نسخه شماره 3147 - 1391/12/13 -

رئيس سابق اداره حقوق بشر وزارت خارجه:
غرب مي‌گويد شرع اسلام و حقوق بشر مزاحم يکديگرند
هيچ مسلماني در کميته تدوين اعلاميه حقوق بشر نبود

 رئيس سابق اداره حقوق بشر وزارت خارجه:
 غرب مي‌گويد شرع اسلام و حقوق بشر مزاحم يکديگرند 
 هيچ مسلماني در کميته تدوين اعلاميه حقوق بشر نبود
نويسنده : زهره نوروزپور

رئيس سابق اداره حقوق بشر وزارت خارجه در گفت‌وگويي، به تشريح روند تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر، مکانيزم‌هاي آن و کارکرد امروزي حقوق بشر در سازمان ملل و نقش شوراي حقوق بشر سازمان ملل پرداخته است: موضوع حقوق بشر اگرچه در سال‌هاي گذشته نيز توسط کشورهاي غربي به مثابه ابزار سياسي به کار رفته است اما اين رفتار و نگرش دو گانه به موضوعات حقوق بشري در جهان و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار بر کشورهاي مخالف جبهه غرب و به صورتي کاملا سيستماتيک و در چارچوب و قواعد مکانيزم‌هاي سازمان ملل در آمده است.به واقع غرب در همه اين سال‌ها موفق شده است از ابزار حقوق بشر به عنوان سلاح جديدي براي مواجهه با کشورها و دولت‌هاي ناهمسو با خود در اقصي نقاط جهان بهره بگيرد . موضوع حقوق بشر‌، علل و اهداف مطرح شدن آن در سازمان ملل اعلاميه حقوق بشر و مکانيزم‌هاي بين‌المللي آن را سايت خبر آنلاين در گفت‌وگويي با علي بحريني رئيس سابق اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه کشورمان و سفير کنوني ايران در اتيوپي بررسي کرده است که از نظر مي‌گذرد.

 مقدمه مختصري از چگونگي پيدايش اعلاميه جهاني حقوق بشر و علل و اهداف پيدا و پنهان آن براي ما بيان کنيد.

در حقيقت شکل‌گيري سازوکارهاي بين‌المللي خصوصا سازمان ملل متحد و اجزاي آن پاسخي بود به مصيبت‌ها و ويراني‌هاي وحشتناک جنگ جهاني دوم. اين موضوع ناشي از شکل‌گيري ايده ايجاد سازمانها و تعهدات بين‌المللي براي حفظ صلح جهاني بود. پس از شکل گيري سازمان‌ملل يکي از ارگان‌هاي فرعي که در اين سازمان تعبيه شد کميسيون حقوق بشر بود و اولين ماموريتي که سازمان ملل به اين کميسيون داد تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر بود. کميسيون حقوق بشر در ابتداي تشکيل ترکيب 18 عضوي داشت. در آن زمان تعداد اعضاي سازمان ملل 58 کشور بود و به همين نسبت تعداد اعضاي کميسيون حقوق بشر هم محدود بود.

هيچ کشور مسلماني هم در اين کميسيون عضويت داشت؟

سه عضو اين کميسيون در آن زمان از کشورهاي مسلمان بودند: ايران، مصر و لبنان. ساير اعضاي اين کميسيون از کشورهاي استراليا، بلژيک، بلاروس، چين، شيلي، فرانسه، هندوستان، پاناما، فليپين، اوکراين، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، يوگسلاوي، اوروگوئه، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا بودند. اعضاي کميسيون حقوق بشر تصميم گرفتند که يک کميته تهيه پيش نويس مرکب از نمايندگان هشت کشور استراليا، شيلي، چين، فرانسه، لبنان، اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي، بريتانيا و ايالات متحده آمريکا تشکيل دهند. تهيه و تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر حدود دو سال طول کشيد.

پس، از کشورهاي مسلمان يک نفر در اين کميته حضور داشته است؟

خير. در واقع در ترکيب تدوين کنندگان اعلاميه جهاني حقوق بشر نمايندگاني با عقايد متفاوت از اروپاي شرقي و غربي گرفته تا تمدن‌هاي آسيائي و آمريکائي حضور داشتند اما هيچ فرد مسلماني در کميته تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر حضور نداشت. تنها فرد از کشورهاي اسلامي شخصي به نام چارلز مالک از لبنان بود که او هم مسيحي بود. دو فرد در جهت دهي بحث‌ها خيلي تاثير داشتند يکي خانم روزولت نماينده آمريکا در کميسيون که رياست کميسيون را به عهده داشت و ديگري آقاي‌هامفري کانادائي که رئيس بخش حقوق بشر دبيرخانه سازمان ملل بود و از طرف دبيرخانه در روند تدوين حضور داشت. البته تدوين اعلاميه جهاني بدون بحث و چالش نبود. براي مثال بعد از اينکه پيش نويس اعلاميه جهاني توسط کميته هشت نفره آماده شد و به تاييد کميسيون حقوق بشر رسيد به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه شد، مجمع عمومي درجلسه 24 سپتامبر 1948 در پاريس، پيش نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر را براي بررسي جامع و دقيق به کميته سوم مجمع عمومي ارجاع داد. کميته سوم از 30 سپتامبر تا 7 دسامبر 1948 جمعا 85 جلسه را صرف بحث و بررسي درباره پيش‌نويس اعلاميه جهاني حقوق بشر کرد. در اين مدت، 168 اصلاحيه رسمي درباره مواد مختلف پيش‌نويس، توسط کشورهاي عضو سازمان ملل ارائه شد. در مجموع 1233 راي گيري جداگانه در مورد کلمات و بندها و مواد اين اعلاميه انجام شد. در زمان تصويب نهائي هم تحفظ‌هائي از سوي اعضاي سازمان ملل مطرح شد.

