نسخه شماره 2524 - 1389/09/27 -


جايگاه قانوني مجلس جدا از تفکر حاکم بر آن بايد مورد دفاع قرار گيرد

عضو کميسيون برنامه و بودجه:
دولت بايد کوچک شود دولتمردان هم به اين نتيجه رسيده اند
70 درصد بودجه صرف حقوق کارمندان مي شود

بررسي حادثه تروريستي چابهار در کميسيون امنيت ملي


به راحتي همديگر را زير سوال مي بريم


هدفمندي يارانه ها نيازمند دقت در اجرا


فعاليت هاي زودهنگام اصولگرايان


خبر


کوتاه از بهارستان


 جايگاه قانوني مجلس جدا از تفکر حاکم بر آن بايد مورد دفاع قرار گيرد  

سخنگوي فراکسيون خط امام(ره) مجلس معتقد است که جايگاه قانوني مجلس جدا از آنکه تفکر حاکم بر آن چيست ، بايد مورد دفاع قرار گيرد. داريوش قنبري در گفتگو با ايلنا، در ارتباط با برخي اظهارنظرها در مورد ارتباط دادن مجلس با اصولگرايي و ناديده انگاشتن جايگاه قانوني آن اظهارکرد: جدا از آنکه مجلس در دست اصولگرا يا اصلاح طلب باشد داراي يک جايگاه قانوني است و قوه مقننه براساس قانون اساسي داراي جايگاهي ويژه و برتر نسبت به ساير قوا است. به گفته وي بنيان گذار انقلاب نيز از مجلس به عنوان قوه اي که در راس امور است ياد کرده و جدا از آنکه ترتيب نمايندگان مجلس به چه شکل باشد بايد کارکردهاي آنها را که شامل قانونگذاري و نظارت است در نظر گرفت. اين عضو کميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به مکانيزم ها، اختيارات و ابزارهايي که از سوي قانون اساسي براي مجلس در نظر گرفته شده است، يادآور شد: جايگاه قانوني مجلس جدا از آنکه تفکر حاکم بر آن چيست بايد مورد دفاع قرار گيرد. قنبري افزود: با وجود آنکه از لحاظ فکري ميان اکثريت مجلس و دولت قرابت وجود دارد اما شاهد هستيم که برخي از اصولگرايان منتقد در جهت دفاع از شان و جايگاه مجلس همواره از اين جايگاه دفاع کرده اند. وي با تاکيد بر اينکه همه نمايندگان مجلس اصولگرا نيستند ، يادآور شد: از ميان 290 نماينده مجلس 70 نفر اصلاح طلب و 30 نفر مستقل هستند در نتيجه 100 نفر از نمايندگان جز» اکثريت مجلس نيستند و اين نمايندگان نيز بايد حق و حقوق ساير نمايندگان را دارا باشند. سخنگوي فراکسيون خط امام مجلس معتقد است که در بسياري از موارد ائتلافاتي ميان اقليت مجلس و اکثريت منتقد به وجود مي آيد که اين ائتلاف ها در اکثر مواقع تعيين کننده و تاثيرگذار در تصميمات کلان مجلس است. وي افزود: افرادي که در ارتباط با شان مجلس اظهارنظر مي کنند تنها نبايد طيف اکثريت را در نظر بگيرند بلکه بايد مجلس را به عنوان يک جايگاه قانوني ارزيابي کنند.


 عضو کميسيون برنامه و بودجه:
 دولت بايد کوچک شود دولتمردان هم به اين نتيجه رسيده اند 
 70 درصد بودجه صرف حقوق کارمندان مي شود

 عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس بر لزوم کوچک سازي دولت و کاهش تعداد وزارتخانه ها تاکيد کرد و گفت که 70 درصد از بودجه کل کشور شامل بودجه جاري يعني پرداخت حقوق کارمندان مي شود.
عليرضا منادي در گفت وگو با فارس، با اشاره به تصويب کاهش تعداد وزراتخانه ها از 21 به 17 در برنامه پنجم، گفت: دولت هايي که پس از انقلاب در کشورمان حاکم شده اند، کارآمدي لازم را نداشتند و علت آن هم اين است که دولت ها رفته رفته متورم شده و بزرگتر مي شدند.
وي با بيان اينکه حتي همين موضوع استخدام 23 هزار پرستار نيز معناي تورم در سيستم دولتي را مي دهد، افزود: در حال حاضر 5 ميليون کارمند در کشور وجود دارد اما طبق استانداردها کشورمان به 700 يا 800 هزار کارمند نياز دارد لذا بايد اين ميزان را کاهش داده و به استانداردهاي لازم برسيم.  نماينده تبريز با بيان اينکه دولت براي اينکه بتواند اقدامات خود را به درستي انجام دهد، بايد "چابک" شود، اظهار داشت: در همين راستا کاهش تعداد وزارتخانه ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه اقدام کاملا درستي است، البته مي توان تعداد وزارتخانه ها را از 17 هم کمتر کرد.  منادي اضافه کرد: سال گذشته کشور 55 ميليارد دلار درآمد نفتي داشت اما در مقابل 70 ميليارد دلار حقوق به کارمندان پرداخت شد، يعني دولت، مجلس و همه مسئولان براي پرداخت حقوق اين تعداد کارمند مشغول به کار هستند و در واقع همه بودجه براي پرداخت حقوق کارمندان بسيج مي شود.
وي خاطرنشان کرد: بر اين اساس 70 درصد از بودجه کل کشور شامل بودجه جاري يعني پرداخت حقوق مي شود و تنها 25 يا 30 درصد صرف پروژه هاي عمراني خواهد شد; درآمد حاصل از فروش نفت به جاي اينکه صرف پروژه هاي عمراني شود، صرف هزينه هاي ديگر مي شود، از اين رو بايد دولت کوچکتر شود و اين همان موضوعي که دولتمردان هم به اين نتيجه رسيده اند. نماينده تبريز در ادامه تاکيد کرد: مي توان در مورد ادغام وزارتخانه همه وزارتخانه هاي اقتصادي را تجميع کرده و تنها يک وزارتخانه با عنوان وزارتخانه صنعت و تجارت فعال باشد، بسياري از وزارتخانه با توجه به تعداد بالاي کارمنداني که دارند از کارايي لازم برخوردار نيستند. "تجميع وزارتخانه مي تواند کارايي و بهره وري آنها را بالا ببرد چرا که کشور بدون ادغام وزارتخانه ها به ميزان بهره وري لازم نمي رسد ".


 بررسي حادثه تروريستي چابهار در کميسيون امنيت ملي  

نايب رييس کميسيون امنيت ملي حوادث تروريستي اخير را نشات گرفته از بحران هاي داخلي دو کشور پاکستان و افغانستان دانست و تاکيد کرد: انتظار جمهوري اسلامي ايران از اين کشورها اين است که يا خود هرچه سريعتر جلوي اين گونه اعمال وحشيانه اي را بگيرند يا به نيروهاي امنيتي کشورمان اجازه ورود به اين کشور و دستگيري و مجازات عاملان اين جنايات را بدهند.
"حسين ابراهيمي" نماينده بيرجند در گفتگو با خانه ملت با محکوم کردن حادثه تروريستي چابهار اظهار داشت: متاسفانه به دليل داشتن مرز مشترک با دو کشور بحران زده افغانستان و پاکستان هر چند وقت يک بار شاهد اينگونه اعمال کور و وحشيانه در کشورمان هستيم. وي افزود: اين دو کشور سال هاست که به محل حضور تروريست ها تبديل شده اند، در پاکستان آموزش مي بينند و در خارج از اين کشور عمليات تروريستي خود را انجام مي دهند و متاسفانه کشور ما نيز از جمله کشورهايي بوده که تاکنون بارها هدف اينگونه عمليات تروريستي قرار گرفته که  بار سنگيني را به ملت ما تحميل کرده است.
 عضو کميسيون امنيت ملي به مشکلات و بحران هاي داخلي دو  کشور پاکستان و افغانستان اشاره کرد و گفت: حاکميت پاکستان يک حاکميت فراگير نيست و بعضي از بخش هاي اين کشور به صورت خود مختار اداره مي شوند و دولت نظارت و حاکميت درستي بر اين بخش ها ندارد.
ابراهيمي تصريح کرد: در درون دولت و حاکميت افغانستان هم افرادي وجود دارند که مستقيما از اين جريانات کور حمايت و پشتيباني مي کنند و اين مسائل موجب شده که متاسفانه در مناطقي از کشور که با اين کشورها مرز مشترک داريم ناامني حاکم شده و هر چند وقت يکبار شاهد اين اعمال تروريستي باشيم. وي با تاکيد براينکه نيروهاي امنيتي کشور به بهترين وجه وظايفشان را انجام مي دهند، خاطرنشان ساخت: آن بخش که به وظايف امنيتي کشورمان مربوط مي شود به خوبي انجام شده است اما يک طرف مسئله هم دو کشور پاکستان و افغانستان هستند. نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي ادامه داد: انتظار ما از اين دو کشور اين است که يا خود اعمال اختيار کنند و جلوي تکرار اين گونه حوادث را بگيرند يا به نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي کشورمان اجازه دهد مستقيما وارد خاک اين کشورها شده و با توجه به اطلاعات و منابعي که در دسترس دارد عاملان تروريستي اين حوادث را دستگير و مجازات کنند.
نماينده بيرجند با بيان اينکه جمهوري اسلامي بارها در بحران هاي مختلف از کشور پاکستان حمايت کرده است گفت: در جريان سيل اخير همه شاهد توجه ويژه رهبر معظم انقلاب و  توصيه هاي مکرر ايشان مبني بر کمک رساني به مردم اين کشور بوديم، دولت و ساير نهادهاي کشور هم در از جنبه هاي مختلف به اين کشور کمک هاي زيادي کردند. وي افزود: توقع ما از دولت پاکستان اين است که نيم نگاهي هم به  اين مسائل داشته باشد و اجازه ندهد اين گونه اعمال وحشيانه و خبيثانه به روابط دو کشور را آسيب بزند و به تيرگي روابط بينجامد. نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي همچنين در ادامه با اشاره به اينکه حادثه تروريستي چابهار در کميسيون مورد برر سي قرار خواهد گرفت اظهار داشت: از مهمترين دستور کارهاي جلسات اين هفته کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بررسي اين حادثه تروريستي خواهد بود و انشاالله با شروع به کار مجلس در هفته اخير کميسيون به طور جدي پيگير اين مساله خواهد بود.


