رئيس کل بانک مرکزي دستور تک نرخي شدن نرخ ارز را صادر کرد تا از روز شنبه دلار با نرخ 1226 تومان عرضه شود.  همانطور که وي وعده داده بود ظرف 48 ساعت وضعيت عرضه ارز تک نرخي روشن مي شد که اين طور نيز شد. به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي روز پنجشنبه با حضور در يک برنامه خبري دومين خبر مهم هفته - پس از اعلام خبر موافقت رئيس جمهوري با افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي و اوراق مشارکت- را اعلام کرد: " ارز تک نرخ شد و از روز شنبه بهاي هردلار را يکهزار و 226 تومان است."رئيس کل بانک مرکزي تاکيد کرد: وقتي اعلام مي کنيم خريد و فروش ارز در بازارهاي غير رسمي مجاز نيست، يعني بحث مبارزه با پولشويي را مطرح مي کنيم بنابراين خودمان بايد نيازهاي آنها را تامين کنيم.
وي گفت : کميته اي از يک هفته پيش تشکيل شد و تا صبح پنجشنبه مشغول بود تا براساس قولي که داده بوديم، رقم تک نرخي ارز را اعلام کنيم و با محاسباتي که داشتيم مبلغ 1226 تومان را اعلام کرديم. بهمني ادامه داد: بنابراين مسافران ، دانشجويان و هر کسي که نياز به منابع ارزي داشته باشد از اين به بعد ارز را با اين نرخ به روش صحيح و کنترل شده دريافت مي کند. رئيس کل بانک مرکزي گفت : اگر مسافر است بايد اطمينان پيدا کنيم که اين ارز حتما خارج مي شود،  بنابراين در گيت فرودگاه به مسافران پول را مي دهيم و يا اينکه به بانک ملي مراجعه و فيش دريافت مي کنند و سپس هنگام مسافرت و پس از کنترل پاسپورت، مسافران مي توانند ارز خود را از طريق باجه هايي که تعبيه کرديم، دريافت کنند. وي افزود: همه مراجعان نيازمند ارزي براي واردات و يا توليد به هر ميزان چه از طريق حواله و چه از طريق گشايش ال سي و روش هاي مختلف اين ارز را در اختيار آنها قرار مي دهيم. بهمني اضافه کرد: هم اکنون پايمان را فراتر گذاشته و گفته ايم از هر جاي دنيا که نياز دارند کالا وارد کنند برنامه ريزي مي کنيم که در همان کشور ارز را به حساب فروشنده واريز کنيم و حتي نياز به حواله نباشد.وي درباره ميزان ارزي که در اختيار افراد قرار مي گيرد، گفت: براي توليد کنندگان و وارد کنندگان ميزان ارز نامحدود است و هر ميزان که بخواهند گشايش کنند در اختيار آنان ارز قرار مي دهيم و براي دانشجويان نيز مشخص و دستورالعمل آن قبلا ابلاغ شده است. رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه براي مسافران هم رقم آن تعيين شده است و هزار دلار را در نظر گرفته بوديم افزود : در حال افزايش اين نرخ هستيم تا بتوانيم براي سفرهاي نوروزي اين رقم را افزايش دهيم تا مسافران حتي در سفرهاي دور پرواز هم مشکل کمبود منابع نداشته باشند. وي به مردم توصيه کرد از مبادي رسمي نيازهاي خود را تامين کنند و افزود : وقتي صرافي هاي مجاز و بانک هاي ما نياز را تامين مي کنند ديگر لزومي ندارد بر سر چهارراهها و يا پاساژها بروند و نيازشان را تامين کنند قطعا در آنجا کنترلي نخواهد بود و اين مشکلات بوجود مي آيد. بهمني در پاسخ به اين پرسش که آيا پيش فروش سکه ادامه مي يابد و نرخ جديد آن چيست؟ گفت: در چند روز گذشته حدود 4 و نيم تا 5 ميليون سکه پيش فروش کرديم و پيش بيني کرديم که اگر بخواهيم 15 تا 20 روز ديگر ، 10 تا 15 ميليون هم پيش فروش کنيم اين رقم به 20 ميليون مي رسد.
