نسخه شماره 3173 - 1392/02/01 -


آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس از 15 خرداد


بيشترين مالکيت اتومبيل و وحشتناک‌ترين ترافيک‌ها در کدام کشورهاست؟


مهمترين دلايل زنداني شدن ايرانيان در خارج از کشور

دبير انجمن پزشکان کودکان ايران هشدار داد:
هزينه 400 ميليارد توماني مصرف آنتي‌بيوتيک‌ها در کشور


تکذيب ادعاي توقف صدور مجوز قهوه‌خانه


 آغاز ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس از 15 خرداد 

 مديرکل رسيدگي دفتر ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايت آموزش و پرورش گفت: ثبت‌نام سال تحصيلي 93-92 دانش‌آموزان به همه استان‌هاي کشور بخشنامه شده به طوري که از 15 خردادماه تا 15 تيرماه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس انجام مي‌شود.

قاسم مستقيم در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه ثبت‌نام مدارس به همه استان‌ها ابلاغ شده است، افزود: اصلاحيه و دستورالعمل تکميلي ثبت‌نام براي سال تحصيلي 93-92 به همه استان‌هاي کشور بخشنامه شده و از 15 خردادماه تا 15 تيرماه ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: براساس اين دستورالعمل، سنجش سلامت نوآموزان از اول خردادماه در پايگاه‌هاي کشور آغاز مي‌شود. مديرکل رسيدگي دفتر ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات آموزش‌و‌پرورش تصريح کرد: طبق روال هر سال، نظارت بر ثبت‌نام مدارس در ستادهاي ثبت‌نام به صورت محسوس و نامحسوس انجام‌ مي‌شود و بجز مدارس خاص، هيچ يک از مدارس دولتي در زمان ثبت‌نام مجاز به اخذ شهريه نيستند مگر دريافت هزينه بيمه و کتاب، لذا اخذ هر گونه وجه ديگري غيرقانوني است.

مستقيم گفت: برنامه ثبت‌نام مدارس تداخلي با انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ندارد، چرا که در روزهاي پنج‌شنبه و جمعه انتخابات برگزار مي‌شود، لذا مشکلي براي امر ثبت‌نام ايجاد نمي‌شود. وي درباره اسکان نوروزي فرهنگيان و ميزان رضايت آنها نيز به ايسنا، گفت: امسال با توجه به تخفيف 50 درصدي هزينه‌هاي اسکان وهمچنين افزايش کيفيت مراکز اسکان از لحاظ تجهيزات، امکانات، نظافت و مهمانپذيري، رضايتمندي از سوي فرهنگيان نسبت به سال گذشته افزايش داشت.

مستقيم تصريح کرد: امسال 54 درصد از فرهنگيان به سفر نوروزي رفتند که اين آمار سفر نيز نسبت به سال گذشته که 40 درصد بود افزايش خوبي داشت.

مديرکل دفتر ارزيابي عملکرد و رسيدگي به شکايات وزارت آموزش‌و‌پرورش ادامه داد: ستاد اسکان آموزش‌وپرورش براي تابستان نيز آمادگي کامل دارد تا از مهمانان فرهنگي و خانواده‌هايشان در تعطيلات تابستان پذيرايي کند.

افزايش 25درصدي حقوق معلمان ازفروردين

وزير آموزش و پرورش درباره زمان اعمال افزايش 25 درصدي حقوق معلمان، گفت: از فروردين ماه جاري معلمان بر اساس مصوبه جديد قانون خدمات مديريت کشوري، حقوق ماهيانه خود را دريافت مي‌کنند.

حميدرضا حاجي‌بابايي در حاشيه رونمايي از سند درس ملي که ديروز برگزار شد، افزود: افزايش 25 درصدي حقوق معلمان از فروردين ماه جاري بر اساس مصوبه جديد قانون خدمات کشوري اعمال مي‌شود.

