نسخه شماره 2738 - 1390/07/03 -

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشريح کرد:
جزئيات نشست بررسي اختلاس بزرگ
پاسخ استعلا م هاي مربوط به اميرمنصور آريا ساعتي داده مي شد
وزير اقتصاد در نيويورک:
بانک جهاني از همکاري فني با ايران طفره مي رود

رييس سازمان امور مالياتي خطاب به پارچه فروشان:
تن ندادن به اجراي قانون تا 2/5 برابر جريمه دارد

سه مشکل عمده سهام عدالت از ديد رئيس سابق سازمان خصوصي سازي:
دولت مديريت سهام عدالت را واگذار کند


کاهش قيمت سکه و طلا ادامه مي يابد

بهمني را سرکار گذاشتند
شرخري چک به سبک جديد!


اخبار کوتاه


 عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تشريح کرد:
 جزئيات نشست بررسي اختلاس بزرگ 
 پاسخ استعلا م هاي مربوط به اميرمنصور آريا ساعتي داده مي شد

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با تشريح جزئيات بررسي اختلاس بزرگ در جلسات اين ستاد از عملکرد شبکه بانکي انتقاد کرد و با بيان اينکه مسئولان دولت عادت به عذرخواهي ندارند، گفت: پاسخ استعلامLC  هاي "اميرمنصور آريا" ساعتي داده مي شد.  عزت الله يوسفيان ملا در گفت وگو با  فارس در تشريح جزئيات جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با عنوان بررسي اختلاس بزرگ، اظهار داشت: از آنجايي که بانک هاي مختلف در اين اختلاس درگير بودند رسيدگي به اين پرونده در جلسه دوشنبه شب تمام نشد و ادامه بحث به روزهاي بعد نيز موکول شد. وي افزود: مديران بانک ها در اين جلسه به بيان روند اين جريان پرداختند تا انشا»الله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي مورد به مورد در اين پرونده به نتيجه برسد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن تاکيد براينکه اعلام جزئيات اين جلسات امکان پذير نيست، تصريح کرد: قرار شده پرونده اختلاس بزرگ در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تا پايان بررسي شود زيرا عده اي که در اين خصوص دستگير و عده اي هم تحت تعقيب قرار گرفته اند مالکان واحدهاي توليدي بسياري بودند. يوسفيان گفت: ستاد در همه ابعاد اين پرونده باعث مي شود و موجبات دلگرمي کارگران اين واحدهاي توليدي را فراهم خواهد کرد تا مانع از تعطيلي کارخانجات و بيکاري تعداد زيادي از مردم شود. به گفته وي، آنچه در رسيدگي به پرونده اختلاس بزرگ مورد توجه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است اين بوده که هيچ کارگري از اين واحدهاي توليدي کار خود را از دست ندهد و ذره اي از توليدات اين واحدها نيز کاسته نشود. اين نماينده مجلس در خصوص نحوه رسيدگي به اين واحدهاي توليدي گفت: احتمالا کارگروهي براي رسيدگي به وضعيت اين واحدها تشکيل مي شود و يا وزارت خانه هايي مامور ساماندهي 38 واحد توليدي گروه امير منصور آريا خواهند شد تا شوکي در امر توليد و اشتغال اين کارخانجات بوجود نيايد. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که آيا اين برنامه ستاد مبارزه با مفاسد با اين هدف صورت مي گيرد که مالکيت اين واحدهاي توليدي نيز به دولت واگذار شود، اذعان داشت: مالکيت اين واحدها دولتي نمي شود بلکه ستاد به اداره اين کارخانجات باوجود وضعيت رخ داده کمک خواهد کرد; تا زماني که حکمي صادر نشده مالکين اين کارخانه ها همان افرادي هستند که قبلا  بوده اند. يوسفيان تاکيد کرد: همان کمکي که به ساير واحدهاي توليدي مي شود به اين 38 واحد توليدي گروه اختلاس گران نيز خواهد شد تا اثر منفي در بخش توليد کشور روي ندهد; ستاد تمهيدات و مصوباتي دارد که شرايط اين واحدهاي توليدي را در سطح عادي نگه دارد تا کوتاهي در پرداخت حقوق و مزاياي اين افراد به وجود نيايد. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه جلسات عادي و فوق العاده اين ستاد در خصوص اختلاس اخير ادامه دار خواهد بود، افزود: ستاد به سرعت اين مساله را در حد اختيارات و وظايف خود حل و فصل خواهد کرد. وي همچنين درباره رقم دقيق اختلاس باتوجه به برخي اظهارنظرها از سوي رئيس کميسيون اصل 90 مبني بر اينکه رقم اين اختلاس 1750 ميليارد تومان بوده است، بيان کرد: اين اختلاس 2800 ميليارد تومان شده بود که نزديک 1000 ميليارد آن بازگشته و فقط 1800 ميليارد تومان باقي مانده است. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه تمامي مقاماتي که جز» سطوح اقتصادي کشور هستند در اين جلسات حضور داشتند درباره ريشه اين اختلاس گفت: ريشه اختلاس شخص اختلاس کننده بود و هيچ ترديدي در اين نيست که آقاي (الف-خ) مهارت منفي بسياري در امور بانکي داشته است. يوسفيان ادامه داد: از سوي ديگر ضعف دستگاه هاي نظارتي در مقابل افراد ذي نفوذ نيز نقش بسزايي در اين اختلاس بزرگ داشته است چراکه بسياري از افراد مقصر در اين پرونده به راحتي خود را در مقابل دريافت مبلغ اندکي مي فروشند. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ضمن اينکه نظام حاکم در شبکه بانکي را داراي ايراد اساسي عنوان کرد، افزود: نظام بانکي فعلي فساد پرور است به اين معني که فساد از بانک هاي بيرون مي زند چراکه شبکه بانکي در اين اواخر جولانگاه خوبي براي سودجويان و فساد شده است. وي با بيان اينکه ابعاد مختلفي از عملکرد بانک ها براي مردم مشکل آفرين شده است درباره نقش بانک صادرات در اختلاس اخير تصريح کرد: بانک صادرات هم معلول اين نظام غلط بانکي است چراکه اينطور نيست که اختلاس بزرگ به خاطر مقررات خاص اين بانک به وجود امده باشد; اگر اين فرد در هر بانک ديگري مي رفت به راحتي مي توانست اين اختلاس را انجام دهد. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: وضعيت سيستم بانکي در حال حاضر به گونه اي شده که افراد سودجويي چون آقاي امير منصور خسروي به راحتي مي توانند اختلاس هاي مشابه را انجام دهند. يوسفيان با اشاره به اينکه تمامي اين اختلاس با استفاده از تنزيلlc  رخ داده است، گفت: چرا بايد نظام بانکي براي هر فردي به هر مبلغي که مي خواهlc د باز کند و همچنين بانک هاي ديگر به طمع دريافت سود بيشتر اين اسناد را بدون استعلام از بانک مرکزي تنزيل کنند. اين نماينده مجلس در ادامه درباره پرداخت تسهيلات به گروه امير منصور آريا توسط برخي از بانک هاي دولتي و خصوصي، تصريح کرد:  بانک ها براي ارائه تسهيلات اختيارات شهرستاني، استاني و کشوري دارند و اگر بيشتر از اين سقف بخواهند تسهيلات پرداخت کنند بايد از بانک مرکزي مجوز دريافت کنند. وي ضمن طبيعي دانستن اين مورد اضافه کرد:  شايد خيلي از افراد نتوانند تسهيلات بگيرند ولي درخواست دريافت مجوز اعتباري را از بانک ها مطرح مي کنند و اتفاقي که براي گروه امير منصور آريا افتاده مطابق با اين رويه است. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: در اختلاس اخير يکي از مهمترين مواردي که سوال برانگيز بود پاسخ سريع به استعلام هاي صورت گرفته براي آقاي (الف-خ) بوده است; اگر در شرايط عادي بانک ها بخواهند براي فردي استعلام بگيرند حداقل 6 ماه زمان صرف مي کنند اما استعلامي که براي آقاي (الف-خ)  مي شد همان روز با پاسخ مواجه مي شد. يوسفيان ادامه داد: به اعتقاد بنده اگر روال عادي براي استعلام ها طي مي شد حتي اگر آقاي رئيس جمهور هم پشت اين پرونده بود پاسخ اين استعلام ها کمتر از يک هفته داده نمي شد. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در پاسخ به اين پرسش که مشخص شده چه گروهي پشت پرونده اختلاس 3 هزار ميليارد توماني گروه امير منصور آريا بوده گفت: اولين و مهمترين جريان پشت اين گروه "پول و قدرت" بود; اين افراد به راحتي با پرداخت رشوه کارهاي خود را پيش  بردند. وي به پذيره نويسي بانک آريا در همين ارتباط اشاره و تصريح کرد: از آنجايي که اين گروه نمي خواستند افرادي غير از خانواده هاي خود در پذيره نويسي بانک آريا شرکت کنند در ساعات ابتدايي اين کار را براي افراد مورد نظر خود انجام دادند و در پاسخ به مردم گفتند که پذيره نويسي تمام شده است.
يوسفيان اظهار کرد: در حقيقت بانک ها براي اين گروه بعنوان شعبه اداري شخصي بودند به اين معني که يک شعبه بانک مثل حسابداري و امور مالي وي عمل مي کردند. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه درباه اينکه آيا اين اختلاس بزرگ بدون پشتوانه قوي و سياسي انجام شده افزود: ممکن است اين فرد از پشتوانه سياسي به صورت کلي استفاده کرده باشد ولي به نظر نمي رسد از جريانات سياسي اجرايي براي اين کار کمک گرفته باشد. به گفته وي، با توجه به نفوذي که اين گروه در بانک ها داشته نيازي به پشتوانه سياسي نداشته است شايد جريانات سياسي براي اين گروه ابزاري به منظور سو»استفاده شده باشند. يوسفيان در همين ارتباط در پاسخ به اظهاراتي نظير اينکه ترکيب سهامدارن و همچنين تشکيل بانک هاي تات و گردشگري هم مشابه بانک آريا بوده است، گفت: بنده اطلاع چنداني در خصوص بانک گردشگري ندارم; اما در زمان راه اندازي بانک تات مطالبي در اين مورد مطرح مي شد که اين بانک در زمان تاسيس مقررات را رعايت نکرده اند. وي افزود: در آن زمان مطرح شد که به غير از اين دو بانک بسياري از بانک هاي خصوصي داراي ايراداتي هستند ولي به خاطر فعاليت گسترده اين بانک ها موضوع خيلي حساس شده و بي اعتمادي به بانک هاي خصوصي وضعيت را بسيار بد مي کند. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح کرد: در اين شرايط بانک مرکزي بايد با اقدامات اصولي نظارت خود را گسترده کند و با تحت فشار قرار دادن بانک ها مانع از بروز تخلفاتي مشابه شوند. اين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينکه سران قوا عزم خود را براي بازگشت اعتماد عمومي به جامعه جزم کرده اند تاکيد کرد: اما در اين مورد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و قوه قضائيه مصمم هستند که اين اعتماد عمومي را به جامعه برگردانند و اقداماتي انجام دهند که بانک  ها در مسير عادي قرار گيرند. اين عضو کميسيون برنامه و بودجه در ادامه ضمن اشاره به اينکه هر يک از مسئولان امر مدعي هستند که خودشان اين اختلاس بزرگ را کشف کرده اند، گفت: متاسفانه در اين شرايط به جاي اينکه مسئولان و دولتمردان از مردم بابت بزرگترين اختلاس رخ داده در کشور عذرخواهي کنند هر کدام ادعا مي کنند که اين اختلاس را کشف کرده اند و توقع تشکر دارند. يوسفيان تصريح کرد: اين اتفاق در حالي در کشور ما رخ مي دهد که در کشورهاي ديگر مسئولان ارشد آنها به خاطر بروز اتفاقي در شهرستان هاي کوچک به ميان مردم مي آيند و ضمن عذرخوهي از آنها از سمت خود استعفا» مي دهند.

