نسخه شماره 2524 - 1389/09/27 -


نحوه اصلاح اطلاعات خانوارهاي بدون کد رهگيري اعلام شد

بدهي 503 ميليارد توماني به صادرکنندگان
جوايز صادراتي; وعده اي که محقق نشد


تعديل سهم 20 درصدي دولت در شرکت هاي واگذارشده تا پايان برنامه پنجم


افزايش 95درصدي توليد خودروهاي سواري دوگانه سوز

وزير بازرگاني وعده داد:
قيمت ها تا پايان سال ثابت مي ماند

به بهانه روز حمل و نقل
بهره گيري از موقعيت استراتژيک


بازار در هفته اي که گذشت


مراسم اهداي جوايز برندگان جشنواره وبلا گ هاي بانکي بانک ملي ايران برگزار شد


اخبار کوتاه


 نحوه اصلاح اطلاعات خانوارهاي بدون کد رهگيري اعلام شد 

در حالي که پيش از اين اعلام شده بود نحوه اصلاح و تکميل اطلاعات خانوارهاي بدون کد رهگيري در سامانه اينترنتي مرکز آمار ايران، نيمه آذرماه مشخص مي شود، اين موضوع با 10 روز تاخير به تازگي در سامانه مرکز آمار اطلاع رساني شده است.  به گزارش ايسنا، بر اساس آنچه در اين پايگاه منتشر شده، کساني که کد رهگيري يا رمز عبور خود را فراموش کرده اند، بايد از "عدد 8 يا 9 رقمي سمت چپ درج شده در پشت کارت ملي سرپرست خانوار" به عنوان کد رهگيري استفاده کنند.  مرحله  جديد اجراي طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار که شامل اصلاح اطلاعات قبلي و وارد کردن اطلاعات مربوط به خانوارهاي جديد است، از اول آذرماه آغاز شده و تا 45 روز ادامه خواهد داشت.  به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، براساس اين طرح ثبت نام شدگان در سال 1387 و ارديبهشت ماه 1389 مي توانند اطلاعات اقتصادي خانوار را تاييد يا اصلاح کنند.  براي اين کار يک سامانه  اينترنتي به نشاني ir.org.amar.yaraneh.www  طراحي شده است که افراد مي توانند با مراجعه به آن نسبت به تصحيح اطلاعات قبلي يا وارد کردن اطلاعات جديد اقدام کنند.  ثبت نام شدگان سال 1387 که فرم کاغذي مربوط به اطلاعات اقتصادي خانوار را پر کرده اند، براي دسترسي به اطلاع خود در اين سامانه  اينترنتي بايد شماره ملي و کد رهگيري خود را به همراه داشته باشند. ثبت نام شدگان ارديبهشت ماه سال جاري که اطلاعات خود را از طريق پايگاه اينترنتي مرکز آمار ايران ثبت کرده اند نيز براي اصلاح آن به شماره ملي و رمز عبور نياز خواهند داشت.  از سوي ديگر تلفن گوياي مرکز آمار ايران به شماره  8587  021 با 960 خط و شماره  تلفن هاي 85107710  85107713  85107716 و 85107719 درباره  اطلاعات اقتصادي خانوار پاسخگوي سوالات هموطنان است. اگرچه در اين مرحله از تکميل اطلاعات اقتصادي خانوار سرپرست خانواده مي تواند با مراجعه به سامانه نسبت به اصلاح يا تکميل اطلاعات خود اقدام کند، اما کساني که تاکنون به هر دليلي در اين سامانه ثبت نام نکرده اند نيز مي توانند نسبت به ثبت اطلاعات خود و اعضاي خانوارشان اقدام کنند.


