نسخه شماره 2503 - 1389/08/25 -


افزايش ارزش و وزن صادرات محصولا ت کشاورزي

واکنش دولتي ها به مصوبه تغيير ترکيب مجمع بانک مرکزي
رئيس کل بانک مرکزي تهديد به استعفا کرد

دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح کرد:
نمي توانيم دانه درشت ها را محکوم کنيم
کاهش تعرفه گوشي موبايل به 10 درصد

هدفمندي يارانه ها و لزوم حمايت از توليدملي


بازار دوپاره


اخبار کوتاه


 افزايش ارزش و وزن صادرات محصولا ت کشاورزي 

وزير جهادکشاورزي با بيان اين که بيش از 90 درصد نياز کشور امسال از محل توليد داخل تامين شده است، گفت: صادرات محصولات کشاورزي در شش ماهه اول امسال 32 درصد از نظر ارزشي و 29 درصد از نظر وزني افزايش داشت. به گزارش مهر، صادق خليليان در دومين روز از همايش مديران جهاد کشاورزي با اشاره به توسعه زيرساخت ها در طول مدت مسئوليت خود، گفت: توسعه زيرساخت ها با هدف توليد پايدار در وزارتخانه پيگيري مي شود که لازمه رسيدن به آن توجه به آب و خاک است.وي افزود: حدود 8 تا 8/5 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي آبي هستند که فقط 11 درصد آن به سامانه نوين آبياري مجهز هستند که بايد اين رقم افزايش يابد.خليليان تصريح کرد: در يکسال اخير حدود 125 هزار هکتار سامانه نوين آبياري در مزارع و باغات مستقر شدند که ميانگين عملکرد وزارت جهاد کشاورزي در برنامه چهارم توسعه سالانه 76 هزار هکتار بوده است. وزير جهاد کشاورزي با بيان اينکه اعتبارات در پروژه ها و طرح هاي خاص سرمايه گذاري شدند، گفت: از اين اعتبارات علاوه بر توسعه زيرساخت ها به بهره مندي از پتانسيل سدها براي تايمان آب استفاده شد.وي افزود: 2/5 ميليون هکتار از اراضي پاياب سدها از شبکه آبياري و زهکشي محروم هستند که در نتيجه با وجود سد، کشاورزان به اجبار بايد از چاه يا کانال هاي آبياري استفاده کنند که اين روش 40 درصد از آب را هدر مي دهد. وي يکي از محورهاي برنامه وزارتخانه را پشتيباني از توليد عنوان کرد و گفت: بايد اقدامات فني براي کنترل بازار انجام شود تا کشاورزان پس از افزايش توليد تا به مشکل انتقال محصولاتشان به بازار مواجه نشوند. وزير جهاد کشاورزي با اشاره به ادامه خريد تضميني و توافقي گفت: امسال بيش از 90 درصد نياز کشور از محل توليد داخل تامين شد و در توسعه صادرات نيز با 32 درصد افزايش ارزشي و 29 درصد افزايش وزني در محصولات کشاورزي ايجاد شد.


 واکنش دولتي ها به مصوبه تغيير ترکيب مجمع بانک مرکزي
 رئيس کل بانک مرکزي تهديد به استعفا کرد 

