نسخه شماره 2936 - 1391/03/23 -

در گفت‌وگو با رئيس سابق هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي تشريح شد:
گروه آريا چگونه شرکت‌ها را خريد؟


بيماري هلندي عامل اختلاس سه هزار ميليارد توماني


نگاهي اقتصادي به دولت مقبول در مقابل دولت محبوب


دموکراسي و فساد مالي


 در گفت‌وگو با رئيس سابق هيات عامل سازمان خصوصي‌سازي تشريح شد:
 گروه آريا چگونه شرکت‌ها را خريد؟ 
نويسنده : علي پاکزاد

 غلامرضا حيدري کرد زنگنه رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي که سال 89 درهمين سمت بازنشسته شد، وي دو سال بعد از بازنشستگي در نشست کافه خبر از پشت پرده واگذاري مخابرات و کارشکني‌هاي صورت گرفته در آن سخن گفت، وي در اين گفتگو همچنين از مزايده‌هايي گفت که گروه آريا، متهم اصلي اختلاس سه هزار ميليارد توماني برنده شد و همچنين به نقد انحراف صورت گرفته از مسير اجراي قانون اصل 44 پرداخت. بخشهايي اين گفتگوي دو ساعته را در ادامه بخوانيد:

در فرايند خصوصي‌سازي در ايران آيا توجهي به تجارب کشورهاي ديگر دنيا شد؟ در ارزيابي به روند کلان خصوصي‌سازي چه ايرادي را وارد مي‌دانيد؟

در سياستهاي اصل 44 که مقام معظم رهبري ابلاغ کردند، تنها يک بند به صورت مستقيم به خصوصي‌سازي اشاره داشت که بند «ج» است، البته در بند «الف» بحث سرمايه گذاري و توانمند سازي بخش خصوصي و آزادسازي‌ها بود، تا فضاي اقتصاد کشور رقابتي شود، بايد بهتر بگويم تجربه کشورهاي ديگر، از چين گرفته تا اروپا، در قانون تفسير اصل 44 مورد استفاده قرار گرفته است.

در حدود سياستها اين اتفاق افتاده است، به طور مثال چيني‌ها رفتند به دنبال آزاد سازي و روش آنها اين بوده است که راه را براي سرمايه گذاري باز کردند و اصطلاحا به جاي اينکه بخواهند نهنگ را در يک تنگ آب جا بدهند، اقدام به فراهم کردن فضايي کافي براي شناي نهنگ کردند، يعني به بخش خصوصي فضاي کافي براي سرمايه گذاري دادند تا تنگ بخش خصوصي تواني معادل شرکتهاي عظيم دولتي پيدا کند.

زماني که بحث واگذاري فولاد مبارکه مطرح شد من دقيقا همين جمله را به کار بردم که ما نهنگها را وارد بورس کرديم. دولت مانند دريا بود، البته دريايي راکد که فضاي رشد ونمو اقتصادي کافي به شرکتها نمي‌داد، حال که به دنبال جابجايي اين نهنگها از درياي دولتي به فضاي بخش خصوصي هستيم، بايد بسترسازي کنيم.

به همين خاطر بسياري معتقدند که آزاد سازي مقدم بر خصوصي‌سازي است، ابتدا بايد آزاد سازي انجام شود و بعد به سمت خصوصي‌سازي حرکت کنيم.

اما در ايران اين اتفاق نيفتاد؟

متاسفانه نشد، البته سياستها همين بود.

يعني بايد اول هدفمندي را اجرا مي‌کردند، بعد خصوصي‌سازي انجام مي‌شد؟

بله، نصف قانون اصل 44 در مورد رفع موانع رقابت است، بخش زيادي مربوط به لغو امتيازات دولت است، در حقيقت محدود کردن بخش‌هاي بانکي است، محدود کردن شبه دولتي‌ها است، ما در ماده هشت قانون 44 آورديم که دولت بايد کليه امتيازاتش را ظرف سه ما لغو بکند، و اگر بخواهد امتيازي بدهد بايد با الويت بدهد به بخش خصوصي؛ اين موارد که با هدف رقابتي سازي فضاي اقتصاد و آزادسازي فضاي اقتصادي بود، اجرا نشد.

البته قدم‌هايي برداشته شد، ما 15 يا 16 نهاد در قانون اصل 44 پيش بيني کرديم که نهادها به صورت شکلي تشکيل شد ولي آن خاصيت و هدفي که مورد نظر بود نداشتند؛ به طور مثال شوراي رقابت، اين شورا تا حالا بيش از 100 جلسه داشته است، اما انعکاس تصميمات اين شورا در بازار و فضاي اقتصادي و بيرون نمي‌بينيم که شورا با انحصار مقابله کرده باشد.

آن نمودي که انتظار مي‌رود نداشته ايم، در قانون پيش بيني شده است ولي هيچ نمود عملي ندارد، دليل هم نداشتن اختيارات و کاربردي که بايد داشته باشند ندارند، فقط به صورت شکلي تشکيل شده است. مثال ديگر در اين زمينه شوراي عالي اصل 44 است.

پس به نظر شما خصوصي‌سازي يک فزرند ناقص الخلقه است؟

البته من عينا اين نظر را ندارم، بگذاريد به اين صورت موضوع را مطرح کنم، اقتصاد ايران يک اقتصاد بيمار بوده است، داروهايي که بايد به اين بيمار بدهيم نياز به مکمل دارد تا تاثير لازم گذاشته و بيمار بهبود پيدا کند. ما مکمل‌ها را نتوانسته ايم به او بدهيم و اثر دارو را هم از بين برديم.

