نسخه شماره 3000 - 1391/06/11 -

واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني کرد:
کاهش ميزان صادرات ايران در سال جاري ميلادي

رئيس کميته توليد ملي کميسيون انرژي مجلس خبر داد:
تخلف برخي وزارتخانه‌ها در واردات کالاهاي غيرضروري

وزير نيرو اعلام كرد:
واگذاري بيش از 100 شركت و 45 نيروگاه


بررسي علل گراني فرآورده‌هاي دامي


تاخير بانك مركزي در ارائه گزارش تخلفات ارزي بانكها


ايران خط لوله 800 کيلومتري انتقال گاز خود در خاک پاکستان را مي‌سازد


اخبار کوتاه


 واحد اطلاعات اكونوميست پيش‌بيني کرد:
 کاهش ميزان صادرات ايران در سال جاري ميلادي 

 واحد اطلاعات اكونوميست در تازه‌ترين گزارش خود از کاهش صادرات ايران در سال‌ جاري خبر داد.

به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه آگوست 2012 خود اعلام کرد که ارزش صادرات ايران در سال گذشته 109 ميليارد و 300 ميليون دلار بوده است و پيش‌بيني مي‌شود که اين رقم در سال جاري با 43 ميليارد و 100 ميليون دلار کاهش به 66 ميليارد و 400 ميليون دلار برسد. اکونوميست معتقد است که از سال‌ آينده صادرات ايران روند صعودي به خود گيرد؛ به طوريکه براي صادرات ايران در سال 1392 رقم 66 ميليارد و 600 ميليون دلاربه ثبت برسد.

در همين حال پيش‌بيني شده است که با افزايش هفت ميليارد و 500 ميليون دلاري نسبت به سال 1392 ارزش صادرات ايران در سال 1393 معادل 74 ميليارد و 100 ميليون دلار خواهد بود. كارشناسان اكونوميست بر اين باور هستند كه در سال 1394 صادرات ايران افزايش هفت ميليارد دلاري داشته و به 81 ميليارد و 100 ميليون دلار بالغ خواهد شد.

سال 1395 سالي است که براي صادرات ايران رقم 88 ميليارد و 100 ميليون دلاري پيش‌بيني شده است که نسبت به سال 1394 رشد هفت ميليارد دلاري نشان مي‌دهد. واحد اطلاعات اکونوميست همچنين در گزارش خود از کاهش واردات ايران در سال جاري و آينده خبر داد.

واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست همچنين در گزارش خود ارزش واردات ايران در سال گذشته را 74 ميليارد و 400 ميليون دلار برآورد و پيش‌بيني کرد كه با هفت ميليارد و 400 ميليون دلار کاهش اين شاخص در سال 91 به 67 ميليارد دلار خواهد رسيد. به اعتقاد اكونوميست در سال آينده واردات ايران پنج ميليارد و 400 ميليون دلار کاهش داشته و به 61 ميليارد و 600 ميليون دلار بالغ خواهد شد. اكونوميست باور دارد که در سال 1393 واردات ايران به 63 ميليارد و 500 ميليون دلار خواهد رسيد که اين شاخص با دو ميليارد و 300 ميليون دلار افزايش در سال 1394 به 65 ميليارد و 800 ميليون دلار بالغ خواهد شد. سال 1395 سالي است که واردات ايران برابر با 68 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد بود.

اکونوميست در ادامه گزارش خود عنوان کرده است که مازاد تجاري ايران كه در سال گذشته معادل 35 ميليارد و 100 ميليون دلار بوده در سال جاري کاهشي 35 ميليارد و 700 ميليون دلاري داشته و به کسري تجاري 600 ميليون دلاري خواهد رسيد.

به اعتقاد اين واحد در سال 1392 ايران دوباره شاهد مازاد تجاري بوده و در اين سال رقم پنج ميليارد دلار براي اين شاخص به ثبت خواهد رسيد، اين در حالي است که اين شاخص در سال پس از آن با افزايش پنج ميليارد و 600 ميليون دلاري مواجه شده و به 10 ميليارد و 600 ميليون دلار بالغ مي‌شود. پيش‌بيني شده است كه طي سال 1394 براي ايران مازاد تجاري 15 ميليارد و 300 ميليون دلاري به ثبت برسد و اين شاخص در سال 1395 به 19 ميليارد و 200 ميليون دلار افزايش يابد.


