم، صرفه‌جويي خوبي در مصرف بنزين خواهيم داشت و کشور بيمه خواهد شد. در حال حاضر با وجود بيش از دو هزار جايگاه عرضه کننده گاز طبيعي، مصرف سي.ان.جي در کشور حدود 19 ميليون متر مکعب در روز است. به گزارش ايسنا، متوسط مصرف بنزين در روزهاي اخير به 75 ميليون ليتر در روز رسيده است و طبق پيش بيني مدير عامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در روزهاي پاياني تابستان اين رقم بازهم افزايش خواهد يافت. در حالي متوسط مصرف بنزين در روزهاي اخير به حدود 75 ميليون ليتر در روز رسيده است که متوسط توليد روزانه بنزين در کشور با مواد افزاينده به آن حدود 60 ميليون ليتر در روز است. افزايش چشمگير مصرف بنزين در حالي است که يکي از مديران شرکت ملي پخش فرآوره‌هاي نفتي ايران به ايسنا اعلام کرد: وضعيت ذخاير بنزين باتوجه به مصرف بالاي اين فرآورده در روزهاي اخير مناسب نيست.

البته مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران از تامين کافي بنزين تابستاني خبر داد و تاکيد کرد: با وجود رشد 4/7 درصدي مصرف بنزين از ابتداي امسال تا نيمه شهريور، اين فرآورده به ميزان کافي در سراسر کشور توزيع شده است.

به گفته مصطفي کشکولي از ابتداي امسال تا نيمه شهريور روزانه به طور متوسط 68 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شده است که از رشد 4/7 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حکايت دارد. وي همچنين ميانگين مصرف روزانه بنزين در نيمه نخست شهريور امسال را 75 ميليون ليتر اعلام و اظهار کرد: با توجه به فرصت باقي مانده تا پايان تعطيلات تابستاني، پيش‌بيني مي‌شود مصرف بنزين باز هم افزايش يابد.


 بازگشت شاخص به قله 59 هزار واحدي 
نويسنده : مريم نجفيان

با شروع معاملات در روز چهارشنبه، شاخص کل در ادامه روند صعودي روز پيش از آن توانست جهش قابل ملاحظه‌اي را تجربه کند و در نيم ساعت ابتدايي رشدي بيش از 600 واحد را به ثبت برساند.اما رفته رفته در بسياري از نمادها عرضه‌هاي سنگين مانع از شتاب رشد شاخص شد تا در انتها شاخص کل باثبت 974 واحد رشد بار ديگر به قله 59164 واحدي قدم گذارد. در معاملات روزگذشته بازارو نماد «غپينو» و «قثابت» بيشترين افزايش قيمت را تجربه کردند و «خپارس» و «خزاميا» نيز بالاترين افت قيمت را پشت سرگذاشتند. همچنين «فارس» بيشترين تاثير مثبت و «اخابر» بالاترين اثر منفي را بر شاخص گذاشتند.در بسياري از نمادهاي پيشرو بازار عرضه‌هاي سنگيني در معاملات اين روز رخ داد که در برخي از نمادها با تقاضاي مجدد روبرو شد و در اين ميان برخي ديگر همانند «شبندر»، «رمپنا» و «تاپيکو» و «اخابر» به محدوده منفي خزيدند. در عين حال باز هم صف‌هاي خريد در بسياري از گروه‌ها همچون شيميايي، فلزي، معدني و بانکي و بسياري از گروه‌هاي کوچک تر پابرجا ماند. تا اواسط معاملات روند صعودي شاخص البته با شيبي ملايم‌تر ادامه يافت اما در نهايت به علت پابرجا ماندن صف‌هاي خريد و افت برخي از نمادهاي مطرح بازار وضعيت با ثباتي بر حرکت شاخص مسلط گرديد و اين سير تا پايان معاملات تقريبا باقي ماند. وضعيت مثبتي بر صنايع بورسي حاکم بود.در ميان معدني‌ها تمام نمادها با افزايش قيمت به کار خود پايان دادند.در گروه شيميايي تنها «شسينا» و «تاپيکو» منفي بوده‌اند. در بخش مخابرات «اخابر» سقوط کرده اما صف خريد و فروش در اين گروه ديده نمي‌شود.درگروه فني مهندسي «رمپنا» در معاملات پاياني وارد محدوده منفي شده است. در بخش خودرو جو مبهمي حاکم بوده و 10 نماد سقوط کرده اند. در ميان قندي‌ها 9 نماد رشد کرده و در بيشتر نمادهاي معاملات متعادلي در جريان بوده است.در معاملات صنعت لاستيک و پلاستيک نيز 4 نماد رشد کرده‌اند. در اين ميان در گروه سيماني 6 نماد افت قيمت را پشت سرگذاشته و «ستران» صف خريد سنگين تري را نسبت به ساير نمادهاي مثبت پيش روي خود مي‌بيند.در پايان گفتني است روز گذشته بيش از 564 ميليون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «تاپيکو» و «ملت» بيشترين حجم معاملاتي را به خود اختصاص دادند .همچنين در فرابورس نيز بيش از 57 ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «ذوب» و «دي» بيشترين حجم معاملاتي را تجربه کردند.


