نسخه شماره 2835 - 1390/11/05 -

سکه از يک ميليون تومان و دلا ر از 2000 تومان عبور کرد
سونامي در بازار ارز و سکه
واکنش شديد بازار به تغييرات ارز
وزير نيرو خبر داد:
احتمال افزايش 20 درصدي قيمت آب در سال 91


چايکاران مطالباتشان را دريافت نکرده اند


سايه تحريم ها بر بورس


اخبار کوتاه


 سکه از يک ميليون تومان و دلا ر از 2000 تومان عبور کرد
 سونامي در بازار ارز و سکه 
 واکنش شديد بازار به تغييرات ارز

گروه اقتصادي: ارز و سکه طي روزهاي گذشته در حال پله هاي افزايش قيمت را چند تا چند تا بالا  مي روند که بانک مرکزي به عنوان تنها متولي کنترل نرخ طلا  و همچنين کنترل کننده ارزش پولي ريال ايران تنها نظاره گر است. مسوولين بانک مرکزي براي مقابله با سونامي نرخ ارز و سکه تنها به تعيين قيمت 1400 تومان براي دلا ر و پيش فروش سکه در بانک ملي بسنده کرده اند. رسيدن قيمت دلا ر به بيش از 2000 تومان شبيه زلزله اي است که فقط در صرافي ها و مراکز خريد و فروش نبايد به دنبال آثار آن گشت بلکه پس لرزه هاي شديد اين سونامي در بازارهاي مختلف کالا يي و خدماتي قابل مشاهده است. حال اين مردم هستند که به دليل بي ثباتي در بازار ارز، دلهره و نگراني هايشان هر روز بيشتر و بيشتر مي شود. در مقابل، مسئولان نيز ترجيح داده اند سکوت کنند تا اينکه وارد گود شده و بحران را مديريت کنند. اين دلهره ها البته به لايه هاي مياني بازار هم سرايت کرده است و هر روز، پديده هاي جديدي در بازار نمايان مي شود. هم اکنون، بازار با وضعيت نابساماني مواجه شده; به نحوي که حتي اين روزها پيمان شکني يکي از رسوماتي است که در ميان برخي کاسبان مرسوم شده و متاسفانه نوسانات ارزي، اخلاق کسب و کار را از ياد برخي ها برده است. البته وقتي که مسبب اصلي بروز چنين رفتاري در بازار مرور مي شود، شايد برخي ها به همين کاسبان به اصطلاح بي اخلاق حق دهند که نوسانات ارزي سبب شده است که چنين رفتاري بروز و ظهور يابد. اطلاعات دريافتي خبرنگار مهر از برخي خريد و فروش هاي اين روزهاي بازار عمده فروشي کالا در تهران نشانگر اين است که اگرچه برخي خريداران با نوسانات نرخ ارز در هفته هاي گذشته به بازار مراجعه کرده و با درک نگراني از آينده بازار سفارش خريدهاي کلي را داده اند، پيش پرداخت ارايه کرده اند و حتي قراردادهايي را نيز براي تحويل به موقع کالا به امضا رسانده اند، اما تماس هايي را در روزهاي اخير دريافت داشته اند که حکايت از عدم امتناع فروشنده از عرضه به موقع کالا دارد. اين امر نگراني هايي را در بازار به دنبال داشته است. يکي از خريداران عمده اي که دچار چنين معضلي شده است، مي گويد: با نوسانات نرخ ارز به بازار مراجعه کرده و سفارشات کلي را حداقل براي رفع نياز در شش ماه آينده به فروشنده اي که به عرضه کالا به صورت عمده مي پردازد، ارايه کردم. حتي پيش پرداخت هم ارايه شده و قرارداد مکتوبي نيز به امضاي مسئول فروش دريافت کرده ام. با درنظر گرفتن نوسان بازار و با روند کنوني، همخوان نبودن نرخ طلا با قيمت جهاني و هزينه هاي کاذب باعث شکنندگي شرايط شده و به گفته برخي کارشناسان احتمال شکستن قيمت ها در روزهاي آتي بسيار است; با توجه به شرايط مي توان گفت که کساني که سکه نمي خرند چيزي از دست نمي دهند.  