نسخه شماره 3102 - 1391/10/16 -

علي يونسي وزير اطلاعات دولت اصلاحات:
امام اجازه نمي‌داد هيچ گروهي حذف بشود
کانديداي انتخابات پرونده‌اي را در دستش مي‌گيرد و مي‌گويد «بگم بگم»؟

تفتيش عقايد، تجسس در حال افراد و شأنيت احکام اسلامي


 علي يونسي وزير اطلاعات دولت اصلاحات:
 امام اجازه نمي‌داد هيچ گروهي حذف بشود 
 کانديداي انتخابات پرونده‌اي را در دستش مي‌گيرد و مي‌گويد «بگم بگم»؟

وقتي نامي از «فرمان 8 ماده‌اي» شنيده مي‌شود، عملکرد نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي –به عنوان مخاطبان آن- در ذهن تصوير مي‌شود و اين سوال شکل مي‌گيرد که آنچه«بوده» تا چه اندازه با آنچه«بايد باشد» فاصله دارد؟

پايگاه اطلاع‌رساني جماران اين بار سراغ يکي از چهره‌هايي رفته که علاوه بر فعاليت در دستگاه قضايي(هنگام صدور فرمان) 7 سال سکاندار وزارت اطلاعات بوده است و لذا حرف‌هاي گفتني زيادي را در خصوص محتوا و نحوه اجراي فرمان 8 ماده اي در ذهن دارد که بخشي از آنها در اين گفت‌و‌گو مي‌آيد.

در زماني که فرمان هشت ماده‌اي حضرت امام صادر شد حضرت عالي در کجا مشغول بوديد؟ به نظر شما چه زمينه‌هايي وجود داشت و چه عللي باعث شد که حضرت امام در آن مقطع زماني (سال 1361‌) که کشور در حال جنگ بود اين پيام را صادر کنند؟

صدور اين منشور در شرايطي اتفاق افتاد که کشور و انقلاب گرفتار وضعيت جنگي بود و به علاوه در داخل کشور اوج فعاليت‌هاي تروريستي بود. يعني تهديد در اوج خودش بود؛ تهديد براي امنيت عمومي و تهديد براي امنيت ملي و تماميت ارضي و استقلال. يعني انواع و اقسام تهديد‌ها به بدترين شکل خودنمايي مي‌کرد و با توجه به اين امر به طور طبيعي نياز بود که جامعه با حفظ همان انگيزه‌هاي انقلابي هدايت و مديريت شود تا از خودش بتواند دفاع کند. در آن زمان با انگيزه انقلابي مي‌شد مردم را به جنگ گسيل و بسيج کرد؛ با انگيزه انقلابي مي‌شد مردم را دعوت به همکاري کرد که تروريستم مهار شود‌. سيستم امنيتي و سيستم پليسي ما هم که خيلي ابتدايي بود به شدت احتياج به همکاري مردم داشت و اعزام نيرو براي پشتيباني از نيروهاي مسلح در جنگ نيز شديداً احتياج به انگيزه داشت و به اين شکل حفظ انقلاب امکان‌پذير بود. اين يک واقعيت بود و امام هم به خوبي توانست آن را مديريت کند و مردم را براي دفاع از انقلاب، کشور و امنيت بسيج کند. ايشان هر دو خطر را توانستند از بين ببرند و کنترل کنند، همچنين شرايطي که جنگ کشور را تهديد مي‌کرد به فرصت تبديل کردند و شرارت گروه‌هاي تروريستي نيز به شدت محدود شد تا بالاخره به اتمام رسيد.

اما امام در اوج قدرت دفاع و بسيج دهندگي مردم، اين خطر را هم احساس کرد که برخي افراد ممکن است براي رسيدن به اهدافي که عرض کردم از مسير و جاده اعتدال و اخلاق خارج شوند و ملاحظات اخلاقي و انساني را ناديده بگيرند. البته اين مسئله در کوتاه‌مدت ممکن است مهم نباشد، اما در دراز مدت ممکن است يک استثنا به يک قاعده تبديل شود که اگر اين‌گونه شود و آن رفتارها ماندگار گردد، ديگر با آن نمي‌توان مبارزه کرد و همه قواعد ديگر را تحت تاثير قرار مي‌دهد، در نتيجه سلامت جامعه را تهديد مي‌کند. امام با هوشمندي اين موقعيت را به خوبي تشخيص داد.

در اين چارچوب، دو موضوع امام را کاملا به اين فراست رساند؛ يکي وضعيت بسيار اسفناک و ضد اخلاقي گزينش‌ها بود؛ گزينش براي استخدام، براي مجلس، براي دولت، براي نيروهاي مسلح، براي جبهه و جنگ و براي پست‌هاي مختلف. گزينش يک مسئله طبيعي است و همه دنيا هم گزينش دارد؛ يعني انتخاب شايسته و اصلح. ولي در آن زمان گزينش به جاي اين‌که تبديل شود به انتخاب بهترين‌ها، متاسفانه تبديل شد به بدترين روش‌ها‌؛ تبديل شده بود به يک فضاي تنگ، خفقان آور و طرد افراد شايسته. يعني آن‌چنان در و پنجره ورود را تنگ کردند که گزينش تقريبا منحصر مي‌شد براي يک عده خاص.

