نسخه شماره 2711 - 1390/05/29 -

واردات کالا از چين از لحاظ ارزشي و وزني افزايش يافت
واردات 2 ميليارد دلاري ايران از چين

رئيس کل بانک مرکزي اعلا م کرد:
دلايل نيم ميليوني شدن قيمت سکه


معرفي 2 ميليارد دلار طرح صنعتي به صندوق توسعه ملي


جزئيات شناورسازي سهميه گازوئيل در مرزها

رئيس صندوق ضمانت صادرات خبر داد:
راه اندازي بيمه حواله هاي ارزي

صداي رئيس موسسه استاندارد هم درآمد
اعتراض به واردات کالا از مبادي غيررسمي


ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور


رشد سود شرکت هاي وابسته به صندوق


تحريک بازار به بهانه اجراي قانون ماليات


گزارش هفتگي بورس اوراق بهادار


خبر


اخبار کوتاه


 واردات کالا از چين از لحاظ ارزشي و وزني افزايش يافت
 واردات 2 ميليارد دلاري ايران از چين 

در چهار ماهه نخست سال جاري از ميان 20 کشور عمده مبدا واردات، کشورهاي فرانسه، سنگاپور، بلژيک و مالزي با وجود کاهش وزن، افزايش ارزش واردات را تجربه کردند اين در حالي است که کشور چين هم در وزن و هم در ارزش واردات، افزايش را نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا، در طول چهار ماهه نخست سال جاري، چين 963 هزار تن کالا به ارزش دو هزار و 99 ميليون دلار به کشور وارد کرده است که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که اين ميزان 872 هزار تن به ارزش هزار و 655 ميليون دلار بوده، 10/48 درصد به لحاظ وزني و 26/80 درصد به لحاظ ارزشي افزايش داشته است.
ميزان واردات از کشور فرانسه نيز در چهار ماهه نخست امسال 56 هزار تن به ارزش 620 ميليون دلار بوده در حالي که طي چهار ماهه نخست سال 89، 98 هزار تن به ارزش 543 ميليون دلار بوده است و از 43/51 درصد کاهش در وزن و 14/20 درصد افزايش در ارزش حکايت دارد.
همچنين در طول چهار ماهه نخست امسال، 163 هزار تن کالا به ارزش 231 ميليون دلار از سنگاپور وارد کشور شده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته که 186 هزار تن به ارزش 189 ميليون دلار بوده 12/68 درصد کاهش در وزن و 22/43 درصد افزايش در ارزش را به دنبال داشته است. ميزان واردات از کشور بلژيک نيز در چهار ماهه نخست سال گذشته 46 هزار تن به ارزش 153 ميليون دلار بوده در حالي که طي چهار ماهه نخست سال 90، به 20 هزار تن به ارزش 311 ميليون دلار رسيده و 55/27 درصد کاهش به لحاظ وزني و 103/77 درصد افزايش به لحاظ ارزشي را نشان مي دهد.
به گزارش ايسنا، در حالي که ميزان واردات از مالزي طي چهار ماهه نخست سال گذشته، 100 هزار تن به ارزش 140 ميليون دلار بوده است اين ميزان در طول چهار ماهه نخست امسال به 97 هزار تن کالا به ارزش 182 ميليون دلار رسيده و نشان دهنده کاهش 3/08 درصد به لحاظ وزني و افزايش 30/38 درصد به لحاظ ارزشي است.