 رئيس کميته توليد ملي کميسيون انرژي مجلس خبر داد:
 تخلف برخي وزارتخانه‌ها در واردات کالاهاي غيرضروري 

 رئيس کميته توليد ملي کميسيون انرژي مجلس با اعلام تخلف برخي وزارتخانه ها در واردات کالاهاي خارجي غيرضروري و اتخاذ برخي تصميمات غلط دولتي اعلام کرد: نظارت دولت بر قيمتها و بازار برخي کالاهاي اساسي رها شده است.

سيد حسين ذوالانوار نماينده مردم شيراز و رئيس کارگروه توليد ملي کميسيون انرژي مجلس نهم در گفت‌وگو با فارس ضمن انتقاد از عدم توجه دولت به ساير بخش‌هاي توليدي کشور، گفت: با تصميم‌گيري‌هاي نادرست در ارائه تسهيلات کلان تنها به دو صنعت، بخش کشاورزي و توليدي و ساير بخش‌ها محروم مي‌مانند.

ذوالانوار با اشاره به اينکه مسئولان بايد با تدبير بيشتر زمينه‌اي فراهم کنند که قيمت‌ها دچار نوسانات شديد نشود بر ضرورت آمادگي کامل مسئولان کشور در مورد هرگونه تغيير در بازار و نرخ‌ها تاکيد کرد و افزود: مسئولان بايد با برنامه‌ريزي جلوي مشکلات حاصل از گراني را بگيرند تا به يک‌باره به جامعه فشار وارد نشود و هر چه سريع‌تر به بازاري با ثبات دست يابيم. رئيس مجمع نمايندگان استان فارس در مجلس با اشاره به اينکه دولت کنترل قيمت بسياري از کالاهاي بازار را رها کرده است، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال کنترل قيمت در محصولات لبني به طور کامل رها شده و معاون رئيس‌جمهور که وظيفه کنترل را بر عهده دارد بايد با تفکر جمعي در صدد کنترل بازار باشد که متأسفانه در شرايط فعلي اين طور برداشت مي‌شود که در تصميم‌گيري‌ها از تفکرات فردي استفاده شده است.

ذوالانوار با اشاره به اينکه مسئولين نيز بايد با تدبير بيشتر زمينه اي فراهم کنند که قيمت‌ها دچار لجام گسيختگي نشود، تاکيد کرد: مسئولين کشور بايد براي هر تغيير در بازار و نرخ ها آمادگي کامل داشته باشند و از قبل با برنامه‌ريزي جلو مشکلات حاصل از گراني را بگيرند تا به يکباره به جامعه فشار وارد نشود.

ذوالانوار با تأکيد بر اينکه شير و گندم از ضروريات وسيع جامعه به شمار مي‌روند که از تصميمات اشتباه آسيب و لطمه ديده‌اند، گفت: دولت در بخش گندم حدود 2 ميليون و 30 هزار تن گندم از 14 کشور به ارزش حدود 800 ميليون دلار خريداري کرده است از طرف ديگر از کشاورزان داخلي به قيمت هر کيلو 420 تومان اقدام به خريداري کرده است و اگر از کشاورزان به قيمت واقعي براي ترغيب آنان خريداري مي‌شد هم‌اکنون حجم کمي از گندم تحويل دولت داده نمي‌شود.

وي افزود: طي يکي دو ماه آينده که فرصت کشت گندم است اگر دولت قيمت تضمين شده سال آينده را مناسب اعلام نکند قطعا گندم بسيار کمي کشت خواهد شد. رئيس مجمع نمايندگان استان فارس در مجلس خاطرنشان کرد: بدنه دولت دومين سطحي است که در روند اقتصاد مقاومتي بايد مورد اصلاحاتي قرار بگيرد چراکه تأمين نيازهاي داخل از خارج کشور متأسفانه در برخي وزارتخانه‌ها در حال انجام است.

وي با ذکر مثالي مبني بر اينکه در موارد متعددي واردات بي‌رويه از وزارت نفت و ديگر وزارتخانه‌ها مشاهده مي‌شود، بيان کرد: منابع، امکانات و تجهيزات مورد نياز کار برخي وزارتخانه‌ها از خارج تأمين مي‌شود. ذوالانوار با توصيه‌اي جدي به وزارت نفت و ديگر وزارتخانه‌ها، تأکيد کرد: وزارتخانه‌ها بايد با داخلي‌سازي تجهيزات مورد نيازشان را تأمين کنند به‌عنوان مثال در صنعت نفت، چراغ‌هاي ضد انفجار از 20 سال گذشته در ايران ساخته مي‌شود اما رانت‌ها مانع از تأمين اين قطعات از داخل شده‌اند.

