نسخه شماره 2604 - 1390/01/20 -

يک مقام کارگري اعلا م کرد:
فعاليت بسياري از بنگاه ها با 30 تا 60 درصد ظرفيت


ديدگاه نهاونديان درباره وضعيت قيمت ها در سال 90


رونمايي نسل جديد کارتهاي سوخت


کدام درست است: کاهش مصرف بنزين يا افزايش تعداد سفر؟


رشد حمل و نقل جاده اي در سال جاري


پيش بيني بازار طلا در سال 90


واگذاري کارت اعتباري به کارگران


نگراني مردم از تداوم تعطيلي موسسات پولي غيرقانوني


توجه سرمايه گذاران به بورس در سال 90


اخبار کوتاه


 يک مقام کارگري اعلا م کرد:
 فعاليت بسياري از بنگاه ها با 30 تا 60 درصد ظرفيت 

عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران با اعلام اينکه در حال حاضر بسياري از بنگاه هاي اقتصادي با 30 تا 60 درصد ظرفيت خود کار مي کنند، گفت: تامين نقدينگي و کنترل واردات بي رويه از راهکارهاي جلوگيري از افزايش بيکاري است.
علي دهقان کيا در گفتگو با مهر با تاکيد بر اين موضوع که هرگونه کاهش نرخ بيکاري و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي بايد براي خانواده ها و کارجويان محسوس باشد، گفت: در حال حاضر ممکن است جابه جايي مشاغل بين حوزه ها و همچنين اشتغال به کار 2 و يا 3 ساعته در هفته نيز شغل جديد محسوب شود.
عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران اظهار داشت: بهترين راه براي اينکه مشخص شود آيا واقعا مشاغل جديدي ايجاد شده است و يا خير، بررسي وضعيت بيمه شدگان است چون وقتي مي گوئيم مشاغل جديدي در کشور ايجاد شده است بايد تعداد بيمه شدگان جديد نيز افزايش يابد.
دهقان کيا با بيان اينکه حال ممکن است بيمه شدن خانوارهاي بي سرپرست، رانندگان، کارگران ساختماني و بخش هاي ديگر نيز آمار بيمه شدگان را افزايش دهد که باز هم در اين بخش بايد تفکيک صورت گيرد چون افزايش تعداد بيمه شدگان از طريق اين بخش ها نيز اشتغال جديد نيست.
وي خاطر نشان کرد: اينکه گفته مي شود در سالجاري 2 ميليون و 500 هزار فرصت جديد شغلي ايجاد خواهد شد بايد با مشخص شدن ميزان رشد اقتصادي کشور همراه باشد.
اين مقام مسئول کارگري با اشاره به اين موضوع که هرچه در بخش اشتغال بتوانيم با آمارها و اطلاعات واقعي تري مواجه باشيم، امکان برنامه ريزي و تصميم گيري بهتري نيز در راستاي کاهش نرخ بيکاري و ايجاد فرصتهاي جديد شغلي خواهد بود، گفت: اينکه آمارها نشان دهنده کاهش نرخ بيکاري باشد ولي در واقع اين اتفاق نيفتاده باشد، برنامه ريزان را به سمت انجام اقدامات جدي نخواهد برد. به گفته دهقان کيا، روش ديگر شناسايي ظرفيتهاي واقعي بازار کار اين است که از کارفرمايان و فعالان عرصه کار و توليد سئوال شود که در شرايط فعلي با چه ميزان ورودي و خروجي در بازار کار کشور مواجه هستيم؟ در نهايت اطلاعات به دست آمده با آمارهاي موجود تطبيق داده شود.
به گفته وي، با توجه به اينکه هم اکنون بسياري از واحدهاي توليدي با ظرفيتهاي 30 تا 60 درصدي خود فعاليت مي کنند، رفع مسائل مربوط به کمبودهاي نقدينگي و بازاريابي براي فروش محصولاتشان مي تواند در افزايش ظرفيت توليد و در نتيجه بهبود وضعيت اشتغال کشور مفيد واقع شود.
عضو هيئت مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، با طرح اين موضوع که هم اکنون انجام واردات بي رويه به صورت رسمي و غيررسمي و مسيرهاي مختلف باعث ضربه زدن به توليدات داخلي شده است، افزود: کنترل واردات و حمايت از توليدات داخلي مي تواند ضمن افزايش ظرفيت توليد، بهره وري را نيز در واحدها ارتقا» دهد.
دهقان کيا ايجاد شرايط رقابتي با توليدات مشابه خارجي و رفع موانع مديريتي بنگاه هاي داخلي که نتيجه آن کاهش قيمت تمام شده کالاها و خدمات خواهد بود را از روش هاي مناسب تقويت اشتغال و ارتقاي سطح توليدات داخلي دانست. عبدالرضا شيخ الاسلامي وزير کار و امور اجتماعي گفته است: اگر ما مقررات صادرات و واردات را مقداري دستکاري کرده و واردات را به کشور کنترل و مديريت کنيم، اين معنايش آن است که توليد داخل مزيت رقابتي پيدا کرده و طبعا براي بازار توجيه پيدا مي کند و چرخ هاي کارخانه ها به حرکت درمي آيد.
وزير کار و امور اجتماعي اظهار داشته است: از اين طريق هم شاغلان موجود کار خود را انجام مي دهند و هم چه بسا افراد جديدي به کار مشغول مي شوند. اکنون برخي از کارخانه ها و توليدي هاي ما هستند که کمتر از ظرفيت اسمي خودشان در حد 60، 50 و حتي 30 درصد کار مي کنند.
شيخ الاسلامي تصريح کرده است: اگر اينها بازار مناسبي داشته باشند چه در داخل کشور و چه در خارج کشور بدون اينکه نياز اوليه منابع بانکي داشته باشند، مي توانند توليد خود را افزايش دهند و اشتغال توسعه يابد; بنابراين مشکلات ما منحصر به منابع مالي نمي شود و به خيلي از موضوعات ديگري که جنبه نرم افزاري و در واقع شايد برنامه ريزي، مديريتي و  قانونگذاري و نظاير آن دارد هم برمي گردد و البته مسائل مالي هم همچنان موضوعيت دارد.


