نسخه شماره 3153 - 1391/12/20 -

صاحبکاران، عضو هيات علمي دانشگاه درگفت‌و‌گو با «مردم سالاري»:
قوانين مديريت شهري مربوط به 50 سال پيش است و کارايي ندارد


کدام مخدر جديد جايگزين شيشه مي‌شود؟


افزايش تصاعدي قيمت مکمل هاي دارويي


جزييات واگذاري کودکان بي‌سرپرست به زنان مجرد


بزهکاران و هدف از خودکشي


اخبار کوتاه


 صاحبکاران، عضو هيات علمي دانشگاه درگفت‌و‌گو با «مردم سالاري»:
 قوانين مديريت شهري مربوط به 50 سال پيش است و کارايي ندارد 
نويسنده : کورش شرفشاهي

 امروزه مشکلات شهري باعث شده تا مشکلات اقتصادي و اجتماعي نيز دست به گريبان شهرداران شوند. امروزه هر شهرداري حرفي براي گفتن دارد و با رفتن يک شهردار، برنامه‌هاي شهر تغيير مي‌کند. اينکه اين روش دست يا غلط است بايد از زبان يک شهردار شنيد. در اين رابطه باسيد محمد‌علي صاحبکاران گفت‌و‌گو کرديم و با 37 سال سن، در حال حاضر شهردار رشت است. مدرک تحصيلي وي دکتراي شهرسازي در حوزه مديريت شهري است و با 12 سال سابقه تدريس، عضو هيات علمي‌دانشگاه است. سوابق کاري صاحبکاران در حوزه‌هاي مختلف است و غير از فعاليت در بخش خصوصي، مديريت بنياد مستضعفان، مدير کل تامين مسکن بنياد شهيد، عضو کميسيون مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام جزو مهمترين پست‌هاي اين شهردار است. آنچه در ادامه آمده، نتيجه گفت‌و‌گوي «مردم‌سالاري» با صاحبکاران است:

به چه شکل شهردار رشت شديد؟

من بومي گيلان هستم و در حوزه بخش خصوصي فعاليت داشتم. بخشي از تدريس دانشگاهي من نيز در اينجا بود و همه اينها دلايلي است که شناخت نسبي از من به وجود آمد و براي مديريت شهرداري از من دعوت کردند .

يکي از چالش‌هاي امروز کشور ما مشکلات شهري است و درهر زمينه‌اي مشکلات به چشم مي‌خورد. فکر مي‌کنيد اين مشکلات را چطور مي‌توان ساماندهي کرد و از کجا بايد شروع کرد؟

بايد اين موضوع را در چند حوزه تقسيم بندي کرد، ولي حوزه بسيار مهم، حوزه قانون گذاري است. اکنون در حوزه قانون‌گذاري و مباحث به روز کردن، قانون مديريت شهري و شهرداري‌ها و همچنين ساختار‌هاي مديريتي و نظام تقسيم کار بين حوزه‌هاي حکومت و حکومت ملي محلي استان براي نيم قرن پيش است و در اين روابط و ارکاني که با خدمت رساني به مردم در حوزه‌هاي عمراني، ترافيکي، اجتماعي و خدمات شهري مرتبط است، بايد درست و تنظيم شده رفتار کنيم. به روز کردن قوانين را به اين لحاظ عرض مي‌کنم که خيلي از موضوعات شايد مبتني بشود بر نظام فعلي حاکميت سياسي ما و تقسيمات اين نظام در لايه‌هايي که وجود دارد. اين لايه‌ها از رهبري تا دولت و رابطه حاکميت ملي و استانداران و انتظاراتي که از آنها هست، رابطه بين مهد جغرافيايي مشخصا شهرداران و همچنين رابطه‌هاي حاکميت شهرستاني مثل فرمانداران و شهرداران بايد تعريف شود. اين روابط در کل کشور نبايد الگوي واحد داشته باشند زيرا بافت اقليمي، بافت کارگري، بافت اجتماعي، بافت اقتصادي‌، جبر جغرافيايي حاکم بر روابط بين مردم و نهادهاي عمودي و افقي و روابطي که از بالا به پايين يا از پايين به بالاست تفاوت دارد. امروزه حوزه‌هاي بين بخشي، روابط بين بخشي و روابط افقي، ساختار مديريت و سازمان مديريت اداره کشور بايد به گونه‌اي باشد که نقش‌ها به درستي تعريف شوند و امروزه بزرگترين مشکل شهرداري‌ها، تعريف نشدن نقش مشخص است. تعريف فعلي در مورد رابطه اين دستگاهها هم قطعا تعريف غلطي است، زيرا باعث وحدت نمي‌شود در حالي که ما به دنبال اين هستيم که وحدت ايجاد کنيم.

به نظر شما اينگونه رفتارها باعث وحدت نمي‌شود؟

بايد بپذيريم که خيلي مواقع يک شعار سياسي را در سطح کشور مطرح مي‌کنيم و از وحدت ملي صحبت مي‌کنيم يا از وحدتي حرف مي‌زنيم که بتواند به بهبود شرايط معيشتي زندگي مردم چه در عرصه خارجي و چه در عرصه داخلي کمک کند، ولي وحدت زماني عملي مي‌شود که از حالت سياسي به حالت اجتماعي يا اقتصادي تبديل شود و اين موضوع با شعار دادن حاصل نمي‌شود. ما بايد اصلاح الگوي ساختار مديريتي را انجام دهيم تا اين اصلاح الگو بتواند به آن وحدت کمک کند. براي تحقق اين وحدت، اصلاح ساختار يکي از راه‌هاست. براساس اصلاح ساختار، تنظيم روابط مي‌شود و براساس تنظيم رابطه، به کارگيري نيروي انساني شايسته اتفاق مي‌افتد. بنا بر اين وقتي آن اتفاق اول انجام شود، متخصص ترين افراد را هم در جايي قرار بدهيم اما نقش درستي براي آن تعريف نشده باشد، آن نيروي توانمند نقش خودش را نمي‌تواند به درستي ايفا کند، چون ساختار اجازه نمي‌دهد. امروزه بزرگترين مشکل ما در حوزه مديريت شهري، نبود اين ارتباط‌ها با يکديگر است. به عبارت بهتر ارتباط ساختاري منسجمي ‌بين مردم، مسوولان و دولت وجود ندارد.

اين ارتباط منسجم چگونه بايد پيش بيني شود و چه کاري مي‌توان انجام داد؟

در حوزه قانون‌گذاري مديريت واحد شهري بايد شکل بگيرد و به سرعت بايد انجام شود.

اما دولت که تن به قانون نمي‌دهد!