وزارت اقتصاد دو مدير بانکي را برکنار مي کند

در پي سو»استفاده مالي چند هزار ميليارد توماني اخير که چند بانک بزرگ کشور را درگير خود کرده است خبرنگار بانک و بيمه ايسنا مطلع شد که وزارت امور اقتصادي و دارايي در حال بررسي و تصميم گيري به منظور تغيير مديرعامل دو بانک است. به گزارش ايسنا هر چند از بانک هايي که احتمال تغيير در مديريت آنها بررسي شده نامي برده نشده است اما هشت بانک بزرگ دولتي و خصوصي در زمينه اين اختلاس و سو»استفاده مالي به شکل مستقيم و غير مستقيم درگير بوده اند.  بانک صادرات که حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان گشايش  اعتبار(LC)  با نام آن باز شده و بانک ملي که بيش از هزار و دويست ميليارد تومان از اين پول را پرداخت کرده است از جمله مهم ترين بانک هاي درگير در اين ماجرا هستند. همچنين وزير اطلاعات نام بانک ملت را به دليل شبهه در پذيره نويسي بانک آريا که متعلق به گروه اختلاس کننده است در زمره بانک هاي درگير در ماجرا آورده است هر چند که مديريت اين بانک خود را از ماجرا مبرا مي داند. بانک هاي سپه و رفاه کارگران دو بانک دولتي ديگري هستند که مبلغي از ال سي هاي صوري در آنها تنزيل شده است. نام سه بانک خصوصي هم در اين بين ديده مي شود که عبارتند از سامان،  پارسيان و پاسارگاد.


 وزير اقتصاد در نيويورک:
 بانک جهاني از همکاري فني با ايران طفره مي رود 

وزير امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ايران با بيان اينکه مديريت نهادهاي مالي و پولي جهاني از جايگاه تخصصي خود دور افتاده و دنباله روي اراده و مقاصد سياسي برخي کشورها شده اند، تصريح کرد: تحريم هاي غيرمنصفانه مالي کشورهايي چون ايران و تعقيب اراده برخي کشورها از سوي بانک جهاني در تنظيم مناسبات خود با ايران از مصاديق اين  امر هستند.  به گزارش ايسنا، سيدشمس الدين حسيني در اجلاس سالانه 2011 گروه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در نيويورک طفره رفتن مديريت بانک جهاني از پرداخت اقساط وام هاي توسعه اي، تصويب سند همکاري کشوري(CAS)  و همکاري هاي فني با ايران را خلاف اساسنامه اين بانک ذکر کرد.  حسيني خاطرنشان کرد: اينجانب به عنوان يک سهامدار بانک جهاني و نماينده کشوري که از موسسان بانک جهاني است، بار ديگر به وفاداري مديريت بانک جهاني به اساسنامه، حکمراني خوب و شرکتي به جاي حکمراني تورش دار سياسي تاکيد مي کنم. وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه سخنان با اشاره به تبعات بحران مالي جهاني در محيط مالي و اقتصادي بين المللي اظهار کرد: بدهي دولت آمريکا از مرز 14 تريليون دلار گذشته و تبعات ناشي از کاهش اعتبار مالي آمريکا به همراه رشد اقتصادي پايين و چشم انداز منفي آن، بازارهاي پول، کالا و سرمايه را در سراسر جهان دچار نوسانات شديدي کرده است.


 رييس سازمان امور مالياتي خطاب به پارچه فروشان:
 تن ندادن به اجراي قانون تا 2/5 برابر جريمه دارد 

رييس کل سازمان امور مالياتي در واکنش به ادامه اعتراض پارچه فروشان براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده گفت: متاسفانه معترضان اين صنف به هيچ يک از توافق هاي انجام شده تاکنون پايبند نبوده اند. علي عسکري در گفت وگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه قانون ماليات بر ارزش افزوده يک قانون مترقي قتصادي است، افزود: درحال حاضر در اروپا 45 درصد ماليات دريافتي مربوط به ماليات ارزش افزوده است، در حالي که اين رقم در ايران در حال حاضر به 10 درصد رسيده است. رييس کل سازمان امور مالياتي با اشاره به اين که قانون ماليات بر ارزش افزوده در کشور ما بسيار دقيق و حساب شده است و بسياري از مسائل حوزه بازار را حل مي کند، در واکنش به بستن واحدهاي صنفي پارچه فروشان در اعتراض به اجراي اين قانون گفت:  بسته شدن يک راسته مشخص آن هم فقط بازار تهران در شرايطي که پارچه فروشان در سراسر کشور و در سطح شهر تهران مشغول به فعاليت اند، نمي تواند خللي در امور ايجاد کند. عسکري گفت:  اگر اين افراد به اجراي قانون تن ندهند و براي پرداخت ماليات ارزش افزوده ثبت نام نکنند، 75 درصد به عنوان جريمه بر ماليات آن ها افزوده مي شود. همچنين در صورت عدم اجراي قانون، بر اساس متن صريح قانون تا سقف دو و نيم برابر مي توان براي متخلفان جريمه تعيين کرد.


