نسخه شماره 2974 - 1391/05/08 -

بررسي وضعيت واردات در گفت و گوي «مردم سالاري» با دکتر سيد حسين قاسمي:
دولت دست از سر بخش خصوصي بردارد

موسي الرضا ثروتي:
ضعف مديريت و برنامه‌ريزي مشکل مرغ را رقم زد


دشمناني بدتر ازبيگانگان

لبنان بهانه‌هاي جديد رژِيم صهيونيستي
تل آويو بلوف حمله مي‌زند

امير محبيان:
بعيد مي‌دانم احمدي‌نژاد بعد از رياست‌جمهوري به استادي دانشگاه قناعت کند


بسترهاي توسعه براي حضور در جامعه بين‌الملل

همايون جرير:
مدل مصر و ترکيه را ترجيح مي‌دهيم


 بررسي وضعيت واردات در گفت و گوي «مردم سالاري» با دکتر سيد حسين قاسمي:
 دولت دست از سر بخش خصوصي بردارد 
نويسنده : کورش شرفشاهي

 واردات يکي از چالش برانگيزترين مسايل کشور است البته قرار نيست که درهاي کشور را به روي کالاهاي خارجي ببنديم و يا هر کالايي که در کشور توليد مي‌شود بدون در نظر گرفتن کيفيت و قيمت، به بهانه حمايت از توليد کننده داخلي به مصرف کننده تحميل کنيم اما قرار هم نيست هر کالايي را وارد کنيم و در اثر فروش نفت خام اين ذخيره خدادادي، کارگر را بيکار و سرمايه دار ايراني را وادار کنيم تا نقدينگي اش را بردارد و در کشورهاي ديگر سرمايه گذاري کند و يا از توليد کننده به واسطه و دلال تبديل شود. در اين رابطه با دکتر سيد حسين قاسمي، استاد اقتصاد و مشاور اقتصادي گفت و گو کرديم که در ادامه آمده است.

نظر شما در مورد اين حجم واردات چيست؟

قبل از هر چيز بايد به اين سوال پاسخ داده شود که چرا وضعيت بازرگاني با وضعيت امور اجرايي کشور در بخش‌هاي صنعت، معدن و کشاورزي متناسب نيست؟ و از آنجا که در اين زمينه برنامه نداريم ، بخش بازرگاني براي خودش تصميم مي‌گيرد و بخشهاي صنعت، معدن و کشاورزي نيز براي خودش تصميم مي‌گيرد. بنابراين شاهد هستيم در سالي که بيشترين محصول کشاورزي از يک نوع سيب زميني يا مورد ديگري در کشور کشت مي‌شود در سال بعد، آن محصول کاشته نمي‌شود و کشور با کمبود محصولي رو به رو مي‌شود که در سال گذشته به وفور کشت شده بود. بنابراين سرمايه گذاري اتفاق افتاده اما متناسب با نياز کشور نبوده و تمام عوامل توليد با همديگر متناسب نيست. به عبارت بهتر، در بخش صنعت ، معدن و بازرگاني مهندسي قوي نداريم . از آنجا که مهندسي قوي در اين 3 بخش نداريم، خروجي آن متناسب با شرايط کشور نيست و اين ضعف کلي نظام اقتصادي کشور است. امروزه مهندسي بازرگاني نيست و اگر هم باشد فارغ از شرايط موجود است که با واقعيت‌ها همخواني ندارد.

چرا تا بدين اندازه واردات صورت مي‌گيرد؟

متاسفانه در حال حاضر به عنوان کشوري مصرف کننده معرفي مي‌شويم که بخش اعظم نيازهايش را از خارج وارد مي‌کند. متاسفانه دولت دهم براي سال 91 مصوب کرده که 24 ميليارد دلار کالا وارد کشور شود که 4 ميليارد دلار آن براي ورود کالاهاي اساسي است و اين رقم نشان مي‌دهد که دولت براي تامين نيازکالاهاي اساسي در بخش‌هاي غذايي در 4 ماهه اول سال، هيچگونه برنامه روشني ندارد که البته در مورد بقيه سال هم همين مشکل را دارد. اما نکته مهمتر اين است که اگر اين ميزان کالاي وارداتي در بازار عرضه و فروخته مي‌شود به دليل آن است که نقدينگي آن نيز در بازار وجود دارد و اين نقدينگي با ارزش افزوده کاذب به فروش مي‌رسد که اقتصاد کشور را متاثر مي‌کند. امروزه عمده ترين مشکل نظام اقتصادي کشور، واردات و صادرات متکي به بازار دلالي است که مي‌تواند به راحتي در بخش واردات، بازار سياه ايجاد کند و مشکل کمبود را به وجود بياورد و از سوي ديگر نيز با کاهش قيمت، در بازار پولي و مالي مشکل ايجاد مي‌کند. با نگاهي به آمار واردات در سالهاي 89 و 90 مشاهده مي‌شود که بيشترين کالاها از کشورهاي امارات، ترکيه، مالزي و چندکشور ديگر وارد مي‌شود که البته در اين کشورها نظام دلالي نقش عمده اي دارد. کالاهايي که از اين کشورها وارد ايران مي‌شود به گونه اي است که ابتدا وارد کشورهاي واسطه مي‌شود و سپس بدون آنکه تغييري در آن به وجود بيايد دوباره به مقصد ايران صادر مي‌شود که اين بزرگترين زيان را براي کشور ما دارد. زيرا کالا را از کشور مبدا نخريده ايم و به کشورهاي واسطه سود فروش دوباره را داده‌ايم. بنابراين هنگامي که منابع ورود کالا مشخص نيست آمارهايي که ارايه مي‌شود نمي‌تواند کاربرد صحيحي داشته باشد زيرا قيمت کالاهاي وارداتي تحت تاثير تورم فزاينده ناشي از حمل کالا به چند کشور واسطه بالا مي‌رود.

آيا بپذيريم که بخشي از تورم کشورمان ناشي از ورود کالاهاي واسطه‌اي از چند کشور است؟

با نگاهي به تغيير قيمت‌ها در کشورهاي ديگر، متوجه مي‌شويم که در آن کشورها تغيير قيمتي رخ نمي‌دهد در حالي که در کشور ما بين 20 تا 30 درصد کالاها گران مي‌شود که البته بخشي از آن ناشي از ورود و خروج کالا به کشورهاي واسطه است اما بخش ديگري مربوط به کاهش ارزش پول ملي ماست. متاسفانه کالاهايي که به کشور ما وارد مي‌شود به دليل عدم شناخت مبدا ورود، زيان 20 تا 30 درصدي را به کشور ما تحميل مي‌کند و اين اتفاق هر ساله اتفاق مي‌افتد و هر ساله اين افزايش 20 درصدي در کشور ما اتفاق مي‌افتد. البته اکنون کالاهاي وارداتي از نظر کمي کاهش داشته اما از نظر ارزش پولي، افزايش داشته است.

اگر ميزان واردات از نظر کمي کاهش داشته چرا با مشکل رو به رو هستيم و بنگاه‌هاي اقتصادي روز به روز تعطيل مي‌شود؟

از نظر واردات کاهش داشته‌ايم اما براي جلوگيري از فرهنگ مصرف کاري نشده و همچنان شاهد حيف و ميل کالاهاي وارداتي مصرفي هستيم. البته کاهش ارزش پول ملي باعث بالا رفتن قيمت مي‌شود و در حالي که ميزان واردات از نظر کمي کاهش داشته از نظر ريالي بالا رفته که ناشي از کاهش ارزش پول ملي است و اين باعث بر هم خوردن تعادل بازار شده است و چون کاهش به دليل متناسب نبودن بازار بوده ، عرضه و تقاضا را بر هم ريخته است. نتيجه آن مي‌شود که کالايي غير ضروري و تنها به دليل پايين بودن قيمت وارد مي‌شود و بازار کار و اشتغال را دچار تغيير مي‌کند.

در حالي که کشور ما امکان توليد کالايي را دارد چرا آنرا وارد مي‌کنيم؟

درفضاي بازار بين المللي، گاهي ناچار هستيم مکانيزمي را به کار بگيريم و کالايي را بخريم يا بفروشيم. گاهي بحث تهاتر مطرح مي‌شود. گاهي نيز کالايي را وارد مي‌کنيم که ناچار هستيم بحث تبديل ارز را از آن طريق دنبال کنيم. برخي مواقع تاجر مي‌خواهد کالايي را وارد کند که ارز مورد نياز آن منشا خارجي دارد بنا بر اين نمي‌توان در برخي موارد محدوديت ايجاد کرد. نکته ديگر آن است که هدف وارد کننده به دست آوردن سود است و کالايي را وارد مي‌کند که سود بيشتري را داشته باشد. بنا بر اين وقتي واردات کالايي با هدف کسب سود است از نظارت دولت خارج مي‌شود و نتيجه آن مي‌شود که بين واردات کالا و نياز واقعي کشور تناسبي وجود ندارد. ما در سال گذشته 27 ميليارد دلار واردات داشتيم و اين ميزان واردات به تاجر اين اجازه را مي‌دهد تا کالايي وارد کند براي او سود بيشتري داشته باشد. اما اينکه تاجر بايد کالايي وارد کند که نياز واقعي کشور باشد و از ورود کالاهاي غير ضروري جلوگيري کرد و ارز کشور براي کالاي غير ضروري مصرف نشود حرفي است که دولت بايد روي آن کار کند. در سال 89 با ميزان49 ميليارد دلار واردات داشتيم که اين وضعيت در سال 90 تشديد شد و هنگامي که آمارها را مقايسه مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که شرايط اقتصادي کشور در سال 90 بسيار ملتهب‌تر از سال 89 بوده است. وقتي بين واردات و صادرات اختلاف دو برابري وجود دارد ناچار هستيم که فضاي صادرات را بيشتر از آنچه که در گذشته بود باز کنيم تا به تراز بازرگاني مطلوب بين واردات با صادرات برسيم.