اين ديگر اشکال دولت است چون دولت ملزم به اجراست و اگر درست اجرا نکند، منابع به شدت هدر مي‌رود. در حال حاضر قانون مديريت يکپارچه شهري را داريم و مي‌خواهيم با اجراي آن مديريت يکپارچه شهري را داشته باشيم، اما اين قانون نهاد متولي ندارد، در نتيجه وقتي به شهري مراجعه مي‌کنيد، متوجه مي‌شويد که اين شهر نظم و هماهنگي ندارد. مردم که نبايد براي مشکلات حوزه‌هاي اجتماعي فکر کنند. ولي براي رفاه، بايد تسهيل‌گري صورت گرفته باشد. مردم نبايد معادلات پيچيده حل کنند زيرا اصلا تسهيل‌گري به وجود نمي‌آيد، چون ذات تسهيل‌گري، رفاه رواني است و رفاهي رواني فارغ از مباحث اقتصاد کلان، فشار اقتصادي، تحريم‌هاي داخلي و موضوعات فعلي کشور است. اگرچه بخشي از اين مشکلات ناشي از نبود روابط و بخشي ديگر ناشي از عملکرد افرادي است که اين روابط درست را غير‌منسجم‌تر و اين نابساماني را مضاعف تر مي‌کنند. شهروند اکنون سر در گم است. در همين وضعيت فعلي نگاه کنيد که در يک شهر، چند سامانه تماس گيري وجود دارد؟ سامانه 118 يا 122 يا 137 يا 125 يا 110 يا 1888و سامانه‌هاي ديگر را نگاه کنيد، زماني اين همه سامانه به وجود مي‌آيد که ما مديريت واحد شهري نداريم. اگر يک تلفن واحد بود و شهروند مي‌توانست تمام مشکلات خودش را از طريق آن بازگو کند و اين معضل براي اين به وجود مي‌آيد که ما مديريت واحد شهري نداريم. اکنون يک سري سازمان‌هايي داريم و شهروندان منتظر هستند تا براي رفع مشکاتشان به همه سازماني مرتبط تماس بگيرند، در حالي که در کشورهاي توسعه يافته، مديريت واحد شهري را داريد و سرنخ حل همه اين موضوعات و آشفتگي‌ها، مديريت واحد شهري است .

شهردار براي حل مشکلات ابزارهاي کمي مثل نيروي انتظامي در اختيار دارد. آيا نيروي انتظامي، راهنمايي يا ارگان‌هاي ديگر بايد در اختيار شهردار باشد؟ يک شهردار بايد چه مقدار قدرت داشته باشد تا بتواند اين مديريت واحد را اجرايي کند‌؟

متاسفانه با اين مديريت واحد شهري مخالفت مي‌شود. امروزه يک دغدغه اي در بخشي از مخالفت‌ها وجود دارد که باعث مي‌شود اصلاح قانون را پيگيري نمي‌کنند و آن موضوع اين است که آقايان نگران اين هستند که نکند شهرداري‌ها نمي‌توانند اين موضوعات را به درستي انجام دهند. عرض من اين است که خيلي اوقات اختياراتي را به برخي دستگاه‌ها داده‌ايم که شايد آن بلوغ و توسعه‌يافتگي در آنجا رخ نداده ولي اين اختيار واگذار شده است. به طور مثال شوراهاي شهر و روستا براي اولين بار در سال 77 تشکيل شد، چون به يک اصالت مهم تري اعتقاد داشتيد، بدان معنا که اينکه مديريت شهري به صورت مشارکتي باشد و الان هم آنرا ادامه مي‌دهيم. در آن مقطع با وجودي که اختيارات لازم وجود نداشت، اما عملکرد شورايي در مقياس گسترده شهرها و روستاهاي بزرگ و کوچک انجام شد. البته گاهي اوقات مسووليت‌هايي داده شد که اشتباه بود. مثل اينکه به مجموعه اي که آن چنان بلوغ مديريتي نداشت، ابزار بزرگ تر از خودش را داديد و اين نيرو بايد براساس تقدم و تاخر نظام ملي و محلي، مشکلاتي رخ مي‌داد تا متوجه مي‌شد که استان و منطقه چه نقشي در مديريت دارند و سپس لايه‌اي پايين‌تر تشکيل مي‌داديم‌، اما وقتي اين اتفاق افتاد که کار از کار گذشته بود. البته من به اين قائل هستم که انجام شدن اين کار و انتخابات شوراي شهر بهتر بود.

گمان مي‌کنيد شوراي شهر مشکل دارد؟

بله. شايد ما شوراها را رها کرده ايم در حالي که بايد آموزش مي‌داديم و طريق انتخاب اعضاي شوراي شهر را کارشناسي‌تر مي‌کرديم و بايد تخصصي تر انجام مي‌شد. اينها شيوه‌هاي اجرايي است که اصالت موضوع نبايد شيوه اصالت موضوع را تغيير دهد. در بحث واگذاري امور دولت به شهرداري‌ها هم شايد همين موضوع باشد‌، شايد بگويند شهرداري الان قابليت انجام کارهاي بزرگ را ندارد. اما عرض بنده اين است که بايد سيستم را در معرض بگذاريد و بعد ساز و کار آن را درست بخواهيد. آقايان بدانند که وقتي وظايف را مشخص مي‌کنيد، منابع را هم انتقال بدهيد و اين مديريت متمرکز مي‌تواند زودتر و بهره ورانه تر نسبت به بهبود عملکرد اقدام کند. چون اين موضوعات مي‌تواند در بحث مدارس، بحث کانون‌هاي تربيت فکري کودکان و نوجوانان، کتابخانه‌ها، آب و فاضلاب شهري و بسياري موارد ديگر باشد. البته زماني اين گونه بود. به عنوان مثال در مديريت شهر رشت نگاه کنيد. نبود مديريت واحد شهري هميشه ميزان حفاري‌هاي شهر را چندين برابر کرده است و اين ناشي از ناهماهنگي‌هاست. امروزه طرح‌هاي ما با طرح‌هاي دولت سنخيت ندارد. شهرداريها روبنايي هستند و مردم از آنها انتظار کارهاي سريع دارند در حالي که عوارض ناشي از کار زيربنايي انجام نشده در حوزه زيرساختي‌، به شهرداري بر مي‌گردد. امروزه به نظر مي‌رسد در وهله اول آن وظايف مي‌تواند در حوزه‌هاي زير ساختي صورت بگيرد و بعد به ازاي آن حوزه‌ها، به تدريج انتقال به بقيه حوزه‌ها ادامه يابد تا بتوان مديريت را به صورت واحد انجام داد.

براي اين کار شما بايد بودجه اي از دولت بگيريد؟ اگر قرار است دکل برق را شهرداري نصب کند، آيا مي‌خواهيد اداره برق را از دولت بگيريد يا در کارهاي ديگر به دستگاههاي ديگر نظر داريد‌؟

همان بودجه مصوب دولت کافي است. يعني منابعي که دولت به لحاظ زيرساختي مي‌خواهد به مديران دولتي خودش بدهد، مي‌تواند در مجموعه مديريت شهري به ويژه در کلان شهر‌ها مثل رشت هزينه کند.

اگر قرار باشد تمام اين دستگاه‌ها زير نظر شهردار باشد، آيا اين يک رانت قوي در شهرداري‌ها به وجود نمي‌آورد‌؟

بايد ببينيم تعريف رانت چه چيزي است و مهمتر اينکه بايد در ازاي رانت، پاسخگويي هم باشد. اکنون به ازاي حضور خودمان در مديريت شهري‌، بايد شفاف‌سازي عملکرد را هم انجام بدهيم و مردم را نيز در مديريت داخلي کنيم شريک کنيم. وقتي اين اختيار را به مردم مي‌دهيم، از توان آنان استفاده مي‌کنيم. همين الان که اين اختيار داده نشده، مردم را راجع به وظايفي که بر عهده ما هست، از طريق نواحي شهري دخيل کرديم.

چطور توانستيد اين انسجام را به وجود بياوريد؟

يک ارتباط منسجم و سامان يافته حتي در تعريف پروژه‌هاي شهري برقرار کرديم تا نيازهاي مردم مشخص شود.