سازمان حمايت براي کنترل قيمت ها
وارد بازار مي شود

معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه سازمان حمايت از مصرف کنندگان از اين هفته براي نظارت و کنترل قيمت ها وارد بازار مي شود،از تدوين نظام نظارتي جديد براي ارز خبر داد و گفت: از اين پس ارز در خارج از شبکه بانکي کاربردي ندارد و حتي در مورد ارز مسافري به متقاضيان حواله داده خواهد شد. به گزارش خبرگزاري فارس محمدرضا فرزين نيز با حضور در يک برنامه خبري در خصوص التهابات بازار سکه و ارز و سکوت مجموعه اقتصادي دولت گفت: متولي ساماندهي ارزي کشور و حذف ارزش پول ملي بانک مرکزي تاکنون کار را به خوبي انجام داده است.  وي ادامه داد: در ماه هاي اخير دولت متوجه شد تغييرات ارزش پول در کشور مبتني بر اخلال است و به همين دليل بايد وارد عمل شده و به کمک بانک مرکزي بيايد. فرزين تصريح کرد: نوسانات اخير ارز صرفا منشا اقتصادي نداشت، بنابراين رئيس جمهور کار گروه ساماندهي ارزي را حدود يک ماه پيش به رياست خودش شکل داد. وي در پاسخ به سوالي در خصوص اقدام دير هنگام دولت در کاهش التهاب بازار ارز و نقش اطلاع رساني در آرام کردن بازار گفت: قبل از اين هم وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي مصاحبه هايي داشتند اما فضا به گونه اي بود که صحبت هاي آنها اثري نداشت و پس از اخذ تصميمات مناسب دولت مصاحبه هاي اثر بخشي مناسبي داشت.
معاون اقتصادي وزير اقتصاد با اشاره به اينکه اطلاع رساني عمومي توسط دولت و بانک مرکزي صورت مي گيرد،ادامه داد: زماني که دولت احساس کرد اخلالي در بازار صورت گرفته به کمک بانک مرکزي آمد و موضوع را مديريت کرد. فرزين گفت: در سال هاي اخير تراز بازرگاني دولت مثبت بوده است، بنابراين در حساب بانک مرکزي بيش از آنکه ارز خارج شود وارد مي شود. وي افزود: در سال 90 طي 8 ماه حدود 55 ميليارد دلار فروش نفت و 27.5 ميليارد دلار صادرات انجام شده در صورتي که واردات کشور طي اين مدت 40 ميليارد دلار بوده است. معاون وزير اقتصاد علت ديگر اختلالات اخير را اخلال در انتظارات عاملين اقتصادي دانست و تصريح کرد: عاملين اقتصادي تصور کردند دولت وضعيت ارزي مناسبي ندارد و عده اي سود جو شروع به ايجاد نرخ هاي ساختگي و خريد و فروش بر مبناي آن کردند. وي در پاسخ به تحليل برخي در خصوص تزريق نکردن ارز به بازار گفت: واردات 9 ماهه  ابتداي سال 90 در کشور 44 ميليارد دلار برآورد شده است اما بانک مرکزي بيش از نياز بازار ارز فروخته است. فرزين افزود: بانک مرکزي ارز را در بازار داخلي حدود هزار و صد تومان و در بازار فرعي (مناطق تجاري) 1350 تومان فروخته است.
وي خاطرنشان کرد: به دليل تقاضاي بيشتري که وجود داشت،بانک مرکزي شروع به فروش ارز تداخلي براي کاهش قيمت ها کرد، اما به دليل تقاضاي زياد نتوانست پاسخگوي آن باشد. فرزين در خصوص تصميمات جدي اقتصادي دولت گفت: اولين تصميم تک نرخي کردن قيمت ارز است زيرا ارز دولتي فساد آور است
وي در مورد تصميم بعدي دولت گفت: از اين پس مسئول واردات کشور وزارت صنعت است و براي واردات کالا پس از ثبت سفارش نظام بانکي موظف است با نرخ جديد ارز را در اختيار وارد کنندگان قرار دهد. معاون اقتصادي وزير اقتصاد اضافه کرد: ديگر ارز خارج از شبکه بانکي کاربردي ندارد. حتي در مورد ارز مسافري به متقاضيان حواله داده خواهد شد و يک نظام نظارتي بسيار خوب براي اين کار به وجود آمده است. فرزين در پاسخ به سوالي در مورد چگونگي دريافت ارز توسط واسطه گران از نظام بانکي گفت: فرآيند توزيع ارز توسط سيستم بانکي است و بانک ها پس از گرفتن ارز يا گشايشLC  مي کنند يا به صرافي ارز مي دهند. فرزين درباره گراني برخي کالاها ناشي از نوسانات اخير ارز گفت: تمامي وارد کنندگان کالا، کالاي خود را با ارز هزار و صد يا هزار و 350 توماني وارد کرده اند و حتي يک ريال کالا با ارز هزار و 900 توماني وارد نشده است.  وي ادامه داد: هفته اي که پيش رو داريم سازمان حمايت از مصرف کنندگان وارد موضوع شده و بر قيمت ها نظارت مي کنند.
