نسخه شماره 2819 - 1390/10/12 -


دولت و شاخص هاي اقتصادي


 دولت و شاخص هاي اقتصادي 
نويسنده : حميدرضا شکوهي

رئيس جمهور و تمامي مسوولا ن اقتصادي دولت معتقدند وضع کلي اقتصاد کشور مطلوب و قابل قبول است و به ويژه پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها هيچ مشکلي ايجاد نشده است. هرچند افزايش بي سابقه نرخ سکه و ارز در بازار که علا وه بر آنکه نشانه اي از بي ثباتي در اقتصاد و کاهش بي سابقه ارزش پول ملي است، موجب شده سرمايه ها به جاي بخش هاي مولد،  به اين بخش هاي کاذب سوق پيدا کند اين اظهارات دولتمردان را تاييد نمي کند. اما اگر به اوضاع کلي اقتصاد کشور و مسير و روند حرکت آن نگاهي بيندازيم به نتايج منفي بيشتري مي رسيم که چندان اميدوار کننده نيست. مرکز آمار ايران اعلا م کرده ميزان درآمد هر خانوار شهري در سال گذشته به طور متوسط 10 ميليون ريال و ميزان هزينه يک خانوار شهري حدود 11 ميليون ريال بوده و اين به طور ساده يعني اينکه خرج خانواده هاي شهري بيشتر از دخل آنهاست.
در وضعيت کلي تر دولت در حالي اجراي برنامه پنجم توسعه را آغاز کرده که در برنامه چهارم توسعه، ناکامي هاي زيادي داشته است و آمار اين ناکامي ها که در گزارش اخير تحقيق و تفحص مجلس از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه قرائت شده، نگراني ها را در مورد چگونگي اجراي برنامه پنجم افزايش مي دهد.
دولت در هيچ يک از شاخص هاي مهم اقتصادي، به اهداف ترسيم شده در برنامه چهارم توسعه نرسيده است. نرخ رشد اقتصادي، نرخ رشد سرمايه گذاري  هدف گذاري شده، رشد بهره وري نيروي کار، رشد بهره وري  سرمايه، رشد بهره وري  کل عوامل  توليد،  سهم بهره وري در رشد،  نسبت هزينه  دهک بالا  به پايين، شاخص نسبت  هزينه 20 درصد بالا  به پايين، شاخص جيني، شاخص ايجاد اشتغال، سرانه ورزشي، شاخص اعتبار  طرح هاي  عمراني، افزايش ظرفيت  توليد نفت  خام و شاخص  جمعيت  تحت پوشش  شبکه آب  شهري  و روستايي، از جمله شاخص هايي است که  دولت به اهداف  ترسيم شده آن در برنامه چهارم  نرسيد. نرخ  تورم و رشد  نقدينگي  هم بيش از ميزان  مشخص شده  در برنامه چهارم  توسعه بود  و دولت به جاي آن که استفاده از درآمدهاي نفتي  را کاهش دهد، آن را افزايش  داد و نزديک به چهار برابر ميزان پيش بيني  شده در برنامه چهارم،  از درآمدهاي  نفتي  استفاده کرد. تعداد شاخص هايي که دولت در برنامه چهارم توسعه  موفق  به تحقق آن شده از تعداد انگشتان يک دست هم کمتر است. نگراني در مورد اين آمارها زماني  بيشتر مي شود  که به يادآوريم  برنامه چهارم  توسعه در سال هاي ابتدايي  حرکت در مسير  چشم انداز 20 ساله کشور  اجرا شده و بايد پايه اي  محکم براي  سال هاي آتي  سند چشم انداز   را مي ساخت. بنابراين در برنامه پنجم توسعه  دولت بايد  عقب ماندگي هاي  برنامه چهارم  را هم رفع کند اما با شرايط  ايجاد شده، بعيد است در برنامه پنجم هم شاهد رخ دادن اتفاق تازه اي باشيم و در صورت  تداوم اين روند، فرصت برنامه پنجم هم از دست خواهد رفت. به راستي  دولتمردان، در مورد  از دست دادن فرصت برنامه چهارم  و عدم تحقق بسياري  از شاخص هاي پيش بيني شده چه پاسخي دارند  و چه تضميني  وجود دارد که اين رخداد، در برنامه پنجم هم تکرار نشود؟ در مورد وضع زندگي عمومي مردم و عدم مطابقت دخل و خرج چطور؟