آيا از طريق شوراياري‌ها پيگيري مي‌کنيد‌؟

هنوز شوراياري‌ها را تشکيل نداده ايم و از طريق مساجد محلات پيگير هستيم. امروزه شهر را به 5 منطقه تقسيم کرديم که 15 ناحيه دارد و از 55 محله تشکيل شده است‌، طوري اين ساماندهي را انجام داديم که NGO‌هاي تخصصي زيست محيطي، فرهنگي و مذهبي و NGO‌هاي ديگر در داخل محلات بتوانند نيازها را مشخص کنند. بايد بپذيريم کمبودهاي هر محله با محله ديگر متفاوت است. ما نيز با حفظ هويت محله، اين اطلاعات را از طريق مردم به دست آوريم. بنا براين اگر بخواهيم مشخص کنيم که آيا يک محله فضاي کمي‌دارد، يا به آسفالت احتياج دارد‌، مشخص مي‌شود که فاضلاب آنجا هم مشکل دارد يا ندارد. وقتي ما بستر مشارکت را فراهم کنيم‌، اين مديريت چه رانتي را به وجود مي‌آورد؟ اين بستر مشارکت و متمرکز شدن شهرداري‌ها در نهاد‌هاي ديگر امکان پذير است‌، چون اين موضوع، يک مساله خاص است، دستگاه‌هاي ديگر نمي‌توانند اين بستر مشارکت را فراهم کنند و اين نوع مديريت در دنيا در شهرداري‌ها اتفاق مي‌افتد.

تعامل شهرداري با استانداري يا فرمانداري در قدرتي که شما براي شهرداري تعريف مي‌کنيد، چطور خواهد بود؟

يک موضوع فراتر از مديريت شهري و حتي استاني است. اين نظام تقسيم کار ملي، بين دولت و دولت منطقه اي ما مثل استانداري و حاکميت خارج از شهرداري بايد تعريف شود و اينکه آنها چطور با يکديگر نظام تقسيم کار دارند و الان تعريف درستي نيست . دولت آمده تا وظايف خودش را با يک دستور العمل ابلاغي در قالب ماده 138 قانون اساسي به استانداران اعلام کند در حالي که اين بايد به صورت سازماني ابلاغ شود و تقسيم کار تعريف شود. مثلا در حوزه اقتصادي، قوانين حاکم بر ماليات‌هاي استاني و محلي در استان گيلان با استان خراسان متفاوت است و اين تمايز بين استانها بايد اول اعمال شود. وقتي قانونا مي‌توانيم اين ماليات‌ها را متفاوت دريافت کنيم، آمار و مبلغ ماليات دريافتي هم متفاوت مي‌شود و به دنبال آن شيوه گرفتن و بازسازي نيز متفاوت مي‌شود. همه اين موارد در نتيجه اين است که شيوه اداره حکومت، تابع يک مدل در حوزه‌هاي اقتصادي و در حوزه‌هاي اقتصادي در يک استان است و در استان ديگر به شکل ديگري است. البته ممکن است در يک استاني در مدل حکومتي با استاندار رابطه مستقيم داشته باشيد و در جاي ديگري ممکن است تمام اختيارات دست فرماندار باشد و بايد با فرماندار ارتباط مستقيم داشته باشيد، در جاي ديگر ممکن است خودتان را 2 سطحي يعني ترکيبي از استاندار و شهردار باشد، جاي ديگر ممکن است يک سطحي باشد و تنها با فرماندار سرو کار داشته باشد. عرض من اين است که در دولتها بايد نظام تقسيم کار اعمال بشود و اين شرايطي که عرض کردم در هر استاني متفاوت است و رابطه آن با بافت کالبري ارتباط دارد. محيط در حوزه آمايش سرزمين، يک موضوع عملي در حوزه برنامه اي منطقه اي است. يعني براي کل کشور نمي‌تواند يک فرمول واحد داشته باشد. مثلا در استان‌هاي مرکزي که از شهر خارج مي‌شويد، به کوير مي‌رسيد ولي در استان گيلان و مازندران‌، از شهر که خارج مي‌شويد، روستاها و بخش‌هاي به هم پيوسته بسياري است و اين پراکندگي، ساختار مديريت آن منطقه را متحول مي‌کند. چون به واسطه فاصله کم روستا با شهر، هميشه بخش عمده اي از ترافيک، در شهر تابع ورود آنها به شهر است ولي در آنجا به اين شکل نيست. در نتيجه وقتي مي‌خواهيم تصميم ترافيکي بگيريم، بايد آن شرايط را در نظر بگيريم. بنابراين مدل‌هاي مديريت منطقه‌اي و شهري متفاوت مي‌شود که مبناي برنامه‌ريزي شهري و منطقه اي قرار مي‌گيرد و يک علم است. تا زماني هم که اين علم در ساختار برنامه‌ريزي کلان پياده‌سازي نشود، به آن لايه پايين جامعه هميشه نگاه بالا به پايين وجود خواهد داشت.

الان مشکلاتي در شهرداري‌ها به ويژه در شهرداري کلانشهر‌ها وجود دارد و مشاهده مي‌شود که حتي آن وظايفي که به شهرداران مربوط است، انجام نمي‌شود و مردم از اين بابت گلايه دارند. در حال حاضر که مشکلات زياد و وظايف شهرداري محدود است، آيا زماني که قدرت شهرداري بيشتر بشود، فکر نمي‌کنيد کارها به مشکل برخورد کند‌؟

من اعتقاد دارم که هر شهري بايد براي خودش استراتژي توسعه اقتصادي داشته باشد. بدين معنا که فارغ از اينکه وظايف شهرداري را انجام مي‌دهد، وظايف جديد نيز به آن اعمال شود. بايد مشخص شود اصلا اين شهر چه هدفي دارد البته کاري هم نداريم وظيفه آن به عهده چه کسي است. اين مهم را بايد شهرداري تدوين کند و تا اين قانون را تدوين نکند، امکان رانت يا کم کاري وجود دارد. به خصوص اگر در حوزه مديريت شهري مديريت قوي نداشته باشيد و ارکان حوزه اقتصاد شهري را درک نکنيد. آنگاه تهديد قدرت شهرداري از فرصتش بيشتر است. اما اگر استراتژي توسعه اقتصادي داشته باشيد، مي‌تواند نقش‌ها را تعريف کند. عرض بنده اين است که اگر قدرت شهرداري بيشتر شود و ادارات به شهرداري انتقال پيدا کند و يا انتقال پيدا نکند، به استراتژي توسعه اقتصادي نياز است. براي اينکه مديريت شهري وجود داشته باشد، محل تدوين قانون آن مديريت شهري است که با به کار گيري تمام بخش‌هاي خصوصي NGO‌ها و بخش‌هاي دولتي امکان پذير است. نقش‌ها هم که تعريف شد، برنامه اقتصادي شهر که در داخل آن بايد بحث‌هاي فرهنگي و اجتماعي هم داشته باشد، مشخص شد، آنگاه وظيفه در داخل آن قابل کشيدن است. يادمان باشد که وظيفه را شما تعريف مي‌کنيد. مثلا فرض ما در بحث گردشگري است. در اين مقاطع از زمان براساس سند چشم انداز، در شهر من هتل‌ها بايد احداث شود. حالا اين هتل‌ها را يا دولت کمک مي‌کند و بودجه آن را مي‌دهد يا سازمان گردشگري اين کار را انجام مي‌دهد، پول آن را به من مديريت شهري مي‌دهند، فرقي نمي‌کند. پيش نياز آن عرض من، قطعا داشتن يک استراتژي توسعه اقتصاد شهري است و اگر اين استراتژي در حوزه کلانشهري نباشد، فرمايش شما صحيح است يعني ما اول وظيفه‌اي را مي‌دهيم و بعد آن وظيفه مشکل ساز مي‌شود. البته در هر حال آن وظيفه به خاطر بي برنامگي‌ها و نبود انضباط بين دستگاه‌هاي مختلف، يک سري مشکلات عمده اي را توليد مي‌کند.