 به راحتي همديگر را زير سوال مي بريم 

يک نماينده  اصولگراي مجلس بر نقش عقلاي سياسي در بحث امر به معروف و نهي از منکر تاکيد کرد و گفت: بزرگان قوم و عقلاي سياسي بايد در همه عرصه ها پيشگام و پيشتاز باشند. عيسي جعفري در گفت وگو با ايسنا، در ارزيابي از توجه به مساله امر به معروف و نهي از منکر از سوي سياستمداران در فعاليت هاي سياسي خود گفت: متاسفانه در عالم سياست شاهديم که از جانب برخي سياسيون برخي موارد مهم در نظر گرفته نمي شود. وي بي تقوايي را يکي از اين موارد دانست و در توضيح اين مساله گفت: در واقع به راحتي همديگر را زير سوال برده و يکديگر را مورد انتقاد و تخريب قرار مي دهيم، از طرف ديگر احساس مي شود، جاي امر به معروف و نهي از منکر هم در کشور ما خالي است. درواقع با آنکه بايد سال به سال اين فرهنگ را بيشتر مورد توجه قرار دهيم، متاسفانه شاهديم اين مساله مهم بسيار کمرنگ صورت مي گيرد. جعفري شروع اين مساله را از درون خانواده ها و مدارس  مورد تاکيد قرار داد و گفت: متاسفانه مردم ديگر به اين مساله حساسيت نشان نمي دهند، مثلا وقتي مشاهده مي کنند فردي در اجتماع حرکت خطايي انجام مي دهد، ديگر کسي به او تذکر نمي دهد. در بحث مسائل سياسي هم همين گونه است، يعني به جاي آنکه سياسيون ما بيايند و بنشينند چارچوب هايي را مشخص کرده و براساس آنها حرکت کنند، مشاهده مي کنيم که افرادي پيدا مي شوند به جاي آنکه هدفشان از اين سياست، رشد و تعالي نظام جمهوري اسلامي باشد، بيشتر به دنبال منافع و مصالح خود يا حزب شان هستند. اين نماينده اصولگراي مجلس با تاکيد بر نقش عقلاي سياسي در بحث امر به معروف و نهي از منکر نيز گفت: بزرگان قوم و عقلاي سياسي بايد هميشه پيشگام و پيشتاز باشند. در جوامع امروزي، ديروزي و گذشته تا بوده اين گونه عمل شده که هميشه مردم به بزرگان خود نگاه مي کرده اند. جعفري گفت: در جوامعي که بزرگان پيش قدم شوند، مسائل راحت تر به جمع  بندي مي رسد و اگر غير اين باشد، کسي که ضرر مي کند همان بزرگان هستند، يعني وقتي افراد ببينند کسي که پرچم دار است و بايد جلو بيفتد، اين کار را انجام نمي دهد، نمي تواند بيشتر از اندازه  خود تحمل کند. اين نماينده اصولگرا با تاکيد بيشتر بر ورود عقلاي سياسي در عرصه هاي مختلف، گفت: اگر عقلا وارد عرصه هاي مختلف شوند قطعا فرصت  سودجويي را به دشمنان نظام هرگز نخواهند داد، ولي در غير اين صورت هم کار تمام نمي شود، بلکه برگشت به قبل داشته و هزينه  بايد پرداخت شود. لذا يقينا براي رسيدن به اهداف عاليه نظام و انقلاب بايد بزرگان به موقع و سروقت در عرصه  حاضر شوند.  جعفري گفت: بعضا دير حرکت کردن ها ممکن است پشيماني هايي را به همراه داشته باشد که در جاهايي اين پشيماني سودمند بوده و در اکثر جاها سودي ندارد، لذا اگر خوب مسائل مطرح و روشنگري شود، بسياري از اتفاقاتي که در طول تاريخ افتاده، رخ نخواهد داد، ولي اگر عقلاي قوم به جاي ورود به مسائل عکس آن را عمل کنند، ديگر بايد فاتحه خيلي از مسائل را بخوانيم.


