نسخه شماره 3027 - 1391/07/13 -

مهندس ميرمعزي مديرعامل اسبق شرکت ملي نفت ايران:
بخشي از درآمدهاي نفتي باز هم از واريز به خزانه معاف شود


معادله تنگه هرمز و ذخاير استراتژيک نفت


 مهندس ميرمعزي مديرعامل اسبق شرکت ملي نفت ايران:
 بخشي از درآمدهاي نفتي باز هم از واريز به خزانه معاف شود 

 سال 1384 با انتخاب محمود احمدي‌نژاد به رياست جمهوري ايران، دولت اصلاحات جاي خود را به دولت اصولگرا داد و طبيعي بود که در بسياري از عرصه‌ها شاهد تغيير مديريت‌ها باشيم. وزارت نفت هم از اين قاعده مستثني نبود اما به دليل اصرار رئيس‌جمهور بر انتخاب گزينه‌هاي غيرنفتي براي وزارت نفت، کار انتخاب وزير نفت به درازا کشيد و سرانجام در پي مخالفت مجلس با گزينه‌هايي همچون سعيدلو، تسلطي و محصولي، رئيس‌جمهور سرپرست وقت وزارت نفت سيدکاظم وزيري‌هامانه را به عنوان وزير نفت معرفي کرد که حاصل آن تغيير مديران چهار شرکت اصلي نفت بود. آن زمان مهندس سيدمهدي ميرمعزي مديرعامل شرکت ملي نفت ايران بود که با تغيير وزير نفت، کنار رفت و به رسم مالوف، مشاور ارشد وزير نفت شد و به مرور زمان کنار رفت. وقتي ميرمعزي از شرکت ملي نفت ايران رفت، سالي جونز تحليلگر برجسته داوجونز در مقاله اي که ششم ژانويه 2006 منتشر شده بود از ميرمعزي به عنوان مديري ياد کرد که «سهم بسزايي در جلب سرمايه‌‌گذاري به کشور» داشته است. مهندس ميرمعزي از سال 77 معاون طرح و توسعه وزارت نفت بود. سال 79 قائم مقام مديرعامل و نايب رئيس هيات‌مديره شرکت ملي نفت شد. تا آن زمان مديرعامل و رئيس هيات مديره شرکت نفت، وزير نفت بود اما بعد از حدود يک سال، اين روند تغيير کرد و او از سال 80 مديرعامل شرکت ملي نفت شد و اين اولين گام براي جداسازي بخش حاکميتي از بخش عملياتي در صنعت نفت بود که توسط مهندس بيژن زنگنه وزير وقت نفت برداشته شد تا ساختار تازه اي جدا از وزارت نفت براي شرکت ملي نفت ايجاد شود. تا آن زمان معاونان وزارت نفت، مديران شرکت نفت هم بودند و هيچ تفکيکي بين اين دو وجود نداشت اما از سال 80 شرکت نفت هم به يک شرکت مجزا تبدل شد.

مهندس مهدي ميرمعزي که خود در دوران مديريت بر شرکت ملي نفت ايران نقش مهمي در جذب سرمايه در صنعت نفت داشت، اکنون به عنوان مديرعامل شرکت گسترش انرژي پاسارگاد باز هم در حوزه سرمايه‌گذاري در بخش انرژي فعاليت خود را ادامه مي‌دهد. با مهندس ميرمعزي، صبح يکي از روزهاي ميانه تابستان در دفتر کارش در شرکت گسترش انرژي پاسارگاد گفت وگو کردم. زماني که ميرمعزي از شرکت ملي نفت رفت، ميزان توليد نفت ايران به چهار ميليون و 300 هزار بشکه در روز رسيده بود و اکنون در شرايطي با او به گفت‌وگو نشستم که ميزان توليد نفت ايران به دلايل مختلف، به نصف آن دوران نزديک شده است که در اين گفت‌و‌گو تلاش کردم به دلايل افزايش توليد در آن دوران بپردازم. گفت وگو با ميرمعزي را از دوره‌اي آغاز کردم که او به عنوان اولين مديرعامل شرکت ملي نفت پس از استقلال آن شرکت از وزارت نفت کار خود را آغاز کرده بود...

آقاي ميرمعزي، از تفکيک شرکت ملي نفت از وزارت نفت صحبت کنيد. در سال 79 که شما قائم‌مقام مديرعامل شرکت ملي نفت بوديد، وزير نفت همزمان مديرعامل شرکت ملي نفت هم بود. اما از سال 80 ساختار شرکت ملي نفت جدا شد و شما اولين مديرعامل شرکت ملي نفت در ساختار جديد بوديد. اين تفکيک ساختاري چه ضرورتي داشت و چه پيامدهايي به دنبال داشت؟

