نسخه شماره 3100 - 1391/10/12 -

در چهارمين همايش اجراي سياستهاي اصل 44 مطرح شد:
160 پرونده شکايت از واگذاري‌هاي دولت


ساماندهي و ادغام 110 موسسه تعاوني اعتبار آزاد


درآمد نفتي 68 ميليارد دلاري ايران در سال 2012

جزئيات افزايش 500 هزار بيکار جديد
بازگشت دوباره بيکاري به مرز 3 ميليون نفر


رشد شاخص به مدد مخابرات


بررسي افزايش حجم نقدينگي و نقش يارانه نقدي در آن


طرح تعيين«مزد منعطف»در کارگاه‌ها


ممنوع الخروجي بدهکاران 2 ميليارد توماني لغو مي‌شود


اخبار کوتاه


 در چهارمين همايش اجراي سياستهاي اصل 44 مطرح شد:
 160 پرونده شکايت از واگذاري‌هاي دولت 

 روزگذشته چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياستهاي کلي اصل 44 با حضور محمود احمدي‌نژاد و مسوولين ارشد اقتصادي و حقوقي کشور برگزار شد.اگرچه در اين همايش مسئولين دولتي بر پاک بودن واگذاري‌ها در اين مدت سخن به ميان آوردند و همچنين از حجم اين واگذاريها اظهار رضايت کردند انتقادات و همچنين گزارشهايي هم از نحوه واگذاريهاي دولت مطرح شد.به گزارش ايسنا، سيدشمس‌الدين حسيني در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44 با بيان اين‌که سياست‌هاي اقتصادي از جنس کلان مانند سياست‌هاي پولي و مالي مي‌تواند در يک برهه از زمان تنظيم شود، گفت: از جمله اين سياست‌ها مي‌توان به کاهش يا افزايش حجم بودجه دولت اشاره کرد، اما اين سياست‌ها زماني که تغيير ساختارهاي اقتصادي را شامل مي‌شود در اجرا سخت‌تر خواهد بود.وي در ادامه با اشاره به اين که سهم ماليات و يا درآمدهاي نفتي در تامين منابع مالي از جمله سياست‌هاي ساختاري است، گفت: اين سياست‌ها در اجرا آن طور که بايد و انتظار مي‌رود محقق نمي‌شود و در واقع وقتي به نقش بازيگران و فعالان در اقتصاد دولتي بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي‌غير دولتي توجه کنيم مسئله پيچيده‌تر مي‌شود.وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که آماده سازي براي واگذاري 110 هزار ميليارد تومان سهام کار دشواري است، خاطرنشان کرد: طي سال‌هاي 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما از سال 84 تاکنون ميزان واگذاري‌ها بالغ بر 110 هزار ميليارد تومان است.حسيني افزود: وقتي به عنوان مجري قانون و دولت کاري را اجرا مي‌کنيم در عين اين که ممکن است دغدغه‌هاي نظري داشته باشيم اما بايد توجه کنيم که ريل، ريل قانون است ودر اين قانون آمده که 40 درصد از سهام مي‌تواند در اختيار نهادهاي عمومي‌غير دولتي باشد.سخنگوي اقتصادي دولت گفت: نمي‌شود که در قانون بودجه مجوز واگذاري 34 هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون داده شده باشد اما زماني که هشت هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون واگذار مي‌شود اعلام شود که از مسير خصوصي سازي خارج شده ايم. وي با اشاره به اين‌که در سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به تامل کمتر از واژه خصوصي سازي استفاده شده و به جاي آن بيشتر از واژه واگذاري استفاده شده است خاطرنشان کرد:‌اين مسائل مربوط به اقتصاد سياسي است که در خودش مباني نظري پنهان کرده است.وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که نگاه به سهام عدالت پايين دستي و دم دستي است گفت: اگر واگذاري سهام عدالت به مردم در قانون آمده بايد اجرا شود.سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اين‌که براي 45 ميليون نفر به منظور دريافت سهام عدالت دعوت نامه ارسال شده است، گفت: همچنين 42 ميليون نفر در تعاوني‌هاي استاني ثبت نام کرده و 40 ميليون نفر سهام عدالت را دريافت کرده‌اند.حسيني با اشاره به اين‌که در مورد سهام عدالت کارگران ساختماني و فصلي نيز اقداماتي انجام شده است، افزود: براي دو ميليون و 300 هزار خانوار در 15 استان دعوت نامه ارسال شده است.وي به نقش اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم وابستگي اقتصادي به نفت و بانک‌ها را کاهش دهيم بايد اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را گسترش دهيم.وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: ادعا مي‌کنم که يکي از پاک‌ترين واگذاري‌ها وخصوصي سازي‌ها در دولت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است چرا که بخش عمده واگذاري‌ها از طريق بورس انجام شد و زماني که متوجه شديم شرايط در بورس مناسب نيست با همکاري و تدبير فعالان بازار سرمايه فرابورس ايجاد شد.