 ديدگاه نهاونديان درباره وضعيت قيمت ها در سال 90  

رييس اتاق بازرگاني ايران هرچند در برآورد از نرخ تورم سال 90 صراحتا به رقم قابل توجهي اشاره نمي کند اما اظهار اميدواري مي کند که اين رقم عدد بالايي براي امسال نباشد. محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: يک موقع هست آدم از اميدهاي خود صحبت مي کند که ما اميدواريم تورم در اقتصاد ايران پايين بيايد اما يک موقع هم هست که ما مي خواهيم براي ايجاد رونق در اقتصاد ايران و حل بيکاري فکري کنيم که در آن صورت اگر ما در مولفه هاي قيمت تمام شده يک افزايش را ايجاد کرده باشيم، طبعا آن آثار خودش را در سطح عمومي قيمت ها مي گذارد. اما اين که اين رقم دقيقا چگونه است؟ طبعا در موقعيت مسئوليت اتاق شايسته نيست که رقم مشخصي را پيش بيني کنم. با وجود اين نهاونديان در واکنش به اين سوال که آيا با توجه به افزايش دستمزدها و تورم 12 درصدي سال 89 افزايش قيمت  کالاها طبيعي به نظر نمي رسد؟ متذکر شد: اين افزايش هزينه هاي مولفه ها را بايد نسبت به سهم آن ها در قيمت تمام شده محاسبه کرد. مولفه هاي مواد اوليه، دستمزد و هزينه هاي مالي هرکدام سهمي را در قيمت  تمام شده دارند که ابتدا بايد سهم آن ها مشخص شود و سپس با در نظر گرفتن افزايش هرکدام ميانگين آن ها را درنظر گرفت. نهاونديان همچنين تاکيد کرد: نبايد با پيش بيني هاي فرضي به تورم دامن زد و بايد به اصلاح سياست ها و واقع بيني توصيه کنيم.