در دنيا همه جا صحبت از اين است که اگرچه بعضا حاکميت نفت کشورهاي نفتي در اختيار دولت قرار دارد اما بايد سعي کنند عامليت عمليات نفتي را از حاکميت آن جدا کنند و روي عامليت، اصول بنگاه‌داري اقتصادي پياده کنند و بهره‌وري و راندمان کاري شرکت‌هاي عمليات نفتي را جدا از مصالحي که در بخش حاکميتي وجود دارد با برنامه ريزي مناسب، افزايش داد. اولين گام براي نيل به اين هدف، جدايي اين دو از يکديگر بود. دومين گام اين بود که ما در شرکت نفت، سازمان و تشکيلات و سيستم مديريتي پياده کنيم که عمليات آن از حالت دستوري و صرفا اندازه‌گيري ميزان توليد نفت فاصله بگيرد و مفاهيم ديگري مثل قيمت تمام شده توليد، نرخ جايگزيني ذخاير نفت با اکتشافات جديد و افزايش نرخ بازيافت از مخازن نفتي به عنوان مفاهيمي غير از ميزان توليد نفت، مورد توجه قرار گيرد که نشان دهد سازماني به طور موثر در اين عرصه فعاليت مي‌کند. ما هم قصد داشتيم زمينه‌هاي نيل به اين هدف را فراهم کنيم و به اجرا بگذاريم. از همان سال‌ها، آثار اين اقدام در گزارشهاي هيات مديره شرکت نفت به مجمع عمومي و صاحبان سهام که در راس آن رئيس‌جمهور قرار داشت مشخص شد. اگر آن گزارش‌ها با گزارش‌هاي سال‌هاي قبل از آن مقايسه شود اين تغيير جهت‌گيري کاملا در پيگيري اهدافي غير از افزايش توليد نفت و گاز که نشان‌دهنده افزايش بهره‌وري و کارآيي در سيستم مي‌تواند باشد به چشم مي‌خورد. کم کم پايه‌هاي اطلاعاتي آن را فراهم کرديم که آنها قابل اندازه‌گيري باشد و مستند و مکتوب ارائه شود. اين کار ظرف چهارسالي که من در شرکت ملي نفت بودم ادامه پيدا کرد و سال به سال تکميل تر شد. براي اينکه سازمان شرکت نفت هم ارتقا پيدا کند مطالعات مفصلي را با کمک يک شرکت خارجي و با مشارکت موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي براي تبيين استراتژي شرکت ملي نفت و سازماندهي آن براساس يک بنگاه اقتصادي شروع کرديم که شايد اين کار حدود يک سال و نيم طول کشيد و بيش از 250 نفر از مديران و کارشناسان ارشد شرکت نفت درگير اين تحقيق و پژوهش بودند. نتايج اين کار در اوايل سال 1384 منتشر شد. اين کار مانند مطالعات پايه اي بود که بايد ادامه پيدا مي‌کرد و مثلا بخش تفصيلي آن انجام مي‌شد که در داخل شرکت نفت آماده اجرا مي‌شد. بعد از دوره مسووليت من، شنيدم که اين قرارداد براي بخش تفصيلي با دانشگاه شهيد‌بهشتي از طرف موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي ادامه پيدا کرد ولي اينطور که به نظر مي‌رسد، در حد مطالعه باقي ماند و هيچ وقت خواست مديران ارشد شرکت نفت اجراي چنين سيستمي در شرکت نفت نبود و مطالعات به اجرا نرسيد و بهبودي ايجاد نشد. نکته ديگر اينکه در کشورهاي نفتي بخش عمده درآمدهاي نفتي به ساير بخشها اختصاص پيدا مي‌کرد و درآمدهاي نفتي کمتر در اختيار بخش نفت قرار مي‌گرفت چون در بخش نفت از زماني که اکتشاف در يک ميدان نفتي صورت مي‌گيرد تا زماني که ميدان توسعه پيدا مي‌کند، معمولا بين 8 تا 10 سال طول مي‌کشد و اگر تداوم تامين منابع مالي در اين دوره وجود نداشته باشد، تداوم کار قطعا با مشکل مواجه مي‌شود. به ويژه اينکه حتي بعد از توسعه ميدان نفتي هم طبيعت بالادستي نفت با کارخانجات و پايين دستي مثل پالايشگاهها تفاوت دارد. وقتي پالايشگاه ساخته مي‌شود، معمولا با تعميرات و نگهداري جزئي، آن تاسيسات در طول دوره عمر خود، به آن ميزاني که براي آن پيش‌بيني شده کم و بيش توليد مي‌کند، ولي ميادين نفتي حتي در دوره بهره‌برداري به جهت اينکه مرتب احوالاتشان متغير مي‌شود و به دليل اتفاقات مختلفي که در زيرزمين مي‌افتد باز هم احتياج به سرمايه‌‌گذاري به مراتب بيشتر از نگهداري و بهره‌برداري از پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها دارد و به خصوص مرتبا براساس وضعيت مخازن نفتي بايد روي آن عمليات بازيافت ثانويه و بعضا ثالثيه و روشهاي جديد انجام گيرد تا بتوان هرچه بيشتر از نفت در جايي که در ميدان وجود دارد، استفاده کرد. با گذشت زمان و جمع‌آوري اطلاعات بيشتر، تشخيص اينکه چقدر ديگر مي‌توان روي اين ميدان سرمايه‌‌گذاري کرد و توليد آن را افزايش داد بيشتر مي‌شود و مثل کارخانه‌ها نيست که مثلا سالانه 100هزار تن توليد کند و همين ميزان توليد را در طول سال‌ها ادامه دهد. ميزان توليد در ميادين نفتي صعود و نزولي دارد و دوره ثباتي دارد که اينها هرکدام، رفتارهاي خاصي را در توليد و سرمايه‌گذاري مي‌طلبد.

به ويژه با توجه به اينکه تعداد ميادين قديمي نفتي در کشور ما بيشتر است، جمع‌آوري اين اطلاعات اهميت بيشتري هم پيدا مي‌کند...

بله! روي ميادين قديمي کمتر سرمايه‌‌گذاري شده بود و هنوز هم مي‌طلبد که سرمايه‌‌گذاري بيشتري روي آن انجام شود و هر دو – سه سال يکبار مطالعات ميدان به روز شود. آن زمان ما محاسبه کرده بوديم که اگر بخواهيم هر دو – سه سال يکبار مطالعات ميادين ايران را به روز کنيم بايد تعداد مهندسان مخازن نفتي خود را ده برابر کنيم. به همين دليل ما در طول آن دوره تمام رشته‌هاي مهندسي دانشکده نفت آبادان و اهواز را تعطيل کرديم و رشته‌هاي مهندسي نفت و حفاري و رشته‌هاي مرتبط با آن را توسعه داديم و تمام ظرفيت دانشکده را در اختيار اين رشته‌ها قرار داديم و حتي قراردادهايي با دانشگاههاي درجه يک کشور مثل دانشگاه صنعتي شريف، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتي اميرکبير، دانشگاه شيراز و دانشگاه سهند در آذربايجان منعقد شد که آنها نيروهاي مورد نياز بخش بالادستي نفت را تربيت کنند. کمک کرديم تا انستيتوهايي در اين دانشگاه‌ها ايجاد شود که روي مسائل نفتي کار کنند. علي‌رغم تمام اين تلاش‌ها و فعاليت‌ها، براي اينکه در ميادين نفتي بتوانيم به طور مرتب کار و مطالعه کنيم و قوه تشخيص پيدا کنيم که اصلا در ميادين نفتي چه کار بايد کرد، يک‌سري مشاوران ايراني را تربيت کرديم و سعي کرديم از طريق ارتباطاتي که با موسسات تحقيقاتي نفتي بين‌المللي داشتيم مشاوران ايراني را با مشاوران خارجي جوينت کنيم و مطالعه يک سري ميادين قديمي را به اين جوينت‌هاي ايراني – خارجي واگذار کرديم تا نسخه‌هايي در نتيجه اين مطالعات پيچيده شود که ما روي اين ميادين نفتي چه اقدامات و سرمايه‌‌گذاري‌هايي انجام دهيم که مرحله به مرحله به افزايش بازيافت اين ميادين منجر شود. من يادم هست حدود 10 شرکت ايراني را از طريق شرکت ملي نفت حمايت کرديم تا با همراهي شرکت‌هاي خارجي وارد اين مقوله شوند و بتوانند کمک کنند اين کار بزرگ هرچه سريعتر انجام شود.