 اولين تدبير دولت يازدهم در بخش کشاورزي 
نويسنده : بهروز نوري

 با تصويب و اعلام نرخ خريد تضميني 24 قلم محصول کشاورزي قبل از آغاز فصل کشت، نخستين تدبير دولت يازدهم در بخش کشاورزي کليد خورد. به گزارش خبرگزاري فارس، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي بايد تا آخر شهريور ماه هر سال تعيين و به کشاورزان ابلاغ شود. همچنين در قانون بهره‌وري کشاورزي که سال 89 توسط شوراي نگهبان تاييد و ابلاغ شد، ‌تاکيد شده است همه سال بر اساس نرخ تورم به قيمت خريدهاي تضميني اضافه شود و اين افزايش همواره به نفع توليد کننده باشد. اعلام به موقع نرخ خريد تضميني محصولات کشاورزي علاوه بر اينکه در قوانين تصريح و تاکيد شده است، يکي از مطالبات مهم کشاورزان از سالهاي گذشته است، زيرا اعلام به موقع قيمت خريدهاي تضميني به کشاورز امکان مي‌دهد، برنامه کشت خود را در زمان مناسب انجام دهد، اينکه چه محصولي بکارد؟ چه سهمي از زمين‌ خود را به کشت چه محصولي اختصاص دهد؟ چه ‌ بذر، کود و سمي را متناسب با کشتي که انتخاب مي‌کند، خريداري و آماده کند؟ چه ماشين‌آلاتي را متناسب با محصولي که مي‌کارد، خريداري يا تهيه کند؟بسياري محصولات کشاورزي ماشين‌آلات ويژه دارند، مثلا ماشين‌آلات کاشت، داشت و برداشت که براي برخي محصولات ويژه است.حال فرض کنيد نرخ خريد تضميني بي‌موقع اعلام شود، آيا کشاورز مي‌تواند اين برنامه‌ريزي‌ها را انجام دهد؟ نتيجه اين مي‌شود که کشاورز به صورت دلبخواهي اقدام به کشت محصول مي‌کند که همان سال به صورت تصادفي يا ضرر مي‌کند يا سود. در اين ميان نه خواسته کشاورز تامين مي‌شود، نه خواسته دولت.اما دولت با بالا و پايين کردن نرخ خريد تضميني و اعلام به موقع آن مي‌تواند کشاورازن را در مسير سياست‌هاي اصلي خود که همانا اولويت دادن به توليد محصولات اساسي است، هدايت کند، اگر نرخ خريد تضميني گندم بيشتر باشد طبيعي است که کشاورز گندم بيشتري مي‌کارد و دولت مجبور نمي‌شود، گندم را به دو برابر قيمت داخل با هزاران مشکل که به دليل تحريم حادث شده است خريداري کند. اصلا اگر آنها ندادند چه؟ از سوي ديگر دولت مي‌تواند با ابزار مديريتي نرخ خريد تضميني الگوي کشت محصولات کشاورزي را که دغدغه چندين ساله کشاورزان و مسئولان است، نيز اجرا کند.دولت در قانون بهره‌وري کشاورزي سه سال پيش اعلام کرد، الگوي کشت در زمين‌هاي کشاورزي اجرا شود و حتي مشوق‌هايي هم براي کشاورزاني که اين طرح را اجرا مي‌‌کنند، منظور شود.