بخش عمده‌اي از واگذاري‌ها به سمت رد ديون رفته است، البته اعتراض بخش خصوصي هم به همين موضوع است، يعني به جاي اينکه بخش خصوصي را بزرگ بکنيم شبه دولتي‌هايي که در کشور ما بيشتر به دولتي شبيه هستند را بزرگ کرده ايم.

تامين اجتماعي را هيچ کس از ما نمي‌پذيرد که يک صندوق بازنشستگي دولتي نيست؛ من بارها و بارها در مصاحبه‌هاي خودم گفتم واگذاري به صندوقهاي بازنشستگي مثبت است، خيلي از کشورهاي دنيا اين صندوق‌ها را در فرايند واگذاري در اولويت قرار مي‌دهند، البته در ان کشورها صندوقها زير نظر دولت نيست، به طور مثال مديرعامل آنرا فلان وزير تعيين نمي‌کند.

از لحاظ قانون چون اين صندوق‌ها در بودجه نيستند، ظاهرا شرکت دولتي محسوب نمي‌شوند، چون شرکت دولتي تعريف دارد، بايد 51 درصد سهامش در اختيار دولت باشد و مقررات ديگر مانند ذکر شدن در قانون بودجه به عنوان شرکت دولتي، صندوقها اين خاصيت را ندارند، اما مديران عامل و هيات عاملشان را دولت تعيين مي‌کند؛ حالا در اين وضعيت قسم حضرت عباس را قبول کنيم يا دم خروس را.

اگر به مردم بگوييم که اين صندوق‌ها خصوصي هستند که باور نمي‌کنند، اگر خصوصي هستند چرا مديرعامل آنها را دولت عوض مي‌کند؟، چرا در مديريت شرکتها و زير مجموعه‌هاي آنها دولت دخالت مي‌کند؟، اين موضوع براي مردم قابل قبول نيست و ما در اينجا دچار يک تناقض هستيم که نمي‌دانيم اين مجموعه‌ها دولتي هستند يا خصوصي.

همين امسال من شنيدم يک رقم 35 هزار ميليارد توماني براي رد ديون تامين اجتماعي تصويب شد، سرو صداي آنهم بلند شد، مجلس لغو کرد، رئيس جمهور عنوان کرد که مجلس حق لغو مصوبه دولت را ندارد و حواشي ديگري که حول اين موضوع مطرح شده است همه و همه گوياي همين تناقض است.

اين بحث مالکيت‌ها است و بحث مديريت‌ها نيز مطرح است، در بعضي جاها مي‌بينيم دولت تنها 20 درصد سهام دارد، در شرکتهاي گروه دو، دولت در حدود 20 درصد سهم دارد ولي مي‌بينيم که سه تا چهار عضو هيات مديره از طرف دولت تعيين مي‌شود.

دولت به همه اين شرکتها که شبه دولتي هستند تکليف مي‌کند که سهم کرسي هيئت مديره شان به فلان کس واگذار شود، شما مي‌بينيد که به رغم خصوصي شدن هنوز مديريت‌ها دولتي مانده است، هيات مديره‌هاي بسياري از اين شرکتها را مي‌بينيم که از طرف فلان نهاد معرفي شده است ولي اگر ريشه يابي شود مي‌بينيم که اين فرد از درون ساختار يک وزارتخانه آمده است و مجري همان سياستهاي دولت هم خواهد بود.

آنچه از بخش خصوصي انتظار مي‌رود، مديريت بخش خصوصي است ، اينجا همان جايي است که مدير بايد از بخش خصوصي بيايد با خلاقيت‌ها و ابتکارات لازم جهت به حرکت درآوردن شرکتها دولتي واگذار شده به بخش خصوصي.

در حالي که اين اتفاق نيفتاده است و مردم مي‌گويند آنها چندان تفاوتي با بخش دولتي ندارند، انتظاري که از بخش خصوصي دارند متفاوت است، زيرا که آن مديريت‌ها خصوصي نشده است، يعني مالکيت رفته ولي مديريت هنوز خصوصي نشده است.

در مجموع مي‌توان گفت اجراي اصل 44 ناقص بوده و در برخي از زمينه‌ها باعث انحراف قانون از اهداف اوليه اش شده؟

من اگر بخواهم دو بخش اصلي براي قانون در نظر بگيرم، بند «الف» و بند «ج» است که بند «الف» بخش کسب و کار کشور، سرمايه گذاري‌ها آزاد سازي‌ها و بستر سازي براي حضور بخش خصوصي بوده است، آن انتظاري که مي‌رفت که فضاي کسب و کار کشور تغيير کند و توانمند سازي بخش خصوصي انجام شود، بسيار بسيار ناقص اجرا شد. يعني آن فضايي را که بايد در کسب و کار کشور داشته باشيم نداريم.

درمورد بند «ج» هم آنچه اجرا شده، متاسفانه دچار معضلاتي شده که به آن اشاره کردم؛ مالکيت‌ها را داديم ولي مديريت‌هاي کلان به نحوي غيرمستقيم در اختيار دولت است.

يعني ترکيب هيات مديره هم تغيير نکرده است؟

در برخي جاها تغيير نکرده و اگر هم کرده باز هم افراد جديد از همان کانالهاي قبلي آمده اند، اين نهادهاي معرفي کننده و خريدار شرکتهاي خصوصي نيستند که بتوانند يک مدير بخش خصوصي را وارد هيات مديره شرکت به ظاهر خصوصي شده معرفي کنند.

شما در بافت تامين اجتماعي نگاه کنيد، مي‌بينيد اکثر هيات مديره‌ها کساني هستند که از کانال دولت آمده اند. من به مسئولين يکي از صندوق‌ها گفتم اينقدر مدير سياسي در شرکتهاي خصوصي شده نگذاريد؛ زيرا به هر حال يک بنگاه اقتصادي نياز دارد که مديريتش اقتصادي باشد.