يکي از مشکلات شهرداري‌ها، تعويض شهردار است. الان در شوراي شهر يا در جاهايي که دولت اعمال نفوذ مي‌کند، دايم مشکلات تعويض شهردارها را داريم و با آمدن شهردار جديد، سليقه‌هاي مختلف وارد مي‌شود و مديريت‌هاي قبلي زير سوال مي‌برد! فکر مي‌کنيد اين را چطور مي‌توان مديريت کرد که اگر شهردار تعويض شد، برنامه‌ها تغيير نکند و کل سيستم دچار مشکل نشود‌؟

اگر يک برنامه توسعه اقتصادي تدوين شود و در داخل آن مباحث فرهنگي و اجتماعي پيش بيني شود و آن را به تصويب برساند و نقشه راه جزو مديريت شهري باشد و در داخل آن برنامه‌هاي عملياتي تعريف شده باشد، آنگاه افق چشم انداز را براساس سندهاي چشم انداز کشور و سند استاني تعريف مي‌کنيد و بعد در داخل آن برنامه‌هاي چند ساله و داخل آن برنامه‌هاي يک ساله مثل برنامه‌هايي که الان دولت دارد، اجرا مي‌کنيد. در مجموع يک شهر مي‌تواند نقشه راهي داشته باشد که کل و جزء آن مشخص است و به تصويب شوراي شهر هر مقطع از زمان هم رسيده که بر مبناي آن شهر برنامه اي دارد که با تغيير مديران قطعا فقط سرعت اين برنامه تغيير مي‌کند و به اصالت موضوعي آن خدشه اي وارد نمي‌شود يعني مي‌توان به آن سرعت بيشتري داد به شرط آنکه شهردار قوي باشد و يا عکس آن وجود دارد هنگامي‌که شهردار ضعيف باشد، اجراي برنامه‌ها به تاخير مي‌افتد يا براي مدتي ناديده گرفته مي‌شود.


 کدام مخدر جديد جايگزين شيشه مي‌شود؟ 

 سال 84 اولين هشدارها درباره ورود مواد مخدر جديد داده شد اما مسئولان آن را جدي نگرفتند تا اينکه سرانجام قانون مربوط به مواد مخدر صنعتي در سال 89 تغيير کرد.

مواد مخدر صنعتي جايگزين مخدرهاي سنتي شده است. اما موضوع مهمتر آن است که دسترسي به مخدرهاي صنعتي بسيار آسان است و حتي به گفته قائم ‌مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 5 دقيقه امکان دسترسي به آن وجود دارد. در همين زمينه ميزگردي با حضور عباس ديلمي‌زاده، مديرعامل انجمن خيريه تولدي دوباره، دکتر محمدرضا قديرزاده، مشاور رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور و سعيد صفاتيان، مديرکل سابق درمان و بازپروري ستاد مبارزه با مواد مخدر در کافه خبر برگزار شد که بخش‌هايي از آن را مي‌خوانيد:

چه زماني مواد مخدر صنعتي وارد کشور شد؟

صفاتيان: مواد روان گردان حدود 30 سال است که در کشورهاي دنيا مصرف مي‌شوند و ابتدا با موزيک‌هاي خاصي وارد شد و بعد براي اعتراف‌گيري بود و بعد هم براي لاغري، اما در ايران از سال 84 وارد شد. من هم همان سال اولين مصاحبه مطبوعاتي را درباره مصرف اين مواد در اهواز انجام دادم، اما اعتراض شد که چرا اين مورد را اعلام کرديد چون کم است.

اما در کمتر از 5 سال جايگزين ترياک شد. چرا اين اتفاق افتاد که حالا دسترسي اش ساده تر از ترياک است؟

صفاتيان: اگر اصلاح قانون سريعتر بود شايد قاچاقچيان اينگونه عمل نمي‌کردند. آن زمان کيلويي جنس وارد مي‌کردند اما قاضي نمي‌توانست حکم دهد، چون همانطور که مي‌دانيد براي حکم سنگين، مواد بايد عوارض داشته باشند. متاسفانه بسياري از مسئولان نمي‌خواستند بپذيرند که اين مواد وارد کشور شده است. ما به شدت خلاء قانوني داشتيم که در ورود و عرضه تاثير گذاشت. مسئولان تصور مي‌کردند اگر بپذيرند نشانه ضعف است. بعد هم قيمت بود. در يک دوره اي قيمت ترياک بالا رفت و مواد گردان جايگزين شد، يعني براساس نياز اين تقاضا ايجاد شد. من سال 75 تا 77 مقاله‌هايي در روزنامه همشهري مي‌دادم و مقاله‌هاي پيشگيري را ترجمه مي‌کردم. از همان زمان تا الان پيشگيري همان است و تغييري نکرده است. برنامه پيشگيري ما در حوزه مصرف و ورود موازي و همپا نبود. براي همين به اينجا رسيديم. شايد اگر به موقع عمل مي‌کردند مشکل به اينجا نمي‌رسيد. تازه از سال 88 صدا و سيما به ما اجازه داد که عکس اين مواد را نشان دهيم. همه اينها سبب شد تا ما از قاچاقچيان عقب بيفتيم.

بنابراين اگر همان سال 86 قانون مي‌گذاشتيم خيلي کمتر اين مشکل را داشتيم؟

صفاتيان: بله قانون اگر زودتر تصويب مي‌شد يا اينکه ديدگاه مسئولان تغيير مي‌کرد، در اينصورت شرايط خيلي بهتر بود و مصرف مواد اينگونه افزايش پيدا نمي‌کرد. البته من در مورد مواد 15 و 16 قانون مواد مخدر که سال 89 تصويب شد هم در ستاد ايراد گرفتم.

ديلمي‌زاده: با وجود سير رشد مصرف اين دو مواد مخدر صنعتي ظرف چند سال گذشته هنوز نتوانستيم يک پروتکل دقيق و ارزيابي شده در حوزه مواد مخدر صنعتي داشته باشيم و اين نشان مي‌دهد در درمان معتادان مواد مخدر صنعتي عقب هستيم. توليدکنندگان مواد مخدر، اين ماده را بسيار آسان مي‌سازند و سپس بدون آن که مجبور باشند مانند قاچاقچيان ترياک خطر کنند و آن را از مرز بگذرانند، در شهر توزيع مي‌کنند. بنابراين هزينه اي براي حمل و نقل نيز نمي‌پردازند و به همين علت توليد شيشه افزايش پيدا کرده است. يکي از علل فراواني عرضه شيشه، زيادي تقاضا براي آن است و علت تقاضاي بالا براي شيشه اين است که نوع مصرف‌کنندگان اين ماده مخدر هنوز به شکل دقيق شناسايي نشده اند و براي ترغيب آنها به ترک اعتياد اقدام ويژه اي نشده است و همان گونه با آنها رفتار مي‌شود که با مصرف کنندگان سنتي مواد مخدر؛ در حالي که اين دو گروه زمين تا آسمان با هم فرق دارند و شيوه برخورد با هرکدام بايد متفاوت باشد.