گروه اقتصاد:تنها يک روز پس از تصويب مصوبه تغيير شکل مجمع بانک مرکزي جمهوري اسلا مي ايران در برنامه پنجم توسعه کشور، واکنش هاي تند و تيزي از سوي دولتمردان به اين مصوبه مجلس شوراي اسلا مي اعلا م شد تا جائي که احتمال بازنگري مصوبه اخير در مجلس قوت گرفت.
روز گذشته مقامات اقتصادي کشور از جمله دکتر شمس الدين حسيني وزير امور اقتصاد و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي و مديران ارشد بانک ملي ايران در مراسم افتتاح شعبه بانکداري مشارکت در سود و زيان بانک ملي ايران حضور يافته بودند که در حاشيه اين مراسم واکنش ها نسبت به مصوبه اخير مجلس بالا  گرفت.
سخنگوي اقتصادي دولت و وزير امور اقتصادي و دارايي از احتمال بازنگري مصوبه اخير مجلس مبني بر تغيير ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي خبر داد و گفت: مجمع عمومي اين بانک نبايد از شاکله حاکميتي خارج شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه نمايندگان تفاهم کردند که اين امر دوباره به کميسيون تلفيق برود و در آنجا مورد بازنگري قرار بگيرد، اظهار داشت: در اين خصوص بايد به چند نکته توجه داشت که بانک مرکزي داراي ارکاني تعريف شده است و در صورتي که کار تقنيني انجام شود بايد به اين امر توجه شود.
حسيني ادامه داد: از جمله اينکه مجمع بانک مرکزي مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزي در تمام دنيا متعلق به دولت است و طبيعي است که مجمع صاحبان سهام کماکان بايد مجمع دولتي باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد براينکه مجمع نبايد از شاکله حاکميتي خارج شود، توصيه کرد که مجمع بانک مرکزي بايد مجمعي سيالي شود.
به گفته حسيني، مجمع در خصوص تقسيم سود، اعمال حاکميت و عزل و نصب ها بايد همچنان در چارچوب مجمع دولتي باقي بماند.
وي نکته ديگر را رکن شوراي پول و اعتبار که رکني سياستي است، عنوان کرد و افزود: بانک مرکزي دو رکن حاکميتي دارد که يک رکن آن مجمع صاحبان سهام و رکن ديگر سياستي است که شوراي پول و اعتبار به صورت تخصصي اعمال مي کند.
همچنين دکتر محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در اين خصوص ضمن تاکيد براينکه بانک مرکزي هيچ گاه استقلال خود را از دست نداده و نخواهد داد، به تشريح دلايل مصوبه اخير مجلس پرداخت و افزود:  هر فردي از ذخاير بانک مرکزي سهم دارد و ما بايد اين سهم را حفظ کنيم.
رئيس کل بانک مرکزي گفت:  بانک مرکزي مسئول اين است که خدشه اي به اصل مذکور وارد نشود; بانک مرکزي استقلال داشته، دارد و خواهد داشت. بهمني با تاکيد براينکه اگر روزي احساس کنم که استقلال بانک مرکزي خدشه دار شده است، همان روز استعفا خواهم داد، تصريح کرد:  اين موضوع را به صورت جدي مطرح مي کنم; تمام موجوديت بانک مرکزي استقلال اين بانک است.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه کارهاي بانک مرکزي به صورت کارشناسي و تخصصي انجام مي شود، اظهار داشت: بانک مرکزي بر اساس کار کارشناسي استقلال خود را حفظ مي کند.
بهمني با تاکيد براينکه بانک مرکزي حافظ ذخاير ارزي است و يک ريال هم به دولت بدون دليل نمي دهد، انتقادات مبني بر عدم استقلال بانک مرکزي را نادرست عنوان کرد.
به گفته وي، اگر بانک مرکزي استقلال کامل نداشت نمي توانست در مورد مسائل ارزي تصميم گيري کند. در همين خصوص اسدالله بادامچيان عضو کميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي کشور اعلا م کرد که موضوع بازگرداندن رياست مجمع عمومي بانک مرکزي در اولين جلسه کميسيون تلفيق بررسي خواهد شد. وي که از مخالفان اين مصوبه مجلس محسوب مي شود در اين خصوص گفت: با حفظ احترام به راي دهندگان معتقدم مساله نظام بانکي و پولي و سياست هاي اجراي آن را نمي توان به دست يک بخش به نام بخش خصوصي سپرد.
نماينده مردم تهران ادامه داد: به دليل اين که دولت مي خواهد اجرا کننده اين موضوع باشد بنابراين بايد نظام پولي در اختيار حکومت باشد. اين اظهارات در حالي ابراز مي شود که با راي اخير نمايندگان مجلس به ورود گروه هايي از بخش خصوصي به مجمع عمومي بانک مرکزي و رهايي نسبي اين مجمع از تصميمات دولتي تا حدودي تامين نظر بخش خصوصي و غيردولتي ها در تصميمات پولي ومالي کشور انجام مي شود و راهي به سوي استقلا ل بانک مرکزي محسوب مي شود.
طبق اين گزارش محمودرضا خاوري در مراسم افتتاح اولين شعبه مخصوص عقود مشارکتي بانک ملي گفت: هم اکنون 50 شعبه بانک کارگشايي در کشور فعال است.
خاوري در ادامه با اشاره به افتتاح شعبه مخصوص عقود مشارکتي تصريح کرد: فعاليت اين شعبه بر مبناي سود و زيان است; تمام فعاليت هاي اين شعبه بر مبناي مشارکتي خواهد بود. رييس شوراي هماهنگي مديران بانک هاي دولتي، گفت: با آغاز به کار شعبه، سپرده گذاران مي توانند سپرده هايي را که در اختيار دارند در تمام فعاليت هاي اين شعبه شريک شوند و در پايان سال به صورت مشاع و پس از کسر هزينه،  سود  دريافت کنند.

