نسخه شماره 2568 - 1389/11/20 -


اعتراض احمدي نژاد به استيضاح بهبهاني وحدت را دچار خدشه مي کند

عضو هيات رئيسه مجلس با اشاره به تاخير ارائه بودجه مطرح کرد:
تصويب بودجه 2 دوازدهم يا بررسي سريع و بي دقت بودجه کل سال90


حاضر نشدن در جلسات مجمع تشخيص وجاهت قانوني ندارد


خبر


کوتاه از بهارستان


 اعتراض احمدي نژاد به استيضاح بهبهاني وحدت را دچار خدشه مي کند  

عضو کميسيون برنامه و بودجه  با اشاره به سخنان رئيس جمهور در رابطه با قانوني نبودن استيضاح وزير راه و بيان مطالبي درباره عملکرد مجلس به مردم گفت:اعتراض احمدي نژاد به استيضاح بهبهاني وحدت جامعه را دچار خدشه مي کند.  موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با مهر افزود: رهبري همواره تاکيد داشتند که نبايد اختلافات ميان سران به جامعه کشيده شود و بايد اين اختلافات بدون مشوش کردن وحدت جامعه برطرف شود.وي ادامه داد: اگر قرار باشد رئيس جمهور مطالبشان را به مردم بگويند لازم است طرف مقابل هم بيايد و مطالب خود را بيان کند و از آنجايي که رئيس مجلس براي سخنان رهبري احترام قائل اند و از طرح اين مسائل پرهيز مي کنند، پس اين مسائل به صورت يکطرفه مطرح مي شود و چالش هايي را در جامعه به وجود مي آورد. نماينده بجنورد با تاکيد بر اينکه مطرح کردن اين مطالب در جامعه به مصلحت نظام و انقلاب نيست، تصريح کرد: اين موارد وحدت جامعه را دچار خدشه و صدمه مي کند. عضو کميسيون برنامه و بودجه اظهارداشت: رهبري بارها و بارها گفته اند اگر بحثي ميان سران قوا است بايد با يکديگر حل کنند و باتوجه به جايگاه رهبري به عنوان ولايت فقيه و تنظيم کننده روابط قوا در اين موارد  رئيس جمهور بايد به ايشان مراجعه کنند. ثروتي تاکيد کرد: رئيس جمهور هر حرفي دارد بايد به رهبري بزند و مسائل را با ايشان حل و فصل کند و نه اينکه با مطبوعات بگويد و اعتراضات خود را منتشر کند. وي ادامه داد:مردم که در جريان اين موارد نيستند و بنده هاي خدا از اين موضوعات خبر ندارند اگر رئيس جمهور به موضوع استيضاح و يا عملکرد مجلس اعتراضي دارد بايد آن را با رهبري مطرح کند. نماينده بجنورد با تاکيد بر اينکه مجلس در چارچوب وظايف خود عمل کرده است ادامه داد: برکناري وزير راه با راي 147 تن از نمايندگان انجام شد و من نه جزو امضا کنندگان نامه استيضاح بودم و نه جزو راي دهندگان اما وقتي مجلس تصميمي را مي گيرد همه بايد عمل کنند و با اين اظهارات که اين را قبول ندارم نمي توان مملکت داري کرد.


 عضو هيات رئيسه مجلس با اشاره به تاخير ارائه بودجه مطرح کرد:
 تصويب بودجه 2 دوازدهم يا بررسي سريع و بي دقت بودجه کل سال90 

