نسخه شماره 3265 - 1392/05/23 -

معاون سازمان خصوصي‌سازي خبر داد:
قيمت‌گذاري قطعي 47 شرکت سهام‌عدالت


برنامه دولت يازدهم براي بهبود فضاي کسب و کار


افزايش مجدد فاصله تورم اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار


احتمال تغيير سهميه‌هاي بنزين


ورود شاخص به فاز اصلاحي


پرداخت ماليات کارآفرينان؟!


بازگشت اعتماد و اميد به کارآفرينان ايراني


اخبار کوتاه


 معاون سازمان خصوصي‌سازي خبر داد:
 قيمت‌گذاري قطعي 47 شرکت سهام‌عدالت 

 معاون سازمان خصوصي‌سازي از آزادسازي حداکثر 1500 سهم سهام عدالت براي هرنفر در هر مرحله خبر داد و در مورد قيمت‌گذاري، مراحل باقي‌مانده پذيرش شرکت‌ها سرمايه‌گذاري استاني در فرابورس، ثبت و تبديل وضعيت شرکت‌ها توضيحاتي را ارائه کرد.حسن محمدتبار در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم در مورد آخرين وضعيت سهام عدالت اظهار داشت: براساس جلسه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي که در 8 خردادماه سال جاري برگزار شد مصوب شد تا 31 تيرماه دستورالعمل نحوه ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بازار سرمايه توسط دبيرخانه شوراي مذکور با همکاري سازمان خصوصي‌سازي و سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه شود و به تصويب کميسيون تخصصي برسد. اين دستورالعمل با تلاش دستگاه‌هاي ذکرشده تهيه و در جلسه مورخ 13 مردادماه به تصويب کميسيون مذکور رسيد. وي ادامه داد: در اين دستورالعمل به چند نکته اساسي تأکيد شده که شامل حفظ حقوق سهامداران سهام عدالت، ثبات بازار سرمايه،‌ رشد پايدار ارزش سبد سهام عدالت، آموزش و ترويج فرهنگ سهامداري و نظارت بر اجراي آن بود. با تصويب و ابلاغ اين دستورالعمل، سازمان خصوصي سازي اقدامات اجرايي جهت ورود شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني به بازار سرمايه را آغاز نمود که گام اول اخذ موافقت اصولي با پذيرش شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني در فرابورس بوده است. همزمان با اين اقدام سازمان خصوصي سازي در حال ارسال اسامي مشمولين هر استان به شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه جهت اخذ کد سهامداري مي‌باشد.معاون سازمان خصوصي سازي افزود، با توجه به دستورالعمل مذکور، سازمان خصوصي سازي مي‌بايست حداکثر ظرف يک ماه اسامي مشمولين سهام عدالت را به شرکت سپرده گذاري مرکزي جهت اخذ کد سهامداري ارسال نمايد که تاکنون 2 استان ارسال گرديد. وي ادامه داد: همزمان با اخذ کد سهامداري مشمولين، سازمان خصوصي سازي در حال اصلاح نهايي قراردادهاي واگذاري سهام به شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني است،که اقدامات اجرايي آن شروع شده است. پس از اصلاح قراردادهاي واگذاري، شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني مي‌بايست اقدام به افزايش سرمايه متناسب با سهام واگذار شده و تعداد مشمولين استان مربوطه خود نمايند تا امکان معاملاتي شدن سهام آنها در بازار سهام فراهم آيد.محمدتبار همچنين افزود: اطلاعات صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني در سازمان بورس و اوراق بهادار در حال بررسي است تا صورت‌هاي مالي مناسب و يک‌نواخت توسط شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني تهيه و افشاي اطلاعات به‌صورت مناسب صورت پذيرد. با انجام اقدامات فوق، امکان بازگشايي نمادهاي شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني در بازار فرابورس ايران فراهم مي‌گردد و ان‌شاءالله بازگشايي نمادها با توجه به الزامات دستورالعمل مصوب صورت خواهد پذيرفت.