الگوي کشت چيست؟

18 ميليون هکتار زمين کشاورزي در کشور وجود دارد که تامين کننده نياز غذايي کشور بايد باشد، بنابه آمار وزارت جهاد سالانه 118 ميليون تن محصول از اين زمين‌ها به دست مي‌‌آيد، آيا واقعا تمام نيازهاي کشور با اين محصولات تامين مي‌شود، واردات سالانه 7.5 ميليون تن سويا و ذرت براي خوراک طيور، وابستگي 90 درصدي دانه‌هاي روغني،‌ واردات پنبه(زماني ايران مهمترين توليد کننده و صادر کننده اين محصول استراتژيک بود)،واردات گندم، جو از آن جمله است اما در عوض جايگاه سوم توليد هندوانه و چهارم خربزه در دنيا، مهمترين توليد کننده صيفي‌جات در دنيا را داريم. عقل سليم مي‌گويد بهتر است کشور در محصولات استراتژيک که توليد بسياري محصولات داخلي مانند گوشت، ‌مرغ و تخم مرغ نيز به آنها وابسته است، توليد کند و در محصولاتي مانند هندوانه و خربزه که ارزآوري براي کشور ندارد و بيشتر مصرف تفنني دارد و سه برابر محصولات استراتژيک هم مصرف آب دارد، به اندازه نياز بکارد.اينکه کشاورزان سطح کشت محصولات خود را بر اساس نياز کشور تطبيق دهند همان اجراي الگوي کشت است،‌ دولت تنها با ابزار مديريتي مي‌تواند اين کار را انجام دهد نه با تهديد و اجبار، که يکي از اين ابزارهاي مديريتي نرخ خريد تضميني است که دولت تعيين مي‌کند. دولت اگر مي‌خواهد امسال کشاورزان گندم يا خوراک دام و طيور بيشتري توليد کنند بايد نرخ خريد آنها را بيشتر کند و يا اگر سطح زير کشت هندوانه و خربزه کمتر شود بر عکس.البته در اين افزايش و کاهش ملاحظات فني و کارشناسي از نظر آيش و تناوب وجود دارد که قابل بحث است اما نرخ خريد تضميني تاثير قابل توجهي دارد. مثلا اگر قرار باشد کشور حتي تمام نياز خود به هندوانه و خربزه را وارد کند چقدر زيان مي‌کند و يا در عوض اگر بنا باشد نهاده‌هاي خوراک دام و طيور را وارد کند چقدر؟ بحران‌هاي قيمت مرغ و تخم مرغ و گوشت طي دو سال اخير به رغم توليد مناسب در کشور کاملا گوياست؛ در هر کدام از اين بحران‌ها توليد محصولات پروتئيني در کشور به شدت پايين آمده و اين صنعت و نيز مردم ضررهاي زيادي را متحمل شدند. نوسان شديد قيمت سيب‌زميني و پياز در کشور که به سريال تکراري تبديل شده، مثال ديگري است، نوسان در قيمت همواره نوسان در توليد را سبب شده و يک سال کشاورز و يک سال مصرف کننده متضرر شده‌اند. در کشورهاي پيشرفته کشاورزي مانند آمريکا نرخ خريدهاي تضميني و قيمت نهاده‌ها قبل از کشت اعلام مي‌شود و کشاورز فرصت برنامه‌ريزي دارد و قيمت‌هايي هم که دولت اعلام مي‌کند کشاورز را در مسير خواسته‌ها و سياست‌هاي دولت هدايت مي‌کند.به هر حال اعلام به موقع نرخ خريد‌هاي تضميني و افزايش حدود 30 درصدي نسبت به سال گذشته نويد برنامه‌ريزي مناسب در محصولات کشاورزي و افزايش ضريب امنيت غذايي کشور در سال آينده را مي‌‌دهد.