 هدفمندي يارانه ها نيازمند دقت در اجرا 

عضو کميسيون صنايع و معادن گفت:  انجام بزرگترين کار اقتصادي قرن در کشور با اراده رييس جمهور و همکاري کليه قوا و دستگاهها و از همه مهم تر مردم شريف و بزرگ ايران در آستانه رونمايي و انجام است. به گزارش ايسنا، مصطفي رضا حسيني افزود: اکنون همه بسترها آماده شده و مردم براي عملياتي شدن اين کار آمادگي پيدا کرده اند، فقط مي ماند نحوه اجراي قانون که اين بخش اتفاقا مهمترين قسمت هدفمند کردن يارانه هاست. نماينده شهر بابک خاطرنشان کرد: نمايندگان مجلس در تصويب اين قانون اختيار نحوه قيمت گذاري را در اجراي هدفمند کردن يارانه ها به دولت سپردند و در مجموع مصوبه مجلس 20 هزار ميليارد تومان براي اين امر اختصاص يافت و در همان زمان مقرر شد تا دولت آيين نامه اجرايي اين طرح را تهيه کند. وي تصريح کرد: حال پس از گذشت يکسال و اندي از تصويب قانون،  اين سوال از جانب همان نمايندگان مطرح است که ساز و کار دولت براي اجراي طرحي که قرار است ايران را از يک گلوگاه اقتصادي برهاند چيست؟ رضا حسيني اظهار داشت: آنچه صاحب نظران علم اقتصاد براي آن تاکيد دارند اين است که عملياتي شدن موفق اين طرح کلان نيازمند "دقت در اجرا" و حفظ رويکرد جامع نسبت به تبعات ناشي از اجراي آن است. وي ادامه داد: بر اين اساس نمايندگان مجلس که اگر نگوييم بيشتر از دولتيان در معرض قضاوت افکار عمومي در ارتباط با چند و چون و چگونگي اجراي اين قانون باشند کمتر هم نيستند، از همان ابتدا بر اين امر تاکيد داشتند که بين سرعت اجراي اين قانون و تبعات ناشي از اجراي آن همواره بايد مسيري را تعريف کرد که آسيب اجراي قانون به حداقل برسد. نماينده شهر بابک خاطرنشان کرد: بر اين اساس نمايندگان بر نيت خير دولت در عملياتي شدن صحيح قانون هدفمند کردن يارانه ها صحه مي گذارند اما همچنان مصر هستند که اين نيت خير بايد توام با سياست هاي تکميلي براي اقشاري باشد که در معرض آسيب ناشي از عملي شدن قانون هستند. وي تصريح کرد که البته اختلاف سليقه بين مجلس و دولت وجود دارد اما رييس جمهور با نگاه و شگرد و برنامه کاري خودشان به دنبال اجرايي کردند قانون هدفمند کردن يارانه هاست. عضو کميسيون صنايع گفت: به هر شکل اکنون زمان اتحاد همگان در شکل دهي به اين جريان بزرگ مي باشد، طبيعي است که هر کاري در ابتدا با فراز و نشيب و همراه ست، اما وقتي به مزاياي پايدار و اصيل آن توجه شود سختي هاي احتمالي هم آسان مي شود. وي تاکيد کرد: مردم ما جنگ، تحريم ها و نامردي کشورهاي مدعي را پشت سر گذاشته اند و اين امر مهم هم به حول و قوه الهي و با رهبري حکيمانه مقام معظم رهبري به سر منزل مقصود خواهد رسيد. رضا حسيني اظهار داشت: در اين شرايط به دولت توصيه مي شود براي ايجاد رضايت در مردم و هموار کردن مسير اجراي قانون بايستي در عمل ساز و کار لازم براي برخورد با محتکران و کساني که اجناس خود را گردن کرده اند تا در اين بين به نارضايتي مردمي منجر شود فراهم کند.


 فعاليت هاي زودهنگام اصولگرايان  
نويسنده : نورالله حيدري دستنايي - نماينده اردل، فارسان