مراحل باقي‌مانده تا معاملاتي شدن سهام عدالت

معاون سازمان خصوصي سازي در مورد مراحلي که بايد از اين پس براي ورود سهام عدالت به بازار سرمايه انجام شود گفت: سازمان خصوصي سازي طي يک ماه آينده با نهايي نمودن تعداد مشمولين و اصلاح سبد سهام عدالت و همچنين اخذ کد سهامداري، زمينه را براي افزايش سرمايه توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني فراهم خواهد نمود. با انجام افزايش سرمايه توسط شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني و ارائه صورت‌هاي مالي به سازمان بورس، فرآيند بازگشايي نمادها و معامله سهام هر شرکت سرمايه گذاري استاني در بازار سهام آغاز خواهد شد.وي ادامه داد: اسامي مشمولين استان آذربايجان شرقي که حدود 2 ميليون و 200 هزار نفر است طي هفته گذشته به شرکت سپرده گذاري مرکزي براي دريافت کد سهامداري ارسال شده است. پس از استان آذربايجان شرقي اطلاعات مشمولين استان کردستان نيز طي امروز و فردا به شرکت سپرده گذاري مرکزي ارسال مي‌شود و طي يک ماه آينده نيز اطلاعات مشمولين تمامي استان‌ها جهت اخذ کد به شرکت سپرده گذاري مرکزي ارسال مي‌شود.

قيمت سهام عدالت

معاون سازمان خصوصي سازي گفت: طي 3 مرحله، سهام 62 شرکت به‌مبلغ 44 هزار و 400 ميليارد تومان، به پرتفوي سهام عدالت اختصاص داده شده که به‌تناسب مشمولين هر استان به شرکت‌هاي سرمايه گذاري هر استان تخصيص داده شده است. در اين خصوص سهام شرکت‌هايي که در حال حاضر در بورس معامله مي‌شوند و در سبد سهام عدالت قرار دارند در سايت بورس قابل مشاهده است.وي در خصوص قيمت سهام عدالت گفت، سهام 62 شرکتي که به سبد سهام عدالت تخصيص داده شد از 8 صنعت مهم و داراي مزيت کشور بوده که اين شرکت‌ها نيز با رشد بازار سهام رشد قيمتي داشته و سبب رشد قيمت برگه‌هاي سهام در اختيار مشمولين شده است. وي همچنين گفت قيمت معاملاتي هر برگه سهام عدالت در بازار همانند ساير سهام‌هاي موجود در بازار سهام با توجه به مکانيزم عرضه و تقاضا تعيين خواهد شد. نکاتي که دارندگان سهام عدالت بايد مورد توجه قرار دهند اين است که سهام خود را با عجله نفروشند و از مزاياي رشد قيمتي بازار سهام استفاده نمايند زيرا بهترين سهام‌ها در سبد سهام عدالت وجود دارد که همان‌گونه که طي اين سالها رشد قيمتي داشته‌اند، در سال‌هاي آينده نيز رشد قيمتي را تجربه مي‌نمايند. وي تأکيد کرد: سهام عدالت از جمله بهترين سرمايه‌گذاري‌ها محسوب شده و از دست دادن آن توسط مشمولين به‌منزله عدم استفاده از مزاياي بازار سهام به‌عنوان بهترين فرصت سرمايه‌گذاري است.


 برنامه دولت يازدهم براي بهبود فضاي کسب و کار 

وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت برنامه‌هاي دولت يازدهم براي بهبود فضاي کسب و کار را اعلام کرد. به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده درباره برنامه‌هاي دولت يازدهم براي بهبود فضاي کسب و کار، گفت: کمک به شفاف سازي و حمايت قانوني و فرهنگي وتعامل سازنده و همکاري نزديک با سازمان‌ها و نهادهاي دولتي براي تسهيل امور اجرايي و سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله برنامه‌هايم براي بهبود فضاي کسب و کار است.وي همچنين از حمايت سازنده از صنايع رقابت پذير و صنايع داراي فناوري بالا و مقياس جهاني، همکاري درتوسعه و ارتقا سطح استانداردهاي ملي و انطباق نظام‌هاي ارزيابي کيفيت با استانداردهاي بين‌المللي و شناسايي، حمايت و معرفي واحد‌ها و مديران موفق توليدي و تجاري به منظور الگو سازي و توسعه سرآمدي به عنوان جدي‌ترين برنامه‌هايش براي کيفيت و رقابت پذيري در مجموعه صنعت، معدن و تجارت نام برد.نعمت زاده در ادامه اهم برنامه‌هايش براي افزايش سرمايه گذاري در اين صنعت به حمايت قانوني و فرهنگي از سرمايه گذاران داخلي و خارجي را مورد اشاره قرار داد و افزود: ايجاد زمينه‌هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، همکاري در بازنگري و توسعه مناطق آزاد تجاري و ايجاد کليه تسهيلات لازم جهت توسعه سرمايه گذاري، کمک به سرمايه گذاري در جهت ايجاد برندهاي تجاري ايراني و ترويج و توسعه آن در بازارهاي جهاني، همکاري براي ايجاد و تقويت نهادهاي مالي، پولي و توسعه‌اي در جهت حمايت پايدار و هدايت شده از توسعه بخش صنعت و معدن و تجارت و تسهيل و کمک به سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع مختلف و تحت برندهاي معتبر جهت اتصال تجارب عملي، مديريتي و فناوري از رئوس برنامه‌هاي تدوين شده براي توسعه اين بخش است. نعمت زاده با بيان اينکه کمک به ايجاد امنيت فکري و اجرائي براي دست اندرکاران توليد از اولويت‌هاي سياست‌هاي اين بخش است افزود: حذف دخالت در قيمت گذاري کالا و خدمات غير انحصاري برنامه جدي براي افزايش توليد است. وي با انتشار برنامه‌هاي پيشنهادي براي مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد سهم ارزش افزوده صنعتي کشور در ارزش افزوده صنعتي جهان را به 4 درصد برساند. مشارکت براي رساندن رتبه فضاي کسب و کار کشور به کمتر از 100، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در صنعت به رقم متوسط ساليانه 8 ميليارد دلار، رشد سالانه نرخ بهره وري کل عوامل توليد به 3 درصد و رساندن سهم کالاهاي با فناوري متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتي به 40 درصد از ديگر اهداف برنامه نعمت زاده براي يک دوره 4 ساله مديريت در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.