معاون وزير اقتصاد با رد برخي اظهار نظرها در مورد افزايش نقدينگي يا بي انضباطي پولي دولت گفت: در سال هاي گذشته نرخ رشد نقدينگي در سال 27 درصد بوده است،اما در سال جاري همزمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها نرخ رشد نقدينگي 8.5 درصد بوده است و نسبت به روند 20 ساله شديدا کاهش نشان مي دهد. وي اضافه کرد: امسال پايه پولي حدودا 4 درصد کاهش و ضريب فزاينده 13.5 درصد افزايش داشته است و اين تحليل که اجراي قانون هدفمندي يارانه ها منجر به افزايش نقدينگي شده است، صحيح نيست. معاون وزيرز اقتصاد همچنين تصريح کرد: بانک مرکزي مي تواند با ابزارهاي مختلف نقدينگي را کنترل و از فروش سکه نيز به عنوان يک ابزار کارآمد براي کنترل نقدينگي استفاده کند. فرزين با بيان اينکه در خصوص زمان اجراي فاز دوم  هدفمندي يارانه ها در آينده اطلاع رساني مي کنيم، گفت:  حدودا دو ماه پيش اعلام شد که به دنبال حذف 10 ميليون نفر از يارانه  بگيران هستيم. دبير ستاد هدفمندي يارانه ها افزود: اسامي اين 10 ميليون نفر آماده شده و با آنها نامه نگاري خواهد شد و اين فرآيند به صورت خود انصرافي خواهد بود. وي در مورد وضعيت بازار سکه هم گفت: قيمت سکه معلول دو نرخ اونس طلاي جهاني و ديگري نرخ ارز است. فرزين گفت: زماني که حباب ارز از بين برود قيمت سکه هم کاهش پيدا خواهد کرد و زماني که بانک مرکزي پيش فروش سکه انجام مي دهد قيمت بازار نبايد پيش از آن باشد.وي گفت: عرضه سکه پيش فروش توسط بانک مرکزي به جمع آوري نقدينگي کمک مي کند و مردمي که فکر مي کنند قيمت در آينده افزايش پيدا مي کند، مي تواند از اين روش استفاده کند.فرزين در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال جاري و طبق اعلام رئيس جمهور نيز گفت: در اين باره به موقع اطلاع رساني مي کنيم.

