نسخه شماره 2835 - 1390/11/05 -


نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سکه


 نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار ارز و سکه 
نويسنده : عباس محتشمي

در سال ابتدايي شروع به کار دولت نهم، رئيس جمهوري طرح هايي را رونمايي کرد که به گفته ايشان مي توانست مشارکت مردم در ساخت و ساز کشور را رونق بدهد. يکي از اين طرح ها کاهش سود سپرده هاي بانکي بود. بنا به استدلال، اين کار باعث مي شد که سپرده هاي مردمي از بانک ها خارج شود و به سمت بازار بورس و سرمايه و توليد حرکت کند. به عقيده شخص اول قوه مجريه، نظام بانکي نياز به اصلاح داشت، به همين دليل يکي از هفت محور طرح تحول اقتصادي را به اصلاح نظام بانکي اختصاص دادند. کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي از همان روزهاي ابتدايي خروج سرمايه  از بانک ها را محقق کرد، اما بخش دوم خواسته ايشان به طورکامل  هرگز عملياتي نشد و اين سپرده ها هر روز در يکي از بخش هاي مسکن، بورس، طلا و ارز  سرگردان مي شد و بحران ايجاد مي کرد. تا اينکه وضعيت به حالت کنوني درآمد. اين روزها نقدينگي قابل توجه و سرگردان براي اقتصاد مشکل ساز شده و نوسان نرخ سکه و ارز از روز به ساعت  رسيده به حدي که به نظر مي رسد سکه و ارز ترمز بريده اند. به عبارت ديگر بمب نقدينگي سرگردان که مدت هاست در اقتصاد ايران عمل کرده است، هر زماني وارد بازاري شده و آن بازار را به انفجار مي کشاند و اين روزها در کوچه و بازار ارز و سکه در حال جابه جايي است. رسيدن قيمت ارز به 20/000 ريال و قيمت سکه به 10/000/000 ريال و حتي افزايش قيمت پيش فروش سکه توسط مسئولين نشان از کاهش قابل توجه ارزش پول ملي، بالا رفتن قيمت تمام شده مواد اوليه، مشکلات بازرگانان، توليدکنندگان، مصرف کنندگان و نابساماني اقتصادي دارد. آيا با شرايط موجود مي توان به تحقق ايجاد اشتغال مورد نظر مسئولين اميدوار بود؟ آيا افزايش مشکلات در پايان سال جاري براي توليدکنندگان، امنيت شغلي کارگران را کاهش نمي دهد؟ برخي از صاحب نظران اقتصادي، يکي از دلايل نوسان هاي شديد بازارهاي اقتصادي را تعيين نرخ سود بانکي غيرمنطقي از سوي مسئولين مي دانند. چراکه اين مساله باعث خروج نقدينگي از بانک ها شده است. براستي چرا ما همواره آزموده هايي را که آزموده ايم و به خطا رفته ايم، تکرار مي کنيم؟ باتوجه به اين که مي دانيم نقدينگي  در جامعه بسيار بالاست، چرا سپرده گذاران به سمتي هدايت نمي شوند که در بانک ها سپرده گذاري کنند؟ از آنجائيکه سپرده گذاري مساوي سرمايه گذاري است، لذا افزايش سپرده هاي بانکي همان افزايش قدرت منابع پولي براي وام دهي به توليد و درنتيجه رونق اقتصادي است. متاسفانه آنچه در عمل مي بينيم اين است که پول هاي سرگردان در بازار، روزي به سوي سکه حرکت مي کند و روز ديگر به سمت دلار مي رود. تورم در ماه هاي اخير به هيچ عنوان مطلوب نيست.