 بدهي 503 ميليارد توماني به صادرکنندگان
 جوايز صادراتي; وعده اي که محقق نشد  

 امروز 423 روز از وعده رئيس جمهور به صادرکنندگان براي دريافت به روز جوايز صادراتي مي گذرد و همچنان سازمان توسعه تجارت ايران به دليل نبود منابع مالي از پرداخت جوايز صادراتي امتناع مي کند.
به گزارش مهر، 29 مهر روز ملي صادرات سال 88 بود که دکتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براي تجليل از صادرکنندگان نمونه به ميان آنها آمد و به آنها وعده داد که از اين پس سازمان توسعه تجارت ايران جوايز صادراتي را به روز پرداخت مي کند. امروز 21 آذرماه، 423 روز است که صادرکنندگان نه تنها جوايز صادراتي خود را به روز دريافت نمي کنند، بلکه معوقاتي هم از سال گذشته دارند. اگرچه رقم جوايز صادراتي تنها مي تواند بخشي از ضرر و زيان صادرکنندگان ناشي از تثبيت نرخ ارز را جبران کند، اما به نظر مي رسد در شرايط فعلي که تحريم و بحرانهاي مالي دنيا از بعد بين المللي و اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و ثابت ماندن نرخ ارز از بعد داخلي دست و پاي صادرکنندگان ايراني را براي جهشهاي بالاتر از وضعيت فعلي صادراتي بسته است، جايزه صادراتي حداقل کاري است که مي توان براي صادرکنندگان انجام داد.
اين درحالي است که روند رو به رشد صادرات کشور در برنامه چهارم و پيشي گرفتن 149 درصدي تحقق برنامه از اهداف تعيين شده، همچنان ادامه دارد و در 8 ماهه امسال مطابق آمار گمرک جمهوري اسلامي ايران، حدود 50 درصد از ارز مورد نياز واردات از محل صادرات تامين و در بخش صادرات کالا 31 درصد و در بخش صادرات خدمات 77 درصد رشد حاصل شده است.
آمارها نشان مي دهد که عليرغم تمامي تنگناها و محدوديتهاي بين المللي پيش روي صادرات، پتانسيل صادرات کالا و خدمات در ايران به گونه اي است که مي تواند جهشهاي صادراتي را براي کشور رقم زند، اين درحالي است که در 8 ماهه ابتداي امسال، حدود 4 هزار قلم کالا به بيش از 166 کشور صادر شده و بزرگترين شرکاي ايران طبق آمارها، چين، عراق، امارات، افغانستان، هند، ترکيه، تايوان، بلژيک و اندونزي هستند.
کيومرث فتح الله کرمانشاهي معاون سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با مهر گفت: براي تحقق جهش صادراتي و برابري صادرات به واردات، بايد بيش از گذشته موضوع صادرات مدنظر قرار گيرد، در اين ميان جايزه صادراتي حداقل کاري است که دولت مي تواند براي تشويق صادرکنندگان داشته باشد و بودجه آن را به موقع تامين کند.
وي افزود: باوجود دستور رئيس جمهوري براي پرداخت به روز جوايز صادراتي، هم اکنون سازمان توسعه تجارت ايران در بخش ارايه جوايز صادراتي سالهاي 88 و 89 به صادرکنندگان کالا و سالهاي 87، 88 و 89 به صادرکنندگان خدمات بدهي دارد، به نحوي که مجموع بدهي ها در اين دو بخش تا پايان سال جاري به 503 ميليارد تومان مي رسد.
وي اظهار داشت: براساس برآوردها، در سالجاري 110 ميليارد تومان در بودجه براي جوايز صادراتي در نظر گرفته شده که تاکنون حدود نيمي از اين رقم پرداخت شده است. البته صادرکنندگان از سازمان توسعه تجارت انتظار دارند که پرداخت جوايز صادراتي را از کانالهاي مختلف پيگيري کنند.
به اعتقاد کرمانشاهي، صادرات غيرنفتي در تمامي شرايط بايد در اولويت قرار داشته باشد و در جريان اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيز استراتژي کشور بايد بر مبناي توسعه صادرات غيرنفتي پياده سازي شود. وي با اشاره به اقدامات خوب دولت در تهيه بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در جريان هدفمند کردن يارانه ها تصريح کرد: صادرات پايدار محور توسعه است و اگر قرار است اتفاقي در توسعه اقتصادي کشور رخ دهد، بايد به صادرات توجه بيش از گذشته مبذول شود.