تفاوتهاي ترکيب مجمع عمومي بانک مرکزي

در حال حاضر رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، وزير بازرگاني و يکي از وزرا به انتخاب هيئت وزيران اعضاي مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را تشکيل مي دهند. همچنين رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به پيشنهاد رئيس جمهور و بعد از تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي گردد. در عين حال، قائم مقام بانک مرکزي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و پس از تائيد مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با حکم رئيس جمهور منصوب مي شود.
اين در حالي است که ترکيب اين مجمع با مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در بررسي برنامه پنجم توسعه، رئيس جمهور از اين مجمع کنار گذاشته شده است. وزير امور اقتصادي و دارايي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، دادستان کل کشور، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و 7 نفر اقتصاددان با حداقل 15 سال سابقه اعضاي اين مجمع عمومي را تشکيل مي دهند.


 دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا مطرح کرد:
 نمي توانيم دانه درشت ها را محکوم کنيم  
 کاهش تعرفه گوشي موبايل به 10 درصد

دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تشريح آخرين اقدامات برنامه هاي اين ستاد براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد که براي جلوگيري از قاچاق گوشي تلفن همراه تعرفه واردات اين کالا به 10 درصد کاهش يافته است.
به گزارش ايسنا، حسين وفايي که در يک نشست خبري سخن مي گفت پس از اعلام خبر کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 به 10 درصد گفت:  اين اقدام براي جلوگيري از ورود قاچاق گوشي تلفن همراه بوده است.
وي در ادامه همچنين خبرداد که کارگروهي براي برآورد حجم قاچاق و شناسايي مجاري غيرقانوني ورودي تشکيل شده است. دبير ستاد مبارزه با قاچاق در ادامه در مورد قاچاقچيان دانه درشت عنوان کرد:  امروزه قاچاقچيان حتي براي کارکنان خود کارت شناسايي و بيمه صادر مي کنند و کارهاي آن ها بسيار پييچيده است. از سوي ديگر در کشورهاي همسايه ما هم تاکنون هيچ برخوردي صورت نگرفته و تمام اين فشارها به ما منتقل مي شود.  وفايي اضافه کرد:  اين گونه نيست که بتوان با بگير و ببند دانه درشت ها را دستگير کرد که اگر اين گونه بود ديگر دانه درشت ها نبودند، اين ها هر چند به جايي وصل نيستند اما خود اتصالاتي دارند.  وي تصريح کرد:  برخورد با اين افراد سخت است چرا که کار آن ها از حيث قانوني مشکلي ندارد و آن ها با استفاده از خلا» هاي قانوني بيشترين سود را مي برند. دانه درشت ها بسيار دقيق عمل مي کنند و هيچ ايراد قانوني به آن ها وارد نيست و ما آن ها را نمي بينيم. وفايي متذکر شد:  نمي توانيم روابط بين آدم ها و تخلف هاي آن ها را اثبات کنيم و با استناد به  قانون هاي فعلي نمي توانيم دانه درشت ها را محکوم کنيم. البته هر چند قانون پول شويي براي برخورد با آنها تنظيم و تصويب شده اما هنوز اجرا نشده است. اين در حالي است که اين قانون مي تواند باعث برخورد با آن ها شود. دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه هنگامي که در پاسخ به سوال خبرنگاراني در مورد قاچاق سيگار به سيگار مارلبورو اشاره شد تاييد کرد که اصل سرمايه گذاري اين نوع سيگار صهيونيستي است.
وي در اين مورد يادآور شد:  اين گونه نيست که بتوان به صورت مرحله به مرحله قاچاقچيان اين نوع کالاها را دستگير کرد. او در ادامه در مورد اثر هدفمند کردن يارانه ها بر قاچاق تصريح کرد:  هدفمند کردن يارانه ها را در افزايش قاچاق موثر مي دانيم اما ميزان آن خيلي مشخص نيست. وفايي در ادامه با تصريح اين که دست هاي پنهان لزوما اينجا و داخل کشور نيستند، يادآور شد:  چون مبارزه با قاچاق در حوزه داخلي کشور محدود شد در نهايت مبارزه با قاچاق ناظر بر حوزه داخلي بوده که اگر ما بحث فعاليت کميته ديپلماسي خود را داشته باشيم مي توانيم در اين بخش نيز اقداماتي را انجام دهيم. وي در پايان خاطر نشان کرد:  کميته ديپلماسي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براي مبارزه با آن  طرف مرزها و از اين که مبدا» جلوي قاچاق کالا گرفته شود مدنظر ما قرار گرفته است.