در اثر بالا بردن تعرفه خودرو، از ورود خودرو خارجي جلوگيري شد و صنعت خودروسازي کشور روي پا ايستاد. نمي‌توان به وسيله بالا بردن تعرفه، جلوي واردات بي رويه را گرفت؟

شايد گمان کنيد که بالا رفتن تعرفه باعث حفظ صنعت و اشتغال موجود شد اما اين گونه نيست. بانگاهي به فضاي اقتصادي کشور مشاهده مي‌شود که گاهي نقدينگي در بخش سکه و گاهي در بخش ارز و گاهي در بخش مسکن تورم ايجاد کرد و به محض آنکه تورم باعث سود عده اي واسطه شد لازم بود که نقدينگي به سوي کالاي ديگري هدايت شود و در نتيجه به سوي خودرو سرازير شد و چون بازار تقاضاي خودرو ملتهب شد دولت از اين فضاي کاذب استفاده کرد و قيمت خودرو را بالا برد. خودرو خارجي هم کالايي است که مشتري خاص خودش را دارد و خريد و فروش آن ادامه دارد. بنا بر اين دولت با کنترل قيمت کالاي خارجي نمي‌تواند مانع عرضه کالاي با کيفيت خارجي شود مگر آنکه ابتدا بخواهد قيمت و کيفيت کالاي داخلي راهمزمان بالا ببرد.

با اين شرايط هيچ کاري براي کنترل واردات نمي‌شود انجام داد؟

واردات يک شمشير دو لبه است. در شرايط فعلي که مشکلات کالاهاي اساسي را داريم و بايد اين نيازها با قيمت مناسب تامين شود تنها راهکار ورود کالاهاي اساسي به کشور است. البته مکانيزم اين است که يا به اندازه کافي در داخل توليد کنيم يا از خارج وارد کنيم. البته با واردات مي‌توان روند افزايش تورم را کنترل کرد اما قرار نيست ادامه داشته باشد بلکه واردات مي‌تواند در يک مدت کوتاه اين فرصت را به دولت بدهد تا براي نيازهاي کشور برنامه ريزي کند. دولت بايد مواد اوليه وارد کند و کالاي مورد نياز را در داخل توليد کند. دولت بايد با تخصيص منابع ارزي براي واحدهاي توليدي، امکان توليد داخل را براي کشور فراهم کند. اما دولت اين فرصت را ندارد که ارز را تخصيص دهد و مواد اوليه را وارد و توليد را حمايت کند تا توليد داخلي به بازار برسد.

اين مساله در مورد کالاهاي غير ضروري نيز امکان دارد؟

البته کالاهايي مانند سنگ، جانماز، دسته بيل و چوب بستني و ... که به وفور نيز وارد کشور مي‌شود براي ما نيز جاي سوال دارد. اما امروزه که سنگ از چين يا آفريقاي جنوبي وارد کشور مي‌شود بستگي به بازار عرضه و تقاضا دارد اکنون قيمت سنگ وارداتي بسيار پايين تر از سنگ توليددر داخل تمام مي‌شود و اين بيانگر آن است که نظام صنعتي ما مشکل ساختاري دارد و اين در بسياري از توليدات کشور مشاهده مي‌شود. امروزه بايد پاسخ داده شود که چرا قيمت کالاي توليد داخل گرانتر از کالاي جهاني تمام مي‌شود. شايد کالايي که از چين وارد مي‌شود کيفيت نداشته و ارزانتر باشد اما اين در مورد همه کالاها مصداق ندارد. از سوي ديگر اگر قرار باشد يک کالايي از کشور ديگر وارد شود و امکان توليد آن در داخل نباشد که هر لحظه در معرض تهديد است. بنا بر اين به همان بحث مهندسي بازرگاني در کشور باز مي‌گرديم و بايد اين مهندسي پاسخ دهد که چرا توليد در کشور ما گرانتر از ساير کشورها تمام مي‌شود.

امروزه رقيب اصلي همه کشورها چين است . آيا نبايد در اين مورد به مديريت چين استناد کرد؟

کشور چين در سال گذشته اعلام کرد که تورم 10 درصدي دارد و مهمتر اين است که آمارسازي نمي‌کنند بلکه تورم واقعي چين 10 درصد است. اگر مي‌خواهيم بدانيم چرا کالاي چين ارزانتر است نبايد عملکرد چين را بررسي کنيم بلکه بايد به دقت عملکرد کشورمان را بررسي کنيم که چرا توليدات ما گرانتر تمام مي‌شود. اما آنچه امروزه با آن رو به رو هستيم اين است که در بحث عوامل توليد نتوانسته ايم صنايع را به روز کنيم و همين کم کاري باعث بالا رفتن قيمت تمام شده کالاي توليدي مي‌شود. با نگاهي به دستگاههاي داخل و خارج، مشاهده مي‌کنيم دستگاهي که در ايران روزي 100 قطعه توليد مي‌کند، دستگاه ديگري در کشورهاي پيشرفته با دستگاه مشابه 10 برابر آنرا توليد مي‌کند و همين افزايش توليد هزينه هاي سربار بنگاه اقتصادي را کاهش مي‌دهد و کاهش قيمت تمام شده را باعث مي‌شود. اکنون شما انتظار داريد به جاي حل مشکلات توليد کننده، فضا را براي مصرف کننده سخت کنيم و مصرف کالاي گران قيمت را ديکته کنيم. اما اين را هم بدانيم که اجبار به استفاده از کالاي گران قيمت باعث مي‌شود تا توليد کننده به سوي بازار سياه برود و کالاي مورد نيازش را غير از کانالهاي دولتي تهيه کند. از سوي ديگر اين طور نيست که دستمزد تاثير زيادي بر گراني کالا داشته باشد. بايد بدانيم که اگر ما کالاي گران توليد کنيم کشورهاي ديگر از ما نمي‌ترسند بلکه دور خودمان يک خط کشيده ايم بنا بر اين بايد نظام صنعتي کشور را اصلاح کنيم وتحولي در کشور به وجود بياوريم.

گمان نمي‌کنيد اجبار به استفاده کالاي گران قيمت و جلوگيري از ورود کالا به صورت قانوني، باعث رونق فرهنگ قاچاق شود؟

در مورد قاچاق کالا بايد تاکيد کرد که نظام کنترلي دقيقي در مبادي ورودي کشور وجود ندارد و نظارت هم مطلوب نيست که باعث مي‌شود زمينه قاچاق تسهيل و قاچاقچي ترغيب شود. اما قاچاق کالا زماني اتفاق مي‌افتد که نظام پولي و مالي کشور به گونه اي است که سود سرمايه گذاري در توليد پاسخگوي اين نيست که سرمايه دار راغب به سرمايه گذاري در توليد شود، در نتيجه سرمايه دار به سوي سود بيشتر مي‌رود و همين جا قاچاق کالا اتفاق مي‌افتد. امروزه سود قاچاق کالا در بحث مواد اوليه 10 درصد و براي محصول نهايي به 30 درصد هم مي‌رسد و همين سود بادآورده باعث مي‌شود تا بخش قابل توجهي از نقدينگي کشور به سوي قاچاق کالا برود و در نهايت به نظام مالي و توليدي کشور آسيب بزند.

پيشنهاد شما چيست؟

پيشنهاد اين است که دولت دست از سر بخش خصوصي بردارد. امروزه مهمترين نکته در بازار، حفظ تعادل بين عرضه و تقاضاست. امروزه مناسبات پولي و مالي ، کشور را تحت الشاع قرار مي‌دهد در حالي که عرضه و تقاضا بايد بر همديگر همپوشاني داشته باشند. اکنون دولت بايد به بازار اجازه دهد تا خودش در مورد عرضه و تقاضا تصميم بگيرد. بايد بدانيم که کشور در نتيجه همکاري بخش خصوصي به يک تعادل مي‌رسد. بايد بازار اين را تشخيص بدهد که مردم چه مي‌خواهند و براي تامين نيازهاي مردم اقدام کند. دولت نيز اگر مي‌خواهد به اين بازار کمک کند بايد بخش‌هاي قابل توجهي از نقدينگي را به سوي توليد هدايت کند تا نياز مالي دستگاه‌هاي توليدي مرتفع شود.


 موسي الرضا ثروتي:
 ضعف مديريت و برنامه‌ريزي مشکل مرغ را رقم زد 

 موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فرارو ارزيابي خود از اقتصاد مقاومتي را چنين بيان کرد.

• اقتصاد مقاومتي در حقيقت استفاده از حداکثر توان و ظرفيت و به کارگيري استعدادها، پتانسيل‌ها و توانمندي‌هاي کشور مي‌باشد.

• وقتي ما در علم مسيرهايي براي برون رفت از مشکلات را بررسي مي‌کنيم يک مسيرهايي مي‌بينيم که آن مسيرها براي رسيدن به هدف کوتاه مدت مي‌باشد. اين مسيرهاي کوتاه مدت به مسيرهاي بحراني هم مشهور هستند.

• در علم مديريت همواره گفته مي‌شد براي انجام دادن يک کار يک راه وجود دارد. اما علم مديريت جديد مي‌گويد براي رسيدن به هدف راههاي متعددي وجود دارد.

• در بحث اقتصاد ما هم تنها يک راه وجود ندارد؛ بلکه راه‌هاي متعددي وجود دارد. در اقتصاد ما که به اقتصاد مقاومتي شهرت پيدا کرده است به اين منزله است که ما براي رسيدن به خواسته‌ها و اهداف راه حل‌هايي داريم که بايد اين راه حل‌ها را مورد شناسايي قرار دهيم و از اين راه حل‌ها استفاده کنيم.