حذف اجباري پردرآمدها از فهرست دريافت يارانه منتفي شد

براساس جديدترين برنامه دولت، حذف اجباري 10 ميليون نفر از اقشار پردرآمد جامعه از فهرست دريافت يارانه نقدي منتفي شد. به گزارش مهر، دولت در کارگروه هاي تخصصي خود درباره هدفمندي يارانه ها در نهايت به اين نتيجه رسيد که خود نسبت به حذف اجباري پول دارها از فهرست دريافت يارانه نقدي اقدام نکند بلکه اين اقدام با خودانصرافي انجام شود.براساس جديدترين برنامه، دولت تا دو هفته آينده نامه هايي به افرادي که از تمکن مالي بالاي برخوردارند و نيازمند يارانه نقدي نيستند، ارسال خواهد کرد ولي اين کار به صورت خودانصرافي خواهد بود، يعني در نهايت خود افراد با انصراف از دريافت يارانه، از فهرست مربوطه کنار مي روند. اطلاعات دريافتي نشان مي دهد: دولت ليست 10 ميليون نفر از اقشار پردرآمد که نيازمند يارانه نقدي نيستند، را استخراج کرده و به زودي با نهايي کردن آن، نامه نگاري با اقشار پردرآمد را آغاز خواهد کرد. محمدرضا فرزين دبير ستاد هدفمندي يارانه ها و معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي هم اختياري شدن برنامه حذف پردرآمدها از فهرست يارانه نقدي را تائيد کرد و گفت: اين کار به صورت خودانصرافي صورت خواهد گرفت. دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور چندي پيش دستور داد مکاتباتي با پولدارها براي حذف آنها از دريافت يارانه نقدي در فاز دوم هدفمندي يارانه ها انجام شود و مبلغ يارانه نقدي آنان به ساير اقشار اختصاص يابد. در پي اين دستور رئيس جمهوري، برخي نمايندگان مجلس به خصوص رئيس مجلس شوراي اسلامي برنامه حذف بخشي از مردم از دريافت يارانه نقدي را قانوني ندانستند.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان دلايل عدم اجرايي شدن طرح تامين آتيه مهر، گفت: ما براي اجراي آن داوطلب بوديم اما تا قانون تصويب نشود و محل اعتبار آن را مشخص نکنند، از اجراي آن معذوريم.
عبدالرضا شيخ الاسلامي در گفت وگو با مهر در خصوص سرانجام طرح تامين آتيه مهر که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي داوطلب اجراي آن شده بود، گفت: به دليل مشکلات قانوني و همچنين عدم تامين اعتبار و منابع مورد نياز اين طرح در حال حاضر اجرايي نشده است. وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اظهار داشت: ما هم مسئوليتي تاکنون در قبال اجراي اين طرح نداشتيم ولي داوطلب شده بوديم که اگر قرار است اجرا شود ما از سوي عوامل وزارتخانه و با بکارگيري امکانات موجود، آمادگي اجراي آن را داريم. شيخ الاسلامي با تاکيد بر اينکه اگر مشکلات قانوني اين طرح رفع شود و از سويي نيز مجلس با تصويب قانون در اين زمينه، تامين منابع و اعتبارات لازم براي اجرايي شدن طرح تامين آتيه مهر را مشخص کند، مانند طرح بيمه بيکاري ما آمادگي اجرايي کردن آن را داريم. وي خاطر نشان کرد: البته اگر در اين رابطه اقدامات لازم و زمينه سازي هاي آن صورت نگيرد از اجراي آن معذوريم. به گزارش مهر، طرح ملي تامين آتيه مهر امام رضا (ع) سال گذشته با واريز 1 ميليون تومان به حساب نوزادان متولد 89 آغاز شد و قرار بود هر سال نوزادان تازه متولد شده يک ميليون تومان در قالب اين طرح دريافت کنند که به تدريج در مدت 20 سال اين موجودي به رقم قابل توجهي مي رسيد. کافي نبودن اعتبارات سال گذشته به نسبت متولدان آن سال و حذف اعتبار 2500 ميليارد توماني پيش بيني شده در لايحه بودجه 90 در کميسيون تلفيق; ادامه اجراي اين طرح را در هاله اي از ابهام فرو برده است. البته رئيس سازمان ثبت احوال نيز پيش از اين اعلام کرده بود: 500 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني شده در سال 89 براي اين طرح به طور کامل اختصاص پيدا کرد و براي تعداد زيادي از نوزادان متولد شده، حساب 1 ميليون توماني در بانک ملي باز شد. هرچند دولت در تيرماه سال جاري جايگزيني بانک توسعه تعاون به جاي صندوق مهر امام رضا (ع) و واگذاري مسئوليت اجراي طرح تامين آتيه مهر از وزارت رفاه سابق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي تسريع در اجراي اين طرح را اعلام کرد اما تاکنون آخرين تصميمات نيز نتوانسته است به اجرايي شدن اولين مصوبه دولت دهم کمک کند.