بخش ديگر رفتار نهادهاي امنيتي، نظامي، دادگاه‌ها و کميته‌هاي انقلاب، بازجو‌ها، بازپرس‌ها، بازرسي‌ها و به طور کلي ارگان‌ها و سازمان‌هايي که کار آن‌ها کنترل، بازرسي و برخورد بود. اين نهادها و ارگان‌ها و افراد شاغل در آن‌ها بعضا متاسفانه خيلي بدتر از گزينش‌ها عمل مي‌کردند و شرايط را بسيار تحمل ناپذير کردند و اين مسئله آن قدر شور و بد شد که حتي در شوراي عالي قضايي وقت بعضي از اعضاي آن به اتهام اين‌که ممکن است رابطه غير اخلاقي داشته باشند کنترل(شنود تلفني) مي‌شدند که ماجراي تلخي دارد و امام آن مسئول عالي‌رتبه متخلف را عزل کردند؛ يعني يک دادستان کل، يک دادستان کل ديگر را کنترل مي‌کرد! در حالي که اصل اين موضوع خلاف شرع است. آن‌قدر اين مسئله بالا گرفت که ديگر هيچ‌کس احساس امنيت نمي‌کرد. شنود‌ها و کنترل‌هاي بي‌جا، سخت‌گيري‌هاي بي‌جا، بدبيني‌هاي بي‌جا و افشاگري‌هاي بي‌جا آن‌قدر شايع بود که «افشا بايد گردد» و «اعدام بايد گردد» ديگر جزو شعارهاي همه شده بود. هنگام ورود مردم به شهرها افراد بايد کلي بازجويي مي‌شدند. براي مثال، اين زني که همراه‌تان است را بايد ثابت کني که دختر يا همسرتان است! بايد به هر حال مدارکي ارائه مي‌‌دادند که ثابت کنند خانم همراه، به او محرم است. اوايل، اين کنترل‌ها به بهانه مسائل امنيتي و ترورها بود. بسياري از رفتارهاي مخرب‌ دهه 60 که بيشتر انگيزه‌هاي انقلابي داشت متاسفانه به خاطر همين بد‌‌ فهمي‌ها و کج‌فهمي‌ها‌ي ديني، تبديل شد به يک بلاي عمومي که امام احساس خطر کردند‌. در آن زمان توجيه عاملان اين کارها اين بود که بالاخره براي حفظ انقلاب و براي تقويت آن بايد اين کارها صورت بگيرد. سخت‌گيري‌هايي که در بازجويي‌ها و دادگاه‌هاي انقلاب و بازرسي‌ها و گزينش‌ها صورت مي‌گرفت و سختگيري‌هايي که در محاکمات مي‌شد عموماً با مصلحت‌جويي انقلابي و مصلحت‌جويي اسلامي صورت مي‌گرفت و هيچ‌کس قدرت مخالفت با اين موضوعات را نداشت، اما امام بر خلاف جو عمومي، به اصطلاح خط شکني کرد و بر خلاف مشي و خط جريان عمومي پيامي داد که در زمان خودش يک انقلاب اخلاقي بود. در واقع امام جلوه اخلاقي و هدف اصلي انقلاب را در اين پيام به دنيا نشان داد و دستوراتي داد که در پي آن افرادي جابه‌جا شدند و حتي شوراي عالي قضايي منحل شد و افراد زيادي دستگير شدند. يعني امام يک انقلاب اخلاقي را شروع کرد که اگر انجام نمي‌شد همه مملکت را نابود مي‌کرد و جنگ را هم ناقص مي‌گذاشت و نمي‌گذاشت که به نتيجه برسد. امام با اين پيامش انقلاب را تا مدت‌هاي زيادي بيمه و تضمين کرد. با صدور اين فرمان مردم اميدوار شدند و همه کساني که اسلام را با نگاه اخلاقي نگاه مي‌کردند و همه کساني که اسلام را با ديد انساني نگاه مي‌کردند‌، اميدوار شدند. همه دنيا که چشم دوخته بودند به انقلاب و آرزو داشتند که انقلاب اسلامي به همه جا صادر شود اين پيام آن‌ها را اميدوار کرد و همين طور همه کساني که براي اسلام و اخلاق انقلاب کردند و براي حفظ انقلاب و کشور در ميدان‌هاي جنگ تحميلي حضور داشتند.

البته در جبهه‌هاي جنگ افراد تندرو بسيار کم بودند و اتفاقاً آن افراد جزو مزاحمين پشت جبهه بودند و آن‌هايي که مجاهد و رزمنده واقعي بودند بسيار افراد با اخلاقي بودند؛ نسبت به اسرا بسيار مهربان بودند و به آنها اهانت نمي‌کردند و با آن‌ها بد برخورد نمي‌کردند‌. در جبهه‌ها فضايي وجود داشت که از همه تيپ‌ها و گروه‌ها در آنجا بودند؛ از مسلمان تا غير‌مسلمان، فقير و غني و مذهبي و غير‌مذهبي. جبهه، جلوه واقعي انقلاب بود و کساني آنجا بودند که ايران، انقلاب و ملت را دوست داشتند؛ ضد تجاوز و ضد دشمن بودند، نسبت به مردم و اسرا مهربان بودند. با خودشان مهربان بودند. آنهايي که پشت جبهه بودند خيلي مدعي بودند و همان‌ها هم بودند که مزاحمت ايجاد مي‌کردند و همين الآن هم آن‌ها هستند که همان وضعيت را دنبال مي‌کنند و معلوم نيست اگر جنگ شود بروند جبهه يا خير؟! آن‌ها فقط مدعي و طلبکار و هميشه در حال نق زدن هستند. اين سختگيري‌هايي که مي‌کنند يک ابزاري است براي نان خوردن و دکان باز کردن‌شان؛ نه از روي اعتقاد!

در اين فضا بود که امام هم احساس خطر کردند و قاطعانه وارد شدند و با کساني که در راس بودند و به نوعي همان مشي را دنبال مي‌کردند، برخورد کردند و بسياري از مقامات را عزل و برکنار کردند. من يادم هست يکي از اعضاي شوراي عالي قضايي که ما نسبت به ايشان ارادت داشتيم، مي‌گفت: «وقتي که پيام هشت ماده‌اي امام صادر و در اخبار خوانده مي‌شد، من براي خودم احساس خطر کردم؛ يعني مي‌گفتم امکان دارد با من هم برخورد شود».

شما به عنوان يک روحاني که طبعا داراي دانش فقهي و ديني هستيد و سال‌ها در مسووليت‌هاي اطلاعاتي و قضايي حضور داشته‌ايد، چه نکات اساسي و خط‌دهنده‌اي را در فرمان 8 ماده‌اي مي‌بينيد که بتوان در قوانين و شيوه‌هاي زمامداري به آنها استناد کرد؟