• بايد ببينيم در اين مسير دشمن چه مسيرهايي را سد مي‌کند تا ما مسيرهاي ديگري را پيش روي خود باز کنيم. به عنوان مثال وقتي نفت ما را تحريم کردند ما بايد برويم بازارهاي جديدي پيدا کنيم که اکنون اين کار را انجام داديم. فرض کنيد دشمن آن مسير را هم مي‌بندد ما بايد مقاومت کنيم و از بعد اقتصاد مقاومتي راه حل‌هاي جديدي را براي اين موضوع پيدا کنيم.

• لذا اقتصاد مقاومتي يعني شناسايي کوتاه ترين راه حل‌ها براي رسيدن به هدف.

• فرض کنيد بانک‌هاي ما را تحريم کردند، ما مي‌رويم از فرصت‌هاي جديد استفاده مي‌کنيم. مثلا از صرافي‌ها استفاده مي‌کنيم. فرض کنيد جلوي صرافي‌هاي ما را هم گرفتند؛ ما به طرق متعدد مثلا از طريق چمداني استفاده کرديم.

• مهم اين است که ما همواره بايستي موانعي که دشمن براي ما ايجاد مي‌کند را شناسايي کنيم و راه حل‌هاي جديدي را پيدا کنيم و بتوانيم توليد خود را در آن عرصه‌ها افزايش دهيم و صادرات را بالا ببريم و مشکلات را در همين راستا مرتفع کنيم.

• اقتصاد مقاومتي مبتني بر آگاهي، علم، تجربه و اطلاعات است. اقتصاد مقاومتي مبتني بر استفاده از تمامي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها است. شما ديديد که مقام معظم رهبري بر اجراي اصل 44 قانون اساسي اشاره کردند. اين اجراي اصل 44 يک راه است.

• مثلا اگر دولت نمي‌تواند نفت را بفروشد ما مي‌توانيم بورس نفت راه اندازي کنيم. ما مي‌توانيم نفت را از طريق خصوصي بفروشيم. اگر در يک زمينه نتوانيم واردات و صادرات بکنيم بخش خصوصي ما مي‌تواند اين کار را انجام دهد. اين مسئله را اقتصاد مقاومتي مي‌گويند.

• پس اقتصاد مقاومتي شناسايي راه حل‌هاي مختلف علمي، تجربي، مردمي و استفاده از تمام ظرفيت‌ها و پتانسيل‌ها براي رسيدن به اهداف و حل مشکلات مي‌باشد.

• وحدت و تعامل هم يکي از راههاي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد. اگر ما جزيره اي و متفرق عمل کنيم موفق نمي‌شويم.

• يکي از مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي هماهنگي بين وزارتخانه‌ها است. اکنون مشکلي به نام مرغ در جامعه بوجود آمده است. اکنون شبکه‌هاي خارجي مشکل مرغ را نشان مي‌دهند و به ما مي‌خندند. اين موضوع نشاندهنده ضعف مديريت و برنامه ريزي است. بايد اين ضعف را با هماهنگي حل کرد.

• اگر ما اقتصاد مقاومتي را اجرا مي‌کرديم بايد اين موضوع را از قبل پيش بيني مي‌کرديم. پيش بيني يکي از ابزارهاي اقتصاد مقاومتي است. يعني ما بايد بدانيم بازي بعدي دشمن چيست. اگر ما به موقع دان مرغ وارد کرده بوديم ديگر مشکلي به نام مرغ نداشتيم. ولي ضعف مديريت و برنامه ريزي و عدم استفاده از اقتصاد مقاومتي باعث بروز اين مشکل شد.

• اقتصاد مقاومتي پيش بيني فرايندها و تحرکات دشمن است و ما بايد از قبل گزينه‌هاي متعددي را ترسيم کرده باشيم. ما بايد اين گزينه‌هاي متعدد را به کار ببريم تا دشمن به هيچ عنوان نتواند ما را غافلگير کند. اقتصاد مقاومتي يعني به جاي آنکه دشمن ما را غافلگير کند ما دشمن را غافلگير کنيم.


 دشمناني بدتر ازبيگانگان 
نويسنده : حسين ثابتي عبدليان

بي‌گمان رمزپيروزي يک ملت درکارزارهاي بين‌المللي همانا همدلي، همبستگي و تقويت غرور وروح جمعي ملي است. بدون ايجاد وتقويت اين سه عامل هيچ ملتي نمي‌تواند در درازمدت دربرابر يورش قدرت‌هاي بيگانه تاب آورد. به ويژه عامل سوم يعني تقويت غروروايجاد روح جمعي ملي، هرگاه ناديده انگاشته شود جامعه رادربرابر قدرت‌هاي بيگانه دچار تشتت وپراکندگي مي‌سازد. درچنين حالتي هرکس تنها درانديشه منافع خود وماهي گرفتن ازآب گل آلود براي خويشتن است وچه بسا منافع بسياري از فرصت‌طلبان از گل آلودبودن همين آب فراهم آيد. دريک نبرد سياسي، اقتصادي وحتي نظامي، همواره معادلات، مثلثي را پديد مي‌آورند که دو ضلع متساوي الساقين آن را دولت وملت وضلع سوم را دشمن بيروني و بيگانه شکل مي‌دهد. اما دراين ميان دشمن دروني که همواره درزير نقاب خودي رخ پديدار مي‌سازد وبه سادگي قابل تشخيص نيست، مي‌تواند اعتمادوهمبستگي ميان دولت وملت را چنان سست نمايد که ملت به تدريج خودرا جدا وبيرون ازمعادلات اين مثلث احساس کند. بزرگ ترين دشمني که مي‌تواند درزير ماسک خودي ودريک کارزارحساس، شرايط را به سود دشمن بيروني هموار کند، همانا مافياسالاران اقتصادي «mafianomics» هستند که معمولا ازقدرت ونفوذ فوق العاده اي نيز برخوردارند. برکسي پوشيده نيست که ايران امروز ازشرايط ويژه وبسيار حساسي برخوردار است. شرايطي که به سبب تحريم‌ها برجو سياسي واقتصادي کشور سايه افکنده است، محيط مناسبي را براي رشد فرصت طلبان ورانت جويان بزرگ اقتصادي فراهم آورده تا جيب‌هاي نامحدود خودرا ازرهگذر رنج وفشاربرگرده مردم لبريزاز ثروت‌هاي بادآورده ونامشروع کنند. اگردردوران جنگ تحميلي 8ساله، ملت ايران با محتکران خرده پا وگران فروشاني روبرو بودند که کالاهاي خود را از بيم بازرسان دولتي وقضايي درانبارهاي زيرزميني وبه صورت شبانه پنهان مي‌کردند، امروز اما همان ملت با ابرمحتکراني روبرواند که نه پنهاني وشبانه، بلکه آشکارا ودرروز روشن هزاران تن کالاهاي اساسي وحياتي مردم، همچون کنجاله سويا، نهاده‌هاي دامي وديگرکالاهاي استراتژيک را درکمال گستاخي وداشتن حاشيه اي امن احتکار مي‌کنند تا درروندي نادر دربازارجهان، قيمت کالايي اساسي همانند گوشت مرغ درچشم برهم زدني چنان افزايش يابد که يک شبه همچون شعبده اي از سبد خوراکي مردم ناپديد شود. زمان چندان دوري نگذشته است تا به ياد آريم که درهنگامه 8سال جنگ تحميلي دستگاه‌هاي بازرسي ونظارتي با نيرومندي تمام اجازه نمي‌دادند که حتي يک بازاري خرده پا کالاهاي استراتژيک مردم که به حيات آن‌ها بستگي دارد را درآن شرايط جنگي وحساس، احتکار کرده تابدين سان جان مردم دستمايه سوداي پليد او شود. اما اکنون که سال‌ها از آن دوران گذشته وايران شرايطي بسيار حساس‌تراز آن روزگاررا فراروي خويش دارد، چگونه است که در روز روشن ودربرابر ديدگان همگان، حياتي ترين کالاهاي مورد نياز مردم را درانبارها احتکارمي‌کنند وبا وجود تائيد اين موضوع توسط بسياري از مقامات مسئول درقواي سه گانه، اما باز هم اين افراد با پشتيباني دست‌هاي نامرئي به کار پليد خود ادامه مي‌دهند؟ چندي پيش درهمين رسانه ازقول مسئولان چنين آورده شده بود که واردات گوشت کشورتنها در انحصاريک کارتل 5 نفره است! چگونه مي‌توان پذيرفت که تندرستي 75ميليون انسان که بسته به تامين مواد پروتئيني مورد نيازآن‌هاست، دستمايه منافع دنيوي تنها 5 انسان پول پرست قرارگيرد که تجارت گوشت را درانحصار خود گرفته اند. بدنيست بدانيم که درهمين کشورهاي همسايه ايران مانند افغانستان يا ترکمنستان قيمت گوشت گاه تا يک چهارم بهاي آن درايران است. گذشته ازاين موضوع که پهنه‌هاي گسترده ايران به مراتب از شرايط مساعدتري براي پرورش دام برخوردارند، دريک بازرگاني آزاد وغيرانحصاري که بخش خصوصي بتواند بدون سنگ اندازي کارتل‌هاي مافيايي، کمبود دام را ازکشورهاي همسايه وآسياي صغير و ميانه تامين کند بي ترديد نگرنده کاهش بهاي گوشت درکشورخواهيم بود. ايران اکنون وارد فاز جنگي اقتصادي ونابرابر باغرب شده است ونخستين خاکريز اين نبرد نابرابر نيز مردمي‌اند که که گروه‌هاي فرودست ايشان مي‌بايست فشارفزاينده اي رابرگرده خويش تاب آورند. ملت هرگاه ببيندکه دولت وديگرمسئولان درقواي سه گانه تمام نيروي خود را درراستاي مبارزه بامفاسد اقتصادي به کاربسته اند تا مردم دراين هنگامه حساس کمتر دچارآسيب شوند، بي ترديد آن‌ها نيز به عنوان مهم ترين پشتوانه حکومت دراين کارزار حساس خودرا داراي مسووليت خواهند دانست وفشارها را با انگيزه بيشتري تاب خواهندآورد. درغير اين صورت مردم با نگريستن به نابرابري‌ها و يکه تازي‌هاي انحصارطلبان، ضمن ازدست دادن انگيزه خود، دچار بي‌تفاوتي سياسي نسبت به مسائل حساس کشورخود خواهند شد واين جاست که درپيوند ميان دولت وملت گواه برگسستي جبران ناپذير خواهيم بود. ايرانيان امروز بيش ازهرزماني نياز به يک رفورم جدي اقتصادي دارند وبي ترديد درراس برنامه‌هاي اين رفورم مي‌بايست برخورد کوبنده با رانت خواران ومافيا سالاران اقتصادي جاي داشته باشد. متاسفانه هم اکنون باوجود برگزاري دادگاه‌هايي همانند دادگاه فسادبزرگ مالي، مردم باز هم احساس مي‌کنند که دربرخورد با مافياهاي اقتصادي نوعي نرمش را نگرنده هستند. اندکي پيش درسريکي از چهارراه‌هاي محله‌هاي معروف تهران که گزارش آن درهمين روزنامه نيز به شرح آمد، 130 تن از اراذل واوباش تهران را باذکر نام کامل و بدون پوشش چهره ودربرابر رسانه‌هاوديدگان مردم به معرض نمايش گذاشتند تا درس عبرتي باشد براي انسان‌هايي که شايد انديشه تجاوز به حقوق ديگران را درذهن مي‌پرورانند. البته اين کردار نيروي انتظامي ودستگاه قضايي درجاي خود جاي سپاسي ويژه دارد؛ اما مردم دراين ميان ازخود مي‌پرسند، درحالي که چند لات بي سروپا اين چنين بايد بي درنگ و براي عبرت ديگران دربرابر ديدگان همگان رسوا شوند، پس چرا يک يا چند تروريست اقتصادي که به مراتب خطرشان بيش ازآن لات‌ها ودزدهاي خرده پا است را مي‌بايست باچهره‌هاي شطرنجي شده ونام‌هايي نامفهوم به نمايش بگذارند. برکسي پوشيده نيست که اگر اين دزدها ولات‌هاي موش صفت، امروز از سربيکاري وفقر اقتصادي روي به بزهکاري آورده اند، از رهگذر فسادهاي کلان اقتصادي است که همان چهره‌هاي شطرنجي شده ونام‌هاي نامفهوم پديدآورده اند. آن پول‌هايي که به عنوان سرمايه ملي مي‌بايست صرف اشتغال زايي براي جوانان ايراني شود تابعدهااز فشار تنگدستي وبيکاري به اراذل واوباش تبديل نشوند، امروزبه واسطه انتقال آن‌ها به بانک‌هاي همان کشورهايي که به عنوان دشمنان ما شناخته مي‌شوند، صرف بهسازي اقتصاد آنان مي‌شود. بنابراين آيا شايسته نيست که بگوييم، دشمنان خانگي وپنهان اين ملت که در قالب کارتل‌هاي مافيايي اقتصادي ازدرون مشغول ضربه زدن به اين کشور ومردم آنند، مي‌توانند نقشي به مراتب خطرناک تراز دشمنان آشکارخارجي وبيگانه ايفا کنند؟