همزمان با تثبيت قيمت و سهميه بنزين خودروهاي شخصي تا پايان اسفند ماه سالجاري، به زودي دولت درباره اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري مي کند. به گزارش مهر، با ورود به چهاردهمين ماه اجراي مرحله نخست قانون هدفمندسازي يارانه ها، شمارش معکوس براي اجراي مرحله دوم اين جراحي اقتصادي در سطح کلان دولت آغاز شده است. براين اساس، مهمترين محور اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها اعمال تغييراتي در قيمت و سهميه بنزين خودروهاي شخصي و عمومي است که تاکنون با وجود طرح سناريوهاي قيمتي هيچ گونه جمع بندي نهايي براي نحوه قيمت گذاري و عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي حاصل نشده است.  برخي از مسئولان دولتي پيشتر از عرضه بنزين تک نرخي به عنوان يکي از سناريوهاي دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه ها خبر داده بودند و از اين رو گمانه زني کارشناسان اقتصادي نشان مي دهد در صورت تک نرخي شدن عرضه بنزين بايد شاهد افزايش بهاي اين حامل انرژي تا مرز يکهزار تومان بود. با اين وجود، در 14 ماهه نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاکنون هيچ گونه تغييري در قيمت و ميزان سهميه بنزين خودروهاي شخصي اعمال نشده است. پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بنزين معمولي يارانه اي 400 تومان، بنزين معمولي آزاد 700 تومان، بنزين سوپر نيمه يارانه اي 500 تومان و بنزين سوپر آزاد 800 تومان در سطح جايگاه هاي کشور عرضه شده است. با اجراي اين قانون و با وجود ورود بيش از يک ميليون دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل متوسط مصرف سالانه بنزين کشور با حدود پنج درصد کاهش به مرز 59 ميليون ليتر در روز رسيده است. پيگيري هاي خبرنگار مهر حاکي از آن است که قيمت و سهميه بنزين خودروهاي شخصي حداقل تا پايان اسفند ماه سالجاري تثبيت شده است و اين احتمال دارد که سناريوهاي جديد قيمتي و غير قيمتي براي اين فرآورده نفتي از 15 فروردين ماه سال آينده اعمال شود. از اين رو براي اسفند ماه سالجاري بنزين سهميه اي خودروهاي شخصي 60 ليتر و با نرخ نيمه يارانه اي 400 تومان تعيين شده است، همچنين براي موتورسيکلتها 25 ليتر سهميه بنزين نيمه يارانه اي و براي خودروهاي شخصي 500 ليتر سهميه بنزين آزاد (700 توماني) پيش بيني شده است.
در همين حال سهميه بنزين آزاد خودروهاي شخصي در صورت اتمام سهميه بنزين نيمه يارانه اي 400 توماني خودروها از طريق کارت هوشمند سوخت خودرو قابل برداشت است ضمن آنکه براي بهمن ماه سالجاري هم هيچگونه محدوديت زماني براي استفاده از سهميه بنزين 100 توماني ذخيره شده در کارتها تعيين نشده است.در حال حاضر بنزين 100 توماني ذخيره سازي شده در کارتهاي هوشمند سوخت خودروهاي شخصي به حدود 100 ميليون ليتر کاهش يافته و از اين رو شمارش معکوس براي به پايان رسيدن ذخيره بنزين 100 توماني کارتها و عرضه بنزين 2 نرخي آغاز شده است. اين در حالي است که با وجود بررسي سناريوهاي مختلف قيمتي تاکنون هيچ گونه محدوديت زماني براي استفاده از ذخيره 100 و 400 توماني بنزين در کارت هاي هوشمند سوخت پيش بيني نشده است و به اصطلاح دولت برنامه اي براي حذف سهميه ذخيره شده در کارتهاي سوخت ندارد.  به گزارش مهر، همزمان با نزديک شدن به هفته هاي پاياني سال، طرح اختصاص بنزين نوروزي در سطح کلان دولت مطرح شده است اما هنوز بررسي اختصاص اين سهميه بنزين به خودروهاي شخصي قطعي نشده است.
