نسخه شماره 2837 - 1390/11/08 -


حل تعارض اجتماعي ارز و سکه را چه کسي بايد مديريت کند؟


 حل تعارض اجتماعي ارز و سکه را چه کسي بايد مديريت کند؟ 
نويسنده : ميرزابابامطهري نژاد

در دو هفته گذشته کشور با تعارض اجتماعي تاسف باري در رابطه با «ارز» و «سکه» مواجه شد که سو» مديريت دولت در مديريت و هدايت اين تعارض آنقدر عيان است که حاجت به هيچ بيان نيست. تعارضي که اگر جدي گرفته نشود، تعارضات رواني، خانوادگي، بين فردي، اقتصادي و نهايتا سياسي را به دنبال خواهد داشت که مديريت آنها به مراتب مشکل تر از مديريت بر آن در سطح اجتماعي است. اين که ريشه اين تعارض به چه برمي گردد و دولت و مجلس کجاها به مسووليت اجتماعي خود توجه نکرده اند که چنين تعارض گسترده  اجتماعي دامن کشور را گرفت بحث مفصلي مي طلبد که در اين سرمقاله نمي خواهم به آن ورود کنم و به اشاره اي از آن مي گذرم. بي توجهي به پيش بيني هاي اقتصاد دانان و نقد هاي علمي و رسانه اي آنها، جداکردن مديران توانمند اقتصادي از بدنه دولت و جايگزين کردن مديران ناتوان، پاسخ افسانه اي مجلس به استيضاح وزير اقتصاد در بحراني ترين حادثه فساد مالي و بالا خره پنهان کردن مشکلا ت و فرافکني ها از جمله علل و ريشه هاي بروز اين تعارض اجتماعي اعتماد شکن و تزلزل آفرين در پيکره اقتصادي جامعه است. مديريت و پيش گيري از بروز چنين تعارضي در هر شرايطي براي هر کشوري مهم است و براي کشور ما در شرايط فعلي حياتي است. شرايطي که به لحاظ بين المللي بحث تحريم ها مطرح است و دشمنان نظام اين تعارض را به حساب کار آمدي تحريم ها واريز خواهند کرد. به لحاظ موقعيت شناسي، کشور در آستانه برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلا مي است و اين تعارض ها بر مشارکت مردم در انتخابات موثر خواهد شد و...
کاش تصميمي که در آخرين روز هفته گذشته اتخاذ شد، دو هفته زودتر گرفته مي شد. کاش سياست هاي پاسخ به نياز بازار و جامعه از ابتدا جايگزين سياست هاي تهديد و تحديد بازار مي شد. کاش مسوولين اقتصادي دولت با نهادهاي مدني صنفي، بازرگاني، مردمي و احزاب سياسي به مشاوره مي نشستند و
 منافع ملي را قرباني تعارضات سياسي دولت نمي کردند و کاش هم اکنون که آرامشي نسبي به بازار ارز و سکه بازگشته است براي جلب اعتماد جامعه و مديريت اين تعارض اجتماعي، نهادهاي فوق الذکر را به مدد بطلبند و به راه حلي بهينه برسند و ادامه مديريت بر اين تعارض را به دست تقدير نسپارند و فرافکني را پيشه نسازند. کاش مجلس به نمايندگي از مردم بر اين مهم پاي بفشارد و منافع ملي را بر منافع فردي، حزبي و گروهي مقدم بشمارد. کاش...
اين شرايط را ميدان رقابت و مبارزه سياسي قرار دادن با منافع ملي سازگار نيست. تعارض جزو لا ينفک زندگي انسان و يکي از مهمترين و برجسته ترين وجوه زندگي اجتماعي است و ظهور و بروز آن جاي اعتراض نيست. آنچه که مورد اشاره من است، مديريت بر تعارض است، براي مديريت برتعارض از جمله تعارضي که مورد بحث من است. مديران بايد به يافته هاي علمي از جمله يافته هاي زير تمرکز کنند و تصميم راهگشا و حل کننده تعارض اتخاذ کنند:
 ماهيت، ويژگي ها و موقعيت تعارض را به خوبي شناسائي کنند.
شرايط يا علل بروز يا تشديد آنها را تشخيص و تحت کنترل قرار دهند.