 لبنان بهانه‌هاي جديد رژِيم صهيونيستي
 تل آويو بلوف حمله مي‌زند 

 نارضايتي مردم از دولت و اعتراض به سياست‌هاي آن در روز‌هاي اخير در سرزمين‌هاي اشغالي منجر به خودسوزي دو نفر شده است. شايد همين مسئله باعث شده تا ائتلاف حزب کاديما با اسرائيل بيتنا بيش از چند هفته دوام نياورد. با اين حال برخي تحليل گران تغييرات اخير در کابينه نتانياهو را نشان از نقشه‌هاي آينده او براي حمله به ايران مي‌دانند. ديپلماسي ايراني اين مسئله را در گفت و گو با مسعود ادريسي، سفير پيشين ايران در لبنان بررسي کرده است:

شائول موفاز اخيرا ادعا کرده که تغييراتي که بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در کابينه خود اعمال کرده در حقيقت مقدمه سازي براي حمله به ايران است. آيا اين ادعا صحت دارد؟

به نظر من صحبت‌هاي آقاي موفاز چندان منطبق بر واقعيت نيست. به اين معنا که اين برخوردها و تغييرات در دولت براي حمله به ايران نيست. دعواي اين دو حزب بيشتر دعواهاي داخلي است. البته در سياست خارجي هم با يکديگر اختلاف نظر دارند اما در حال حاضر با توجه به مسائلي که در داخل اسرائيل به وجود آمده و نارضايتي مردم که باعث خودسوزي دو نفر هم شده، به نظر مي‌رسد صحبت‌هاي آقاي موفاز بيشتر نشات گرفته از مسائل داخلي است. چون به هر صورت اين حوادث دولت را ضعيف مي‌کند و طبيعي است که اقبال مردم به اين دولت کم مي‌شود. آقاي موفاز و حزبش تا کنون شريک در دولت بودند اما مي‌خواهند با استفاده از شرايط فاصله خود را زياد کنند و خود را براي انتخابات آتي آماده مي‌کنند. بنابراين آن‌ها مي‌خواهند با اين اظهارات نشان دهند که موافق سياست‌هاي دولت نيستيم. البته همان طور که اشاره شد ممکن است تاثيرات سياست خارجي هم داشته باشد اما اين گونه نيست که تمام اين اختلاف نظر‌ها بر سر مساله ايران باشد.

در هفته گذشته و همزمان با خروج حزب کاديما از دولت، شاهد اتهام زني‌هايي از سوي رژيم اسرائيل عليه ايران بوديم. ممکن است در جريان المپيک لندن نيز حوادث تروريستي در دستور کار اسرائيلي‌ها باشد تا عليه ايران فضا سازي کنند. دليل اين فضاسازي رسانه اي عليه ايران چيست؟

اين مسئله جديدي نيست. اسرائيلي‌ها هر جا که حمله تروريستي عليه آن‌ها انجام مي‌شود بدون هيچ مدرک و دليل و سندي انگشت اتهام را به سمت ايران يا حزب الله نشانه مي‌روند. به اين دليل که ايران و حزب الله را دشمن اصلي خود مي‌دانند. اين مورد هم مانند همه موارد ديگر است. البته بعيد است که در المپيک با تدابير امنيتي شديد اتفاقي رخ دهد. اين اظهار نگراني‌ها يا اتهام زدن به ايران طبيعي است. چون آن‌ها ايران را مهم ترين دشمن خود مي‌دانند همه اقدامات تبليغي خود را عليه ايران سازماندهي مي‌کنند. لذا اگر در مورد المپيک هم اظهار نگراني مي‌کنند بيشتر جنبه تبليغي و رواني دارد تا ايران را به عنوان يک دولت حامي تروريست معرفي کنند.

اما در مورد اين که بخواهند با اين اتهامات اقدام بزرگتري عليه ايران انجام دهند مثلا بخواهند عليه ما حمله اي کنند بايد بگويم با توجه به شرايط منطقه چنين چيزي بعيد است. هدف آن‌ها اين است که حيثيت جمهوري اسلامي ايران را در جامعه بين‌المللي و نزد افکار عمومي دنيا خدشه دار کنند.

در حوادث اخير منطقه به خصوص مسائل سوريه، اسرائيل موضع محتاطانه اي از خود نشان داده بود اما اظهارات سخنگوي وزارت خارجه سوريه مبني بر اين که سوريه سلاح شيميايي خود را در مواجهه با دشمن خارجي به کار مي‌برد، موضع‌گيري تل‌آويو را برانگيخته و مقام‌هاي اين رژيم ادعا مي‌کنند که در صورت دستيابي حزب الله لبنان به اين تسليحات،ساکت نخواهند نشست. به نظر شما رژيم اسرائيل در حال حاضر به دنبال بهانه اي براي ايجاد تنش نظامي در منطقه لبنان و سوريه است؟

اسرائيل از وضعيتي که در سوريه در جريان است نگران است. يکي از نگراني‌هاي اسرائيل اين است که با توجه به اين که سوريه از نظر سلاح و تجهيزات نظامي پيشرفته است، اين سلاح‌ها به طريقي به دست حزب الله برسد. اين يک نگراني واقعي است. در اين مقطع چون بحث سلاح‌هاي شيميايي شده، طبيعي است که نگراني آن‌ها بيشتر نيز شده و باعث شده که سکوت خود را در مورد مسائل سوريه بشکنند. اما درباره اين که اين نگراني از اين اظهار نظر فراتر رود و باعث شود که اسرائيل به لبنان يا سوريه حمله نظامي کند، بايد بگويم در حال حاضر نه شرايط منطقه اي براي اين کار مناسب است و نه شرايط داخلي اسرائيل اجازه چنين کاري را مي‌دهد. لذا به نظر مي‌رسد اين بيشتر بحث تبليغات است تا اين نگراني به سوري‌ها منتقل شود و جلوي انجام احتمالي اين کار را بگيرد.اوضاع در سوريه بسيار حساس است و طبيعي است که با توجه به موقعيت ژئوپليتيکي سوريه هر چه اوضاع حساس تر باشد، تاثير بيشتري بر کشورهاي پيراموني سوريه از جمله لبنان و حتي اسرائيل خواهد گذاشت. اين اظهار نظر‌ها و مطالب همه به دليل حساسيت خاص مسائل سوريه است.

اخيرا رژيم اسرائيل از اتحاديه اروپا خواسته بود که حزب الله را به عنوان يک گروه تروريستي به رسميت بشناسد که اين امر با مخالفت اتحاديه اروپا مواجه شد. به نظر شما اهميت اين مسئله چيست و چه پيامي دارد؟

در هر صورت حزب الله يک حزب بسيار قوي و پرطرفدار در لبنان است. اتحاديه اروپا نمي‌تواند اين واقعيت را ناديده بگيرد. قدرت حزب الله در لبنان و در سطح منطقه واقعيت غيرقابل انکاري است که مورد توجه اتحاديه اروپا نيز هست.