 قيمت تخم‌مرغ مشخص شد 

در جلسه اخير ستاد تنظيم بازار قيمت نهاده‌هاي طيور ثابت ماند و براساس هزينه‌هاي تمام شده تخم مرغ، قيمت اين فرآورده‌ پروتئيني مشخص شد. ناصر نبي‌پور رييس هيات مديره اتحاديه مرغ تخم‌گذار در گفت وگو با ايلنا در خصوص جلسه روز گذشته ستاد تنظيم بازار اظهار داشت: بر اين اساس اين جلسه مرغداران هر کيلوگرم تخم مرغ را 4000 تومان در اختيار توزيع کنندگان قرار مي‌دهند و اين فرآورده پروتئيني بايد به قيمت کيلويي 4250 تومان به دست مصرف کننده برسد. كه بايد گفت اين قيمت غير منطقي است. وي خاطر نشان كرد: متاسفانه تصميمات اتخاذ شده در ستاد تنظيم بازار براساس نظر کارشناسان نيست و کساني براي قيمت‌ها تصميم‌گيري مي کنند که نه بازار را مي‌شناسند و نه ميزان توليد کشور را مي‌دانند، به همين دليل کمکي به مشکل بازار قيمت تخم مرغ نخواهد کرد.


 اخبار کوتاه 

 واردات گوشي تلفن‌همراه کاهش يافت

رئيس کارگروه موبايل در مجمع عالي واردات مي‌گويد: به دليل عدم ثبات نرخ ارز، در 5 ماهه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات گوشي تلفن‌همراه حدود 40 تا 48 درصد کاهش يافته است.مهدي عبقري در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اظهار داشت: در 5 ماهه اول سال 92 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، واردات قانوني گوشي تلفن‌همراه حدود 40 تا 48 درصد کاهش يافته است.رئيس کارگروه تلفن همراه در مجمع عالي واردات افزود: اين کاهش ميزان واردات به دليل عدم ثبات نرخ ارز است که در نتيجه واردکنندگان قانوني سعي کردند در مدتي که دولت در حال تغيير بود و آينده سياست‌هاي ارزي هنوز مشخص نبود، جنس زياد وارد نکنند.وي ادامه داد: واردکنندگان خواستار تثبيت نرخ ارز هستند تا حداقل مطمئن باشند در فاصله زماني سفارش و ورود کالا به کشور قيمت ارز دستخوش تغيير نمي‌شود.

تحقق 82 درصدي درآمد مالياتي در 5 ماه نخست امسال

رئيس کل سازمان امور مالياتي گفت: در 5 ماه اول سال جاري 15 هزار و 611 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد که حاکي از تحقق 82 درصدي درآمدهاست.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رسانه مالياتي وابسته به سازمان امور مالياتي ايران، علي عسکري با بيان اينکه در 5 ماهه اول سال گذشته 12 هزار و 300 ميليارد تومان درآمد مالياتي وصول شد، افزود: ميزان درآمدهاي مالياتي نسبت به سال گذشته 27 درصد رشد داشته است.وي در خصوص ماليات بر ارزش افزوده خرده‌فروشان که تاکنون اجرايي نشده است، گفت: ماليات بر ارزش افزوده درباره دو گروه صنفي اجرايي شد، 10 گروه صنفي ديگر از خرده‌فروشان تا پايان شهريور مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده خواهند شد که بايد صندوق فروش نصب کنند.

جوادي، رئيس جديد شرکت نفت

وزير نفت با صدور حکمي رسما رکن‌الدين جوادي ابهري را به عنوان مديرعامل شرکت ملي نفت ايران منصوب کرد، ضمن آنکه اعضاي جديد هيات مديره شرکت ملي نفت ايران هم منصوب شدند.به گزارش خبرنگار مهر،وزير نفت همچنين در نامه اي جداگانه خطاب به احمد قلعه باني مديرعامل سابق شرکت ملي نفت ايران، از زحمات وي در زمان تصدي اين سمت تقدير و تشکر کرده است. بنابر اين گزارش،همچنين وزير نفت حبيب امين‌فر مشاور ارشد وزير نفت در امور طرح‌ها، هرمز قلاوند مدير امور اکتشاف شرکت ملي نفت، عبدالمحمد دلپريش مدير برنامه‌ريزي شرکت ملي نفت، محسن قمصري مدير امور بين الملل شرکت ملي نفت، حميد بورد مديرعامل شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب را به عنوان اعضاي اصلي منصوب کرد.