به هر حال اين اتفاقات افتاده است، ما مي‌گوييم ناقص الخلقه، شما مي‌گوييد داروي مکمل داده نشده است، در نهايت به نظر وضعيت طبيعي نيست، حال در چنين شرايطي شما چشم انداز را چطور مي‌بينيد؟ آيا مي‌توانيم بگوييم بعد از چند سال شايد اين وضعيت بهبود پيدا مي‌کند؟ يا دوباره اين مجموعه سر کج مي‌کنند و دوباره به بدنه دولت باز مي‌گردند؟

بازگشت که به دولت نيست.

نمونه‌هاي ملي شدن دوباره در برخي از کشورها اتفاق افتاده است؟

من معتقدم خصوصي‌سازي و آزاد سازي‌ها در کشور ما يک راه بدون بازگشته، چون علت اين است که خصوصي‌سازي اگر داراي يک عزم سياسي در بالاترين سطوح باشد، اجرا خواهد شد، چون اين اصل 44 جزو سياستهاي رهبري بوده است بعيد مي‌دانم که بازگشت داشته باشد. قطعا امکان بازگشت ندارد ولي اين کار (يعني آزادسازي اقتصاد و خصوصي‌سازي واقعي ) را کندش کردند، يعني راهي که ما مي‌توانستيم طي چهار يا پنج سال طي کنيم، با اتفاقاتي که افتاد معلوم نيست 10 تا15 ساله هم به نتيجه برسد.

انحراف از مسير اصلي پيدا کرديم و هم اينکه در حقيقت مسير را طولاني کرديم، خواه ناخواه دولتهاي بعدي مجبور به اصلاح اين مسير هستند و اين اجتناب ناپذير است.

البته نبايد از حق گذشت، همين اندک اقدامات انجام شده هم باعث شده بخش خصوصي تا حدي عرضه اندام کند، بخش خصوصي ما الان ديگر ان بخش خصوصي 5 تا 6 سال پيش نيست.

اتاق بازرگاني و تشکل‌هاي خصوصي بسيار محکم در مجلس حضور پيدا مي‌کنند، طرح جهت تصويب قانون مي‌دهند.حتي باز شدن باب ارتباط دولت و بخش خصوصي در شوراي گفتگو، همه و همه حتي به صورت کم رنگ هم نشان مي‌دهد، اين بخش خصوصي با بخش خصوصي چند سال پيش متفاوت است و قطعا اين بخش خصوصي هر زماني که فرصت پيدا کند به اصلاح مسير خواهد پرداخت.

از سوي ديگر با توجه به آنکه اين موضوع توسط شخص رهبري مورد رصد و پايش قرار مي‌گيرد نشان مي‌دهد که به هر حال اين روند اصلاح خواهد شد.

پس به نظر شما اين مسير بازگشت پذير نيست؟

اين انحراف از مسير اصلي باعث شده که راهمان طولاني تر شود.

زماني که شما مسئوليت سازمان خصوصي‌سازي را بر عهده گرفتيد، به خاطر سرعت بالاي واگذاري‌ها در زمان شما خيلي از کارشناسان به شما خرده مي‌گرفتند که اين سرعت مي‌تواند مشکل ساز بشود براي خصوصي‌سازي و برخي از مشکلاتي که امروز شما به آن اشاره مي‌کنيد در همان زمان در انتقاد از عملکرد شما بيان شده، حالا که از آن دوره زماني فاصله گرفتيم شما فکر مي‌کنيد سرعتي که در واگذاري‌ها داشتيد، قابل دفاع هست؟

اتفاقا من معتقدم آن شتابزدگي ما به خاطر ترس از امروز بوده است، شما از يک چيزي هميشه مي‌ترسيد، و فکر مي‌کنيد کاري که مي‌کنيد هر آن ممکن است متوقف شود، من هميشه به معاونين سازمان خصوصي‌سازي مي‌گفتم، هر لحظه ممکن است مانع کار ما بشوند و ما بايد به سرعت شرکتها را واگذار کنيم و فعلا شرکتها را از بدنه دولت بکنيم، تا مي‌توانيم اين کار را سرعت بدهيم حتي اگر برود به دست شبه دولتي‌ها اين يک گام به جلو است.

البته همانطور که من الان عرض مي‌کنم برخي از نهادها خيلي خوب شرکت داري مي‌کنند، نمي‌خواهم نام ببرم، ممکن ديد مردم به برخي نهادها نگاه دولتي باشد ولي وقتي درون اين نهادها برويم مي‌بينيم مديريت علمي‌انجام مي‌شود، براي هر پروژه اي که مي‌خواهد انجام بگيرد، مطالعه کامل انجام شده و بيزينس پلن (business plan) براي آن تهيه مي‌شود، مطالعه عملياتي (feasible study) مي‌شود و واقعا سيستم‌هاي برنامه و بودجه اي شرکتها بررسي و انحرافات بودجه اي با دقت رصد مي‌شود، حتي حسابرسي‌هاي بدون گذشت با شدت انجام مي‌گيرد.

البته شما خودتان اشاره مي‌کنيد نهاد‌هاي نيمه دولتي هستند؟

به هر حال اين واقعيت‌ها هم وجود دارد و دليل هم اين است که اين نهادها در زير مجموعه دولت نيستندو استقلال دارند و راحت تر بر روي شرکتهاي خودشان مديريت مي‌کنند، به طور مثال يکي از روساي سابق سازمان حسابرسي در حال حاضر مدير مجموعه حسابرسي يکي از اين نهادها است و به شخصه معتقدم حسابرسي‌هايي که در اين زير مجموعه صورت مي‌گيرد اگر قوي تر از حسابرسي‌هاي سازمان حسابرسي نباشد، ضعيف تر نيست و اين به هر شکل نکات مثبتي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.