 رئيس کل بانک مرکزي اعلا م کرد:
 دلايل نيم ميليوني شدن قيمت سکه  

قيمت سکه تمام طرح قديم و جديد در حالي در روز پنجشنبه به ترتيب به رقم بي سابقه 510 و 500 هزار توماني رسيدند که رئيس کل بانک مرکزي گفت: زماني که قيمت طلا در بازارهاي جهاني افزايش مي يابد، بانک مرکزي ناگزير از افزايش قيمت سکه است. 
محمود بهمني در گفت وگو با مهر در خصوص اقدام بانک مرکزي مبني بر بالا بردن نرخ سکه به صورت رسمي، گفت: بازار سکه هم اکنون روال عادي و طبيعي را طي مي کند. رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سئوالي مبني بر افزايش قيمت سکه از سوي بانک مرکزي افزود: با توجه به تحولات جهاني، بانک مرکزي نمي تواند نرخ سکه را بالا نبرد; چراکه وقتي قيمت جهاني طلا به بيش از 1800 دلار در هر اونس مي رسد، به تبع آن بازار داخلي نيز تحت الشعاع قرار مي گيرد. وي تصريح کرد: هر 4 قطعه سکه برابر با يک اونس است، چراکه هر اونس 32 گرم بوده و هر قطعه سکه 8 گرمي، يک اونس طلا را تشکيل مي دهد، بنابراين با بالا رفتن قيمت هر اونس طلا، اين نرخ براي محاسبه قيمت سکه بايد به 4 بخش تقسيم شود که در نهايت با ضرب رقم حاصله در قيمت دلار، عملا قيمت سکه به دست مي آيد. به گفته بهمني، زماني که قيمت هر اونس از 1600 به بيش از 1800 دلاري در بازارهاي جهاني مي رسد، اين رقم بايد بر 4 تقسيم شود، بنابراين به طور طبيعي قيمت سکه نيز بايد از سوي بانک مرکزي افزايش يابد. وي تاکيد کرد: بانک مرکزي تابع نرخ جهاني طلا است و نمي توانند با تغييرات نرخ هر اونس طلا، قيمت سکه را در بازار داخلي ثابت نگاه دارد. قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد به قيمت بي سابقه 510 هزار تومان رسيده است، اين رقم در مقايسه با چهارشنبه 10 هزار تومان افزايش نشان مي دهد. قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد روز پنجشنبه با 9 هزار تومان افزايش نسبت به چهارشنبه به قيمت بي سابقه 500 هزار تومان رسيد. قيمت نيم و ربع سکه روز پنجشنبه در بازار آزاد به ترتيب 250 و 135 هزار تومان فروخته شد که نسبت به چهارشنبه به ترتيب 5000 و 4500 هزار تومان افزايش داشت. قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم در بازار آزاد به قيمت بي سابقه 510 هزار تومان رسيده است، اين رقم در مقايسه با چهارشنبه 10 هزار تومان افزايش نشان مي دهد. قيمت هر قطعه سکه يک گرمي هم در بازار آزاد پنشجبنه با 2000 تومان افزايش نسبت به چهارشنبه 76 هزار تومان گزارش شده است.
در همين حال، هر اونس طلا روز پنجشنبه در بازارهاي جهاني 1815 دلار داد و ستد شد که در مقايسه با چهارشنبه 22 دلار افزايش نشان مي دهد. هر گرم طلاي 18 عيار بدون اجرت ساخت در بازار پنشجنبه با ثبت رکورد جديدي به 51 هزار تومان رسيده است.
رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر ، تداوم رکود اقتصادي اروپا و آمريکا ، تورم ناشي از آن و ترس از کاهش بيشتر ارزش دلار را در بازارهاي جهاني از علل اين افزايش بيان کرده و گفته است: به همين دلايل تقاضا براي خريد طلا در بازارهاي جهاني و در نتيجه قيمت آن در بازارهاي خارجي و داخلي به شدت افزايش يافته است. هر گرم طلاي 18 عيار بدون اجرت ساخت در بازار پنشجنبه با ثبت رکورد جديدي به 51 هزار تومان رسيده است.


 معرفي 2 ميليارد دلار طرح صنعتي به صندوق توسعه ملي 

مهدي غضنفري در گفتگو با مهر با تاکيد بر ضرورت بررسي روند اعطاي وام از سوي صندوق توسعه ملي از سوي بخش خصوصي گفت: با توجه به تصميمي که گرفته شده، خود صندوق توسعه ملي به صورت مستقيم نمي تواند به بخش خصوصي وام دهد; بلکه بايد منابع را در اختيار بانک هاي عامل قرار دهد تا روند ارايه اعتبارات از سوي بانک  هاي عامل دنبال شود. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق توسعه ملي نمي خواهد ريسکي را بابت ارايه وام به بخش خصوصي بپذيرد، بنابراين بانک هاي عامل همه ريسک را بر دوش مي کشند و طبيعي است که بايد وثايق لازم را اخذ کنند تا مطمئن شوند که وام ها بازپرداخت مي شود. وي تصريح کرد: با تصميمي که بانک مرکزي براي بازتقسيط وام هاي معوق اتخاذ کرده است، افراد متقاضي وام از صندوق توسعه ملي در فهرست معوقات نيستند و وام صندوق توسعه ملي به آنها تعلق مي گيرد; به اين معنا که بانک هاي عامل با طيب خاطر مي توانند به اينگونه متقاضيان وام دهند و لذا مشکلي از بابت ارايه وام به آنها نيست. غضنفري در پاسخ به اين سئوال که از ده ميليارد دلاري که سهم بخش صنعت از منابع صندوق توسعه ملي است، چه ميزان تاکنون معرفي شده است؟ خاطرنشان کرد: بخش خصوصي که از قبل در بانک صنعت و معدن تشکيل پرونده داده بوده و نياز ارزي داشتند را جهت اخذ تسهيلات به صندوق توسعه ملي معرفي کرده ايم. بر اين اساس، تاکنون نزديک به 2 ميليارد دلار پرونده بخش خصوصي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي معرفي شده اند.