عضو هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه دولت در ارائه بودجه تاخير کرده است، گفت: با تاخير بيش از حد دولت، براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي ما با تصويب بودجه 2 دوازهم روبه رو خواهيم بود که اين مسئله نتيجه عدم شناخت دولت از فضاي مجلس است.
"محمد دهقان" در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينکه دولت در ارائه بودجه سال 90 واقعا تاخير کرده است، گفت: اگر دولت 24 بهمن بودجه را به مجلس تقديم کند بر اساس زمان بندي آيين نامه داخلي، نمايندگان فرصت قانوني براي بررسي اين لايحه نخواهند داشت.عضو هيات رييسه مجلس گفت: اينکه دولت اعلام مي کند کار بودجه به اتمام رسيده و لايحه تنظيم شده است ملاک نيست، از ديدگاه مجلس و قانون وقتي که لايحه در صحن اعلام وصول شود بودجه سنواتي مراحل خود را طي خواهد کرد.دهقان با استناد به آيين نامه داخلي تاکيد کرد دولت در ارائه لايحه بودجه سنواتي کشور تعلل و تاخير داشته است و تصريح کرد: طبق ماده 216 آيين نامه مجلس، دولت موظف بود لايحه بودجه سال 90 را تا 15 آذر به قوه مقننه تقديم کند و هيچ بهانه اي براي عدم ارائه وجود ندارد.نماينده مردم چناران و طرقبه با بيان اينکه ممکن است قوه مجريه نبود برنامه توسعه و سند بالا دستي را دليل تاخير ارائه بودجه عنوان کند گفت: مجلس برنامه چهارم توسعه را به مدت يک سال تمديد کرد تا دولت و کشور با مشکل روبه رو نشود، پس دستگاه اجرايي نمي توانست به دليل نبود برنامه توسعه تدوين بودجه را به تاخير بيندازد.دهقان تاکيد کرد: با توجه به اينکه برنامه چهارم توسعه 6 ساله  در کشور اجرا شد دولت مي توانست با استناد به همين برنامه بودجه را تنظيم کند پس اين مسئله که مجلس برنامه پنجم را با تاخير به دولت ابلاغ کرده است پذيرفته نيست.به گفته اين نماينده در بخش بودجه مالي تفاوتي بين دو برنامه چهارم و پنجم وجود نداشت و بر همين اساس دولت مي توانست با برنامه چهارم بودجه سال بعد را ببندد. دهقان افزود: همچنين کليات و چارچوب برنامه پنجم که از سوي دولت ارائه شده بود مشخص بود .عضو کميسيون حقوق و قضايي مجلس با بيان اينکه دستگاه قانونگذاري کشور براي بررسي بودجه سنواتي 70 روز زمان نياز دارد، تصريح کرد: بعد از اعلام وصول بودجه در صحن علني، نمايندگان و 13 کميسيون  تخصصي مجلس به مدت 15 روز وقت دارند تا نظرها و پيشنهادهاي خود را در خصوص لايحه بودجه ارائه دهند. به گفته اين نماينده، آيين نامه داخلي مجلس براي کميسيون تلفيق نيز مدت 15 تا يک ماه  فرصت داده است تا بودجه سنواتي را بررسي کند. دهقان در خصوص کميسيون تلفيق توضيح داد: اين کميسيون تجميع 13 کميسيون تخصيصي مجلس است، به اين صورت که از هر کميسيون دو نماينده در جلسه هاي کميسيون تلفيق حضور پيدا خواهند کرد تا نظرهاي نهايي و تخصصي خود را در مورد بودجه به بحث بگذارند.
نماينده مردم چناران و طرقبه تاکيد کرد: با توجه به تجربه سال هاي گذشته، کميسيون تلفيق براي بررسي هر چه بهتر و بيشتر بر روي بودجه از تمام وقت خود يعني 30 روز کامل استفاده مي کند.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينکه صحن علني نيز 2 تا 3 هفته بر روي بررسي بودجه سنواتي وقت مي گذارد، گفت: بر اين اساس نمايندگان و مجلس براي رسيدگي به لايحه بودجه حدودا 65 روز وقت لازم دارند.وي افزود: ضمنا براي رسيدگي به لايحه بودجه تقريبا پنج روز براي کارهاي اداري از جمله چاپ، تصحيح و ارائه لايحه بودجه به شوراي نگهبان زمان لازم است. اين پنج روز شامل ارسال مصوبات به شوراي نگهبان و بررسي مجدد ايرادهاي شوراي نگهبان نيز مي شود لذا براي تصويب بودجه سنواتي 70 روز زمان لازم است. عضو هيات رييسه مجلس با تاکيد بر اينکه با تاخير دولت در ارائه بودجه سنواتي، مجلس دو راه بيشتر ندارد، گفت: مجلس  2 راه پيش روي دارد يا اينکه براي اولين بار بودجه  2  دوازدهم را مصوب کند يا بدون در نظر گرفتن قوانين، زمان بندي آيين نامه و حقوق نمايندگان با سرعت و بي دقت بودجه کل سال90 را تصويب کند. دهقان در خصوص بودجه 2 دوازدهم يا 3 دوازدهم توضيح داد: از آنجا که زمان کافي براي بررسي کل لايحه بودجه تسليم شده تا پايان سال وجود ندارد، دستگاه قانونگذاري کشور تنها 2 دوازدهم يا 3 دوازدهم از اين لايحه را براي دو ماه يا سه ماه اول سال آينده تصويب کند.
نماينده مردم چناران و طرقبه افزود: اگر دولت بودجه سال 90 را 24 بهمن ماه به مجلس تسليم کند و در صحن علني اعلام وصول شود، حداکثر زماني که براي بررسي اين لايحه در قوه مقننه تا پايان سال باقي خواهد ماند 35 روز است به همين جهت مجلس مجبور است در اين زمان بودجه کوتاه مدتي را براي کشور مصوب کند. دهقان با بيان اينکه بودجه  2 دوازدهم براي آن است که دولت در ابتداي سال جديد با مشکل و اختلال مواجه نشود، تاکيد کرد: اگر بودجه 2 دوازهم مصوب شود، مجلس در سال جديد 35 روز ديگر براي رسيدگي به بودجه سال90 وقت خواهد گذاشت و بودجه ساليانه را به تصويب خواهد رساند. دهقان اظهار داشت: البته در اين صورت پس از انقلاب اسلامي اين اولين باري خواهد بود که مجلس شوراي اسلامي به دليلي تاخير دولت، بودجه 2 دوازدهم يا 3 دوازدهم مصوب خواهد کرد. دهقان به راه دومي براي بررسي بودجه سال90 اشاره کرد و گفت: اگر نمايندگان موافق بودجه 2 دوازدهم يا 3 دوازدهم نباشند و اصرار شود که بودجه براي کل سال مصوب شود، راهي باقي نمي ماند جز آنکه مقرارت را زير پا بگذاريم. به گفته اين نماينده، اگر قرار باشد کل بودجه پيش از پايان سال جاري بررسي و مصوب شود، بايد از زمان قانوني کميسيون ها، نمايندگان و صحن بکاهيم و حق نمايندگان در خصوص ارائه نظرها رعايت نشود. عضو هيات رييسه با تاکيد بر اينکه در راه دوم بايد آيين نامه را زير پا گذاشت، تصريح کرد: به طور مثال زمان بررسي نمايندگان و کميسيون ها را از 15 روز به يک هفته کاهش دهيم، به کميسيون تلفيق زمان کافي ندهيم و در صحن علني نظرها و پيشنهادها که حق نمايندگان است مدنظر گرفته نشود و بدون بررسي دقيق و کافي بودجه کل سال تصويب شود.