ترس از قحطي سکه و طمع خريد ارز در حال حاضر فقط باعث افزايش تقاضا و در پي آن بزرگ تر شدن حباب قيمت ها شده است چرا که بنا به اعلام کارشناسان نرخ دلار نيز بايد حدود 1300 تومان و به دستور بانک مرکزي بايد 1400 تومان باشد اما با کشيده شدن معاملات ارز به خيابان ها در پي قاچاق خواندن دلار موجود در بازار ديگر دستور و قانون در معاملات دخيل نيست و قيمت ها با توجه به هيجانات بازار نوسان پيدا مي کنند; حال آنکه وجود خريداران هيجان زده نيز يکي ديگر از دلايل افزايش بي رويه نرخ ارز و سکه است.  با وجود اين که تا کنون هنگام مناسبت هايي مانند وفات و شهادت همواره قيمت سکه و طلا افت پيدا مي کرد اما با بي قانون شدن معاملات، نرخ سکه پس از اعلام پيش فروش نکردن سکه در بانک در روز شنبه قبل از روز وفات پيامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن(ع) 200 هزار تومان افزايش پيدا کرد و با از سر گرفتن پيش فروش سکه از روز گذشته (دوشنبه)، 100 هزار تومان به نرخ آن افزوده شد که البته مي توان ديد که با آغاز دوباره پيش فروش سکه، رشد نرخ آن در بازار شيب ملايم تري داشت.  از طرفي نيز بايد در نظر داشت که وقتي بانک مرکزي يک شبه 80 هزار تومان به نرخ سکه مي افزايد، بازار نيز 200 هزار تومان قيمت را بالا مي برد; از سوي ديگر وقتي بانک سکه را با نرخ 627 هزار تومان براي تحويل چهار ماهه و 599 هزار تومان براي تحويل شش ماهه پيش فروش مي کند در واقع از سود خواب پول که حدود 250 هزار تومان است در مدت چهار يا شش ماه بهره مي برد و همه اين موارد در استفاده بازار از موقعيت و افزايش ناگهاني نرخ دخيل است.  به گزارش ايسنا روز دوشنبه قيمت سکه و ارز تقريبي بود و در اکثر مناطق فقط خريد سکه و ارز صورت مي گرفت و بازاريان از فروش سکه و دلار به اميد افزايش نرخ و سود بيشتر سر باز مي زنند.  بر اين اساس سکه طرح قديم و سکه طرح جديد با نرخ يک ميليون و 50 هزار تومان، نيم سکه 530 هزار تومان، ربع سکه 270 هزار تومان و سکه گرمي 140 هزار تومان معامله شد.  همچنين دست فروش هاي دلار، قيمت آن را 2300 تومان تعيين کردند و هر دلار را با نرخ 2200 تومان مي خرند.  با اين حساب کارشناسان و دست اندرکاران بازار سکه و دلار معتقدند که بهاي اين دو کاذب و حبابي بوده و خريد سکه و دلار به اميد افزايش بهاي آن در آينده دور و نزديک سرابي بيش نيست چرا که اين قيمت هاي نجومي به زودي رو به کاهش خواهند گذاشت.  در حالي که بانک مرکزي طبق قانون وظيفه حفظ ارزش پول ملي را برعهده دارد، در مقابل افزايش بي رويه ارزش دلار در برابر ريال چه اقدامي انجام داده است و چه کسي پاسخگوي تضعيف ريال در برابر پشتوانه قانوني طلا است. به گزارش خبرگزاري فارس، براساس ماده يک قانون پولي و بانکي کشور، واحد پول ايران ريال و برابر 100 دينار است، همچنين يک ريال برابر يکصدو هشت هزار و پنجاه و پنج ده ميليونيم (0/0108055)گرم طلاي خالص تعريف شده است. همچنين در بند «ج» ماده يک قانون پولي بانکي آمده است، تغيير برابري ريال نسبت به طلا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي و تاييد هيئت وزيران و تصويب کميسيونهاي دارايي مجلس شوراي ملي(شوراي اسلامي) ميسر خواهد بود. در بند «د» ماده يک اين قانون آمده است: برابري پولهاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت تعهدات کشور در مقابل صندوق  بين المللي پول محاسبه و تعيين مي شود.