رئيس کميته توليد ملي کميسيون انرژي مجلس در ادامه تصريح کرد: زمانيکه صنعتي در کشور بومي‌سازي مي‌شود عينا مي‌توان توسعه و دايره گسترش آن را بزرگتر کرد و در اين راستا کارخانه‌هاي جديدي احداث کرد چراکه دانشمندان، نيروي انساني و دانش‌هاي مربوط به بومي‌سازي ساخت تجهيزات نيز خلق شده است و با انتقال کالا و خدمات به کشورهاي ديگر با توجه به پيشرفت‌هاي موجود مي‌توان براي کشور درآمد‌زايي کرد. وي ادامه داد: در وزارت علوم، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش بايد به دانش‌آموزان و دانشجويان تحکيم اقتصاد و ارتقاي اشتغال در روند خريد از توليدات داخلي آموزش داده شود.

نماينده مردم شيراز در مجلس با بيان اينکه تصميم بانک مرکزي مبني بر عدم فروش ارز مسافرتي به‌معناي تهيه ارز از بنگاه‌هاي خصوصي است، اظهار داشت: با اين تصميم اشتباه بانک مرکزي، افراد بايد از بنگاه‌هاي خصوصي ارز تهيه کنند بنابراين با افزايش تعداد مراجعات و تقاضا قيمت به طور کاذب افزايش يافته است. ذوالانوار با اشاره به اينکه تصميم بانک مرکزي عمدا يا سهوا تأثيرات منفي بر بازار ارز گذاشته است، گفت: اميدواريم بانک‌مرکزي با توجه به وضعيت فعلي بازار ارز تصميمات کارشناسي شده و متقني را اتخاذ کند.


 وزير نيرو اعلام كرد:
 واگذاري بيش از 100 شركت و 45 نيروگاه 

 وزير نيرو با اشاره به اتمام پروژه‌هاي مهر ماندگار تا پايان دوره‌ دولت دهم گفت: 270 پروژه تا پايان دولت دهم برنامه‌ريزي شده كه به عنوان پروژه‌هاي مهر ماندگار ثبت شده است. اين پروژه‌ها شامل سد‌ها، نيروگاه‌ها، شبكه‌هاي آبي زهكشي و تعدادي تصفيه‌خانه فاضلاب است.

به گزارش ايسنا، مجيد نامجو با تاكيد برلزوم تامين مالي پروژه‌ها اظهار كرد: براي تامين مالي پروژه‌ها و تعهداتي كه بعد از افتتاح پروژه مي‌ماند، براساس جدول طراحي‌ شده مي‌توانيم از روش‌هاي فروش اوراق مشاركت، فروش اموال و دارايي‌هاي مازاد و اعتبارات ملي استفاده كنيم؛ اميدواريم با تامين اعتبار، پروژه‌ها را به افتتاح برسانيم. وي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اين‌كه آيا با روند كنوني انتظار مي‌رود اهداف پيش‌بيني شده تحقق پيدا كند، گفت: خوشبختانه رييس جمهوري ستادي را در رياست جمهوري براي اين موضوع گذاشته‌اند؛ اصرار و همت دولت بر اين است كه پروژه‌هاي مهر ماندگار را مانند برنامه‌ طراحي‌ شده انجام دهد. وزير نيرو هم‌چنين در جمع خبرنگاران با اشاره به مشكل اعتبارات انتقال آب از درياي خزر به فلات مركزي گفت: ايرادي را به مصوبه‌ دولت گرفتند كه من بارها در مورد آن صحبت كردم. بايد كارها در درون وزارتخانه پيگيري و دنبال شود. در حال حاضر آنچه كه در مورد اين پروژه مي‌توان مطرح كرد، اين است كه بخشي از آن تصويب شده و مورد تاييد وزارت نيرو قرار گرفته و در حال حاضر نيز پيمانكار مشغول تجهيز كارگاه است. نامجو در ادامه با تاكيد بر اين‌كه نياز مصرف در محل فلات مركزي پروژه را تكميل مي‌كند، گفت: با توجه به مذاكرات صورت گرفته و طرح‌هاي خوبي كه كشور ما دارد، با وزارت نفت هماهنگ كرديم تا يك تيم از آن وزارتخانه و يك تيم از وزارت نيرو براي تفاهمنامه‌‌اي در راستاي مصرف آب با قيمت مناسب در فلات مركزي براي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌هايي كه مي‌خواهند بسازد، در نظر گرفته شود؛ اين موضوع تكميل‌كننده‌ حلقه مفقوده طرح بود.