اوراق مشارکت، سهام بانکي و ...
به جاي جايزه صادراتي

کرمانشاهي گفت: در حال حاضر سازمان توسعه تجارت در حال رايزني براي گنجاندن بودجه مورد نياز براي پرداخت جايزه صادراتي در بودجه سال 90 يا متمم بودجه سال 89 کل کشور است، ضمن اينکه در حال پيگيري براي پرداخت جوايز صادراتي از طريق سهام بانکها يا اوراق مشارکت يا هر راهکار مناسب ديگري است تا بتواند هرچه سريعتر دين خود به صادرکنندگان را پرداخت کند.
وي اظهار داشت: به محض اينکه دولت، بودجه جوايز صادراتي را پرداخت کند، سازمان توسعه تجارت ايران در قالب آئين نامه، به استانها ابلاغيه هايي را خواهد داشت تا هرچه سريعتر جوايز صادراتي را پرداخت کنند.
به گفته کرمانشاهي، پيشنهاد ارايه سهام بانکها به صادرکنندگان هنوز به نتيجه نرسيده است، البته دولت موافقت هاي خود را اعلام کرده; اما سازمان خصوصي سازي به دليل اينکه براي ارايه سهام، ضوابطي دارد، هنوز کار را به نتيجه نرسانده است.
وي ادامه داد: اولويت سازمان توسعه تجارت پرداخت جوايز نقدي صادراتي است، اما اگر اين کار عملياتي نشد، پرداخت سهام و اوراق مشارکت و يا راهکار بهتر ديگري را در دستور کار قرار خواهيم داد.کرمانشاهي با تاکيد بر ضرورت حمايت همه جانبه از صادرات غيرنفتي کشور، افزود: در حال حاضر نسبت صادرات به واردات يک به دو است و البته برنامه ريزي اي دولت، برابري صادرات با واردات را ترسيم کرده، اين درحالي است که در 5 سال اخير نسبت صادرات به واردات 1 به 4 بود که هم اکنون اين نسبت به 1 به 2 رسيده است. از سوي ديگر، صادرات کشور از سال 80 تا 89 به صورت تقريبي 7 برابر شده و از 4ميليارد دلار در سال 81 به بيش از 26 ميليارد دلار در سال جاري رسيده است.
به هرحال، صادرکنندگان همچنان منتظر پرداخت جوايز صادراتي هستند و هر روز که مي گذرد، چشم انتظاري آنها نيز بيشتر خواهد شد.


 تعديل سهم 20 درصدي دولت در شرکت هاي واگذارشده تا پايان برنامه پنجم  

وزير امور اقتصادي و دارايي از تعديل سهم 20 درصدي دولت در بانک ها و بيمه هاي واگذار شده تا پايان برنامه پنجم توسعه خبر داد.  سيدشمس الدين حسيني در گفت وگو با ايسنا، درباره واگذاري 20 درصد از بانک ها و بيمه هاي مشمول قانون اصل 44 اظهار کرد: با توجه به دولتي بودن بانک ملي و بيمه ايران، لزوما اين 20 درصد نبايد نزد دولت بماند اما در اين زمينه بازارها در قانون طبقه بندي شده اند و فرصت دارند. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي دولت موظف است تا پايان برنامه پنجم اين تعديل ها را انجام بدهد. او تاکيد کرد: جريان واگذاري ها ادامه پيدا کرده و ما با توجه به حساسيتي که نهادهاي مالي داشتند از بانک ملت شروع کرديم و در حال حاضر در اين بانک به جز همان 20 درصد، سهم ديگري از دولت باقي نمانده است. جهت حرک دولت در بانک ها و بيمه ها اين بوده است که سهم دولت در اين بازارها کاهش بيابد. به گزارش ايسنا به عقيده کارشناسان اگر منظور از سهم 20 درصدي دولت در قانون اصل 44، سهم از کل بازار باشد، با دولتي ماندن بيمه ايران و بانک ملي، بيش از اين 20 درصد تامين مي شود و بايد سهام کنوني 20 درصدي دولت در شرکت هاي بيمه البرز و آسيا و بانک هاي ملت، تجارت و صادرات در ادامه واگذاري ها، عرضه شوند. اما گويا تفسير دولت اين بوده است که از هر واگذاري بايد 20 درصدش دولتي بماند و معاون بانک و بيمه و شرکت هاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده سهم 20 درصدي دولت در هيات  مديره اين شرکت ها حضور دارد. 