 سه مشکل عمده سهام عدالت از ديد رئيس سابق سازمان خصوصي سازي:
 دولت مديريت سهام عدالت را واگذار کند 

رئيس سابق سازمان خصوصي سازي که طرح سهام عدالت در زمان تصدي وي اجرايي شد و وي آن را يکي از موفق ترين اقدامات دولت در زمان فعاليتش مي دانست، بعد از يکسال کناره گيري از سازمان خصوصي سازي به مشکلات سهام عدالت اشاره و نسبت به روند آن انتقاد کرد. غلامرضا حيدري کرد زنگنه - رئيس سابق سازمان خصوصي سازي، در گفت و گو با ايسنا به سه مشکل سهام عدالت اشاره کرد و گفت: سهام عدالت سه مشکل دارد و اولين مشکل آن اين است که دولت بايد مديريت اين سهم را به شرکت هاي سرمايه گذاري واگذار کند. وي دومين مشکل سهام عدالت را آزادسازي دانست و ادامه داد: اين سهام بايد به اندازه دو دهکي که مشمول تخفيف شدند (کميته امداد و بهزيستي) و اقساط خود را پرداخت کردند، آزاد شود، زيرا در قانون به صراحت ذکر شده است که در ازاي تخفيفات و اقساط دولت بايد اين سهم را آزاد کند. کرد زنگنه با بيان اينکه مجلس بايد به اجرا نشدن قانون نظارت کند، اعلام کرد: در حال حاضر حدود هزار ميليارد تومان قسط پرداخت شده و حدود 7 هزار ميليارد تومان تخفيف 50 درصدي دو دهک کميته امداد و بهزيستي است; يعني طبق قانون بايد هزار ميليارد تومان سهم آزاد شود. وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد قانون را اجرا کند، عنوان کرد: مشکلي که در اين ميان وجود دارد، اين است که سهامي که آزاد شد بايد در بورس يا فرابورس عرضه شود تا امکان خريد و فروش آن فراهم شود. رئيس سابق سازمان خصوصي سازي به سومين مشکل سهام عدالت اشاره کرد و توضيح داد: سومين مشکل سهام عدالت اين است که نه بخش تعاون آن را قبول دارد و نه بخش خصوصي; به طوري که بخش تعاون مي گويد مربوط به ما نيست و بخش خصوصي هم مي گويد تعاوني است. وي به طولاني شدن روند سهام عدالت اشاره کرد و گفت: طبق قانون، وزارت دارايي و وزارت تعاون طي يکسال بايد فرآيند شناسايي را تمام مي کردند; يعني بعد از اجرايي شدن سهام عدالت در سال 1387بايد تا سال 1388 اين فرآيند به پايان مي رسيد ولي متاسفانه در حال حاضر به همه سهم مي دهيم; به طوري که مسئولان ارشد نيز اين سهم را دريافت کرده اند.


 کاهش قيمت سکه و طلا ادامه مي يابد 

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر خبر داد: در پي تداوم کاهش قيمت جهاني طلا، کاهش قيمت انواع سکه و طلا در بازار ايران نيز ادامه خواهد داشت. محمد کشتي آراي از کاهش بيش از 9 درصدي نرخ جهاني هر اونس طلا در يک هفته اخير تا 1657 دلار خبر داد و گفت: بازارهاي داخلي سکه و طلا در کشور تعطيل است اما با اين کاهش، نرخ هر قطعه سکه طرح جديد  بدون حباب 535 هزار تومان برآورد و پيش بيني مي شود باز هم قيمتها کاهش يابد.  وي اظهارداشت: اين کاهش در حالي است که شاخص بورس هاي معتبر جهاني هم سقوط کرده است و نشان مي دهد خيلي از خريداران طلا به عرضه و فروش روي آورده اند و افزايش عرضه، قيمتها را کاهش مي دهد. رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر گفت: با توجه به افت شاخص بورس هاي جهاني، انتظار مي رفت قيمت طلا افزايش يابد اما روندي کاهشي داشته است. کشتي آراي افزود: با نرخ کنوني هر اونس طلا، قيمت هر گرم طلاي 18 عيار بدون اجرت ساخت هم 52 هزار تومان و نرخ هر مثقال طلاي 18 عيار 238 هزار تومان است.