دولت در حالي مشغول بررسي افزايش سودسپرده هاي بانکي به 21 درصد است که فعالان بازار مسکن معتقدند: اگر سياست گذاري دولت به سمتي مي رفت که سرمايه هاي مردم در ساخت و ساز مسکن هزينه مي شد، امروز شاهد سونامي در بازار ارز و سکه نبوديم.  رئيس کانون سراسري انبوه سازان در گفتگو با مهر درباره تاثير نرخ سود بانکي بر ساخت و ساز مسکن، گفت: افزايش نرخ سود سپرده بانکي به 21  درصد مقداري در جمع آوري سپرده ها تاثير گذار خواهد بود; به اين معنا که کسي که پول اضافه دارد و قصد سرمايه گذاري در پروژه اي را هم ندارد مطمئن ترين راه سپرده گذاري در بانک است که به اين وسيله سرمايه هاي سرگردان اضافي جمع مي شود. ايرج رهبر بابيان اينکه بانکها هم مي توانند اين منابع سرگردان را به سمت سياست گذاريهاي خود سوق دهند، در مورد تاثير نرخ سود بانکي در بازار اجاره بها، اظهار داشت: افزايش نرخ سود بانکي در اجاره بها موثر خواهد بود، زيرا مالکان به دليل اينکه سود بانکي کم بود از مستاجران وديعه نمي گرفتند و به دنبال اجاره در هر ماه بودند که افزايش نرخ سود مي تواند دريافت وديعه را تقويت کند. وي با اشاره به اينکه هرچه منابع بانکها بالاتر برود و جمع آوري سپرده ها افزايش پيدا مي کند، بانکها راحت تر براي ساخت و ساز تسهيلات مي دهند، گفت: اما اين نکته را هم بايد در نظر گرفت که با افزايش نرخ سود، منابع بانکي گران مي شود و وارد هر بخشي از توليد که بشود هزينه را بالا مي برد. رئيس کانون سراسري انبوه سازان با تاکيد بر افزايش 5 درصدي هزينه توليد با نرخ سود 21 درصدي، افزود: منابع بانکها تقريبا 5 درصد گران تر به دست توليدکننده مي رسد که توليد کنندگان هم اين گراني را با افزايش قيمت جبران مي کند. همچنين رئيس انجمن انبوه سازان در گفت وگو با مهر با اشاره به اينکه تاثير سياست هاي پولي و بانکي قبل از تصويب بايد بررسي شود، گفت: زماني نرخ سود بانکي کاهش را بدون دليل منطقي کاهش دادند و الان هم بدون هيچ منطقي قصد افزايش سود بانکي را دارند در حالي که بازار ساخت و ساز مسکن درگير رکود است و نياز به محرکهاي قوي تري دارد. مجتي بيگدلي با اشاره به سونامي سکه و ارز در بازار، اظهار داشت: اگر سياست گذاري دولت به سمتي مي رفت که سرمايه هاي مردم در ساخت و ساز مسکن هزينه مي شد، امروز شاهد سونامي در بازار ارز و سکه نبوديم. وي با بيان اينکه 350 هزار ميليارد تومان سرمايه سرگردان در اختيار مردم است، بيان کرد: گراني سکه و ارز نتيجه اقدامات نسنجيده در بخش سرمايه گذاري مسکن است که به جاي رونق در اين بخش با اشتغالزايي 1200 نفر به سمت بازار هاي غير توليدي رفته است.