رد ديون خصوصي‌سازي نيست

اظهارات وزير اقتصاد در حالي بيان مي‌شود که رييس شوراي رقابت در اين همايش اظهار ميدارد که رد ديون را که حجم قابل توجهي از واگذاريهاست را جزو خصوصي سازي نميداند.وي در اين خصوص گفت: من به هيچ عنوان رد ديون به عنوان خصوصي سازي را قبول ندارم زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه رفتار مديريت دولتي بوده و پاسخگوي سهامداران نيست.بنابر اين گزارش، جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44 به تفاوت در رفتار توليدي مديران بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي براساس يک نظريه اقتصادي پرداخت و گفت: بارها عنوان مي‌شود که مديريت خصوصي بهتر از مديريت دولتي است و اين توهم را ايجاد مي‌کند که مديران خصوصي سواد بالاتري دارند اين درحالي است که براساس اين نظريه براي مدير دولتي تغييرات سود بنگاه اثري ندارد و وقتي سود بنگاه افزايش پيدا مي‌کند اثري در درآمد آن نخواهد داشت اما در مورد بخش خصوصي افزايش سود موجب افزايش درآمد مي‌شود. وي در ادامه واگذاري بابت رد ديون را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من به هيچ عنوان رد ديون را به عنوان خصوصي سازي قبول ندارم. زيرا نوع مديريت آن قطعا شبيه مديريت دولتي خواهد بود و پاسخگوي کساني است که او را آنجا قرار داده‌اند.رييس شوراي رقابت تاکيد کرد: ما بايد آماده سازي را از قبل انجام داده وسمت تقاضا را فراهم مي‌کرديم و نتيجه عدم انجام اين کار يکسري اختلالات در خصوصي سازي بود.پژويان به راهکارهاي حل اين موضوع اشاره کرد و افزود:‌ بايد مديريت بنگاه‌هايي که به بخش خصوصي واقعي منتقل نشده‌اند را طوري ساماندهي کنيم که مشابه بخش خصوصي باشند. به صورتي که مديراني تعيين شود که پاسخگوي ديگر سهامداران و حتي سهامداران کوچک باشد و رفتار آن‌ها از رفتار مديريت دولتي به سمت مديريت خصوصي برود و بتواند سمت تقاضا را تعريف کنيم و در ادامه برنامه خصوصي سازي از بخش خصوصي واقعي استفاده کنيم.

160پرونده شکايت از واگذاريها

همچنين وزير دادگستري در اين همايش رويکردها و برنامه‌هاي قانون اجراي اصل 44 درحوزه قضايي را تشريح کرد. به گزارش ايسنا، سيدمرتضي بختياري وزير دادگستري با بيان اين‌که در شرايط فعلي اقتصادي و سياسي برگزاري چنين همايش‌هايي مي‌تواند در روند چرخه اقتصادي کشور گره‌گشا باشد، گفت: براي اجراي اصل 44 بايد انديشه اصل 44 جريان پيدا کند و نه قانون اصل 44 به تنهايي. بختياري با بيان اين‌که در اين قانون نهادهاي سياست‌گذار اجرايي، قضايي و شبه قضايي هر يک وظايف خاصي بر عهده دارند، افزود:‌ در بخش نهادهاي سياست‌گذار مي‌توان به هيات وزيران، وزارت اقتصاد، شوراي عالي اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44، هيات واگذاري، سازمان خصوصي سازي و شوراي رقابت اشاره کرد که هر يک از نهادها وظايف معيني بر عهده دارند.وي با بيان اين‌که وزارت اقتصاد يکي از وزارتخانه‌هاي کليدي در اجراي اصل 44 است به وظايف شوراي رقابت در اجراي اصل 44 اشاره کرد و گفت: شوراي رقابت نهادي است که مي‌تواند در کنار نهادهاي اجرايي و شبه قضايي قرار گيرد. لذا اين شورا هم نهاد اجرايي و هم شبه قضايي است که قانونگذار براي آن ضمانت اجرايي کيفري و حقوقي پيش بيني کرده است.وزير دادگستري ادامه داد: اين شورا مي‌تواند راسا به شکايات هر شخص حقيقي و حقوقي و نهادهاي نظارتي رسيدگي کرده و تحقيقاتي در خصوص رويه‌هاي رقابتي انجام دهد. بختياري با بيان اين‌که ‌با مشاهده اختيارات شوراي رقابت موجبات سالم سازي عرضه رقابتي فراهم مي‌شود، خاطرنشان کرد: برخي جرايم ناشي از خصوصي سازي و اجراي مقررات منع انحصار نقل و انتقال غير مجاز اموال از جمله وظايف شوراي رقابت به شمار مي‌رود.وي با بيان اين‌که هيات داوري يکي ديگر از نهادهاي اجرايي در قانون اصل 44 است، ادامه داد: به تناسب رشد واگذاري‌ها هيات داوري وارد جريان شده و تاکنون 160 پرونده در اين هيات مطرح شده است که 149 پرونده مختومه شده و 11 پرونده در جريان رسيدگي قرار دارد.وزير دادگستري به وظايف قوه قضاييه در اجراي اين قانون اشاره کرد و افزود: تعيين شعب خاص براي رسيدگي به تخلفات اجراي اين قانون، اجراي رسيدگي خارج از نوبت به اعتراضات وارده به هيات داوري و مصونيت قوه قضاييه به الزام تکليف ضابطان دادگستري از جمله اين وظايف است.