 جزئيات شناورسازي سهميه گازوئيل در مرزها 

جليل سالاري در گفتگو با مهر درباره جزئيات طرح جديد دولت براي شناورسازي سهميه گازوئيل برخي از خودروها، گفت: در حال حاضر طرحي در ستاد هدفمندي يارانه ها در مرحله مطالعه و بررسي قراردارد تا سهميه گازوئيل برخي از خودروهاي تراتزيتي که از مرزها خارج مي شوند، ساماندهي شود. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران با تاکيد بر اينکه هم اکنون بخشي از گازوئيل نيمه يارانه اي و يارانه اي کشور توسط خودروهاي ترانزيتي در خارج از کشور مورد استفاده قرار مي گيرد، تصريح کرد: براين اساس، کاهش سهميه گازوئيل آن دسته از خودروهاي ترانزيتي که از مرزهاي کشور خارج مي شوند، در دستور کار قرار دارد.  اين مقام مسوول با اعلام اينکه در شرايط فعلي ميزان کاهش سهميه خودروهاي گازوئيلي قطعي نشده است، اظهار داشت: مذاکراتي بين وزارتخانه هاي نفت و راه و شهرسازي براي تعيين سهميه گازوئيل برخي از خودروهاي ترانزيتي در حال انجام است.  وي همچنين از اجراي طرحي براي مديريت عرضه گازوئيل با قيمت يارانه اي به خودروهاي ترانزيتي خارجي که وارد ايران مي شوند خبر داد و افزود: در نهايت سياست دولت استفاده بهينه از حاملهاي مختلف انرژي به ويژه بنزين و گازوئيل و هدفمند سازي يارانه اي اين فرآورده هاي نفتي است. در همين حال محمد رويانيان رئيس ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت کشور پيشتر در جمع خبرنگاران با بيان اينکه عرضه گازوئيل در شهرهاي مرزي کشور به صورت منطقه اي مي شود، گفته بود: اين اقدام دولت در راستاي جلوگيري از قاچاق گازوئيل در مناطق مرزي خواهد بود.


 رئيس صندوق ضمانت صادرات خبر داد:
 راه اندازي بيمه حواله هاي ارزي 

رئيس صندوق ضمانت صادرات از طرح بيمه حواله هاي ارزي خبر داد تا با اين کار امکان پرداخت خسارت هاي ناشي از بلوکه شدن يا اختلاس ميسر باشد. دوست حسيني در گفت وگو با ايسنا عنوان کرد: در حال تعريف موضوع بيمه کردن حواله هاي ارزي هستيم که اين به دليل اطمينان کامل نداشتن به برخي صرافي هاي خارجي است تا با اين کار بتوانيم حواله هاي ارزي را بيمه کنيم. وي متذکر شد: وقتي پولي حواله مي شود، معمولا به صورت ارز و يورو به سختي به مقصد مي رسد و صرافي هاي واسطه اين وظيفه را انجام مي دهند که اگر اينها معتبر نباشند، امکان اين کار نخواهد بود. دوست حسيني با اشاره به اقدام اعتبار سنجي صرافي ها توسط صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: با بيمه کردن حواله هاي ارزي آن وقت خسارت هاي ناشي از بلوکه شدن يا اختلاس قابل پرداخت خواهد بود. وي در مورد سقف اين بيمه نيز بيان کرد: اين موضوع بستگي به ميزان حواله ها دارد و علي القاعده اگر رقم درشت و اعتبار آن مناسب باشد، بخش بيشتري بيمه خواهد شد. رئيس صندوق ضمانت صادرات با اذعان به اين که خطر بلوکه شدن هميشه وجود داشته است، افزود: اعضاي اتاق بازرگاني و مقامات سازمان توسعه  تجارت هميشه دراين مورد نگران بودند که با اين اقدام شايد بتوانيم نگراني هاي آن ها را برطرف کنيم. وي در مورد بيمه  عامل اين کار نيز اظهار کرد: طبيعتا چون ما خودمان به دنبال سازماندهي اين کار هستيم اين کار بايد برعهده  ما باشد، اما هنوز جوانب قانوني آن بررسي نشده و شايد لازم باشد که براي اين  اقدام حتي مجوزي از بانک مرکزي دريافت کنيم و البته از طريق بيمه ها هم مي توان اين کار را انجام داد.  دوست حسيني با بيان اينکه در حال حاضر حواله هاي ارزي پشتوانه اي ندارند، افزود: خيلي از صادر کنندگان خارج از مکانيسم بانکي عمل مي کنند و مي دانيم که مقداري از حمل و نقل پولي به صورت چمداني انجام مي شود. رئيس صندوق ضمانت صادرات در پايان يادآور شد: اين موضوع يک ماهي است که به صورت يک طرح پيشنهاد شده و اميدواريم طي يکي دو ماه آينده بتوان آن را اجرايي کرد.