توقف توليد در برخي از شرکت‌هاي خودروساز

براساس جديدترين آمارهاي رسمي توليد خودرو در برخي از شرکت‌هاي خودروسازي متوقف شده است. به گزارش ايسنا، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مرداد ماه امسال در سه شرکت خودروسازي راين، خودروسازي مديران و کرمان موتور توليد خودرو به صفر رسيده است.خودروسازي راين محصولاتي چون ووليکس C30، خودروسازي مديران انواع محصولات ام‌وي‌ام و کرمان موتور انواع محصولات ليفان و جک را توليد مي‌کند.همچنين در پنج ماهه نخست امسال نيز توليد انواع خودرو در خودروسازي راين با کاهش 92.6 درصدي از 501 دستگاه به 37 دستگاه کاهش يافته است. بنابر اين گزارش ،مرداد ماه امسال توليد در ديگر شرکت‌هاي خودروسازي از جمله گروه بهمن 3/75 درصد، سايپا 2/25 درصد، پارس خودرو 9/71 درصد و ايران خودرو 2/22 درصد کاهش يافته است.

آزادي واردات ماشين‌آلات معدني دست دوم

نايب رييس خانه معدن از آزاد شدن واردات ماشين‌آلات معدني دست دوم خبر داد.محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اينکه آزادسازي واردات ماشين‌آلات دسته دوم معدني يکي از پيشنهادات تشکل‌هاي معدني به دولت يازدهم بود، گفت:‌ در همين راستا مجوز واردات ماشين‌آلات دست دوم موردنياز در فعاليت‌هاي معدن‌کاري صادر شده است.او با اشاره به اينکه براساس پيشنهاد تشکل‌هاي معدني محدوديتي براي عمر ماشين‌آلات معدني دست دوم ايجاد نشده است، گفت: شرکت هپکو به عنوان بزرگترين توليدکننده ماشين‌آلات معدني مانند لودر و بلودزر به دليل تحريم‌ها دچار مشکلات زيادي شده و شرايط مناسبي براي توليد ندارد. به همين دليل تامين ماشين‌آلات معدني دچار معضل شده است.بهرامن با بيان اينکه بسياري از ماشين‌آلات معدني موردنياز کشور مانند دامپتراک از چين وارد مي‌شود، گفت: استفاده از ماشين‌آلات دست دوم معدني در همه جاي دنيا مرسوم است و اين کار به ويژه در حوزه‌هايي که امکان ساخت داخل وجود ندارد ضروري است.

راه‌اندازي خدمات جديد بانکداري الکترونيکي در بانک ايران زمين

قابليت خريد سرويس شارژ سيم کارت‌هاي اعتباري(همراه اول و رايتل) از طريق بانکداري الکترونيکي بانک ايران زمين راه‌اندازي شد. بنا به گزارش روابط عمومي بانک ايران زمين: در ادامه روند تکميل خدمات الکترونيکي و افزايش خدمات رساني به مشتريان و همچنين تسريع در خدمات رساني به آنان، بانک ايران زمين اقدام به ايجاد امکان خريد شارژ سيم کارت‌هاي اعتباري(همراه اول و رايتل) کرده است. با برقراري اين امکان، از اين پس مشتريان بانک ايران زمين قادر خواهند بود در کليه بسترهاي خدمات بانکداري الکترونيکي (اينترنت بانک همراه، اينترنت بانک، تلفن بانک و دستگاه‌هاي ATM) نسبت به شارژ سيم کارت‌هاي اعتباري(همراه اول و رايتل) در مبلغ‌هاي مختلف اقدام کنند.