آيا در همان زمان تصويب هم اين اعلاميه به اندازه‌اي که امروز از آن سخن گفته مي‌شود و براساس آن قطعنامه‌هاي مختلفي صادر مي‌شود اهميت داشت؟

پس از تصويب و در طول زمان، اعلاميه جهاني حقوق بشر از يک سند ابتدائي تبديل به يک رکن شد. اين اعلاميه که ابتدا و طبق اعلام تدوين‌کنندگان تنها به عنوان آرمان مشترک بشري تدوين شد، بعدها جايگاه متفاوتي پيدا کرد. امروزه اين متن به بيشترين تعداد زبان‌ها ترجمه شده است. اکنون در مورد جايگاه اين اعلاميه در تحولات جهاني مي‌توان هم مثبت صحبت کرد و هم مي‌توان ديدگاه منفي داشت. نقش اين اعلاميه از اين جهت مثبت است که مولد تعداد زيادي از معاهدات بين‌المللي و سازوکارهاي اجرائي بوده است که نمي‌توان تاثير آنها را در رشد و ارتقاي حقوق بشر در جهان ناديده گرفت. از سوي ديگر اعلاميه جهاني مورد استفاده نادرست هم قرار گرفت از اين جهت که در جريانات فرهنگي و تلاشهاي بعدي براي تحميل نظام تک فرهنگي يک نقش محوري به اعلاميه جهاني داده شد و از بيان ديدگاههاي فرهنگي متفاوت در مورد مسئله حقوق بشر جلوگيري گرديد. بعبارت ديگر تمسک به اعلاميه جهاني حقوق بشر باعث ممانعت از پويائي و مشارکت همگاني در مباحث فکري مربوط به حقوق بشر شد.

آيا ايران اعلاميه حقوق بشر را پذيرفته است و در اجراي آن کوشا بوده است؟ سواي از اعلاميه جهاني حقوق بشر چه معاهدات و تعهدات بين‌المللي ديگري درباره حقوق بشر وجود دارد که ايران ملزم به رعايت و اجراي آنهاست؟

همانطور که گفتم ايران در زمان تدوين و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر عضو کميسيون حقوق بشر بود و هنگام تصويب اعلاميه در مجمع عمومي سازمان ملل هم دولت ايران به اين اعلاميه راي مثبت داد و تحفظي نيز در قبال آن مطرح نکرد. از مجموع 58 عضو سازمان ملل در آن زمان 35 کشور به نوعي هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در مجمع عمومي سازمان ملل در مورد آن اظهار نظر تائيدي يا انتقادي کرده اند. بعضي کشورها تحفظ داشته اند اما هيات ايران هيچ تحفظي نداشته است. دولت ايران ميثاقين را هم در سال 1347 امضا کرد و در سال 1354 از تصويب مجلس گذراند. الحاق ايران به اين دو معاهده هم بدون تحفظ بود. کنوانسيون رفع تبعيض نژادي هم قبل از انقلاب اسلامي از سوي ايران پذيرفته شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز جمهوري اسلامي ايران در تعهدات خود نسبت به ميثاقين تجديد نظر نکرد. البته اصل امکان اعلام تحفظ يا خروج از ميثاقين هم محل ترديد است. اين تلاش تنها يک بار اتفاق افتاده و آن هم مربوط به کره شمالي بود. در سال 1997 کره شمالي طي نامه اي به دبيرکل سازمان ملل اعلام کرد که قصد خروج از ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را دارد. دبيرکل در پاسخ رسما اعلام کرد که در ميثاق موضوع خروج پيش‌بيني نشده بنابراين خروج کره شمالي از ميثاق ممکن نيست مگر اينکه همه اعضاي ميثاق اين امر را تائيد کنند. به هر حال اگر تحفظي هم در ايران نسبت به مفاد ميثاقين وجود داشت اين تحفظ در ذهن ماند و هيچ جا به صورت رسمي بيان نشد.

پس اين انتقادات گسترده جمهوري اسلامي ايران نسبت به مکانيزم‌ها و حتي برخي از موارد اعلاميه جهاني و ميثاقين جديد هستند؟

اولين مواضع انتقادي نسبت به اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1982 يعني سه سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي از سوي نماينده دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل مطرح شد. بعد از انقلاب، ايران به کنوانسيون حقوق کودک پيوست. البته اين الحاق همراه با تحفظ بود و دولت جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد که هربخشي از اين کنوانسيون که مغاير موازين شرع باشد براي دولت تعهد آور نيست. جمهوري اسلامي ايران دو سال پيش به کنوانسيون حمايت از حقوق معلولين هم پيوست. دو کنوانسيون مهمي که ايران به آنها نپيوسته کنوانسيون منع شکنجه و کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان است. البته اين گونه نبوده که بحث الحاق به اين دو معاهده مطرح نبوده باشد. در مقاطع متعددي اين بحث در دولت و مجلس مطرح شده اما به نتيجه نرسيده است. دلايل عدم پذيرش اينها تا حد زيادي روشن است.