حاجي‌بابايي درباره اينکه با تغيير وزير آيا برنامه‌هاي آموزش‌و‌پرورش و مباحث سند تحول از ضمانت اجرايي برخوردار خواهد بود يا نه؟ پاسخ داد: برنامه‌هاي آموزش‌و‌پرورش تبديل به يک سند و قانون شده و ريل‌گذاري‌هاي آن نيز انجام شده است و معتقدم که اين مسير به حول و قوه الهي ادامه پيدا خواهد کرد، چرا که در مسيري قرار گرفته است که برگشت براي آن معنا ندارد. وي تصريح کرد: وزير بعدي هر شخص ديگري هم که باشد، با توجه به اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي آموزش‌و‌پرورش و همچنين قانون بر اجراي سند،‌ تاکيد و نظارت دارند،‌ بنابراين اين سند ادامه‌دار خواهد بود. وزير آموزش‌و‌پرورش درباره احتمال کسري بودجه آموزش و پرورش با توجه به افزايش 25 درصدي حقوق معلمان و رشد تنها 19 درصدي بودجه اين وزارتخانه، گفت: بودجه‌اي که در اختيار مجلس شوراي اسلامي قرار مي‌گيرد، دچار تحول مي‌شود و زماني مي‌توانيم اظهارنظر کنيم که تبديل به قانون شده باشد، در حالي که قانون نشده است، چرا که دولت بر اساس گام‌هايي که برداشته، قطعا اصلاحات را انجام خواهد داد و نگاهش متفاوت خواهد بود؛ لذا بايد پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام دهد. حاجي‌بابايي در پاسخ به سوال ديگري درباره وضعيت پيش‌دبستاني و مباحثي که بين سازمان بهزيستي و وزارتخانه در صدور مجوزها وجود دارد نيز گفت: براساس قانون شوراي عالي آموزش و پرورش، معاونت ابتدايي آموزش‌و‌پرورش وظيفه نظارت و سياست‌گذاري، سازمان پژوهش وظيفه تدوين محتوا و سازمان مدارس غيرانتفاعي نيز به عنوان مرکز صدور مجوز، فعاليت مي‌کنند. وي ادامه داد: امسال برنامه‌ريزي انجام شده تا براساس مصوبه مجلس، يک آزمون براي مربيان پيش‌دبستاني برگزار شود، ضمن آنکه افراد شرکتي که در قالب پيش‌‌دبستاني فعاليت داشتند، مي‌توانند در اين آزمون شرکت کنند. وزير آموزش و پرورش گفت: برنامه‌هاي آموزش‌و‌پرورش تداخلي با سازمان بهزيستي ندارد. حاجي‌بابايي از پرداخت حق‌الزحمه برگزارکنندگان امتحانات خبر داد و گفت: تمام کساني که در امتحانات آموزش‌و‌پرورش مشارکت داشتند، پنجم فروردين ماه جاري حق‌الزحمه خود را دريافت کرده‌اند و هيچ‌گونه بدهي‌ در اين زمينه نداريم.

وي در پاسخ به سوال يکي از خبرنگاران مبني بر اينکه افزايش 25 درصدي حقوق معلمان را به انتخابات نسبت داده‌اند، گفت: اين موضوع مثل مساله کت و شلوار است، اگر براي معلم باشد، مي‌پرسند از کجا آورده‌ايد؟ اما اگر براي ديگران باشد، مساوي با حق‌شان است. وزير آموزش‌و‌پرورش افزود: افزايش 25 درصدي حقوق شامل همه کارمندان دولت است و تنها به قشر معلم مربوط نيست و طبق قانون، احکام حقوق‌هاي جديد صادر شده است؛ لذا هيچ ربطي به موضوع انتخابات ندارد.


 بيشترين مالکيت اتومبيل و وحشتناک‌ترين ترافيک‌ها در کدام کشورهاست؟ 

 مشکل ترافيک و حمل و نقل از بزرگترين مشکلات شهري است که خود عامل بسياري از مشکلات ديگر در شهرهاي بزرگ به شمار مي‌رود. توليد انبوه اتومبيل در دهه اخير و سرازير شدن اين توليدات به کشورهاي در حال توسعه اين مشکل شهري را صد چندان کرده است به نحوي که در شهرهايي چون پکن و شانگ‌هاي که تا 20سال پيش اصلا اثري از اتومبيل شخصي نبود اکنون داراي بزرگترين ترافيک‌هاي جهانند.در ليست‌هاي زير سرانه بيشترين دارندگان اتومبيل در جهان و منطقه آورده شده است. نکته اين است که در اروپا درصد مالکيت اتومبيل بسيار بالاست اما به جز لندن و پاريس شهرهاي کمي‌با مشکل ترافيک به شکل لاينحل آن مواجهند.