 رونمايي نسل جديد کارتهاي سوخت  

سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به آغاز شمارش معکوس براي رونمايي از نسل جديد کارتهاي هوشمند سوخت، اعلام کرد: به زودي عرضه تمامي فرآورده هاي نفتي کارتي مي شود.  محمد ناصري در گفت وگو با مهر با بيان اينکه پس از اجراي نظام سهميه بندي و راه اندازي سامانه هوشمند سوخت تنها براي بخشهاي حمل و نقل کارت هوشمند سوخت طراحي و اجرايي شده بود، گفت: براي نخستين بار در حاشيه برگزاري شانزدهمين نمايشگاه بين المللي رفت، گاز و پتروشيمي از نسل جديد کارتهاي هوشمند سوخت رونمايي مي شود. سخنگوي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با تاکيد بر اينکه کارتهاي جديد هوشمند سوخت به منظور عرضه فرآورده هاي مختلف نفتي در بخش غير حمل و نقلي طراحي شده است، تصريح کرد: کارتهاي جديد سوخت قابليت استفاده در بخشهاي کشاورزي، خدماتي، خانگي و تجاري را دارند. وي با بيان اينکه به زودي براي تمامي مصرف کنندگان غير حمل و نقلي فرآورده هاي نفتي کارتهاي جديد هوشمند سوخت صادر خواهد شد، بيان کرد: بر اين اساس در آينده اي نزديک عرضه تمامي فرآورده هاي نفتي فقط با کارت هوشمند انجام مي گيرد.  در همين حال فريد عامري مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي پيشتر با اشاره به برنامه ريزي براي عرضهCNG  و نفت سفيد با کارت هوشمند سوخت ، اعلام کرده بود: در آينده اي نزديک عرضه تمامي فرآورده هاي نفتي در سطح کشور تنها با کارت سوخت امکان پذير خواهد بود.


 کدام درست است: کاهش مصرف بنزين يا افزايش تعداد سفر؟ 

در تعطيلات نوروز امسال باز هم مسافرت ها از رونق خوبي برخوردار بود، اما نکته جالب اين  بود که با وجود افزايش استفاده از خودروهاي سواري، مصرف بنزين نسبت به سال گذشته روند کاهشي داشت.
به گزارش ايسنا، با وجود اين که بيشتر مردم از خودروهاي شخصي براي سفر استفاده کردند، اما مصرف بنزين در 13 روز نخست فروردين امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد کاهش داشت. اين در حالي است که طبق آمارهاي رسمي تعداد سفرها در تعطيلات نوروز امسال نسبت به سال گذشته کاهش نداشته است.
در همين زمينه، بيژن حاج محمدرضا  رييس انجمن جايگاه داران عرضه سوخت  يکي از دلايل کاهش فروش بنزين در تعطيلات نوروزي را تعديل سهميه دانست و گفت: زماني که سهميه به صورت فصلي پرداخت مي شد، افراد بهتر مي توانستند سهميه شان را مديريت کنند. اين در حالي است که پرداخت سهميه بنزين به صورت ماهانه، مديريت مصرف را از مردم گرفته است.
وي با بيان اين که قطعا افزايش قيمت بنزين در کاهش فروش بنزين در تعطيلات نوروزي نقش داشته است، در عين حال خاطرنشان کرد: البته اين موضوع موجب شد که فروش بنزين 700 توماني نسبت به گذشته افزايش و قاچاق سوخت نيز کاهش يابد. در اين صورت شايد اين گونه به نظر رسد که مردم طي تعطيلات به استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي غير بنزين سوز روي آورده باشند که البته به گفته رييس يکي از تعاوني هاي مسافربري، چنين اتفاقي هم نيفتاده است.
حسين نوري استقبال مردم از اتوبوس هاي برون شهري در تعطيلات نوروز را ضعيف توصيف کرده و گفته که با وجود چادرهاي سفري و با توجه به اين که خودرو براي مردم در سفر حکم خوابگاه  را دارد، کمتر از اتوبوس استقبال شد.
وضعيت قطارها و هواپيماها هم که مشخص است، زيرا همواره براي تعطيلات جاي خالي ندارند و اين موضوعي نيست که فقط مختص امسال بوده باشد.
از سوي ديگر کاهش هفت درصدي مصرف بنزين در 13 روز نخست فروردين ماه امسال نسبت به سال گذشته در شرايطي بوده که تعداد خودروهاي سواري نسبت به پارسال نزديک به يک ميليون دستگاه افزايش يافته و به گفته رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، حجم سفرهاي نوروزي امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد افزايش هم داشته است.
حال اين سوال ايجاد مي شود که چگونه تعداد خودرو و سفرها نسبت به فروردين پارسال افزايش يافته، اما مصرف بنزين روند کاهشي داشته است؟
در تعطيلات نوروز امسال در مجموع 869 ميليون و 410 هزار ليتر بنزين توسط خودروها سوزانده شد که از متوسط مصرف روزانه 66 ميليون و 877 هزار ليتر حکايت مي کند. اين مقدار مصرف در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با مجموع 935ميليون و 200هزار ليتر و متوسط مصرف روزانه 71 ميليون و 900 هزار ليتر، نشان دهنده کاهش شش ميليون و 50 هزار ليتري بنزين در روز است.