از طرف ديگر بايد دلايل و مستندات و مدارکي وجود داشته باشد تا نشان دهد حزب الله در جايي اقدام تروريستي انجام داده است. وقتي چنين مدارک و اسنادي وجود ندارد، اتحاديه اروپا نمي‌تواند موضع گيري غير منطقي انجام دهد.


 امير محبيان:
 بعيد مي‌دانم احمدي‌نژاد بعد از رياست‌جمهوري به استادي دانشگاه قناعت کند 

 اين سال‌ها از سوي بسياري از محققان، پژوهشگران و رسانه‌ها، موضوع انواع فسادهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، اخلاقي و سياسي در ايران، مورد بحث و بررسي قرار گرفته است که شايد در سال‌هاي اول انقلاب به علت تقابل همگان با ريشه‌هاي فساد نظام گذشته که در نهايت منجر به پيروزي انقلاب اسلامي شد، هرگز موضوع بررسي زمينه‌هاي بروز فساد پس از انقلاب، به شکل جدي و پيگير، دنبال نشد و مورد سوال کسي يا نهادي نبوده است. اينکه چه شد که پس از سه دهه از پيروزي انقلاب هنوز ريشه‌هاي اين نوع فسادها به خصوص در حوزه اقتصادي پابرجاست و حتي اين موضوع به دولت‌ها نيز تسري پيدا کرده است؟ در ادامه سلسله گفت‌وگوهاي سايت قانون با چهره‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي ايران با موضوع بررسي زمينه‌هاي بروز انواع فسادها در ايران، اين بار با امير محبيان، فعال سياسي اصولگرا و عضو شوراي سياستگذاري روزنامه رسالت گفت‌و‌گو کرديم که البته در پايان اين پرسش و پاسخ، وي به چند پرسش معطوف به انتخابات رياست جمهوري يازدهم نيز پاسخ داد:

دلايلي که موجب بروز فساد اقتصادي مي‌شود همواره مورد توجه پژوهشگران به طور جدي بوده و کتاب‌هايي هم در زمينه شکل‌گيري فساد منتشر شده و مي‌شود و اتفاقاً به فارسي هم ترجمه شده و مي‌شود به آن مراجعه کرد.

در اينجا سوالي که مطرح است اينکه چه مي‌شود انسان به سمت فساد مي‌رود؟ حال چه در حوزه اجتماعي و چه در حوزه اقتصادي. ما اول بايد ذهنيت بشر را درنظر بگيريم. انسان يک مدل تصميم‌گيري دارد که تقريباً در حالت طبيعي، مدل نرمال ذهن اوست، آن هم اين است که بر مبناي تئوري مبادله، ما همواره در حال سنجش هستيم که کاري را که به نفع ماست انجام دهيم و کاري که هزينه دارد انجام ندهيم، لذا افرادي که گمان مي‌کنند فساد مي‌تواند بر منافع آنها بيفزايد و هزينه‌اش کمتر از منفعت آن است به سمت آن گرايش پيدا مي‌کنند.

اين يک نوع مدل تصميم‌گيري براي بشر است. البته عواملي مي‌آيند در آن دخالت مي‌کنند. يکي از آن عوامل، مسئله فرهنگ و نيز آن چيزي است که افراد به عنوان پرنسيب براي خود تعريف مي‌کنند و روانشناسي خاص خودش را دارد، يعني يک فرد ممکن است به لحاظ زندگي بسيار در وضعيت اسفباري باشد، ولي پرنسيب‌ها و هويت شخصي که براي خودش تعريف کرده، به قدري اين شخصيتش را وزن بالايي مي‌دهد که هر منفعتي از طريق تخلفات هم در آن به ترازو گذاشته شود ديگر هم‌وزن اين نيست. لذا رويکردش به سمت فساد، رويکرد هزينه‌زا خواهد بود و به سمتش نخواهد رفت. اما بعضي افراد هستند که پرنسيب و شخصيت ويژه‌اي براي خودشان قائل نيستند. شما ببينيد يک فرد عادي، حتي غذا براي خوردن هم نداشته باشد اما براي خودش چنان شخصيتي قائل است که دست خودش را به سمت هر کسي دراز نمي‌کند، اما بعضي افراد هم هستند که ممکن است وضع‌شان هم بد نباشد، اما دائماً در حال گدايي در خيابان هستند. چه مي‌شود که اين فرد گدايي مي‌کند ولي آن يکي به اين سمت نمي‌رود؟ حالا بايد ببينيم چگونه مي‌شود چنين فردي حتي با وجود علم به موضوع، حاضر به فساد مي‌شود. اين بستگي به ميزان آستانه تحملي دارد که براي خود تعريف مي‌کند. اينها به فرهنگ تاريخي يک کشور برمي‌گردد. از لحاظ شخصيتي برخي قبايل در ايران هستند که به راحتي دست به گدايي مي‌زنند، يا فرد، يکي از هنرهايي که مي‌آموزد، هنر سرقت است! همه ما در برخورد با جهان، يک مدل داريم. اين بر اساس تز ساخت شخصيت است. نظريه ساخت شخصي است.

مدل ملي و قومي از مجموع اينها به وجود مي‌آيد. همه ما يک مدل داريم. نوع نگرش من با شما متفاوت است. آموزه‌هايي که از پدر و مادر، معلم و اطرافيان گرفتيم، يک شخصيتي را در ما شکل مي‌دهد. ممکن است فردي در مقام بسيار خوبي از لحاظ اجتماعي و اداري قرار بگيرد و درآمد خوبي هم داشته باشد ولي ناگهان مي‌بينيم براي يک رشوه بسيار کم دستگير مي‌شود. در نتيجه مشخص مي‌شود که اين فرد شخصيت ندارد، چون شخصيت با يک موقعيت اداري لزوماً که يکي نيست. چنانچه ممکن است فرد ديگري را ببينيد که به لحاظ اداري و اجتماعي از موقعيت پايين‌تري برخوردار باشد ولي براي خود شخصيت بسيار بالايي قائل است. حالا با يک مثال در اين باره توضيح مي‌دهم. براي ما شرايطي پيش آمده است که نذرهايي داده و غذايي توزيع کرده‌ايم. براي خود من اتفاق افتاده است که وقتي غذاي نذري پخش مي‌کردم فردي مرفه مراجعه مي‌کرد و براي گرفتن چند غذاي بيشتر چانه مي‌زد اما بالعکس زماني که خواستيم به يک زباله‌گرد غذايي بدهيم مي‌گفت که نه غذا نمي‌خواهم، خورده‌ام، ميل ندارم.

برداشت من از اين مثال اين است که اولي(فرد مرفه) به غذاي نذري اعتقاد داشت و دومي(زباله‌گرد) اين اعتقاد را نداشت. اينگونه نبود؟

نه، اصلاً بحث اعتقاد نيست. فرد زباله‌گرد اين را نمي‌گفت که من قبول ندارم بلکه احساس مي‌کرد نياز ندارد. احساس طمع و زياده‌خواهي نداشت. ضمن اينکه مي‌توانم بگويم او که چانه مي زد از سر اعتقادش نبود. مي‌خواسته از يکي بيشتر بکَند. اينها همه ريشه‌هاي تاريخي، فرهنگي و تربيتي دارد. توقعي که از فرد مي‌رود باعث مي‌شود انسان در مقابل طمع و منافعي که برايش کار نکرده، سست شود. يک نکته‌اي هم در تاريخ است که اميرکبير، افرادي را صدا زد و گفت مي‌خواهم جلوي رشوه را بگيرم. به جاي اينکه کارکنان، رشوه بگيرند، حقوق‌شان را زياد کنم. اميرکبير، حقوق‌شان را زياد کرد اما در عمل، همان رشوه هم ماند! وقتي پرسيدند چرا دوباره «رشوه» مي‌گيريد؟ مي‌گفتند که چون «جذابيت» دارد. پولي است که شما روي آن حساب نکرده‌ايد!

در مباحثي مثل اقتصاد در سطح جامعه، فرهنگ عدالت‌طلبي هم مطرح است. مردم به دنبال عدالت‌اند، اما مردم، حق جبران و به دنبال عدالت رفتن را برعهده دولت مي‌گذارند. حالا هرقدر که مسير به سمت فردي شدن برود، طرف براي رفتن به سمت فساد، رفتارش را توجيه هم مي‌کند. فردگرايي محض، باعث مي‌شود هر کس از طرف خودش ظلمي که بر خودش رفته، جبران کند. مفهوم فساد، مفهوم بسيار پيچيده‌اي است، علتش هم اين است که انسان هم مفهوم بسيار پيچيده‌اي است.