  بهمني را سرکار گذاشتند
 شرخري چک به سبک جديد! 

دفاتر مشاوره فعال در رفع سو»اثر از چک برگشتي در حالي همچنان به فعاليتهاي خود ادامه مي دهند که بانک مرکزي وجود اين شرکتها و افراد را غيرقانوني اعلام کرده است. به گزارش مهر، در حالي رئيس کل بانک مرکزي فعاليت شرکتها، موسسات و افراد مدعي رفع سو»اثر از چک برگشتي را غيرقانوني اعلام مي کند که هر روز شاهد آگهي اينگونه موسسات در روزنامه هاي کثيرالانتشار هستيم.
اين شرکتها که فعاليت خود را در قالب مشاوره حساب جاري مي دانند، در حالي فعاليت غير قانوني مي کنند که براي مشاوره هاي به اصطلاح مالي خود با يکديگر رقابت هم دارند. جالب اينکه برخي از دفاتر مشاوره اي با نام رسمي و به صورت ثبت شده با شماره ثبتي در روزنامه هاي رسمي کشور آگهي رفع سو»اثر از چک برگشتي را منتشر مي کنند. برخي از اين شرکتهاي مشاوره مزيت هاي مشاوره خود را نازلترين قيمت يا هزينه مناسب عنوان مي کنند، برخي از  آنها فعاليت خود را قانوني، ارزان و مطمئن طبق ضوابط بانکي و يا حتي استفاده از  همکاري و مشاوره وکيل دادگستري اعلام مي کنند. اين در حالي است که بانک مرکزي در نامه اي به رئيس سازمان بازرسي کل کشور فعاليت اينگونه شرکتها را غيرقانوني عنوان کرده است. حتي بانک مرکزي در نامه هايي به روزنامه ها انتشار آگهي اين شرکتها را غيرقانوني دانسته است، با اين وجود هنوز درج آنها در صفحات نيازمنديها به چشم مي خورد. رفع سو»اثر بدون لاشه، عقد قرارداد، مشاوره با مديران بازنشسته بانکي و غيره تنها بخشي از متن آگهي هاي اين شرکتها را تشکيل مي دهد. برخي ديگر از آنها سابقه فعاليت خود را در اين آگهي ها درج مي کنند که همين امر نشان دهنده فعاليت طولاني مدت آنها به صورت غيرقانوني است. پيش از اين، بانک مرکزي اعلام کرده بود که مشخصات و اطلاعات مربوط به اين موسسات را به نيروي انتظامي براي پيگيري ارائه کرده ايم. در اصل اين شرکتها مدعي هستند که مي توانند يک اقدام خلافي را که توسط فردي انجام شده است، رفع کنند، اين در حالي است که فعاليت خود آنها هم قانوني نيست. محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در گفت وگو با مهر فعاليت اين موسسات را کاذب اعلام کرد و گفت: اينگونه اقدامات و موسسات غيرقانوني است. وي بر برخورد با اين موسسات غيرقانوني را در صورتي که وجود داشته باشند، تاکيد و تصريح کرد: اين افراد و موسسات بايد شناسايي شوند.بهمني پيش از اين از برخورد شخصي خود با يکي از اين موسسات خبرداده و مطرح کرده بود: شخصا به يکي از اين آگهي ها تماس برقرار کردم و عنوان کردم که مي خواهم از چک برگشتي رفع سو»اثر کنم; بنابراين درخواست آدرس کردم و فردي که پشت خط بود، آدرس کرج را به من داد. وي افزوده بود: بنابراين به کرج رفتم اما مغازه مربوطه بسته بود، براي باردوم که آگهي اين موسسه منتشر شد، تماس برقرار و از فردي که پشت خط بودم درخواست کردم که نزد من بيايد، وي گفت شما؟ پاسخ دادم رئيس کل بانک مرکزي هستم، فردي که پشت خط بود تلفن را به رئيس خود داد، رئيس موسسه گفت که آقا شما ما را سرکار گذاشته ايد، شما رقيب ما هستيد.