 افزايش 95درصدي توليد خودروهاي سواري دوگانه سوز  

توليد انواع خودروهاي سواري دوگانه سوز در هشت ماهه سال جاري حدود 95 درصد افزايش يافت.
به گزارش ايسنا، در هشت ماهه امسال در مجموع 254 هزار و 714 دستگاه انواع خودروهاي سواري دوگانه سوز در کشور توليد شد که حاکي از رشد 94/6 درصدي توليد اين نوع خودروها در کشور است.
در آبان ماه امسال نيز توليد خودروهاي سواري دوگانه سوز با افزايش 69 درصدي به 39 هزار و 840 دستگاه رسيد.
به صورت تفکيک شده توليد سواري هاي دوگانه سوز در شرکت ايران خودرو در آبان و هشت ماهه امسال به ترتيب 81/7 و 161/3 درصد افزايش يافته و به 22 هزار و 301 دستگاه و 150 هزار و 229 دستگاه رسيد.
همچنين توليد سواري هاي دوگانه سوز در شرکت سايپا در آبان ماه امسال 0/8 درصد کاهش يافته و به 9 هزار و 996 دستگاه رسيد. اين توليد در هشت ماهه امسال البته با افزايش 14/4 درصدي به رقم 68 هزار و 24 دستگاه رسيد.
توليد سواري هاي دوگانه سوز شرکت پارس خودرو نيز در هشتمين ماه سال جاري با افزايش 532/8 درصدي بالغ بر 7 هزار و 543 دستگاه شد. اين توليد در هشت ماهه امسال نيز به 36 هزار و 461 دستگاه رسيد که حاکي از رشد 161/4 درصدي توليد اين نوع خودروها است.