دهقان تاکيد کرد: البته اين روش مناسب نيست و بهتر آن است که بودجه با دقت بررسي شود تا اگر ايرادي در لايحه وجود دارد، برطرف شود.اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينکه دولتي ها به دنبال اين هستند تا بودجه تقديمي بدون هيچ تغييري تصويب شود، گفت: در بين دوستان دولتي نظري مبني بر اين وجود دارد که مجلس نبايد دست در لايحه ببرد و لايحه بودجه پيش نهادي دولت را بدون تغيير تصويب کند. دهقان افزود: آنها بر اين باورند که قوه مقننه کل لايحه را يا رد يا قبول کند، اين طور نباشد که نمايندگان در بخش هايي از بودجه  دست ببرند و لايحه دولت را تغيير دهند.عضو کميسيون حقوقي و قضايي با بيان اينکه اين ادعا در قانون اساسي ديده نشده است، گفت:چنين نظري قابل قبول نيست، طبق آيين نامه داخلي مجلس، بودجه بايد رسيدگي شود،پيشنهاد نمايندگان مطرح و بررسي شود، اينگونه نيست که مجلس فقط راي قبول يا رد بدهد. ايشان افزود : علاوه بر اينکه اين نظر با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد موجب اختلال در کار دولت نيز مي شود . ايشان ادامه داد: نمايندگان به اميد آنکه در جزييات بودجه اصلاحاتي را ايجاد کنند به کليات آن راي مي دهند اگر نمايندگان بدانند که نمي توانند در جزييات بودجه اعمال نظر کنند در بسياري مواقع به کليات لايحه راي نخواهند داد.عضو هيات رييسه مجلس تاکيد کرد: در صورتي که حق نمايندگان براي تغيير در لايحه بودجه سلب شود کشوربا بحران و اخلال روبه رو خواهد شد چرا که مجلس به دليل مخالفت با بخشي از لايحه بودجه با کليات بودجه موافقت نخواهد کرد و در آن صورت قوه مقننه در بسياري مواقع اقدام به رد لايحه خواهد کرد و اين نه به نفع دولت است و نه به نفع مجلس است و نه به نفع کشور.دهقان با بيان اينکه کارگروه حل اختلاف مجلس و دولت، با محوريت حضرت آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان در همين خصوص جلسه داشتند، تصريح کرد: در آن جلسه نيز نمايندگان دولت دلايلي براي سلب اختيارات مجلس شوراي اسلامي جهت تغيير در لوايح دولت بيان مي داشتند اما بر اساس نص اصول قانون اساسي اين نظردولت مورد پذيرش اکثريت قاطع کارگروه مذکور قرار نگرفت. عضو هيات رييسه مجلس با تاکيد براينکه مجلس معمولا پنج درصد لوايح دولت را تغيير مي دهد، گفت: در بررسي که کارشناسان انجام داده اند مشخص شده است که مجلس در بودجه سنواتي تغييرات بسياري اعمال نمي کند و اين تغييرات به کمتر از پنج درصد مي رسد پس دولت نبايد نگران باشد. به گفته اين نماينده، هيچ منع قانوني براي ايجاد تغييرات وسيع در لوايح توسط مجلس وجود ندارد با اين حال، نمايندگان اين مقدار تغيير را به صلاح مملکت نمي دانند و سعي مي کنند در بخش هايي که ايراد و اشکال ها به ضرر کشور است دست ببرند و تغيير دهند. دهقان ادامه داد: مجلس تغيير در لوايح را با حضور نمايندگان دولت در تمامي مراحل از جمله کميسيون ها و صحن اعمال مي کند و اين فرصت را به قوه مجريه مي دهد تا از مواد و لوايح پيشنهادي خود دفاع کند.به گفته عضو هيات رييسه مجلس در بسياري از موارد نمايندگان دولت نيز با پيشنهادهاي نمانيدگان موافقت مي کنند و نظر آنها را بهتر و برتر از نظر کارشناسان خودمي دانند. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، افزود: لايحه بودجه سنواتي يکي از مهمترين سندهايي است که در طول سال مصوب مي شود که بهتر است با دقت و کارشناسي بيشتر تدوين شود.
دهقان با بيان اينکه بحث و گفت وگو باعث نشاط و پويايي مجلس مي شود، گفت: دولت با توجه به مشغله هايي که دارد بودجه را تدوين مي کند و همين عامل ممکن است باعث کاهش دقت شود.
عضو هيات رييسه مجلس با تاکيد بر اينکه بودجه در دولت تنها توسط تعداد معدودي تدوين مي شود، تصريح کرد: چند نفر از کارشناسان معاونت مديريت و برنامه ريزي ، بودجه سنواتي را تدوين مي کنند و ممکن است ايرادهايي در بودجه وجود داشته باشد.دهقان با بيان اينکه وزارتخانه ها از بودجه پيشنهادي و پينشهادهاي يکديگر بي اطلاع هستند، ادامه داد: لايحه بودجه در هيات دولت بدون بحث و بررسي و کارشناسي و با اعتماد به آن کارشناسان به تصويب مي رسد در صورتي که لايحه بودجه در مجلس توسط نمايندگان ملت با تخصص هاي مختلف مورد دقت قرار مي گيرد.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينکه بررسي بودجه در مجلس به نفع کشور است، تصريح کرد: ممکن است نمايندگان در حوزه هاي تخصصي خود نظري بدهندکه نفع کشور و جمهوري اسلامي را به دنبال داشته باشد.
دهقان تاکيد کرد: دولت، مجلس و قواي ديگر بايد در يک راستا عمل کنند چرا که ما از يک کشوريم، يک اعتقاد داريم و به دنبال پيشرفت کشورمان هستيم و بايد اصل را بر مشارکت بدانيم و نبايد نکته اي که بايد مبناي اتحاد و مشارکت و همکاري قوا باشد به نکته اي براي مناقشه و اختلاف تبديل شود.


