نسخه شماره 2875 - 1390/12/23 -

درآمدزائي بانک مرکزي از محل فروش ارز در بازار آزاد تائيد شد
ماجراي برداشت 4300 ميليارد تومان از حساب بانکها
بانک مرکزي عامل اصلي آشفتگي بازار ارز
مشروح گزارش جديد سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا منتشر شد
آمار جديد از رشدتورم و بيکاري در ايران

مسوولا ن به زودي توضيح مي دهند
پيامک سوال برانگيز انصراف از يارانه


درد اقتصاد شب عيد و فروپاشي «نظام» فرماندهي


افزايش بهره مالکانه معادن شاخص بورس را منفي کرد


اخبار کوتاه


 درآمدزائي بانک مرکزي از محل فروش ارز در بازار آزاد تائيد شد
 ماجراي برداشت 4300 ميليارد تومان از حساب بانکها 
 بانک مرکزي عامل اصلي آشفتگي بازار ارز

گروه اقتصادي: اين روزها نحوه برداشت دولت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت ارز دريافتي به سوژه داغ و نخست رسانه هاي کشور تبديل شده است.  بر اساس اخبار جديدي که از ماجراي برداشت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت ارز دريافتي به دست آمده، کل مبلغ درخواستي براي برداشت از حساب بانکها 8700 ميليارد تومان بوده که 4300 ميليارد تومان آن برداشت شده و به حساب واسط بانکها واريز شده است. خبرهاي جديد حاکي است، برداشت دولت از حساب بانکها بابت مابه التفاوت ارز دريافتي مصوبه تاريخ 8 بهمن ماه سال 90 کميته پنج نفره ارزي بوده است که رياست آن را سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي برعهده دارد. مصوبه کميته ارزي که به مثابه مصوبه هيات وزيران بوده است، 10 روز پس از تصويب يعني در تاريخ 18 بهمن ماه از سوي رحيمي معاون اول رئيس جمهوري به بانک مرکزي ابلاغ شده است. بانک مرکزي عليرغم اينکه اين مصوبه را به اطلاع بانکها رسانده و از آنها اطلاعات ارز دريافتي از بانک مرکزي را خواسته است، ولي خود بانک مرکزي تا يک هفته پيش اين مصوبه را اجرايي نکرد تا اينکه کميته ارزي 5 نفره از بانک مرکزي مجدد درخواست اجراي مصوبه را مي کند. در عين حال بانکها نيز اطلاعات درخواستي را به بانک مرکزي نداده اند و اين بانک که با درخواستهاي مکرر کميته ارزي مواجه بود، سرانجام هفته گذشته مبلغ 4300 ميليارد تومان از حساب برخي بانکها برداشت کرده است. اين در حالي است که رقم واقعي مابه التفاوت ارز دريافتي بانکها بيش از 8700 ميليارد تومان بوده است. نکته ديگر اينکه بانک مرکزي اين پول را هنوز به خزانه دولت واريز نکرده و اين پول در حساب واسط بانکها در بانک مرکزي نگه داشته است. مساله قابل توجه در اين قضيه اين است که به نظر مي رسد کميته ارزي 5 نفره که رياست آن با وزير اقتصاد است با مديريت ارزي کشور که با رئيس کل بانک مرکزي است، تناقض دارد و دو مدير براي مديريت ارزي کشور قابل جمع نيست.

پشت پرده برداشت از حساب بانک ها
از زبان بهمني

محمود بهمني قبلا  در گفت وگو با فارس اظهار داشت: کميته پنج نفره ساماندهي بازار ارز از مدت ها پيش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهايي بود که توسط بانک مرکزي در اختيار بانک ها قرار گرفته بود، بر همين اساس مکاتبات مکرري با بانک ها انجام شد و تعداد زيادي از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند. محمود بهمني ادامه داد : در اين ميان متاسفانه برخي از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همين تعلل باعث شد تا اين احتمال براي اعضاي کميته پنج نفره ارزي تقويت شود که ارزهاي توزيع شده ميان اين بانک ها در محل هايي غير از آنچه که بايد صرف شده بنا براين با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص يافته از سوي بانک مرکزي و قيمت ارز در بازار آزاد در مقاطعي که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداري کرده بودند، اين ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاري به بانک مرکزي کسر شد. رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با بي اساس دانستن گمانه هايي که ارقام کسر شده از حساب هاي واسط را منبع تامين بخشي از يارانه نقدي اسفند ماه دانسته اند، گفت: اين اقدامات کميته پنج نفره و نامه نگاري بانک ها به اوايل بهمن ماه بازمي گردد و انتشار اخباري در اين باره در زمان توزيع يارانه نقدي بيشتر به يک شيطنت شبيه است.وي گفت: به بانک ها اعلام کرده ايم که الان هم اگر مستندات توزيع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان باز گردانده خواهد شد. رئيس کل بانک مرکزي در پايان افزود: به هر حال اين اقدام در پي ابهام براي کميته پنج نفره ارزي انجام شده و از آنجايي که بانک مرکزي نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبيعي است که پيگيري موضوع به اين بانک محول شده باشد. بانک مرکزي نيز طي اطلا عيه اي تامين اعتبار يارانه نقدي با برداشت از حساب بانکها از محل مابه التفاوت ارز دريافتي را تکذيب کرد.

رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي: اطلاع داشتيم

مدير عامل بانک ملي با تشريح علت اقدام اخير بانک مرکزي مبني بر برداشت از حساب بانک ها بابت مابه التفاوت نرخ ارز گفت: قرار است بانک ها اطلاعات کامل را به بانک مرکزي ارسال کنند تا اضافه برداشت به حساب هاي آنان برگردد. فرشاد حيدري در گفت وگو با فارس درباره اقدام اخير بانک مرکزي مبني بر برداشت از حساب برخي بانک ها بابت مابه التفاوت نرخ ارز اظهار داشت:  قرار بر اين شده که بانک ها آمار فروش ارز خود را بابت اعتبارات اسنادي به بانک مرکزي ارائه کنند تا اين بانک بعد از محاسبه امار مابه التفاوت را به حساب آنان برگشت بزند. وي در پاسخ به اين سوال که آيا بانک مرکزي بيشتر از مابه التفاوت نرخ ارز از حساب بانک ها برداشت کرده گفت:  خير، بحث بيشتر يا کمتر در اين خصوص مطرح نيست; موضوع مهم در اين جريان ارسال اطلاعات بانک ها به بانک مرکزي است. مدير عامل بانک ملي ادامه داد: بايد اطلاعات بانک ها به صورت کامل تهيه و مجدد به بانک مرکزي ارسال شود تا براساس اين اطلاعات بانک مرکزي دقيق محاسبه کند که چه مبلغي بايد به حساب بانک ها برگردانده شود. خبرنگار فارس گفت: با اين حساب اينطور برداشت مي شود که بانک مرکزي ابتدا از حساب بانک ها پول برداشت کرده و بعدا از آنها اطلاعات مربوطه را خواسته است. حيدري در همين ارتباط تصريح کرد: قبلا بانک مرکزي از بانک ها اطلاعات خواسته بود و البته بانک ها نيز به صورت کم و بيش اين اطلاعات را ارسال کرده بودند ولي اين اطلاعات از جامعيتي که مورد انتظار بانک مرکزي است برخوردار نبوده است. مدير عامل بانک ملي در باره اينکه چرا در نامه بانک هاي خصوصي به بانک مرکزي قيد شده بود برداشت از حساب ها بدون اطلاع بانکي ها انجام شده گفت: در اين باره بايد از خود بانک هاي خصوصي سوال کرد ولي زماني که از حساب بانک ملي برداشت شد از بانک مرکزي سوال کرديم که اين برداشت بابت چه موضوعي است که پاسخ داده شد بابت عدم ارسال اطلاعات اين اقدام صورت گرفت. رئيس شوراي هماهنگي مديران بانک هاي دولتي افزود: بانک ملي اطلاعات خود را طي روز جاري به بانک مرکزي ارسال کرده است; جواب بانک مرکزي هم قاعدتا طي روزهاي جاري داده خواهد شد. حيدري در ارتباط با اينکه بانک مرکزي مابه التفاوت ارز فروخته شده به بانک ها را قرار است با احتساب دلار 1226 تومان لحاظ کند، گفت: تمام اين مابه التفاوت ها مربوط به سال 1390 است; از همين رو دلار فروخته شده به بانک ها بسته به نوع گشايش صورت گرفته محاسبه خواهد شد. وي اذعان کرد: ممکن است دلارهاي فروخته شده به بانک ها براساس بازار مرجع با قيمت 1070 الي 1080 تومان بوده باشد و همچنين اين امکان وجود دارد که دلار با نرخ بازار فرعي و قيمت 1400 تومان در اختيار بانک ها قرار گرفته باشد. مدير عامل بانک ملي ضمن تاکيد براينکه ماجراي اخير جاي هيچ نگراني براي بانک ها باقي نگذاشته است، گفت: بانک مرکزي بعد از اينکه محاسبات خود را براساس اطلاعات دريافتي از بانک ها کامل کرد مابه التفاوت مبلغ برداشتي را برمي گرداند. حيدري درباره اينکه آيا قبلا  هم اين اتفاق در سيستم بانکي رخ داده بود يا خير تصريح کرد: اين اولين باري بود که در سيستم بانکي چنين اتفاقي رخ داد.

بانک مرکزي عامل اصلي آشفتگي
بازار ارز است
 

يک کار شناس اقتصادي با بيان اينکه برداشت ارزي از حساب بانک هاي خصوصي و دولتي بدون آگاهي اين بانک ها نوعي صحه گذاشتن بر درآمدزايي بانک مرکزي از محل فروش و عرضه گسترده ارز در بازار بوده، گفت: شکي نيست که بانک مرکزي با استناد به اين موضوع خود عامل اصلي آشفتگي بازار ارز است.  محمود جام ساز در گفت و گو با ايلنا با بيان اينکه اقدام بانک مرکزي در برداشت حساب بانک ها به بهانه مابه التفاوت قيمت ارز خريداري شده از بانک مرکزي و قيمت فروش ارز از سوي اين گونه بانک ها براي ساماندهي بازار ارز بي سابقه بوده است، اظهار داشت: اين امر با وجود تکذيب بانک مرکزي شايعه تامين درآمد يارانه نقدي اسفند ماه به ميزان 3 هزار و  400 ميليارد تومان دامن زده  است. اين کار شناس اقتصادي در ادامه با بيان اينکه استدلال بانک مرکزي در خصوص شرايط بازار ارز صرفا به منظور نظارت بانک مرکزي بر اقدامات بانک ها صورت گرفته است را غيرقابل توجيه خواند و گفت: ايراد اساسي به اين موضوع اين است که بانک مرکزي نرخ مرجع را اعلام کرده بود و اين گونه بانک ها بايد براساس نرخ مرجع بانک مرکزي مبادرت به فروش ارز مي کردند.  وي تصريح کرد: عدم نظارت بانک مرکزي و همچنين تصميمات  گاه و بيگاه اين بانک باعث شد تا بانک مرکزي نه تنها نظارتي بر بانک ها و بازار نداشته باشد بلکه بازار سياه نيز در کنار بازار رسمي به وجود بيايد.  جام ساز همچنين با بيان اينکه به نظر مي رسد که بانک مرکزي خود عامل اصلي آشفته کردن بازار ارز بوده براي اين منظور درآمدزايي هدف اصلي خود قرار داده، گفت: حال بايد منتظر ماند که در آمد حاصل به ميزان 2 هزارو 650 ميليارد تومان صرف چه چيزي خواهد شد و اين سوال مطرح مي شود که به مردم باز گردانده مي شود يانه؟