گاهي ممکن است فساد، به شکل نامرئي اما سيستماتيک باشد. اينگونه موارد را چگونه مي‌بينيد؟

در شکل حکومت‌داري اينگونه فسادها بايد با مکانيزم‎هاي بيروني کنترل شوند، چون مکانيزم‌هاي دروني، نيازمند آموزش و پرورش است و افراد را هرقدر که آموزش بدهيم باز ممکن است گرايش به اين سمت پيدا کنند لذا راهکارهايي براي کنترل فساد وجود دارد. اولين جايي که فساد رخ مي‌دهد، جايي است که منابع مالي‌اش شفاف نباشد، جايي که هيچ کنترلي بر آن نيست. ضمن آنکه در جايي که عوامل انساني وجود دارد احتمال خطا و فساد هم هست. اگر تمام پرداخت‌ها و دريافت‌ها مکانيزه و اينترنتي باشد، احتمال فساد و خطا را کاهش مي‌دهد. ضمن اينکه بايد هزينه‌هاي ارتکاب فساد را بسيار بالا برد و در برخورد نيز استمرار داشت. در مملکت ما هيچ چيز استمرار ندارد. در کشور به محض مواجهه با مسئله فساد اقتصادي و اجتماعي يکباره يک موج به راه مي‌افتد. پس از آنکه اين موج خوابيد، دوباره همه چيز عادي مي‌شود يعني فساد و فاسد، پس از عبور از اين موج، دوباره در همان مسيرشان قرار مي‌گيرند. بحث ديگر اين است که ما نبايد فضا را براي وسوسه شدن افرادي که داراي زمينه‌هاي بروز فساد هستند فراهم کنيم. برخوردها که کم باشد، وسوسه هم ايجاد مي‌شود. بحث رسانه‌ها نيز بحث مهمي است. به نظرم اگر رسانه‌ها در برخورد با مفاسد آزاد باشند و افشاگري کنند اين امر در کاهش فساد اثرگذار خواهد بود. مسوولان ما بايد بدانند که اگر گردش آزاد اطلاعات در کشور وجود داشته باشد اين امر به طور قطع به کاهش فساد مي‌انجامد. اگر رسانه‌ها سراغ مفاسد و زمينه‌هاي بروز آن نروند، نقاط تاريک خود به خود پديد مي‌آيد و زمينه براي فرد فاسد ايجاد مي‌شود. بنده معتقدم رسانه‌ها در زمينه مبارزه با مفاسد براي خود رسالت اجتماعي قائل نمي‌شوند مگر در موارد محدود.

اگر مديران و مسئولان ما بگويند در رسانه فراگير ما(صداوسيما) يک 20:30 وجود دارد اين امر کفايت مي‌کند؟

خير چون اين خودش فسادآفرين است و براي گردانندگان برنامه، رانت ايجاد مي‌کند، اما اگر رسانه‌ها در افشاي مفاسد آزاد باشند، بديهي است که اثرگذاراست و جلوي فساد را مي‌گيرد.

الان در جامعه ما (جامعه پس از انقلاب) به خصوص در سال‌هاي اخير، مردم در تاکسي، صف نانوايي و در مترو و هر جاي ديگر، به محض شنيدن خبري دال بر فساد اقتصادي خيلي تعجب نمي‌کنند.علت چيست؟

عادي شدن فساد در ميان مردم مسئله‌اي خطرناک است چون اگر اين امر به رويه تبديل شود ديگر شما مفاسد را نمي‌بينيد. ناهنجاري نبايد هنجار تلقي شود. وقتي نابساماني و شکاف طبقاتي شديد در جامعه‌اي وجود داشته باشد هر فاسدي فساد خود را توجيه منطقي مي‌کند! ما از همان اوايل انقلاب به دليل اينکه مارکسيست‌ها بحث اقتصاد را مطرح کردند، اقتصاد را رها کرديم. اصلاً مطلوب جامعه اسلامي نيست که جامعه ما خيلي فقير باشد و بعد بگوييم به لحاظ فرهنگي در موقعيت بالايي هستيم!

آقاي محبيان، در ادامه گفت‌وگو چند پرسش معطوف به انتخابات يازدهم دارم. از فضاي انتخاباتي بگويد و اينکه اصولگراياني همچون، علي لاريجاني، حدادعادل، قاليباف، ولايتي، جليلي و محسن رضايي به نوعي محسوس و نامحسوس، آمادگي خود را براي اداره قوه مجريه اعلام کرده‌اند.

رقابت در اين انتخابات مي‌تواند بين اصولگرايان باشد يا بين اصولگرايان و اصلاح طلبان که البته اگر دومي باشد عميق‌تر و جدي‌تر است. اما آنچه مشخص است کانديداهاي متکثري از درون اصولگرايان بيرون خواهند آمد. تا اينجا و زودتر از هر کس، اين آقاي محسن رضايي است که اعلام آمادگي براي کانديداتوري کرده تا در همه محاسبات به نحوي درنظرگرفته شود. مابقي اعلام نکرده‌اند ولي عملاً در حال حرکت در آن مسير هستند. به طور مثال براي آقاي جليلي افرادي کمپين‌هايي برپا کرده و و سايت‌هايي نيز راه‌اندازي کرده‌اند. يا درباره برخي افراد همچون آقاي ولايتي صحبت‌هايي شده و مي‌گويند کانديداي آقاي هاشمي رفسنجاني است تا بتواند به عنوان اصولگراي معتدل، برخي از اصلاح‌طلبان را هم جذب کند. آقاي لاريجاني هم چون قبلاً کانديدا شده بود احتمالاً در انتخابات آينده هم شرکت مي‌کند. الان هم موقعيت خوبي به عنوان رئيس يک قوه دارد. البته چون در گذشته براي رياست جمهوري رأي کمي آورده بوده، اگر در اين انتخابات هم رأي بالايي نياورد ممکن است به موقعيتش در مجلس آسيب بزند. آقاي متکي هم که ظاهراً از سوي حزب مؤتلفه معرفي شده، هنوز به طور جدي بحث کانديداتوري‌اش مطرح نيست.

از وضعيت فراکسيون اصلاح طلبان مجلس نهم بگوييد که برخي اصولگرايان معتقدند اينها در مجلس مي‌خواهند از تريبونش براي بالا کشيدن خود استفاده کنند.

کسي اينها را از ميدان به در نکرده است. اينها بهرحال پايگاه اجتماعي دارند. اما اگر بخواهند به ميدان انتخابات ورود کنند سعي مي‌کنند با پرچم‌هاي سياسي آشکار وارد ميدان شوند که اين برايشان بهترين سناريواست. اگر نشد شايد با يک پرچم اصلاح‌طلب ولي ناشناخته و غيرقرمز وارد شوند نه با رنگ قرمز. مثل آقايان جهانگيري و عارف که اصلاح‌طلب هستند اما قرمز پررنگ نيستند. باز هم اگر نشد ممکن است از پرچم اصولگرايي استفاده کنند يا اصولگرايي که فضاي تنفس را برايشان ايجاد کند. البته اين آخري يک سناريوي حداقلي است.

حضور خاتمي در پاي صندوق رأي در روز انتخابات مجلس نهم را آيا نمي‌توان به منزله پايبندي وي به اصول جمهوري اسلامي دانست؟

حضور خاتمي در انتخابات مجلس نهم در روز رأي‌گيري، از نظر حاکميت اين است که او وظيفه‌اش را انجام داده است و اين امر را قابل معامله نمي‎داند، بلکه بايد سيگنال‌هاي جدي‌تري بفرستد.

به اردوگاه اصولگرايان برويم. چقدر اختلافات و انشقاق موجود در اين جريان واقعي است؟ ممکن است بخشي از آن مصنوعي باشد؟

ما هيچ وقت نگفتيم اصولگراها همه يکپارچه‌اند. زماني که اصلاح‌طلبان سر کار بودند، اصولگراها اينقدر اختلاف نداشتند و اين طبيعي بود، چون رقيب بيروني مهمتراست. بنابراين اختلافات ريز خود را کنار مي‌گذارند، اما اگر رقيب بيروني نباشد، خودشان بر سر جزئيات به اختلاف مي‌رسند.

فکر مي‌کنيد براي رسيدن به نقطه تعادل سياسي در ايران، حضور تمام و کمال اصولگرايان در صحنه، کافي است؟

بنده معتقدم که فضاي سياسي حداقل بايد دوقطبي باشد. اگر غير اين باشد، مي‌تواند مضر و منشأ فساد باشد. بايد به شکل واقعي و جدي، دو طيف، همديگر را پايش کنند.

آيا احساس نمي‌کنيد جامعه ايران، اين ماه‌ها و اين سال‌ها به حالت بي‌پرسشي رسيده؟ انگار که ديگر کسي نمي‌پرسد و همه چيز را رها کرده باشد؟

نه. جامعه به بي‌پرسشي نرسيده، بلکه از پرسش‌هاي سياسي خسته شده و به سراغ پرسش‌هاي اجتماعي رفته است.

آيا اين ماه‌ها تغيير رفتاري در روند فعاليت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد در مقايسه با چهار، پنج سال گذشته مي‌بينيد؟

اگر اين تغييرات نبود جاي تعجب بود.

اين يک سال باقي مانده را چگونه سپري خواهد کرد؟

آقاي احمدي‌نژاد هميشه سعي کرده پيش‌بيني ناپذير باشد اما به نظر مي‌آيد تا پايان دوره رياست جمهوري‌اش به آرامي حرکت کند. البته درباره دوران پس از رياست جمهوري هم گفته‌اند که به استادي دانشگاه کفايت خواهد کرد و اين موضوع را نيز خودش تصديق کرده اما من بعيد مي‌دانم چنين شود.

آيا ممکن است جريان مشهور به انحرافي، پلي به مقصد انتخابات يازدهم بزند؟

حالا جريان هست يا نيست، انحرافي هست يا نيست، اين موضوع به کنار. طبيعتاً انتخابات براي هر مجموعه سياسي اهميت دارد و همه جريان‌ها در اين رابطه سرمايه‌گذاري‌هاي خاص خود را دارند.


 بسترهاي توسعه براي حضور در جامعه بين‌الملل 
نويسنده : حميد لباف

 شايد شما با اداره‌هايي که نام «روابط عمومي و امور بين الملل» براي خود برگزيده اند مواجه شده ايد. حتماً اين سوال هم برايتان بوجود آمده که وقتي يک اداره ديگري مانند «امور بين الملل يا خارجه» در آن سازمان وجـود دارد ديـگر چه نيـازي به نام گذاري واحدي به نام «روابط عمومي و امور بين الملل» داريم؟

تغييرات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و تکنولوژي در جهان منجر به تداخل مصالح و تسهيل وسايل ارتباط جهاني گرديد، از همين جا نقش روابط عمومي در ارتباطات بين‌المللي نمايان شد.

در دنياي پيچيده امروز، صرفاً رسانه‌ها نيستند که به تنهايي مي‌بايست به جمع افکار عمومي بروند، بلکه روابط عمومي‌هاي بين‌المللي نيز بايد در کنار آنها باشند.