 حاضر نشدن در جلسات مجمع تشخيص وجاهت قانوني ندارد 

رئيس کميسيون کشاورزي گفت: من گمان مي کنم مرز همه مباحث و چهارچوب ها، قانون است. اگر ما دقيقا به قانون عمل کنيم، هيچ اختلافي پيش نمي آيد. اساسا قانون براي اين است که هر کس چهارچوب خود را بداند و در همان چهارچوب حرکت کند.
 عباس رجايي در گفت وگو با «تابناک»، با بيان اين مطلب گفت: رئيس جمهور دو سه نکته را در نامه خود يادآور شده است; از جمله آن، مسائلي است که درباره برخي مواد قانون برنامه پنجم مطرح کرده است. البته ممکن است دولت همچنان نظراتي درباره برنامه داشته باشد که راه بيان آن، آوردن لايحه به مجلس است; اما اظهار نظر درباره اينکه مجلس حق داشته به برخي مسائل رسيدگي کند و به آنها ورود پيدا کند يا خير، اين حق قانوني دولت نيست و قانون اساسي تکليف وظايف مجلس را مشخص کرده است. در واقع، تشخيص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع، از وظايف شوراي نگهبان است و ديگر قوا نمي توانند چنين نظريه هايي دهند و اين نظريه ها، وجاهت قانوني براي دولت ندارد.  رئيس کميسيون کشاورزي در تشريح جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مجمع تشخيص يکي از نهادهاي تعريف شده در قانون اساسي است که مردم شريف ايران در همه پرسي به آن راي دادند. سازوکار اين مجمع چنين است که مقام معظم رهبري، شماري از اعضاي مجمع را مشخص مي کنند و تعدادي ديگر هم بنا بر قانون اساسي، عضو هميشگي اين مجمع هستند.  يکي از اعضاي هميشگي مجمع، شخص رئيس جمهور است; اما اينکه يک شخصي به بهانه اينکه من اين مجمع را قبول ندارم و اعضاي آن را نمي پسندم، از حضور در آن خودداري کند، وجاهت قانوني ندارد.