 صداي رئيس موسسه استاندارد هم درآمد
 اعتراض به واردات کالا از مبادي غيررسمي 

در حالي که پيش از اين وزير صنعت، معدن و تجارت از واردات بدون ضابطه کالا به کشور از برخي مبادي ورودي به شدت انتقاد کرده بود، به تازگي رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز بر اين موضوع صحه گذاشت.
به گزارش ايسنا، نظام الدين برزگري که هفته قبل در جلسه کارگروه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شرکت کرد، گفته که در اين جلسه رئيس جمهوري بر حذف مبادي غيررسمي ورود کالا و همچنين واگذاري امور واردات و ترخيص کالا به گمرک تاکيد کرده است. برزگري که عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نيز محسوب مي شود، تصريح کرده که سازمان استاندارد تنها مرجع و مسئول کنترل کيفيت و استاندارد کالا در کشور محسوب مي شود. پيش از اين مطرح شدن بحث وجود اسکله هاي غيرقانوني واردات کالا به کشور از سوي رئيس جمهوري جنجالي زيادي را به پا کرده بود. پيش تر مهدي غضنفري نيز عنوان کرده بود که معابري در کشور وجود دارند که از طريق آنها کالاها بدون هيچ گونه نظارتي وارد کشور مي شود. او با اشاره به اين که اين معابر به دلايل اجتماعي و امنيتي شکل گرفته اند، از مسئولان مربوطه خواسته بود که حداقل ضوابط مربوط به واردات کالا به کشور را در اين معابر اعمال کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت در عين حال واردات کالا بدون ضابطه را به کشور به صرف دلايل امنيتي و اجتماعي غيرقابل توجيه توصيف کرده بود. براساس مصوبه ستاد مبارزه قاچاق کالا و ارز، گمرک ايران تنها مرجع و مسئول ترخيص کالا از مبادي مرزي و سازمان استاندارد تنها مرجع و مسئول کنترل کيفيت و استاندارد در کشور است. واردات بدون نظارت کالا از برخي معابر رسمي را شايد نتوان به منزله قاچاق کالا به کشور دانست، اما عملا اين دو روش ورود کالا به کشور يکسان هستند، زيرا در هر دو مورد کالاي وارداتي بدون پرداخت هيچ گونه عوارضي وارد بازار کشور مي شوند. همچنين در هر دو مورد هيچ نظارت کيفي و استانداردي روي کالاي وارد شده به کشور وجود ندارد; بنابراين مي توان ورود کالا به کشور از اين معابر را با قاچاق کالا به کشور تقريبا يکسان دانست. اما واردات بي حساب و کتاب کالا به کشور در حالي رخ داده که برخي از صنايع کشور سالها است که از معضل قاچاق رنج مي برند. در اين بين صنايعي مانند نساجي و کفش بيشترين آسيب را از بابت قاچاق کالا به کشور متحمل شده اند.


 ايجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور 

به دليل نبود تناسب بين آموزش ها و تقاضاي بازار کار، عدم شفافيت در اطلاعات بازار کار و همچنين يکسان نبودن عرضه و تقاضا نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور ايجاد مي شود. حسين فروزان مهر- معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي-  در گفت گو با ايسنا، با بيان اين که يکي از دلايل نبود تناسب بين آموزش ها و تقاضاي بازار کار عدم شفافيت در اطلاعات بازار کار است، گفت: در کشور ما بين عرضه و تقاضاي بازار کار ارتباط شفافي وجود ندارد و اين موضوع خود عاملي بر عدم شفافيت بازار کار کشور است. وي ادامه  داد: با توجه به سرشماري نفوس و مسکن که در سال 90 رخ مي دهد، اميدواريم اطلاعات دقيقي از ويژگيهاي نيروي فعال جامعه بدست آوريم، در حال حاضر مرکز آمار و اطلاعات بازار کار وزارت کار نيز در بحث ايجاد سامانه بازار کار اقداماتي بعمل آورده است.


 رشد سود شرکت هاي وابسته به صندوق 

سود عملياتي شرکت هاي تابعه صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران در سال89 نسبت به سال88، از رشد 208درصدي برخوردار شد.  به گزارش موج، عبدالرضا داوري مديرعامل صندوق با بيان اين مطلب گفت: اين رشد با اقدامات اصلاحي انجام شده در حوزه ساختار، ماموريت و منابع انساني شرکت هاي تحت پوشش صندوق حاصل شده است. به گفته وي، براساس قراردادي که با کلينيک صنعت و معدن ايران منعقد شد و نيز با بهره گيري از توانمندي مشاوران مجرب صنعتي، مالي و اقتصادي، پروژه عارضه يابي شرکت هاي وابسته به صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران از ارديبهشت تا مرداد89 اجرا گرديد. مديرعامل صندوق بازنشستگي صنايع مس ايران ادامه داد: نتايج پروژه عارضه يابي در يک دوره سه ماهه در شرکت هاي وابسته پياده سازي شد که اين اصلاحات، جهش بسيار مطلوبي در سود عملياتي شرکت هاي تحت پوشش ايجاد کرد.


 تحريک بازار به بهانه اجراي قانون ماليات 

در شرايطي که قانون ماليات بر ارزش افزوده چهار مرحله ثبت نام و اجرا را پشت سر گذارده و از مهر ماه امسال همگان شاهد اجراي مرحله پنجم اين قانون خواهند بود، گروهي از عناصر فرصت طلب بازار اين بار با دستاويز قرار دادن موضوعات تکراري سعي در ايجاد تشنج و تنش در بازار برآمده اند که اين امر مي تواند از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد.
به گزارش ايسنا، زماني که اولين اقدام علمي در برقراري ماليات بر ارزش افزوده در دي ماه سال 1366 صورت گرفت، شايد کمتر کسي تصور مي کرد که مرحله تصويب تا اجراي اين قانون در کشور 21 سال به طول انجامد; لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 87 تبديل به قانون شد و از اول مهر ماه همان سال به صورت آزمايشي و به مدت پنج سال در کشور به اجرا درآمد.
مرحله اول اجراي اين قانون از همان ابتدا با واکنش هاي مختلفي همراه شد.