 افزايش مجدد فاصله تورم اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار 

 تغيير سال پايه نيز نتوانست به نزديکي شاخص تورم اعلامي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران کمک کند. براساس قانون برنامه توسعه، متولي رسمي اعلام آمارهاي اقتصادي از جمله نرخ تورم مرکز آمار ايران است، اما در کنار مرکز آمار ايران تنها مرکز با سابقه و متمرکز تهيه آمارهاي ملي اقتصادي بانک مرکزي است که از دهه 40 شمسي به اين سو به صورت منسجم به تهيه اين آمارها پرداخته است، به طور حتم گنجانيدن حکم مربوط به اعلام مرکز آمار به عنوان تنها مرکز رسمي آمارهاي ملي در قانون برنامه با مقاومت بانک مرکزي مواجه شد.

اين مقاومت از سوي بانک مرکزي در نهايت به توقف انتشار آمارها در يک دوره حدود دو ساله منجر شد دوره‌اي که البته دولت دهم نيز با استفاده از آن فرصت پيدا کرد عدم انعکاس گزارش عملکردهاي خود را توجيه کند، کما اينکه آخرين گزارش منعکس شده از وضعيت بودجه کشور در گزارش‌هاي بانک مرکزي مربوط به آذرماه سال 1390 است. به هر شکل بعد از اين وقفه طولاني اعلام شد عدم انتشار براي ايجاد يک رويه مشابه در محاسبه نرخ تورم توسط دو دستگاه متولي بوده است که اين کار نيز همزمان با تغيير سال پايه تورم به سال 1390 اعمال خواهد شد.در نهايت قرار شد نتيجه اين هماهنگي‌ها از فروردين ماه سال 1392 در شاخص تورم اعلامي نمود پيدا کند، اما با گذشت چهارماه از سال 92 همچنان رويه سابق در اعلام نرخ تورم مشاهده مي‌شود، نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي و مرکز آمار ايران طي چهارماهه نخست سال 92 معادل 3 درصد تفاوت دارند.در حالي که متوسط تفاوت نرخ‌هاي ماهانه اعلام شده در سال 91 معادل 0.5 درصد بوده و در سال 90 نيز اين تفاوت معادل 4.4 درصد بوده است. نکته قابل تامل آنکه اين افزايش فاصله بين نرخ تورم دو نهاد بين سالهاي 86 تا 89 کمتر از يک درصد بوده است و بيشترين افزايش فاصله بين شاخص‌هاي محاسبه شده در سالهاي 90 و 92 اتفاق افتاده است.

گفته مي‌شود ريشه اين تفاوت در سبد کالاهاي مصرفي است که مبناي محاسبه نرخ تورم توسط دو دستگاه قرار مي‌گيرد و البته سال پايه مورد محاسبه، حال که سال پايه يکسان شده است بايد ديد سبد کالاهاي مصرفي مورد محاسبه چه زماني تغيير خواهد کرد و بعد از يکسان سازي اين سبد با توجه به تفاوت جامعه آماري مورد استفاده توسط دو دستگاه چه تفاوتي در شاخص اعلامي وجود خواهد داشت.به هر شکل دولت يازدهم با توجه به هدف ساماندهي آشفتگي‌ها که در اولويت خود قرارداده است بايد براي اين مشکل نيز راه حلي بينديشد.