حدود 17-16 نکته اساسي در اين پيام است که بيشتر به حقوق مردم و حقوق شهروندي مربوط مي‌شود‌. يکي اين‌که مجلس شوراي اسلامي براي تصويب قوانيني که حفظ حقوق مردم را تامين مي‌کند با دقت و سرعت عمل کند‌. يعني اين‌که مجلس براي حقوق مردم اولويت و اهميت قائل شود و اساس فلسفه مجلس همين است.در بند ديگر به قوه قضاييه مي‌فرمايند، حتما براي اين‌که حقوق مردم حفظ شود بايد قضات و بازپرس‌ها و محاکم از سالم‌ترين و معتدل ترين افراد انتخاب شوند. گزينش درست بايد اينجا صورت بگيرد و کساني سر کار قرار بگيرند که نسبت به رعايت حقوق مردم و عدالت کاملا پايبند باشند‌. از نکات ديگري که امام مي‌فرمايند استقلال قاضي است؛ قاضي بايد مستقل باشد و از مافوق خود دستور نگيرد. دادستان کل حق ندارد به قاضي دستور بدهد که اين حکم را بده يا اين حکم را نده! رئيس قوه قضاييه حق ندارد به قاضي دستور بدهد‌. همه قضات از آن موقعي که سمت قضايي را مي‌گيرند مستقل هستند و قانوناً و شرعاً و در عرف قضايي همه دنيا هم اين‌ گونه است که قاضي مستقل است و هيچ‌کس حق دستور دادن به قاضي را ندارد‌. امام علي(ع) در حکومتش به خودش اجازه نداد که به قاضي اش دستور بدهد؛ اما الان مي‌بينيم که بعضي از قضات هستند که حسب الامر حکم مي‌دهند و مي‌گويند که فلان پرونده را به من ندهيد و اگر بدهيد من مطابق دستور عمل مي‌کنم! الان بعضي از قضات هستند که مرعوب مافوق‌ و سيستم اطلاعاتي هستند. گاهي در تهران قاضي حاضر نشده است که دستور بگيرد از کسي، لذا از يزد -آن هم از شهرستان‌هاي يزد- يا از اردبيل قاضي آوردند يا يک قاضي آوردند که مسئله‌دار است و مجبور است مطابق ميل رفتار بکند. من مدتي که در اين سيستم بودم از استقلال قاضي دفاع مي‌کردم و به خودم اجازه نمي‌دادم که به قاضي امر و نهي بکنم؛ اگر مي‌ديدم که قاضي نا‌اهل است و دستورات پليس و ضابطين امر را انجام مي‌دهد، طبق سيستم و قانوني عمل مي‌کردم. بيش از هر چيزي خود را موظف مي‌دانستم که از امنيت و شخصيت و استقلال يک قاضي دفاع کنم و اگر يک قاضي در مقابل من قد علم مي‌کرد من بيشتر آن را دوست داشتم و از قاضي که سعي مي‌کرد با چاپلوسي خود را به من نزديک کند احساس خطر مي‌کردم.

بزرگ‌ترين خطري که سيستم قضايي را تهديد مي‌کند قبل از فساد اخلاقي و فساد مالي عدم استقلال است. ما قبل از هر چيزي بايد در قاضي اين ويژگي را تقويت کنيم يعني استقلال را بايد در قضات نهادينه کنيم. يک نفر از امام شاکي بود خود امام حاضر شده بود که بيايد دادگستري يعني امام اين‌گونه براي حقوق مردم احترام قائل بودند. يک فرد عادي از امام شکايت کرد و امام به من گفت که من کي بيايم به دادگستري؟ يعني اصلا نمي‌گويند چرا شکايت کرديد يا من دادگستري نمي‌آيم - با آن وضعيت امنيتي و سن و اوضاع جسمي. امام با اين روش، استقلال قاضي را محترم مي‌شمرد و به حقوق مردم اهميت مي‌داد. نکته ديگر اين‌که «ميزان حال فعلي اشخاص است» يعني بسياري از اين افرادي که الان هستند ممکن است در زمان شاه ضعف‌هايي داشته‌اند اما الان همين که مردم تظاهر مي‌کنند که قانون‌مدار هستند و ملتزم به قانون هستند کافي است که متاسفانه امروز اين «ميزان حال فعلي افراد است» دارد يک تفسير بدي مي‌شود. يعني کساني که شاخصه انقلاب هستند به خاطر تفسير نادرست از کلام امام طرد مي‌شوند. اين جمله امام يک جمله حقوق بشري است، اما حالا امروز تبديل به جمله‌اي شده است که عليه انقلابيون اصيل و شهروندان و عليه کساني که انتقاد مي‌کنند، استفاده مي‌شود. برخي هم امروز از اين جمله امام براي رد بسياري از کانديداهاي مجلس تفسير نادرست مي‌کنند‌ و متاسفانه با استناد به گزارش‌هايي بي‌اساس و بي پايه، هزاران نفر از کساني که دلشان به انقلاب و مردم گره خورده است را رد مي‌کنند‌. در زمان وزارتم، در همين خصوص با آيت‌الله جنتي درگير بودم. آيت‌الله جنتي به گزارش‌هايي که قبل از من از وزارت اطلاعات گرفته بود -گزارش‌هايي که غالبا به اثبات نرسيده بودند و صرفا در حد خبر بودند- استناد مي‌کرد. يکي ديگر از موارد در فرمان 8 ماده‌اي اين است که امام مي‌فرمايند در سايه عدل اسلامي بايد جان و مال و حيثيت همه افراد در امان باشد. اين خيلي مهم است؛ يعني همه مردم از هر تيپ و طبقه بايد جان و مال و حيثيت‌شان در امان باشد. عدل اسلامي؛ يعني آبرو و جان يک مسيحي، يک يهودي، يک غير مسلمان و هر کسي که شهروند ايراني است بايد در امان باشد و همه بايد امنيت داشته باشند. اصلا حکومت براي امنيت به وجود آمده است و چنانچه يک حکومت امنيت شهروندان خود را تامين نکند ديگر مشروعيت ندارد. البته اين در درجه اول است و در درجات بعد حکومت بايد آزادي و حقوق شهروندي افراد و رفاه‌ و فرصت‌هاي برابر را تامين کند و عزت و احترام بين المللي بايد برايشان بياورد. ولي حداقل چيزي که هيچ راهي براي صرف نظر از آن نيست، امنيت است. عدل اسلامي يعني اين‌که همه مردم بدون استثنا در امنيت باشند و اين شعاري که مي‌گويد حکومت براي مردم و در خدمت مردم، معني‌اش اين است‌. خود حکومت به تنهايي هدف نيست، بلکه يک وسيله است براي رسيدن به ارزش‌هاي ديگر. امام علي(ع) که بعد از رسول خدا در قداست و عدالت نظير ندارد، مي‌فرمايد اين حکومت براي من به اندازه يک کفش پاره هم ارزش ندارد مگر اين‌که براي مردم امنيت و عدالت را تامين کنم. ايشان در آن پيام معروف به مالک اشتر مي‌فرمايند: اي مالک، تو داري به مصر مي‌روي؛ بدان که همه شهروندان يا برادر ديني تو هستند و يا مثل تو انسان هستند؛ در مورد تو همان طور قضاوت مي‌کنند که در مورد ديگران در گذشته‌ها قضاوت کردند. امام در فرمان 8 ماده‌اي مي‌فرمايند هيچ‌کس حق ندارد که بدون حکم قانوني کسي را احضار، جلب يا نگهداري کند. يعني ضابط حق ندارد بدون حکم قاضي دست به اين کارها بزند. هيچ‌کس حق ندارد به خانه و محل کار افراد بدون حکم قاضي وارد شود؛ هيچ‌کس حق ندارد مکاتبات و مکالمات مردم را کنترل کند. امام در اين فرمان وارد يک فاز مهمي مي‌شوند که امروز متاسفانه خيلي عادي شده است و آن «افشاي اسرار مردم» است. ايشان مي‌فرمايند بسياري از نسبت‌هايي که داده مي‌شود، مصداق اشاعه فحشا که از گناهان بزرگ است. به راحتي تهديد مي‌شود که ما ليست اين‌ها را اعلام مي‌کنيم، به راحتي قبل از حکم دادگاه اسامي افراد را اعلام مي‌کنند و اتهام مي‌زنند به افراد و آبروي افراد را مي‌برند؛ اما بعد در دادگاه اين اتهام‌ها اثبات نمي‌شود‌. مي‌بينيد در مجلس شوراي اسلامي يک شخصيتي مثل آيت‌الله‌هاشمي و خانواده او را که جزو ريشه دارترين شخصيت‌هاي انقلاب هستند به يک اختاپوس و ام الفساد تشبيه مي‌کند‌. اين يک فاجعه اخلاقي است که آن‌قدر نهادينه شده است که يک فرد در لباس روحانيت و در مجلس و در تريبون علني به خود اجازه مي‌دهد که همچنين اشاعه فحشايي را مرتکب شود.