بر اين اساس و با وجود نرخ تورم بالا چه انتظاري داريم که نقدينگي مردم در بانک ها با سود کمتري بماند؟ آيا اعطاي سود به سپرده گذاران کمتر از نرخ تورم توجيه پذير است؟ يعني به عقيده برخي کارشناسان نابساماني بازار ارز و سکه از تعيين سود بانک ها نشات مي گيرد که در سال هاي اخير کاهش يافته است; به طوري که مردم نقدينگي خود را از بانک ها خارج کردند و به اين ترتيب، دلالي در بازار شکل گرفت. در واقع برخي مردم به هر ميزان که نقدينگي داشتند، شروع به خريد و فروش ارز و سکه کردند و با سودآوري بسيار، اين اقدام فراگير شد. آيا جايگزين کردن دغدغه نرخ ارز و تامين مواد اوليه و... براي توليدکننده سخت کوش به جاي دغدغه بازاريابي و فروش مطلوب است؟ اينکه مردم و نيروي فعال جامعه به جاي کار و تلاش، جلوي بانک ها به خريد و فروش دلار بپردازند، اصلا مطلوب نيست. آيا هنگاميکه به جاي اينکه ارز را در سطح کلان جامعه براي توليدکنندگان و صادرکنندگان در نظر بگيريم، به خرده فروشان و دلالان اختصاص بدهيم، نبايد پيش بيني نوسانات شديد در بازار را داشته باشيم؟ چند نرخي شدن نرخ ارز نيز خود بر مشکلات موجود افزوده است. آيا تضميني وجود دارد که واردکننده، ارز را به نرخ دولتي خريداري کند و سپس آن را در بازار آزاد نفروشد؟ البته اگر قرار باشد که اطمينان به بازرگان وجود نداشته باشد و همه به چشم دلال ببينيم، به هيچ وجه کاري از پيش نخواهيم برد. دولت بايد به واردکنندگان، صادرکنندگان و توليد اطمينان پيدا کند و با آنها همکاري نزديک داشته باشد. از سوي ديگر هيچ گاه نمي توان مسائل دهه 60 را به راحتي از خاطره ها محو کرد. در واقع زماني که ارز با نرخ رانتي در اختيار عده اي قرار گيرد، اين امکان وجود دارد که با قيمت ده ها برابر عرضه شود. در واقع تا زماني که ارز چند نرخي است، نصايح و صحبت هاي اخلاقي کارساز نيست. تا زماني که نرخ سود بانکي به درستي تعيين و نقدينگي سرگردان کنترل نشود، اين وضعيت به همين صورت ادامه پيدا مي کند. بانک مرکزي بايد ارز تک نرخي در اختيار مصرف کننده واقعي قرار دهد و البته رانت خواري هم اتفاق نيفتد. البته برخي ادعا مي کنند افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي نمي تواند نقش موثري در جذب نقدينگي هاي سرگردان داشته باشد و در حال حاضر هرگونه افزايش نرخ سود سپرده  به رغم ادعايي که در برخي محافل مي شود به ضرر بانک ها است. اين در حاليست که دقيقا واکنش بانکي ها برخلاف پيش بيني هاي اين ادعاست. به طوريکه بعد از اعلام مصوبه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي با اينکه هنوز قطعي نشده بود، توانست شاخص هاي سهام بانکي در بورس و فرابورس را بهبود بخشد. صنعت بانکداري با حضور 10 بانک بزرگ و درصد قابل توجه از ارزش روز بازار سهام را در اختيار دارد، بنابراين هر تصميمي که براي اين صنعت گرفته شود بر روي کليت بازار سهام هم اثرگذار خواهد بود اين وضعيت در بانکهاي فرابورسي نيز حاکم است. حال اين سوال مطرح است براستي نبايستي لزوم تجديد نظر در نرخ سود سپرده ها را يک ضرورت جدي براي اقتصاد کنوني کشور مطرح کرد؟  البته با تغيير تنها يک متغير نمي  توان انتظار داشت که 100درصد مشکلات موجود تعيين تکليف شده و از واقعيت هاي بهره وري در اقتصاد ملي چشم پوشي کرد. اتخاذ چنين رويه اي به معناي تشديد وابستگي اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي است. افزايش منابع بانکي، منابع مورد نياز براي تسهيلات دهي را افزايش مي دهد و اين به مراتب بهتر از اين است که واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات به بازارهاي ثانوي مراجعه کنند که سود آن تسهيلات بسيار بيشتر از نرخ هاي مرسوم است. اگر از سال گذشته بانک مرکزي نرخ سود سپرده ها را افزايش داده بود، پول ها در حساب ها مي ماند و به سمت بازار ارز هدايت نمي شد. باتوجه