 ساماندهي و ادغام 110 موسسه تعاوني اعتبار آزاد 

معاون نظارتي بانک مرکزي از ساماندهي و ادغام 110 موسسه تعاوني اعتبار آزاد خبر داد و گفت: از اين تعداد 86 موسسه، ادغام و مجوز 30 موسسه نيز باطل شده است.به گزارش ايسنا، ابراهيم درويشي افزود: هم اکنون حدود 10 موسسه اعتباري وجود دارد که چهار موسسه تجميع مي‌شود ، زيرا با رديابي بانک مرکزي مشخص شد، سرمايه اين موسسه‌ها مال خودشان نيست.وي گفت: بقيه موسسه‌هاي اعتباري هم اگر خودشان سرمايه نداشته باشند و از تسهيلات دولتي يا پول مردم استفاده مي‌کنند؛ تجميع خواهند شد. درويشي از ادغام دو موسسه اعتباري آتي و صالحين با بانک لغو مجوز شده «تات» خبر داد و گفت: به زودي بانکي به نام «آينده» تاسيس خواهد شد.وي همچنين از ادغام موسسه‌ها و بانک‌هاي کارسازان آينده، بانک الکترونيکي پيشگامان، متقاضيان بانک امين و موسسه در شرف تاسيس مشيز (به فتح م) و ريحانه گستر خبر داد و افزود: همه آنها با عنوان يک بانک يا موسسه مالي- اعتباري فعاليت خواهند کرد.معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: تا پايان امسال شش موسسه مالي - اعتباري ديگر و صندوق‌هايي که بيش از يک شعبه دارند ، نيز تجميع و ساماندهي مي‌شوند،اما صندوق‌هاي مساجد، تکايا و محلات، مشروط به اينکه با سپرده‌هاي مردم زمين ، طلا و ارز نخرند؛ به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و با متخلفان به شدت برخورد مي‌شود.درويشي به مردم هشدار داد: وجوه خود را در موسسه‌هايي سپرده گذاري کنند که مجوز بانک مرکزي گرفته اند.وي افزود: بانک مرکزي علاوه بر صدور مجوز کلي ، براي تک تک شعب هم مجوز جداگانه صادر مي‌کند که اين مجوز بايد بالاي سر رئيس شعبه نصب شود.


 درآمد نفتي 68 ميليارد دلاري ايران در سال 2012 

درآمد نفتي اوپک در سال 2012 به رقم به بي‌سابقه بيش از يک تريليون دلار رسيد که از اين ميزان 6.5 درصد سهم ايران بوده است.به گزارش ايسنا، با توجه به افزايش قابل توجه بهاي نفت در سال 2012 به رغم کندي رشد اقتصادي جهاني، درآمد نفتي سازمان کشور‌هاي صادر‌کننده نفت(اوپک) به رقم بي‌سابقه‌ بيش از يک تريليون دلار رسيده است.اين درآمد هنگفت سرمايه تازه‌اي را در اختيار برخي از بزرگ‌ترين صندوق‌هاي دولتي جهان قرار خواهد داد. امارات، عربستان و کويت به عنوان سه عضو بانفوذ اوپک سه مورد از 10 صندوق‌ بزرگ دولتي جهان هستند.به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، در فاصله تنها يک روز به پايان سال 2012 متوسط بهاي نفت برنت در سال جاري حدود 111 دلار و 50 سنت در هر بشکه بوده که نسبت به متوسط سال 2011 که 110 دلار و 9 سنت بود، بالاتر است. بهاي نفت برنت در تمام روزهاي سال 2012 بالاتر از 100 دلار در هر بشکه معامله شد. علي‌النعيمي وزير نفت عربستان در ژانويه 2012 اعلام کرد که عربستان به عنوان بزرگ‌ترين توليد‌کننده نفت جهان قصد دارد که بهاي نفت را در سال 2012 سه رقمي نگه دارد. وزير نفت عربستان در آن زمان به شبکه سي.ان.ان گفت: اگر ما به عنوان توليد‌کننده و مصرف‌کننده بتوانيم بهاي نفت را روي متوسط 100 دلار در هر بشکه نگه داريم، فکر مي‌کنم اقتصاد جهاني وضعيت بهتري خواهد داشت.به گفته اداره اطلاعات انرژي آمريکا، بالاتر بودن بهاي نفت از 100 دلار و همچنين توليد زياد اوپک در نيمه‌ اول سال 2012 باعث شد که درآمد اين سازمان در سال جاري به رقم بي‌سابقه 1052 ميليارد دلار برسد که نسبت به سال گذشته 2.5 درصد افزايش يافته است.