اکثر اين مطالعات در همان زمان آغاز شد و اولين نتيجه اي که از آن حاصل شد مربوط به ميدان منصوري بود و تا جايي که اطلاع دارم، تنها ميداني که مطالعات فوق روي آن انجام و به افزايش توليد منجر شد و حتي شنيده ام که در ادامه همان کار مطالعاتي به تازگي قرارداد فازهاي 2 و 3 را منعقد کردند تا افزايش توليد دهند ميدان منصوري بود. در بقيه موارد متاسفانه تا جايي که اطلاع دارم از نتايج آن اطلاعات استفاده کامل نشد و بيشتر آنها به کتابخانه‌ها رفت و در قفسه کتابخانه‌ها باقيماند و به نظر مي‌رسد اگر کارهايي هم روي ميادين نفتي انجام شده ادامه تعميرات چاه‌هاي قديم و حفر چاه‌هاي جديد بود بدون آنکه براي اين کار از نتايج مطالعات گذشته خيلي کمک گرفته باشند. آن زمان ما خيلي تلاش کرديم تا اين فضا را بشکنيم و خيلي نيروهاي جديد و همچنين فناوري‌هاي جديد را بعضا توسط شرکت‌هاي نفتي خارجي وارد کشور کنيم. در ميادين سروش و نوروز، شرکت شل يک تکنولوژي و روش اجرايي جديدي را براي حفاري همزمان چند چاه پياده کرد که خيلي مورد توجه قرار گرفت و ما بنا داشتيم بعدها از اين روش استفاده کنيم. استات اويل در فازهاي 6 و 7 و 8 پارس جنوبي، تکنولوژي حفاري را بر مبناي کاهش هزينه‌هاي حفاري و افزايش سرعت حفاري ارائه کرد که براساس همان تکنولوژي، خوشبختانه در شرکت پتروپارس اين روش‌ها ادامه پيدا کرد و همچنان شرکت پتروپارس در حفر چاه‌هاي پارس جنوبي موفقيت‌هاي خوبي را تکرار مي‌کند.

تلاش بر اين بود که از حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران، نه صرفا براي توسعه ميادين، بلکه براي انتقال فناوري و توانمند ساختن شرکت‌هاي داخلي استفاده شود؟

بله و تاثيرات خوبي هم داشت. غير از شرکت‌هاي نفتي خارجي، ما تلاش کرديم از موسساتي مثل IPF فرانسه، سينتپ نروژ و شرکت‌هاي ديگري که اسم آنها الان در ذهنم نيست هم کمک بگيريم و آنها را با نيروهاي ايراني جوينت کنيم. اينها ديگر شرکت‌هاي نفتي نبودند بلکه شرکت‌هاي مشاوره و مهندسي و تحقيقاتي بودند که اگر اين کار ادامه پيدا مي‌کرد، اين امر کمک مي‌کرد شرکت‌هاي داخلي، توانمندي بيشتري کسب کنند و شرکت‌هاي معتبري ايجاد شود که با کمک آنها مطالعات ميادين خود را مرتب به روز کنيم که اين امر واقعا زيربناي افزايش بازيافت از ميادين قديمي است. به نظر مي‌رسد که به اين مساله در سال‌هاي اخير خيلي بها داده نشده و چندان جدي گرفته نشده است و ظرفيت‌هايي هم که به وجود آمد، بعضا رو به کاهش رفت و آن سينرژي که ما مي‌خواستيم با ايجاد شرکت‌هاي داخلي و جوينت کردن آن با شرکت‌هاي خارجي ايجاد شود انجام نشد. البته به لحاظ تحريم‌هاي بين‌المللي، مشارکت شرکت‌هاي خارجي کمرنگ‌تر شد و اين موضوع در عدم پيگيري اين موضوع بي تاثير نبود اما در مجموع، اين خط مشي تعقيب نشد. چون به هرحال شرکت‌هاي داخلي که ايجاد شده بودند تا سال 84 حداقل يک کار با مشارکت شرکت‌هاي خارجي انجام داده بودند و طي سال‌هاي 84 تا 87 هم مي‌توانستند با شرکت‌هاي خارجي کار کنند و تجربيات بيشتري پيدا کنند. يادم هست شرکت استات اويل نروژ با مشارکت پژوهشگاه صنعت نفت روي سه ميدان نفتي ما مطالعه اي انجام دادند که از نظر کيفيت مطالعاتي و دقت و محتواي غني، به اعتراف تعدادي از کارشناسان شرکت مناطق نفتخيز جنوب، بي سابقه بود. ولي اين کارها، هم به دليل عدم پيگيري توسط مديران بعدي و هم به دليل مناسبات بين‌المللي کشور در سال‌هاي بعد متوقف شد يا حداقل در موارد نادري ادامه پيدا کرد.