 احتمال تغيير سهميه‌هاي بنزين 

 بنزين و قيمت بنزين در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به يکي از دغدغه‌هاي فکري مردم تبديل شده است. هر چند تاکنون هيچ برنامه‌اي براي تغيير در سهميه سوخت خودروهاي شخصي نهايي نشده است اما سناريوهاي مطرح از احتمال اعمال تغييرات در آغاز هفتمين ماه سال حکايت دارد.

به گزارش ايسنا،‌ پارسينه در ادامه نوشت: سهميه‌بندي بنزين که به تيرماه سال 86 باز مي‌گردد ابتدا با تعيين سهميه ماهيانه 120 ليتري خودروهاي شخصي کليد خورد و در ادامه با تعديل‌هاي چندباره به ميزان فعلي رسيد. در سال 86 با آغاز سهميه‌بندي در پي‌صدور کارت‌هاي هوشمند سوخت، کنترل مصرف بي‌رويه بنزين در کشور آغاز شد و در ادامه با اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 تأثيري 15 درصدي در کاهش مصرف بي‌رويه بنزين در ايران رقم زد. در اين سال‌ها همواره يارانه‌هاي بسياري از سوي دولت در بخش مصرف سوخت کشور هزينه شده که اين سهم پررنگ سوخت در سبد يارانه‌هاي دولتي، توجه مديران را به اعمال تغييرات در سهميه‌بندي سوخت و افزايش پلکاني نرخ مصرفي آن جلب کرده است.حرف و حديث‌هاي بنزيني اما از اواخر آبان ماه دو سال گذشته با سخنان محمدرضا فرزين دبير کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت اوج گرفت.

وي در آن زمان از تک نرخي شدن عرضه بنزين همزمان با اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها خبر داد.پيش از اين هم عبدالله جلالي قائم مقام ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور هم از سياست کلان دولت دهم براي آزادسازي قيمت بنزين و عرضه تک نرخي اين فرآورده پرطرفدار نفتي در بلند مدت خبر داده بود. بعد از آن بود که گمانه‌زني‌ها در خصوص نرخ جديد بنزين آغاز شد و بسياري از کار‌شناسان اقتصادي در گمانه‌زني‌هاي خود اعلام کردند در صورت تک نرخي شدن قيمت بنزين، بهاي اين فرآورده استراتژيک به منظور نزديک شدن به قيمت در کشورهاي همسايه و مقابله با هرگونه انحراف و قاچاق تا مرز هزار تومان در هر ليتر افزايش مي‌يابد.علي لاريجاني، رئيس مجلس هشتم نيز در آن روزها از قصد دولت براي 2000 توماني کردن بنزين سخن گفت تا نگراني‌ها در اين خصوص افزايش يابد.

بعد از آن نيز، محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور وقت در يکصدمين سفر استاني هيئت دولت در استان خراسان رضوي با وجود تکذيب افزايش قيمت بنزين به ليتري 2000 توماني که توسط رئيس مجلس عنوان شده بود ، به طور تلويحي بنزين 1000 توماني را تاييد کرد تا شايعه 1000 توماني شدن بنزين رنگ و بوي واقعي‌تري به خود بگيرد.هر چند تک‌نرخي شدن بنزين در دولت دهم محقق نشد اما دوباره زمزمه‌هاي افزايش قيمت بنزين در رسانه‌ها پيچيده است.

بر اساس گزارش‌هاي رسيده، تاکنون سناريوهاي متعددي در خصوص افزايش يکباره يا پلکاني قيمت بنزين و همچنين اعمال تغييرات در ميزان سهميه ماهيانه بنزين خودروها و موتورسيکلت‌ها در جلسات ارگان‌ها و نهادهاي مربوطه مطرح شده و مورد بحث و تبادل نظر مسوولان قرار گرفته است اما تاکنون هيچ سناريويي براي اعمال تغييرات در سهميه ماهيانه بنزين کارت‌هاي سوخت نهايي نشده است.

از اينرو با توجه به اينکه کمتر از 12 روز تا شارژ سهميه بنزين شهريور ماه خودروها و موتورسيکلت‌ها در کارت‌هاي سوخت باقي مانده و همچنين با توجه به نهايي نشدن تغييرات در سهميه‌بندي بنزين و آغاز تغييرات در رأس وزارتخانه‌هاي اقتصادي کشور با شروع به کار دولت يازدهم، سهميه بنزين کارت‌هاي هوشمند در شهريور ماه بدون تغيير اعمال خواهد شد اما احتمال نهايي شدن يکي از سناريوهاي تغيير در ميزان سهميه بنزين در نخستين ماه فعاليت مديران نفتي دولت يازدهم و اعمال تغييرات از ابتداي مهرماه زياد است.