بدتر از اين در انتخابات مي‌بينيم که کانديداي رياست جمهوري به جاي نقد برنامه‌ها و روش‌هاي رقيب، مسائل شخصي‌اش را افشا مي‌کند. در انتخابات سال 88 و در تبليغات انتخاباتي کساني متهم شدند که هيچ ربطي به انتخابات نداشتند مثلا آقايان‌هاشمي و ناطق کانديداي رياست جمهوري نبودند، ولي مورد تهمت و اهانت قرار گرفتند. کانديداي انتخابات پرونده‌اي را در دستش مي‌گيرد و مي‌گويد «بگم بگم»؟ همه کنجکاو مي‌شوند که اين پرونده چي هست! اين رفتار ضد اخلاقي در کشور ما در انظار همه جهانيان صورت گرفت و پايبندي به اخلاقيات را زير سوال برد.

از نکاتي که امام بر آن تاکيد بسيار دارد، تجسس در اسرار مردم است. قرآن هم صريحا مي‌گويد که در اسرار مردم تجسس نکنيد و به هيچ وجه حق نداريد که در اسرار مردم کنجکاو شويد. حتي اگر مامورين در حين انجام وظيفه قانوني خود به اسراري از مردم برخوردند نبايد آن را افشا کنند. امام حتي مي‌فرمايند که وقتي مي‌رويد براي بازداشت يک تروريست، اگر در خانه‌اش وسايل خصوصي و موضوعات منکراتي پيدا کرديد حق نداريد آن را برداريد و در پرونده‌اش بگذاريد و يا افشا کنيد.

 دو چيز هست که به حکومت‌ها زينت مي‌دهد؛ يکي عدالت و ديگري عفو و گذشت است. نه خشم ، نه انتقام و نه کينه هيچ‌کدام زينت بخش حاکم نيست‌. امام علي عليه السلام مي‌فرمايند: اگر من خودم زنده ماندم، از ابن ملجم گذشت مي‌کنم و هيچ‌کس هم به ايشان اعتراض نکند‌. ايشان مي‌فرمايند حق نداريد به صرف شايعات که اين متعلق به چه گروهي است و به صرف شک و گمان کسي را بازداشت کنيد. شکنجه دادن ابن ملجم قاتل و جاني هم از نظر امام علي نارواست.

روش مبارزه با برانداز، کودتا‌گر و تروريست و ضد انقلاب اين بايد باشد؛ تازه همه اين توصيه‌ها در صورتي است که ما واقعا چنين افرادي را داشته باشيم که قصد براندازي داشته باشند.

حاج آقا! اکنون که نکات مهم فرمان 8 ماده‌اي را برشمرديد، لطفا با تکيه بر همين اصول، شيوه‌هاي رفتار با منتقدان و مخالفان در دهه 60 را آسيب شناسي فرماييد. آيا اصول آن فرمان به خوبي رعايت شد؟ اگر رعايت نشد يا کمتر رعايت شد، دليل آن چه بود؟

دهه 60 دهه‌اي بود که حضرت امام جامعه انقلابي را مديريت مي‌کردند. آن دهه هم دهه دفاع مقدس بوده و هم دهه دفاع داخلي و تثبيت انقلاب. يعني ما در داخل انواع و اقسام گروه‌هاي تروريستي را شاهد بوديم و در خارج هم تجاوز صدام را و هم فشارهاي بين‌المللي را داشتيم. يعني شرايط آن زمان شرايطي بود که مساعد نبود. البته مردم هم به طور طبيعي با ويژگي‌هاي انقلابي وارد دهه 60 شدند. با روحيه انقلابي و انگيزه‌هاي انقلابي مديريت اين احساسات مردم سخت بود.

نکته دوم که بايد اشاره کنم، اين‌که بسياري از اخلاقيات گروه‌هاي ضد اسلامي در ما تاثير گذاشت، براي مثال اخلاق، رفتار و فرهنگ کمونيست‌ها و اعتقادات اخلاقي‌شان خيلي در ما تاثير گذاشت. حتي اين تاثيرات در قانون اساسي ما هم آمده است که بحث مفصلي مي‌طلبد که بايد در مورد آن صحبت کنيم. يعني مردمي که انقلاب کردند مسلمان بودند و انگيزه‌هاي انقلابي داشتند اما بسياري از اخلاقيات‌شان متاثر از اخلاقيات کمونيست‌ها بود. امروز تلاش مي‌کنيم اصل 44 را تفسير کنيم و بر اساس آن تفسير خصوصي سازي کنيم؛ اما به هر حال اقتصاد ما رگه‌هايي از سوسياليسم را دارد. امروز آرام آرام مي‌خواهيم از آن اصول فاصله بگيريم زيرا امروز سياست، اقتصاد، فرهنگ و حتي دين ما دولتي است.