او در ادامه درباره پيش‌نويس وزارت نيرو براي آب كشاورزي و صنايع كه در سال گذشته آماده شده بود، گفت: بسته‌اي را در رابطه با مرحله‌ دوم هدفمندي به دولت ارائه كرديم. يك بخشي از آن مربوط به برق و بخش ديگر مربوط به آب است. قرار بود در مرحله‌ دوم هدفمند‌ي قيمت آب در بخش كشاورزي هم هدف‌گذاري شود كه وزارت نيرو پيش‌نويسي را آماده كرده و به ستاد هدفمندي ارائه داد. نامجو افزود: قرار شد آقاي فرزين در پكيج كلي كه براي قيمت‌ها بسته مي‌شود، قيمت آب كشاورزي را هم ببيند و سپس بسته ابلاغ شود.

وي تصريح كرد‌: در حال حاضر مكانيزم ديگري غير از ستاد هدفمندي براي افزايش قيمت‌ها نداريم و خلأ قانوني وجود دارد. تنها راه تغيير قيمت‌ها، ستاد هدفمندي است، ولي اگر راهكار ديگري وجود داشته باشد، وزارت نيرو از آن استقبال مي‌كند. وزير نيرو هم‌چنين در ادامه‌ سخنان خود بر منتفي‌ نبودن اجراي گام دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكيد كرد. وي هم‌چنين درباره فروش اموال مازاد وزارت نيرو نيز اظهار كرد: وزارت نيرو كار فروش اموال مازاد را انجام داد و خيلي هم در اين مورد موفق بود. در سال 91 هم اين كار ادامه دارد. نامجو تاكيد كرد: فروش اموال مازاد روش خوبي است و ما با توجه به جذب منابعي كه از دولت مي‌گيريم، يكسري پروژه‌هايي را تعريف مي‌كنيم. اين پروژه‌ها مي‌تواند در فرآيند واگذاري به بخش خصوصي براساس اصل 44 قرار گيرد و اين روند يك روش جاري براي وزارتخانه شود. وزير نيرو در مورد كاهش هزينه‌ها و برنامه‌هاي وزارتخانه براي اين كار هم اظهار كرد: خصوصي‌سازي و واگذاري شركت‌ها به بخش خصوصي از جمله كارهاي مورد نظر براي كاهش هزينه‌ها است.

وزارت نيرو از اين جهت پيشگام است و تقريبا بيش از 100 شركت را واگذار كرده و بيش از 45 نيروگاه را براي واگذاري آماده‌سازي كرده كه تعدادي از آن‌ها واگذار شده و تعدادي نيز در فرآيند واگذاري است. وي با بيان اين‌كه مشكلاتي از جمله مشكلات قانوني و آماده‌سازي در رابطه با بحث واگذاري توزيع نيروي برق وجود داشت كه با همكاري مجلس و بند قانوني‌اي كه در لايحه‌ 91 آمد و توسط مجلس هم تصويب شد، حل شد.وزير نيرو در پايان با اشاره به ادغام شركت‌هاي آب و فاضلاب گفت: وزارت نيرو ادغام شركت‌هاي آب و فاضلاب و روشي كه سازمان خصوصي‌سازي و يا هيات واگذاري تصويب كرده را هدف‌گذاري كرده و مجموع اين اقدامات باعث كم‌شدن هزينه‌هاي وزارت نيرو و در پي آن كاهش هزينه‌هاي مردم مي‌شود.


 بررسي علل گراني فرآورده‌هاي دامي 

 مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي علل گراني فرآورده‌هاي دامي در سال 1390 را بررسي کرد.

دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بيان اين مطلب که توليد در بخش کشاورزي ايران، به دلايل گوناگون ايام پرتلاطمي راسپري مي‌کند، افزود: در چنين شرايطي کاملا طبيعي است که توليدکنندگان و سياستگذاران براي تشخيص اولويت‌ها و انتخاب جهت گيري‌ها در معرض سرگرداني و رفتارهاي متناقض قرار بگيرند. از سوي ديگر شرايط اقتصادي و نوسانات شديد قيمت ارز و عملکرد سياست‌هاي اجرايي و تنظيم بازار، سبب مي‌شوند که جهت گيري‌هاي صحيح و کارآمد توليدکنندگان با طيفي از چالش‌هاي تصميم گيري در عرصه سياستگذاري مواجه شوند. اين گزارش مي‌افزايد: تجربه‌هاي شکل گرفته در امر تنظيم محصولات کشاورزي، بيانگر آن است که به دليل مشکلات جدي و ساختاري در امر تنظيم بازار کشور ، دولت در ملاحظات مربوط به منابع توليدکنندگان و مصرف کنندگان، اولويت را به توليدکنندگان نداده است و در فرآيندهاي تصميم گيري و تخصيص منابع براي حل معضل گراني و تنظيم بازار، بخش وسيعي از منابع کشور، صرف اجراي ساز و کارهاي سهل الوصول از جمله واردات بي رويه محصولات غذايي مي‌شود بدون اين که يک اراده جدي براي رويارويي با اين مشکلات ريشه دار و ساختاري تدارک ديده شده باشد. افزايش شديد و بسيار بيشتر از نرخ تورم قيمت فرآورده‌هاي دامي از زمستان 1390 تاکنون، بررسي زنجيره توليد اين فرآورده‌ها را ضروري مي‌ساخت. بررسي‌هاي نشان دادند که با موجودي مناسب و تامين شده از توليد داخل و واردات خوراک دام و از جمله کنجاله سويا و وجود تعادل بين عرضه و تقاضا، به صورت دوره اي، بازار اين محصولات، متاثر از سودجويي واردکنندگان خوراک دام (به ويژه کنجاله سويا) مواجه با مشکلات و نوسانات قيمتي شده است و اين امر مهمترين علت افزايش فرآورده‌هاي دامي از شروع فصل زمستان 1390 تاکنون بوده است. براساس اين گزارش پيش‌بيني مي‌شود رفع برخي اشکالات و بهره برداري بهينه از امکانات در زمينه توليد و واردات خوراک دام، زمينه‌هاي بروز اين چالش‌ها را به حداقل برساند. گزارش مذکور در ادامه 10 پيشنهاد را در اين زمينه مطرح کرده است که به اختصار 3 مورد از آنها ارائه مي‌شود:

1- با وجود اين که نرخ تورم در کشور متاثر از بسط پايه پولي است، اما عوامل ديگري نيز در گراني برخي کالاها و محصولات نقش دارند. لذا در صورتي که قيمت فرآورده يا کالاي مورد مصرف، بيشتر از افزايش قيمت عمومي کالاها بوده باشد بايد علل آن را در زنجيره توليد و مصرف کالاي فوق جستجو کرد. بررسي زنجيره توليد و مصرف فرآورده‌هاي دامي، نشان مي دهد که مهمترين تغيير در زنجيره مذکور ، افزايش قيمت خوراک و به ويژه کنجاله سويا بوده است. 2-با توجه به وابستگي شديد کشور به کنجاله سويا (حدود 95 درصد) و عدم قابليت جايگزيني ساير نهاده‌ها به جاي آن قيمت اين محصول تابعي از ميزان دسترسي و حجم واردات است اما در ساير نهاده‌ها از جمله جو و ذرت، امکان جايگزيني ساير نهاده‌ها وجود دارد . به عبارتي در بخش دام در صورت تغيير قيمت جو امکان جايگزيني ذرت گندم، سبوس گندم، يونجه و ساير کنجاله‌ها و تفاله‌ها وجود دارد و به همين دليل روند قيمت جو و ذرت منطقي تر رشد کرده است، ضمن اين که ضريب خودکفايي در اين محصولات بيشتر است. 3- با توجه به فضاي حاکم بر بخش توليد از قبيل فشارهاي هزينه اي، واردات بي رويه محصول و سرکوب و فشار بر توليد داخلي، اين مسئله قابل پيش بيني بود که بخشي از ظرفيت‌هاي توليدي از چرخه توليد خارج شود و ميزان توليد کاهش يابد و تعادل بين عرضه و تقاضا به هم بخورد و اين موضوع سبب افزايش قيمت‌ها با يک وقفه کوتاه مدت خواهد شد.