اما فقط قاچاقچيان موفق نبوده‌اند. به نظر مي‌رسد ناآگاهي خانواده‌ها بسيار تاثيرگذار است.

ديلمي‌زاده: ما يک مکانيزم انکار داريم که خانواده معتاد، انکار مي‌کنند. مثلا مادر معتاد آخرين نفر است که مي‌پذيرد فرزندش معتاد است، چون اعتياد بد و زشت است و به عنوان يک رفتار ضد اخلاقي است. دولت و جامعه هم همين‌طور عمل مي‌کنند و انکار مي‌کنند.اما در دنيا اين موضوع پذيرفته شده. پس خود به خود با تغيير در الگوي مصرف سيستم پيشگيري و درمان را طراحي مي‌کنند. توليدکنندگان مواد مخدر، اين ماده را بسيار آسان مي‌سازند و سپس بدون آن که مجبور باشند مانند قاچاقچيان ترياک خطر کنند و آن را از مرز بگذرانند، در سطح شهر توزيع مي‌کنند بنابراين هزينه اي براي حمل‌و‌نقل نيز نمي‌پردازند و به همين علت توليد شيشه افزايش پيدا کرده است. يکي از علل فراواني عرضه شيشه، زيادي تقاضا براي آن است و علت تقاضاي بالا براي شيشه اين است که نوع مصرف‌کنندگان اين ماده مخدر هنوز به شکل دقيق شناسايي نشده‌اند و براي ترغيب آنها به ترک اعتياد اقدام ويژه‌اي نشده است و همان گونه با آنها رفتار مي‌شود که با مصرف‌کنندگان سنتي مواد مخدر؛ در حالي که اين دو گروه زمين تا آسمان با هم فرق دارند و شيوه برخورد با هرکدام بايد متفاوت باشد.

بسيار اعلام شده است که دسترسي به شيشه و مخدرهاي صنعتي، 5 دقيقه است يا 15 دقيقه است. واکنش‌هايي هم البته به اين زمان دسترسي شده است. اما اصل موضوع رد نشد. به نظر شما چرا دسترسي اينقدر آسان است و به قول معروف با يک تلفن به دستمان مي‌رسد؟

صفاتيان: اين 5 دقيقه يک اصطلاح شده که نشان مي‌دهد که دسترسي آسان است. من خودم در مرکز از مراجعه کنندگان مي‌پرسم که زمان دسترسي شما به مواد چقدر است و همه اصطلاحا مي‌گويند 5 دقيقه. بنابراين به نظر من مهم اين عدد نيست مهم اين است که زمان دسترسي به مواد مخدر بسيار کم و آسان شده است.

ديلمي‌زاده: خبر دسترسي آسان به مواد مخدر، تازه نيست و حدود چهار سال پيش نيز يکي از اعضاي هيات مديره انجمن داروسازان در اين باره هشدار داد، اما در آن زمان ستاد مبارزه با مواد مخدر منکر قضيه شد و آن را تکذيب کرد با اين حال آنچه امروز هشدار آقاي طاهري را نگران کننده تر مي‌کند، اين است که او در حرف‌هايش بر ماده مخدر شيشه متمرکز شده است يعني همان ماده مخدر صنعتي که به گواه بسياري از کارشناسان حوزه درمان اعتياد به علت آسيب‌هاي فراوانش خطرناک ترين نوع مخدر محسوب مي‌شود و بسياري از اخبار حوادث امسال به جنايت‌هايي که مصرف‌کنندگانش مرتکب شدند اختصاص داشت و از آن بدتر اين که هنوز الگوي درمان مطمئن و کاملي براي آن ارائه نشده است.

وقتي دسترسي مردم عادي به شيشه اينقدر کم است، چرا پليس خرده فروشان را جمع نمي‌کند تا از طريق آنها به قاچاقچي اصلي برسد؟

صفاتيان: اين گونه نيست که ما از خرده فروش به قاچاقچي اصلي برسيم و اين زنجيروار نيست.

بله، زنجيروار نيست، اما جمع کردن خرده فروشان، دسترسي را سخت تر مي‌کند و همين خودش عاملي، هرچند کوچک، بازدارنده است.

صفاتيان: ما يک سيستم بروکراسي کند اداري داريم که در برابر اين سيستم کند، يک گروه قاچاقچي باهوش و خوش فکر هستند که تند عمل مي‌کنند. من يکسال در زندان قزل حصار روي قاچاقچيان کار مي‌کردم و واقعا ديدم که آنها چقدر باهوش هستند. از طرف ديگر قضات ما آموزش لازم نديده‌اند، بستر‌سازي مناسب نيست و بودجه کافي وجود ندارد. پليس در يک روز مي‌تواند 5 هزار نفر را جمع کند اما اين‌ها را کجا ببرد و چکار کند؟ تا سال 89 که ضعف قانوني در مورد اين مواد مخدر جديد بود، بعد از آن هم جا و بودجه کافي براي آن نيست.

آيا تفاوت و اختلافي ميان سن مصرف کنندگان مواد سنتي و جديد وجود دارد؟

قديرزاده: در حال حاضر مصرف مواد مخدر سنتي معمولا از 30 سال به بالا آغاز مي‌شود، البته معتادان ديگري هم هستند که در سنين بالاي 60 همچنان ترياک و شيره مصرف مي‌کنند. اما سن مصرف مواد محرک و روانگردان بسيار پايين آمده و متوسط به زير 20 سال رسيده است. يکي از عوامل بحران و ايجاد خشونت در جامعه، مصرف مواد روانگردان است. کساني که به پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند و زناني که از سوءرفتار همسرانشان شاکي هستند اعلام مي‌کنند همسرانشان اغلب شيشه مصرف مي‌کنند. در نزاع‌هايي هم که منجر به قتل يکي از طرفين مي‌شود خيلي از اوقات ضارب در حالي اين کار را انجام داده که تحت تاثير شيشه بوده است. از اين رو‌ آمار افرادي که به علت نزاع به پزشکي قانوني مراجعه مي‌کنند در حال افزايش است.

بنابراين افزايش اين مواد سبب گسترش خشونت در جامعه شده است؟

قديرزاده: پيش‌بيني ما اين است که اگر روند توليد، توزيع و مصرف مواد روانگردان و نحوه برخوردهاي نه چندان محکم با اين مواد همچنان تداوم يابد، شاهد رشد قارچ گونه لابراتوارها و آشپزخانه‌هاي زيرزميني توليد مواد روانگردان در کشور خواهيم بود. يکي از عوامل بحران و ايجاد خشونت در جامعه، مصرف مواد روانگردان است. آمار نزاع در سال 89 بالاي 620 هزار نفر گزارش شده، در حالي که سال قبل از آن 580 هزار نفر بوده است که اين رشد خوب نيست و نشان از کاهش سطح تاب آوري و افزايش سطح خشونت ابراز شده در جامعه است.

گفته مي‌شود که دليل کاهش مصرف اين مواد مخدر جديد کاهش قيمت است. اين دليل درستي است؟

صفاتيان: کاهش قيمت اين مواد تاثير مستقيمي در انگيزه مصرف‌کنندگان و ترک اعتياد آنها دارد به طوري که وقتي اين مواد با قيمت گرانتري فروخته شوند بسياري از مصرف‌کنندگان به دليل ناتواني مالي براي ترک رغبت بيشتري پيدا مي‌کنند.