به اين ترتيب ، شايد يکي از سناريوهاي بنزين تک نرخي و بنزين آزاد به عملي شدن نزديک شود هر چند که بايد منتظر استقرار اقتصادي‌هاي دولت جديد و تصميمات آنها بود.


 ورود شاخص به فاز اصلاحي 
نويسنده : مريم نجفيان

روزگذشته بازار باز هم مثبت بود اما نتوانست عملکردي مشابه روزهاي گذشته را به ثبت برساند. در معاملات صبح روزگذشته به لطف رشد برخي از صنايع پيشرو همچون بانک، سرمايه گذاري، خودرو، فني مهندسي و سيمان بازار رشدي قابل توجه را تجربه کرد اما در نهايت با افت گروه‌هاي مطرحي مانند فلزي و معدني و برخي از نمادهاي شيميايي اين رشد تا حد زيادي خنثي گرديد. در معاملات روزگذشته شاخص کل با افزايشي 146 واحدي به 59754 واحد رسيد. دو نماد «خودرو» و «تکمبا» بيشترين افزايش قيمت را تجربه کردند و «دکيمي» و «بکاب» نيز بالاترين افت قيمت را پشت سرگذاشتند. همچنين «اخابر» بيشترين تاثير مثبت و «فارس» نيز بالاترين تاثير مثبت را بر شاخص گذاشت. روز گذشته سرمايه‌گذاران باز هم به گروه‌هاي پيشرويي همچون بانک و سرمايه‌گذاري روي آوردند و رونق معاملات در صنايع فني مهندسي، خودرو و سيمان نيز در کنار اين روند منجر به رشد محسوس شاخص کل شد. در ساعت ابتدايي معاملات شاخص کل توانست به يک قدمي 60 هزار واحد برسد اما با افول معدني‌ها و بخصوص دوقلوهاي سنگ آهني روند حرکتي شاخص معکوس شد. از مهمترين موضوعات روزگذشته مي‌توان به رسيدن اخباري غير رسمي به بازار مبني بر حتمي شدن افزايش سرمايه بانکي‌ها و بيمه‌اي‌ها تا پايان شهريور و همچنين تقويت احتمال افزايش عوارض و حقوق مالکانه سنگ آهني‌ها اشاره کرد. در ميان معدني‌ها روزگذشته تنها سه نماد رشد قيمت را پشت سر گذاشتند. معاملات اين گروه در تعادل بود. در گروه صنايع شيميايي 14 نماد مثبت بودند. در اين گروه بار ديگر «شپلي» با صف خريد مواجه بود و «فارس» اثر منفي قابل توجهي را بر شاخص داشت. در گروه سرمايه‌گذاري تمام نماد‌ها رشد کرده اما در معاملات پاياني چهار نماد وارد محدوده منفي شدند. در اين گروه صف فروش به چشم نمي‌خورد و «وتوصا»، «پرديس»، «ونيکي»، «وبيمه»، «وصنعت»، «وساپا» و «وسپه» صف خريد داشتند. در بخش خودرو تنها چهار نماد منفي بودند. در اين بخش «خساپا»، «خگستر»، «خزاما»، «ورنا» و «خپارس» با صف خريد مواجه بوده و «ختراک» صف فروش داشت. همچنين «خودرو» اثر مثبت قابل ملاحظه‌اي بر شاخص داشته است. در پايان گفتني است بيش از يک ميليارد سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت که دو نماد «وپاسار» و «وسپه» بيشترين حجم معاملاتي را به خود اختصاص دادند.


 پرداخت ماليات کارآفرينان؟! 
نويسنده : مهدي جاويد‌پور

 روزهاي پاياني عمر دولت دهم سپري شد و دولت دکتر روحاني بر سر کار آمد. بنابراين هدف از آنچه نويسندگان و تحليلگران مطبوعاتي در اين روزها درباره مسائل و مشکلات اقتصادي کشور در نشريات مختلف مطرح مي‌سازند، صرفا روشن ساختن هرچه بيشتر اذهان تيم اقتصادي دولت يازدهم نسبت به ابعاد اين مشکلات و کمک به يافتن راه‌حل آنها است.

تورم دورقمي سنگين و به مراتب بالاتر از ارقامي که بانک مرکزي منتشر مي‌کند، همراه با رکود و کسادي کم‌سابقه بر اغلب کسب و کارها و فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله بزرگ‌ترين مشکلاتي است که به دولت يازدهم به ارث رسيد.