 مشروح گزارش جديد سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا منتشر شد
 آمار جديد از رشدتورم و بيکاري در ايران 

بر اساس تازه ترين گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا(CIA) از اقتصاد ايران در سال 2011، نرخ رشد اقتصادي 2/5 درصد، نرخ بيکاري 15/3 درصد و نرخ تورم نيز به 22/5 درصد رسيد و مبادلات تجاري ايران از 207 ميليارد دلار گذشت. به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا(CIA)  در گزارش جديدي که در ماه فوريه 2012 از شاخصهاي اقتصادي ايران منتشر کرده است، آمار و ارقام تازه اي از عملکرد اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي را به نمايش گذاشته است که بخش عمده اي از ماههاي ابتدايي سال 90 را شامل مي شود.

اقتصاد 480 ميليارد دلاري ايران

در اين گزارش ارزش توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس شاخص قدرت برابري خريد(PPP)  در سال 2011 ميلادي 928 ميليارد و 900 ميليون دلار اعلام شده است که که در مقايسه با سال 2010 ميلادي 22 ميليارد دلار و در مقايسه با سال 2009 ميلادي نيز 51 ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد. در عين حال جمهوري اسلامي ايران بين 175 کشور دنيا رتبه 17 را از لحاظ ارزش توليد ناخالص داخلي بر اساس شاخص قدرت برابري خريد دارد.

نرخ رشد 2/5 درصد اقتصاد ايران در سال 2011

سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 2011 ميلادي 2/5 درصد اعلام کرده است که در مقايسه با نرخ رشد 3/2 درصدي سال 2010 ميلادي و 3/5 درصدي سال 2009 ميلادي کاهش نشان مي دهد. اين در حالي است که به تازگي بانک مرکزي نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 88 معادل 3 درصد و در سال 89 نيز 5/8 درصد اعلام کرده است. مرکز آمار ايران نيز نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال 89 بيش از 6/5 درصد اعلام کرده است که با آمارهاي بانک مرکزي تفاوت اندک و با  آمار سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا تفاوت فاحش دارد. اين گزارش ايران را از لحاظ نرخ رشد اقتصادي در رتبه 138 دنيا قرار داده است که به نظر رتبه مناسبي نيست.
نرخ بيکاري در ايران 15/3 درصد است

شاخص مهم ديگري که گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا به آن پرداخته است، نرخ بيکاري است. اين گزارش مجموع نيروي کار فعال ايران را در سال 2011 ميلادي 26 ميليون و 370 هزار نفر اعلام کرده است که از اين لحاظ ايران در رتبه 24 دنيا قرار دارد. همچنين 45 درصد نيروي کار ايران در بخش خدمات، 31 درصد در بخش صنعت و 25 درصد در بخش کشاورزي مشغول به کار هستند. به گزارش فارس، سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در حالي نرخ بيکاري ايران را در سال 2011 ميلادي 15/3 درصد اعلام کرده است که مرکز آمار ايران در آخرين گزارشي که از نرخ بيکاري ايران در فصل پاييز سال 90 منتشر کرده است، اين نرخ را 11/8 درصد اعلام کرده که در مقايسه با پاييز سال 89 حدود 0/3 درصد کاهش دارد. گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا رتبه ايران را از لحاظ نرخ بيکاري 150 اعلام کرده و تصريح کرده است که نرخ بيکاري در ايران در سال 2010 ميلادي نيز 14/6 درصد بوده است. در اين گزارش نرخ سرمايه گذاري ثابت ناخالص 27/6 درصد توليد ناخالص داخلي ايران اعلام شده و ايران از اين لحاظ در رتبه 45 جهان قرار گرفته است.

تورم 22/5 درصدي در ايران

نرخ تورم يکي ديگر از آمارهاي مهم اين گزارش است که براي سال 2011 ميلادي حدود 22/5 درصد اعلام شده است که تقريبا با آمارهاي بانک مرکزي که نرخ تورم را در سه ماهه سوم سال 90 بيش از 20 درصد اعلام کرده است، همخواني دارد. اين سازمان رتبه ايران را در نرخ تورم 219 اعلام کرده است که رتبه قابل قبولي نيست. بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در ايران در سال 2010 ميلادي 12/4 درصد بوده است که افزايش قيمت حاملهاي انرژي در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بخشي از رشد تورم در سال 2011 را توجيه مي کند هر چند به نظر مي رسد رشد بي سابقه قيمت ارز در سال 90 سهم بسزايي در رشد تورم داشته باشد. به گزارش فارس، يکي از آمارهايي که در اين گزارش توجه را جلب مي کند، نرخ رشد منفي 0.5 درصدي توليد محصولات صنعتي در سال 2011 ميلادي است که البته آمار نفت از آن مستثني شده است و ايران از اين لحاظ در رتبه 153 دينا قرار دارد. سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در اين گزارش تراز حساب جاري ايران را در سال 2011 ميلادي مثبت 42 ميليارد دلار اعلام کرد که در مقايسه با رقم 24 ميليارد دلاري سال 2010 ميلادي حدود 18 ميليارد دلار افزايش نشان مي دهد و ايران از اين لحاظ در رتبه دوازدهم دنيا قرار دارد.