چرا ايران به کنوانسيون منع شکنجه نپيوسته است؟

کنوانسيون منع شکنجه داراي يک مشکل مفهومي و حقوقي است. يک مشکل مفهومي در تعريف شکنجه است و مشکل ديگر در ماده 18 آن است که مربوط به مجازات‌ها مي‌شود. در اين بند کليه مجازات‌هائي که تحقير‌آميز و خشن هستند منع شده اند. چنين محدوديتهائي مشکل زيادي براي نظام کيفري ايجاد مي‌کند. به ندرت شايد بتوان مجازاتي يافت که درجه‌اي از تحقير‌آميز بودن در آن نباشد. بنا براين مشکل اصلي کنوانسيون منع شکنجه ايراد مفهومي است که به آن وارد مي‌شود. يک نکته مهم در بحث الحاق به کنوانسيون‌هاي حقوق بشري ميزان تعهد عملي به آنهاست. ممکن است کشورهائي باشند که در مقايسه با ايران تعداد بيشتري از معاهدات بين‌المللي را ملحق شده باشند، اما گاهي کشورها رويکردشان به معاهدات بين‌المللي حقوق بشر يک رويکرد پرستيژي است. بنابراين اين کشورها نگاه حقوقي و مفهومي به کنوانسيون‌ها ندارند و بدون توجه به ميزان سازگاري نظام حقوقيشان با مفاد يک کنوانسيون صرفا بخاطر پرستيژ به آن کنوانسيون ملحق مي‌شوند. در ارتباط با ايران آنچه مهم است اين است که از مجموع 8 معاهده اصلي ايران به 5 معاهده ملحق شده و عدم الحاق به سه معاهده ديگر نيز از روي ضديت يا مخالفت با روح آن معاهدات نيست بلکه بخاطر ايرادات حقوقي‌اي است که نسبت به اين معاهدات قائل است.

آيا اکنون همه کشورهاي جهان اعلاميه حقوق بشر را پذيرفته و نسبت به اجراي آن اهتمام ورزيده اند؟ درباره ميثاقين چطور؟

اعلاميه جهاني حقوق بشر يک سند الزام آور نيست. اين سند يک معاهده نيست که کشورها به آن بپيوندند و خود را به شکل حقوقي ملزم به آن کنند. بنا براين نمي‌توان تشخيص داد که موضع تک تک کشورها در قبال اين اعلاميه چيست. اما مواضع کشورهائي که در زمان تصويب اعلاميه عضو سازمان ملل بودند ثبت شده و مشخص است. البته آن کشورها هم در طول زمان بعضا دچار تغيير ديدگاه شده‌اند. در زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر اختلاف نظرهاي موجود در زمان تدوين و مذاکره به نشست تصويبي که در 10 دسامبر 1948 برگزار شد هم کشيده شد. يک نکته مهم اين است که اعلاميه جهاني حقوق بشر با اجماع به تصويب نرسيد. در آن زمان سازمان‌ملل 58 عضو داشت که از اين تعداد 48 کشور به اعلاميه جهاني راي مثبت دادند، 8 کشور راي ممتنع دادند و 2 کشور هم در راي گيري شرکت نکردند.

رأي کشورهاي اسلامي چگونه بود؟

از ميان کشورهاي مسلمان افغانستان، ايران، عراق، لبنان، پاکستان، سوريه، مصر و ترکيه به اين اعلاميه راي مثبت دادند و عربستان سعودي تنها کشور اسلامي بود که به اعلاميه راي ممتنع داد. ساير کشورهائي که به اعلاميه راي ممتنع دادند متعلق به بلوک شرق سابق بودند. البته آفريقاي جنوبي هم راي ممتنع داد. همانگونه که اشاره کردم در جلسه تصويب اعلاميه برخي کشورها تحفظ‌هائي در مورد اعلاميه مطرح کردند. اما هيچ کشوري ديدگاههاي اسلامي را بطور روشن و اصولي مطرح نکرد. تنها نماينده عربستان سعودي ابراز کرد که اعلاميه عمدتا بر مبناي فرهنگ غربي استوار است که در بسياري از موارد با الگوي فرهنگي کشورهاي شرقي متفاوت است. نماينده عربستان سعودي به بند مربوط به حق ازدواج « بدون هيچگونه محدوديت مذهبي» هم اعتراض داشت و درخواست حذف عبارت «حق آزادي تغيير مذهب و عقيده» را هم داشت. در آن جلسه نمايندگان عراق و سوريه و مصر هم از نقطه نظرات نماينده عربستان حمايت کردند.

جدي‌ترين اعتراض به اعلاميه حقوق بشر چه بود؟

شايد حرف اصلي که بايد از طرف کشورهاي اسلامي زده مي‌شد از زبان نماينده هلند گفته شد. نماينده هلند هرچند از اعلاميه جهاني حقوق بشر حمايت کرد اما از اينکه مبناي الهي انسان در اعلاميه قيد نشده‌، اظهار تاسف کرد. نماينده بلژيک هم به زبان ديگري تقريبا همين حرف را زد. البته در جريان مذاکرات مربوط به تدوين اعلاميه برخي بر ضرورت اشاره به مبناي الهي حقوق تاکيد کردند اما برخي ديگر کشورها خصوصا بعضي از کشورهاي آمريکاي لاتين با اين امر مخالفت کردند. در آن جلسه نماينده شوروي به صورت مدون‌تري انتقاداتش به متن اعلاميه جهاني حقوق بشر را مطرح کرد. نکاتي که آنروز نماينده شوروي مطرح کرد هنوز هم بعنوان برخي انتقادات اصلي در مورد اعلاميه مطرح هستند. نماينده شوروي گفت: پيش نويس اعلاميه فاقد سه شرط لازم يعني ضمانت آزادي براي همه با در نظر گرفتن حق حاکميت دولت‌ها، ضمانت حقوق بشر با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و ملي هر کشور، و وظايف شهروندان نسبت به کشورشان، مردمشان و دولتشان است. نکته مهمي که نماينده شوروي به آن پرداخت نواقص اعلاميه بود. البته برخي از اين انتقادات بعدا در جريان تدوين ميثاقين حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. براي مثال نماينده شوروي معتقد بود که آزادي بيان نبايد بصورت مطلق مطرح شود و بايد از انتشار عقايد خطرناک جلوگيري کرد. اين موضوع بعدها در تدوين ماده 19 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مورد توجه قرار گرفت و آزادي بيان مشروط شد. ملاحظه اي که نماينده عربستان در مورد موضوع آزادي تغيير مذهب داشت هم تاحدودي در تدوين ماده 18 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي لحاظ شد و در اين ماده اشاره صريحي به آزادي تغيير مذهب صورت نگرفت.