موضوع سرمايه‌‌گذاري و تداوم سرمايه‌‌گذاري روي ميادين نفتي در بحثهاي مفصل در مجلس و دولت پيگيري شد و قرار شد در قانون برنامه پنج ساله درصدي از درآمدهاي نفتي به شرکت نفت داده شود تا به کمک اين درآمدهاي نفتي، از سرمايه‌‌گذاري و تداوم سرمايه‌‌گذاري در بخش صنعت نفت و گاز صيانت کند و اين کار در قالب تبصره‌هاي بودجه شروع شد؛ بدين ترتيب که درصدي از درآمدهاي نفت و گاز را ابتدا شرکت نفت برمي‌داشت و بقيه درآمدها را به خزانه واريز مي‌کرد و براساس مقرراتي که در قانون بودجه آمده بود در پايان سال با خزانه تسويه مي‌کرد. اين کار تا چند سال بعد هم ادامه پيدا کرده بود و مکانيزم خوبي بود که در برنامه پنج‌ساله آمد ولي متاسفانه طي سال‌هاي اخير مکانيزم آن تغيير کرد بدين صورت که ابتدا کل درآمدها به خزانه واريز شود و بعد براساس اين قانون از خزانه گرفته شود. به همين دليل با توجه به مشکلات اقتصادي که کشور و دولت با آن مواجه بود هدف اصلي که از ايجاد اين مناسبات مالي بين دولت و شرکت ملي نفت قرار بود ايجاد شود تحقق نيافت. در دو- سه سال گذشته اعتباراتي که براي صنعت نفت پيش‌بيني شده بود از خزانه دريافت نشد تا صرف توسعه فعاليت‌هاي شرکت نفت شود.

شما حدود پنج سال در راس شرکت ملي نفت قرار داشتيد و در پايان دوره مديريتي شما، در سال 1384 توليد نفت کشور به حدود 4 ميليون و 300 هزار بشکه در روز رسيد. طبيعتا اجراي برنامه‌هايي که تشريح کرديد منجر به تحقق اين ميزان توليد نفت شد. چشم‌انداز شما براي توليد نفت در صورت پيگيري برنامه‌هاي آن دوره براي امروز چه ميزان بود؟

برنامه‌اي تدوين شد که براساس آن قرار بود توليد نفت ما روزانه به 5 تا 5/5 ميليون تن برسد. با توجه به مطالعاتي که روي ميادين موجود صورت گرفته بود و توسعه ميادين جديدي مثل آزادگان که قرارداد توسعه آن با ژاپن منعقد شده بود و ميدان يادآوران که به دنبال آن کشف شد و قرار بود توسعه پيدا کند، امکان تحقق اين هدف وجود داشت و مي‌توانستيم به ظرفيت توليد 5 تا 5/5 ميليون بشکه در روز برسيم. اگر به اين ظرفيت توليد مي‌رسيديم مي‌توانستيم حتي در صورت عدم توليد همچون عربستان نقش مهمي در تنظيم بازار ايفا کنيم و اين به کشور يک قدرت اقتصادي و به تبع آن يک قدرت سياسي مي‌داد و از اين نظر براي کشور مهم بود. آن زمان که اين برنامه تنظيم شد، چشم‌انداز 20 ساله تازه براي کشور ترسيم شده بود و به تبع آن چشم‌انداز 20 ساله اي براي صنعت نفت ترسيم شد که البته با اطلاعات جسته و گريخته‌اي که دارم استنباطم اين است که از آن چشم‌انداز فاصله زيادي داريم و نتوانسته ايم آن برنامه‌ها و خط و جهتي را که ترسيم شده بود ادامه دهيم و حفظ کنيم.

شما در دولت اصلاحات مديرعامل شرکت ملي نفت بوديد؛ دولتي که اگرچه بيشتر شعارهايش، سياسي بود اما بيشترين موفقيت‌هايش را در حوزه اقتصادي کسب کرد. مي‌خواهم بدانم نگرش دولت وقت به صنعت نفت چگونه بود و تا چه حد به پيشبرد طرح‌ها و برنامه‌هاي شما کمک مي‌کرد؟

مهم‌ترين ابزار دولت براي پيشبرد امور کشور، خزانه‌اش است. همين که دولت وقت پذيرفت و همراهي کرد که بخشي از درآمدهاي نفتي، از واريز به خزانه معاف شود و در اختيار شرکت ملي نفت قرار گيرد تا بتواند به صورت درازمدت برنامه‌هايش را حمايت کند نشاندهنده يک ديد برنامه اي و نه روزمره بود. گرچه همان زمان هم مشکلات مختلفي وجود داشت. يادتان هست در همان سال‌ها بود که قيمت نفت به هر بشکه 7 دلار و 8 دلار رسيده بود و دولتهاي نفتي هم هميشه نگران نوسانات قيمت نفت هستند. اما علي‌رغم اين مشکلات، دولت موافقت کرد بخشي از درآمدهاي نفتي از واريز به خزانه معاف شود و به توسعه صنعت نفت اختصاص يابد. اما ظرف چند سال گذشته که قيمت نفت بالاي 70 دلار و حتي بالاي 100 دلار بوده، اتفاقا جهت‌‌گيري‌ها معکوس شده يعني قرار شده پول نفت به خزانه واريز شود و متناسب با مسائل و مشکلات روز، درآمدها خارج شود. آن حرکت به معناي بها دادن به ديد درازمدت و اهداف بلندمدت را قرباني اهداف کوتاه مدت نکردن بود و ديدگاهي آينده‌نگر محسوب مي‌شد.