حالا همه اين‌ها را در نظر بگيريد با تاثيرات و تاثرات آن‌ها و انفعالي که ما در مقابل اين گروه‌ها داشتيم و شرايط جنگ و تروريسم داخلي؛ همه اين‌ها باعث مي‌شود اشتباهاتي در آن زمان اتفاق بيفتد. به هر حال، اين اشتباهات اجتناب ناپذير بود و بيش از همه امام در مقابل اين خطاها و اشتباهات ايستادگي کرد. فرمان هشت ماده‌اي هم در همين راستا است‌. در آن زمان همين گروه‌هاي خود‌سر و نيروهاي داخلي مرتب تنگ نظري مي‌کردند و در انتخابات وارد مي‌شدند. وقتي يک شخصيت را رد مي‌کردند امام آن شخص را در يک جاي ديگر منصوب مي‌کرد. يعني مي‌خواهم بگويم امام مدام بين همه قوا بالانس مي‌کرد و اجازه نمي‌داد هيچ گروهي حذف بشود. اين دو جرياني که امروز به نام اصولگرايي و اصلاح‌طلبي هستند، در آن زمان هم در قالب جريان‌هاي ديگري به نام چپ و راست بودند که امام همه اين‌ها را حفظ مي‌کرد و با همه آ‌ن‌ها ارتباط داشت.

براي مثال، در آن زمان گروه‌هاي تندرو، آقاي واعظ طبسي را معرف اسلام آمريکايي اعلام مي‌کردند اما امام در مقابل اين حرف‌ها او را به عنوان طرفدار اسلام ناب محمدي معرفي کردند.

امامي که ما امروز معرفي مي‌کنيم و متاسفانه گاهي دوستان نادان در داخل و دشمنان مغرض در خارج در آن مقصر هستند اين است که ايشان را يک بعدي معرفي مي‌کنند و آن جلوه‌هاي انقلابي امام را آن‌قدر بزرگ مي‌کنند که از امام يک چهره خشن سخت‌گير و تحمل‌ناپذير ارائه مي‌کنند؛ اما آن جلوه‌هاي انساني، اخلاقي و رحماني امام را معرفي نمي‌کنند‌؛ نتيجه اين شده که نسل‌هاي جديد امام را متاسفانه به درستي نمي‌شناسند و امام را بيشتر در همان پيام‌هاي يک جانبه‌اي که گاهي صدا و سيما پخش مي‌کند مي‌شناسند؛ امام را در همان بعدي که برخي از جاهلان و تنگ‌نظران معرفي مي‌کنند مي‌شناسند؛ امام را از رسانه‌هاي بيگانه که مخالف ايشان هستند و معرفي مي‌کنند مي‌شناسند؛ امام را از زبان ضد انقلاب مي‌شناسند. در حالي که امام را بايد از پيام‌ها و عملکردش بشناسند.

امام سيستم قضايي را وسيله‌اي براي خدمت به مردم مي‌داند. نظم و قانون بايد باشد اما اجراي نظم و قانون نبايد منجر به ظلم شود‌.

آقاي يونسي شما خيلي روي جلوه‌هاي رحماني و اخلاقي امام تاکيد داريد؛ آيا خاطره‌اي از اين موضوع به ياد داريد؟

خاطره من مربوط به سال‌هاي 61-60 است که در دادگاه انقلاب بودم؛ البته قضيه را باز نمي‌کنم که ممکن است موجب دلخوري برخي افراد شود‌. در آن زمان برخي افرادي که در زندان کار مي‌کردند به من اطلاعاتي از داخل زندان مي‌دادند. آنها مي‌گفتند برخي افرادي که دستگير شده‌اند يا جرم‌شان خيلي سبک است و يا اصلا مرتکب جرمي نشده‌اند يعني اشتباها دستگير شده‌اند و يا به دليل ملاحظات انساني مستحق ارفاق هستند و يا مثلا وقتي رفته‌اند يک مجرم را دستگير کنند برخي از اعضاي خانواده و همسايه را هم دستگير کرده‌اند، بعضي خردسال هستند، بعضي‌ها زنان باردار هستند و... و از من خواستند که کاري کنم تا آزاد شوند. من با اين‌که در اين مورد مسووليت نداشتم، اما احساس وظيفه اخلاقي و شرعي کردم و به آنها گفتم ليستي از اين افراد تهيه کنيد. متاسفانه شمار افراد ليست خيلي بالا بود‌؛ به دادستان مربوطه گفتم که اين افراد را خارج از نوبت به پرونده‌شان رسيدگي کنيد. اما او مخالفت کرد و گفت که بايد در نوبت به اتهام افراد رسيدگي شود . هرچه تلاش کردم حريف او نشدم. با قضات هم که صحبت کردم عقيده مرا داشتند اما حريف او نشدند. موضوع را به شوراي عالي قضايي اطلاع دادم و آيت‌الله موسوي اردبيلي گفتند که آيا مي‌توانيد اين موضوع را به خود امام بگوييد؟ گفتم مگر دادستان زير نظر شما نيست؟ ايشان گفت زور ما هم به او نمي‌رسد. گفتم من يک قاضي ساده هستم و چيزي براي از دست دادن ندارم‌. اتفاقا ماه اسفند بود و مسئولان شوراي‌عالي قضايي ملاقاتي با امام داشتند.

در آن ديدار اعضاي شورا گزارش خود را دادند‌؛ وقتي مي‌خواستيم برويم آقاي اردبيلي به من اشاره کردند که حرفت را بگو. من گفتم که جرات نمي‌کنم بگويم تا اين‌که ايشان به امام گفتند بعضي از قضات اينجا عرضي خدمت شما دارند و به من اشاره کردند. امام هم گفتند بگويند؛ من وقتي موضوع را به امام توضيح دادم گفتم که به دليل حجم بالاي متهمان تروريستي تعداد زيادي افراد در ارتباط با تروريست‌ها دستگير شده‌اند و...؛ پيشنهاد اين است که خارج از نوبت به آنها رسيدگي شود. امام عصباني شدند و گفتند چرا اين‌ها در زندانند؟ آقاي دادستان آنجا از خودش دفاع کرد و گفت نظر آقاي يونسي بر خلاف قانون است و نظم دادگاه را به هم مي‌زند؛ بالاخره وقتي پرونده‌اي ثبت مي‌شود در نوبت قرار مي‌گيرد، کلاسه دارد و اين آقايان تازه از قم آمده‌اند و از امور قضايي سر در نمي‌آورند؛ نمي‌دانند که براي شناسايي و دستگيري و بازجويي چه زحمتي مي‌کشيم. حتي در نانوايي هم نظمي هست و بايد به پرونده‌ها روي نظم و نوبت رسيدگي شود. وي دفاع خيلي قوي‌اي از خودش کرد اما امام به هيچ وجه قانع نشدند و به من خطاب کردند شما(اسم من را نمي‌دانستند) با همه اختيارات برويد و به پرونده اين افراد رسيدگي کنيد‌. يعني اختيار داديار، بازپرس، قاضي و... را به من دادند. بعد از اتمام ملاقات آن دادستان پيش من آمد و گفت آقاي يونسي تبريک مي‌گويم! با حفظ سمت قاضي، بازپرس، داديار و... شدي! من گفتم آقاي دادستان به کار اين متهمان با کمک قضات و خارج از وقت اداري رسيدگي مي‌کنم و تو خيالت راحت باشد که نظم دادسرا به هم نمي‌خورد.