ديلمي‌زاده: از نگاه من بر اساس آمار، نرخ رشد مصرف متوقف شده است و ثابت است. اين الگوي مصرف است که تغيير مي‌کند. الان اواخر مانند دوران اواخر کراک که سال 83 متوقف شد درباره مواد روان‌گردان هم همين است.الان بايد ديد که آينده چه موادي مي‌آيد.همان قدر که جامعه اعتيادي داريم بايد بتوانيم آنها را کنترل کنيم و انکار نکنيم. سالانه حدود دو تا سه هزار نفر بر اثر اعتياد مي‌ميرند اما مشخص نيست چند درصد به خاطر مواد شيشه بوده است. چون آمار تعداد معتادان به درد نمي‌خورد و بايد استاني بدانيم تا برنامه ريزي کنيم. بايد ماه به ماه اين آمار را به روز کنيم و بدانيم که متناسب با رشد جمعيت چه موادي مصرف مي‌شود.

معمولا آماري درباره ميزان کشفيات اعلام مي‌شود. هرچند منظم و دوره اي نيست.

ديلمي‌زاده: اينکه دائما اعلام کنيم ما کشفيات زيادي داشتيم مهم نيست بايد ديد که اين کشفيات با ميزان مصرف همخواني دارد يا خير. در اينصورت نسبت به تغيير الگوي مصرف مي‌توانيم واکنش نشان دهيم و برنامه ريزي کنيم. تا پنج سال قبل نيروي انتظامي ما آموزشي براي مواد مخدر جديد نداشت، درحالي که مافيا به سرعت عمل مي‌کند. متاسفانه هنوز پژوهشي در ايران نشده که وضعيت اجتماعي مصرف کننده مواد مخدر صنعتي و سنتي چگونه است. من براي شما مي‌گويم که نيازها و خواسته‌هاي اين دو گروه کاملا با هم متفاوت هستند.

پس اکنون الگوي مصرف در حال تغيير است، اما جامعه در بي خبري است.

قديرزاده: حدود 5 سال پيش من در بهزيستي بودم آن موقع در يک جلسه شيشه را در آوردم و به مسئولاني که بودند نشان دادم و گفتم ببينيد که بعدا اين مواد را بشناسيد. سال 89 و 90 آمار خشونت بالا رفت در پزشکي قانوني من ديدم که قتل‌هاي خانوادگي و ناموسي اتفاق مي‌افتاد و خيلي عجيب بود که بعد از بررسي مشخص شد که به خاطر مصرف الگوي مصرف بود. تغيير الگوي مصرف اين اتفاق در کل دنيا در حال رخ دادن است و تنها به ايران مربوط نمي‌شود. با تغيير جوامع و نگرش انسان‌ها نسبت به زندگي، نحوه مصرف مواد نيز تغيير کرده است. در گذشته مصرف مواد مخدر به مصرف کنندگان احساس تنبلي مي‌داد و آنها بيشتر خموده و خمار بودند، اما با مصرف مواد محرک و روانگردان، فرد دچار بي خوابي بيشتري مي‌شود و در مصرف کننده احساس انرژي زياد همراه با نوعي برانگيختگي پديد مي‌آيد. در چند سال اخير شاهد گرايش افراد معتاد بوي‍ژه جوانان به سمت مواد محرک هستيم و مي‌توان از ديگر علل اين گرايش را کم شدن مواد مخدر سنتي در بازار دانست. قبلا شيشه به صورت قاچاق از جنوب شرق آسيا وارد کشور مي‌شد؛ اما اکنون متاسفانه آنقدر توليد اين مواد در کشور افزايش يافته است که به صادرکننده اين مواد در دنيا تبديل شده ايم. بنابراين موافقم مصرف شيشه در حال تمام شدن است. شايد برخي قيمت گران و کشفيات را اعلام مي‌کنند اما اين الگوي مصرف ثابت نمي‌ماند.

جايگزين چيست؟

قديرزاده: ما الان اعتياد خاموش ترامادول را داريم که به راحتي در داروخانه فروخته مي‌شود و تبعات آن را در خشونتهاي خانگي، اورژانسها مي‌بينيد اما کسي به آن توجه نمي‌کند. اما چون دارو است کسي کار ندارد. الان عطاري‌ها به عنوان داروي ترک اعتياد کپسولهايي را توزيع مي‌کنند که معلوم نيست درون آن چيست.من چند نمونه را آزمايش کردم ترامادول و چيزهاي ديگر درون آنها بودند. بخش عمده مواد تشکيل‌دهنده اين قرص‌ها شيميايي است و از چند داروي گياهي بي‌اثر در ترک اعتياد مانند گرد زيره، زردچوبه و گشنيز به عنوان اسانس در اين قرص‌ها استفاده شده است.

صفاتيان: نکات فراواني وجود دارد که بايد به آن توجه ويژه کرد. تا همين دو-سه سال گذشته تعداد مصرف کنندگان کراک رقم قابل توجهي به نظر مي‌رسيد اما امروز مي‌بينيم که مصرف آن کم شده است. بايد بررسي کرد که چه بر سر مصرف کنندگان کراک آمده است؟ آيا ترک کرده‌اند؟ يا به سمت مصرف هروئين يا روانگردان‌ها رفته اند؟ براي برنامه‌ريزي‌هاي کلان -پيشگيري، مبارزه و درمان- در حوزه اعتياد بايد به آخرين آمار دسترسي داشت. در برخي کشورها که هرساله اين تحقيق انجام مي‌شود در اين باره مشکلي وجود ندارد اما در کشور ما از سال 86 تاکنون تحقيق جامعي در اين باره انجام نشده بود و اين يعني 5 سال فاصله بين دو تحقيق وجود دارد. چنين فاصله اي به اين معناست که در پنج سال اعتياد در کشور رشد کرده است اما ما عددي براي رشد آن در اختيار نداشته ايم.


 افزايش تصاعدي قيمت مکمل هاي دارويي 

 قيمت مکملهاي دارويي به طور سرسام آوري در بازار سلامت کشور افزايش يافته و اين در حالي است که سازمان غذا و دارو، نظارت جدي بر قيمت اين قبيل فرآورده ها ندارد.

به گزارش مهر، در حالي که دکتر احمد شيباني رئيس سازمان غذا و دارو معتقد است که دارو عرصه سوداگري نيست و او هميشه از توليد کنندگان و عرضه کنندگان دارو اين درخواست را داشته که سعي کنند از اين کالاي استراتژيک که نياز سلامت بيماران نيازمند است، اما به نظر مي رسد بازار دارويي و فرآورده هاي دارويي در کشور تحت سيطره واردکنندگان اين قبيل فرآورده‌ها قرار دارد و سازمان غذا و دارو نيز آنطور که بايد و شايد نتوانسته کنترل و نظارت جدي بر واردات مکمل‌هاي دارويي به کشور داشته باشد. از همين رو، شاهد افزايش بي حد و نصاب برخي از اين مکملها در بازار سلامت هستيم.

اين در حالي است که از آنجايي که در بسياري از موارد ممکن است مکملها در سبد دارويي و درماني مردم قرار داشته باشد و مردم با نسخه پزشک متقاضي اين مکملها از داروخانه ها باشند. بدون شک قيمت بالاي مکمل‌هاي دارويي بر هزينه هاي درماني مردم تاثيرگذار است. نکته قابل تامل اين است که در ابتداي شروع بحث قيمت گذاري مکملهاي دارويي، دکتر شيباني از عدم همکاري واردکنندگان مکمل‌ها گلايه کرده و گفته بود که «اگرچه وارد کنندگان مکمل‌هاي داروي از قيمت‌گذاري مکمل‌ها راضي نيستند، اما در راستاي هدفمندکردن يارانه ها و حمايت از مصرف کنندگان، قيمت‌گذاري مکمل‌هاي دارويي با همکاري وزارت بازرگاني و اجراي مراحل قانوني، آغاز شده است.»