گاهي گفته مي‌شود که نفت را بهره‌برداري نکنيم و آن را براي نسل‌هاي بعدي حفظ کنيم. چقدر با اين ديدگاه موافقيد؟

خطري که وجود دارد اين است که برخي از ميادين نفتي با بهره‌برداري نادرست يا عدم بهره‌برداري و عدم سرمايه‌‌گذاري، اصطلاحا نفت آنها در تله مي‌افتد و ديگر در درازمدت ممکن است امکان استخراج و بهره‌برداري از آن وجود نداشته باشد. مثلا در ميدان آسماري اهواز به دليل آب‌راني قدرتمندي که داشت صحبت از اين بود که آب با فشار، نفت را به گوشه اي مي‌راند که اگر نفت به آن گوشه برود ديگر نمي‌توان آن را استخراج کرد و بايد براي اين جريان قوي آب که از پايين فشار مي‌آورد فکري کرد. آن زمان شرکت استات اويل تکنولوژي استخراج 60 تا 70 درصد آب و بقيه نفت را پيشنهاد کرد که البته اجرا نشد. مي‌خواهم بگويم نگهداري نفت در زيرزمين و توجه نکردن به فعل و انفعالات ميادين در زير زمين، به طور طبيعي منجر به ذخيره نفت نمي‌شود که هر زمان خواستيم آن را استخراج کنيم. بعضا اتفاقاتي در زير زمين مي‌افتد که بخشي از نفت را در اثر همين فعل و انفعالات و عدم مطالعات به موقع و عدم اجراي دستور‌العمل‌ها و راهکارهاي صحيح دچار تغيير مي‌کند. در واقع مثل يک پزشک که دائما يک بيمار را زير نظر دارد، يک ميدان نفتي هم مثل يک انسان زنده بايد زير نظر پزشک باشد تا اجازه ندهد که دچار پيري و مرگ زودرس شود. اين کارهايي است که بايد به طور مداوم در بلندمدت حفظ کرد و لازمه اين کار، هم دسترسي به فناوريهاي روز و هم وجود متخصصان زبده به ميزان کافي براي انجام چنين عمليات عظيمي است. فکر مي‌کنم حدود 3000 چاه نفت و گاز و حدود 1000 چاه در دريا داريم و زير نظر داشتن مرتب اين چاهها يک کادر وسيع متخصص با نرم افزارها و فناوريهاي مناسب و ابزار و سرمايه کافي نياز دارد که بتواند از ثروت‌هاي عمومي کشور به خوبي محافظت کند و بر آن بيفزايد. فقدان اينها به اين معني نيست که ثروت‌هاي زير زميني ما تغيير نکند بلکه عدم رسيدگي به اين بيمار موجب مي‌شود ما مقداري از ذخاير نفتي خود را از دست بدهيم.

پيشنهاد شما به مديران فعلي کشور به ويژه مديران صنعت نفت چيست تا ما بتوانيم به اهداف تعيين شده دست پيدا کنيم؟

در حال حاضر به دليل تحريم‌ها، در حوزه عمليات اجرايي اقبال خوبي به نيروهاي داخلي و شرکت‌هايي که اجراي طرح‌هاي توسعه را برعهده دارند صورت گرفته است. درست است که موانع زيادي پيش روي آنها وجود دارد ولي شرکت‌هاي داخلي هم نيروهاي با تجربه و زبده و خبره‌اي دارند که تلاش مي‌کنند موانع را برطرف کنند. اما در بخش مطالعات مهندسي مخازن نفتي و پيدا کردن راهکارهاي افزايش نگه‌داشت سطح توليد و حتي افزايش ضريب بازيافت اين ميدان‌ها آنطور که بايد و شايد به نيروهاي خارج از نفت تکيه نشده است. همانطور که عرض کردم زمينه‌هايي به وجود آمده بود که به نظر من هنوز هم مي‌تواند ادامه پيدا کند و از شرکت‌هاي مشاوره‌اي که سابقه اين نوع مطالعات و تحقيقات را دارند، در کنار متخصصان فعال در پژوهشگاه صنعت نفت و ساير مراکز همچون کارشناسان مناطق نفتخيز جنوب و... به نحو مطلوبي استفاده کرد.

ما بايد نبض ميدانهاي نفتي را مرتب در دست داشته باشيم، اندازه گيري کنيم و به موقع هشدار دهيم. صرفا ساخت و توسعه ميادين جديد مهم نيست. اين کارها به دليل وجود تجهيزات و تاسيسات سخت افزاري بيشتر به چشم مي‌آيد و طبيعتا بيشتر به آنها توجه مي‌شود. اما چيزهايي در چشم نيست اما مهمتر است مثل اينکه بر مياديني که حدود 40-50 سال عمر دارند چه مي‌گذرد و چه کارهايي مي‌توان روي اين ميادين انجام داد. بعضا با کارهايي که انجام آن تخصص زيادي مي‌خواهد اما هزينه کمي دارد مي‌توان بازيافت‌هايي در اين ميادين انجام داد که به مراتب هزينه‌هاي کمتري نسبت به طرح‌هاي توسعه‌اي جديد براي افزايش توليد نفت دارد. من فکر مي‌کنم به اين عرصه بيشتر بايد توجه کرد و از شرکت‌هاي بخش خصوصي هم در اين حوزه بيشتر مي‌توان استفاده کرد و حتي در شرايط تحريم هم شرکت‌هاي خارجي که پايه پژوهشي دارند هنوز هم آماده مشارکت در عرصه تحقيق و پژوهش هستند چرا که اين بخش نياز به تبادل پول‌هاي کلان که در شرايط فعلي دشوار شده يا تجهيزات قوي و پيشرفته ندارد. من فکر مي‌کنم زمينه افزايش توليد نفت در سال‌هاي آينده با به روز رساني مطالعات مخزن‌ها و ميادين قديمي نفتي و پيدا کردن راهکارهايي براي افزايش توليد و از دست ندادن توليد آنها وجود دارد و اين امر از اهميت زيادي برخوردار است و در شرايط فعلي، هم شرکت ملي نفت بايد به اين موضوع توجه کند و هم اينکه شرکت‌هاي داخلي و خارجي را بسيج کند تا روي اين ميادين کار کنند و زمينه افزايش توليد در سال‌هاي آتي فراهم شود.

آقاي ميرمعزي! از پايان مديريت شما بر شرکت ملي نفت 7 سال مي‌گذرد. چه شد که وارد حوزه سرمايه‌‌گذاري در صنعت شديد؟

شرکت گسترش انرژي پاسارگاد سال 1387 به ثبت رسيد ولي من از سال 88 مديرعامل اين شرکت شدم. عمده ماموريت شرکت هم سرمايه‌‌گذاري در بخش انرژي بود. با توجه به اينکه انرژي در کشور ما مقوله مهمي است و همه مي‌دانند که ما، هم در حوزه گاز و هم در حوزه نفت جزو سه کشور اول دنيا از نظر ذخاير هستيم. از سوي ديگر خصوصي‌سازي بخش انرژي هم تقريبا طي همين دوره شروع شد؛ هم در بخش نفت وهم در بخش نيرو. ما در حوزه انرژي، هم در بخش نفت فعال هستيم و هم در بخش نيرو. به ويژه در بخش بالادستي نفت به نظر مي‌رسد کشور با کمبود سرمايه‌گذاراني که با اين حوزه و زواياي آن تا حدي آشنا هستند مواجه بود، به همين دليل ما يکي از وظايف عمده خود را سرمايه‌‌گذاري در بخش بالادستي نفت تعريف کرديم.