من روز شنبه که سر کار رفتم، خبر در دادسرا پيچيده بود و همه قضات اعلام آمادگي کردند. من هم ليست آماده شده را بين قضات تقسيم کردم و ظرف کمتر از دو هفته 90 درصد آن افراد آزاد شدند.


 تفتيش عقايد، تجسس در حال افراد و شأنيت احکام اسلامي 
نويسنده : محمد رجائي‌نژاد

 پانزدهم دي ماه، مصادف است با فرمان امام خميني، نسبت به انحلال هيات‌هاي گزينش در سراسر کشور، در سال 1361 ش. ايشان طي حکمي خطاب به ستاد پيگيري اجراي فرمان هشت ماده‌اي، خواستار انحلال هيات‌هاي گزينش سراسر کشور، و تأسيس هيات‌هاي داراي صلاحيت شدند، و در اين راستا توصيه‌هاي بسيار مهمي را در شش بند ارائه مرقوم کردند.با توجه به اين‌که هنوز دو سه سالي از پيروزي انقلاب نگذشته؛ انقلاب هنوز نوپاست و تثبيت نشده؛ کشور در اوج جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي است؛ منافقين و معاندين نظام و انقلاب، فعال و احزاب و گروه‌‌هاي مخالف در صحنه حاضر و ناظرند؛ و کشور از لحاظ سياسي، اقتصادي و اجتماعي و... در وضعيت ويژه‌‌اي است؛ صدور چنين فرماني، با آن محتواي مدقن و پر ارزش که مکمل فرمان هشت ماده‌‌اي به حساب مي‌‌آيد، ما را بر آن داشت تا آن فرمان امام عزيز را مجدد مطالعه و نکات مهم آن را بازگو کرده و نسل فعلي را يادآور شويم که؛ چهره واقعي و سيره نظري و عملي حضرت امام، آن گونه نيست که بعضي از سياسيون و نهادها تبليغ مي‌کنند.

گزينش چيست؟

واژه «گزينش»؛ همان برگزيدن و انتخاب پسنديده، خالص و بهترين گزيده چيزي است؛ اما معناي عام و اصطلاحي آن؛ عبارت است از: تحقيق و مصاحبه با متقاضيان استخدام يا ورود به دانشگاه، و... که در نتيجه اين تحقيقات و مصاحبه‌‌ها صلاحيت اخلاقي، اعتقادي و سياسي متقاضي بررسي مي‌شود و افرادي که حائز شرايط قانوني نباشند حذف مي‌‌شوند.[1]

وجود گزينش و عمل به آن که يک نوع فيلتر به حساب مي‌آيد؛ به تناسب، در نهادها و سازمان‌ها و جاهاي خاص؛ همچنين: در نوع سمت و پست و شغل، امري است عقلايي و قانوني؛ کاري که در همه کشورها و جوامع به آن عمل مي‌شود و جايگاه قانوني خاص خودش را داراست؛ لذا در ايران پيش انقلاب اسلامي و پس از آن نيز وجود داشته و دارد. اما نکته مهم و اساسي، اينجاست که مرز بين «گزينش» با «تفتيش عقايد» بايد روشن و مشخص و منفک شود؛ گزينش‌گران، عمل گزينش را با تفتيش عقايد اشتباه نگيرند؛ بستري فراهم شود که سليقه‌هاي شخصي نهادها و افراد به حداقل رسد. متأسفانه در بعضي جوامع، به ويژه جوامع شرقي و مدعي دين و دينداري؛ حتي بعضي نهادهاي کشورمان، ج.ا.ا، گزينش را با تفتيش عقايد خلط مبحث کرده؛ به اسم قصدي، به مقصد ديگري مي‌روند و مي‌برند؛ در نهايت هم؛ عرض خود مي‌برند و زحمت ما مي‌دهند.

ديدگاه امام خميني(س)

همان‌طور که گفته شد؛ ضرورت امر گزينش، ضرورتي عقلي، منطقي و انکار ناپذير است؛ وجودش نصر است و نبودش قصر. در عالم آفرينش نيز؛ گزينش سنتي است الهي که با برگزيدن بندگان خالص و برترين انسان‌ها توسط پروردگار عالميان، براي هدايت نوع بشر آغاز شده است؛ و در مرتبه پايين‌‌تر، به عنوان امر عقلي و ضروري زندگي جمعي، از اوان زندگي، در ابتدايي‌‌ترين امور تا سرنوشت‌سازترين آن، ادامه پيدا مي‌کند. در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز چنين بوده و هست. با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني؛ بر اساس انديشه‌ها و افکار و نظرات ايشان که منبعث از احکام اسلامي و شريعت نبوي است، و با توجه به خواسته‌هاي ميليون‌ها ايراني که طي رفراندوم‌هاي متعدد، نظرات‌شان را اعلام کردند، حدود الهي و قوانين اسلامي، پايه و اساس قانونگذاري و ميزان پاي‌بندي افراد به اين قوانين، معيار و ملاکي براي انتخاب و گزينش قرار گرفت. حضرت امام در همين راستاي امر گزينش افراد صالح و متعهد و متخصص در نظام، مي‌فرمايد:

«دولت بدون گزينش اشخاص متعهد و متخصص در رشته‌‏هاى مختلفه موفق نخواهد شد و دولتمردان در گزينش همکاران به کاردانى و تعهد آنان و بهتر خدمت کردن آنها به کشور و در منافع ملت بودن آنان تکيه کنند تا در پيش حق تعالى و ملت رو سفيد باشند و در امور موفق باشند، نه بر دوستى و آشنايى و حرف شنوى بي‌‏تفکر و تأمل که اين رويّه موجب ناکامى در خدمت به کشور است. دوست خوب براى دست‌اندر‌کاران آن است که در پيشرفت امور محوله به آنان مؤثر باشد و در خدمت ملت باشد، نه در خدمت آنان، هر که و هر چه خواهد بود.دولتمردان از دانشمندان و متخصصان متعهد استمداد کنند تا راز موفقيت را به دست آورند. دولتمردان با رويّه و فکر واحد براى رسيدن به آنچه صلاح اسلام و کشور است‏.»[2]

ماده 2 قانون گزينش نيز شرايط لازم را چنين بيان مي‌کند:

ـ اعتقاد به دين اسلام و يا يکي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي ج.ا.ا

ـ التزام عملي به احکام اسلام

ـ اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام ج.ا.ا و قانون اساسي

ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق

ـ عدم سابقه وابستگي تشکيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هايي که غير‌قانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي‌شود مگر آنکه توبه ايشان احراز شود.