پر ترافيک ترين شهرهاي دنيا

به طور سنتي کلان شهرهاي کشورهاي توسعه يافته به دليل تمرکز فعاليتهاي مدني داراي بيشترين ترافيکها هستند اما شهرهاي کشورهاي در حال توسعه مخصوصا در قاره آسيا خود را به اين ليست اضافه کرده‌اند.
بدترين گره‌هاي ترافيکي تاريخ

در تاريخ ترافيک و حمل‌و‌نقل دنيا ترافيک 100 کيلومتري پکن به جينينگ به عنوان مثال مطرح است اما گره‌هاي بدتري نيز وجود داشته است.


 مهمترين دلايل زنداني شدن ايرانيان در خارج از کشور 

 بر اساس آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي مسوول در سال 1390 حدود 3 هزار ايراني در زندان‌هاي كشورهاي مختلف جهان در بند هستند و تعداد زندانيان خارجي با احتساب افغان‌ها در زندان‌هاي ايران حدود 5 هزار نفر است كه بيشتر به دليل جرائم مواد مخدر و قاچاق هستند.

براساس قوانين بين‌المللي كشورهاي جهان مي‌توانند طي تفاهم‌نامه‌هاي قضايي و حقوقي در مورد معاضدت قضايي، انتقال محكومين به حبس و استرداد مجرمين با يكديگر تفاهم‌نامه همكاري منعقد كنند تا شهروندان زنداني شده در كشورهاي يكديگر را با هم تبادل كرده يا منتقل كنند. البته در اين قوانين آمده است زنداني بايد در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوري که محکوم شده محکوميت خود را بگذراند.

سيدعلي ساداتي معاون هماهنگي امور بين قواي وزيردادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: بيشترين جرائم شهروندان ايراني محبوس در زندانهاي خارج از كشور مربوط به مواد مخدر است.

معاون هماهنگي وزير دادگستري در پاسخ به اينكه متهمان ايراني که از زندان‌هاي کشورهاي خارجي به زندان‌هاي کشور منتقل مي‌شوند چه وضعيتي دارند و آيا آزاد مي‌شوند گفت: بر اساس تفاهمات و قراردادهاي بين‌المللي زنداني بايد در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوري که محکوم شده محکوميت خود را بگذراند. به نوعي مي‌توان گفت که ما جانشين آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستيم. مثلا يک ايراني که به جرم مصرف يا حمل موادمخدر در کشور آذربايجان به 5 سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ايران منتقل شود بايد 3 سال را در زندان‌هاي ايران سپري کند. وي افزود: توصيه ما اين است که ايرانيان در خارج از کشور سعي کنند عزت و کرامت خود را حفظ کنند تا موجب سرافرازي و سربلندي کشور باشند. اينکه جواني به عنوان کار و تحصيل به خارج از کشور برود و بعد نمايندگي اعلام کند اين شخص در زندان به سر مي‌برد. هر چند ما از لحاظ حفظ حقوق شهروندي وظيفه خود را انجام مي‌دهيم تا اين افراد آزاد شوند ولي براي كشور گران تمام مي‌شود.

براساس اعلام قوه قضائيه، ايران با 25 كشور جهان تفاهم‌نامه استرداد و انتقال محكومين منعقد كرده است.

شاهرخ هدايتي مشاور وزيردادگستري و سرپرست اداره كل ارتباط با قوه قضائيه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: در سال 91 در مجموع 62 زنداني ايراني مراحل انتقالشان از زندان‌هاي كشورهاي طرف تفاهم نامه به ايران انجام شد. وي افزود: در سال گذشته 33 ايراني از آذربايجان، 2 ايراني از سوريه، 23 ايراني از ارمنستان، 3 ايراني از چين و يك ايراني هم از قطر منتقل شده و براي گذراندن الباقي محكوميت خود وارد زندا‌ن‌هاي كشور شدند. اين آمارها در حالي است كه هنوز بسياري از كشورهاي جهان حاضر به انعقاد تفاهم نامه حقوقي و قضايي و استرداد مجرمين با ايران نشده‌اند. البته گروهي ديگر از كشورها هستند كه تا پاي ميز مذاكرات آمده اند و منتظر تصويب و تائيد مجلس براي عقد تفاهامات طرفين هستند.