 جزئيات افزايش 500 هزار بيکار جديد
 بازگشت دوباره بيکاري به مرز 3 ميليون نفر 

 افزايش دوباره تعداد بيکاران و عبور آمار از مرز 3 ميليون نفر در نيمه اول امسال مي‌گويد که معادلات سياست‌گذاران اشتغالي کشور بر روي کاغذ با نيازهاي واقعي بازار کار، فاصله معناداري دارد.به گزارش خبرنگار مهر، بررسي روند بيکاري نيروي جوياي کار در کشور نشان مي‌دهد که در چند سال اخير همواره تعداد بيکاران کشور بين 2 ميليون و 400 هزار نفر تا 3 ميليون و 200 هزار نفر در نوسان بوده است.به صورت کلي بيشترين تعداد بيکاران کشور نيز در گروه سني 15 تا 29 سال قرار دارند که جدي‌ترين و اصلي‌ترين گروه متقاضيان کار در کشور را تشکيل مي‌دهند.در چند سال اخير دولت برنامه‌ها و سياست‌هاي مشابهي را درباره حل معضل بيکاري جوانان در بازار کار کشور اجرا کرده است که مهمترين آنها، طرح ايجاد و گسترش بنگاههاي کوچک زودبازده است.

همچنين مي‌توان به تلاش براي توسعه مشاغل خانگي به عنوان دومين طرح بزرگ دولتي در بازار کار کشور، ياد کرد.هرچند دولت در طول چند سال اخير مباحث مختلفي را پيرامون حل مشکل اشتغال کشور مطرح کرده است، اما به گواه آمارهاي رسمي تزريق پول و ارائه تسهيلات بانکي نتوانسته است منجر به گشايشي در بازار کار کشور شود و نه تنها نرخ بيکاري در سال‌هاي اخير همواره بالاي 10 درصد باقي مانده است، بلکه چندان آثار مثبتي از تاثير سياست‌هاي اشتغالي دولت وجود ندارد.

بر پايه اين گزارش، در حالي که دولت طي سال‌هاي اخير برنامه‌ها و وعده‌هاي فراواني را براي حل معضل بيکاري ارائه کرد، اما تعداد بيکاران کشور همچنان بين 2 ميليون و 400 تا 3 ميليون و 200 هزار نفر باقي مانده و در مواردي نيز درست زماني که دولت صحبت از تحقق ميليون‌ها فرصت جديد شغلي را مي‌داد، گزارشات بيکاري آمارهاي ديگري را ارائه کرده است.تعداد بيکاران کشور با توجه به فرمول 1 ساعت کار در هفته به عنوان مرز ميان شاغل و بيکار در سال 84 و 85 به ميزان6/2 ميليون نفر، در 86 و 87 به تعداد4/2 ميليون، سال 88 به ميزان 2.8 ميليون نفر، 89 به تعداد2/3 ميليون و در نهايت طي سال گذشته نيز به8/2 ميليون نفر رسيد.روند افزايش تعداد بيکاران به بيش از 3 ميليون نفر در سال 89 در حال تکرار شدن در سال جاري است به نحوي که طبق گزارش مرکز آمار ايران تعداد بيکاران کشور در بهار امسال 3 ميليون و 146 هزار نفر بوده است که اين تعداد در تابستان به 3 ميليون و 23 هزار و 574 نفر رسيد.