اين مسئله اکنون در بخش توليد اتفاق افتاده است لذا با دستور نمي توان قيمت‌ها را کاهش داد. به جاي کاهش دستوري قيمت‌ها، ضروري است که به بررسي دقيق تر عرضه و تقاضا پرداخته شود و هنگامي که عرضه در جامعه کمتر از تقاضاست نبايد انتظار کاهش قيمت‌ها را داشت.


 تاخير بانك مركزي در ارائه گزارش تخلفات ارزي بانكها 

 درحالي كه 40 روز از زمان وعده داده شده رييس كل بانك مركزي مبني بر تسويه حساب ارزي با بانك‌ها مي‌گذرد و او دو هفته پيش نيز، از آماده شدن گزارش ارزي بانك‌ها خبر داده بود اما هنوز گزارشي در مورد جزييات تخلفات بانك‌ها در مورد مصرف ارزهاي دولتي منتشر نشده است. پس از برداشت حدود سه هزار ميليارد توماني بانك مركزي از حساب برخي بانك‌ها و اعلام علت اين موضوع از سوي رييس كل بانك مركزي، قرار بود تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام شود. ششم خرداد ماه امسال محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در مورد علت برداشت بانك مركزي از حساب بانك‌ها اظهار كرده بود: ما براساس مصوبه‌اي كه از هيات دولت داشتيم، بايد 87 هزار و 625 ميليارد ريال حساب بانك‌ها به دليل تخلفي كه در فروش ارز انجام شده بود، برداشت مي‌كرديم، اما از آنجا كه فكر مي‌كرديم بانك‌ها ممكن است اين مبلغ را نداشته باشند، يك سوم آن را معادل 30 هزار ميليارد ريال، از حساب بانك‌ها برداشتيم. به گفته مديران عامل دو بانك ملي و كارآفرين رييس كل بانك مركزي اوايل تير ماه امسال در جلسه‌اي با مديران عامل بانك‌ها به آنها وعده داده بود كه تا پايان تير ماه امسال تسويه حساب ارزي بانك مركزي با بانك‌ها انجام خواهد شد23.مرداد ماه امسال نيز رييس‌ کل بانک مرکزي با اشاره به آماده شدن گزارش انحراف مصارف ارزي بانك‌ها توسط بانك مركزي، از اعلام نتايج بررسي نحوه‌ هزينه‌ کرد ارزهاي دولتي خبر داد. وي گفته بود: نام بانک يا بانک‌هاي متخلف در اين زمينه به‌طور شفاف اعلام خواهد شد. با وجود اين هنوز از گزارش بانك مركزي در مورد انحراف مصارف ارزي بانك‌ها خبري نيست.


 ايران خط لوله 800 کيلومتري انتقال گاز خود در خاک پاکستان را مي‌سازد 

 روزنامه پاکستاني دي نيوز اعلام کرد ايران ضمن بر عهده گرفتن عمليات ساخت 800 کيلومتر خط لوله انتقال گاز خود در داخل خاک پاکستان موافقت کرده حجم صادرات گاز به اين کشور را به يک ميليارد فوت مکعب در روز افزايش دهد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي دي نيوز پاکستان، يک مقام آگاه در وزارت نفت و منابع طبيعي پاکستان گفت، عليرغم تحريم هاي اقتصادي آمريکا و اتحاديه اروپا عليه ايران، اسلام آباد مصمم است تا مراحل تکميل خط لوله انتقال گاز ايران به پاکستان را پيش ببرد.

به گفته اين مقام آگاه، پاکستان از روسيه و چين خواسته تا به منظور خنثي کردن فشارهاي آمريکا در بخشي از اين پروژه مشارکت نمايند.

وي افزود: «با اين حال، ظاهرا روسيه مايل به مشارکت در اين خط لوله نيست. اين در حالي است که برخي شرکت هاي چيني که مايل به همکاري در اين پروژه هستند، در اعلام تصميم نهايي خود تاخير داشته اند. پاکستان نمي تواند منتظر هر گونه تاخير بيشتر براي آغاز عمليات اجرايي پروژه بماند.»

اين مقام آگاه اضافه کرد، يک هيات بلندپايه ايراني هفته اول سپتامبر به پاکستان سفر خواهد کرد تا در خصوص احداث خط لوله در خاک پاکستان در قالب ترتيبات دو جانبه با مقامات پاکستاني گفتگو کند.

وي در ادامه گفت، پاکستان مايل بود که اين پروژه را به تنهايي تکميل کند، اما اسلام آباد از عهده تامين مالي پروژه احداث خط لوله 800 کيلومتري بر نيامد.