 گزارش هفتگي بورس اوراق بهادار 

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در هفته اي که گذشت با افزايش 1/5 درصدي توانست تاحدي کاهش هفته قبل خود را جبران کند و به رقم 25238 واحد رسيد. ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم نيز به مدد ورود بانک پاسارگاد به بورس با افزايش 44 درصدي به رقم 4405 ميليارد ريال رسيد. در ابتداي هفته گذشته در گروه تجهيزاتي ها شاهد بسته شدن نماد ليدر اين گروه صدرا به منظور شفاف سازي بوديم. در نمادهاي آذراب و ماشين سازي اراک نيز تنها در ابتداي هفته روندي مثبت را شاهد بوديم اما در ادامه هفته هر دو نماد اکثرا منفي و به همراه صف فروش معامله گرديدند. در گروه خودرويي نيز اين هفته خبر انعطاف دولت در نرخ گذاري خودروهاي داخلي رونقي دوباره در سهام اين گروه پس از سه ماه رکود در آن ايجاد کرد بطوري که در مجموع افزايش 5 درصدي براي شاخص اين صنعت را به همراه داشت. در نماد زامياد خبر اعمال افزايش 100درصدي مزيد برعلت براي افزايش قيمت اين نماد بود. صنعت بانکداري اين هفته شاهد ورود بزرگترين بانک کشور به بورس بود. بانک پاسارگاد با دارا بودن سرمايه 14هزار ميليارد توماني و با ثبت ارزش بازار نزديک به 6 هزار ميليارد توماني در روز سه شنبه لقب چهارمين شرکت بزرگ بورس را از آن خود کرد. بازگشايي اين نماد با استقبال بازار مواجه بود بطوريکه با توجه به عرضه هاي سنگين در اين نماد شاهد تشکيل صف خريدهاي چند صد ميليوني بروي اين سهم بوديم. با توجه به بالابودن شناوري سهام اين بانک و تاثيرگذاري معاملات آن بر شاخص بورس، براي حفظ روند منطقي در نواسانات شاخص، نياز يک بازار گردان در اين نماد به خوبي احساس مي شود. با ورود اين بانک به بورس شاهد افزايش قيمت در ساير نمادهاي بانکي بوديم بطوريکه اين هفته شاخص اين گروه با افزايش حدود 4درصدي همراه بود. در گروه استخراج ذغال سنگ اين هفته بازدهي 17درصدي توجه اهالي تالار را به خود جلب کرد. ذغال سنگ نگين طبس از جمله سهامي بود که دو هفته کاملامثبت را پشت سرگذاشت. از جمله نمادهاي ديگر با وضعيت مشابه نماد معادن بافق و نماد افرانت بودند که در اين هفته دونماد نگين طبس و افرانت سرانجام به تعادل رسيدند اما نماد معادن بافق همچنان به صورت مثبت4درصدي معامله مي گردد. شاخص گروه فلزات اساسي توانست با معاملا ت روز چهارشنبه تنها کاهش 0/8درصدي را ثبت نمايد. با توجه به اعلام نرخ رشد اقتصادي صفر در فرانسه و 0/2درصدي حوزه يورو، بار ديگر بورس هاي جهاني با کاهش روبرو شدند با توجه به تاثيرپذيري بورس تهران از آمارهاي جهاني احتمال رخداد معاملاتي با روندمتعادل و محتاط از سوي سرمايه گذاران در هفته آينده پيش بيني مي گردد.


 خبر 

 فعالان بازار اعلام کردند:
ماه رمضان فرصت خوبي براي خريد محصولات رايانه اي

به گفته فعالان بازار، فروشندگان محصولات رايانه يي و مخصوصا لپ تاپ ها، محصولات خود را در ايام ماه مبارک رمضان با کمترين سود به فروش مي رسانند. به گزارش ايسنا، به گفته فعالان بازار ماه رمضان در سال هاي اخير بهانه بسيار خوبي براي خريد محصولات ديجيتالي و مخصوصا لپ تاپ ها شده زيرا علاوه بر اين که دغدغه روزمره خانواده ها را نسبت به ساير ماه ها کم تر مي کند، عاملي براي در کنار هم بودن هاي بيش تر را فراهم مي آورد تا فرصت بيش تري براي خريد محصولات مورد نياز داشته باشند. اما در اين ماه باز هم شاهد رکودي در بازار تجهيزات سخت افزار، رايانه ها و لپ تاپ ها هستيم تا جايي که به گفته برخي فعالان بازار قيمت ها نيز تا سطح معيني کاهش پيدا مي کند و فروشندگان حاضر مي شوند درصد سود خود را پايين بياورند و به سود اندک قناعت کنند. محمودرضا گوهربخش - کارشناس بازار- بازار فروش محصولا ديجيتالي را تا قبل از آغاز ماه رمضان داراي رونقي دانست که سهم بيش تر آن مرهون روال عادي کار تجار است و از طرف مصرف کننده چندان اقدام خاصي صورت نگرفته است. او در بيان ديدگاه خود نسبت به رکود حاکم بر بازار لپ تاپ ها در ماه رمضان گفت: دلايل متعددي در اين ماه وجود دارد که مهمترين آن ها خود مردم هستند; هرچند که قرارگيري اين ماه در تابستان نيز عاملي است تا مردم تنها براي تامين مايحتاج و امور واجب تر از خانه بيرون بيانند و البته نبايد فراموش کرد که کسبه و تجار نيز از تجاربي که در اين ماه به دست آورده اند چندان تمايلي به تجارت کلان ندارند. حدودا تا دو ماه پيش از ماه مبارک رمضان، بازار محصولات رايانه يي و به ويژه لپ تاپ ها از رونق خوبي برخوردار بود که اکثر فعالان تنوع محصولات را عامل اصلي اين رونق دانستند که تبليغات متعدد و جذاب پيرامون آن، محصولات را براي مردم قابل درک گردانيد.