ولي نهاد‌هايي هم داريم مانند صندوق‌ها که همچنان به همان روش‌هاي دولتي قبلي شرکت داري مي‌کنند و مصداق کامل عبارت «خصولتي» هستند، عبارتي که اولين بار من به کار بردم و کم کم در توصيف وضعيت اين نوع نهادها رايج شد.

اتفاقا من از شتاب آن روزها دفاع مي‌کنم، من عمدا به واگذاري‌ها شتاب مي‌دادم، چون مي‌ترسيدم گذشت زمان يا مانع ما بشود و يا باعث انحراف ما بشود و الان تاسف مي‌خورم که اي کاش بازار به ما اين امکان را مي‌داد که با سرعت بيشتري پيش مي‌رفتيم.

بحث مديريت اين شرکتهاي خصوصي شده از بعد نيروهاي انساني هم بسيار اهميت دارد، يکي از جدي ترين نگراني‌هاي اين نيروها بيکاري بعد از واگذاري‌هاست، يکي از خوانندگان خبرآنلاين هم به اين موضوع اشاره کرده که بعد از شش سال کار براي مخابرات در حال بيکار شدن است، مي‌بينيم بعضي از شرکتها و مجموعه‌هاي خصوصي شده هم در اين زمينه کارهايي را انجام داده اند؛ حال سئوال اينجاست که اين وضعيت تا چه حد با اهداف اوليه هماهنگ است؟ به طور حتم هدفگذاري شما اين نبوده که اصلاح ساختار انساني شرکتها با بيکاري افراد همراه بشود. ولي مي‌بينيم اين اتفاق افتاده است و اين چه تفاوتي با نگاه اوليه شما دارد؟

خصوصي‌سازي در همه جاي دنيا کاهش اشتغال دارد، زيرا بدنه دولت به خصوص در مورد دولتهايي مانند ما که به شيرهاي نفت وصل است و برايش مهم نبود زيان شرکتهاي دولتي چه ميزان است، چون همه از محل درآمدهاي نفتي جبران مي‌شد، اين است که ما شرکت داشتيم که سه هزار نفر پرسنل داشت آورديم به به زير 500 نفر بازهم مازاد داشت، گاهي تا شش برابر نيروي مورد نياز شرکتها پرسنل داشتند.

يکي از چيزهايي که ما مي‌گوييم بحث دولت به سبک چيني‌ها ما بند «الف» اصل 44 را خوب اجرا مي‌کرديم و اول آزاد سازي‌ها صورت مي‌گرفت و فضاي کسب و کار را رونق مي‌داديم، اشتغال زايي انجام مي‌شدو نيرويي که از شرکتهاي دولتي خارج مي‌شد جذب اين بازار کار پر رونق مي‌شد و دغدغه بيکاري نداشتيم.

اما ما متاسفانه نتوانستيم در اين بخش درست عمل کنيم ، در خصوصي‌سازي علي رغم اينکه در دنيا اختياراتي که به خريدار خصوصي شرکتهاي دولتي مي‌دهند اين است که مي‌تواند تمامي‌نيروهاي شرکت را اخراج کند، ولي ما در ايران در ماده 16 اصل 44 آمديم و اين اختيار را محدود کرديم، گفتيم که تا پنج سال شرکتهاي خصوصي شده حق ندارند سقف تعداد نيروي انساني خود را کاهش دهند، اتفاقا اگر سقف را ثابت نگهدارد و يا ارتقا هم بدهد تشويق‌هايي هم برايش در نظر گرفته شده است، حتي تخفيف از اصل قيمت به خريدار بدهيم، مدت اقساطش را فرضاً از سه سال به پنج سال افزايش بدهيم، سودش را ببخشيم؛ اين مشوق‌ها براي جلوگيري از کاهش نيروي انساني پيش بيني کرديم.

مخابرات که شما به آن اشاره کرديد، يک چيزي حدود 70 هزار نفر نيروي انساني در مخابرات مشغول بودند، يعني سي و چند هزار نفر کارکنان اصلي بودند و باقي کارکنان پيمانکاري بودند، آن چيزي را که آنها با خصوصي‌سازي قرارداد امضا کردند شامل کارکنان اصلي مخابرات مي‌شود، که اين افراد را نمي‌توانند کاهش دهند.

احتمالا اين اقدام تعديل از شرکتهاي پيمانکاري مخابرات صورت گرفته است، اتفاقا تعديل‌هايي را هم که صورت مي‌دهند اين است که بعضي از کارکنان پيمانکاري‌ها را وارد بدنه اصلي شرکت مخابرات مي‌کنند و در مورد تعداد نيروهاي اصلي نمي‌توانند اين کار را انجام بدهند و اگر اين اقدام انجام بگيرد سازمان خصوصي‌سازي با آن برخورد مي‌کند و جريمه مي‌شوند.

اين موضوع در مورد مخابرات است، در مورد ديگر شرکتها چطور؟

در قرارداد تمامي‌شرکتهايي که خصوصي شده اند اين نکته رعايت سقف نيروي انساني را دارند، در ماده 16 قانون اصل 44 اين موضوع تاکيد شده است.

در مورد فروش شرکتها به گروه آريا اين اقدام به چه صورت انجام شده است؟

در مورد گروه آريا من در مصاحبه اي که با خبرگزاري فارس داشتم پاسخ گفتم، من بازهم تاکيد مي‌کنم، که ما سالم ترين خصوصي‌سازي در دنيا را اجرا کرديم، اگر هر زماني خصوصي‌سازي به اندازه سر سوزني تخلفي داشته است، البته تخلف مي‌گوييم من مسئوليتش را بر عهده مي‌گيرم.