يک بانک چيني قبلا در مورد تامين مالي پروژه اعلام آمادگي کرده بود، اما به دليل تحريم هاي اقتصادي عليه ايران از اين پروژه انصراف داد.

با توجه به اينکه روسيه هنوز پاسخي به درخواست پاکستان در خصوص مشارکت در اين پروژه نداده، اسلام آباد مجبور است از ايران بخواهد تا نه تنها به طور کامل سرمايه گذاري مالي پروژه را تامين کند، بلکه احداث 800 کيلومتر خط لوله، و تهيه کمپرسورهاي گاز و دريچه هاي قطع گاز را نيز خود بر عهده بگيرد.

به گفته وي، در جريان گفتگوهاي ماه مي در تهران، ايران با اين درخواست پاکستان موافقت کرده است. بر اين اساس، ايران توافق کرده که حجم گاز صادراتي به پاکستان را از 750 ميليون فوت مکعب در روز به يک ميليارد فوت مکعب افزايش دهد.

اين مقام پاکستاني گفت: «پاکستان از اين نگران است که ايران 250 ميليون فوت مکعب گاز اضافي را بر اساس تعرفه قبلي محاسبه نکند و تعرفه جديدي را بر آن اعمال کند.» به گفته وي اين موضوع در ديدار آينده مقامات دو طرف مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.


 اخبار کوتاه 

 خودداري برخي خودروسازان از ارائه آمار توليد

آمار توليد خودروهاي سواري داخلي در حالي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ صورت ماهانه و سالانه اعلام مي‌‌شود كه برخي خودروسازان داخلي از ارائه آمار توليد خود به اين وزارتخانه خودداري مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، طبق روال شكل گرفته برخي خودروسازان داخلي به دلايل نامعلوم از ارائه آمار توليد ماهانه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت خودداري مي‌كنند؛ به‌گونه‌اي كه تيراژ توليد برخي شركتهاي خودروسازي در آمارهاي منتشره قيد نمي‌شود.

به عنوان مثال در آمار توليد خودروهاي سواري در تير ماه امسال، حجم توليدي براي شركتهاي خودروسازان بم، تاپكو، بن رو، خودروسازي مديران، زاگرس خودرو، سناباد خودرو توس، كرمان موتور و مرتب قيد نشده است. البته برخي از اين خودروسازان مانند مرتب، زاگرس خودرو، تاپكو و بن‌ رو در سالهاي اخير يا تعطيل شده يا توليد قابل توجه نداشته‌اند، اما در خصوص خودروسازاني همچون مديران و كرمان موتور كه توليد آنها ادامه دارد، مشخص نيست كه دليل خودداري آنها از ارائه آمار توليد ماهانه به وزارت صنعت، معدن و تجارت چيست.

گوشت گوساله 23 هزار تومان شد

در حالي گوشت گوساله 4 هزار تومان گران شده است که رئيس اتحاديه گوشت گوساله در خصوص دلايل گراني مي گويد: خبر ندارم، در سفر هستم.

به گزارش خبرگزاري فارس،گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته 4 هزار تومان گران تر شد و از قيمت هر کيلوگرم 19 هزار تومان به 23هزار تومان رسيد.

گوشت گوسفندي نيز هر کيلوگرم 18 هزار و 500 تومان در سطح شهر تهران عرضه مي شود و به نظر مي رسد مسئولان تنظيم بازار پيش از آنکه قيمت گوشت به اوج خود در ايام عيد سعيد قربان برسد بايد فکري به حال بازار کنند.

افزايش 50 درصدي حق بيمه توليدي در 4 ماهه امسال

رييس کل بيمه مرکزي با بيان اينکه تقويت فرهنگ بيمه از وظايف اصلي حاکميتي است، از افزايش حق بيمه توليدي در 4 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و پيش بيني کرد: حق بيمه توليدي تا پايان امسال نسبت به سال گذشته بيش از 50 درصد افزايش يابد.

محمد کريمي در گفت‌و‌گو با ايلنا، با اشاره به اينکه در سال گذشته بيش از 60 هزار ميليارد ريال حق بيمه توليدي دريافت شد، اظهار اميدواري کرد: ميزان حق بيمه توليدي تا پايان امسال در تمامي بخش‌هاي بيمه اي در مجموع با افزايش قابل توجه‌اي مواجه مي شود.