 خبر  

مجازات تجاوز به عنف، اعدام است

سخنگوي کميسيون قضايي گفت: بنابرقانون مجازات اسلامي- که به تازگي به تصويب رسيده و در شوراي نگهبان مراحل خود را مي گذراند  درباره جرايمي که امنيت اشخاص و افراد جامعه را تهديد مي کند، قانونگذار مجازات شديد تعيين کرده است. امين حسين رحيمي در گفت وگو با «تابناک» افزود: در فقه هم همين گونه است; براي نمونه، راهزن ها و يا کساني که به وسيله سلاح، اعم از سرد يا گرم راه را بر مردم مي بندند، مجازات سنگيني دارند و يا کساني که در جامعه ايجاد رعب و وحشت مي کنند، در اين موارد، افزون بر حق الناس، ايجاد بي نظمي اجتماعي، جرمي جداست که مجازات سنگيني دارد. از لحاظ عقلي نيز چنين برخوردي با مجرمان منطقي است، حال آن که امنيت، مهمترين مقوله اي است که جامعه به آن نياز دارد; بنابراين، بايد با افرادي که با ايجاد رعب و وحشت مخل امنيت و نظم جامعه مي شوند، برخورد شود. وي گفت: در مورد اعمال منافي عفت، قانونگذار جداگانه بحث کرده است و در مواردي که تجاوز به عنف صورت مي گيرد، قانونگذار به شدت برخورد و مجازات اعدام را تعيين کرده است. عضو کميسيون حقوقي و قضايي خاطرنشان کرد: برخي گمان مي کنند، قانون فعلي کفايت نمي کند و نياز به قانوني جديدي است و گمان مي کنند وقوع اين گونه جرايم به دليل ضعف قوانين است. در آغاز مجلس هشتم طرحي را با نام طرح ارتقاي امنيت اجتماعي  تهيه کردند که در آن براي اين گونه مسائل مجازات تعيين شده بود، در حالي که نيازي به قانون جديد نيست. قانون بايد اجرا شود همان گونه که تاکنون اجرا شده است; منتها بعضا مردم از اجراي قانون آگاه نمي شوند. وي افزود: در مواردي که جرم جنبه عمومي دارد، اگر مردم از روند اجراي حکم آگاه شوند، جنبه بازدارندگي زيادي خواهد داشت و از سويي، احساس امنيت در جامعه ايجاد خواهد شد. نماينده ملاير اظهار داشت: هنگامي که مردم از وقوع اينگونه جرايم آگاه مي شوند، احساس ناامني مي کنند. نحوه تشکيل پرونده و روند رسيدگي قضايي نيز طولاني است و مردم متوجه اجراي حکم نمي شوند و اين باعث مي شود، احساس ناامني از بين نرود. قانونگذار مشخص کرده است، در مواردي که بيم تجري ديگران مي رود، قاضي مي تواند براي تنبيه ديگران و احساس امنيت مردم حکم را در ملا عام اجرا کند. رحيمي برخورد قوه قضائيه با اين جرايم بجا و شايسته دانست و افزود: ما نيز از اين تلاش ها تشکر و حمايت مي کنيم. 

22 بهمن امسال نمايش وحدت و قدرت خواهد بود

داريوش قنبري، شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» را براي بسياري از کشور ها الهام بخش دانست و گفت: بايد در آستانه 22 بهمن اختلافاتي که بين مسوولين و گروه هاي درون نظام وجود دارد، کنار گذاشته شده و همگان همچون يک "يد واحده "، وحدت و قدرت خود را در روز 22 بهمن به نمايش بگذارند. داريوش قنبري در گفت وگو با فارس با اشاره به فرارسيدن روز 22 بهمن و لزوم حضور مردم در راهپيمايي اين روز، گفت: 22 بهمن تجلي وحدت ملت ايران بود که در سايه همين وحدت امام راحل نيز 22 بهمن را پديد آوردند.  وي افزود: مردم نيز همواره 22 بهمن را گرامي داشته و در کنار گرامي داشت اين روز از وحدت خود پاسداري کرده اند لذا بايد در آستانه 22 بهمن اختلافاتي که بين مسوولين و گروه هاي درون نظام وجود دارد، کنار گذاشته شده و همگان همچون يک "يد واحده "، وحدت و قدرت خود را در روز 22 بهمن به نمايش بگذارند.  سخنگوي فراکسيون اقليت تصريح کرد:  در وحدت، قدرتي نهفته شده که اختلاف مي تواند اين قدرت را کاهش دهد. بنابراين همگان بايد به اين مسئله توجه داشته باشند که راز پيروزي انقلاب اسلامي وحدت بوده است لذا همه بايد وحدت را به عنوان رمز تقويت نظام جمهوري اسلامي مورد توجه قرار دهند.  قنبري ادامه داد: روز 22 بهمن بايد يک يادآوري براي همه گروه  ها و طيف هاي مختلف سياسي باشد چرا که حماسه انقلاب با وحدتي عظيم ايجاد شده و بايد کساني که منافع گروهي و جناحي خود را همواره بر منافع ملي مقدم شمرده اند، به فکر اين باشند که مسائل اختلاف انگيز را کنار گذاشته و مسائل جناحي و گروهي خود را در چارچوب منافع ملي قرار دهند، تا به وحدت برسيم.  وي شرايط کنوني منطقه خاورميانه را حساس خواند و گفت: هم اکنون انقلاب هايي در منطقه در حال وقوع است که همگي الهام  گرفته از انقلاب اسلامي ملت ايران هستند از اين رو بايد اهميت 22 بهمن امسال براي ما بيشتر از سال هاي گذشته باشد.  بايد ارزش ها و شعارهاي انقلاب اسلامي مورد بازخواني قرار گرفته و آن دسته از افراد و گروه هايي که ديدگاه هاي جناحي و گروهي خود را مقدم بر شعارهاي وحدت بخش مي دانند، يک "خانه تکاني جدي در خود " کرده و خود را با شعارها و اهداف انقلاب اسلامي وفق دهد.  نماينده ايلام تاکيد کرد: شعار «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» همواره علاوه بر ايران اسلامي، بلکه در بسياري از کشورها الهام بخش بوده است لذا بايد اين شعار براي همه گروه هاي سياسي، در مقام عمل "يک چراغ راه " باشد.