فروش مکمل‌هاي دارويي که فقط در داروخانه هاي کشور مجاز است، در حالي افزايش قيمت داشته که سهم واردکنندگان اين قبيل فرآورده ها، سودهاي چند ميلياردي است که متاسفانه بازار سلامت کشور را تحت الشعاع قرار داده است. زيرا مصرف برخي از اين مکمل‌ها، به عنوان دارو تلقي شده و مي بايست در سبد سلامت بيماران قرار بگيرد.


 جزييات واگذاري کودکان بي‌سرپرست به زنان مجرد 

 معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور ضمن اشاره به بخشي از لايحه حمايت از کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست که با تصويب آن دختران و زنان مجرد مي‌توانند سرپرستي اين دسته از کودکان را بر عهده بگيرند، درباره ادامه سرپرستي کودکان در صورت ازدواج سرپرست آنها توضيحاتي ارائه کرد.

محمد نفريه در گفت‌وگو با ايسنا، يادآور شد: دختران مجرد و زنان بدون شوهر با حداقل 30 سال سن منحصرا حق سرپرستي اناث (دختر) را خواهند داشت.

وي در پاسخ به اينکه اگر زنان و دختران مجرد پس از اخذ حق سرپرستي کودک، ازدواج کنند، چه سرنوشتي در انتظار کوک خواهد بود؟ پاسخ داد: آنچه که اهميت دارد مصالح کودک است. در صورت ازدواج زنان يا دختران مجرد ‌(سرپرست) ابتدا نظر کارشناسان سازمان بهزيستي ملاک خواهد بود؛ به طوريکه اگر شرايط ادامه سرپرستي توسط قيم مناسب تشخيص داده نشود، حق سرپرستي توسط دادگاه از آنها بازپس گرفته مي‌شود.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي ادامه داد: اين در حاليست که اگر کارشناسان بهزيستي شرايط ادامه سرپرستي توسط زنان و دختران مجرد را پس از ازدواج سرپرست را مناسب تشخيص دهند، حق سرپرستي کودک بدون تغيير ادامه مي‌يابد.

وي در ادامه اين گفت‌وگو همچنين در مورد افرادي که مي‌توانند سرپرستي کودکان و نوجوانان مشمول قانون حمايت از حقوق کودکان بي‌سرپرست و بدسرپرست را از سازمان بهزيستي درخواست کنند، اظهار کرد: زن و شوهري که پنج سال از تاريخ ازدواج آنها گذشته باشد و از اين ازدواج صاحب فرزند نشده باشند، مشروط به اينکه حداقل يکي از آنها بيش از 30 سال سن داشته باشد، بر اساس بند "الف" ماده پنجم اين قانون مي‌توانند براي سرپرستي کودکان و نوجوانان اقدام کنند.

وي ادامه داد: طبق بند "ب" ماده پنجم اين قانون نيز زن و شوهر داراي فرزند مشروط به اينکه حداقل يکي از زوجين بيش از 30 سال سن داشته باشند، در صورت دارا بودن شرايط لازم مي‌توانند کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست را براي سرپرستي درخواست کنند.

نفريه همچنين در مورد نحوه نظارت بر وضعيت کودک پس از واگذاري اظهار کرد: شش ماهه اول پس از واگذاري، مددکاران سازمان بهزيستي به طور دائم و با بازديد از منازل از شرايط کودکان آگاهي مي‌يابند و پيگير امورات کودک خواهند بود و پس از اين مقطع زماني، به صورت تلفني شرايط کودک را دنبال خواهند کرد. وي در ادامه به شرايط درخواست‌کنندگان سرپرستي نيز اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ششم اين قانون، درخواست‌کنندگان بايد واجد هشت شرط باشند که عدم محکوميت جزائي موثر با رعايت مواد مقرر در قانون مجازات اسلامي، تمکن مالي،‌ عدم حجر و اعتقاد به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اين شرايط است.

وي افزود: سلامت جسمي و رواني لازم توانايي عملي براي نگهداري و تربيت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستي، نداشتن اعتياد به مواد مخدر، روان‌گردانها و الکل، صلاحيت اخلاقي و عدم ابتلا به بيماري‌هاي واگير و صعب‌العلاج نيز چهار شرط ديگر براي درخواست‌کنندگان سرپرستي کودکان بي‌سرپرست و بد سرپرست است.

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در ادامه از تشکيل گروه‌هاي هميار به عنوان گروه‌هايي که سرپرستي کودکان را بر عهده مي‌گيرند خبر داد و خاطر نشان کرد: خانواده‌هايي که تمايل دارند مي‌توانند به منظور تبادل تجربيات، اطلاعات، آشنايي کودکان با يکديگرو جلوگيري از ناسازگاريهاي احتمالي کودکان با خانواده، در اين گروه‌ها حضور يابند تا رابطه‌شان با کارشناسان و روان شناسان سازمان بهزيستي حفظ شود و از شرايط پيش آمده به نحو مطلوب استفاده کنند.


 بزهکاران و هدف از خودکشي 
نويسنده : پيمان حاج محمودعطار*

 دررسانه‌هاي گروهي به کرات خوانده ايم که جواناني رابه اتهام زورگيري، يايورش به شهروندان يامغازه‌هاو سرقت از آنها بابهره گيري ازسلاح سردياگرم دستگيرکرده اند. سابق براين پرونده اين متهمين در دادسراي عمومي و تحت عناوين اخاذي و....مطرح و دردادگاه عمومي کيفري نيزمحاکمه مي‌شدندو مجازات آنهاپس ازاثبات جرم، حبس و زندان و احيانا جريمه وردمال دزديده شده تعيين مي‌شد. اخير ارويه‌اي دردادگستري ايران مطرح شده و اينگونه اتهامات را جنبه امنيتي داده و آن را محاربه و افساد في‌الارض تلقي مي‌نمايندوموضوع رادرصلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي، کيفراين بزه رانيز اعدام تعيين مي‌کنند.

اين رويه در پرونده زورگيري پاييز سال جاري که باشتاب زايدالوصفي موردرسيدگي و محاکمه و اجراي حکم قرارگرفت شدت بيشتري يافت و درروزنامه‌هاو رسانه‌هاي پس ازآن مي‌خوانيم که مواردشبيه به آن زورگيري بيشترجنبه امنيتي به خودگرفته و اتهام مرتکبين، محاربه تلقي شده است.

اين موضوع که آيا تشديد مجازات مرتکبين چنين جرائمي‌و تبديل مجازات آنهاازحبس و زندان به اعدام، موجب بازدارندگي يا کاهش آماراين جرائم مي‌شودياخير، موضوع اين نوشتارنيست. اين مقاله برآن است که دراين باره به بررسي بپردازدکه اصولا يک رويه اي به غلط دربين جوانان و نوجوانان پيش گرفته شده است که برخي از جوانان هدفشان ازارتکاب جرم زورگيري و سرقت مسلحانه ،دردرجه نخست بهره مندي ازوجوه و اموال تصاحب شده و دردرجه دوم ودرصورت دستگيري ، اعدام و رهايي اززندگي است.