چون من در سيستم مي‌دانستم چه کردم و اعتماد داشتم، تمام کساني که در سازمان با من کار مي‌کردند، مورد اعتماد من بودند و سالم بودند.

در مورد مزايده‌هاي گروههاي آريا من در هيچ کدام حضور نداشتم، چون براساس قانون زمان باز کردن پاکات مزايده بايد دو نفر از هيات عامل حضور داشته باشند و معمولا معاونين حضور پيدا مي‌کردند و اتفاقا در هيچ يک از سه مزايده گروه آريا من در هيچ کدام حضور نداشتم.

چه شرکتهايي را گروه آريا وبه چه صورت از سازمان خصوصي‌سازي خريد؟

شرکتهاي خريداري شده توسط گروه آريا از سازمان خصوصي‌سازي چهار شرکت بود که سه تاي آنها به صورت مزايده فروخته شد و يکي به صورت مذاکره‌اي.

در مورد شرکت تراورس راه آهن سه بار آگهي آن منتشر شد و کسي خريداري نکرد تا در نهايت در دفعه چهارم به صورت مذاکره اي به فروش رسيد، که قيمت پايه ما نهايتا 110 ميليارد تومان بود اينها با قيمت 130 ميليارد تومان خريدند که با سود اقساط معادل 150 ميليارد تومان مي‌شود. نفر دوم در جريان آن مذاکره تنها نصف اين رقم پيشنهاد داده بود يعني 65 ميليارد تومان.

يا در مورد فولاد اکسين،قيمت پايه ما 100 ميلياردتومان بود، در بين هفت شرکت کننده از 107 ميليارد تومان تا 152 ميليارد تومان که گروه آريا با 52 درصد بالاي قيمت پايه شرکت را خريدند يعني با 152 ميليارد تومان.

يعني اگر سر بانکها کلاه گذاشتند، سر دولت کلاه نگذاشتند؟

ما اين شرکتها را 370 ميليارد تومان به گروه آريا فروختيم، من شنيدم، قيمت گذاري که الان شد، بيش از 220 ميليارد تومان نيست، يعني علي رغم اينکه کارهايي هم در آن صورت گرفته است.

يعني گروه آريا مي‌تواند بابت گران فروشي از شما شکايت کند.

من هم مي‌خواهم همين را بگويم ، يعني اگر به قول شما الان هر کاري بکنند که به قيمت ما برسند، نمي‌رسند، ضمن اينکه هر چهار شرکت ماده يکصد چهل ويکي بودند و ورشکسته، يعني اين چيزي که گروه آريا از ما خريد به اندازه 5 درصد مس يا فولاد مبارکه هم نبود؛ شرکت ماشين سازي لرستان، اسم بزرگي دارد، يک سوله بيشتر نبود، ما اين شرکت را مفت هم مي‌داديم کسي خريدار نبود؛ قيمت پايه ما 5/3 ميليارد تومان بود، گروه آريا 6/4 ميليارد تومان خريد.

در مزايده‌هاي ما علاوه بر اينکه اعضاي هيات عامل شرکت مي‌کردند، نماينده سازمان بازرسي، نماينده ديوان محاسبات ، مديرکل حراست سازمان خصوصي‌سازي هم حضور داشته است، صندوق در حضور تمامي‌اين افراد باز مي‌شده و همه هم امضاء مي‌کردند و نماينده وزارتخانه اي که شرکتش به فروش مي‌رسيد هم در جلسه حضور پيدا مي‌کرد و هم صورت جلسه را امضا مي‌کرد.

من بارها اعلام کردم، سالم ترين خصوصي‌سازي در دنيا را اجرا کرديم، من چند بار در برنامه زنده تلويزيوني هم اين موضوع را اعلام کردم، طي اين سالها هم در هيچ نهادي و دادگاهي اشکالي به خصوصي‌سازي وارد نشده است سلامت خصوصي‌سازي از افتخارات ما و کشور است ولي بعضي‌ها اصرار دارند هر کار خوب و سالم را در کشور به زير سوال ببرند. قطعاً اين زير سوال بردنهاي ناحق موجب زيان به مملکت ، موجب ترس و فرار بخش خصوصي و از طرفي زير سوال بردن سياستهاي مقام معظم رهبري است که ما با نهايت دقت و سلامت آن را اجرا نموديم . خوشبختانه مسئولان قضايي کشور و اين دادگاه ، انسانهاي شاخص و متعهد هستند و قطعاً با کارشناسي و تحقيقات لازم و با عدالت قضاوت خواهند نمود .اگر قرار باشد که هر مسئولي به خاطر ملاقات با ارباب رجوعش (اگر در آينده خلاف کار باشد) محاکمه شود پس کليه مسئولان به خاطر ملاقاتهايشان با بعضي افراد بايد محاکمه شوند. متاسفانه اين روزها مد شده که با هر کس بخواهند برخورد کنند ابتدا بايد افکار عمومي‌را برايش آماده سازي کنند.