کاهش ناچيز 122 هزار و 426 نفري بيکاران در فاصله بهار تا تابستان امسال در برابر وجود بيش از 3 ميليون نفر بيکار در کشور؛ نشان دهنده کندي اجراي برنامه‌هاي موثر اشتغال زايي و لزوم تغيير سياست گذاري‌ها در اين بخش است.تکرار دو آمار بيکاري بالاي 3 ميليون نفر در فصول بهار و تابستان امسال مي‌تواند بيانگر اين موضوع باشد که سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت در حوزه بازار کار با کندي مواجه شده و احتمال باقي ماندن تعداد بيکاران کشور بيش از 3 ميليون نفر را در فصول پاييز و زمستان امسال را تقويت کند.در حالي که تعداد بيکاران کشور در تابستان سال 89 به ميزان 3 ميليون و 324 هزار و 620 نفر بوده است، اين تعداد در تابستان سال گذشته به 2 ميليون و 597 هزار و 872 نفر رسيد که نشان دهنده کاهش 726 هزار نفري تعداد بيکاران در فاصله تابستان 89 تا تابستان 90 بوده است.با اين حال افزايش دوباره تعداد بيکاران کشور از تابستان 90 تا تابستان سال جاري به ميزان 425 هزار و 702 نفر و همچنين عبور تعداد بيکاران از مرز 3 ميليون نفر؛ مي‌تواند اين پيام را به همراه داشته باشد که بازار کار همچنان با عدم تعادل در عرضه و تقاضاي نيروي کار مواجه باشد.هم اکنون تمرکز و تجمع بيکاران کشور در گروه سني 15 تا 29 سال قرار دارد به نحوي که از کل 3 ميليون و 23 هزار و 574 نفر بيکار تابستان امسال، 2 ميليون و 81 هزار و 168 نفر در اين گروه سني قرار داشته اند.


 رشد شاخص به مدد مخابرات 
نويسنده : مريم نجفيان

پس از 2 روز قرمز پوشي شاخص، ديروز شاهد رشد 744 واحدي در شاخص کل بوديم . نماد اخابر توانست 268 واحد در اين رشد تاثيرگذار باشد.فملي، فولاد، کگل، کچاد و شپديس از برترين نمادهاي ديروز بودند که منجر به رشد 2 درصدي شاخص شدند.گفتني است ارزش کل معاملات ديروز به مرز 190 ميليارد تومان رسيد. مخابرات ايران، ملي مس و فولاد مبارکه بيشترين تأثير را در روند صعودي شاخص داشتند. به عبارت ديگر مي توان گفت مخابرات که از آن به عنوان نماد روز مبادا ياد مي شود ديروز به کمک بورس آمد و اوضاع را به کلي تغيير داد. در نماد مخابرات روز جاري بيش از 73ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت که در پايان ساعت کاري 7،6 ميليون سهم نيز در صف خريد اين سهم باقي ماند. گروه شيميايي ديروز به لحاظ ارزش معاملات رتبه نخست معاملات را به خود اختصاص داده اند. گفتني است در نماد «پارسان» ديروز شاهد حجم معاملات 9،2 ميلون سهمي بوديم که به رشد 4درصدي قيمت منجر شد. بيش از 2،3 ميليون سهم نيز در صف خريد اين نماد باقي مانده ، «شخارک» و «شپديس» نيز نمادهايي بودند که ديروز با رشد قيمت به کار خود پايان دادند. گروه فلزات اساسي نيز ديروز در مجموع بيش از 35،9 ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت به جز «فايرا» اکثر نمادهاي مطرح اين گروه با رشد قيمت مواجه شدند. گفتني است دو نماد ملي صنايع مس ايران بيش از 9،4 ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت. فولادمبارکه هم که در نماد آن ديروز بيش از 12،6 ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت با صف خريد بيش از 2،7 ميليون سهمي به کار خود در روز جاري پايان داد. گروه بانکي به لحاظ حجم معاملات رتبه نخست معاملات ديروز را داشتند. در نماد بانک صادرات ديروز با عرضه هايي که صورت گرفت صف خريد سنگين آن از بين رفت. بيش از 24،7 ميليون سهم موردمعامله قرار گرفت که رشد 3،9 درصدي قيمت را موجب شد . نکته جالب اينکه در پايان کار شاهد تشکيل صف خريد 2،6 ميليون سهمي را در اين نماد هستيم. اماساير بانکي ها ديروز عمدتاً افت قيمت را تجربه کردند در نماد بانک ملت بيش از 17ميليون سهم مورد معامله قرار گرفت که افت 3،7درصدي قيمت را موجب شد. در پايان گفتني است بيش از 353 ميليون سهم در بورس مورد معامله قرار گرفت که صرف نظر از بانک خاورميانه بيشترين حجم معاملات به نمادهاي مخابرات، بانک صادرات و بانک ملت اختصاص داشت. «فولاژ»، «اخابر» و بانک صادرات نيز بيشترين حجم تقاضا را به ثبت رساندند.