اين روزها ديده مي شود که برخي افراد از جناح اصولگرا، فعاليت ها و تبليغاتي را براي حضور خود در انتخابات آينده، چه در مجلس و چه براي احراز پست رياست جمهوري شروع کرده اند. بنده شخصا معتقدم فعاليت زودهنگام انتخاباتي توسط هر گروهي، نامناسب و خلاف قانون است و به ويژه اصولگرايان نبايد اين کار را بکنند. اين موضوع درمورد داوطلبان نمايندگي مجلس از اين جهت مهم است که کساني که مي خواهند داوطلب قانون گذاري شوند، نبايد حرکت خود در اين مسير را با قانون شکني شروع کنند. بلکه بايد هرنوع فعاليت انتخاباتي را در موعد مقرر آن که قانون مشخص کرده، انجام دهند. البته اگر احزاب و جناح ها در جهت همگرايي و وحدت، جلساتي برگزار کنند خوب است، اما اينکه بخواهند فعاليت تبليغاتي مستقيم انجام دهند و از الان، وارد کارزار انتخاباتي شوند، چندان پسنديده نيست.  اين مسئله درباره انتخابات رياست جمهوري شديدتر و پررنگ تر است، زيرا بر فعاليت دولت اثر معکوس و منفي مي گذارد، به ويژه آن که ممکن است منجر به استفاده از امکانات بيت المال در راه تبليغات انتخاباتي شود که اين مسئله حرام است به ويژه براي کسي که در راس قدرت است، اهميت آن بيشتر است. به نظرم، بهتر است همه احزاب و گروه ها ضمن آنکه از انتخابات غافل نشوند و به گمانه زني و برنامه ريزي براي هر دو انتخابات پيشرو بپردازند، از هر نوع فعاليت مستقيم و تبليغات صريح انتخاباتي در حال حاضر خودداري کنند و کارها را در زمان معين خود پيش ببرند.


 خبر 

 واکنش رييس مجلس به حادثه تروريستي چابهار;
توطئه ها خللي به اراده مصمم مردم وارد نمي کند

رييس مجلس شوراي اسلامي در واکنش به حادثه تروريستي چابهار پيامي منتشر کرد و تاکيد کرد: اين توطئه ها نمي توانند خللي در اراده مصمم مردم وارد کنند. به گزارش خانه ملت،متن کامل پيام "علي لاريجاني" به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
حسن و حسين سرور جوانان اهل بهشتند.
پيامبر اکرم (ص) در آستانه ايام سوگواري حضرت اباعبدالله الحسين (ع) سالار شهيدان راه آزادي و آزادمردي و در روز مقدس تاسوعاي حسيني بار ديگر دستان دشمنان کوردل و قسم خورده ملت ايران اسلامي از آستين بيرون آمد و در يک اقدام کور و جنايت بار تروريستي جمعي از جوانان برومند و دلاور اين مرز و بوم را در حالي که در ماتم مقتداي خود عزادار بودند به خاک و خون کشاند.  اين عزيزان و جوانان آزاده در روز تاسوعا و در حالي که ذکر يا حسين برلب داشتند به غافله شهداي کربلا پيوستند و نام خود را در تاريخ جاودانه قيام عاشوراي حسيني ابدي کردند. دشمنان نادان انقلاب، اسلام و نظام جمهوري اسلامي مي دانند که با انجام اين نقشه هاي کور همچون گذشته به خطا رفته اند و با اين توطئه ها نمي توانند خللي در اراده مصمم مردم وارد کنند. اين جانب ضمن تبريک و تسليت شهادت اين عزيزان به پيشگاه حضرت اباعبدالله الحسين(ع) و حضرت بقيه الله الاعظم، مقام معظم رهبري ، مردم غيرتمند سيستان و بلوچستان به ويژه مردم شهيدپرور شهرستان چابهار و خانواده هاي معظم آنان رجا» واثق دارم روح بلند اين شهداي روز تاسوعا در جوار درگاه الهي و همراه با شهداي کربلا جاي خواهد گرفت و براي مجروحان حادثه شفاي عاجل از خداوند متعال مسئلت دارم.  همچنين از مسئولان دستگاه هاي امنيتي و انتظامي خواستار رسيدگي و برخورد جدي با مجرمان اين حادثه مي باشم.