 رشد حمل و نقل جاده اي در سال جاري 

مديرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي با بيان اينکه تا 13 فروردين ماه جابه جايي صورت گرفته با حمل و نقل عمومي از 8 درصد رشد برخوردار شده است، گفت: از 25 اسفند تا 13 فروردين ماه 39 ميليون و 161 هزار مسافر از طريق سه ميليون و 356 هزار سرويس اتوبوس، ميني بوس و سواري کرايه جابه جا شده اند.
داريوش باقر جوان در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: بيشترين جابه جايي در 28 اسفندماه 89 به ميزان دو ميليون و 560 هزار نفر و کمترين ميزان جابه جايي در تاريخ اول فروردين ماه به ميزان يک ميليون و 454 هزار نفر بوده است.  مديرکل دفتر حمل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي افزود: به طور متوسط طي 18 روز پنجشنبه از طرح نوروزي روزانه دو ميليون و 303 هزار نفر جابه جا شده اند. 
وي با بيان اينکه سه ميليون و 150 هزار نفر از کساني که با اتوبوس سفر کرده اند از طريق پيش فروش اقدام به تهيه بليط کرده بودند، تصريح کرد: 693 هزار نفر از طريق اينترنت بليت خود را تهيه کرده بودند که اين ميزان در مقايسه با سال گذشته از 58 درصد رشد برخوردار شده است.  باقر جوان دليل استقبال بيشتر از تهيه بليت به شيوه اينترنتي را تبليغات مناسب و افزايش توان شرکت هاي حمل و نقل دانست و ادامه داد: يک ميليون و 100 هزار نفر طي 25 هزار و 200 سفر از مناطق جنگي 8 سال دفاع مقدس بازديد کرده اند. 


 پيش بيني بازار طلا در سال 90 

رييس اتحاديه طلا و جواهر کشور گفت: با توجه به تداوم رکود اقتصادي دنيا،  به احتمال زياد در سال 90 طلا به مرز 1500 دلار مي رسد. محمد کشتي  آراي به خبرنگار اصناف ايسنا گفت: سال گذشته سالي پر افت و خيز در بخش طلا بود به نحوي که رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني 28 درصد بود که اين امر در طول تاريخ بي سابقه بوده است; اين در حالي است که رکورد قيمت طلا در ايران رشد 43 درصد را نشان داد که علت اصلي آن بروز بحران ها و نوسانات متعدد در جهان بود.
وي پيش بيني کرد: با توجه به اينکه اکثر تحليلگران اقتصادي روند طلا در سال جاري را به دليل ادامه رکود اقتصادي، صعودي ارزيابي کردند،  قيمت طلا در سال جاري همچنان روند صعودي را طي کند ولي اينکه چه ميزان تغيير کند بستگي به تحولات اقتصادي در سطح دنيا دارد.
کشتي آراي افزود: در اواخر سال گذشته پيش بيني مي شد که قيمت طلا به هزار و 500 دلار در هر اونس برسد که اتفاق نيفتاد ولي به احتمال زياد در سال 90 طلا به مرز 1500 دلار برسد! وي درعين حال گفت: البته در سال جديد با کاهش هاي موقتي مواجه خواهيم شد که در فصول مختلف اتفاق خواهد افتاد ولي در کل روند قيمت طلا را در سال 90 صعودي ارزيابي مي کنم.