 وزير بازرگاني وعده داد:
 قيمت ها تا پايان سال ثابت مي ماند 

وزير بازرگاني با بيان اينکه بخش خصوصي در توافقات مختلف خود با وزارت بازرگاني اين قول را داده که تا پايان سال قيمت ها را ثابت نگه دارد، به تفاهم نامه هاي مشترک با برخي انجمن هاي توليدي اشاره کرد و گفت: در اين توافقات بر ثبات قيمت ها تا پايان سال تاکيد شده است.  به گزارش ايسنا، مهدي غضنفري اجراي موفق قانون هدفمندي يارانه ها را در سايه تعامل با فعالان حوزه بازار به ويژه اصناف دانست و عنوان کرد: در مجموع دو هزار و 100 اتحاديه صنفي و فروشگاه هاي زنجيره اي با وزارت بازرگاني درباره افزايش نيافتن قيمت ها تفاهم نامه همکاري امضا کرده اند که از اين تعداد 900 شعبه فروشگاه هاي زنجيره اي شهروند، رفاه و اتکا در سراسر کشور هستند.
وي ادامه داد: در اين توافق مقرر شد که اتحاديه هاي صنفي و کليه فروشگاه هاي زنجيره اي با ثابت نگه داشتن قيمت ها در صورت مشاهده کمبودهاي احتمالي آن را بلافاصله به وزارت بازرگاني اطلاع دهند تا از محل ذخيره کالاهاي اساسي تامين شود.
وزير بازرگاني هم چنين هشدار داد: اگر برخي بخواهند نوعي اخلال سازماندهي شده را بر ضد اجراي اين قانون انجام دهند، شک نکنند که به شدت با آن ها برخورد خواهد شد. زيرا قوه قضاييه به طور مشخص اعلام کرده افرادي که در راه اجراي قانون مانع يا خللي ايجاد کنند را محاکمه کرده و در سيستم قضايي با آن ها به عنوان مفسد اقتصادي برخورد قاطعانه صورت مي گيرد.
او از سنجش آمادگي زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه براي تنظيم بازار و به ويژه پايش قيمت ها خبر داد و يادآور شد: تمامي بررسي ها براي حصول اطمينان از آمادگي حوزه هاي ستادي، استاني، شهرستاني، اتحاديه ها و اصناف براي ورود به مرحله اجرايي قانون هدفمندي يارانه ها از طريق پايش زيرسيستم ها و زيرمجموعه هاي مرتبط در جلسات متعدد صورت گرفته و به محض اعلام رييس  جمهور اين وزارتخانه گام هاي عملياتي را برمي دارد.
طبق اين سخنان وزير بازرگاني که شبکه اطلاع رساني بازرگاني ايران وابسته به وزارت بازرگاني منتشر کرده از جمله تدابير اين وزارت خانه براي ورود به مرحله جديد قانون هدفمندي يارانه ها، ذخيره سازي اقلام اساسي به ميزان بيش از نياز، امضاي تفاهم نامه با اتحاديه هاي صنفي، فروشگاه هاي زنجيره اي، تدوين بسته هاي حمايتي شامل بسته هاي مديريت بازار، تامين و توزيع، بازرسي و نظارت، بسته حمايتي واحدهاي صنفي، آرد و نان و توسعه توليد نان صنعتي و هم چنين راه اندازي ستاد بازرگاني هدفمندي يارانه هاست.
غضنفري به ابلاغ بسته حمايتي اصناف و تسهيلات اعطايي به سراسر کشور نيز اشاره و در اين مورد خاطرنشان کرد: در اين ابلاغيه استان ها براساس گستردگي و نيازها به دو گروه اول و دوم تقسيم مي شوند و در مجموع دو هزار و 500 ميليارد ريال تسهيلات براي صنوف واجد شرايط تخصيص مي يابد.