کاهش درد ناشي از اين مشکلات بزرگ، تا زماني که راه‌حل اساسي براي آنها پيدا شود، به مقداري داروي مسکن نياز دارد که قسمتي از اين داروي مسکن را بايد در کاهش فشارهاي مالياتي بر فعالان اقتصادي و اهالي کسب و کار جستجو کرد. اما در کمال تاسف مشاهده مي‌کنيم که دستگاه وصول ماليات، بدون کمترين توجه به اين مشکلات و پيامدهاي سوء آنها، تيرماه امسال را هم همچون تيرماه سال‌هاي گذشته به يک ماه سخت و پرالتهاب براي تمامي فعالان اقتصادي، صنوف و صاحبان کسب و کار در ارتباط با پرداخت ماليات تبديل کرده است.

پرداخت ماليات کسب و کار يا هر ماليات قانوني ديگر به دولت يک فريضه است، اما دولت متناسب با شرايط حاکم بر اقتصاد و کسب و کار در هر کشوري، انواع تسهيلات را براي انجام اين فريضه براي موديان مالياتي در نظر مي‌گيرند. ضمن آنکه دستگاه‌هاي وصول ماليات، حفظ کرامت انساني موديان مالياتي را به عنوان تامين‌کنندگان اصلي هزينه‌هاي اداره امور کشور برخود فرض و واجب مي‌دانند.

اما متاسفانه در کشور ما وضع به گونه ديگري است، يعني در اين شرايط رکورد تورمي نه تسهيلاتي براي موديان مالياتي در نظر گرفته مي‌شود و نه کرامت انساني آنها چندان مورد نظر و توجه ماموران وصول ماليات قرار مي‌گيرد. آنچه براي سازمان امور مالياتي ما حائز اهميت است، وصول ماليات از فعالان اقتصادي و صاحبان کسب و کار به هر قيمت و به هر شيوه ممکن است. امسال هم سازمان امور مالياتي عزم خود را جزم کرده تا 40 هزار ميليارد تومان ماليات مصوب در بودجه سال 1392 را تا دينار آخر از موديان وصول کند، بودجه‌اي که در حال و هواي دولت دهم تهيه شد و به تصويب رسيد و از هم اکنون پيداست که اجراي بخش‌هايي از آن با سياست‌هاي اقتصادي رئيس‌جمهور منتخب و دولت تدبير و اميد او امکان‌پذير نخواهد بود.

روزهاي تير ماه سال جاري براي هرکس که در اين مملکت سربار دولت نيست و با سرمايه و تلاش خود به خلق ارزش افزوده و ايجاد اشتغال مشغول است، روزهاي بالا و پايين رفتن از پله‌هاي ساختمان وصول ماليات و چک و چانه زدن با مميزان مالياتي بر سر ميزان مالياتي است که به دور از واقعيت‌هاي تلخ حاکم بر اقتصاد و فضاي کسب و کار کشور براي آنها تعيين کرده‌اند. فعالان اقتصادي و اشتغال که در اقتصادهاي آزاد و رقابتي پيش پايشان فرش قرمز پهن مي‌کنند، در اينجا در مملکت ما بعضا بايد براي ثبات حقانيت خود در جلوي ميز ماموران وصول ماليات، گردن کج کنند و دليل و مدرک‌ها بياورند، اما دست آخر گوش شنوايي براي حرف‌هايشان پيدا نشود.

متصديان وصول ماليات خود را مامور مي‌دانند و معذور و همچون جزيره‌اي جدا از سرزمين اصلي و بي‌خبر از دشواري‌هايي که فعالان اقتصادي و اهالي کسب و کار براي درصحنه ماندن با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، تصميم به پرکردن چاه هزينه‌هاي دولت گرفته‌اند و کاري هم به اين ندارند که اين همه سختگيري، هرسال منجر به از صحنه خارج شدن چه تعداد از فعالان اقتصادي و صاحبان کسب و کار مي‌شود. اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که چاه هزينه‌هاي دولت حاضر به مراتب عميق‌تر از آن است که بشود آن را با درآمدهاي مالياتي پرکرد. اين کار از عهده درآمدهاي هنگفت نفتي هم تا به حال ساخته نبوده است. بله، اين يک واقعيت است که در بيشتر کشورهاي جهان، هزينه‌هاي دولت از محل ماليات تامين مي‌شود، اما واقعيت ديگري که وجود دارد اين است که در آن کشورها نزديک به 80 درصد از تصدي‌گري فعاليت‌هاي اقتصادي در دست دولت نيست. فعالان اقتصادي در آن کشورها با نرخ تورم دو رقمي 40 درصدي ونرخ سود تسهيلات بانکي حدود 30 درصدي که آن هم حاصل نرخ بالاي تورم است، دست و پنجه نرم نمي‌کنند. در آن کشورها رانت خواري‌هاي ميلياردي و مفاسد اقتصادي از نوع 3 هزار ميليارد توماني وجود ندارد.