 واگذاري کارت اعتباري به کارگران 

پس از گذشت يکسال از آغاز واگذاري کارت هاي اعتباري 1/5 ميليون توماني خريد کارمندان، وزير کار و امور اجتماعي از واگذاري اين کارت ها به کارگران تا پايان سال جاري خبر داد. محمد پارسا در گفت وگو با مهر از واگذاري کارت هاي اعتباري خريد 1 ميليون و 500 هزار توماني طي سال جاري به گروه هاي مختلف کارگري کشور خبر داد و گفت: در جلسه تعيين حداقل دستمزد سال 90 در اسفند ماه گذشته، براي اجراي اين طرح در جامعه کارگري توافق شده است.
رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور اظهار داشت: به زودي در قالب يک برنامه اجرايي واگذاري کارت هاي اعتباري خريد کارگران از طريق هماهنگي با تشکل ها و کانون هاي عالي کارگري کشور و همچنين کارفرمايان اجرا و عملياتي مي شود. اين مقام مسوول در بخش کارگري کشور، خاطر نشان کرد: روال واگذاري کارت هاي اعتباري عينا مانند برنامه اجرا شده براي کارمندان است به نحوي که ميزان اعتبار کارت هاي کارگري نيز همان 1 ميليون و 500 هزار تومان خواهد بود که در قالب اقساط از حقوق آنها کسر مي شود.
به گفته وي، هم اکنون بانک عامل اجراي طرح کارت اعتباري کارمندان بانک ملي است که در شوراي عالي کار هماهنگي صورت گرفته است تا در صورت انجام نهايي آن، بانک رفاه کارگران نيز به عنوان عامل دوم اجراي طرح کارت اعتباري براي کارگران انتخاب شود.