 وزير نيرو خبر داد:
 احتمال افزايش 20 درصدي قيمت آب در سال 91  

وزير نيرو از ارسال پيشنهاد افزايش 20 درصدي قيمت آب در سال آينده به ستاد هدفمندي يارانه ها و درخواست اجراي آن در فاز دوم هدفمندي يارانه ها خبر داد.
مجيد نامجو در گفت وگو با مهر در خصوص مهمترين پيشنهادي که اين وزارتخانه در زمينه قيمت آب براي سال آينده ارائه کرده است، گفت: پيشنهادي که ما براي بررسي به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه کرده ايم، افزايش 20 درصدي قيمت آب است.
وزير نيرو اظهار داشت: البته در نهايت هرتصميمي که ستاد هدفمندي يارانه ها بگيرد اجرايي خواهد شد ولي ما پيشنهادات خود را به اين ستاد ارائه کرده ايم.
نامجو با تاکيد بر اين موضوع که براي افزايش قيمت آب در گام دوم اجراي هدفمندي يارانه ها مکانيزم مشخصي وجود دارد، تصريح کرد: ما سناريوها و پيشنهادات خود را در مورد افزايش قيمت آب در پلکان دوم ارائه کرديم و در اين زمينه تاکنون بررسي هاي زيادي هم صورت گرفته است.
وي ادامه داد: البته رئيس جمهور تاکيد کرد در فاز دوم اجراي هدفمندي به اين موضوع نيز توجه شود و در قالب يک برنامه کار دنبال شود.
به گزارش مهر، پيش تر نيز وزارت نيرو در راستاي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها و افزايش قميت آب به صورت تدريجي و 5 ساله تا رسيدن به قيمت واقعي آن و هزينه تمام شده اعلام کرده بود 4 سناريو در اختيار ستاد هدفمندي يارانه ها قرار داده است و در صورت تصويب هر يک از اين پيشنهادات آماده وارد شدن به مرحله دوم و يا گام بعدي از اجراي هدفمندي يارانه ها خواهد بود.
همچنين در آبان ماه امسال از سوي معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا نيز اعلام شده بود که در صورت تصويب سناريوي افزايش قيمت آب در فاز دوم هدفمندي، وزارت نيرو آماده اجراي آن و تغيير تعرفه ها در اين بخش قبل از اتمام سال جاري است. با منتفي شدن هرگونه افزايش قيمت در اين بخش تا پايان سال 90 و موکول شدن برنامه هاي اين بخش به سال آينده و همچنين تصميم دولت به اجراي فاز دوم هدفمندي در سال آينده، به نظر مي رسد وزارت نيرو همچنان با همان پيشنهادات قيمتي و در بهترين حالت آن افزايش 20 درصدي قيمت آب منتظر تصميم جديد دولت در اين بخش و مصوبه ستاد هدفمندي يارانه ها است و براي سال آينده نيز با همان درخواست افزايش 20 درصدي قيمت آب، کار را آغاز خواهد کرد.