در کشورهايي که هزينه‌هاي دولت از ماليات‌هاي مردم تامين مي‌شود، مردم از طريق نهادهاي مدني قدرتمند و رسانه‌هاي برخوردار از آزادي عمل کامل در امر اطلاع رساني و سازمان‌هاي نظارتي گوش به زنگ و پرقدرت، بر عملکرد مالي دولت‌ها نظارت دارند و به اصطلاح، موي هر خلافي را از ماست مي‌کشند. دقيقا به خاطر حاکم بودن چنين شرايطي در آن کشورها، پرداخت ماليات براي همه شهروندان، يک فريضه بزرگ ملي و نپرداختن آن، يک جرم بزرگ در حد جرايم جنايي محسوب مي‌شود. آيا در حال حاضر حتي ذره‌اي از آن شرايط در کشور و در اقتصاد ما وجود دارد؟ تا زماني که دولت يازدهم بتواند با کليد تدبير و اميد خود چنان شرايطي را در کشور ايجاد کند، کمي با موديان مالياتي در کشورمان مهربان‌تر باشيم و اجازه دهيم در اين شرايط رکورد تورمي که کسب و کار‌ها را از نفس انداخته است، فعالان اقتصادي فشارهاي مالياتي را کمتر احساس کنند. به آنها اعتماد کنيم و به تجديد نظر در شيوه اخذ ماليات از آنان در اين شرايط دشوار بپردازيم. فعالان اقتصادي و اهالي کسب و کار هم مانند شما مسوولان و مميزان سازمان امور مالياتي، کشورشان را دوست دارند و نگران وضعيت اقتصادي آن هستند.


 بازگشت اعتماد و اميد به کارآفرينان ايراني 

 مراسم تقدير مديرعامل بانک تجارت از نمايندگان رسانه‌هاي جمعي و خبرنگاران اقتصادي روزنامه‌ها و پايگاه‌هاي خبري دوشنبه شب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي بانک تجارت در اين مراسم که با حضور گروه زيادي از خبرنگاران اقتصادي روزنامه‌ها و پايگاه‌هاي خبري کشور برگزار شد، دکتر فلاح مديرعامل اين بانک با تقدير از تلاش اصحاب رسانه در پيشبرد فرآيندهاي اطلاع رساني و آگاهي بخشي در کشور گفت: برگزاري مراسم روز خبرنگار، بهانه‌اي براي پاسداشت و گراميداشت خبرنگاران کارآزموده و شريف ايراني است و البته که هيچگاه از ياد نمي‌بريم مناسبت نام‌گذاري روز خبرنگار در کشور ما، رشادت و مسووليت‌شناسي يکي از عزيزترين شهداي عرصه رسانه و اداي احترام به تمام خبرنگاران شجاع و تلاشگر ايراني است. دکتر فلاح در ادامه با اشاره به وضعيت جاري اقتصاد کشور و برنامه‌هاي دولت جديد گفت: فضاي کلي اقتصاد کشور با توجه به آنچه که مردم در انتخابات رياست‌جمهوري انتخاب کردند در مسير دگرگوني قرار گرفته و در شرايط امروز، وظيفه همه ما، به‌ويژه شما عزيزان که قلم در دست داريد، احياي اعتماد و خوشبيني کارآفرينان ايراني، اعم از صنعتگران و بازرگانان است.

وي افزود: خوشبختانه نگاه بخش خصوصي، شبکه بانکي، بازار سرمايه و ديگر بخش‌هاي اقتصاد کشور به تيم اقتصادي معرفي شده از سوي رئيس‌جمهور بسيار مثبت است. پيش از سخنان دکتر فلاح، غفوري رئيس اداره روابط عمومي بانک تجارت با اشاره به دشواري‌ها و حساسيت‌هاي حرفه خبرنگاري در کشور به نقش خبرنگاران حوزه بانک و بيمه در بهبود فضاي کسب و کار و پيشرفت بنگاه‌هاي اقتصادي کشور اشاره کرد.

در خاتمه اين مراسم از خبرنگاران برگزيده حوزه بانک و بيمه خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها و پايگاه‌هاي خبري کشور تقدير به عمل آمد.