ـ عدم سابقه محکوميت کيفري مؤثر

ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.

براساس تبصره 1 اين ماده اقليت‌هاي مذهبي مصرح در قانون اساسي (کليمي، مسيحي و زرتشتي) از نظر اعتقادي و عملي با رعايت مقررات و قوانين مربوط، تابع شرايط خاص خود مي‌باشند که در هر حال نبايد متجاهر به نقض احکام اسلامي باشند.

براساس تبصره 2 اين ماده و تبصره‌هاي ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون گزينش، در موارد کثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت و همچنين جهت گزينش در مشاغل حساس و موارد خاص، ضابطه انتخاب اصلح ملاک خواهد بود. براساس تبصره 3 اين ماده تشخيص بند 5 ضوابط عمومي به عهده وزارت اطلاعات و در ساير موارد به عهده هيأت عالي گزينش مي‌باشد.[3]

با دقت در فرمايشات حضرت امام، و مواد ماده 2 قانون گزينش کشور، متوجه خواهيم شد که آنچه در جذب و انتخاب نيروي انساني مورد توجه قانونگذار بوده، همان است که شرع مقدس اسلام از يک مسلمان انتظار دارد و چيزي بيش از آن مورد نظر نيست و در خصوص اقليت‌هاي ديني و مذهبي هم آنچه مورد توصيه و تأکيد است اعتقاد و عمل به احکام و دستورات مربوطه است. حال، هنگام گزينش‌ها، واقعاً به اين قوانين و توصيه‌ها عمل مي‌شود؟ آيا همه نهادها و سازمان‌ها و... در همين بستر گزينش‌هاي خود را انجام مي‌دهند؟ و پرسش‌‌هاي ديگر!واقعيتش، به اين راحتي نمي‌توان به اين نوع پرسش‌ها پاسخ مثبت يا منفي داد؛ لکن: کساني که پيگير اين نوع خبرها و وقايع و جريان‌ها بوده‌‌اند، يا اينکه گذرشان به محافل گزينشي افتاده، راضي نبوده و دل خوشي نداشته‌اند! به گونه‌اي که گاه «هيات گزينش» را در هيبت «هيات تفتيش عقايد» احساس کرد‌ه‌اند! البته نه همه نهادها و مراکز؛ بلکه: بعضي از آنها! حال سوال اينجاست که با گذشت 34 سال از پيروزي انقلاب و تثبيت نظام، چرا بايد اين‌گونه باشد؟ چرا بايد سليقه‌اي و دل‌بخواهي عمل شود؟ گاه شده که گزينش شوندگان بايد پاسخگوي پرسش‌هايي باشند که نه شرعاً، نه قانوناً و نه عقلاً موظف به پاسخ آنند! کجاي قانون گزينش آمده که طرف مورد گزينش بايد؛ مرجع تقليد خود را معرفي نمايد! تک تک احکام شرعي و فردي خود را بداند و بگويد! منتخب خود از بين کانديداهاي تأييد شده شوراي نگهبان را اعلام کند و...

اين نوع نگاه به گزينش، تفتيش عقايد است؛ يادآور دوران قرون وسطاي جهان غرب است؛ مخالف آزادي بيان و آزادي عقيده و آزادي انديشه است در حالي که تفتيش عقايد طبق نص صريح ماده 23 قانون اساسي ج.ا.ا ممنوع است.[4]

آيات متعدد قرآن کريم و احاديث فراوان از پيامبر اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع) نيز از اين نگاه و عمل و روش منع مي‌ کنند؛ اميرالمؤمنين علي(ع) در قسمتي از عهدنامه معروف‌شان به فرماندار خود، در زمينه تعيين خط مشي برنامه‌هاي حکومتي، به ضرورت گزينش و بررسي عملکرد عاملان حکومتي توجه کرده و تذکر مي‌دهند که مواظب باشيد راه را اشتباهي نرويد. در اين باره به دو روش اشتباه در انتخاب کارگزاران حکومتي اشاره داشته و کارگزاران را از آن دو روش پرهيز مي‌دهند:[5]

1ـ انتخاب کارگزار حکومتي نبايد تنها با خواست و ميل شخصي مدير بالاتر انجام گيرد.

2 ـ انتخاب کارگزاران حکومتي بايد همراه با مشورت و نظرگيري از ديگران باشد.

ايشان عدم رعايت موارد مذکور در انتخاب و گماردن کارگزاران حکومتي را مهمترين عامل ايجاد ظلم و خيانت در درون حکومت اسلامي نسبت به حقوق افرادجامعه و نسبت به آرمان‌ها و ارزش‌هاي ديني مي‌داند که رواج ظلم و فساد در سطح حکومت و جامعه را به دنبال خواهد داشت.

برپايه اين کلام «گزينش کارگزاران و مديران حکومتي» اولين و مهمترين مساله‌اي است که يک دولت اسلامي براي آنکه در تحقق آرمان‌ها و برنامه‌هاي خود موفق باشد بايد نسبت به آن اقدام کند. براساس همين اصل اسلامي است که بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني، در ديدار با وزير ارشاد (وقت) و رئيس و اعضاء روزنامه کيهان آن زمان، به عمل بر اساس ضابطه و طبق قوانين مصوب تأکيد کرده و به شدت از پاره‌‏اى جزوات که به نام سوال و جواب ايدئولوژى براى گزينش افراد در مؤسسات و نهادهاى جمهورى اسلامى در جامعه نشر مى‏شود، اظهار نگرانى و ناراحتى نموده و حتى مي‌فرمايد:

«مي‌‏شود اينها را از جمله ضلال دانست. [گمراهي] سوالات، بسيار بي‌‏اساس و بي‌ربط است و حتى بعضاً غير اسلامى است. اين جزوات نمي‌‏تواند و نبايد ملاک گزينش و انتخاب افراد باشد، و اگر بر اين اساس عده‌‏اى رد شدند بايد در مورد آنها تجديد نظر بشود. بايد اين جزوات به سرعت با همکارى همه مسوولان مملکت و قوه قضائيه در جامعه جمع‌‏آورى بشود. نبايد اجازه داد اين چنين با مصالح اسلام و مسلمين بازى شود.»[6]