با توجه به عدم همکاري شرکت‌هاي خارجي در توسعه ميادين نفتي و همچنين زمينه مناسبي که براي خدمات پيمانکاري در زمينه حفاري و خدمات فني چاه‌هاي نفت و گاز وجود داشت، در اين زمينه ما شروع به کار کرديم و با توجه به اينکه خصوصي‌سازي در بخش برق زودتر شروع شد و با نظم بيشتري پيش رفت، ما در اين حوزه وارد عرصه فعاليت شديم. در حال حاضر ما سهامدار سه نيروگاه هستيم. 36 درصد سهام شرکتي نيروگاه خوي و 5/37 درصد سهام نيروگاه اروميه و صددرصد سهام نيروگاه شريعتي مشهد به ما تعلق دارد. البته براي نيروگاه‌هاي خوي و اروميه، طرح توسعه داريم که بايد سيکل ترکيبي باشد و نياز به سرمايه‌‌گذاري جديد دارد که ما ظرف دو – سه سال آينده براي سرمايه‌‌گذاري در اين نيروگاه‌ها برنامه داريم و در مورد صادرات برق هم با توجه به واقع شدن نيروگاههاي خوي و اروميه در مرزهاي غربي، براي صادرات برق به ترکيه برنامه داريم و در حال مذاکره هستيم و در مورد بازار عراق نيز با توجه به نزديکي نسبي نيروگاه اروميه به مرز عراق، برنامه‌هايي داريم. برنامه‌هاي ما هنوز در بخش برق تمام نشده و براي ورود به نيروگاه‌هاي 500 تا 1000 مگاوات هم براي خريد و سرمايه‌‌گذاري برنامه داريم.

در بخش نفت چه فعاليت‌هايي انجام داده‌ايد؟

در بخش نفت در حوزه حفاري چاه‌هاي نفتي اخيرا وارد شده ايم و براي خريد دو دکل دريايي اقدام کرده‌‌ايم که اميدواريم تا پايان سال جاري اين دکل‌ها وارد کشور شود و براي توسعه ميادين نفت و گاز در خليج‌فارس مورد استفاده قرار گيرد. باتوجه به آشنايي مديريت شرکت با بخش نفت و گاز و با توجه به نيروهايي که در اين عرصه از سوابق خوبي برخوردارند ما وارد اين عرصه شديم. البته ما براي آغاز هر فعاليتي يک شرکت تاسيس مي‌کنيم.

در واقع شرکت گسترش انرژي پاسارگاد يک هلدينگ است و در حوزه حفاري شرکتي به نام استوان کيش ايجاد کرديم که عمليات دکل‌ها را برعهده دارد. در زمينه خدمات فني چاه‌هاي نفتي هم ما وارد سه مورد از سرويس‌هاي نفتي شديم. يکي نمودارگيري‌هاي الکترونيکي است که با خريد ابزار و تجهيزات مناسب، در حال حاضر در پروژه فاز 19 پارس جنوبي که توسط شرکت پتروپارس اجرا مي‌شود خدمات خود را ارائه مي‌دهيم. در بخشي از پروژه يادآوران هم در خشکي اين سرويس را دائر کرده‌ايم. سرويس ديگري هم که در حال آماده‌سازي هستيم و ارائه خدمات آن را به زودي با تکميل تجهيزات آن شروع مي‌کنيم، عمليات تست چاه‌هاي نفت و گاز است که يکي از کارهاي مهمي‌است که براي همه چاه‌هاي نفتي و گازي بايد انجام شود. اين کار را با جمع‌آوري گروه‌هاي فني مجرب در اين زمينه اجرا مي‌کنيم و اميدواريم در نيمه دوم امسال بتوانيم فعاليت‌هاي خود را در اين حوزه هم آغاز کنيم.

در حوزه پيمانکاري هم ما دو دستگاه پيمانکاري را همراه با دستگاه‌هاي حفاري وارد کشور مي‌کنيم که اميدواريم با ورود آنها عمليات سيمانکاري جدار چاه‌هاي نفتي را هم انجام دهيم. البته اميدواريم بتوانيم روي حدود 16-17 نوع از خدمات مربوط به ميادين نفت و گاز ظرف پنج سال آينده سرمايه‌‌گذاري کنيم و نقشي را که شرکت‌هايي مثل‌هاليبرتون و شل در ايران اجرا مي‌کردند در کشورمان ايفا کنيم. در حقيقت شايد بتوان گفت توسعه ميادين نفتي نيازمند ابزارهايي است که اگر دو مورد اول شرکت‌هاي بزرگ و سرمايه‌‌گذاري باشد، سومين ابزار مورد نياز آن، بحث خدمات فني چاه‌هاي نفتي است که بدون ارائه خدمات فني، انجام عمليات حفاري و توسعه ميادين نفتي و حتي ترميم و تکميل ميادين موجود تقريبا ناممکن است و ما با توجه به ضعف‌ها و کمبودهايي که در اين زمينه در کشور احساس مي‌شد يکي ازمهمترين وظايف خود را توسعه خدمات فني چاه‌هاي نفتي تعريف کرده ايم و اميدواريم همان‌طور که گفتم ظرف پنج سال آينده بخش عمده اين خدمات را که برخي از آنها نياز به سرمايه‌‌گذاري و تخصص بيشتري دارد و شرکت‌هاي ديگر داخلي وارد آن نشده اند ارائه دهيم.