نگاهي به منابع اشتغال زايي بانکها در سال 90

در سال جاري بنا بر اسناد پشتيبان برنامه  پنجم که توسط معاونت برنامه ريزي اعلام شده، قرار بر اين است که  32 درصد از منابع مالي براي ايجاد سرمايه گذاري و اشتغال از محل تسهيلات بانکي تامين شود که اين رقم حدود  50 هزار ميليارد تومان فراهم شود. به گزارش ايسنا اين  50 هزار ميليارد تومان منابع اشتغالزايي براي سال  90 است و  32 درصد از کل منابع مالي است که قرار است براي اشتغال در نظر گرفته شود. صندوق توسعه  ملي با برآورد  30 هزار ميليارد تومان  10/8 درصد سهم اشتغال زايي دارد، همچنين  137 هزار ميليارد تومان تجهيز منابع توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي ايجاد سرمايه گذاري و اشتغال در کشور در قالب جدول ترکيب منابع تعيين شده است که از اين ميزان  45 هزار ميليارد تومان آن سهم تسهيلات بانکي است. اين منابع بين بانک هاي تجاري دولتي، بانک هاي تخصصي دولتي، بانک هاي خصوصي و بانک هاي خصوصي  شده توزيع شده است. از اين  45 هزار ميليارد تومان، توزيع منابع اشتغالزايي که قرار است از محل منابع عادي بانک ها در سال 90 ارائه شود، در چهل و چهارمين جلسه  شوراي عالي اشتغال توسط بانک مرکزي اعلام شده است که بانک هاي دولتي /5 31 درصد از اين تسهيلات را با توجه به منابع پرداخت خود تامين کنند. همچنين بانک هاي تجاري دولتي  20/1 درصد و بانک هاي تخصصي دولتي /3 11 درصد از اين ميزان را پرداخت مي کنند.


توزيع کالاهاي استاندارد و کيفي در تعاوني هاي مصرف

مديرکل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پيش بيني هاي صورت گرفته براي جلب اطمينان مردم از توزيع کالاهاي استاندارد و کيفي در فروشگاه هاي مصرف خبر داد. احمد بيگدلي شاملو به ايسنا گفت: تعاوني يک شخصيت حقوقي مستقل است و مي تواند در راستاي تامين کالاهاي مصرفي از هر بخشي کالا خريداري کند يا تهيه نکند. وي در مورد توزيع کالاها در فروشگاه هاي مصرف با برند تعاوني هاي توليد گفت: قطعا هر کالايي که در فروشگاهها و تعاوني هاي مصرف عرضه مي شود اگر استاندارد اجباري داشته باشد مجاز به عرضه نيست در غير اين صورت تخلف محسوب مي شود ولي اگر استاندارد اختياري داشته باشد، آن فروشگاه براي جلب رضايت مشتري سعي مي کند چنين کالايي را عرضه کند. بيگدلي شاملو تصريح کرد: از آنجايي که شبکه تعاوني هاي مصرف جزو شبکه هاي پر تقاضا براي خريد کالا به شمار مي روند محصولاتي را براي عرضه به مشتري انتخاب مي کنند که استاندارد باشد، به همين منظور است که بهترين برندها و کالاها را در تعاوني ها و فروشگاه هاي مصرف مي بينيم. مديرکل دفتر تعاوني هاي توزيعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پيش بيني هاي صورت گرفته براي جلب اطمينان مردم از توزيع کالاهاي استاندارد و کيفي در فروشگاه هاي مصرف خبر داد و افزود: در تعاوني هاي مصرف عمدتا خريدار با مصرف کننده و فروشنده يکي است زيرا معمولا افرادي که به عنوان مدير انتخاب مي شوند از بين کساني هستند که خودشان مصرف کننده کالا هستند; بنابراين تمامي کالا متناسب با نياز اعضا تامين مي شود.


 اخبار کوتاه 

سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان افزايش مي يابد

جديدترين گزارش واحد اطلاعات اکونوميست نشان مي دهد که سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان طي سال هاي آينده با افزايش مواجه خواهد بود.  به گزارش ايسنا، اکونوميست طي گزارش ماه جولاي 2011 خود پيش بيني کرده است که سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان تا سال 1394 روند صعودي را در پيش بگيرد، به طوري که انتظار مي رود اين شاخص که در سال گذشته 0/68 درصد بود در سال جاري و آينده به ترتيب به 0/70 درصد و 0/76 درصد افزايش يابد.  به اعتقاد اکونوميست طي سال هاي 1392 و 93 سهم ايران از توليد ناخالص داخلي جهان به ترتيب به 0/82 درصد و 0/85 درصد خواهد رسيد. اکونوميست باور دارد که در سال 1394 توليد ناخالص داخلي ايران 0/89 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان باشد.
 