 تعارض هاي محتمل و مقدر را پيش بيني کرده و از بروز تعارض هاي زيانآور جلوگيري کنند.
 برحسب نوع، ماهيت و شرايط تعارض، شيوه مناسب را براي حل و کنترل آن انتخاب کنند.
 از اختلا ف نظر ها  و مخالفت ها در جهت تشخيص  تنگناها و مسايل نهفته  بهره جويند.
 تعارض ها  و اختلا ف  نظرها  را که بروز آنها غيرقابل  اجتناب  است به مسيري سازنده و خلا ق  سوق دهند.
يکي از نظريه پردازان  معروف به  نام «بولدينگ» در مورد موقعيت  و زمينه تعارض  مي گويد:  موقعيت  يا زمينه  تعارض مجموعه يا تمام حالت هايي است که در يک سيستم  اجتماعي وجود دارد.
اين حالت ها اين است که اوضاع  را يکي از طرفين  دعوا  معقول  و  ذيربط  مي داند و طرف  ديگر نظر متفاوتي  دارد. اگر يکي از طرفين  از نوعي قدرت خاص برخوردار  باشد (نسبت  به طرف ديگر)  زمينه  تعارض به گونه اي در مي آيد  که وضع موجود  ادامه يابد. وجود شرايط  ديگر باعث مي شود که طرف ديگر(يا طرفين  ديگر) قدرت کسب کنند وطرف  اول قدرت خود  را از دست  بدهد.  اين موضوع بيانگر  آن است که يک فرد  يا گروه به ندرت  امکان دارد که در يک وضع يا موقعيت  ثابت بماند،  چه تعارض  برطرف شود و چه تداوم  داشته باشد.
در تعارض  وصف شده  موجود در کشور، بايد  جامعه احساس  کند که سکان اقتصاد کشور  از اعمال  نظرات فردي  به اعمال نظرات کارشناسي  سوق پيدا کرده تا اعتماد کند و آرامش  تداوم يابد. فرد  يا افراد به دليل  کم شدن قدرتشان نبايد اجازه پيدا کنند تصميمي  متناقض  و متضاد اتخاذ کنند و نقش  نهادهاي  مدني مثل  اطاق بازرگاني  و اتحاديه هاي صنفي و شوراي  عالي بانک ها و... نقشي اساسي  است و بر مجلس  شوراي اسلا مي است که به نقش  آفريني  آنها مدد رساند و حمايت کند.
هشدار که اگر اين آرامش  تداوم نيابد و تعارض  جديدي بين منافع سياسي، اجتماعي، اقتصادي افراد در هر موقعيت  و مردم پديد آيد هزينه  سنگيني بر جامعه تحميل خواهد شد  و راه را براي تبديل  تعارض  اجتماعي، اقتصادي به تعارضي  سياسي  هموار خواهد کرد. نگارنده با مشاهدات  ميداني و مطالعات رسانه اي که داشته  و دارد، معتقد  است که اين تعارض  از نوع تعارض مستکبرين و مسرفين با مستضعفين و توده ها يا تعارض حق و باطل و خير و شر نيست،  تعارضي  است که توده  مردم(ناس) با سياست هاي  اقتصادي دولت  پيدا کرده است. افرادي  که در صف  بانک ها به دنبال خريد سکه  برآمده اند  عمدتا از طبقه متوسط  و پايين  و بخش قابل  توجهي از  افرادي که به صرافي ها براي  خريد دلا ر  هجوم آورده اند،  زائرين  در انتظار سفر بيت الله  و افرادي  که به فروشگاه ها براي تهيه لوازم خانگي مراجعه انبوهي  دارند، طبقه متوسط  براي تهيه جهيزيه  و امثال  آن هستند، بنابراين  لا زم است آرامش و تداوم  آرامش  بازار ارز و سکه و لوازم  خانگي و مايحتاج  مصرفي را جدي  بگيريم  و تعارض ها  را حل کنيم.
صاحب نظران  ارتباطات مي گويند،  در ارتباط  موانع را بايد برداشت، مشکلا ت  را بايد برطرف  کرد و تعارض ها را بايد حل کرد.
تعارض  اخير بين دولت  و مردم است که در اثر  مديريت نشدن پديد آمده  است. با واسطه هائي  از مردم  و واسط بين مردم و دولت  اين تعارض  را بايدحل کرد