  به بهانه روز حمل و نقل
 بهره گيري از موقعيت استراتژيک 
نويسنده : شهرام صدوقي

همه ساله در ايران هفته پاياني آذرماه هفته حمل ونقل نام مي گيرد. به همين بهانه در اين مجال کوتاه به بررسي جايگاه حمل ونقل و وضعيت آن در کشورمان مي پردازيم.  حمل ونقل و توجه به ضرورت آن در کشور از شاخص هايي جدانشدني با فاکتورهاي توسعه اي يک کشور محسوب مي شود. ارتباط مستقيم ارتقا» ابزار حمل ونقل و توسعه يافتگي در کشورها يک اصل قابل قبول و مورد اتکا  است که سالها از سوي کشورهاي توسعه يافته و پيشرفته مورد آزمون و تائيد قرار گرفته است. همانطور که در دنياي پيشرفته امروزي مشاهده مي شود در هر جامعه اي که توجهي ويژه به حمل ونقل و کاربردهاي آن شده است، به همان نسبت توسعه يافتگي آن جامعه در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي ديده مي شود. ايران نيز از اين اصل اثبات شده مستثني نيست و حتي موقعيت سوق الجيشي حساس کشور مان نيز بر اين ضرورت افزوده است. کشوري که در سه راه جاده ابريشم قديم و ترانزيت شرقي غربي جديد قرار گرفته و همچنين خود نيز داراي پتانسيل هاي توليدي در حوزه هاي کشاورزي، انرژي و صنعتي هست يکي از پايه هاي اساسي اقتصادي خود را بايد برمبناي ارتقاي سيستم هاي مربوط به انواع گوناگون حمل و نقل قرار دهد. همانطور که ذکر شد کشورمان ايران به لحاظ مجاورت با دو منبع بزرگ آبي و همچنين مرزهاي خاکي گسترده توانايي بهره برداري از مزيت هاي خاص ترانزيت راداراست. بهره برداري از ثروت خدادادي و بي زحمت نفت در کشور حرکت را در مسير توسعه ساير تکنولوژي ها و صنايعي همچون حمل ونقل کند کرده است و حتي در مواقعي نوعي عقب ماندگي را عايد کشور کرده است. البته در اين بين محدوديت هاي تحميلي از سوي کشورهاي صاحب تکنولوژي به دليل مسايل سياسي، اقتصادي طي ساليان اخير نيز براين عقب ماندگي ها دامن زده است.ناوگان هاي هوايي، دريايي و ريلي ايران اگرچه چند سالي است که به موفقيت هاي قابل ذکري دست پيدا کرده اما هنوز جايگاه واقعي خود را، حتي در منطقه پيدا نکرده است. البته در حمل و نقل جاده اي نيز به دليل وجود آمار وحشتناک تلفات که اين آمار با تلفات بسياري از جنگ هاي سراسر دنيا برابري مي کند به دستاوردهايي دست  نيافته ايم. در اين بخش از حمل ونقل نيز مشکلي ديگر از جهت نقصان استاندارد خودروهاي باري ايران در حرکت در جاده هاي اروپايي وجود دارد، به طوري که بسياري از خطوط ترانزيتي کالا هاي صادراتي و وارداتي متعلق به کشورهاي غربي و صاحب تکنولوژي اين صنعت هستند. البته فرسودگي تجهيزات در ناوگان هاي هوايي و ريلي و دريايي شاخص ترين علا متي است که در سراسر ايام سال بارزترين شکايت ها از آن مطرح مي شود.  بالا بودن سن ناوگان هاي مورد بهره برداري در کشور و فرسودگي برخي تجهيزات از علا ئم اين ادعاست. اميد است که دست اندرکاران صنعت حمل ونقل درکشور با ياري سايرارگانها و دستگاه هاي درگير اين صنعت به ارتقا شاخص هاي اين صنعت بپردازند تا کشور ايران نيز همچون هدف گذاري چشم انداز 20 ساله خود به جايگاه واقعي در منطقه دست پيدا کند.