واردات بايد موتور محرکه صادرات غيرنفتي باشد

مديرکل دبيرخانه توسعه صادرات غير نفتي ايران گفت: طبق آمار در سال هاي اخير نسبت صادرات به واردات رشد داشته است. محمود بازاري در گفت وگو با ايسنا، افزود: طبق گزارش سه ماهه اول سال 1390 نسبت واردات به صادرات بدون ميعانات 1/8بوده و نيز نسبت واردات به صادرات با ميعانات 1/37 است که اميدواريم تا پايان برنامه پنجم نسبت صادرات پيشي گيرد. وي با بيان اينکه واردات بايد موتور محرکه صادرات غير نفتي باشد، تصريح کرد: از ارکان اساسي توسعه اقتصادي، صادرات است. او با اشاره به اينکه واردات کالا نوعي سرمايه گذاري است، اظهار داشت: وزارت بازرگاني در طرح آمايش تجاري کشور بحث زيرساخت هاي صادراتي کشور را دنبال مي کند که نيازمند تامين منابع مالي است. بازاري با بيان اينکه در سال گذشته سهم 8 درصدي بخش صادرات از کل شبکه بانکي محقق نشد، تصريح کرد: در کارگروه صادرات و هم چنين بانک مرکزي پيشنهاد داديم که سهم 10 درصدي بخش صادرات از کل شبکه بانکي محقق شود.
 

کيفيت گوشي تلفن همراه با تعرفه 6 درصدي افزايش مي يابد

از پنج سال بحث و پيگيري بالاخره تعرفه گوشي تلفن همراه از 60 درصد به شش درصد رسيد که با افزودن چهار درصد ماليات بر ارزش افزوده به صورت 10 درصدي حساب مي شود. در همين حال رئيس اتحاديه لوازم صوتي و تصويري و گوشي تلفن همراه ابراز اميدواري کرد که با ابلاغ اين تعرفه به گمرک ها، نابه ساماني بازار گوشي تلفن همراه از بين برود. ابراهيم درستي در گفت وگو با ايسنا با تاکيد بر اين که با افزايش تعرفه گوشي تلفن همراه، هم دولت و هم مصرف کننده ضرر کردند، اظهار کرد: در اين بين هم فروشنده سرگردان شد و هم قاچاقچيان سود زيادي بردند. وي با تاکيد بر اين که با ابلاغ تعرفه شش درصدي گوشي تلفن همراه در واردات و گشايشLC  نيز نبايد محدوديت باشد، تصريح کرد: به هرکس که مي تواند بايد اجازه واردات داده شود تا رقابتي سالم بين واردکنندگان ايجاد شود تا مصرف کننده بتواند در محيط رقابتي سالم بتواند خريد کند.


برخورد با بانک هايي که سپرده وام خواه مي گيرند

مديرکل اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي قاطعانه مي گويد که جلوي سپرده هاي وام خواه گرفته شده است. ابراهيم درويشي در گفت وگو با ايسنا، درباره سپرده هاي وام خواه اظهار کرد: از نظر بانک مرکزي هر نوع سپرده وام خواه ممنوع است و اين امر به بانک ها و موسسات اعتباري اعلام شده است. وي ادامه داد: از خرداد ماه شاهد اخذ هيچ گونه سپرده وام خواهي نبوده ايم و اگر موردي ديده شود با آن برخورد خواهيم کرد. مديرکل اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي درباره استدلال برخي بانک ها و موسسات درباره حق تقدم ارائه تسهيلات به مشتريان گفت: موضوع "حق تقدم" از سوي اين موسسات بد تفسير مي شود. حق تقدم نبايد به عنوان يک رويه و به صورت سيستماتيک از سوي بانک ها و موسسات اعتباري استفاده شود، بلکه بايد در شرايط خاص که مشتري آن بانک نيازمند است براي ارائه تسهيلات قرض الحسنه مورد استفاده قرار گيرد. درويشي از تدوين دستورالعملي مشخص در اين باره خبر داد.