پس چگونه است که اکنون هيچ انتقادي به اعلاميه حقوق بشر پذيرفتني نيست و کسي آن را بر نمي‌تابد؟

همانگونه که ملاحظه شد اعلاميه جهاني حقوق بشر و محتواي آن يک امر اجماعي نبود. بنابراين اين حصاري که امروزه دور اين اعلاميه کشيده شده و همگان را از نقد آن باز مي‌دارد در طول زمان شکل گرفته و اينگونه نبوده که اعلاميه جهاني در ابتدا داراي چنين تقدسي باشد. دو موضوع در تغيير ماهيت اعلاميه جهاني موثر بود. يکي کار تبليغي و ترويجي گسترده اي که از سوي کشورهاي غربي و سازمان ملل در مورد اعلاميه جهاني شکل گرفت و ديگري تغيير موضع برخي کشورها بواسطه وابستگي‌هاي سياسي. مثلا در جريان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشردر مجمع عمومي سازمان ملل کشورهاي چکسلواکي، لهستان و اکراين به اين اعلاميه راي ممتنع دادند اما امروزه بدليل اينکه اين کشورها وابستگي‌هاي سياسي به غرب پيدا کرده‌اند ابراز تعلق زياد به اعلاميه نشان مي‌دهند.

در مورد ميثاقين چطور؟

درمورد ميثاقين مواضع کشورها روشن تر است. البته اين بحث‌هائي که مطرح مي‌کنيم درمرحله پذيرش و الحاق است و موضوع پايبندي و اجرا متفاوت است. از همان ابتداي تشکيل کميسيون حقوق بشر و بلافاصله بعد از تدوين و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، کميسيون حقوق بشر کار تدوين ميثاقين را شروع کرد. همانگونه که گفته شد اعلاميه جهاني صرفا يک قطعنامه بود و جايگاه حقوقي الزام آوري نداشت. بنابراين لازم بود که معاهدات الزام آوري براي حقوق بشر شکل گيرد. بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر کار تدوين دو معاهده تحت عنوان ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي شروع شد. اين کار حدود 20 سال طول کشيد. ميثاقين در تاريخ 16 دسامبر 1966 در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شدند و حدود ده سال بعد يعني درسال 1976 لازم الاجرا شدند.

چرا اين معاهده را ميثاقين مي‌گويند چرا همه اين مقررات حقوق بشري در يک ميثاق گنجانده نشد؟

علت اصلي اينکه دو ميثاق جداگانه براي اين کار تدوين شد اختلاف نظر ميان بلوک شرق و غرب آن زمان بود. بلوک غرب بيشتر تعلق خاطر به حقوق مدني و سياسي داشت و بلوک شرق به حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي اولويت مي‌داد. البته نبايد تفاوت ماهوي اين دو دسته حقوق را هم ناديده گرفت. مثلا در حقوق مدني و سياسي عدم دخالت دولت‌ها اصالت دارد اما در تحقق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نياز به دخالت دولتها است. براي مثال در مورد حق آزادي بيان که يک حق متعلق به حقوق مدني و سياسي است از دولت‌ها خواسته مي‌شود که در ابراز آزادانه عقايد افراد ممانعت نکنند و آزادي افراد براي بيان انديشه‌هاي خود را محترم دارند. اما در موضوع حق آموزش که يک حق متعلق به گروه حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي است از دولت‌ها خواسته مي‌شود که لوازم و امکانات آموزش رايگان براي همه اقشار جامعه را فراهم کنند. تفاوت ديگر اين است که در حقوق مدني و سياسي تحقق فوري مورد نظراست اما در حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحقق تدريجي مورد انتظار است. مثلا در مورد حق آزادي تجمعات که يکي از حقوق مدني و سياسي است تحقق آن نيازمند مقدمات و مونه زياد نيست. اما تحقق حق مسکن براي همگان که از دسته حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي است نيازمند اختصاص بودجه و برنامه ريزي عمراني و چند سال فعاليت است. اختلاف نظرهاي مربوط به اولويت بندي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هنوز هم وجود دارد. در غرب برخي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را اصولا جزو حقوق نمي‌دانند. معتقدند موضوعاتي مانند آموزش و بهداشت و مسکن و امثال اينها برخي استانداردهاي زندگي هستند. برخي ديگر اين موضوعات را جزو حقوق مي‌دانند اما معتقدند تحقق حقوق مدني و سياسي اولي بر تحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. اما نگاه سازمان ملل بدانگونه که در اسناد مختلف خصوصا اعلاميه و برنامه عمل وين(1993) منعکس شده نگاه متعادلي است. نگاه ما هم به همين موضع نزديک است. در اين نگاه همه حقوق بشر به هم وابسته و تفکيک ناپذير هستند و تحقق يکي بر تحقق ديگري تاثير مي‌گذارد.