براين اساس به زودي در ستاد هدفمندي يارانه ها و با حضور نمايندگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور، وزارت نفت، کشور و برخي از دستگاه هاي ذيصلاح، طرح اختصاص سهميه ويزه بنزين نوروز مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. پيگيري خبرنگار مهر نشان مي دهد تاکنون سناريوي اختصاص "50 ليتر بنزين" با نرخ نيمه يارانه اي 400 تومان بيش از ساير گزينه ها محتمل به نظر مي رسد اما تاکنون هيچ يک از گزينه ها درباره اختصاص سهميه ويژه  نوروزي نهايي نشده است.  در صورت نهايي شدن طرح اختصاص سهميه بنزين نوروزي در مجموع براي فروردين ماه سال آينده و با احتساب سهميه هاي عادي حدود 110 ليتر بنزين با نرخ نيمه يارانه اي (400 تومان) به خودروهاي شخصي اختصاص مي يابد. ضمن آنکه اين در صورت موافقت نهايي دولت، اين سهميه بنزين در روزهاي پاياني اسفند ماه به کارتهاي هوشمند سوخت واريز خواهد شد.

براساس آخرين آمار بانک مرکزي ايراني ها 47 درصد درآمد ملي خود را پس انداز مي کنند اما بانک ها در هدايت اين پس انداز به سمت سرمايه گذاري مولد کوتاهي مي کنند.
به گزارش فارس براساس آخرين آمار رسمي بانک مرکزي درآمد ملي ايران در سال 86 به 261 هزار و 201 ميليارد تومان رسيد که در اين سال پس انداز ناخالص ملي 122 هزار و 600 ميليارد تومان بوده که نسبت پس انداز به درآمد ملي 46.93 درصد محاسبه مي شود. همچنين در سال 86 ميزان توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري 289 هزار ميليارد تومان ثبت شده است، معمولا نسبت پس انداز به درآمد ملي شاخصي در اقتصاد کلان به شمار مي رود که  نشان مي دهد يک جامعه چقدر به توسعه و سرمايه گذاري علاقمند است و نسبت حدود 47 درصدي پس انداز ملي به درآمد در نزد ايرانيان نشان از آيند ه نگري و علاقه به پيشرفت و توسعه مردم ايران دارد، اما در اين ميان بانک ها به عنوان واسطه وجوه بايد اين پس اندازها را جذب کرده و صرف پرداخت تسهيلات ارزان قيمت براي سرمايه گذاران و توليد کنندگان کنند. اگر ميزان پس انداز ناخالص ملي در سال ياد شده نسبت به بودجه عمراني دولت در همان سال محاسبه شود به راحتي مي توان نتيجه گرفت که اگر حتي 80 درصد از اين پس انداز صرف توليد و سرمايه گذاري در کشور شود به اندازه بيش از 4 برابر کل بودجه عمراني دولت در کشور اثر سازندگي خواهد داشت. براساس اين آمار بانک مرکزي حجم توليد ناخالص داخلي ايران بنابر قيمت بازار در سال 86 به رقم 288 هزار و 223 ميليارد تومان رسيد که اين رقم در سال قبل 222 هزار و 409 ميليارد تومان بوده که از رشدي معادل 29/7 درصد برخوردار بوده است اما حجم توليد ناخالص داخلي در سال 86 به قيمت بازار و براساس قيمت هاي ثابت سال پايه 1376 رقم 49 هزار و 767 ميليارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 8/1 درصد رشد داشته است. همچنين براساس آمار بانک مرکزي توليد ناخالص داخلي کشور و قيمت بازار و براساس سال پايه 76 رقم 46 هزار و 38 ميليارد تومان ثبت شده که نسبت به سال قبل از رشدي معادل 6/2 درصد برخوردار است. 

قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه در امور بين الملل از ممنوعيت به کارگيري نيروي کار غيرمجاز خارجي در بنگاه هاي داخلي خبر داد و گفت: به ازاي استفاده از هر کارگر خارجي در روز، کارفرما 50 هزار تومان جريمه خواهد شد.