نفت 80 دلاري غيرمنطقي است

عضو هيات رييسه کميسيون انرژي با اشاره به تعيين قيمت نفت در بودجه سال 90، گفت: دولت بايد با منطق قيمت نفت را انتخاب مي کرد. "عبدالله کعبي" در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينکه اوپک قيمت نفت را براي سال آينده 100 دلار پيش بيني کرده است، تصريح کرد: ايران بايد قيمت نفت را با اختلاف زيادي از قيمت پيش بيني اوپک انتخاب مي کرد تا در آينده به مشکل مالي بر نخورد. نماينده آبادان تاکيد کرد: اگر قيمت نفت ما با فاصله زيادي از اوپک نرخ گذاري شود ما از بسياري از مشکلات مالي جلوگيري خواهيم کرد.به گفته اين نماينده تعيين قيمت هر بشکه نفت 80 دلار در بودجه سال آينده در حالي که اوپک اين قيمت را نفت را 100 دلار پيش بيني کرده است، منطقي و حساب شده نيست. عضو هيات رييسه کميسيون انرژي با تاکيد بر اينکه بودجه کشور اتکاي زيادي به فروش نفت دارد، ادامه داد: چنانچه ما قيمت نفت را  بالا بگيريم و بر اساس آن رديف بودجه اي تعريف شود، ممکن است در آينده وضعيت نفت در دنيا تغيير کند و قيمت آن کاهش چشمگير يابد در نتيجه کشور با کمبود اعتبار روبه رو خواهد شد. کعبي تعيين قيمت نفت براي سال 90 را بشکه اي 65 تا 70 دلار پيشنهاد داد و گفت: با توجه به اينکه اوپک  نفت را بشکه اي 100 دلار بسته است بهتر بود ما هم با قيمت 65 تا 70 دلار محصولات خود را به فروش مي رسانديم.

کاش دولت در تدوين بودجه هم سرعت عمل داشت

عضو کميسيون عمران با عجولانه خواندن تصميم دولت براي ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازي و راه و ترابري گفت: کاش دولت اين سرعت عمل را براي تنظيم و ارائه لايحه بودجه هم به کارمي گرفت. "محمدحسين مقيمي" در گفت وگو با خانه ملت، انتصاب وزير مسکن و شهرسازي، به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابري را حاکي از تصميم دولت براي ادغام اين دو وزارتخانه پيش بيني کرد. وي افزود: دولت، طبق قانون برنامه پنجم توسعه موظف است تعداد پنج وزارتخانه را از مجموع وزارتخانه هاي کشور کاهش بدهد، اما در شرايط کنوني شايسته بود دولت، لايحه بودجه سال 90 را تدوين و به مجلس ارائه مي کرد. مقيمي، با فعال توصيف کردن "علي نيکزاد"، وزير مسکن و سرپرست کنوني وزارت راه و ترابري، به عنوان يک وزير موفق، تاکيد کرد: حجم بالاي کار وزارت راه و وزارت مسکن و تخصصي بودن وظايف هر يک از آنها، حتي در صورت انتصاب وزيري توانمند همچون آقاي نيکزاد، امکان موفقيت آميز بودن ادغام اين دو وزارتخانه را کاهش مي دهد. به گفته اين نماينده، طبق قانون، مجلس مي تواند بر انتخاب وزيران معرفي شده از سوي دولت براي تصدي وزارتخانه هاي ادغام شده، نظارت داشته باشد و همچنين در باره انتخاب آنان راي اعتماد يا عدم اعتماد صادر کند. نماينده خمين يادآور شد: البته دولت اختيار دارد با انتخاب وزارتخانه هاي مرتبط، آنها را ادغام کند، اما بديهي است در صورت کارشناسي نبودن اين انتخاب، مجلس براي خود حق نظارت قائل است.


 کوتاه از بهارستان 

ادغام وزارت خانه ها به مجوز مجلس نياز دارد

عضو کميسيون تلفيق برنامه پنجم مجلس، با بيان اين که ادغام وزارت خانه ها به مجوز مجلس نياز دارد، گفت: دولت بايد در قالب لايحه اي وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي پيشنهادي ادغامي را به مجلس اعلام نمايد تا در صورت تاييد مجلس وزارتخانه جديد ادغامي به صورت قانوني فعاليت اش را آغاز کند.  جعفر قادري در گفت وگو با ايسنا، در تشريح چگونگي ادغام وزارتخانه ها طبق برنامه پنجم گفت: طبق برنامه پنجم توسعه دولت بايد با ادغام، 21 وزارتخانه کنوني را به 17 وزارتخانه برساند که براي اين کار به تاييد و مجوز مجلس نياز دارد.  عضو کميسيون برنامه با بيان اين که مجلس براي ادغام وزارتخانه ها دو وظيفه اساسي بر عهده دارد، گفت: مجلس ابتدا وظايف و اختيارات وزارتخانه هاي ادغامي جديد را تاييد کرده و پس از آن موضوع اعتماد به وزير جديد وزارتخانه  ادغامي را بررسي مي نمايد، چرا که هر کدام از وزرا براي وظيفه تعيين شده از مجلس راي ا عتماد مي گيرند و بر اين اساس وزير معرفي شده براي وزارتخانه ادغامي نيز بايد اين پروسه را طي کند.