 معادله تنگه هرمز و ذخاير استراتژيک نفت 
نويسنده : حميدرضا شکوهي

 تنگه هرمز آبراهي در جنوب ايران است که خليج‌فارس را به درياي عمان پيوند مي‌دهد. اهميت تنگه‌هرمز، عبور حجم وسيعي نفت و فرآورده‌ها از اين گذرگاه راهبردي است که آن را به عنوان يکي از مهمترين مسيرهاي بين‌المللي کشتيراني در جهان مطرح کرده است. طول اين آبراه 158 کيلومتر و عرض آن بين 56 تا 180 کيلومتر است. ژرفاي تنگه هرمز به دليل شيب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغير است؛ به طوريکه در نزديکي جزيره لارک در حدود 36 متر و در ساحل جنوبي و در نزديکي شبه جزيره مسندم 180 متر است. البته قوس آن رو به شمال و به طرف درون فلات ايران قرار دارد و در نتيجه بيشترين خط ساحلي آن در راستاي کرانه‌هاي ايران قرار گرفته است. اهميت تسلط بر اين منطقه، عرض کم مناطق قابل کشتيراني در تنگه هرمز است به طوريکه مناطق قابل کشتيراني تنگه هرمز در هر يک از خطوط رفت و برگشت 3 کيلومتر است که از ميان جزيره‌هاي ايراني مي‌گذرد. البته بيش از يکصد تنگه ميان اقيانوس‌ها و درياها و آبراه‌ها در جهان وجود دارد که عرض آنها کمتر از 40 کيلومتر است که از اين ميان، چهار تنگه به لحاظ ميزان عبور کشتي‌ها، اهميت اقتصادي، آسيب‌پذيري جغرافيايي و موقعيت استراتژيک نظامي از اهميت بيشتري برخوردارند که تنگه هرمز يکي از آنهاست. تنگه جبل‌الطارق بين اسپانيا و مراکش، تنگه سفرو داردانل در ترکيه و تنگه باب‌المندب در سومالي هم سه نمونه ديگر است که البته اهميت آنها کمتر از تنگه هرمز است. چرا که حجم عظيم نفت و منابع ديگر انرژي از اين تنگه عبور مي‌کند و به لحاظ قرار گرفتن آن در منطقه‌اي پرتنش و استراتژيک، اهميت خاصي دارد. عبور و مرور نفتکش‌هاي سنگين در نزديکي کرانه‌هاي شبه جزيره مسندم در جنوب تنگه صورت مي‌گرفت که ژرف‌ترين نقطه تنگه هرمز بود، به طوريکه راه عبوري نفتکش‌ها و کشتي‌هاي سنگين در تنگه هرمز، از ميان جزيره قوئين کوچک و کرانه‌هاي صخره‌اي جزيره مسندم مي‌گذشت. اما در سال 1358 خورشيدي، دولت عمان به سازمان مشاوره دريايي بين‌المللي (ايمکو) اعلام کرد که نمي‌تواند سلامت کشتي‌هايي را که از ميان صخره‌هاي جزيره قوئين کوچک و صخره‌هاي جزيره مسندم عبور مي‌کنند تضمين کند و درخواست کرد مسير کشتيراني شمال جزيره‌السلامه تا مرزهاي دريايي با ايران را به رسميت بشناسد. از آن سال تاکنون، دو مسير دريايي براي عبور نفتکش‌ها در شمال و جنوب و به موازات هم در ميان جزاير قوئين کوچک و قوئين بزرگ و مرزهاي ايران و عمان در نظر گرفته شد.

براساس آمار موجود روزانه حدود 17 ميليون بشکه نفت خام از منطقه خليج‌فارس صادر مي‌شود که تمام اين حجم از تنگه هرمز عبور مي‌کند که البته بايد به اين ميزان نفت خام، بايد حجم عظيم فرآورده‌هاي نفتي، گاز مايع و ساير مايحتاج ضروري کشورهاي منطقه را نيز اضافه کرد. حدود 88 درصد نفت صادراتي عربستان صعودي، 90 درصد نفت صادراتي ايران، 98 درصد نفت صادراتي عراق و 100 درصد نفت صادراتي کشورهاي کويت و قطر از تنگه هرمز عبور مي‌کند. تا دو ماه پيش 99 درصد نفت صادراتي امارات متحده عربي هم از اين تنگه عبور مي‌کرد اما با افتتاح خط لوله حبشان – فجيره، اين ميزان به يک چهارم کاهش پيدا کرد. شرايط سياسي خاصي منطقه و جنگ‌ها و بحران‌هاي مداوم طي سه دهه اخير موجب شده کشورهاي منطقه براي يافتن جايگزيني براي صادرات نفت خود به منظور عدم اتکا به عبور از تنگه هرمز تلاش کنند. جنگ ايران و عراق در دهه 1980 ميلادي، جنگ خليج فارس و حمله عراق به کويت و جنگ دوم خليج‌فارس که به ساقط شدن صدام و تغيير حاکميت عراق منجر شد، موجب شده بود تا کشورهاي منطقه براي احداث خطوط لوله‌اي برنامه ريزي کنند که نفت توليدي خود را بدون نياز به عبور از تنگه هرمز صادر کنند. تيره شدن روابط ايران و اروپا در سالهاي اخير و شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي بر ضد جمهوري اسلامي ايران که اين بار صنعت نفت ايران را نشانه گرفته است موجب شد برخي از مقامات نظامي و حتي در مواردي برخي از مقامات سياسي ايران، از امکان بسته شدن تنگه هرمز توسط ايران سخن بگويند. البته تحريم نفتي ايران آغاز شد اما تهديد به بستن تنگه هرمز عملي نشد، هرچند که اين تهديدات منجر شد پس از آغاز تحريم نفتي ايران، قيمت نفت که به زير صد دلار سقوط کرده بود دوباره افزايش يابد. در همان زمان بود که خط‌لوله حبشان – فجيره توسط امارات متحده عربي براي دور زدن تنگه هرمز افتتاح شد و برخي رسانه‌ها در ايران نيز آن را حاصل تهديدات برخي مقامات نظامي و سياسي مبني بر مسدود کردن تنگه هرمز و در عين حال عملي نشدن اين تهديدات ارزيابي کردند و اينگونه نتيجه گرفتند که خودمان موجب شده‌ايم کشورهاي منطقه به فکر دور زدن تنگه هرمز بيفتند. درحالي‌که واقعيت اين است که تلاش کشورهاي منطقه براي دور زدن تنگه هرمز از سال‌ها پيش و جنگ ايران و عراق و به ويژه جنگ‌هاي اول و دوم خليج‌فارس آغاز شده بود تا در شرايط ناامني‌هاي موجود در منطقه بتوانند راه‌هاي جايگزيني براي صادرات نفت خود پيدا کنند و همه تخم‌مرغ‌هاي خود را در يک سبد نپيچند. اما پرسشي که اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا ايران مي‌تواند تنگه‌هرمز را ببندد؟ طبيعتا از لحاظ نظامي، جمهوري اسلامي ايران از توانمندي لازم براي مسدود کردن تنگه هرمز برخوردار است اما واقعيت اين است که مسدود شدن تنگه هرمز، پيامدهاي نظامي فراواني براي منطقه خواهد داشت و ايران نيز که در تمام طول سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي تلاش کرده امنيت تنگه هرمز را حفظ کند در شرايط عادي درصدد تغيير اين شرايط برنخواهد آمد. اما از لحاظ حقوقي، بستن تنگه هرمز چه شرايطي دارد؟ براساس کنوانسيون 1958 يا کنوانسيون ژنو، اصل عبور بي‌‌ضرر براساس قانون آبهاي سرزميني وضع شده بود. اين قانون اساسا همان اجازه عبور از طريق آب‌هاي ساحلي بود اما مرزبندي تنگه‌ها توسط دولت‌ها نمي‌توانست مانع از عبور کشتي‌ها شود. در سال 1982 کنوانسيون 1982 يا حقوق درياها در سازمان ملل به تصويب رسيد. عبور ترانزيتي، يک رژيم حقوقي جديد براي اجازه عبور از تنگه‌هاست که در ناوبري بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به همين دليل هيات نمايندگان ايرانيان در زمان امضاي کنوانسيون 1982 اعلام کرد تنها در مورد دولتهايي که عضوي از کنوانسيون هستند خود را ملزم به رعايت مفاد اين معاهده در زمينه عبور ترانزيتي از تنگه هرمز مي‌داند. به همين دليل کشوري مثل آمريکا که اين کنوانسيون را نپذيرفته مي‌تواند مشمول التزام ايران نباشد.