توکل حبيب زاده در گفت وگو با مهر در خصوص سرشماري انجام شده از اتباع بيگانه حاضر در ايران با توجه به آمارهاي مختلفي که از کمتر از 1 ميليون نفر تا چند ميليون نفر گفته مي شود، اظهار داشت: در اين بخش ما با دو گروه نيروي کار خارجي مواجه هستيم. قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با تاکيد بر اينکه آمار نيروهاي مجاز و غيرمجاز با يکديگر متفاوت و در اختيار وزارت کشور است، گفت: وزارت کشور به عنوان مجري اصلي طرح، موضوع سرشماري نيروي کار غيرجاز خارجي را دنبال مي کند که البته اين موضوع شامل نيروي مجاز و داراي مجوزهاي لازم نيز مي شود. حبيب زاده در ادامه به وجود مرزهاي گسترده در کشور، مماشات با نيروهاي خارجي حاضر در بازار کار ايران در دهه هاي گذشته، عدم نظارت کافي بر بنگاه هايي که اينگونه نيروها را به کار مي گيرند و احتمال سودجويي برخي از کارفرمايان براي استفاده از اينگونه نيروها هم به عنوان دلايل قابل توجه در ادامه حضور نيروهاي بيگانه در کشور اشاره کرد. اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: نکته اي که من مي خواهم به آن اشاره کنم، اين است که طبيعتا کار کنترل و قانونمند کردن حضور نيروي کار خارجي در ايران به تنهايي شايد از عهده دولت برنيايد. وي با تاکيد بر لزوم حمايت بخش خصوصي از طرح هايي که منجر به ساماندهي نيروي کار خارجي در کشور مي شود، گفت: قانونمند شدن بازار کار در اولين گام به نفع بازار کار داخلي خواهد بود. قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي تصريح کرد: متاسفانه تاکنون بخش خصوصي آن حمايتهاي لازم را از دولت در ساماندهي حضور نيروهاي کار بيگانه در کشور به عمل نياورده است. به گفته حبيب زاده، هم اکنون بسياري از نيروهاي کار بيگانه با حقوق کمتر از حداقل دستمزد و بدون برخورداري از بيمه هاي اجتماعي و در شرايط طاقت فرسايي حتي حاضرند کار کنند و ظاهرا اين نوع کار براي کارفرمايان به صرفه است و به سوي آنها سوق مي يابند.

صعود بهاي جهاني طلا
در پي کاهش ارزش دلار

معاملات طلا روز پنج شنبه در پي وعده بانک مرکزي آمريکا براي پايين نگه داشتن نرخ بهره که موجب کاهش ارزش دلار و تقاضا براي اين فلز گرانبها به عنوان دارايي جايگزين شد، به بالاترين سطح در هفت هفته گذشته رسيد.  به گزارش ايسنا به نقل از بلومبرگ، دلار پس از اينکه بانک مرکزي آمريکا اعلام کرد نرخ بهره را حداقل تا پايان سال 2014 پايين نگه مي دارد، در برابر سبدي از ارزهاي بزرگ به پايين ترين سطح در هفت هفته گذشته رسيد اما طلا 2/1 درصد صعود کرد که بيشترين ميزان در تقريبا سه هفته گذشته بوده است. معاملات طلا براي تحويل در ماه آوريل در بازار کامکس نيويورک، 1/6 درصد صعود کرد و به هزار و 729 دلار و 90 سنت در هر اونس رسيد که بالاترين قيمت از هفتم دسامبر بود. قيمت هاي طلا در ماه جاري 10 درصد رشد داشته که بزرگ ترين رشد بها در ماه ژانويه از سال 2008 بوده است.
 
 
 تصميم گيري مجدد
براي قيمت لبنيات

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران با بيان اينکه شير پاستوريزه 100 تومان گران و در هر ليتري و با بسته مناسب بطور ميانگين 1050 تومان فروخته مي شود، گفت: در خصوص قيمت شير و لبنيات امروز تصميم گيري نهايي صورت مي گيرد. يداله صادقي در گفت گو با خبرگزاري فارس در خصوص افزايش قيمت شير در عرض چند روز گذشته اظهار داشت: افزايش قيمت شير ارتباطي به افزايش نرخ ارز نداشته است کارخانجات لبنيات قيمت خود را کاش داده بودند تا سازمان حمايت قيمت ها را بررسي کند اما چون اين پروسه طولاني شده است، شير پاستوريزه در هر ليتر 100 تومان گران شده است. وي افزود: تصميم گيري نهايي در خصوص شير پاستوريز امروز شنبه گرفته مي شود. رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال که هر ليتر شير پاستوريزه در پايتخت به چه قيمتي بايد عرضه شود گفت: شير پاستوريزه  با بسته مناسب بطور ميانگين 1050 تومان فروخته مي شود.