 چايکاران مطالباتشان را دريافت نکرده اند 

در حالي که طبق اعلام رييس سازمان چاي کشور از ابتداي دي ماه در دو مرحله چهار و نيم ميليارد تومان از مطالبات چايکاران پرداخت شده است، مدير عامل اتحاديه چايکاران شمال کشور تصريح کرد: چايکاران طي يک ماه اخير ريالي از مطالبات فروش تضميني چاي دريافت نکرده اند.
به گزارش ايسنا، طبق اعلام سازمان چاي کشور دو نيم ميليارد تومان اعتبار به منظور چاي خريداري شده در سال جاري پرداخت شده است و مدتي پيش نيز دو ميليارد تومان از محل اعتبارات دولتي بدين منظور اختصاص يافته است و هم اکنون پنج و نيم ميليارد تومان از مطالبات چايکاران باقي مانده است.
اين درحالي است که کشاورزان از عدم پرداخت به موقع مطالبات خود گلايه داشته و از اين که محصول خود را ارديبهشت  ماه فروخته و تاکنون اعتبار آن را دريافت نکرده اند با مشکل مالي براي امرار معاش شان مواجه هستند.
به گفته مديرعامل اتحاديه چايکاران شمال کشور به دليل نبود حمايت از توليد چاي در کشور و هم چنين عدم پرداخت به موقع دستمزد کشاورزان از بابت محصول توليدي شان چايکاران دچار فقر بوده و براي امرار معاش خود با مشکل مواجه هستند.
ايرج هوسمي تصريح کرد: کشاورزان اکنون بايد علاوه بر دريافت دستمزدشان بايد براي اصلاح باغات چاي براي توليد آينده اقدام مي کردند اما همچنان اندر خم يک کوچه مانده و پس از گذشت 9 ماه از برداشت محصول همچنان در انتظار دريافت دستمزد کارگري اشان هستند.
به گفته وي طي يک ماهه اخير هيچ گونه اعتباري به چايکاران پرداخت نشده است و هم اکنون توليد کنندگان برگ سبز چاي حدود 16 ميليارد تومان مطالبه از دولت دارند.
اين درحالي است که علي محرر - رييس سازمان چاي- اعلام کرده بود ششم دي ماه امسال دو ميليارد تومان به حساب چايکاران واريز  شده و دو و نيم ميليارد تومان ديگر نيز در هفته گذشته به کشاورزان پرداخت شده است و پنج و نيم ميليارد تومان باقي مانده تا پايان دي ماه پرداخت خواهد شد.  گفتني است; امسال بيش از 131 هزار تن برگ سبز چاي از چايکاران به صورت تضميني خريداري شده که 24 درصد درجه يک و 76 درصد درجه دو بوده است که براساس نظر شوراي عالي اقتصاد، نرخ خريد تضميني در فصل زراعي امسال براي هر کيلوگرم برگ سبز چاي درجه يک 600 تومان و براي درجه دو 330تومان لحاظ شده است که کل مبلغ خريد برگ سبز چايکاران کشور50ميليارد تومان بوده و دولت موظف است 35ميليارد تومان آن را از منابع اعتباري خود و 15ميليارد تومان باقي مانده را کارخانه داران تامين و به کشاورزان بپردازد اما هنوز اين مبلغ پرداخت نشده است و در آستانه آماده سازي باغات چاي براي توليد سال آينده قرار داريم...