  بازار در هفته اي که گذشت 
نويسنده : محمود طهماسبي کهياني

بازار هفته گذشته علاوه بر اثرپذيري از طرح تحول و ابهام همراه با آن، عرضه همراه اول و ذخيره نقدينگي براي عرضه آن، روزهاي دهه محرم را در خود مي ديد و همچنين تعطيلي آخر هفته را در پيش روي خود مشاهده مي کرد.  همه اين دلائل هفته گذشته را با افت معاملات همراه کرد، روندي که روزهاست در بازار حکم فرماست. شرايط و اتفاقاتي که مي تواند به پايان اين شرايط منجر شود تا حدودي مشخص است اما زمان آن هنوز مشخص نيست.  مهمترين اين اتفاقات اجراي طرح تحول و عرضه سهام همراه اول در بازار مي باشد. طرح تحول که از نيمه پاييز سايه سنگيني را بر بازار حکم فرما کرد هر روز با اخبار جديدي در بازار خود نمايي مي کند. آخرين خبر براي اين طرح را مي توان در اجراي احتمالي ان و اعلام آغاز ان توسط رييس جمهور در گفتگوي شنبه شب عنوان کرد.  مساله اي که هنوز نمي توان به آن اطمينان داشت.  سهام همراه اول که در هفته پيش خبرهاي مبني بر عرضه آن در اواسط هفته جاري مي داد هنوز گمانه زني هاي زيادي را در بازار به همراه دارد.  از قيمت گذاري آن، رشد قيمتي آن بعد از عرضه و تاثيري که مي تواند بر سهم هايي مانند مخابرات و در کل بر نقدينگي بازار داشته باشد.  به هر حال همراه اول مي تواند در حدود 300 ميليارد تومان نقدينگي را از بازار خارج کند. هفته گذشته علي رغم روزهاي منفي و رکودي که دربازار شاهد بوديم شاخص کل تغيير زيادي را نسبت به ابتداي هفته شاهد نبود تا يک بار ديگر بحث هاي مربوط به نحوه محاسبه آن در بازار شنيده شود. قيمت هاي جهاني در هفته گذشته روند رو به رشدي را در خود داشتند. اين افزايش قيمت در مس بيشتر مشهود بود و به نظر مي رسد قيمت هاي بالاي 9000دلار را کم کم براي اين فلز بايد مشاهده کرد. نفت روند متعادلي را در بازارهاي جهاني دارا بود. طلا در پايان هفته افت را تجربه مي کرد. صدرا هفته گذشته دوباره شاهد اتفاقاتي بود که فقط از اين نماد بر مي آيد. ابتدا خبر از دريافت پيش پرداخت قراردادهاي صدرا که با صف خريد اين نماد بازار را روبه رو کرد. طولي نکشيد که مدير مالي صدرا به تکذيب اين خبر پرداخت و صدرا و گروه تجهيزاتي را يک بار ديگر در افت قيمتي فرو برد. معامله بلوک ايران خودرو توسط صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي و سرمايه گذاري رنا هم کمي به ايران خودرو و گروه خودرويي رونق داد اما ادامه دار نبود و دوباره اين نمادها را همراه با بازار به پيش مي برد.بانکي ها، بيمه اي ها، مخابرات و معدني ها روند متعادل را شاهد بودند.


 مراسم اهداي جوايز برندگان جشنواره وبلا گ هاي بانکي بانک ملي ايران برگزار شد 

گروه اقتصاد: با حضور مسوولا ن ارشد بانک ملي ايران و فعالا ن عرصه  ارتباطات و وبلا گ  نويسي،  مراسم اهداي جوايز برندگان جشنواره  وبلا گ هاي بانکي  بانک  ملي ايران برگزار شد.
به گزارش روابط  عمومي بانک ملي ايران،  محمدرضا حسين زاده عضو هيات مديره اين بانک در مراسم مذکور  که در سالن  اجتماعات هتل فردوسي تهران انجام شد، با اشاره به خصوصيات  عصر دانايي محوري اظهار داشت: وبلا گ نويسان نقش مهمي در افزايش اطلا عات جامعه و رشد  و ارتقاي آن دارند.
در ابتداي  اين مراسم  رئيس اداره کل روابط عمومي بانک ملي ايران با عنوان اين که اين بانک مسيري فراتر از عمليات بانکي را طي مي کند، ابراز  داشت: بانک ملي ايران در زمينه ايفاي  مسووليت هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي، سرآمد سازمان هاي اقتصادي کشور است.
دکتر ضيايي پرور از استادان ارتباطات نيز در اين مراسم با بيان اين که وبلا گ ها، دماسنج اجتماعي هستند،  ابراز داشت: روابط عمومي ها  با تحليل وبلا گ ها مي توانند ديدگاه هاي مردم در خصوص سازمان خود را دريابند.
وي در ادامه خواستار نگاه به وبلاگ نويسي به عنوان يک فرصت  شد و تاکيد کرد: امروز وبلا گ ها شاخه اصلي  روابط عمومي ها در فضاي سايبر هستند.
گفتني است جشنواره  وبلا گ هاي بانکي بانک ملي ايران در 4 حوزه کارکنان بانک ها، عمومي، وبلا گ هاي رسمي سازماني و محبوب ترين وبلا گ ها به انتخاب کاربران برگزار شد  که در بخش کارکنان بانک ها 13 نفر، بخش عمومي 13 نفر و بخش محبوب ترين وبلا گ ها نيز 3 نفر  مورد تقدير قرار گرفتند.