 اخبار کوتاه 

بارش ها 20درصد کمتر از
حد متوسط

معاون وزير نيرو با اشاره به اين که بارش هاي امسال 20 درصد کمتر از متوسط بارش ها در درازمدت بوده، معتقد است وزارت نيرو در تامين منابع آبي کشور نمره قبولي گرفته است. محمدرضا عطارزاده در گفت وگو با ايسنا، در تشريح وضعيت منابع آبي کشور در پايان سال آبي 1389 (مهرماه 1389 تا مهرماه 1390) و آغاز سال آبي جاري، گفت: آمارهايي که تا فاصله پنج روز مانده به پايان سال آبي جاري منتشر شده، نشان مي دهد که متوسط بارش ها در کشور 196 ميليمتر گزارش شده است و اين نشان از کاهش 20 درصدي بارش در مقايسه با متوسط درازمدت دارد.  وي ادامه داد: با تدابيري که در سال گذشته انديشيده شده است، با وجود پايين بودن روان آب ها و کاهش 20 درصدي ورودي سدها موفق شديم که در زمينه آب شرب و آب صنعتي هيچ مشکلي نداشته باشيم.
 

عرضه نفت در بورس
يک شوخي است
 

رييس کميسيون انرژي اتاق بازرگاني گفت:نحوه راه اندازي بورس نفت در ايران کارشناسي نيست و به همين علت نمي توان شاهد موفقيتي در اين باره بود." علي شمس اردکاني در گفت و گو باايلنا با اشاره به الزامات اوليه فروش يک کالا در بورس افزود:وقتي قرار است کالايي در بورس عرضه شود بايد تعداد خريداران،فروشندگان و زمان عرضه را دارا باشد;اما همان طور که مشاهده مي کنيم در خصوص عرضه نفت، اين الزامات وجود ندارد. وي ادامه داد:قيمت هايي که در بورس کالا براي عرضه نفت مطرح شده کارشناسي نيست و به نظر مي رسد کل بحث عرضه نفت در بورس يک شوخي بزرگ باشد. وي با اشاره به اينکه داشتن بازاري براي عرضه در بورس بسيار ضروري است تاکيد کرد:در شرايطي که امکان فروش نفت خام در بورس وجود ندارد بهتر است از عرضه و فروش فرآورده هاي پر مشتري اي مانند بنزين شروع شود.


توليد روآ در صورت لزوم
ادامه مي يابد

توليد خودرو روآ در صورت نياز کشور به ويژه در حوزه حمل و نقل عمومي ادامه خواهد يافت. علي اصغر سرائي نيا - معاون فروش گروه صنعتي ايران خودرو، در گفت وگو با ايسنا، در خصوص اظهاراتي مبني بر توقف توليد روآ از ابتداي مهر، با اعلام خبر بالا افزود: در سال جاري با توجه به نياز ستاد حمل و نقل و سوخت 20 هزار دستگاه روآ جهت استفاده در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده به ويژه در ناوگان تاکسيراني توليد شد. وي با بيان اين که 10هزار دستگاه از خودروهاي توليدي روآ تاکسي بوده است، خاطرنشان کرد: پس از اين نيز در صورت نياز کشور و سفارش ستاد حمل و نقل و سوخت، روآ در کشور توليد خواهد شد. سرائي نيا تصريح کرد: 20 هزار دستگاه روآي توليد شده به سفارش ستاد حمل و نقل و سوخت مجهز به سيستم ترمزABS  بوده است. البته در صورت نياز امکان تجهيز اين خودرو به کيسه هوا نيز وجود دارد.
 

کاهش مجدد قيمت نفت
در بازار نيويورک

بهاي نفت خام در بازار نيويورک به دليل نگراني شديد از احتمال بازگشت رکود اقتصادي به آمريکا و اروپا کاهش يافت. به گزارش ايسنا، بهاي هربشکه نفت پايه آمريکا(وست تگزاس اينترمدييت) دربازار بين المللي نيويورک براي تحويل در ماه نوامبر به 79 دلار و 39 سنت رسيد که در مقايسه با روز گذشته يک دلار و 12 سنت کاهش يافت. به گزارش خبرگزاري فرانسه، قيمت هاي نفت که از روز پنجشنبه بيش از پنج دلار کاهش يافته بود روز جمعه در مبادلات الکترونيک به 77 دلار و 55 سنت رسيد که پايين ترين سطح طي يک ماه گذشته است. فيل فلين تحليلگر بازار نفت اعلام کرد: فعالان بازار نفت با وضعيت بازارهاي مالي اعتماد چنداني ندارند.