 بررسي افزايش حجم نقدينگي و نقش يارانه نقدي در آن 

انتشار گزارشي درباره افزايش حجم نقدينگي طي دولت‌هاي نهم و دهم واکنش‌هايي را در پي داشته و بعضا يکي از دلايل بزرگ شدن آن به پرداخت نقدي يارانه‌ها نسبت داده مي‌شود.به گزارش ايسنا، بر اساس گزارش بانک مرکزي حجم نقدينگي در مهرماه سال جاري از مرز 415 هزار ميليارد تومان گذشته است و اين در حالي است که اين رقم در پايان شهريور ماه 402 هزار ميليارد تومان بوده است.در اين باره برخي کارشناسان بر اين باورند که پرداخت يارانه نقدي باعث افزايش حجم نقدينگي شده است اما محمود احمدي نژاد - رييس جمهوري- معتقد است که اگر پول مردم را به دست خودشان بدهيم، در مصرف نيز کنترل دوباره‌اي بوجود مي‌آيد. به اعتقاد وي برخي گمان مي‌کنند پولي که به دست مردم مي‌رسد، موجب افزايش نقدينگي مي‌شود اما اشتباه مي‌کنند، چراکه نقدينگي يعني افزايش پايه پولي.نگاهي به آمارهاي رسمي بانک مرکزي نشان مي‌دهد که نقدينگي در دولت‌هاي هفتم و هشتم حدود هفت برابر رشد داشته است و از 11 هزار و 655 ميليارد تومان به عدد 76 هزار و 711 ميليارد تومان رسيد اما ميزان رشد نقديندگي در حالي که حدود هفت ماه به پايان دولت دهم مانده است در دولت احمدي نژاد حدود 5/5 برابر شده است که در قياس با توجه به شرايط دشوار تحريم رشد کمتري نشان مي‌دهد.همچنين محمدرضا فرزين - دبير ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها - با بيان اينکه بيش از 71 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت شده است، تصريح مي‌کند: اگرچه برخي معتقدند هدفمندي‌ يارانه‌ها باعث افزايش سريع نقدينگي شده اما چنين چيزي نيست و نرخ رشد نقدينگي در سال 90 نسبت به سال‌هاي قبل کمترين ميزان را داشته است و در نتيجه بررسي‌ها اين نظريه که پرداخت يارانه نقدي باعث افزايش نقدينگي شده است را رد مي‌کند.وي همچنين نرخ رشد نقدينگي را در سال‌هاي 88، 89 و 90 به ترتيب9/23،2/25 و4/19 درصد اعلام و اظهار مي‌کند: اين رقم براي شش ماهه امسال2/14 درصد اعلام شده است به علاوه در شش ماهه اول سال 90 نرخ رشد پايه پولي منفي4/3 درصد بوده است.وي مديريت متغيرهاي کلان در اقتصاد را امري مهم اعلام و در واکنش به اظهارات رييس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اين که پرداخت نقدي يارانه باعث افزايش نقدينگي شده است، خاطرنشان مي‌کند: بنا به گزارش بانک مرکزي در سال 1390 کل پايه پولي 76 هزار و 400 ميليارد تومان بوده است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد که خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي پنج هزار و 500 ميليارد تومان کاهش يافته است.اما در اين باره محمد باقر صدري - اقتصاددان - اظهار کرد: ميزان نقدينگي به 415 هزار ميليارد تومان رقمي بيش از ظرفيت اقتصاد است.اين اقتصاد دادن با اشاره به نقش تحريم‌هاي اعمال شده در بروز شرايط فعلي در اقتصاد کشور و نيز اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌گويد: آنچه دولت‌هاي گذشته انجام ندادند در دولت نهم و دهم انجام شد که اقدامي مهم بود.اين اقتصاد دان تاکيد مي‌کند: پرداخت 71 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي نمي‌تواند نقش چنداني در 415 هزار ميليارد تومان داشته باشد و نمي توان افزايش نقدينگي را به گردن اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها انداخت.


 طرح تعيين«مزد منعطف»در کارگاه‌ها 

 دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران، با تاکيد بر ضرورت طراحي مزد منعطف براي جبران عقب افتادگي دستمزدي کارگران، گفت: طراحي مکانيسم مالي، بر عهده دولت است.غلامرضا عباسي در گفتگو با مهر از برگزاري نشست نمايندگان کارگري کشور پيرامون بررسي مسائل روز بازار کار کشور خبر داد و گفت: لازم است تا تمامي بندهاي قانوني کار شايسته و مقررات مرتبط با ماده 101 برنامه چهارم توسعه که در برنامه پنجم نيز مطرح است، مورد توجه مسئولان قرار گيرد.دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران، اظهار داشت: با اجراي اين قانون مي‌توان به تثبيت مقررات حقوق بنيادين و استانداردهاي بين‌المللي کار اميدوار بود؛ با اين حال اجراي کار شايسته تنها معطوف به اصلاح قوانين کار و تامين اجتماعي نيست.وي با اشاره به اينکه تنظيم سند کار شايسته در ماده 25 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان تکليفي براي دولت تعيين شده است، افزود: اين موضوع بايد در سال اول برنامه انجام مي‌شد و مقدم بر ماده 73 همان قانون که اصلاح قانون کار و تامين اجتماعي را مورد توجه قرار مي‌دهد، باشد.