 اخبار کوتاه 

 آغاز دورکاري در وزارت اقتصاد

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد: کارمنداني که در طرح دورکاري اين وزارتخانه قرار مي گيرند مزاياي خود را مانند سابق دريافت خواهند کرد و هيچگونه کسر مزايايي نخواهند داشت.
احمد صادقي گلمکاني در گفتگو با مهر از اجراي جدي طرح دورکاري در وزارت اقتصاد از روز شنبه 27 آذرماه جاري خبرداد و گفت: اين طرح مسئله اي جدي بوده که بر اساس تاکيد رئيس جمهور و وزير اقتصاد بايد اجرا شود.
معاون نيروي انساني و توسعه مديريت وزرت امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: کارمنداني که در طرح دورکاري قرار مي گيرند مزاياي خود را مانند سابق دريافت خواهند کرد و هيچگونه کسر مزايايي نخواهند داشت.
وي با اشاره به مزاياي اين طرح افزود: طرح دورکاري در راستاي تصميم دولت براي کاهش مشکلات شهر تهران، کاهش ترافيک، کاهش آلودگي هوا و زيست محيطي، تحکيم قانون خانواده و نيز سلامتي شهروندان است.
 گلمکاني با تاکيد بر اينکه امکانات لازم براي انجام کار در منزل براي کارمندان تدارک ديده شده است تا بين کارمند دورکار و اداره ارتباط ايجاد شود، افزود: اين طرح به صورت آزمايشي در دو هفته انجام مي شود و سپس با بررسي ابعاد و مزاي طرح نسبت به تداوم آن و مدت زمان بيشتر تصميم گيري خواهد شد.

احتمال واگذاري ميزباني
يکي از نشست هاي اوپک به ايران

نماينده ايران در اوپک از احتمال واگذاري ميزباني نشست عادي دسامبر سال 2011 ميلادي اوپک به ايران خبر داد و اعلام کرد به زودي پيشنهاد واگذاري ميزباني نشست اوپک توسط وزير نفت ايران مطرح مي شود.
سيدمحمد علي خطيبي در گفتگو با مهر با بيان اينکه از ابتداي ژانويه سال 2011 ميلادي جمهوري اسلامي ايران رياست سازمان اوپک را بر عهده مي گيرد، گفت: مقرر شده است که در نشست ژوئن سال آينده ميلادي در وين، وزير نفت به عنوان رئيس اوپک پيشنهادي مبني بر واگذاري يکي از نشستهاي آتي اين سازمان را مطرح کند.
نماينده ايران در هيئت عامل اوپک با تاکيد بر اينکه احتمال موافقت اعضاي اوپک مبني بر واگذاري ميزباني يکي از نشستهاي عادي اين سازمان در سال 2011 ميلادي بالا است، تصريح کرد: در سالهاي اخير به طور معمول اعضاي اوپک سالانه دو نشست عادي و يک نشست فوق العاده برگزار مي کردند.
اين مقام مسئول با يادآوري اينکه در سالهاي اخير ميزباني برخي از نشستهاي فوق العاده اوپک به کشورهايي همچون آنگولا، الجزاير و اکوادر واگذار شده است، اظهار داشت: با تصميم جديد اعضاي اوپک، مقرر شده است که از سال آينده ميلادي تنها دو نشست عادي برگزار شود.
وي با بيان اينکه احتمال واگذاري ميزباني يکي از نشس هاي عادي اوپک به ايران قوت گرفته است، اظهارداشت: پيش بيني مي شود نشست عادي دسامبر سال آينده ميلادي به ايران واگذار شود.
به گزارش مهر، در نشست يکصد و پنجاه و هفتمين اجلاس وزارتي اوپک با تصميم 12 عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت، رياست اوپک در سال 2011 ميلادي پس از 36 سال به وزير نفت ايران واگذار شده است.