چند کشور به ميثاقين پيوسته‌اند؟

صرف‌نظر از ديدگاه‌هاي محتوائي کشورها در مورد ميثاقين وضعيت پذيرش حقوقي اين دو معاهده قابل تشخيص است. تا کنون 167 کشور به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته اند و 160 کشور به ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي ملحق شده اند. الحاق برخي کشورها به اين معاهدات همراه با حق شرط بوده است. برخي کشورها هم هستند که علاوه بر ضعف در اجرا در نفس الحاق به معاهدات بين‌المللي نيز تحفظ دارند. يک نمونه بارز آمريکا است. آمريکا تا سال 1992 به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ملحق نشده بود. هنگام الحاق هم پنج تحفظ به اين معاهده داد. در مورد 5 بند ميثاق هم آمريکا تعاريف و فهم خود را اعلام کرد و 4 اعلاميه توضيحي هم در مورد ميثاق صادر کرد. خيلي از حقوقدانان معتقدند که آمريکا با اين همه تحفظ و تعريف و اعلاميه عملا به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نپيوسته است. علاوه بر اين هنگام تصويب الحاق آمريکا به اين ميثاق در سناي آمريکا، سنا اعلام کرد که اين تصويب خود به خود باعث نمي‌شود که مفاد ميثاق قابل اقامه در محاکم آمريکا باشند. بنابراين در عين حال که در ظاهر آمريکا به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي پيوسته، اما نظام حقوقي اين کشور مفاد اين ميثاق را درخود هضم نکرده است. برخي معتقدند که اين شکل پيوستن به يک معاهده بين‌المللي يک نوع خدعه حقوقي است. کشورهاي ديگري هم هستند که تا کنون به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي ملحق نشده اند. بعنوان مثال مي‌توان از عربستان سعودي، سنگاپور، قطر‌، عمان و مالزي نام برد. بعضي کشورها هم هستند که ميثاق را امضا کرده اند اما هنوز رسما به آن ملحق نشده اند مانند چين و کوبا. در مورد ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي موضع کشورها متفاوت است. تا کنون 160 کشور به اين ميثاق ملحق شده اند. هفت کشوراز جمله آمريکا اين ميثاق را امضا کرده اند اما تصويب نکرده اند. تعدادي از کشورهاي غربي از جمله انگليس و فرانسه به دلايلي که قبلا مطرح شد با تحفظ به اين ميثاق پيوستند. دولت آمريکا در زمان کارتر در سال 1979 اين ميثاق را امضا کرد اما دولتهاي بعدي هيچکدام موافق پيوستن به اين ميثاق نبودند. دولتهاي ريگان و بوش پدر معتقد بودند که حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلحاظ ماهوي حقوق نيستند بلکه مجموعه اي از اهداف اجتماعي هستند، بنابراين نبايد ماهيت الزام آور پيدا کنند. دولت بوش پسر هم همين ديدگاه را دنبال مي‌کرد. در دوره اوباما هم دولت اعلام کرده که قصد ندارد فعلا به اين موضوع بپردازد. همين تفاوت رويکرد را در قبال پروتکل‌هاي اختياري ميثاقين نيز مي‌توان ديد. درحاليکه پروتکل اختياري ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در مورد نحوه رسيدگي به شکايات تقريبا همزاد خود ميثاق بود، موضوع تدوين پروتکل مشابه براي ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي چند دهه به تاخير افتاد. نهايتا اين پروتکل در سال 2008 به تصويب رسيد اما بسياري از کشورهاي غربي از جمله انگليس اعلام کرده اند که هرگز اين پروتکل را امضا نخواهند کرد.

براي محقق شدن اهداف اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير معاهداتي که ذکر کرديد سازمان ملل چه مکانيزم‌هايي را در نظر گرفته است؟

بطور کلي دو نوع سازوکار در سازمان ملل براي حمايت و ارتقاي حقوق بشر تعبيه شده است. برخي سازوکارها مبتني بر منشور(Charter Based) هستند و برخي ديگر مبتني بر معاهده (Treaty Based) هستند. سازوکارهاي مبتني بر معاهده آنهائي هستند که بر اساس معاهدات بين‌المللي شکل گرفته‌اند. هريک از معاهدات بين‌المللي حقوق بشر يک سازوکاري را براي نظارت بر خود تعبيه کرده‌اند. هشت معاهده اکنون چنين وضعيتي دارند:

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي

ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي،

کنوانسيون رفع تبعيض نژادي

کنوانسيون منع شکنجه

کنوانسيون حقوق کودک

کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان

کنوانسيون حمايت از حقوق کارگران مهاجر

کنوانسيون حقوق معلولين

مهمترين ارگان مبتني بر منشور، شوراي حقوق بشر است. اين شورا جايگزين کميسيون حقوق بشر شد. پرحجم ترين فعاليتهاي حقوق بشري مربوط به همين شورا است. البته دفتر کميسر عالي حقوق بشر هم مهمترين بخش اجرائي و دبيرخانه اي سازمان ملل براي موضوع حقوق بشر است. در حقيقت ابعاد اجرائي فعاليتهاي ارگانهاي حقوق بشري سازمان ملل اعم از آنهائي که مبتني بر منشور هستند و آنهائي که مبتني بر معاهده هستند از طريق دفتر کميسر عالي حقوق بشر دنبال مي‌شود. کميسيون حقوق بشر که جاي خود را در سال2006 به شوراي حقوق بشر داد نزديک به 6 دهه فعاليت کرد. اين کميسيون در دهه‌هاي اول عمدتا به هنجارسازي مشغول بود. تدوين اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين و ساير کنوانسيونهاي بين‌المللي از دستاوردهاي کميسيون حقوق بشر در آن دوره بود. البته هرچند در آن دوره هنجارهاي اصلي مربوط به حقوق بشر تدوين شد اما اين به اين معنا نيست که کار هنجارسازي حقوق بشري ماموريت پايان يافته اي است. امروزه موضوع هنجارسازي حقوق بشري دو ويژگي متفاوت نسبت به دهه‌هاي 50 و 60 ميلادي دارد. نخست اينکه در آن زمان تدوين کنوانسيون‌هاي حقوق بشري بسيار زمان بر بود اما اکنون سرعت تدوين بيشتر است. مثلا تدوين ميثاقين تقريبا دو دهه طول کشيد اما تدوين کنوانسيون حقوق معلولين فقط دو سه سال زمان برد. تفاوت ديگر اين است که امروزه هنجارسازي‌هاي بين‌المللي به جزئيات ورود پيدا کرده است. مثلا ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مجموعه متنوعي از حقوق شامل حق حيات و منع شکنجه و دادرسي عادلانه و آزادي بيان و حقوق اقليتها و آزادي تجمعات و ... را در بر مي‌گرفت. امروزه تلاش است تا براي هر يک از اين موضوعات هنجارسازي‌هاي مستقلي صورت گيرد.

با اين همه چرا اين کميسيون منحل و شوراي حقوق بشر به جاي آن تشکيل شد؟

کميسيون حقوق بشر در اواخر عمر خود بسيار سياست زده و ناکارآمد شده بود. همه کشورها از آن ناراضي بودند. البته ماهيت نارضايتي‌ها متفاوت بود. هر کشوري به دليلي از عملکرد کميسيون حقوق بشر ناخرسند بود. نهايتا همه به اين نتيجه رسيدند که بايد طرحي نو در اندازند. اين بود که موضوع تبديل کميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر مطرح شد. البته ابتدا غربي‌ها با انرژي بيشتري وارد اين فرايند شدند اما کشورهاي در حال توسعه توفيق بيشتري در شکل‌دهي به موجود جديد داشتند. شرايط دراين زمان متفاوت از شرايط بعد از جنگ جهاني دوم بود. در اين زمان سازمان ملل داراي 190 عضو بود و کشورها با شناخت و قوت بيشتري مواضع خود را مطرح مي‌کردند. بنابراين در اين دوره گروه غرب نمي‌توانست آنچه علاقمند است را به ديگران تحميل کند. ميزان ناکامي گروه غرب در شکل بخشيدن به شوراي حقوق بشر بگونه اي بود که هيات آمريکا به قطعنامه تاسيسي شوراي حقوق بشر راي منفي داد. حتي در دوره بوش آمريکا نامزد عضويت در شوراي حقوق بشر نشد. در دوره اوباما سياست اين کشور تغيير يافت و آمريکا عضو شوراي حقوق بشر شد.

نگراني غربي‌ها درباره اين شورا چه بود به دنبال چه مکانيزمي‌بودند؟

يک موضوع مهم براي غربي‌ها در شوراي حقوق بشر تعداد اعضاي آن بود. گروه غرب هنگام طرح بحث تغيير کميسيون حقوق بشر به دنبال تشکيل يک شوراي امنيت حقوق بشري بودند. مي‌گفتند بايد تعداد اعضاي شوراي حقوق بشر محدود باشد مثلا 18 عضو يا کمتر. گروه غرب معتقد بود که وضعيت به گونه اي شده است که کشورهاي ناقض حقوق بشر عضو کميسيون حقوق بشر مي‌شوند و از انتقادهاي حقوق بشري مصون مي‌مانند. آنها به همين دليل بدنبال محدود سازي اعضاي شوراي حقوق بشر بودند. اين خواست آنها محقق نشد. نهايتا قرار شد اعضاي شوراي حقوق بشر 47 کشور باشند. تفاوت ديگر شوراي حقوق بشر نسبت به کميسيون حقوق بشر که مورد علاقه غرب نبود جايگاه حقوقي آن بود. در حاليکه کميسيون حقوق بشر يکي از ارگان‌هاي زير مجموعه شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل بود، شوراي حقوق بشر ارتقاي جايگاه پيدا کرد و تبديل شد به زيرمجموعه مجمع عمومي‌سازمان ملل. البته عده اي دنبال تبديل آن به رکن سازمان ملل بودند که چون اين امر مستلزم اصلاح منشور سازمان ملل است ناشدني بود. بهرحال امروزه شوراي حقوق بشر قوي‌ترين ارگان حقوق بشري است و اغلب فعاليت‌هاي مربوط به حمايت و ارتقاي حقوق بشر توسط اين ارگان هدايت مي‌شود. اين شورا سالانه سه نشست برگزار مي‌کند. کميسيون حقوق بشر سالانه يک نشست برگزار مي‌کرد. شوراي حقوق بشر تعداد زيادي سازوکارهاي فرعي مانند کميته مشورتي، گروه‌هاي کاري و گزارشگران ويژه دارد.