 دبير انجمن پزشکان کودکان ايران هشدار داد:
 هزينه 400 ميليارد توماني مصرف آنتي‌بيوتيک‌ها در کشور 

 گروه اجتماعي: دبير انجمن پزشکان کودکان ايران ضمن هشدار نسبت به مصرف نابجاي آنتي‌بيوتيک‌ها و ايجاد مقاومت‌هاي ميکروبي در پي آن،‌ اظهار کرد: متاسفانه مصرف آنتي‌بيوتيک‌ها در ايران بالاست و سالانه حدود 400 ميليارد تومان در کشور صرف مصرف نابجاي آنتي‌بيوتيک‌ها مي‌شود. دکتر محمدرضا بلورساز در نشست خبري که به مناسبت برگزاري همايش ساليانه انجمن پزشکان کودکان ايران و سي و چهارمين بزرگداشت استاد دکتر محمد قريب ترتيب داده شده بود، با بيان اينکه سال 2011 از سوي سازمان بهداشت جهاني به عنوان سال «مقاومت در برابر آنتي‌بيوتيک‌ها» اعلام شد، اظهار کرد: مقاومت ميکروبي در برابر آنتي‌بيوتيک‌ها، مشکل تمام جهان به ويژه کشورهاي جهان سومي است. وي ادامه داد: سالانه 400 ميليارد تومان در کشور صرف مصرف نابجاي آنتي‌بيوتيک‌ها مي‌شود. رييس انجمن فوق تخصصي عفوني کودکان ضمن تاکيد بر ضرورت فرهنگ‌سازي براي صحيح مصرف کردن آنتي‌بيوتيک‌ها در کشور، اظهار کرد: اين رسالت پزشکان است که مردم را از عوارض مصرف آنتي‌بيوتيک‌ها آگاه کنند. همچنين کاهش مصرف آنتي‌بيوتيک‌ها، نظارت جدي وزارت بهداشت را مي‌طلبد. رييس انجمن فوق تخصصي عفوني کودکان هشدار داد: هر مصرف نابجاي آنتي‌بيوتيک با ايجاد يک مقاومت ميکروبي برابر است. وي در پاسخ به پرسش مردم‌سالاري مبني بر اينکه «آلرژي دارويي در کودکان چقدر شيوع دارد؟» گفت: آمار دقيقي در دست نداريم اما شيوع بسيار بالا است حتي نسبت به آنتي‌بيوتيک. همچنين رييس انجمن پزشکان کودکان ايران دکتر غلامرضا خاتمي در اين نشست با اشاره به اينکه توصيه دکتر قريب همواره، قناعت و تجويز دارو براي بيماري‌هاي کودکان بود، عنوان کرد: در حال حاضر بسياري از اساتيد رشته کودکان حتي براي سرماخوردگي هم شربت سينه تجويز نمي‌کنند و براي هر کودکي که دچار تب شده‌ است، آنتي‌بيوتيک نمي‌دهند. وي ادامه داد: توصيه ما اين است که نه پزشک و نه خانواده داروي اضافي به کودک خود نخوراند.

 


 تکذيب ادعاي توقف صدور مجوز قهوه‌خانه 

رييس پليس نظارت بر اماکن نيروي انتظامي با رد هرگونه ادعاي توقف صدور مجوز تاسيس قهوه‌خانه، اظهار کرد: تعيين سقف صنفي بر عهده نيروي انتظامي نيست و تعداد قهوه‌خانه‌ها در هر شهرستان توسط کميسيون نظارت بر سازمان‌هاي صنفي آن شهرستان تعيين مي‌شود. سرهنگ هلالي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره بازده زماني فرايند صدور مجوز واحدهاي صنفي، گفت: زمان طولاني نيست، چرا که برابر قانون اتحاديه مربوطه پس از 15 روز اداري اگر پاسخي از پليس اماکن دريافت نشد، مي‌تواند مجوز را صادر کند و اين نيز درحاليست که بيش از 15 روز اداري، زمان براي تاييد نياز نداريم.