 نگراني مردم از تداوم تعطيلي موسسات پولي غيرقانوني 

طبق ماده 116 قانون برنامه پنجم توسعه، علاوه بر واگذاري کليه تصدي گري هاي تعاوني ها به اتاق تعاون و همچنين وظايف حاکميتي بخش به وزارت تعاون، تکليف شده است تا در راستاي تحقق سهم 25درصدي تعاوني ها، سهم اين بخش از بازار پولي کشور نيز به 15 درصد افزايش يابد.
به گزارش مهر، موضوع فعاليت چندين ساله تعاوني هاي اعتباري در کشور و انجام اقداماتي در شبکه پولي و همچنين گسترش روزافزون اين نوع فعاليت ها باعث ايجاد تحرکاتي از سال گذشته در بانک مرکزي و وزارت تعاون براي ساماندهي فعاليتهاي انجام شده در اين بخش شد. بر پايه اين گزارش، بخش اصلي و محوري فعاليت در زمينه ساماندهي فعاليتهاي پولي کشور در بخش تعاون طي سال گذشته از طريق هماهنگي و تفاهم نامه منعقده بين وزارت تعاون و بانک مرکزي انجام شد و در پي مراجعه تعاوني هاي اعتباري براي اخذ مجوز فعاليت رسمي، بسياري از آنها از سيستم نظارتي موفق بيرون آمده اند. همچنين بخشي از تعاوني هاي اعتباري که در استان هاي مختلف کشور فعاليت داشته اند نيز در زمان هاي مقرر براي درخواست مجوز فعاليت اقدام نکردند و يا اينکه مجموع فعاليتهاي آنها تخلف از قوانين فعاليت پولي تشخيص داده شد که در نهايت منجر به تعطيلي اين گروه از تعاوني ها شد. هرچند ليست هاي اعلام شده توسط بانک مرکزي عمدتا مربوط به انجام تخلفات در تعاوني هاي اعتباري ناشناخته و کوچک در شهرستانهاي کشور بوده اما در کنار آن، اسامي برخي ديگر از تعاوني هاي به نسبت بزرگتر اعتباري نيز وجود داشته است. محمد عباسي، وزير تعاون در زمينه تفاهمي که بين وزارتخانه متبوعش و بانک مرکزي در سال گذشته براي ساماندهي فعاليت تعاوني هاي اعتباري منعقد شده بود، گفت: تعاوني ها در اين بخش نياز به دو مجوز دارند که يکي از بابت تعاوني بودن آنها است که بر عهده وزارت تعاون بوده و ديگري براي انجام فعاليت هاي پولي و اعتباري است که بايد طبق قوانين بانک مرکزي باشد. وزير تعاون با تاکيد بر اينکه در واقع لازم است تا تعاوني ها در زمان انجام کارهاي پولي و اعتباري از بانک مرکزي مجوز فعاليت داشته باشند، اظهار داشت: متاسفانه اين کار در زمان هايي که به تعاوني هاي اعتباري مجوز فعاليت تعاوني داده شده است از سوي آنها صورت نگرفت و اين موضوع زمينه ساز ساماندهي فعاليت هاي آنها بوده است. عباسي با نگاه مثبت نسبت به اينکه اگر قرار است تعاوني ها فعاليت هاي اعتباري و پولي انجام دهند بايد در چارچوب مقررات و قوانين باشد، تصريح کرد: به دليل آسيبي که از بابت انجام فعاليت هاي غير قانوني احتمالي در تعاوني هاي اعتباري غيرمجاز ممکن است انجام شود و مردم از آن متضرر شوند لازم است تا حتما در اين بخش ساماندهي صورت پذيرد. وي اين نکته را هم افزود که تعاوني هاي اعتباري بهتر است در زمان هاي مقرر شده نسبت به ارائه مدارک و درخواست مجوز فعاليت رسمي خود اقدام کنند. همچنين تاکيد کرده است که تعاوني ها فکر نکنند ما پس از مدتي از انجام ساماندهي خسته مي شويم و کار رها مي شود چون اين اقدام تا مرحله نهايي ادامه خواهد يافت. با اين وجود با گذشت حدود يکسال از اجراي طرح ساماندهي تعاوني هاي اعتباري و در معرض تعطيلي قرار گرفتن تعدادي از آنان، هم اکنون عدم اجازه فعاليت برخي از تعاوني ها باعث ايجاد سردرگمي براي مردم و نگراني شهروندان براي وجوهي که نزد تعاوني هاي اعتباري تعطيل شده دارند به وجود آمده است. مواجه شدن مردم با درب هاي بسته تعاوني هاي اعتباري که قبلا در آنها سپرده گذاري کرده اند علاوه بر ايجاد نگراني و احساس ناامني از بابت احتمال از دست رفتن سرمايه هايشان، کاهش اعتماد و انگيزه براي ادامه فعاليت با ساير تعاوني هاي مجاز را نيز باعث مي شود و اين مساله مي تواند در نهايت به دورشدن گروهي از مردم از حوزه تعاون منجر شود. با اين حال تصويب ماده 116 برنامه پنجم توسعه در مجلس علاوه بر ايجاد زمينه هاي گسترش فعاليت تعاوني ها و خروج دولت از حيطه مديريتي اين بخش، مستقيما توسعه فعاليتهاي پولي و لزوم صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي را هدفگذاري کرده است و اين موضوع مي تواند نقطه اميدي براي حضور قوي تر تعاوني ها در عرصه فعاليتهاي پولي کشور طي سالهاي آينده باشد. براساس اين ماده، دولت موظف شده است براي توسعه بخش تعاون و ارتقاي سهم آن در اقتصاد ملي به ميزان 25 درصد تا پايان برنامه با رويکرد ايجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعي و توانمند سازي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، تسهيلات لازم جهت صدور مجوز فعاليت موسسات مالي و پولي، سهم تعاوني ها را به 15 درصد در بازار پولي کشور افزايش دهد. همچنين برنامه ريزي شده است تا سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون در قالب بودجه هاي سنواتي به منظور اعطاي تسهيلات بانکي و پوشش خطر پذيري تعاوني هاي فراگير ملي با اولويت تعاوني هاي کشاورزي، روستايي و عشايري افزايش يابد.اين گزارش حاکي است، با اضافه شدن بند الحاقي به ماده 116 برنامه پنجم توسعه با عبارت "و ديگر تشکل هاي تعاوني" وزارت تعاون وظايف حاکميتي و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ديگرتشکل هاي تعاوني وظايف تصدي  گري بخش تعاون را بر عهده خواهند داشت. آئين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات  وزيران مي رسد. هرگونه دخالت دولت در امور اجرايي، مديريتي، مجامع و انتخابات اتاق هاي تعاون ممنوع است که البته مفاد اين بند نافي وظايف نظارتي وزارت تعاون نيست. بنابراين، وزارت تعاون که خود مدافع واقعي بخش اقتصاد تعاون است عالمانه از تشريک مساعي کليه تشکل هاي تعاوني براي ارتقاي اين بخش از اقتصاد کشور که مورد عنايت خاص رهبري معظم انقلاب نيز است استقبال مي کند.