چرا جمهوري اسلامي ايران با توجه به اينکه قوانين جزايي و حقوقي جمهوري اسلامي ايران نشأت گرفته از قوانين الهي و شرع مقدس اسلام است و همه آنها خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانند و در همه آنها ابعاد انساني در نظر گرفته شده است، به نقض حقوق بشر متهم مي‌شود و در مجامع بين‌المللي قطعنامه مي‌گيرد؟

يکي از ميراث‌هاي ناخوشايندي که متاسفانه از کميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر منتقل شد موضوع صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه کشورها بود. در کميسيون حقوق بشر صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري به يک روند خسته کننده و بي حاصلي تبديل شده بود که نتيجه آن صرفا اتلاف انرژي کميسيون و کشاندن آن به سمت تقابل بود. پايان دادن به اين وضعيت يکي از اهداف انحلال کميسيون حقوق بشر بود. اما متاسفانه بعد از تشکيل شوراي حقوق بشر و عليرغم وجود سازوکار يوپي آر بتدريج گروه غرب شروع به احياي سنت ناپسند اتهام زني و طرح مباحث تقابل برانگيز کرد. قطعنامه‌هاي حقوق بشري با هدف ارزيابي وضعيت‌هاي حقوق بشري مطرح نمي‌شوند و کاربرد سنتي اين قطعنامه‌ها هدف گيري‌ها و خصومت‌هاي سياسي است.

اين روند در شوراي حقوق بشر باعث دلسردي براي خيلي کشورها شده است. اغلب کشورها از اين موضوع ناخرسند هستند که گروه غرب اجازه نمي‌دهد تا شوراي حقوق بشر در مسيري درست و سازنده فعاليت کند. کشورها معتقدند که بلائي که باعث شکست کميسيون حقوق بشر شد اکنون بتدريج گريبانگير شوراي حقوق بشر هم مي‌شود. يکي از ايرادات اصلي که باعث ناکامي کميسيون حقوق بشر شده بود برخورد گزينشي بود. اين برخورد گزينشي هم در قبال موضوعات بود هم در قبال کشورها. اکنون شوراي حقوق بشر هم به همان سو کشانده مي‌شود. شوراي حقوق بشر در بسياري موارد براي انجام يک فعاليت ترويجي يا ارتقائي دچار کمبود بودجه است، اما براي فعاليتهاي ناسودمندي از قبيل ايجاد نظارت‌هاي کشوري هزينه‌هاي زيادي صرف مي‌شود. براي مثال هنگامي که ماموريت احمد شهيد براي نظارت بر وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران توسط شوراي حقوق بشر تصويب شد توسط دبيرخانه اعلام شد که هزينه يک سال فعاليت اين گزارشگر پانصد هزار دلار خواهد بود. اين در حاليست که مثلا فعاليت گروه کار حق توسعه که مسئول پيگيري يکي از موضوعات مهم مورد علاقه کشورهاي در حال توسعه است، سالها بدليل مشکلات مالي معلق بوده است. در ارتباط با کشورها هم همين برخورد گزينشي وجود دارد. مثلا تا کنون آمريکا به هيچ يک از قطعنامه‌هائي که در مورد نقض حقوق بشر توسط رژيم اسرائيل مطرح شده است راي مثبت نداده است.

آقاي ريچارد فالک که يک حقوقدان برجسته بود سالها بعنوان گزارشگر ويژه وضعيت حقوق بشر در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين فعاليت مي‌کرد. رژيم صهيونيستي او را تهديد به قتل کرد تا از سفرش به سرزمين‌هاي اشغالي براي تهيه گزارش جلوگيري کند. هيچ يک از کشورهاي غربي نسبت به اين تهديد عکس‌العمل نشان ندادند. ارزيابي ريچارد فالک از وضعيت حقوق بشر در سرزمينهاي اشغالي اين بود که آنچه در آنجا رخ مي‌دهد مصداق جنايت عليه بشريت است. او معتقد بود که ساخت ديوار حائل نوعي آپارتايد است. اين نوع برخورد گزينشي يک نکته هشداردهنده است. اگر کشورهاي غربي به همين روند ادامه دهند شوراي حقوق بشر هم تبديل به مکاني براي زورآزمائي سياسي خواهد شد و کارکرد اصلي خود را از دست خواهد داد.

آيا آماري از تعداد قطعنامه‌هاي حقوق بشري که عليه ايران در مجامع بين‌المللي صادر شده در اختيار داريد؟

از سال 1363 که اولين قطعنامه حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شد تا کنون تقريبا هرساله قطعنامه‌هائي عليه کشورمان مطرح شده است. در مقطعي در دهه‌هاي 60 و 70 سالانه سه قطعنامه عليه ايران مطرح مي‌شد. در آن زمان مجمع عمومي سازمان ملل، کميسيون حقوق بشر و کميسيون فرعي حقوق بشر هر کدام جداگانه قطعنامه اي عليه جمهوري اسلامي ايران تصويب مي‌کردند. در اواخر دهه 70 کميسيون فرعي ماموريتهاي خود را بازتعريف کرد و از آن پس قطعنامه‌هاي کشوري صادر نکرد. در سال 1381 براي اولين بار قطعنامه حقوق بشري که عليه ايران در کميسيون حقوق بشر مطرح شده بود شکست خورد. سال 1382 تنها سالي بود که قطعنامه اي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران در هيچ يک از ارگانهاي سازمان ملل مطرح نشد. اما از سال 1383 با تلاش کانادا طرح قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه کشورمان از سر گرفته شد. اين کار ابتدا فقط در مجمع عمومي سازمان ملل صورت مي‌گرفت اما از سال 1389 کانادا اين موضوع را در شوراي حقوق بشر هم مطرح کرد. اکنون سالانه در دو نوبت يعني مجمع عمومي سازمان ملل(پائيز) و شوراي حقوق بشر سازمان ملل(بهار) قطعنامه‌اي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران مطرح مي‌شود.