اين مقام مسئول کارگري کشور، تاکيد کرد: هر نوع قوانين صيانت کننده از حقوق کار و تامين اجتماعي بايد پاسخ‌دهنده نيازهاي انساني، شغلي، صنفي، معيشتي، اجتماعي، اقتصادي، بيمه‌اي و درماني کارگران در زمان اشتغال و بيکاري، بيماري، بازنشستگي و از کار افتادگي باشد؛ بنابراين اصلاحات قوانين بايد در راستاي اصول فوق باشد.وي اظهار داشت: ساماندهي وضعيت سوابق کارگران ساختماني و بهبود شرايط تامين اجتماعي، از موضوعاتي است که مورد توجه جامعه کارگري کشور قرار دارد.عباسي به ضرورت توجه وزارت صنعت،معدن و تجارت و اتحاديه‌ها به عدم دخالت در موضوع بيمه کارگران فصلي اشاره کرد و گفت: قوانين کار وظايف 3 گروه کارگري، کارفرمايي و دولت را به صراحت تبيين کرده است.دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران ايران، 3جانبه گرايي را راهکاري بين المللي و موثر براي رفع مشکلات و پاسخ به نيازها؛ همچنين رفع اختلاف بين نمايندگان کارگران و کارفرمايان دانست و بيان داشت: البته دولت نيز بايد بي طرفانه براي صيانت از حقوق نيروي کار، براي نزديک شدن نظرات کارگران و کارفرمايان تلاش کند.اين مقام مسئول کارگري کشور، همچنين خواستار ايجاد مطلوبيت مزد و فراهم نمودن شرايط مزد منعطف براي تامين معيشت خانوارهاي کارگري بر اساس واقعيت ها شد و تصريح کرد: براي جبران عقب افتادگي مزدي کارگران، دولت بايد با هر نوع مکانيسم مالي، نسبت به ترميم اين شکاف اقدام کند.


 ممنوع الخروجي بدهکاران 2 ميليارد توماني لغو مي‌شود 

رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: در طرح حمايت از توليد ملي پيش بيني کرده‌ايم که ممنوعيت خروج افرادي که بدهي مالياتي تا سقف 2 ميليارد تومان دارند را لغو کنيم چراکه فرض ما اين است که حتما مشکلي وجود داشته که توليدکنندگان نتوانسته‌اند مالياتشان را پرداخت کنند.به گزارش ايلنا رضا رحماني رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي روز گذشته در اولين نشست خبري خود با اصحاب رسانه درمجلس شوراي اسلامي با بيان مطلب فوق گفت: طرح حمايت از توليد ملي در مرکز پژوهش‌ها زير نظر کار‌شناسان خبره بررسي مي‌شود و در نظر داريم اين طرح مهم را بعد از تصويب، در حوزه توليد ملي و صنعت و معدن اجرايي کنيم.وي به ماليات‌هاي واحدهاي توليدي اشاره کرد و گفت: پرداخت ماليات يکي از مواردي است که در اين طرح به آن توجه ويژه شده است به گونه‌اي که اگر واحدهاي توليدي بتوانند اشتغال و توليد خود را حفظ کنند مي‌توانند براي مدت 3 سال از پرداخت ماليات معاف شوند و اين ماده را براي اين در اين طرح گنجانده‌ايم که بتوانيم به واحدهاي توليدي کمک کنيم.رحماني درادامه بيان کرد: در بررسي کميسيون‌ها به دنبال اين هستيم که طرحي را به تصويب برسانيم که از نظر همه کار‌شناسان و صاحب نظران و مديران بانکي نيز استفاده نماييم تا بتوانيم طرح کامل تري را براي اجرا در اختيار توليدکنندگان قرار دهيم.وي افزود: به اين نتيجه رسيديم که پرداخت ماليات به صورت موقت فقط در سال‌هاي 91، 92، 93 از 25 درصد به 15 درصد در بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و واحدهاي جديد التاسيس کاهش يابد. همچنين در ماده 2 اين طرح نيز آورده‌ايم که ماليات بر ارزش افزوده تا پايان برنامه پنجم توسعه از واحدهاي توليدي حذف شود و همچنين حق بيمه سهم کارفرما از 23 درصد به 8 درصد کاهش يابد.نماينده تبريز، آذرشهر و اسکو در خانه ملت در ادامه نشست خبري خود به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: برخي از واحدهاي توليدي کشور تاثيرات منفي از اين قانون گرفته‌اند و براي اين موضوع راهکارهايي را در نظر گرفته‌ايم. رحماني در ادامه نشست خود با اصحاب رسانه بيان کرد: با توجه به اينکه هيچ کس در کشور مخالف حمايت از توليد نيست، در طرح حمايت از توليد ملي ممنوعيت خروج افرادي که بدهي مالياتي تا سقف 2 مي‌يليارد تومان دارد لغو مي‌شود چراکه ما معتقديم احتمالا اشکالاتي در پرداخت ماليات وجود داشته است که توليدکننده واحدهاي توليدي نتوانستند مالياتشان را پرداخت کنند.