کارگران مشکلات مالي فراواني دارند

تامين اجتماعي از پس انداز مردم بوجود آمده است ولي امروز اين مجموعه پاسخگوي بيمه شدگان نيست و متاسفانه در حال نابودي بوده و مسبب آن وزير رفاه است. قدرت الله عليخاني، در مجلس شوراي اسلامي در جمع شوراهاي کارگري استان با اظهار تاسف نسبت به وضعيت اسفناک سازمان تامين اجتماعي کشور گفت: تامين اجتماعي از پس انداز مردم بوجود آمده است و خانواده اين سازمان 30 ميليون نفر مي باشد و به گفته بعضي ها تامين اجتماعي نفت دوم کشور محسوب مي شود، ولي امروز اين مجموعه نمي تواند از حقوق قانوني خودش دفاع کند و پاسخگوي بيمه شدگان نيست و متاسفانه در حال نابودي بوده و مسبب آن آقاي محصولي وزير رفاه است و اين معايب در کشور به علت عدم انگيزه خدمت يا به عبارتي سو» مديريت مي باشد. وي در خصوص قانون 25 سال و بازنشستگي زودتر از موعود در مشاغل سخت زيان آور گفت: بحث بازنشستگي پيش از موعد در برنامه چهارم در سال 89 عملي نشد ولي در برنامه پنجم تنفيذ شده که متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسيده است و من علت را از آقاي حافظي رئيس سازمان تامين اجتماعي پيگير شدم که ايشان پاسخ دادند; ما براي اجراي اين قانون به 600 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم و اين مطلب را به آقاي عزيزي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري به صورت مکتوب ارسال کردم ولي ايشان جوابي ندادند، اين يعني دولت پولي ندارد. در حالي که هيچ دولتي به اندازه دولت فعلي درآمد از نفت نداشته است و متاسفانه بنا به گفته رييس سازمان تامين اجتماعي، دولت بيش از 18 هزار ميليارد تومان به صندوق تامين اجتماعي بدهکار است و طلب اين سازمان را پرداخت نمي کند، اما به ازاي آن از سرمايه گذاري شرکت شستا که در واقع از 290 شرکت تشکيل شده است، مي خواهند شرکت هاي زيان آور را بابت طلب اين سازمان به آنها واگذار کنند. عليخاني پيرامون سفر دور سوم رياست جمهوري به استان در خصوص واحدهاي صنعتي بحران دار از جمله شرکت فرنخ نيز گفت: رييس جمهور دستور دادند که يک ميليون تومان به هر کارگر از شرکت فر نخ داده شود که اين کار انجام شد; من از ايشان تشکر مي کنم ولي کارگران اين شرکت 9 ماه حقوق معوقه دارند، حال با توجه به نرخ تورم موجود جامعه، کارگران داراي مشکلات مالي فراواني هستند و اين مبلغ چه دردي از زندگي آنها بر طرف مي کند، بنابراين بايد مشکلات واحدهاي بحراني را ريشه يابي کرد تا معايب آن مرتفع شود.

ادغام آموزش عالي و آموزش و پرورش کارشناسي باشد

دبير کميسيون آموزش و تحيقيقات ادغام وزارتين آموزش و پرورش و آموزش عالي را بدون کار کارشناسي به مصلحت ندانست و گفت: ما نمي توانيم قبل از حصول نتيجه دقيق با پخش کردن بذر ترديد، شک و ابهام آفريني، در زمانيکه نيازمند بهره وري هستيم، موجبات کاهش بهره وري و دلسردي کارکنان و مسوولين را در هر دو وزارتخانه فراهم کنيم. عليرضا سليمي در گفت وگو با ايسنا، درباره اخباري که پس از تصويب کاهش وزارتخانه ها در خصوص ادغام وزارتين آموزش و پرورش و آموزش عالي مطرح شده است، تصريح کرد: تنها موردي که هم اکنون مصوب داريم اين است که براي کوچک سازي دولت تعداد وزارتخانه ها از 21 به 17 تقليل پيدا کند، اما هنوز در مورد اينکه کدام وزارتخانه ها و چگونه در هم ادغام شوند هيچ تصميمي اتخاذ نشده است. نماينده محلات و دليجان ادامه داد: اما درباره موارد مطرح شده پيرامون ادغام وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي هنوز کار کارشناسي دقيقي انجام نشده است البته درست است که جنس وزارتين مذکور آموزشي است اما با توجه به گستردگي آموزش و پرورش و کارهاي زمين مانده وزارت علوم، بحث ادغام نياز به کار کارشناسي دقيق، عميق و بهره گيري از نظرات همه کارشناسان وزارتين مذکور، دانشگاه ها، دولت و مجلس دارد. عضو کميسيون آموزش و تحقيقات همچنين خاطرنشان کرد: امروز تقريبا نيمي از کارمندان دولت در وزارت آموزش و پرورش هستند و با عنايت به اينکه هنوز تغيير و تحول در اين وزارتخانه به نتيجه نهايي نرسيده است.


 کوتاه از بهارستان 

 بررسي برکناري وزير خارجه در کميسيون امنيت ملي

يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، از بررسي موضوع برکناري وزير امور خارجه در جلسه اين کميسيون خبر داد. حسين سبحاني نيا در گفت وگو با ايسنا، در مورد دستور کار جلسه کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در هفته آينده، گفت: پس از تعطيلي مجلس بسياري از مسائل در حوزه سياست خارجي مورد بررسي قرار مي گيرد که بحث برکناري وزير امور خارجه نيز يکي از اين موضوعات است. نماينده نيشابور، در پاسخ به اين پرسش که آيا اين مسئله در هيات رييسه مجلس نيز مطرح خواهد شد يا خير؟ گفت: دليل خاصي ندارد که اين موضوع در هيات رييسه مطرح شود; چرا که اين مقوله جزو وظايف و اختيارات رييس جمهور است و ضرورتي براي طرح آن نيست.

الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني با قابليت تجديدنظر

در حال حاضر بسترها و زمينه هاي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت فراهم است چون شخصيت ها و کارگروه هايي که طي بيش از 30 سال بعد از پيروزي انقلاب رشد پيدا کردند و از نظر ذهني و علمي ظرفيت لازم را براي اين کار دارند. غلام رضا مصباحي مقدم در گفتگو با آريا راجع به پروسه زماني براي ترسيم مسير پيشرفت گفت: تدوين اين الگو نيازمند زمان طولاني است اگر اين کار صورت بگيرد مرجع بالادستي براي سند چشم انداز بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت خواهد بود به گونه اي که سند چشم انداز بيست ساله هم جزئي از اجزاي اين الگو و الهام گرفته از آن خواهد بود. وي در مورد وجود پتانسيل هاي فکري لازم براي تدوين اين الگو افزود: ظرفيت ها در برخي موارد به صورت کتاب، مقاله و طرح پژوهشي خود را نشان داده و در برخي موارد هم بروز پيدا نکرده اما علائم و نشانه هايي از وجود اين ظرفيت احساس مي شود و اين زمينه براي انجام اين کار فراهم است. نماينده مجلس هشتم تصريح کرد: آنچه در اين مسير بايد به آن توجه شود آنست که به بهترين وجه ممکن ايده ها و افکار اشخاص و گروه ها به هم ادغام و ساماندهي شوند تا به صورت يک مجموعه ي پيوسته دربيايند. وي با اشاره به قابليت هاي الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني اضافه کرد: براي تدوين الگوي پيشرفت بايد نقشه  جامع کشور در آن ديده شود و اين الگو منعطف باشد; به اين معنا که دائما امکان حک و اصلاح داشته باشد و قابل تجديدنظر، تغيير و تکميل باشد.

امکان بهانه جويي مجريان  در هدفمندي يارانه ها

در راستاي هدفمندي يارانه ها امکان دارد دو مشکل رخ بدهد. يکي بروز کمبود ها و نقص خدمات رساني به مردم از سوي دولت و ديگري مسئله گراني است. حشمت الله فلاحت پيشه در گفتگو با آريا با بيان اينکه قانون هدفمندي يارانه ها طوري تدوين و تصويب شد که از همه دستگاه هاي اجرايي بهانه زدايي کرد گفت: در قانون راه دو موضوع مذکور ديده شده است و اگر طبق آن عمل شود مساله خاصي بوجود نخواهد آمد. وي ادامه داد: درآمدي که از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي تحصيل مي شود 50 درصد به سبد خانوار مي آيد تا خانواده ها با دريافت نقدي يارانه ها اقتصاد خود را تنظيم کنند; 20 درصد ديگر متعلق به دولت است تا کاستي ها را جبران و افزايش هزينه خدمات رساني به مردم نظير حمل ونقل عمومي را مديريت کند. عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصرحي کرد: با توضيحاتي که داده شد هيچ دستگاهي ديگر نمي تواند ادعا داشته باشد که به دليل فقدان اعتبار نمي تواند وظيفه خود را آنطور که بايد اجرا نمايد. چون در زمان سهميه بندي بنزين برخي دستگاه ها عدم انجام وظيفه را به اين مسئله مستند مي کردند. وي در مورد 30 درصد باقي مانده اضافه کرد: اين مقدار قرار است صرف مقابله با گراني شود اگر توليدي ها پس از اجراي قانون محصولات خود را مخصوصا در حوزه خوراکي ها گران کنند با آنها برخورد خواهد شد چراکه از محل همين 30 درصد هزينه افزايش برق، گاز و... را دريافت مي کنند لذا بهانه گيري در اين زمينه به هيچ عنوان توجيه نخواهد داشت. در واقع از محل اين اعتبارات به بخش خصوصي تسهيلاتي ارائه مي شود تا افزايش قيمت حامل هاي انرژي را جبران نمايد.

برنامه  پنجم اجرايي تر از برنامه هاي پيشين است

رييس کميسيون تلفيق با اشاره به بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه در قوه مقننه، گفت: برنامه پنجم توسعه نسبت به برنامه هاي گذشته کارشناسي شده تر و از انسجام بيشتري برخوردار است. "محمدرضا باهنر" در گفت وگو با خانه ملت، با بيان اينکه برنامه پنجم توسعه برنامه اي جامع است، تاکيد کرد: سعي شد در اين برنامه به اهداف سند چشم اندازه بيست ساله دست يافته و در اجرا مشکلي ايجاد نشود. نماينده تهران با اشاره به ارائه گزارش کميته تحقيق و تفحص از برنامه چهارم توسعه به کميسيون تلفيق، يادآور شد: برنامه چهارم توسعه در برخي مواد اجرايي نبود و نيز دولت نرسيده بود آن را به طور کامل اجرا کند، با در نظر گرفتن اين موارد سعي شد برنامه پنجم توسعه به گونه اي تصويب شود که اجرايي باشد. باهنر در خصوص نحوه نظارت مجلس بر اجراي برنامه پنجم توسعه تاکيد کرد: دستگاه نظارت مجلس مطابق قانون اساسي و کاملا مستقل عمل مي کند. معاون نظارت مجلس با اشاره به اينکه نظارت خاص و ويژه براي نحوه عملکرد برنامه پنجم توسعه  در نظر گرفته نشده است، تاکيد کرد: مجلس در حوزه نظارت بايد قوي تر و فعال تر عمل کند. باهنر در مورد نحوه بررسي مصوبه لايحه برنامه پنجم در شوراي نگهبان نيز اظهار داشت: شوراي نگهبان نظرهاي غيررسمي خود را در مورد مصوبه مجلس در خصوص لايحه برنامه پنجم توسعه مطرح کرده اما به طور رسمي هنوز گزارشي از سوي اين شورا به مجلس ارسال نشده است. وي خاطرنشان ساخت: در نظرهاي غيررسمي شوراي نگهبان بيشتر ايرادات شکلي مطرح شده است و از نظر محتوايي مشکل خاصي نيست.