به کاهش نرخ سود سپرده ها نقدينگي به سمت بازار بورس رفت و زماني که اين بازار بازدهي مناسبي نشان نداد، بازارهاي ارز و سکه طلا و... محل ديگري براي هدايت نقدينگي بود. امروز که التهاب به بازار برگشته، عرق نگراني ها را به راحتي مي توان روي پيشاني فعالان اقتصادي ديد; چراکه آنها معتقدند يکي از مسايل مهم و تعيين کننده در هزينه تمام شده واحدهاي صنعتي، نرخ ارز و نوسانات آن است. نوساني که به طور قطع امکان برنامه ريزي و پيش بيني را از فعالان اقتصادي خواهد گرفت. بايد بدانيم که مديريت نرخ ارز، يکي از مفاهيم برجسته علم اقتصاد است و توانمندي در مديريت آن، بيانگر توانمندي مديريت کل اقتصاد است. البته بخشي از مشکلات اخير، ناشي از تحريم ها و مشکلات پولي و مالي است. بر اين اساس بايد به سمتي برويم که ارز تک نرخي شود و اين که نرخ ارز را بازار تعيين نکند; به طوري که با تعادل بازار، توليدکننده و واردکننده هيچ گونه دغدغه و نگراني نداشته باشد. چند نرخي بودن به طور قطع فساد و مشکلات بسياري را ايجاد مي کند. اين روزها اوضاع نابسامان اقتصاد و  افزايش لحظه اي قيمت ارز و طلا در بازار ايران، فشارهاي مختلفي به عرصه هاي مختلف و به خصوص توليد داشته است. يعني مجموع سياست هاي اتخاذ شده، نقدينگي سرگردان را به ناگهان به سمت بازار طلا و سکه تغيير مسير داده و اين بازارها را با موجي سهمگين مواجه ساخته است. در جهش اخير قيمت ها نقش جو رواني حاکم بيش از ديگر عوامل بوده است. در حقيقت بعد از يک دوره آرامش در بازار سکه با رشد دوباره قيمت ها باز هم گروه کثيري از مردم به صرافت خريدهاي جديد افتادند تا بلکه بتوانند در روزهاي بعد از نوسان قيمت منتفع شوند و سود بيشتري به دست آورند. واقع نگري و اتخاذ تصميمات کارشناسانه در تعيين نرخ سود سپرده هاي بانکي موجب سوق دادن نقدينگي به بازار متشکل پولي، تجهيز بهينه منابع بانک ها و در نتيجه مصرف به جاي اين منابع در زمينه توسعه و رونق بخش هاي توليدي، خدماتي، صنعتي و مسکن خواهد بود که هدف اصلي و اصولي دولت از تدوين بسته سياستي نظارتي است. اين امر مي تواند به نظام بانکي اعم از دولتي و خصوصي تواني مضاعف بدهد که در سال جهاد اقتصادي در کنار ديگر سازمان ها ونهادهاي ذي ربط، در خدمت رشد اقتصادي، اشتغال و ارتقاي سطح توليد کشور باشند. قرار بر اين بود که در سال 90 که به نام سال جهاد اقتصادي نام گذاري شده، موضوعات اشتغال، بانک، ارزش پول ملي و... در دستور کار دولت قرار گيرد، اما با وضعيت موجود تا چه حد مي توان به تحقق اهداف خوشبين بود؟ نظام بانکي مي تواند محور اصلي برنامه پنجم توسعه قرار بگيرد و تمام تحولات اقتصادي کشور حول آن برنامه ريزي شود. اما بايد توجه داشت که اگر کار اصلاح نظام بانکي در طرح تحول بانکي بخواهد شتابزده صورت گيرد و به از بين بردن مصداق ها آن هم به صورت دستوري عمل شود، نه تنها نظام بانکي شکوفا نمي  شود; بلکه همين دستاوردهاي اندک که بانکها آن را پس از سال ها تلاش و کوشش کسب کرده اند، نيز از ميان خواهد رفت که اين وضعيت به شدت به زيان بخش هاي اقتصادي و بالاخص بخش توليد تمام خواهد شد. به نظر مي رسد راه مديريتي ارز و طلا را تاکنون اشتباه رفتيم و با اين مسير نرخ ارز، صنعت هيچ گاه نمي تواند مشکل خود را حل کند، بلکه با چالش مواد اوليه، سوخت و حمل ونقل گران روبه رو مي شود. بايد نقدينگي را به منشا اصلي بازگردانيم. وقتي نقدينگي به سمت سپرده گذاري و پس انداز مي رود، مي توان تسهيلات ارائه کرد و مانع حرکت مخرب آن شد. بايد بدانيم با نرخ سکه و دلار نمي توان نقدينگي را جمع آوري کرد، راه حل مساله، بازگرداندن نقدينگي سرگردان به بانک ها و تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري است. بايستي نرخ سود سپرده ها به صورت منطقي تعيين شود تا تمايل حضور نقدينگي در بانک ها افزايش يابد.
کارشناس ارشد اقتصاد