 بيماري هلندي عامل اختلاس سه هزار ميليارد توماني 
نويسنده : غلامحسين حسنتاش

 در بحث بيماري هلندي، اقتصاد را به سه بخش تقسيم مي‌کنند: بخش اول کالاي رونق يافته(در ايران بخش نفت)، بخش دوم کالاهايي که در سطح بين المللي قابل تجارت هستند و سوم کالاهايي که قابل حمل و نقل و تجارت نيستند مانند زمين و مسکن. تجربه هلند اين بود که بعد از اينکه گاز کشف کرد و درآمد سرشاري از صادرات گاز بدست آورد بعد ازمدتي توليد کالاهاي قابل تجارت (tradable) به شدت افت کرد و از رقباي تجاري ديگرش عقب افتاد و بعد سرمايه‌ها رفت به سمت کالاهاي غيرقابل تجارت ( non tradable) يعني پس از مدتي بخش ساختمان و مسکن رونق پيدا کرد و قيمت‌ها در آن بخش بالارفت. چرا که درآمد گاز باعث تقويت پول ملي هلند شده بود و اين در واقع موجب گران شدن کالايش براي ديگران و افت بخش توليد صادراتي شد. غير از بيماري هلندي، بيماري ديگري در اقتصادهاي وابسته به نفت شناخته شده و خيلي ادبيات گسترده‌اي درباره اش هست که بحث اقتصاد رانتي است. منظور از رانت هر نوع عايدي است که ناشي از کار و تلاش سرمايه گذاري و اينها نباشد و ناشي از يک امتياز باشد. درآمد کشور نفتي ناشي از کار و تلاش نيست، ناشي از اين امتيازي است که ديگران ندارند و او دارد. منابع فراوان و کم هزينه طبيعي اين رانت را ايجاد مي‌کند و بعد اين وارد اقتصاد مي‌شود و اقتصاد را آلوده مي‌کند و هرچه رانت بيشتر در اقتصاد باشد اقتصاد آلوده‌تر مي‌شود و همه تلاش دارند که چنگ بيندازند به اين پول بي زحمت و بعد کارکرد دولت به مرور مي‌شود توزيع‌کنندگي رانت؛ يعني هر قدرتي مي‌آيد رانت را به نحوي توزيع مي‌کند بين اقشار مختلف جامعه يا طبقات مورد حمايت خودش و به هرحال مطابق با اهداف سياسي خودش و همه دنبال اين هستند که به نحوي به اين رانت چنگ بيندازند. هر چقدر رانت در اقتصاد بيشتر باشد لطمه بيشتري به کار و تلاش مي‌زند و ما اين را در اقتصاد خودمان به وضوح مي‌بينيم ، حالابا چه مکانيزم‌هايي اتفاق مي‌افتد شايد زياد مهم نباشد ولي در يک ديد کلان شما مي‌بينيد در اين 7، 8 سالي که درآمدهاي نفتي مان به شدت افزايش پيدا کرده توليد ملي لطمه خورده، به هر حال دولت براي استفاده از اين ارز‌هاي نفتي و تبديل اين ارزها به ريال، مجبور بوده که به نوعي واردات را بي بند و بارانه تر آزاد کند و خود اين، به توليد ملي لطمه زده است.

در بحث نفرين منابع يکي ديگر از بررسي‌هائي که شده مطالعه بر روي ارتباط بين فساد اداري و مالي و درآمدهاي نفت است. مطالعات کمي که در کشورهاي مختلف انجام شده به طور واضح اين را نشان مي‌دهد که رابطه قوي بين فساد اقتصادي و درآمد‌هاي رانتي منابع، وجود دارد يعني هر چه اين درآمد بالاتر مي‌رود فساد مالي هم گسترش پيدا مي‌کند و ما هم اين مسئله را در اقتصاد ايران شاهد هستيم، بالاخره شايد ما در گذشته هم اقتصاد خيلي سالمي نداشتيم ولي سابقه اختلاس‌هاي با ابعاد سه هزار ميلياردي هم نداشتيم. اين حاصل بالارفتن شديد درآمد نفت و وارد کردن بي‌بندوبارانه آن به اقتصاد کشور است.