 سايه تحريم ها بر بورس 
نويسنده : مريم نجفيان

در نتيجه معاملات روز دوشنبه و فشار فروش در اکثر نمادهاي مهم شاخص 151 واحد افت کرد و روي 25 هزار و 620 واحد ايستاد. نمادهاي فولاد مبارکه با 34 واحد، غدير با 29 واحد و سايپا با 15 واحد بيشترين تاثير را در پايين کشيدن شاخص داشتند. بازار در حالي براي تک نمادهاي مطرح پالايشگاهي و فلزي داراي صف خريد خود نيز شاهد عرضه هاي سنگين و تعادل است که گروه قند دوباره به بازيگر قدرتمند تبديل شده است. صف هاي خريد پرحجم و صعود قيمت ها در اين گروه کوچک به چشم مي خورد تا دوباره بازار خوشبيني خود را به آينده اين نمادها اثبات کرده باشد و در واقع نمادهاي مثبت روز دوشنبه متعلق به اين گروه بودند. بازار در صنايع مطرح با اقبال خوبي روبه رو نشد. فشار فروش بر نماد سرمايه گذاري غدير مشهود بود درحالي که در هفته گذشته همزمان با اعلام تصميم مجمع عمومي  پتروشيمي  پرديس در مورد تقسيم سود 5هزار و 600ريالي با رشد قابل ملاحظه قيمتي همراه شده بود .نمادهاي ساختماني نيز روز دوشنبه  منفي بودندو تنها  صنايع کوچک بودند که  اقبال بيشتري داشتند. مواجهه بازار با مسايل سياسي نيز با شرايط خاصي همراه است که در اين ميان، تصميم گيري در مورد تحريم نفتي ايران بر روند بازار بسيار تاثير گذاشت. هرچند تمامي اين تحريم ها فاقد اثر فوري بوده و تاثيرگذاري واقعي آنها بسيار کند و قابل خنثي سازي است اما در کوتاه مدت مي تواند به لحاظ رواني بر روند بازار موثر باشد.به گونه ايي که با نزديک شدن به دقايق پاياني معاملات روز دوشنبه شاهد افزايش فشار عرضه ها در اکثر نمادها بوديم. اين در حالي است که بازار سکه و ارز همچنان در حال تاخت و تاز است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در صورت موافقت رئيس جمهوري قصد دارد ارز را تک نرخي کند تا زمينه ايجاد رانت و فساد را از بين ببرد; رانت و فساد گسترده اي که بازار ارز با آن دست و پنجه نرم مي کند.


 اخبار کوتاه 

قرارداد شرکت هاي
پيمانکاري فسخ مي شود

با تصويب هيئت وزيران، همه دستگاه هاي اجرايي مکلف شدند قراردادهاي منعقدشده با شرکت هاي پيمانکاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه، (شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتي به طور مستقيم قرارداد ببندند.  به گزارش خبرگزاري مهر، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي  ايران، با هدف حمايت از حقوق کارکنان شرکتي، دستگاه هاي اجرايي را به فسخ قرارداد با شرکت هاي تامين نيروي انساني مکلف کرد با تصويب هيئت وزيران، همه دستگاه هاي اجرايي مکلف شدند قراردادهاي منعقدشده با شرکت هاي پيمانکاري براي تامين نيروي انساني را ظرف 15 روز پس از ابلاغ مصوبه،(شانزدهم بهمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتي به طور مستقيم قرارداد ببندند. هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي  ايران، با هدف حمايت از حقوق کارکنان شرکتي، دستگاه هاي اجرايي را به حذف قرارداد با شرکت هاي تامين نيروي انساني مکلف کرد.


5 ميليون نفر
در سکونتگاه هاي غير رسمي

معاون شرکت عمران و بهسازي شهري ايران با بيان اينکه در 45 هزار و 900 هکتار سکونتگاه غيررسمي جمعيتي بالغ بر 5 ميليون و 100 هزار نفر سکونت دارند، گفت: 8 ميليون و 500 هزار نفر جمعيت شهري در بافت فرسوده سکونت دارند.  محمد آييني در گفت وگو با مهر با اشاره به سکونتگاه هاي غيررسمي، بيان کرد: اين سکونت گاه ها عمدتا از مهاجران روستايي و يا شهرنشيناني با درآمد کم تشکيل شده است که اين سکونتگاه ها بدون سند رسمي و ويژگي کالبد شهري هستند.


 نابساماني در بازار کاغذ روزنامه

کاهش توليد داخلي انواع کاغذ از يک سو و افزايش قيمت اين ماده اوليه در بازار از سوي ديگر مشکلات زيادي را براي روزنامه هاي کثيرالانتشار کشور به وجود آورده است.  به گزارش ايسنا، براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت توليد انواع کاغذ در کشور در هشت ماهه سال جاري با کاهش 4/2 درصدي به 317/2 هزار تن رسيد. از سوي ديگر آمار گمرک ايران نشان مي دهد که در 9 ماهه سال جاري بيش از 50 ميليون دلار کاغذ روزنامه به شکل رول يا ورق وارد کشور شده است.