مبادلات تجاري 207 ميليارد دلاري ايران

اين گزارش مبادلات تجاري ايران را در سال 2011 ميلادي بيش از 207 ميليارد دلار اعلام کرده است که 131 ميليارد دلار آن را صادرات و 76 ميليارد دلار را نيز واردات تشکيل مي دهد. صادرت ايران در سال 2011 ميلادي با رشد 24 ميليارد دلاري مواجه شد و از 107 ميليارد دلار در سال 2010 به 131/8 ميليارد دلار در سال 2011 رسيد و ايران از اين لحاظ در رتبه 34 دنيا قرار گرفت. همچنين مهمترين اقلام صادراتي ايران در سال گذشته حدود 80 درصد نفت و بقيه نيز محصولات پتروشيمي، ميوه، پسته، فرش و غيره بوده است. رشد بالاي صادرات در سال 2011 ميلادي در حالي است که به نظر مي رسد واردات از نرخ رشد پايين تري برخوردار بوده است به طوري که از 70 ميليارد دلار در سال 2010 به 76 ميليارد دلار در سال 2011 ميلادي رسيد تا ايران جايگاه 41 را در دنيا در امر واردات به خود اختصاص دهد. محصولات ساخته شده صنعتي، کالاهاي سرمايه اي، خدمات فني و کالاهاي مصرفي مهمترين اقلام وارداتي ايران در سال گذشته بوده است.

بدهي خارجي ايران، 17/9 ميليارد دلار

سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا در بخش ديگري از گزارش خود ذخاير ارز و طلاي ايران را اعلام کرد که بر اين اساس ذخاير ارز و طلاي ايران با رشد 30 ميليارد دلاري در يک سال گذشته به مرز 110 ميليارد دلار رسيده است. بر اساس اين گزارش ذخاير ارز و طلاي ايران که در پايان سال 2010 ميلادي 78/9 ميليارد دلار بوده است، در پايان سال 2011 ميلادي به 109 ميليارد و 700 ميليون دلار رسيده است. گزارش سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا حاکي است، بين 175 کشور بزرگ دنيا، ايران رتبه 22 جهان را از لحاظ حجم ذخاير ارز و طلا در اختيار دارد. چين با 3316 ميليارد دلار ارز و طلا رتبه اول دنيا را دارد، ژاپن با 1063 ميليارد دلار ذخيره ارز و طلا در رتبه دوم است و عربستان سعودي نيز با 556 ميليارد دلار رتبه سوم را در اختيار دارد. ذخاير ارز و طلاي آمريکا 132 ميليارد دلار است و اين کشور در رتبه 19 قرار دارد. اين گزارش همچنين بدهي خارجي ايران را در پايان سال 2011 ميلادي 17/9 ميليارد دلار اعلام کرد که در مقايسه با بدهي خارجي 22/1 ميليارد دلاري ايران در پايان سال 2010 ميلادي حدود 4/2 ميليارد دلار کاهش نشان مي دهد و ايران نيزاز لحاظ بدهي خارجي در رتبه 81 جهان قرار دارد. همچنين مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب شده در ايران تا پايان سال 2011 ميلادي بيش از 18 ميليارد دلار اعلام شد که اين رقم در پايان سال 2010 ميلادي 16/8 ميليارد دلار بوده است و ايران نيز از اين لحاظ رتبه 72 را دارد. حجم سرمايه گذاري خارجي ايران که در ديگر کشورها صورت گرفته است نيز در پايان سال گذشته ميلادي به دو ميليارد و 425 ميليون دلار رسيد که 350 ميليون دلار نسبت به پايان سال 2010 ميلادي افزايش داشته است.


 مسوولا ن به زودي توضيح مي دهند
 پيامک سوال برانگيز انصراف از يارانه 

گروه اقتصادي: سازمان هدفمندي يارانه ها پيامک هايي مبهم به سرپرستان خانوار براي انصراف از دريافت يارانه نقدي ارسال کرده به نحوي که اين سازمان در اين پيامک ها هيچ اشاره اي به اختياري بودن اين انصراف ها نکرده است. دولت با محوريت سازمان هدفمندي يارانه ها ارسال پيامک هاي مربوط به انصراف افراد داراي تمکن مالي بالا را آغاز کرده است.
در پيامک ارسالي اين سازمان آمده است: "آقاي .... نظر به تمکن مالي لطفا جهت انصراف از دريافت يارانه به سامانه رفاهي مراجعه کنيد سازمان هدفمندي يارانه ها"
اين پيامک مبهم همچون موضوع خوشه بندي ها در چند سال قبل که اکثر خانوارها در خوشه سوم - عدم دريافت يارانه - قرار گرفتند، زمينه هاي نگراني برخي از شهروندان را فراهم کرده است که مي گويند داراي تمکن بالاي مالي نيستند. در اين پيامک هيچ توضيحي داده نشده که اين کار به صورت اختياري است و به هيچ عنوان اجباري نيست، زيرا دولت در کارگروه هاي تخصصي خود درباره هدفمندي يارانه ها در نهايت به اين نتيجه رسيد که خود نسبت به حذف اجباري پول دارها از فهرست دريافت يارانه نقدي اقدام نکند بلکه اين اقدام با خودانصرافي انجام شود. براساس برنامه، قرار بود نامه هايي به افرادي که از تمکن مالي بالاي برخوردارند و نيازمند يارانه نقدي نيستند، ارسال شود ولي اين کار به صورت خودانصرافي خواهد بود، يعني در نهايت خود افراد با انصراف از دريافت يارانه، از فهرست مربوطه کنار مي روند. در اين ميان، دولت حتي ليست 10 ميليون نفر از اقشار پردرآمد که نيازمند يارانه نقدي نيستند، را استخراج کرد. محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها و معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي هم اختياري شدن برنامه حذف پردرآمدها از فهرست يارانه نقدي را تائيد کرده و گفته است: اين کار به صورت خودانصرافي صورت خواهد گرفت. دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور چندي پيش دستور داد مکاتباتي با پولدارها براي حذف آنها از دريافت يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها انجام شود و مبلغ يارانه نقدي آنان به ساير اقشار اختصاص يابد. در پي اين دستور رئيس جمهوري، برخي نمايندگان مجلس به خصوص رئيس مجلس شوراي اسلامي برنامه حذف بخشي از مردم از دريافت يارانه نقدي را قانوني ندانستند.