  توجه سرمايه گذاران به بورس در سال 90 
نويسنده : مريم نجفيان

بازار بورس اوراق بهادار تهران با شروع رويايي در سال جديد با افزايش جذب نقدينگي جامعه در هفته دوم سال 90 رکوردهاي ذيل را از خود به جا گذشت. ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم در هفته گذشته به مبلغ 5629 ميليارد ريال رسيد که نسبت به هفته گذشته 48 درصد افزايش نشان داده است. تعداد خريداران سهام نيز با افزايش 30 درصدي نسبت به هفته گذشته به 32919 نفر رسيد. شاخص کل بازار سرمايه نيز با افزايش بي سابقه 1399 واحدي طي يک هفته اخير و حرکت اکيدا صعودي خود به رکورد 25885 رسيد. بسياري از کارشناسان سال 90 را سال شگفتي ساز بازار بورس ناميده اند. سال 1390 سالي است که بسياري از شرکتهاي با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي بودجه هاي محافظه کارانه اي اعلام نموده اند که با شروع سال 2011 و افزايش قيمت کالاهاي اساسي و افزايش قيمت نفت و پيش بيني ثبات همراه با رشد نسبي اين سطح از قيمت ها در سال جاري، مي توان افزايش سودآوري شرکتها را نسبت به بودجه هاي اعلامي شاهد بود که اين امر نيز به افزايش بازدهي و جذابيت بازار بورس کمک مي نمايد. با توجه به سياست هاي دولت در ايجاد مسکن مهرو افزايش ساخت وساز ارزان قيمت، افزايش سرمايه گذاري در اين بازار سنتي بعيد به نظر مي رسد از طرفي با ابلاغ بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي و کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي، بازار پول نيز نه تنها نمي تواند رقيبي براي بورس باشد، شايد بتوان گفت در سالهاي گذشته که بازار سرمايه شاهد روند خروج نقدينگي از بازار بورس و سرمايه گذاري در بانک ها بوده اين حرکت در سال جاري معکوس باشد. بنابراين بازار بورس بهترين گزينه براي سرمايه گذاري در سال 90 محسوب مي شود و انتظار رشد سرمايه گذاري و ميزان نقدينگي در بازار بسيار محتمل است. در پايان بنظر مي رسد از معاملات هفته آتي روند حرکتي شاخص اندکي کند تر از هفته جاري باشد اما روند صعودي همچنان پا برجاست.


 اخبار کوتاه 

کاهش حجم واردات
گندم و برنج در سال 89

وزن و ارزش برخي اقلام وارداتي در سال گذشته نظير گندم و برنج در مقايسه با سال 88 کاهش داشته است. به گزارش ايسنا در سال گذشته  868 هزار تن گندم به ارزش 193 ميليون دلار به کشور وارد شده است، در حالي که اين ميزان در سال 88 ،  پنج ميليون و 61 هزار تن گندم به ارزش يک ميليارد و 261 ميليون دلار بوده و از اين منظر کاهش وزن 82 درصدي و کاهش ارزش 84/69 درصد را نشان مي دهد.  همچنين ميزان واردات برنج در سال 89، به يک ميليون و 86 هزار تن با ارزش 912 ميليون دلار رسيد که در سال 88 اين رقم، يک ميليون و 290 هزار تن به ارزش يک ميليارد و 74 ميليون دلار بود و مقايسه اين دو، کاهش وزن 15/78 درصدي و کاهش ارزش 15 درصدي را نشان مي دهد.