 اخبار کوتاه 

 حجم قاچاق ساليانه 19 ميليارد دلار

براساس آمارهاي ارائه شده توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه تنها 3 درصد از کل کالاهاي قاچاق کشف مي شود و حجم قاچاق برآوري توسط اين ستاد بالغ بر 19 ميليارد دلار است. به گزارش مهر، در اين گزارش آمده است: اقتصاد زيرزميني به تمام فعاليت هايي اطلاق مي شود که خارج از چارچوب قوانين و مقررات جاري کشور انجام مي پذيرد.يکي ديگر از جنبه هاي مهم اقتصاد غيررسمي قاچاق کالا است. بر اساس آمارهاي ارائه شده توسط ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه تنها 3 درصد از کل کالاهاي قاچاق کشف مي شود. حجم قاچاق برآوري توسط اين ستاد بالغ بر 19 ميليارددلار است. اين امر به نوبه خود تبعات مالياتي دارد.

واردات قطعات خودرو درجه 3 چيني و کره‌اي به کشور

يک مقام مسئول در انجمن قطعه سازان با اشاره به اينکه اين روزها صنعت خودروسازي کشور با الزام افزايش حجم توليد و فقدان نقدينگي روبه رواست، گفت: اين امر باعث شده تا خودروسازان به سمت خريد قطعات چيني و کره اي درجه 3 ترغيب شوند. اين مقام مسئول در انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با اشاره به اينکه در حال حاضر عمده قطعه سازان امکان تأمين مواد مورد نياز خود را از شرکت‌هاي صاحب نام خودروساز دنيا ندارند، اظهارداشت: اعمال محدوديت هاي جديد براي صنعت قطعه سازي کشور باعث شده تا اين بخش براي تأمين قطعات مورد نياز خود به سمت شرکت هاي چيني و کره اي رفته و با خريد قطعات درجه 3 نيازهاي خود را تأمين نمايد. وي ضمن تأکيد براينکه استفاده از قطعات بي کيفيت چيني محصولات نهايي خودروسازان را فاقد استانداردهاي لازم مي‌کند، افزود: اين روزها صنعت خودروسازي کشور با لزوم افزايش حجم توليد و نبود نقدينگي روبه رواست که به همين دليل با واردات قطعات بي کيفيت خودرو را توليد و با قيمت هاي بالا وارد بازار مي‌کند.

واردات5/1 ميليون تن گندم

مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران با بيان اينکه امسال 7.5 ميليون تن گندم بايد وارد کشور شود، گفت: تاکنون 5/1 ميليون تن گندم وارد کشور شده است. عباس قبادي در گفت‌وگو با فارس درباره ميزان خريد تضميني گندم، افزود: تا به امروز 4 ميليون تن گندم از محل توليد داخلي خريد تضمين شده است.وي گفت: تاکنون در حدود5/1 ميليون تن گندم وارد کشور شده است.مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران گفت: همان طور که رئيس جمهور گفته‌اند، امسال بايد 7.5 ميليون تن گندم وارد کشور شود که تاکنون 1.5 ميليون تن وارد شده است. به گزارش فارس، حسن روحاني در معرفي محمود حجتي به عنوان وزير جهاد کشاورزي گفت: يکي از دلايلم براي انتخاب آقاي حجتي اين است که نياز به واردات 7.5 ميليون تن گندم داريم و مي‌دانم که او مي‌تواند اين قضيه را مديريت کند.

کاهش قيمت دلار و سکه در بازار

روزگذشته سکه طرح جديد با 11 هزار و 500 تومان کاهش قيمت، يک ميليون و 73 هزار و 500 تومان به فروش رفت و يک دلار آمريکا با 50 تومان کاهش نسبت به روز قبل 3200 تومان بود. به گزارش فارس، قيمت انواع سکه روزگذشته با کاهش قيمت روبرو بود و يک سکه تمام روزگذشته نسبت به روز پيش از آن 11500 تومان کاهش قيمت داشت. بنابر اين گزارش، سکه طرح قديم با 5 هزار تومان کاهش، يک ‌ميليون و 40 هزار تومان قيمت‌گذاري شد.در بازار روزگذشته تهران نيم سکه با 7 هزار تومان کاهش 568 هزار تومان تومان و ربع سکه با هم با 10 هزار تومان کاهش 365 هزار‌ تومان نرخ‌گذاري شد. روزگذشته همچنين سکه گرمي به قيمت 240 هزار تومان در بازار تهران به فروش رفت.هر گرم طلاي 18 عيار روزگذشته 104 هزار و 690 تومان، اونس جهاني 1336.50 دلار، يورو 4265 و دلار 3200 تومان قيمت‌گذاري شد.