مشاغل کاذب، کمينگاه کودکان بي سرپرست و خياباني

عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينکه کودکان خياباني و بي سرپرست به دليل سختي در زندگي به مشاغل کاذب روي مي آورند، گفت: اين مشاغل کاذب همچون کمينگاهي مي تواند زندگي آن ها را با بحران هاي جدي روبه رو سازد.  به گزارش ايسنا، سيد امير حسين قاضي زاده با اشاره به اينکه کودکان خياباني و بي سرپرست به دليل نداشتن خانواده دچار آسيب هاي اجتماعي مي شوند، افزود: سازمان بهزستي و موسسات وابسته بايد براي کودکان خياباني و بي سرپرست جاي کمبود والدين را پر و با در نظر گفتن آسيب هاي اجتماعي، نقش موثري را در تربيت جمعيت کودکان بي سرپرست جامعه ايفا کنند.  نماينده مشهد، در خصوص سن پايين کودکان بي سرپرست و خياباني اظهار داشت: با توجه به اينکه کودکي دوره شکل گيري و زمينه ساز آينده فرد مي باشد، بايد موسساتي که به نگهداري کودکان بي سرپرست اهتمام مي ورزند به تعليم و تربيت اين افراد توجه ويژه اي داشته باشند.  وي افزود: در خراسان رضوي و به ويژه مشهد به دليل اينکه شهري زيارتي مي باشد شاهد حضور زائران مختلفي از سراسر جهان بوده و اين امر باعث افزايش حضور کودکان خياباني در اين شهر مي شود.

استيضاح به هيات رئيسه اعلا م شود

عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اينکه اگر قرار است استيضاحي مطرح شود بايد طبق آئين نامه، طرح آن به هيات رئيسه ارائه و سپس از تريبون رسمي اعلام شود، گفت: اينکه برخي رسانه ها گمانه زني يک نماينده مجلس را به عنوان استيضاح منتشر مي کنند، نادرست است. سيروس سازدار در گفت وگو با فارس، از تمايل برخي نمايندگان مجلس براي رسانه اي شدن مباحث مربوط به استيضاح وزرا» انتقاد کرد و گفت: بهتر است نمايندگان تا زماني که طرح استيضاح به هيئت رئيسه مجلس ارائه و اعلام وصول نشده است آنرا رسانه اي نکنند.  عضو کميسيون انرژي با بيان اينکه بحث استيضاح وزير نفت در کميسيون متبوعش و مجلس مطرح نيست، گفت: نبايد با اقدامات حاشيه اي به کشور لطمه بزنيم; اگر قرار است استيضاحي مطرح شود بايد طبق آئين نامه طرح به هيئت رئيسه ارائه و سپس از تريبون رسمي مجلس به مردم اعلام شود.

دو شغله هاي تامين اجتماعي به کارشان پايان دهند 

عضو کميسيون اجتماعي تصريح کرد: هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي تا پايان کار خواهد رفت تا 100 درصد موارد مطرح در اين هيات مشاهده شود.  سيد محمد علي موسوي درگفت وگو با ايلنا با بيان اينکه نتايج هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي خوب خواهد بود، افزود: افراد متخلف بدانند که موضوعات آنان غير قابل گذشت است.  عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس با بيان اينکه برخي از معضلات در تامين اجتماعي با تحقيق وتفحص رفع و اصلاح خواهد شد، تاکيد کرد: با اين حال مسائل مالي و اخلاقي قابل گذشت نيست.  وي درباره اظهارات رييس هيات تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي، شستا و بازنشستگي کشوري که گفته بود« نتايج تفحص تکان دهنده خواهند بود»گفت: بايد پايان کار واعلام گزارش منتظر بود. عضو کميسيون اجتماعي در پاسخ به اين سوال که کميسيون اجتماعي چه اقدامي براي رفع معضل هيات مديره غير قانوني تامين اجتماعي داشته است،گفت: افرادي که 2 شغله و غير موظف محسوب مي شوند بايد به کا رشان در هيات مديره تامين اجتماعي پايان دهند. وي تاکيد کرد: وزير رفاه و تامين اجتماعي بايد پاسخگوي مسائل زير مجموعه خود باشد در غير اين صورت نمايندگان مردم در مجلس مجبور به ورود به موضوع خواهند شد.