فرق کميته سوم سازمان ملل متحد با شوراي حقوق بشر سازمان ملل چيست؟ آيا اين دو نهاد کار موازي مي‌کنند؟ آيا مگر قرار نبود تحت مکانيزم يو.پي آر به وضعيت حقوق بشري کشورها رسيدگي شود؟ پس چرا پرونده ما به کميته سوم مي‌رود و يا در مجمع عمومي مطرح مي‌شودو حتي تهديد مي‌شويم که پرونده حقوق بشري ما به شوراي امنيت سازمان ملل برده مي‌شود؟

اين نکته درستي است که فلسفه تشکيل يوپي آر در شوراي حقوق بشر اين بود که وضعيت حقوق بشر در کشورها بصورت دوره اي و فراگير بررسي شود و سنت نادرست زورآزمائي سياسي در کميسيون و شوراي حقوق بشر پايان يابد. از ديد کشورهاي در حال توسعه سازوکار يوپي‌آر بزرگترين دستاورد در کل فرآيند اصلاحات سازمان ملل در دهه گذشته است. کشورهاي غربي علاقه‌اي به شکل گيري اين سازوکار نداشتند. براي مثال هنگامي‌که نوبت به رسيدگي به وضعيت حقوق بشر در آمريکا در سازوکار يوپي آر شد، در آمريکا انتقادات زيادي به دولت اين کشور صورت گرفت که چرا به اين سازوکار تمکين کرده است و براي پاسخگوئي به سوالات کشورها در نشست يوپي‌آر حضور يافته است. در حقيقت اين نخستين باري بود که آمريکا مجبور بود در يک جاي رسمي پاسخگوي عملکرد حقوق بشري خود باشد. با وجود سازوکار يوپي آر مي‌بايست قطعنامه‌هاي کشوري حذف مي‌شد و اين سازوکار براي بررسي وضعيت حقوق بشر در همه کشورها به صورت فراگير و دوره‌اي مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اما همان کشورهائي که کميسيون حقوق بشر را به آن وضعيت بغرنج و بحران زده کشانده بودند، تلاش خود را براي شکل گيري وضعيت مشابهي براي شوراي حقوق بشر آغاز کردند. آنها قطعنامه‌هاي کشوري را در شوراي حقوق بشر مطرح کردند و خلل‌هاي زيادي هم در کارکرد يوپي آر ايجاد کردند. هدف اين بود که يوپي آر به يک سازوکار بي‌مصرف و ناکارآمد تبديل شود تا با استناد به ناکارآمدي اين مکانيزم، دادن قطعنامه‌هاي کشوري توجيه شود. اصولا کميته سوم سازمان ملل مسئول سياست‌گذاري کلي در مسائل اجتماعي و حقوق بشر است و نبايد به مسائل موردي ورود پيدا کند. اما اين اصل در عمل رعايت نمي‌شود. به هرحال سازمان‌هاي بين‌المللي چيزي جز ترکيب دولتها نيستند و مجموعه اي از کشورها اگر بخواهند مي‌توانند اين سازمان‌ها را در مسير نادرست قرار دهند.

تاکنون چندين قطعنامه حقوق بشري عليه ايران هم در مجمع عمومي و هم در کميته سوم سازمان ملل تصويب شده است آيا اين قطعنامه‌ها براي ايران خطر جدي هم در بر دارد؟ اساسا تبعات اين قطعنامه‌ها براي نظام جمهوري اسلامي ايران چيست؟

البته نمي‌توان گفت که اين قطعنامه‌ها بي تاثيراست. کشورهاي غربي در رويکرد خود نسبت به مواجهه با جمهوري اسلامي ايران علاوه بر اهداف سياسي مقطعي يک هدف کلان هم دنبال مي‌کنند. اين هدف تضعيف مشروعيت نظام جمهوري اسلامي و مخدوش کردن چهره نظام است. به عبارت ديگر آنها بدنبال آن هستند تا با جريان‌سازي در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران جذابيت پيام و کلام جمهوري اسلامي را از بين ببرند يا اينکه کلام و عمل جمهوري اسلامي را متناقض نشان دهند.به يک نکته بايد دقت کنيم. طي اين سال‌ها سالانه دو قطعنامه در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران صادر مي‌شود. يکي در مجمع عمومي و ديگري در شوراي حقوق بشر. يک گزارشگر ويژه براي جمهوري اسلامي ايران تعيين شده و بطور مستمر کار رسانه اي و تبليغي و توليد گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران انجام مي‌دهد. بنا به درخواست قطعنامه‌هاي مذکور سالانه گزارشگر ويژه دو گزارش رسمي به شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي سازمان ملل ارائه مي‌کند. دبيرکل سازمان‌ملل هم دو گزارش به همين دو ارگان مي‌دهد. پرسش اين است که با وجود گزارشگر ويژه چرا به دبيرکل ماموريت تهيه گزارش در مورد ايران داده مي‌شود. اين را هم بايد بدانيم که تقريبا همه اين گزارش‌ها توسط يک تيم فني در دفتر کميسر عالي حقوق بشر تهيه مي‌شود و محتواي آنها تقريبا تکراري است.