افزايش عوارض در 4 آزادراه

معاون وزير راه و شهرسازي از افزايش عوارض 4 آزادراه در آينده اي نزديک خبر داد و گفت: قيمتهاي پيشنهادي به شوراي رقابت فرستاده شده است که با تاييد اين شورا به زودي اعلام مي شود. احمد صادقي در گفت وگو با مهر درباره افزايش عوارض آزادراه ها در کشور اظهار داشت: افزايش قيمت عوارض در 4 آزادراه را به شوراي رقابت اعلام کرديم که پس از تاييد اين شورا، قيمتهاي جديد اطلاع رساني مي شود. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه عوارض افزايش معقولي خواهند داشت، افزود: همه آزادراه هاي کشور براي بخش دولتي است که البته با مشارکت بخش خصوصي ساخته شدند و اغلب اين آزادراه ها فعلا در دوران مشارکت هستند که پس از اين مدت به طور کامل در اختيار دولت قرار مي گيرند. وي تصريح کرد: افزايش نرخ عوارض آزادراه ها براي خدمات دهي بيشتر و سوددهي بخش خصوصي صورت مي گيرد تا به اين وسيله بخش خصوصي هم تمايل بيشتري به حضور در پروژه ها داشته باشد و از سويي خدمات دهي به آزادراه ها بهتر انجام گيرد.
صادقي درباره علت افزايش 3 برابري عوارض آزادراه تهران-قم در اواسط امسال افزود: اين آزادراه از سوي دولت ساخته شده است و به همين دليل، عوارض 100 توماني براي خودروهاي سواري تعيين شده بود اما سالها از ساخت آن مي گذرد و نياز به نگهداري، آسفالت، خط کشي، تعويض علايم و گاردريل دارد و بايد هرچه زودتر تعويض شود.  همچنين عوارض آزادراه تهران - پرديس هم که از سوي بخش خصوصي ساخته شده است، از سوي دولت 1500 تومان تعيين شده است که برخي از مسافران نسبت به آن اعتراض داشتند.

تصميمات  دولت براي واگذاري شرکت هاي توزيع برق

معاون وزير نيرو با تشريح تصميمات جديد دولت براي واگذاري شرکت هاي توزيع برق کشور، اعلام کرد: زيان اين شرکتها به توانير منتقل شده است. محمد بهزاد در گفت وگو با مهر درباره جزئيات برنامه جديد دولت براي واگذاري شرکت هاي توزيع برق سراسر کشور، گفت: براي سالجاري واگذاري 20 شرکت توزيع برق استاني در دستور کار وزارت نيرو قرار داشت. معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با اعلام اينکه بر اين اساس واگذاري 11 شرکت توزيع برق استاني در اولويت قرار دارند، تصريح کرد: هم اکنون مقدمات واگذاري اين شرکتهاي برقي به بخش غير دولتي فراهم شده است. اين مقام مسئول در خصوص زيان بودن شرکت هاي توزيع برق و عدم تمايل بخش خصوصي براي خريد سهام اين شرکتها، توضيح داد: اخيرا با موافقت هيات دولت مقرر شده است که زيان شرکتهاي توزيع برق به توانير منتقل شود. وي با تاکيد بر اينکه بر اين اساس شرکتهاي توزيع نيروي بدون زياني به بخش خصوصي واگذار خواهند شد، بيان کرد: در حال حاضر مراحل نهايي واگذاري شرکت هاي توزيع نيرو در حال انجام است. اين در حالي است که کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 مجلس اخيرا با انتشار گزارشي 8 چالش اساسي پيش روي واگذاري سهام شرکت هاي برق را تشريح کرده است. براين اساس نهايي نشدن نحوه ثبت سوخت به نرخ آزاد در نيروگاه ها، وجود طرح هاي توسعه اي در برخي از نيروگاه ها و عدم تمايل متقاضيان و خريداران براي انجام طرح هاي توسعه اي، مشکلات نقدينگي صنعت برق و افزايش مطالبات پيمانکاران و در نتيجه بروز مشکلاتي در روند اجرايي نيروگاه ها از مهمترين اين مشکلات است.