به عبارت ساده‌تر جوان بينوا و تهيدست و بيکاري که به هردري زده تا بتواندکارو پيشه‌اي بيابدو خودوخانواده دردمندش راازرنج فقرو نداري رهايي بخشد،هنگامي که مي‌بيندهردري به روي اوبسته است و روزبه روز بر ميزان نکبت و بدبختي اش افزوده مي‌شودو دوران نوجواني و جواني اش به عذاب و رنج مي‌گذردهيچ راهي درپيش روي خودنمي‌بيندجزآن که به اين زندگي ننگين پايان دهد.

اگر بخواهدصرفابااستعمال سم يا وسائل کشنده ديگرخودش رانجات دهدپس خانواده اش چه مي‌شود؟پس به اين انديشه مي‌افتدکه باياري ديگردوستانش که شرايطي ماننداودارندبه يک اقدام سهمگين دست بزنندوآن سرقت مسلحانه از فروشگاه يامغازه طلافروشي يا افرادپولداراست.

اين جوانان کج انديش باخودمي‌انديشنداگر دراين طرح پيروزشديم و پس ازسرقت پول ياطلابه دام پليس و دستگاه قضايي نيفتاديم که برنده ايم و ساليان سال، خودمان وخانواده‌هاي دردکشيده‌مان راازاين فلاکت نجات داده ايم و اگرهم به دام پليس و دادسراافتاديم که مي‌دانيم کيفراين اقدام شنيع ،مرگ است و اين روش ،روش خوبي براي رهايي از اين زندگي رقت بار و رنج آوربرايمان خواهدبودودرآن زمان است که ديگرشرمنده خانواده مان براي تامين مايحتاج اوليه شان نيز نيستيم.

 اينجاست که ما بعنوان فرهيختگان جامعه ،نتيجه مي‌گيريم نه تنها مجازات اعدام براي اين گونه جوانان بزهکارموجب بازدارندگي افرادمستعدي مانندآنان نخواهدبودبلکه مشوقي براي ارتکاب جرم ازسوي جوانان ديگري مي‌شودکه زندگي برايشان يک زندان بااعمال شاقه شده و دوست دارنددرنخستين فرصت ممکن و بصورت سربلند(به زعم خويش)ازاين زندگي نکبت بار رهايي يابندوچه بسيارپسنديده خواهدبودبراي اين افراد کج انديش، برگزيدن راه پيکارباجامعه ازطريق نقض مقررات و قوانين آن به جهت اميدواري به پاسخ دهي حاکميت به حذف فيزيکي آنان دربرابراين پيکار.

پس بياييم بجاي حذف جوانان اين مرزوبوم ،درانديشه علل و عوامل سوق يافتن آنان به ارتکاب اين گونه جرائم وبرطرف کردن اين عوامل برآييم و به اين اصل معتقدباشيم که اين جوانان نيز فرزندان ماهستندو ازهنگامي که از مادر زاده شدندسارق مسلح و زورگير نبودندو اين مابوديم که آنان رابه تباهي کشانديم.

*وکيل دادگستري


 اخبار کوتاه 

 سردار کمالي خبرداد:

شرايط اعطاي معافيت به مشمولان داراي فرزند صغير

سردار موسي کمالي در گفت‌وگو با ايسنا، گمانه‌زني‌هاي مربوط به طرح سرباز جانشين را از اساس تکذيب کرد و در اين باره گفت: اين طرح به نوعي استثمار فرد است و بر اساس آن افرادي که توانايي مالي دارند، مي‌توانند به سربازي نرفته و به جاي آنان افرادي که از وضع مالي خوبي برخوردار نيستند، براي چندين بار به سربازي اعزام شوند.

وي با اشاره به طرح اين موضوع در مجلس ششم، اظهارکرد: خوشبختانه اين طرح در آن زمان نيز تصويب نشد و در حال حاضر نيز چنين موضوعي صحت ندارد و ستادکل نيز با آنان مخالف است.

جانشين اداره منابع انساني ستادکل نيروهاي مسلح همچنين در مورد معافيت آن دسته از مشمولاني که داراي فرزند صغير بوده و همسرشان فوت شده نيز گفت: اين افراد تا زماني که ازدواج نکرده‌اند، از خدمت سربازي معاف خواهند بود. وي در مورد آن دسته از مشمولاني که با فرزند صغير از همسر خود جدا شده‌اند نيز گفت: اين افراد بايد به سربازي بروند و معافيتي به آنان تعلق نمي‌گيرد.

آغاز انتقال وزارتخانه ها به پرند

استاندار تهران با بيان اينکه تمامي شرايط براي انتقال وزارتخانه‌ها به شهر جديد پرند انجام شده و ديگر بهانه‌اي وجود ندارد گفت: اين موضوع را به وزارتخانه‌ها اعلام کرده ايم، آنها بايد بروند زمين را ببينند و جانمايي کنند تا هر چه زودتر سبک سازي تهران انجام شود. استاندار در پاسخ به اين سوال خبرگزاري مهر که از سوي دولت سه راهکار انتقال پايتخت اداري، دورکاري و انتقال کارکنان دولت براي کاهش ترافيک تهران اعلام شده ولي هر سه موضوع به کندي پيش مي رود گفت: در موضوع انتقال پايتخت اداري بايد بگويم که همچنان گزينه مطرح در دولت است. ولي اينکه مي گوئيد چرا اين موضوع عملياتي نمي شود بايد بگويم که مکان يابي انجام شده و امروز 400 هکتار زمين در پرند براي انتقال و ايجاد پايتخت اداري ديده شده است. اين اقدام براي اين بوده که بايد ساختمان وزارتخانه ها منتقل شود. استانداري هم مطالعه کرده و هم جانمايي ساختمانهاي وزارتخانه را تعيين کرده ايم و به وزارتخانه هم منتقل کرده ايم. اين موضوعي فانتزي و خيالي نيست. امروز هر وزاتخانه اي در 8 نقطه تهران ساختمان دارد.

حذف آزمون رشته‌هاي غيررقابتي در دانشگاه آزاد

رئيس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: سياست کلي دانشگاه آزاد در درجه اول حذف آزمون در آن دسته از رشته/محل و مقطع‌هايي است که به جهت رقابتي نبودن ورود به آن‌ها، برگزاري آزمون ضرورتي ندارد.

ناصر اقبالي درگفت‌و گو با ايلنا در مورد تغييرات دانشگاه آزاد در عرصه برگزاري آزمون‌ها گفت: دانشگاه آزاد تلاش کرده است تا در زمينه حذف کنکور قدمهاي مثبت و مؤثري بردارد بطوريکه هم اکنون با تلاش و مطالعات انجام شده ما توانستيم آزمون را در دوره‌هاي کارداني و کار‌شناسي (پيوسته و ناپيوسته) حذف کنيم که اين يک اقدام بزرگ و در عين حال مثبت در راستاي ادامه تحصيل جوانان است.

وي ادامه داد: نکته مهم ديگري که در اين مورد مطرح است و دکتر دانشجو بار‌ها به آن تأکيد کرده است توجه به تحصيل دانشجويان در شهر‌ها و مناطق نزديک به محل زندگي آنان است بطوريکه امروز بيشتر دانشجويان مي‌توانند با انتخاب رشته/محل‌هاي بومي با کمترين هزينه و وقت در شهر محل تولد يا نزديک به محل زندگي خود تحصيل کنند و اين يک اقدام قابل توجه در سال اخير در دانشگاه آزاد بوده است.