روابط عمومي بين‌المللي يکي از وظايف سازمانهاي بين‌المللي به شمار مي‌رود. بطور مثال دفتر اطلاعات سازمان ملل متحد که مقر آن در نيويورک است، روابط عمومي را از راه روابط خارجي، مطبوعاتي، انتشارات روش‌هاي سمعي و بصري و بيانيه‌هاي مطبوعاتي در چارچوب تلاش براي تفاهم بهتر سازمان ملل، اجرا مي‌کنند يا در اروپا، از روابط عمومي به عنوان وسيله اي براي تقويت وحدت اروپا و تلاش براي افزايش تفاهم بين الملل اروپايي استفاده شد. اما روابط عمومي در آمريکا چيزي فراتر از روابط عمومي در ساير کشورهاست. به عنوان نمونه تحقق اهداف سياسي خارجي آمريکا، با مثبت جلوه دادن اقدامات دخالت جويانه آمريکا در ساير کشورها و همچنين گزارشي از تغيير و تحولات ساير مناطق هدف و راه‌هاي مقابله با آن از وظايفي است که برنامه ريزي آن به بنگاه‌هاي روابط عمومي آمريکا سپرده شده و از طريق شـوراي امنيت مـلـي گـزارش‌هاي آن به رئيس جمهـور آمريکا ارايه مي‌شود.

از سال‌ها پيش نقش روابط عمومي بين‌المللي پـر رنـگ شد. در ايتاليا انجمن دگرگون سازي روابط عمومي در سال 1954 تاسيس شد تا تغييرات اساسي در کارهاي روابط عمومي انـجـام پـذيـرد. اين انجـمن‌بعدها به FERPI يا اتحـاديه‌روابط عـمومـي‌هاي ايتاليـا (Relations the ltalian Federation of Public) تغيير نام يافت.

در بلژيک،انجمن روابط عمومي در سال 1935 با هدف توسعه و تقويت نقش روابط عمومي تاسيس شد.کنفدراسيون متخصصات روابط عمومـي اروپا (Public Relation contederation CERP European ) در سال 1959 با مشارکت کشورهاي بلژيک، فرانسه، آلمان، ايتاليا و هلند به منظور ايجاد ارتباط، تبادل نظر و همکاري‌هاي متقابل بين‌المللي ميان انجمن‌هاي روابط عمومي اروپا و اعضاي آن در سراسر جهان تاسيس شد. موفقيت اين روابط عمومي‌ها در عرصه بين الملل يک شبه بدست نمي‌آيد و يک پروسه بلند مدت مي‌طلبد. در سازمان‌هاي بزرگ، روابط عمومي بين الملل بايد سه عنصر اعتماد ( Trust )، اعتبار (Authenticity ) و شفافيت ( Transparancy ) رابراي عملي شدن تمرين کنند. در پايان خاطر نشان مي‌شود، يکي از مشکلات کشورهاي درحال توسعه مشکلاتي است که در زمينه روابط عـمومي بين‌المللي دارند و با مزايا، وظايف، تکنيک‌ها، نحوه تجزيه و تحليل‌ها و ارايه راهکـارها و خيلي ديگر از مسايل مرتبط با آن آشنا نيستند.

دکتر حميد مولانا استاد ايراني ارتباطات در دانشگاه‌هاي آمريکا قدري عميق تر به اين مسئله مي‌پردازد و با توجه به پديده جهاني شدن پيوندي بين توسعه، روابط عمـومي و جهاني شدن را تصوير مي‌کند. او معتقد است : تا اين اواخر نزديکترين واژه اي که در روابط بين الملل عموميت پيدا کرده، مفهوم « توسعه » بود، جرياني که گوياي اسطوره « ترقي » سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم به شمار مي‌رفت. امروز واژه « جهاني شدن »جايگزين اين جريان شده است. يکي از دلائل عموميت پيدا کردن اين دو واژه در دهه‌هاي اخير اين است که هر کس به دلخواه و انتخاب خود مي‌تواند جريان توسعه و جهاني شدن را تعريف و تعبير کند. در رشته ارتباطات نيز واژه « روابط عمومي » همانند مفاهيم توسعه و جهاني شدن عموميت پيدا کرده است.

سه واژه توسعه، جهاني شدن و روابط عمومي با داشتن ابهامات ذاتي سه نقطه مشترک را دارا هستند :

1- يک تاريخ قديم و باستاني در تمدن بشريت

2- يک پايه بنيادين غربي، مدرن و آمريکايي عصر کنوني، و...

3- يک سلسله روش‌هاي کاربردي و عملي

هدف روابط عمومي در فعاليت ارتبـاطي بين‌المللي بايـد کوشـش در شناسـايي پديده روابط عمومي در چارچوب توسعه و جهاني شدن باشد. براي اين منظور سه زير ساخت اصلي قدرت جهاني امروز که در اختيار دولت‌ها، بنگاه‌هاي بازرگاني و سازمان‌هاي ملي و دولتي و غير دولتي بوده و با جريان روابط عمومي در سطح بين‌المللي مربوط است بايد مورد بررسي قرار گيرد :

1- فناوري

2- ثروت

3- گسترش بازاريابي و اطلاعات از طريق ارتباطات.

از جنبه سياست‌گذاري، کارشناسان حرفه اي روابط عمومي موظف هستند که با مديران رديف اول موسسات و سازمان‌ها و بنگاه‌هايي که بامسائل مهم اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظام سروکار دارند، مشاوره کرده و آنها را از عواقب نامطلوب فعاليت خود آگاه سازند. در حوزه و رشته سياست خارجي روش‌هاي روابط عمومي در مسير انگاره سازي و تغيير و تحولات تصاوير و نظريات افکار عمومي تحت عنوان « ديپلماسي عمومي » به کار برده مي‌شود. روابط عمومي در سطح بين الملل آنقدر اهميت پيدا کرده است که بودجه‌هاي فراواني را به خود اختصاص مي‌دهد. گر چه هزينه‌ها و بودجه روابط عمومي به طور دقيق در سطح جهاني معلوم نيست ولي رقم تخميني 100 ميليارد دلار ساليانه دور از حقيقت نيست. 10 بنگاه بزرگ واوليه روابط عمومي در دنيا نه تنها در سطح جهاني فعاليت دارند بلکه درآمد ساليانه هر يک از آنها، اين سازمان‌ها را در رديف شرکت‌هاي عظيم فراملي قرار مي‌دهد. شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ جهاني به تقليد از دولت‌هاي ملي کوشش دارند وفاداري افکار عمومي و شهروندان را به خود جذب کنند.

اينگونه سازمان‌ها نه تنها بايد واژه‌ها و مفاهيم را به فروش برسانند بلکه بايد تصاوير مطلوبي به طور مداوم از خود و سازمان‌هاي خود به مردم ارائه دهند.

اگر حوزه روابط عمومي اطلاع رساني به عامه مردم است بايد ديد چه ارزش‌ها و باورهاي وجداني بر فعاليت آنها نفوذ دارد. براي جلب آگـاهي جهـاني به اين حـوزه و مشروعيت حرفه اي اين رشته چندين پيشنهاد همراه با مفاهيم و روش‌هاي ويژه براي ايجاد تحول و تنوع اين پديده ارائه مي شود.

افرادي که امروز شرکت‌ها و بنگاه‌هاي بازرگاني و مالي بزرگ دنيا را اداره مي‌کنند اولين گروه از نوع خود در تاريخ هستند که با استفاده سازماني و تشکيلاتي، فناوري نو، پول و ثروت هنگفت، و مکتب اقتصادي ويژه کوشش دارند با روش وابستگي و همبستگي بر منابع طبيعي انساني وبازارهاي کره زمين تسلط پيدا کنند. شرکت‌ها و سرمايه گذاران بزرگ تجارتي، بازرگاني، بانکي در دو قرن تاريخ استعماري، اروپا و آمريکا هميشه وجود داشته است ولي پديده بنگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هاي فرامليتي به وسعت کنوني از اوائل دهه 1960 ميلادي آغاز مي‌شود. از آنجا که هدف اصلي اينگونه شرکت‌ها و بنگاه‌ها سوداگري و انباشتن ثروت است و استعداد يکي از مشخصات آنهاست و هر قسمت اين شرکت‌هاي غول آسا بايد براي اهداف مديريت مرکزي و سياستگذاري‌هاي آن ودر مسير واحد آن فعاليت کنند.

مقايسه درآمد فروش اين شرکت‌هاي جهاني و فراملي با در آمد ناخالص ملي کشورهاي دنيا در سال 1973 نشان داد که شرکت جنرال موتورز از سوئيس، پاکستان و آفريقاي جنوبي بزرگ تر است، شرکت رويال « داچ شل » از ايران، ونزوئلا و ترکيه در قسمت در آمد ملي جلوتر است، و شرکت « گوديرتاير » از عربستان سعودي عظيم تر است. امروز سه دهه بعد گرچه در ساختار اقتصادي، مالي و بازرگاني اين کشورها و اين بنگاه‌هاي غول آساي جهاني تغييرات اساسي حاصل شده است، مع ذالک در آمد و ثروت مالي برخي از اين سازمان‌هاي فراملي از بعضي از کشورهاي عضو سازمان ملل متحد بيشتر است.

شرکت‌هاي بزرگ جهاني، آن مشروعيت و حاکميت‌هاي دولت‌هاي ملي را دارا نيستند ولي بعنوان حاکمان قدرت مدار بازرگاني و مالي تصميم‌ها و جهت فعاليت‌هاي آنها بيش از برخي از دولت‌هاي کنوني در کيفيت زندگي روزانه مردم اين جهان موثر است. همين قدر کافي است که ما به قدرت فعاليـت و گستـرش نفوذ شرکـت‌هايي مانـنـد مايکروسافت، آي. بي. ام نوکيا، ديزلي و فروشگاه‌هاي خرده فروشي وال مارت بنگريم.