پيامک ها با درصدي از خطا ارسال شد

يک منبع آگاه در ستاد هدفمند کردن يارانه ها در گفت وگو با ايرنا گفت: پيامک هاي انصراف از يارانه با درصدي از خطا ارسال شده و مسولان به زودي در اين خصوص توضيحات لازم را ارايه مي کنند. اين منبع آگاه روز دوشنبه  در خصوص پيامک هاي انصراف از يارانه، اظهار داشت: اين موضوع در حال مديريت است تا مشکل هر چه زودتر رفع شود. وي با بيان آن که انجام امور مربوط به پرداخت يارانه و همچنين مرحله خود انصرافي کار بزرگي است، گفت: هر چند اطلاعات افراد دريافت کننده يارانه از مراکز آماري دريافت شده است، اما اشتباهاتي نيز در اين خصوص صورت گرفته که برخي افراد دريافت کننده پيامک، نبايد نگران باشند. اين منبع آگاه تصريح کرد: به زودي مسوولان مربوطه توضيحاتي را در اين خصوص ارايه خواهند کرد. وي تاکيد کرد: اين پيامک ها به منظور خود انصرافي بوده و مبني بر قطع يارانه افراد نيست. وي با بيان اين که، يارانه نقدي هيچ سرپرست خانواري قطع نشده است، گفت: اشتباه بانکي موجب شده تا برخي از سرپرستان خانوار در اسفند ماه يارانه نقدي خود را دريافت نکنند که در صورت پيگيري يارانه به آنها پرداخت خواهد شد.

با دو کليک، يارانه نقدي ديگران را قطع کنيد!

همزمان با ارسال پيامک هايي به مردم براي انصراف از دريافت يارانه ها که برخي از اين پيامک ها هم به خانواده هايي که در زير خطر فقر زندگي مي کنند رسيده است، بي تدبيري در سازمان هدفمندي يارانه صورت گرفته است که اگر شيطنتي عامدانه نباشد، حتما بي مسئوليتي آشکار است. در حال حاضر براي دستيابي به اطلاعات خانوارها و حتي اعلام انصراف از دريافت يارانه ها ، کافي است که به سايت رفاهي مراجعه شود و با وارد کردن شماره ملي و سريال شناسنامه سرپرست يک خانواده، آنان را از دريافت يارانه نقدي محروم کرد.
بر اساس اين گزارش ، مسئولان سازمان هدفمندي يارانه ها حتي به خود زحمت نداده اند که آيتم هاي امنيتي ديگري را براي ورود به صفحه اطلاعات شخصي خانوارها تعيين کند. اين در حالي است که همه مي دانند که کپي ها و رونوشت هايي از مدارک هويتي اغلب ايرانيان در مراکز مختلف از مدرسه و مراکز خدماتي گرفته تا نهادهاي حاکميتي و دولتي وجود دارد که افراد مغرض مي توانند به راحتي با استفاده از شماره هاي ملي افراد و سريال شناسنامه آنان، نه تنها به اطلاعات وارد شده آنان در سازمان هدفمند کردن يارانه ها دست پيدا کنند ، بلکه مي توانند به جاي آنان تعيين کنند که تمايل دارند از يارانه نقدي استفاده کنند يا مي خواهند انصراف دهند. به نظر مي رسد که اگر اين شيوه دسترسي به اطلاعات مردم، شيطنتي عامدانه نبوده باشد، قطعا بي تدبيري است که مسئولان امر بايد نسبت به آن پاسخگو باشند. نبايد فراموش کرد که در کشورهاي غربي جنجال شنود تلفن هاي برخي از افراد، تا ماه ها مورد توجه رسانه ها و سياستمداران قرار گرفت ، حال آيا مي شود گفت که در ايران مسئولان با بي تدبيري تمام، اطلاعات محرمانه مردم را در اختيار ديگران قرار مي دهند و هيچ واکنشي هم از سوي رسانه ها و نهادهاي بازرسي صورت نمي گيرد؟