وزارت صنايع حامي توليد نيست 

نماينده سنندج،  گفت: وزارت صنايع و معادن بايد پاسخ دهدکه بعد از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها چه اقداماتي براي کمک به صنايع و کارخانه ها انجام داده است.  امين شعباني درگفت وگو با ايلنا افزود: آن گونه که مسوولان وزارت صنايع مي گويند بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها کارخانه هاي انرژي براصلاح و بازسازي خواهند شد و وام هايي دراختيار آنها قرارخواهدگرفت اما تاکنون که ما اقدام عملي نديده ايم.  عضوکميسيون عمران اظهارات داشت: بنده معتقدم که درسال آينده و با ادامه روند موجود در وزارت صنايع، اشتغال زايي واحدهاي توليدي کاهش خواهد يافت و نرخ بيکاري بيش از رقم فعلي خواهد شد چون وزارت صنايع حامي توليد نيست.  عضو فراکسيون اصل گرايان مجلس خواستار کمک بانک ها به صنايع وکارخانه ها شده و اظهار داشت: همه  مي دانندکه صنايع و نقدينگي بانک ها متعلق به مردم است بنابراين بانک ها هم دراشتغال زايي و کاهش نرخ بيکاري مسئول هستند.  شعباني با اشاره به اين که حرف و عمل مسئولان وزارت صنايع در اشغال از اين متفاوت است، تصريح کرد: به عنوان مثال خود من يک سرمايه گذاري به استان کردستان آورده ام تا وي يک کارخانه توليد فولاد راه اندازي کند اما مسئولان وزارت صنايع وي را تهديدکرده اند و به روش هاي گوناگون درصددند تا اين سرمايه گذاراز توليد پشيمان شود.  

انتقاد سازنده، رشد کشور را به دنبال دارد

نماينده بافق و مهريز گفت: در سايه وفاق و همدلي، کشور بيشتر مي تواند پيشرفت کند.  کاظم فرهمند در ارزيابي از ضرورت هماهنگي بين روساي قوا و پرهيز از زير سوال بردن يکديگر به ايسنا، گفت: هميشه يکسري اختلاف نظرها در زمان هاي مختلف وجود داشته و اين امري طبيعي است و بايد هم وجود داشته باشد تا کار بهتر انجام شود. وي گفت: انتقادهاي سازنده در صورت وجود هرگونه گلايه خوب است. اگر انتقادها سازنده باشد مي توانيم برنامه ريزي هاي بهتري داشته باشيم. انتقادات به دولت در اجرا و انتقاد در تصويب مصوبات به مجلس- اگر سازنده باشد - در هر جا و هر حال لازم بوده و مي تواند به رشد کشور بينجامد.  عضو شوراي مرکزي فراکسيون اصولگرايان مجلس، با بيان اين که شايد رشد کشور در اثر همين انتقادات سازنده بيشتر شود، گفت: تا جايي که بحث تخريب پيش نيايد و از بحث ها سو»استفاده نشود، اين مساله مي تواند کارساز باشد.

يحيي زاده از رياست کميته تربيت بدني استعفا داد

نماينده تفت و ميبد در خانه ملت، با اعلام استعفاي خود از رياست و عضويت در کميته تربيت بدني و جوانان و فراکسيون ورزش مجلس در عين حال اظهاراميدواري کرد که از اين مسئله تفسير به راي نشود.  سيدجلال يحيي زاده در گفت وگو با ايسنا، در خصوص تصميم خود براي کناره گيري از رياست و عضويت از کميته تربيت بدني و جوانان و فراکسيون ورزش مجلس و پذيرش اين مسئله از سوي حداد عادل رييس کميسيون فرهنگي مجلس گفت: دو هفته اي است که با چند درخواست براي مصاحبه در مورد ورزش مواجه ام که طي اين مدت از انجام هرگونه مصاحبه اي در اين زمينه خودداري کرده ام. وي با بيان اينکه در طول اين سال ها معمولا منتقد بسياري از مسائل در ورزش بودم و انتقادات زيادي مطرح مي کردم افزود:بنده بيشتر مواقع اعتقاد داشتم که در برخي از مديريت هاي ورزشي نکات ضعفي وجود دارد ولي برخي وقت ها نيز اعتراف مي کردم در ارتباط با ورزش، مجلس نيز بدون ايراد و اشکال نيست و انتقاد به خود مجلس هم در زمينه ورزش کشور وارد است.

لايحه اصلاح نظام اداري براي ادغام وزارتخانه ها

عضو هيات رئيسه مجلس گفت: در راستاي تحقق برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده است تا با ادغام وزارتخانه ها تا اوايل سال آينده به روند کوچک سازي وزارتخانه ها کمک کند. حسين سبحاني نيا در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: دولت ادغام وزارتخانه ها را تا اوايل سال آينده به صورت جزئي مي تواند در دستور کار خود قرار دهد اما بايد لايحه اي جامع و کلي جهت اين ادغام و اصلاح نظام اداري به مجلس ارائه نمايد. وي با تاکيد بر اينکه سياستهاي کلان نظام کوچک سازي دولت است تصريح کرد: با توجه به اينکه دولت دست يابي و تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه را در دستور کار خود قرار داده است بايد از شتاب زدگي پرهيز نمايد و تمامي زواياي اين مهم را مورد بررسي کارشناسانه قرار دهد تا اهداف کلي اين برنامه محقق گردد.