در دوران استعمار قديم واوايل قرن بيستم شرکت‌هاي بازرگاني و سرمايه گذاران اروپايي و آمريکايي که فعاليت بين‌المللي داشتند چندان اهميتي به تصوير خود بين مردم نمي‌دادند زيرا قدرت‌هاي استعماري با زور و قدرت نظامي و تسخير مستعمرات احتياجي به جلب افکار عمومي نمي‌ديدند.

امروز انگاره سازي و ترسيم تصوير مناسب از فعاليت شرکت‌هاي بازرگاني ملي و جهاني جزو لاينفک سياست‌گذاري آنهاست. توليد و توزيع کالاها و خدمات در سطح جهاني و در فرهنگ‌ها و نظام‌هاي مختلف بدون بازاريابي ادراکي و تصويري که به عهده کارشناسان اين رشته و به ويژه روابط عمومي گذاشته شده است، امکان ندارد. فناوري‌هاي جديد قدرت توليد را آسان کرده است ولي قدرت توزيع را به درجه بالاتري ارتقاء داده است. قدرت توزيع، جوانب ملموس و غير ملموسي دارد. ماموريت غير ملموس و ادراکي توليد و توزيع، فلسفه شرکت‌هاي جهاني امروز را تشکيل مي‌دهد. گسترش و تبيين اين فلسفه و ابعاد آن از جمله فعاليت‌هاي حوزه روابط عمومي مدرن شده است.

اطلاع رساني توسط رسانـه‌ها، آگـهي، ارتباطات ميان فـردي و گـروهـي و ميان فرهنگي، روش‌هاي اقناع و انگاره سازي، بسيج افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌هاي مختلف در حمايت از اهداف مورد نظر، ابزار رفتاري و تصويري روابط عمومي در بر دارد


 همايون جرير:
 مدل مصر و ترکيه را ترجيح مي‌دهيم 

 چهره اش بسيار جوان تر از آنچه مي‌پنداشتم بود؛ به همين دليل پيش از هر سوالي مي‌پرسم «آقاي جرير چند سال داريد؟» انگار که پرسشم غافلگيرکننده باشد، به فکر فرو مي‌رود و مي‌گويد «چطور؟» و بعد از توضيح من مي‌خندد و مي‌گويد 52 سال.همايون جرير داماد گلبدين حکمتيار است .او در 27 سالگي و پس از بيش از يک دهه مبارزه، دختر رهبر حزب اسلامي افغانستان را به همسري مي‌گيرد.در دوره نخست وزيري حکمتيار، پست معاونت نخست وزيري و همچنين رئيس دفتري نخست وزير را عهده دار بوده است.او مدت طولاني مسوول روابط خارجي حزب اسلامي آقاي حکمتيار بوده و مدتي نيز رياست بخش فرهنگي حزب اسلامي را عهده دار بوده است.جرير مدتي هم معاون سياسي وزارت خارجه افغانستان بوده است.خودش مي‌گويد در دوره اي هم خبرنگاري کرده است.او که در حال حاضر دبيرکل کنفرانس بين‌الافغاني مالديو است صريح و روشن به پرسش‌هاي «ديپلماسي ايراني» درباره صلح در افغانستان و نقش طالبان در اين ميان پاسخ مي‌گويد.

بعد از سقوط طالبان رويکرد گروه صلح قبرس در قبال تحولات افغانستان چگونه بود؟

ما در کنفرانس بن، حضور فعالي داشتيم و به شدت معتقد بوديم که آينده افغانستان بايد به دست مردم اين کشور سپرده شود.ما از مداخلات کشورهاي خارجي از جمله آمريکا در کنفرانس بن به شدت انتقاد داشتيم و معتقد بوديم که دولت آينده افغانستان بايد از اشخاص متخصص بي‌طرف تشکيل شود و احزاب هم خود را براي انتخابات آزاد آماده کنند.اما در عمل روند کنفرانس بن به اين سمت حرکت نکرد؛ به همين دليل بود که ما سه کرسي را که در کنفرانس بن به گروه صلح قبرس دادند، قبول نکرديم.بعد از کنفرانس بن هم مدتي منتظر بوديم که با توجه به اينکه آقاي کرزاي به عنوان رئيس‌جمهور افغانستان قدرت را به دست گرفته اند شايد شاهد صلح پايدار در افغانستان باشيم؛ چرا که کنفرانس بن وعده بازگشت امنيت را به مردم افغانستان مي‌داد.درواقع اين کنفرانس به راه افتاده بود که مردم در افغانستان يک صلح دائمي‌و ثبات سياسي داشته باشند.اما با تاسف فراوان بعد از مدتي عملا افغانستان به اشغال نيروهاي ناتو درآمد و ناامني و جنگ در افغانستان شدت گرفت و سراسر کشور در ناامني فرو رفت.به همين خاطر با جمعي از شخصيت‌هاي سرشناس افغانستان و احزاب مهم کشور تماسهايي را برقرار کردم تا کنفرانس‌هايي را برگزار کنيم.اين کنفرانس‌ها در کشور مالديو برگزار شد.ما به اين خاطر به کشور مالديو رفتيم که در اين کشور براي ورود شهروندان افغانستان ويزا نمي‌خواهند و ما مي‌توانستيم مهمان‌هاي خود را بدون دخالت دولت اين کشور به کنفرانس دعوت کنيم.مالديو يک کشور بي‌طرف کوچک است و منافع خاصي هم در افغانستان ندارد؛ به اين جهت مورد توجه واقع شد و سه مرتبه کنفرانس‌هايي را در اين کشور برگزار کرديم.خوشبختانه برگزاري اين کنفرانس‌ها خيلي هم از سوي رسانه‌هاي خبري جهاني پوشش داده شد و در سطح بين‌المللي مطرح شد؛ حتي ايالات متحده آمريکا هم درباره اين کنفرانس‌ها موضع گرفت.ما در حال حاضر هم تصميم داريم که اين کنفرانس را ادامه دهيم.شخصا معتقد هستم که افغانستان بيش از هر زمان ديگري به تامين صلح پايدار نياز دارد و اين کار فقط از طريق تصميم مشترک و مستقل خود افغان‌ها انجام‌شدني است.صلح بايد در فضايي بين‌الافغاني و خارج از حضور و نفوذ بيگانگان برگزار شود.در کنفرانس بين‌الافغاني مالديو هم ما تلاش کرديم که فقط افغان‌ها، جناح‌‌هاي مهم سياسي کشور، شخصيت‌هاي خير افغانستان، نمايندگان پارلمان، شخصيت‌‌هاي مهمي‌که در دولت فعلي (دولت آقاي کرزاي) نقش بارزي دارند، در کنفرانس حضور داشته باشند و در مورد مسائل کشور بحث کنند.

الان در افغانستان جمهوري اسلامي حکومت مي‌کند؟

نه، حکومت افغانستان در اسم جمهوري اسلامي است؛ ولي درعمل بر افغانستان آمريکايي‌ها حکومت مي‌کنند و آنها هستند که تصميم گيرنده اصلي هستند .

خوب فرض محال که محال نيست يعني اگر آمريکايي‌ها از افغانستان بيرون بروند، شما مدل نظام فعالي افغانستان را ايده‌آل مي‌دانيد؟

نه، من معتقدم که تغييراتي در نظام لازم است.شايد حتي در قانون اساسي هم تغييرات لازم باشد.معتقدم قانون اساسي بايد ترميم شود همانطور که قانون اساسي حکم مي‌کند که قابل ترميم است و بايد به اين صورت باشد که روحانيون بزرگ افغانستان همراه با يک شورا از متخصصين و حقوقدانان تصميم بگيرند و پارلمان افغانستان اين ترميمات را تصويب کند.قانون افغانستان تحت اشراف و نظر آمريکايي‌ها شکل گرفته و مشکلات زيادي دارد.براي مثال من شيوه انتخاباتي را که دولت فعلي افغانستان تهيه کرده است نمي‌پسندم.شيوه‌اي است که براي بسياري از مردم افغانستان در شرايط فعلي مناسب نيست.به عنوان مثال کساني که در پارلمان هستند نماينده بخش کوچکي از جامعه هستند.به هر صورت اين نظام بايد اصلاح شود.علي‌رغم اينکه اسم حکومت افغانستان، جمهوري اسلامي است ولي کنش دولت و جريان اجرايي امور در افغانستان برمبناي قرآن و سنت نيست بلکه برمبناي اميال اشغالگران است.

در هر صورت شما به حکومت اسلامي خليفه‌محور اعتقاد داريد؟

الان در افغانستان خلافت ممکن نيست؛ ولي من از جرگه روشنفکران اسلامي و مجاهديني هستم که معتقدم بايد در افغانستان يک نظام سياسي دين مدار حکومت کند.وقتي مي‌خواهيم درباره انتخابات و هر کنش اجتماعي تصميم بگيريم و هر اصولي را براي جامعه پي‌ريزي کنيم مبنا بايد قرآن و سنت و نصوص و کتب اسلامي باشد.

خب اينها با نهادهاي دموکراتيک مانند انتخابات رياست جمهوري و پارلمان منافات ندارد .پس شما با جمهوريت نظام مشکل نداريد.

بله، من شخصا طرفدار حرکتي که دوستان اخوان‌المسلمين در مصر دارند و همچنين دوستان حزب عدالت و توسعه در ترکيه دارند هستم.هرچند من با عملکرد دولت ترکيه در حوزه سياست خارجه موافق نيستم؛اما در داخل ترکيه واقعا دولتمردان توانسته‌اند موفقيت‌هاي خوبي داشته باشند.من بيشتر براي افغانستان مدل مصر و ترکيه را ترجيح مي‌دهم.مدلي را که اخوان‌المسلمين پيشنهاد مي‌کنند و مدلي را که ترک‌‌ها در ترکيه پياده کردند.