 اخبار کوتاه 

 حکم استرداد اضافه دريافت وزارت نيرو از مشترکين برق

هيات عمومي ديوان محاسبات کشور به استرداد اضافه دريافت وزارت نيرو از مشترکين برق برخي از شهرها و روستاها حکم داد. هيات عمومي ديوان محاسبات طي حکمي وزارت نيرو را موظف به بازگرداندن بخشي از بهاي برق مصرفي کرد.در حکم ديوان آمده است: طبق بند(129) قانون بودجه سال 90، دولت موظف به تامين برق ارزان قيمت براي مردم روستاها و شهرهايي است که گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد؛ لذا وزارت نيرو بايد بخشي از بهاي برق مصرفي دريافتي از مردم اين مناطق را به عنوان اضافه دريافت به مشترکين مربوطه بازگرداند.هيات عمومي ديوان محاسبات کشور که عالي‌ترين مرجع حقوقي اين سازمان است، اين راي را روز گذشته (يکشنبه) در جريان تصويب تفريغ بودجه سال 1390 کل کشور صادر کرد.

فروش اوراق گواهي سپرده سرمايه‌گذاري بانک ملت

فروش اوراق گواهي سپرده سرمايه گذاري مدت دار ويژه بانک ملت از روز گذشته آغاز شد.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، اين بانک با مجوز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 11 هزار ميليارد ريال اوراق گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) منتشر مي کند.بر اساس اين گزارش، اوراق مذکور دوساله، بي نام، قابل انتقال به ديگران و با نرخ سود علي الحساب سالانه 20 درصد خواهد بود که سود آن به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد.بر اين اساس، اوراق گواهي سپرده بانک ملت قابل بازخريد قبل از سررسيد از زمان انتشار تا پايان سال اول با نرخ 18 درصد و از ابتداي سال دوم تا سررسيد با نرخ 19.5 درصد خواهد بود.

ضايعات 25درصدي محصولات باغي

نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات کشاورزي گفت: 20 تا 25 درصد محصولات باغي به دليل چيده نشدن و کيفيت پايين به ضايعات تبديل مي‌شود.صدرالدين نياوراني در گفتگو با مهر با بيان اينکه امسال محصولات سيب، کيوي، انار و پرتقال بيش از سالهاي گذشته توليد شده است، تصريح کرد: با وجود بالا بودن حجم محصولات، متأسفانه به واسطه نبودن سردخانه، بخشي از محصولات باغي تبديل به ضايعات مي‌شوند.نايب رئيس اتحاديه ملي محصولات کشاورزي به دورريزي 20 تا 25 درصدي محصولات به دليل چيده نشدن و کيفيت پايين اشاره کرد و در خصوص وضعيت ميوه شب عيد گفت: با توجه به اينکه ذخيره سازي به اندازه کافي انجام نگرفته است و و واردات ميوه هم وجود ندارد، مردم مجبور هستند که ميوه‌هاي شب عيد را با قيمت گزاف تري خريداري کنند.

تصويب نشان ملي محصولات ارگانيک

شوراي عالي استاندارد، نشان ملي محصولات ارگانيک را تصويب کرد.به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي عالي استاندارد نشان ملي محصولات زيستي ايران(ارگانيک) کشور را مصوب کرد؛ بر اين اساس، از اين پس محصولاتي به عنوان محصولات زيستي ايران، امکان عرضه در کشور را دارند که بر اساس ضوابط مربوطه ارزيابي و موفق به اخذ مجوز استفاده از نشان فوق شده باشند.الزامات مربوط به فرآورده‌هاي تحت عنوان محصولات زيستي ايران، در استاندارد ملي ايران به شماره 11000 راهنماي توليد، فرآوري، برچسب‌گذاري و بازاريابي موادغذايي ارگانيک مشخص شده است .