 درد اقتصاد شب عيد و فروپاشي «نظام» فرماندهي 
نويسنده : سيد احسان خاندوزي

رسول اکرم (صلي الله عليه و آله) فرمود: از نشانه هاي لطف خداوند بر خلق، عدالت حاکمان و پايين بودن قيمتهاست. (کافي، ج 5، ص 162)
تلخ نگاري در آستانه سال نو کاري است دشوار و خلاف ذوق بهار، اما چه بايد کرد اگر کتمان آن موجب فزوني سيه روزي جمعي از بندگان خدا باشد؟ زمستان 1390 را بايد گواهي نامه بي کفايتي مقامات ارزي کشور دانست (فصلي که طي آن ارزش پول ايران بيش از 50 درصد سقوط کرد) همانطور که آشکارشدن فساد بزرگ بانکي در پاييز 1390 مهر پاياني بر اعتبارنامه مقامات پولي کشور زد، هرچند برحسب ظاهر هنوز رئيس دولت ايشان را شايسته امانتداري ملت مي داند! اگر نبود پيامدهاي آن بي کفايتي بر شرايط پايان سال صاحبان کارگاه ها و زندگي مستضعفان نجيب ما، اصراري نيز براي بازگويي آن تقصيرها نبود. و اي کاش شادي و شيريني سيلي ملت در انتخابات مجلس نهم تا نوروز در ذائقه ها باقي مي ماند لکن براي ما که اين روزها با مصائب توليدگران از سوئي و تلخکامي اقشار ضعيف از سوي ديگر سروکار داريم، ناديده انگاشتن مشکلات مردم آسان نيست، و خدا مي داند که اگر وظيفه رساندن صداي تلاشگران و فرودستان و اميد به گره گشايي نبود، غرض ديگري براي بيان وجود نداشت. نکته اصلي گفتن مشکلات نيست زيرا اهالي اقتصاد مي دانستند در سالي که به نام جهاد اقتصادي مزين است، بايد براي مبارزه با تحريم خارجي و همچنين گذر از دوره اصلاح قيمتهاي انرژي، همت ها را افزون کرد اما گمان نمي کرديم که در کنار تحريمها، بايد پنجه در پنجه تدبيرهاي غلط، ديرهنگام، بي ثبات و غيرعملي مديران هم بيندازيم. نکته اصلي گرفتاري به سو»مديريت ارزي و غيره برمي گردد که اگر نبود، مشکلات شب عيد مردم مان بسيار کمتر از اين بود: اعلام نرخ ارز مرجع 1226 توماني، در شرايطي که تامين آن تنها براي جمع کوچکي از فعالان ميسر است چه سودي داشت؟ نيازي به تذکر نيست که در شرايط قيمت دوگانه ارز، بازارها خود را با قيمت سقف تنظيم مي کنند و نه قيمت کف. بنابراين به تدريج ديگر قيمتها به سمت دلار 1900 توماني حرکت مي کنند، هرچند در واقع سهم دلار 1900 توماني در قيمت کالا کمتر باشد. از سوي ديگر اگر مسئولان بانکي مي دانند بيشتر فعالان ناچارند نياز خود را با ارز 1900 توماني تامين کنند، چرا ارز بالاتر از 1226 توماني را قاچاق اعلام مي کنند و بر اقتصاد پنهان مي افزايند و دشواري معاملات را تشديد مي کنند و بر «عدم شفافيت» مي افزايند؟ آيا جز اين است که اين مردم  بويژه فرودستان اند که بهاي افزايش هزينه ها را مي پردازند؟ همچنين با تخصيص ارز 1226 توماني به گروهي اندک رانتي در اختيار ايشان قرار داده شده است تا بتوانند با فروش بخشي از آن به قيمت بازار، سودهاي بزرگ و بي زحمتي کسب کنند. هرکه نفوذ و رابطه اش بيشتر، سهمش در اين سفره ويژه خواري افزونتر. «عدم نظارت» دستگاه هاي دولتي موجب شده که حتي آن دسته واردکنندگاني که تمام ارز 1226 توماني خود را صرف واردات مي کنند بتوانند محصول نهايي را با قيمتهاي متناسب با ارز 1900 توماني در اختيار مردم بگذارند و از اين طريق سودهاي بزرگ و بي زحمتي به جيب بزنند. افزايش دو يا سه مرحله اي قيمت برندهاي معروف خارجي که از ارز مرجع استفاده مي کنند، مويد اين فساد بزرگ است، شاهد ديگر خبرهاي رسيده از حسابداران برخي شرکتهاي بزرگ است. چرا بايد هم چوب تورم دلار 1900 توماني را بخوريم و هم پياز مفاسد دونرخي بودن را؟ بسياري از توليدکنندگان اظهار مي کنند که توان يافتن راه هاي عبور از تحريم هاي خارجي را دارند تنها به اين شرط که بانک مرکزي هر هفته با تغيير بخشنامه هاي مکتوب و شفاهي و رويه هاي مبادله ارزي، آنها را سرگردان نکند. در اين شرايط آنها به «ثبات» حتي سه ماهه مقررات راضي  اند تا بتوانند با اين مبنا به دنبال راهکارهاي دور زدن تحريم باشند. اما گويا سيستم نمي تواند به حرف خود پايبند بماند. نتيجه سه عنصر «عدم ثبات، فقدان شفافيت و ضعف مفرط نظارت» چيزي نيست جز افزايش 20 تا 50 درصدي بسياري از اقلام مصرفي خانوارها يا نهاده هاي توليد (که با تاخير زماني اثر خود را در سبد هزينه خانوار نشان مي دهد). البته ما اميدواريم تجربه «تورم پس از شوک ارزي» دهه 1370 تکرار نشود اما با لحاظ همين شرايط روشن است که از هم اکنون قدرت خريد اقشار با درآمد ثابت چقدر در مسير کاهش قرار دارد. اين غير از مواردي است که کاهش شيفت توليد يا تعطيلي برخي بنگاه ها موجب از دست رفتن درصدي از اشتغال و تباه شدن کل قدرت خريد خانوار گرديده است. پديده هاي فوق در شرايطي است که احتمالا مسئولان ارشد اقتصادي از پيامد چنين سياستهايي بي خبر نيستند بلکه متاسفانه گاه با ادعاهاي توخالي، اندک اعتبار باقي مانده را نيز به حراج مي گذارند (مانند اعلام بمب ارزي دولت). حال اگر اين دستگاه ها و نظام هاي کارشناسي آنها از وضعيت باخبرند چرا گام موثري بر نمي دارند؟ پاسخ در «ندانستن» سيستم مديريت ارزي نيست. سيستم کارشناسي و مديريتي عکس العمل درستي نشان نمي دهد، چون «نظام» فرماندهي آن از پيش دچار اختلالي بزرگ شده است. چند سال پيش وقتي رويه هاي سيستمي مديريت کشور به سمت شخص محوري سوق داده شد به نحوي که تدريجا هيچ تصميمي بدون نظر شخص رئيس دولت اتخاذ نمي شد، برخي هشدار دادند که اين يک خطاي راهبردي است: نبايد سيستم را به يک شخص وابسته نمود زيرا در آينده اگر روزي آن شخص (به هر دليلي مانند قهر) نخواهد کار کند، سيستمي که استقلال و قدرت فرماندهي را از دست داده است، فرومي پاشد. مشکل امروز ريشه در زماني دارد که شوراهاي عالي بدون حضور يا نظر مثبت رئيس جمهور اجازه تصويب امري را نداشتند، رئيس کل بانک مرکزي اجازه قانوني ابلاغ نرخ سود را نداشت، سازماني مثل مديريت و برنامه ريزي مانع اعمال اراده فردي شمرده مي شد، وزرا با چند اظهار نظر مخالف، به راحتي تغيير مي کردند، گاه انتخاب معاون وزير نيز در اختيار خودش نبود، وزير اقتصاد در جلسات خصوصي مجلس اجازه اعلام قيمت حاملهاي انرژي را نداشت، حتي اطلاع رساني مستقيم وزرا به بالاترين مقام کشور نيز نارضايتي رئيس دولت را در پي داشت و... امروز، مجلس که مدتهاست اقتدار به سرخط کردن مديران اجرايي را از دست داده است، در نتيجه در شرايطي هستيم که اگر شخص رئيس دولت سکان را به دست نگيرد (همچنانکه در ابتداي هدفمندي يارانه ها با جديت و اهتمام وارد صحنه شد) سيستم، قدرت مستقل اتخاذ تصميم و پايبندي به اجراي آن را ندارد.  بحرانهاي اقتصادي و سياسي امر غريبي نيست، عجيب مردودشدن اعتبار، نيک خواهي و راستي مديران اجرايي در اين آزمون است، امري که در محکهاي سخت تري مانند تنگناي اداره دفاع مقدس رخ نداد. در آستان نوشدن طبيعت، بايد انديشيد اين افول اعتبار و راستي مديران، معلول کدام رذيلت اخلاقي يا ثمره کدام سيئه رفتاري و عملکردي است؟ به استناد خطبه اخير رهبر معظم انقلاب، بايد انديشيد مسئولان ما در کدامين عقبه اخلاقي لغزيده اند که به تبع آنها جامعه نيز گرفتار شده است؟
منبع: الف