البته ايران نيز اگرچه اين کنوانسيون را در همان سال امضا کرده اما هنوز آن را به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسانده و براساس قواعد بين‌المللي، تعهدات دولتها در دوره زماني بين امضا و تصويب يک توافقنامه اين است که آنها بايد از هرگونه اقدام جدي مغاير با مفاد توافقنامه پرهيز کنند يا در صورت مخالفت با آن، امضاء خود را پس بگيرند. اما آنچه در مورد تنگه هرمز اهميت دارد اين است که تهديدات ايران به بستن تنگه هرمز، بيشتر حالت رواني دارد و ايران قصد ندارد شرايط منطقه را جنگي کند، چرا که پيامدهاي فراواني براي کليت منطقه دارد. حالت رواني حاصل از اين تهديدات، اگر هم هيچ فايده‌اي نداشت، باعث شد تا قيمت نفت پس از آغاز تحريم نفتي ايران افزايش يابد. در حقيقت غرب تمام جنبه‌ها را براي آغاز تحريم نفتي ايران در نظر گرفت و تمام پيش‌بيني‌هاي لازم را براي جلوگيري از افزايش قيمت نفت پس از آغاز تحريم نفتي ايران انجام داد و به همين دليل در نخستين روزهاي آغاز تحريم نفتي ايران، هيچ شوک اساسي به قيمت نفت وارد نشد. اما چند روز بعد، هيجانات رواني ناشي از تهديد برخي مقامات نظامي ايران مبني بر بستن تنگه هرمز، افزايش قيمت نفت را سبب شد. در همين زمان بود که خبر افتتاح خط لوله حبشان – فجيره در امارات عربي متحده منتشر شد که اگرچه توان انتقال حجم بالايي از نفت را نداشت اما از لحاظ احساس امنيت رواني ناشي از پيدا شدن مسيري جايگزين براي تنگه هرمز، تهديدات در مورد بستن تنگه هرمز را کمرنگ تر کرد و آثار آن را بر قيمت نفت کاهش داد تا قيمت نفت در همان مرحله به ثبات نسبي برسد. البته در اين ميان نکته ديگري هم وجود دارد که تا حد زيادي مغفول واقع شده و آن ذخاير نفت خام دنيا است که در صورت بروز هرگونه اختلال در عرضه نفت مي‌تواند کمبودها را جبران نکند. هم‌اکنون براساس آمار موجود، ذخاير نفت خام دنيا 4 ميليارد و 600 ميليون بشکه معادل مصرف 54 روز کل دنيا است که موجب مي‌شود کمبودي در بازار نفت جهان ايجاد نشود. با توجه به کاهش ميزان توليد و به تبع آن صادرات نفت ايران، جبران کمبود 2 ميليون بشکه نفت صادراتي ايران نيز کار چندان دشواري براي مصرف‌کنندگان نيست و اگرچه ممکن است در کوتاه مدت، توقف عرضه نفت ايران خللي در بازار ايجاد کند اما در ميان مدت از طريق ذخاير استراتژيک جبران خواهد شد. ضمن اينکه نبايد فراموش کرد که کشورهايي همچون ليبي و عراق دوباره و اين بار پرقدرت تر از گذشته وارد معادلات بين‌المللي نفت شده‌اند و با افزايش توليد، نقش استراتژيکي در بازار جهاني انرژي ايفا خواهند کرد. در چنين شرايطي که توان توليد ايران نيز به مرور زمان کاهش يافته، بهترين راهکار، جلوگيري از راديکال شدن وضعيت منطقه و تلاش براي حفظ ثبات و امنيت و تداوم مذاکره با کشورهاي غربي است چرا که با شرايط کنوني توليد نفت ايران و ذخاير استراتژيک جهان، راديکال شدن اوضاع چندان به سود ما نخواهد بود.