اختصاص 4 هزار ميليارد ريال براي جوايز صادراتي

معاون سازمان توسعه تجارت ايران از اختصاص 4 هزار ميليارد ريال اعتبار براي پرداخت جوايز صادراتي خبرداد و گفت: هيئت وزيران اختصاص 4 هزار ميليارد ريال از محل طرحهاي تملک دارايي را براي پرداخت جوايز صادراتي تصويب کرد. کيومرث فتح اله کرمانشاهي در گفت وگو با مهر گفت: هيئت وزيران با اختصاص 4 هزار ميليارد ريال منابع مالي از محل طرح هاي تملک دارايي هاي مالي بودجه سال 89 براي پرداخت به عنوان جوايز صادراتي موافقت کرد.

اعمال تخفيف بيمه اي کارفرمايان

رئيس کانون کاريابي ها و دفاتر مشاوره شغلي کشور از تدوين آئين نامه ارائه تخفيفات پلکاني بيمه اي به کارفرمايان طبق بند (و) ماده 80 برنامه پنجم توسعه خبر داد. به گزارش مهر، پيش بيني هاي انجام شده در برنامه پنجم توسعه در مورد اقداماتي که کاريابي ها و دفاتر مشاوره شغلي مي توانند در راستاي اعزام نيروي کار به خارج کشور و همچنين تامين نيروهاي مورد نياز کارفرمايان داخلي داشته باشند نشان دهنده تفاوت برنامه هاي آن با قانون برنامه چهارم توسعه است.در قالب برنامه چهارم توسعه هدف گذاري شده بود تا از طريق کاريابي ها بتوان 100هزار نيروي کار متقاضي و واجد شرايط را به کشورهاي نيرو پذير اعزام کرد.

واريز مرحله سوم يارانه ها
از اول ارديبهشت

مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانه ها از واريز مرحله سوم يارانه ها از اول ارديبهشت خبر داد. بهروز مرادي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به واريز يارانه ها در دو مرحله قبلي به حساب تمامي افرادي که متقاضي يارانه بودند، اظهار داشت: اين کار بر اساس برنامه تنظيم شده از سوي سازمان هدفمندسازي يارانه ها انجام شده و در يک بازه زماني يارانه هاي نقدي به حساب سرپرستان خانوار واريز شد. وي با بيان اينکه در سال جاري مبلغ نقدي يارانه ها به هيچ عنوان تغيير نخواهد کرد، عنوان داشت: مبلغ نقدي کماکان مانند سال گذشته به حساب سرپرستان خانوار واريز مي شود و اين در حالي است که برخي از خانواده ها نيز با توجه به حمايت بيشتر از نيازمندان از دريافت مرحله سوم يارانه ها انصراف داده اند.

بادام آمريکايي تقلبي
در بازار ايران

بادام هاي آمريکايي توليد چين در بازار ايران با قيمت پايين تر از بادام هاي توليد داخلي به دست مردم مي رسد.
به گزارش ايسنا، با توجه به افزايش ميزان تقاضا براي مصرف خشکبار در روزهاي پاياني هر سال و مشاهده انواع متمايز از اين محصولات شبهه واردات در اين بخش تقويت مي شود که فعالان بخش خصوصي نيز اين موضوع را تاييد مي کنند. نايب رييس اتاق مشترک ايران و چين با تاييد وجود بادام و گردوهاي چيني در ايران مي گويد: گردوي چيني گردويي نيست که مورد طبع ايراني ها باشند و مصرف کننده ايراني هم خيلي ميل به مصرف اين بادام ها ندارند اما براي واردات رسمي آن نيز منع قانوني  وجود ندارد.