 افزايش بهره مالکانه معادن شاخص بورس را منفي کرد 
نويسنده : مريم نجفيان

ديروز نسبت به روز گذشته شاخص کل 191 واحد افت کرد و به رقم 25300 واحد رسيد. گفتني است گل گهر با 31 واحد بيشترين تاثير را در افت شاخص داشت پس از آن چادر ملو با 28 واحد بيشترين تاثير منفي را برشاخص داشتند بازار امروز با توقف نماد سايپا به منظور تعديل عايدي آغاز گرديد تا هم پرتقاضاترين نماد، بازار را ترک کرده باشد و هم ديگر نمادهاي خودروساز با کاهش تقاضا روبه رو شوند. نمادهاي قطعه ساز اما کماکان با صف خريد همراه بودند. خبر اعلا م عرضه اوليه 10 درصد از سهام کارت اعتباري ايران کيش نيز موجب تشکيل صف خريد براي سرمايه گذاري خوارزمي شده گرچه در ديگر نمادهاي الکترونيک تحرکي ايجاد نکرده است. برگزاري جلسه معارفه توکاريل براي ورود به فرابورس نتوانست اثر مثبت بر سرمايه گذاري توکا داشته باشد. چنانچه اين نماد با صف فروش نيز همراه شد. در معاملا ت ديروز همچنان برتري عرضه وجود داشته است چون فروشندگان قادر به دريافت نقدينگي پيش از ايام نوروزي هستند و ممکن است عرضه اوليه امروز نيز اندکي بر رشد فروش اثر گذاشته باشد. علي رغم افت قيمت نمادها تا سطوح حمايتي ديروز همچنان شاهد افت قيمت در نمادهاي مطرح بازار بوديم. در پي انتشار خبر افزايش نرخ بهره مالکانه بر روي نمادهاي معدني از جمله معادن و فلزات شاهد تشکيل صف فروش بوديم. اين وضعيت در حاليست که شرکتهاي چادرملو و گل گهر سرمايه گذاري هاي اميد و توسعه و معادن و به تبع آن شرکت هاي فولا دي، صورتهاي مالي و وضعيت سودآوري سال مالي جاري خود را براساس رويدادهاي غير ازاين تصميم نامه به بورس و سهامداران اعلا م کرده اند و سهامداران هم با احتساب آخرين وضعيت اقدام به سرمايه گذاري در شرکتهاي سنگ آهني و فولا دي کرده اند در معاملا ت ديروز شاهد بازگشايي دو نماد مطرح در گروه قندي، قند ثابت خراسان و شکر شاهرودب وديم که هر دو نماد در درصدهاي منفي بازگشايي شدند. نماد قند ثابت خراسان با معاملا ت 40 درصد منفي بازگشايي گرديد و با صف خريد همراه شد اما در ميانه بازار با عرضه صف خريد و معاملا ت متعادل همراه شد. نماد سرمايه گذاري سايپا نيز در معاملا ت امروز با صف فروش بازگشايي گرديد. به نظر مي رسد با عبور از روز کاري آينده، فضاي مناسبي براي عرض اندام خريداران فراهم شود. در حال حاضر خبر و التهابي تازه بازار سهام را تهديد نمي کند و مجموع تحولا ت که به رشد عايدي شرکت هاي مهم در گزارش هاي 12 ماهه خواهد انجاميد، چشم اندازي از دوران مثبت را ايجاد مي کند. در پايان امروز نماد 78 سهم با رشد قيمت نسبت به روز گذشته 187 سهم با افت قيمت و 25 سهم بدون تغيير معامله شدند. گفتني است ارزش معاملا ت فرابورس و بورس بدون احتساب معامله بلوکي ملي مس معادل 59/9 ميليارد تومان بود.