عضو هيئت مديره انجمن اقتصاد انرژي


 نگاهي اقتصادي به دولت مقبول در مقابل دولت محبوب 
نويسنده : سيد احمد ميرمطهري

وقتي که انديشه‌هاي سياسي متفکرين علوم سياسي از ادوار گذشته تا زمان معاصر مطالعه مي‌شود، هريک در خصوص دولت و علت تشکيل و حد و مرز و وظايف آن قائل به دسته‌بندي‌ها و تفکيک‌هايي شده‌اند که همگي نشان از تعدد نظرات و ديدگاه‌ها دارد که البته منظور اين نوشتار تکرار آنها نيست. آنچه که قصد پرداختن به آن است بازتعريف دولت مقبول در مقابل دولت محبوب است. شايد در ابتدا هر دوي اين تعابير، يک مفهوم را به ذهن متبادر کند ولي قطعا تفاوت‌هايي وجود دارد و اين تفاوت‌ها در نحوه رفتار دولت‌ها در قبال برنامه‌هايشان است که ممکن است يک دولت مشمول تعريف محبوب يا مقبول شود. در کشورهايي که دولت‌ها از درون تشکل‌هاي سياسي شکل مي‌گيرند چون متکي به برنامه‌هاي مدون و منشورهايي هستند که قبلا براي کسب آراي مردم آن را اعلام کرده‌اند، به ناچار اين دسته از دولت‌ها سعي در تحقق برنامه‌ها و هدف‌هاي خود دارند، حتي اگر نتايج و دستاوردها در دولت‌هاي بعدي به بار بنشيند. با چنين فرضيه‌اي اگر اين دولت را دولت مقبول تعريف کنيم، حداقل از منظر اقتصادي، رشد اقتصادي روندي مثبت خواهد داشت و با تغيير دولت مقبول، اگر دولت بعدي کماکان اين خصوصيت را داشته باشد، در بلندمدت روند افزايشي رشد اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي استمرار مي‌يابد. در مقابل دولت مقبول، دولت محبوب تعريف مي‌شود که با اجراي هر سياستي به دنبال کسب محبوبيت است. چنين دولتي به دستاوردهايي که در بلندمدت تحقق مي‌يابد اعتقادي ندارد و با صرف هزينه‌هايي که آورده‌اي قابل لمس و پايدار ندارد يا با ايجاد بدهي‌هايي که وبال اقتصاد ملي در سال‌هاي بعد خواهد شد، مي‌کوشد سرخوشي کوتاه‌مدتي براي مردم ايجاد کند تا محبوبيت خود را افزايش دهد. دولت محبوب به دنبال کوتاه کردن زمان تحقق هدف‌ها و نشان دادن توانمندي در دوره حکومت خود است. دولتي با اين نوع تفکر نمي‌تواند با قاعده برنامه و برنامه‌ريزي و نگاه ميان‌مدت و بلندمدت به اداره امور بپردازد و دولت محبوب در اجراي سياست‌هاي خود معمولا رفتاري عجولانه از خود بروز مي‌دهد. امروز اقتصاد ايران نيازمند رشد اقتصادي پرشتاب و مستمر، تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌المللي و دولتي کوچک است و در خصوص شاخص‌هاي کمي کلان اقتصادي از قبيل نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه و توليد ناخالص ملي بايد افزايش هريک از اين شاخص‌ها را هدف قرار داده و به جد تعقيب کند و کاهش نرخ تورم و کاهش فاصله درآمد دهک‌هاي بالا و پايين جامعه تبديل به خواسته ملي شود. حل مشکلات ساختاري اقتصاد ايران نيازمند آينده نگري و برنامه‌ريزي مي‌باشد،که ممکن است نتايج آن در بلندمدت حاصل شود. جبران هر فرصت از دست‌رفته‌اي در اصلاح ساختار اقتصادي کشورنيازمند حضور دولتي مقبول است و دولت محبوب زمان رسيدن به آرمان‌هاي اقتصاد ملي را فقط طولاني مي‌کند.