دورکاري اقدام موثري در رفع آلودگي هوا نيست

نماينده سراوان گفت: اجراي طرح دورکاري در کشور نمي تواند اقدام موثري در تمرکززدايي و کاهش آلودگي هواي تهران باشد. "عبدالعزيز جمشيدزهي" در گفتگو با خانه ملت اظهارداشت: طرح دورکاري داراي ابهامات زيادي است به نحوي که اگر هم اجرايي شود نمي توان انتظار داشت مشکلات موجود رفع شود. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي يادآورشد: لازمه موفقيت در طرح دورکاري رفع نقاط ضعف و فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم براي اجراي آن است. اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: هنگامي که براي اجرايي شدن طرح دورکاري هيچ دستورالعمل درست و مدوني وجود ندارد چگونه مي توان انتظار داشت مشکلات اداري ما رفع شود. نماينده مردم سراوان تصريح کرد: طرح دورکاري اگر قرار است اجرايي شود بايد در بخشي از سازمان اداري و امور مالي به اجرا درآيد که نيازي به ارباب رجوع ندارد. جمشيدزهي يادآورشد: اجراي طرح دورکاري نيازمند يکسري ابزار، قوانين وتکنولوژي هاي ارتباطي است که اگر فراهم نباشد نمي توان انتظار داشت مشکلات موجود کاهش يابد. 

اسلامي کردن دانشگاه ها اسلامي کردن علم نيست

حضرت امام(ره) چندين بار در مورد وحدت حوزه و دانشگاه صحبت کردند اما طي سه دهه گذشته نتوانست انديشه حوزه در بدنه دانشگاه رسوخ پيدا کند و تفکر دانشگاهي نيز پيوند لازم را با حوزه برقرار نکرد. علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با آريا گفت: دانشگاه و حوزه هر دو نيروي عظيمي دارند که يک نيروي فراتر را مي طلبد تا اين دو به هم پيوند بخورند، قطعا اين نيرو جايگاه و مقام رهبري در نظام جمهوري اسلامي ايران است. وي با اشاره به تشريح ابعاد الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني توسط رهبر انقلاب افزود: در حقيقت اين الگوي دعوتي از حوزه و دانشگاه است تا در کنار يکديگر بنشينند و براي تهيه آن تلاش کنند اما اين الگو بايد با نگرش قابل اجرا بودن تدوين و نهايي شود.  رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح کرد: شايد بعداز ممارست و کوشش فراوان الگويي فرضي و زيبا آماده ارائه شود ولي قابليت عملياتي شدن در عرصه اجتماع را نداشته باشد. پس حتما بايد از نظر ميزان اجرايي بودن، کشش زندگي مردم و فرهنگ جامعه مورد سنجش و ارزيابي قرار گيرد به طوري که مراحل پياده سازي آن نيز تعريف شده باشد. وي در مورد اسلامي شدن دانشگاه ها در ايران اضافه کرد: تاکنون راجع به اين مساله در شوراي عالي انقلاب فرهنگي جلسات متعدد و مباحث پيچيده اي مطرح شده است. همه اعضا نسبت به عدم اسلامي شدن دانشگاه گله دارند قطعا عدم شناخت مولفه ها مانع تحقق آن شده که اميد است در الگوي پيشرفت اسلامي- ايراني راهکار آن ديده شود.  عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي نحوه اسلامي کردن رشته هاي دانشگاهي را تشريح کرد و اظهار داشت: کسي که در رشته مهندسي برق فارغ التحصيل مي شود بايد اخلاق و ديد اسلامي در کردار و وجدانش تجلي يابد. اين متخصص محصول دانشگاه اسلامي است. لذا اين به معناي اسلامي کردن علم نيست بلکه دانشجويان رشته هاي علوم انساني، تجربي و رياضي بايد در بستر اسلام آموزش ببينند تا در پايان تحصيل متخصصي متعهد شوند.