 اخبار کوتاه 

توصيه اي براي خريد طلا
در شب عيد

کشتي آراي اعلام کرد که با توجه به شرايطي که در سال 90 براي بازار سکه و طلا پيش آمده است ، به هيچ عنوان پيش بيني قيمت براي سکه در شب عيد وجود ندارد. محمد کشتي آراي رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در گفتگو با آريا با بيان مطلب فوق، اظهار داشت: مردم بايد در خريد سکه در شب عيد احتياط کامل را رعايت کنند و به اميد اينکه سکه در سال 91 گران مي شود، اقدام به خريد سکه نکنند. رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر ادامه داد: با توجه به مقتضيات امروز به هيچ عنوان امکان اينکه سکه را حتي براي يک ساعت ديگر پيش بيني کرد، وجود ندارد. کشتي آراي اعلام کرد که وضعيت بازار سکه در شب عيد غير قابل پيش بيني است و  مردم در خريد خود دقت کنند. وي همچنين قيمت سکه تمام را امروز 770 هزار تومان و طرح قديم نيز را 780 هزار تومان اعلام کرد . رئيس اتحاديه کشوري طلاو جواهر  قيمت هرقطعه نيم سکه بهار آزادي را 382 هزار تومان و هرقطعه ربع  سکه بهار آزادي را 205 هزار تومان اعلام کرد. به گفته کشتي آراي هر مثقال طلاي 17 عيار  333 هزار تومان و  هر مثقال طلاي 18 عيار 354 هزار تومان است. رئيس اتحاديه کشوري طلاو جواهر افزود:  هر گرم طلاي 18 عيار 76 هزارو 500 تومان داد و ستد شد.


کمک بانک رفاه به دانشآموزان
بي بضاعت يک مدرسه

بانک رفاه به دانشآموزان بي بضاعت يک مدرسه در تهران کمک کرد. به گزارش روابط  عمومي بانک رفاه; در راستاي ايفاي مسئوليت هاي اجتماعي، بانک رفاه با پرداخت مبالغي در قالب کارت هديه از محل ميانگين منابع قرض الحسنه پس انداز به تعدادي از دانشآموزان بي بضاعت يک دبستان پسرانه در منطقه 5 شهرداري تهران گام بلندي در سلامتي رواني و بهداشتي دانش آموزان اين مدرسه برداشت. 


نقشه راه 1391 توسعه تشريح شد

به گزارش امور روابط عمومي و بازاريابي حيدر مستخدمين حسيني، مديرعامل موسسه اعتباري توسعه در مراسم سومين گردهمايي سراسري مديران خانواده بزرگ توسعه با مروري بر دستآوردهاي خانواده بزرگ توسعه در سال 1390 گفت: سال 1390 به سبب وجود شرايط خاص اقتصادي کشور براي نظام بانکي کشور بسيار حساس بود ومديريت و درايت بانکها در اين سال که با همت نيروهاي متخصص در راهبري فعاليتهاي اقتصادي پديد آمد، همواره در تاريخ اقتصاد کشور به يادگار خواهد ماند. وي با اشاره به اينکه موسسه 2 استراتژي کليدي بانک داري بين الملل و بانک داري مجازي را در  سرفصل برنامه ها دارد، اذعان کرد: تحقق کامل اين برنامه راهبردي نه تنها نياز به زمان بلکه نياز به نيروي انساني متخصص و ماهر دارد تا بتوان کليه ابعاد اين برنامه جامع را تحقق بخشيد. مديرعامل موسسه اعتباري توسعه برنامه هاي سال 1391 را در 2 بخش برنامه شرکتهاي اقماري و برنامه راهبردي موسسه اعلا م کرد. وي به برنامه هاي کارگزاري توسعه فردا حول 4 محور در سال 1391 اشاره کرد و افزود: افزايش سرمايه به 300 ميليارد ريال، استقرار 15 باجه خدمات مالي در شعب و طراحي سيستمي براي مديريت اين باجه ها، افزايش بازدهي به 32 درصد در ترازنامه و در نهايت تبديل کارگزاري به شرکت تامين سرمايه از جمله برنامه هاي در نظر گرفته شده براي اين شرکت است که اميدواريم مديران اين مجموعه در راستاي تحقق آن موفق عمل نمايند. مستخدمين حسيني به ماموريت هاي تدوين شده براي شرکت ارزيابي و سنجش مشتريان مهر خاورميانه براي سال 1391 اشاره کرد و امکان سنجي طرح ها، اجراي طرح اعتبار سنجي مشتريان در شعب و عرضه نظام اعتبار سنجي به 5 بانک را از جمله برنامه هاي اين شرکت براي سال آتي عنوان کرد. معاون اسبق بانک مرکزي در ادامه به شرکت خدمات ارزي و صرافي توسعه و ماموريت هاي در نظر گرفته شده براي اين شرکت نيز اشاره اي داشت و افزود: با محدوديت هاي اعمال شده در زمينه عملکرد صرافي ها منتظر اعلا م دستورالعمل هاي لا زم درا ين زمينه هستيم.


تمهيدات و برنامه هاي
نوروزي "هما"

مديرعامل ايران اير با بيان اينکه در ايام نوروز تعدادي پرواز فوق العاده در مسير هاي بين المللي تونس، کوالالامپور و لارناکا  و مسير هاي داخلي مشهد و کيش افزايش مي يابد، گفت: روزانه 140 پرواز توسط هما انجام مي شود. فرهاد پرورش در گفت وگو با  فارس در خصوص انجام پروازهاي نوروزي توسط ايران اير و خدمات رساني اين شرکت هواپيمايي به مسافران تصريح کرد: از ابتداي شروع طرح نوروزي (اواخر اسفندماه) پروازهاي نوروزي اين شرکت به اقصي  نقاط کشور پهناور ايران و نقاط پروازي خارجي آغاز مي شود.  مدير عامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به اينکه در ايام نوروز و پيک سفر در مسيرهاي خاص نظير تهران - مشهد، تهران - کيش، تهران - شيراز و از اين قبيل تقاضاي سفر بسيار بالا است، گفت: در پروازهاي رفت مسيرهاي مذکور صندلي هاي هواپيما کاملا تکميل است اما در مسيرهاي برگشت همان روز به دليل کاهش تقاضا طبيعتا برخي اوقات تا 50 درصد صندلي ها تکميل مي شود و هواپيما به صورت نيمه تکميل به تهران باز مي گردد.