همچنين؛ طي حکمي، خطاب به ستاد پيگيرى تخلفات قضايى و ادارى (فرمان هشت ماده‌‏اى)؛ هيأت‌هاى گزينش در سراسر کشور را منحل و دستور تأسيس هيأت‌هاى داراى صلاحيت را مي‌دهند. در اين حکم تاريخي به نکات خيلي مهم و راهگشايي اشاره مي‌کنند که نشان از تيزبيني و آينده‌نگري حضرت امام دارد. ايشان مرقوم کرده‌‌اند:‏

«اخيراً چند کتاب به عنوان سوالات دينى و ايدئولوژى اسلامى را ملاحظه نمودم و بسيار متأسف شدم از آنچه در اين کتاب‌ها و جزواتى از اين قبيل به اسم اسلام، اين دين انسان‏‌ساز الهى، براى گزينش عمومى مطرح شده است و آن‌ها را ميزان رد و قبولى افراد قرار داده‏اند. اين نوشته‏ها که مشحون از سؤالات غير مربوط به اسلام و ديانت و احياناً مستهجن و أسف‏آور است از آنجا که به اسم ديانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافى است که براى حيثيت اسلام و جمهورى اسلامى مضر است، و به وزير ارشاد توصيه نمودم که امثال اين کتب را در اسرع وقت جمع‏آورى و فروش و خريد و نشر آنها را ممنوع شرعى اعلام نمايند. شايد بسيارى از افرادى که در تدوين آنها دخالت داشته‌‏اند داراى حسن نيت بوده‌‏اند، لکن احتمال نفوذ شياطين در اين نحو مسائل قوى است که براى مشوه نمودن چهره نورانى اسلام يا جمهورى اسلامى به اين امر اقدام نموده‌‏اند. لهذا مراتب زير را از ستاد محترم خواستارم:

1- تمام هيأت‌هايى را که به نام گزينش در سراسر کشور تشکيل شده‌‏اند، منحل اعلام مي‌‏نمايم؛

2- ستاد موظف است دراسرع وقت دستور دهد تا هيأت‌هايى به جاى هيأت‌هاى منحله، از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کريمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعيين، تا درگزينش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمايند؛

3- از آنجا که بسيارى از سؤالهاى اسلامى اين کتابچه‌‏ها از مسائل غير محل اطلاع مي‌‏باشد که شايد فضلا و علماى زحمتکش نيز در جواب آنها عاجز باشند، و نيز بعض آنها غلط و بعضى از سؤال و جواب‌ها بر خلاف است، اين نحوه سؤالات به هيچ وجه معيار در گزينش افراد نيست، و ندانستن آنها براى آنان اشکال و عيبى ندارد. اين نحوه عمل که با آنها شده است ظلم فاحش است، و محروم نمودن کشور از اشخاص مفيد، از همه اينها بايد جلوگيرى شود؛

4- ستاد محترم دستور دهد بعضى مسائل مناسب با شغل افراد، با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سياسى و اجتماعى تهيه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و بدون آموزش، سؤال از آنها نشود؛

5- تجسس از احوال اشخاص در غير مفسدين و گروههاى خرابکار مطلقاً ممنوع است؛

6- اين ستاد موظف است براى هر وزارتخانه يا مراکز ديگر کتابچه‌‏هايى مناسب با کار آنان به صورتى معقول و اسلامى تهيه نموده و از تعليمات جاهلانه و احياناً ضدانقلابى جلوگيرى نمايند.»[7]

بندبند فرمان حضرت امام داراي نکات بسيار دقيق و مهمي است که اگر عملي شده و مد نظر هيئت‌هاي گزينش قرار گيرد، نه حق کسي ضايع شده و اجحافي صورت مي‌گيرد؛ و نه مشکلي براي دستگاه‌هاي مورد پذيرش نيرو پيش مي‌آيد؛ و نه صداي اعتراضي شنيده خواهد شد.

حضرت امام با تأسي بر قرآن و سيره پيامبر اسلام(ص) و امام علي(ع)؛ تجسس از احوال اشخاص را مطلقاً ممنوع مي‌داند.احکام و پيام‌هاي حضرت امام با حساب و کتاب و با در نظر گرفتن تمام جوانب امر و وضعيت کشور بوده؛ با اين وضعيت حضرت امام، نخست؛ پيام مهم 8 ماده‌اي را صادر کرده و در ادامه آن، در حمايت و دفاع از حقوق ملت و بسط حقوق بشر، حکم انحلال هيئت‌هاي گزينش را هم ابلاغ مي‌نمايند.

از طرفي، با اين‌که بنيانگذار و رهبر نظام جمهوري اسلامي است؛ و همه مردم، از تمام اقشار و احزاب، گوش به فرمان امامند و با جان و دل هر حکم و نظري از جانب ايشان را قبول مي‌کنند، حتي ملي مذهبي‌ها و...؛ با اينحال هيچ حکم و عملي را شاهانه و استبدادي صادر نمي‌کنند؛ براي هر کار و عملي دليل مي‌آورد و توضيح مي‌دهد و مشورت مي‌کند؛ لذا با گذشت چند روز از حکم انحلال هيئت‌هاي گزينش، طي سخنرانى در جمع «ستاد پيگيرى فرمان 8 ماده‌‏اى»؛ به بعضي از دلايل انحلال هسته‌‏هاى گزينش اشاره کرده، مي‌فرمايد: «در جمهوري اسلامي غير از گروهک‌هايي که مي‌خواهند به اسلام و مسلمين ضرر و زيان بزنند، نبايد دنبال عيب ديگران رفت. بايد آبروي مردم را حفظ کنيد....»[8]

آنچه از بيانات و فرامين حضرت امام، و قانون اساسي و ديگر قوانين موجود کشور نتيجه مي‌گيريم؛ اين است که گزينش در همه امور لازم و ضروري است، اما با حساب و کتاب! نه به صورت تفتيش عقايد و بر اساس سلايق و خواسته‌هاي جناحي و سياسي!

منابع:

1- گزيده قانون گزينش، ماده 10

2- صحيفه امام، ج 19، ص 157

3- گزيد قانون گزينش، ماده 2

4- قانون اساسي ج.ا.ا

5- نهج‌البلاغه، نامه

6- صحيفه امام، ج‏17، ص: 216

7- صحيفه امام،‌ج 17، ص 219

8- صحيفه امام، ج17، ص 224