 دموکراسي و فساد مالي 
نويسنده : مهدي راستي

 فساد پيشينه اي به درازاي تاريخ دارد. حکومت‌ و جوامعي نبوده اند که بتوان آنها را مصون از فساد دانست؛ چه حتي جوامع قومي‌قبيله اي يا ابتدايي نيز که رابطة حامي-پيرو بين آنها برقرار بوده، باز اربابان رعيت‌ها و اعضاي آن قوم و قبيله با گستراندن ارزش‌هاي مورد قبول خود در حوزة حکمراني، از عواطف و وفاداري اعضاي اجتماع خود سود جسته اند. ارباب يا حاکم آن قوم ذيل امپراتوري‌هاي آن زمان براي خود مقام و مرتبه‌اي فزون‌تر قائل بود، چه در مقام و چه در ثروت و اين خود يعني فساد. با گذر از آن جوامع به عصر نوزايش و شکل گرفتن قرارداد صلح وسفاليا در سال 1648 مبني بر تشکيل دولت‌هاي ملي، فساد تنها به حاکمان محدود نمي‌شد، بلکه کم کم فضا براي افراد و گروه‌هاي سودجو زير لواي دستگاه حکومتي فراهم مي‌آمد. براي اولين‌بار در قرن هجدهم فيلسوف فرانسوي «مونتسکيو» به عمق آسيب‌هاي فساد پي برد و افکار خود را در قالب نظريه «تفکيک قوا» بيان کرد. نظريه اي که معطوف به کاهش فساد در سيستم سياسي و اداري يک جامعه بود و زمينه ساز بوجود آمدن حاکميت قانون و نهادها و حقوق مدني شد. با اين مقدمه، فساد مالي را مي‌توان پديده اي چند وجهي و پيچيده با شيوه‌هاي متفاوت قلمداد کرد، از يک عمل ساده مانند پرداخت غيرقانوني به يک کارمند دولت، سؤاستفادة نخبگان سياسي و کارمندان عالي رتبه از اختيارات خود تا ناکارآمدي فراگير نظام سياسي و اقتصادي را در بر مي‌گيرد، به رغم اين، فساد مالي به طور متعارف به عنوان رفتار منفعت‌جويانه شخصي، توسط افرادي که نمايندگي از دولت‌ها را برعهده دارند و از اختيارات دولتي برخوردارند و به نوعي اقدام به سؤاستفاده براي مقاصد و منافع شخصي مي‌کنند قلمداد مي‌شود. با اين بيان، دموکراسي چه رابطه اي با فساد مالي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا جوامعي که امروز با عنوان جوامع مردم سالار شناخته مي‌شوند داراي درجة کمتري از فساد هستند؟ البته ذکر اين نکته مهم است که خود مفهوم «مردم سالاري» کم به فساد کمک نکرده است. يک جامعة دموکراتيک و مردم سالار و برخوردار از مدل حکومتي دموکراسي داراي شاخص‌هايي از جمله حق انتخاب، رعايت حقوق شهروندي، آزادي عقيده و بيان، رعايت حقوق اقليت‌ها، زنان،کودکان و معلولان، وجود نهادهاي مدني کارآمد، احزاب، مطبوعات و رسانه‌هاي مستقل و...است. نبود هر يک از اين شاخص‌ها به تضعيف دموکراسي کمک و کشوري با اين درجه از توفيقات مي‌تواند به جمع مدعيان دموکراسي بپيوندد. دموکراسي را به دمو، يعني «مردم» و کراسي يعني «سالاري» و در مجموع «مردم سالاري» تعبير و تعريف کرده اند. اما اينگونه معنا کردن به صورت کلي و انتزاعي اشتباه است. اين اشتباه در کشورهاي جهان سوم تشديد مي‌شود که با اين مفهوم آشنايي ندارند و دانش عميقي هم وجود ندارد. بنابراين حتي مي‌توان گفت تعريف مبهم و کلي از دموکراسي آويزة دست خودکامگان و اقتدارطلباني شده که نمونة آن کم نيستند در جهان سوم. براي نمونه کشوري همانند مصر انتخابات را برگزار مي‌کرد، نمايندگان قانونگذاري مي‌کردند ولي شهروندان در آن جامعه به عنوان شهروند درجه دو محسوب مي‌شدند و همين محروميت نسبي بود که امروز بهار عربي را به مصر کشاند و ديکتاتور مبارک را در عين حال که بر اين باور بود جز پايبندي به خدمت و مردم سالاري رسالتي نداشته به قفس آهنين برد. در نتيجه براي تعيين ميزان فساد بايد تمام معيارهاي موجود براي دموکراسي را کنار هم گذاشت و آن وقت به قضاوت نشست. تجربه نشان داده کشورهاي در حال گذار سياسي و اقتصادي معمولا از درجه فساد بالاتري برخوردار هستند. تصميم گيري سياسي و اقتصادي به گونه اي فزاينده خارج از نهادهاي دموکراتيک صورت مي‌گيرد و در قبال عموم پاسخگو نيستند؛ و يا به تعبيري، بازيگران و نهادهايي که به قول آدام اسميت «منافع آنها بر مبناي سود است و به نيازهاي عموم کاري ندارند». دولتمردان و نخبگان در کشورهاي کمتر توسعه يافته با احساس موقّت بودن حضورشان در حاکميت اين حضور را به عنوان فرصتي که براي بدست آوردن امکانات به آنها دست داده، مورد توجه قرار مي‌دهند. بي شک مهمترين دليل بر وجود فساد و عدم توفيق در مبارزه با آن فقدان پايبندي به ساختارهاي دموکراتيک در يک جامعه است. اين فقدان هيچ زمينه اي براي کنترل دولت توسط نهادهاي مدني، احزاب، مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمي‌سازد و در فقدان اين نظارت آسودگي خيال بيشتري براي نخبگان دولتي فراهم و فساد سياسي و مالي به سهولت بيشتر صورت مي‌گيرد. امروزه جوامع به جايي رسيده اند که سنجش سلامت نخبگان را در دستور کار قرار داده‌اند. سنجش سلامت نخبگان معياري است براي تعيين ميزان وفاداري به دموکراسي. بي شک ملحوظ داشتن چنين سازوکارهايي منجر به شفافيت سياسي شده و اعتماد مابين نخبگان و مردم افزايش خواهد يافت. بنابراين اگر جامعه اي به درجه اي از عقلانيت رسيده باشد ولي مجاري بيان و ابراز اين عقلانيت را نداشته باشد هر روز شاهد فسادهاي عظيم در نهادهاي دولتي هستند و فقدان دستگاه‌هاي نظارتي هم اين مهم را تسهيل مي‌کند.اصولاً خدمتگزاري شعاري است که سياستمداران براي رسيدن به قدرت در جوامع دموکراتيک و غير دموکراتيک به طور مداوم تکرار مي‌کنند. اين مفهوم که مقام‌هاي دولتي و سياستمداران، خدمتگزار مردم هستند کاملا پذيرفته شده، مخصوصا در کشورهاي جهان سوم و در حال توسعه که از نبود ساختارهاي دموکراتيک رنج مي‌برند، اين امر ممکن است امکانات را به بهانة خدمت در اختيار عدة معدودي قرار دهند و به رشد فساد کمک کنند. يکي از اين موارد جدال بر سر تصاحب منافع، پروژه‌هاي دولتي است که تأثير مخربي بر نظام اقتصادي و سياسي کشورهاي رو به توسعه خواهد داشت و از رشد سياسي و اقتصادي يک جامعه جلوگيري خواهد کرد. بنابر تعريف دموکراسي مانند يک بنياد يا تأسيسي که داراي يک هيأت قانونگذاري مستقل و قوه‌قضائيه و اجرائيه است با نيروهاي به خوبي سازمان يافته رقيب و با وجود احزاب سياسي استوار و با ثبات، فرصت و امکان بسيار اندکي براي پيدايي يا دوام فساد بومي‌باقي مي‌گذارد. دموکراسي مي‌تواند رابطه اي وثيق با ميزان فساد مالي در دستگاه‌هاي اداري و سياسي يک جامعه داشته باشد. رابطه اي که نهادها و دستگاه‌هاي نظارتي واسط اين توانايي را دارند که بر سياست‌هاي نظام سياسي نظارت داشته باشند و خود بعنوان جزئي از بدنة دولت به عقلانيت در سيستم سياسي کمک و از رشد فساد مالي و... جلوگيري کنند. کشورهاي جهان سوم از نبود ساختارهاي دموکراتيک رنج مي‌برند و مديران ناصالح اجازة حق مخالفت را از مردم خود سلب مي‌کنند تا با استمرار جمع آوري ثروت و با در اختيار قرار دادن پروژه‌هاي سرمايه اي به نزديکان خود منابع کشور خود را نابود و مردم جوامع خود را از حق بهتر زيستن محروم مي‌کنند. امروز نمونه اين موارد در کشورهاي آفريقايي و عربي از جمله ليبي ،مصر، تونس و... بارز است و انقلابات در اين کشورها در راستاي کاهش فساد و رشد سياسي اجتماعي در جهت بوجود آوردن ساختارهاي هرچه عقلاني‌تر در جامعه است.

«تعريف فساد مالي برگرفته از کتاب «زنده باد فساد» نوشته علي ربيعي است».