 هدفمندي يارانه ها و لزوم حمايت از توليدملي 
نويسنده : عباس محتشمي

حال که مرحله اول از قانون هدفمندي يارانه ها با واريز نقدي يارانه ها به حساب بالغ بر 20 ميليون سرپرست خانوار (شامل 67 ميليون و 640 هزار هموطن عزيز) انجام گرفت; بايد منتظر اجرائي شدن مرحله دوم اين قانون يعني آزادسازي قيمت ها طي روزهاي آينده باشيم. مرحله اي که بطور حتم بر زندگي تمامي مردم اين مرز و بوم و همچنين تمامي بخش هاي اقتصادي تاثيرگذار خواهد بود (هرچند برخي تاثيرات بلندمدت و برخي ديگر کوتاه مدت باشد) لذا در اين شرايط اهميت اجرايي شدن بسته هاي حمايتي دولت (که اين روزها توسط دولتمردان محترم تاحدودي تشريح شده) براي کنترل قيمت ها بيشتر مي شود. البته وزير محترم اقتصاد به مردم اطمينان داده و اعلام نموده مردم هيچ گونه نگراني در زمينه تامين کالاهاي اساسي و غيراساسي نداشته باشند. چون پيش بيني هاي لازم دراين باره انجام شده و اساسا امکان به وجود آمدن موضوعي به نام کمبود کالا در کشور وجود ندارد. وي همچنين بر حفظ قدرت خريد جامعه در زمان اجراي هدفمندي يارانه ها، تاکيد کرده و گفته قطعا همه مردم (طبقات ضعيف، متوسط و حتي ثروتمند و غني) از منافع اجراي آن بهره مند خواهند شد. در اجراي مرحله دوم قانون هدفنمندي يارانه ها، احتمال تغيير همزمان قيمت 7 حامل انرژي بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع، گاز طبيعي و برق نگراني هايي را در بين اقشار مختلف مردم عزيز کشورمان از مصرف کنندگا ن تا توليدکنندگان ايجاد نموده است. يکي از مهمترين اثرات افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي طي اين طرح، بر روي هزينه هاي توليد، سودآوري شرکت و لذا ميزان توليد و نوع سرمايه گذاري در کشور عزيزمان ايران بوده و به همين علت است که دولتمردان اعلام نموده اند در مرحله نخست اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، از بنگاه هاي توليدي موجود که توليدکنندگان محصولات بهينه بوده، حمايت خواهد شد. طبق اعلام، اين حمايت ها در قالب کمک به تامين نقدينگي و توسعه خطوط توليد موجود با حمايت مراکز مالي همچون بانک ها (دولتي و خصوصي) خواهد بود. به همين منظور در راستاي حمايت از توليد محصولات بهينه در مصرف انرژي، قرار بر اين است که براي تامين نقدينگي واحدهاي موجود تسهيلات بانکي با نرخ سود پائين پرداخت گردد. به عبارت ديگر درقالب زنجيره فرآيند تکميل، به واحدها و بنگاه هاي توليدي صنعتي کمک مي شود تا فرآيند توليد محصول را خود بهينه نمايند. يعني همزمان با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، با اجراي بسته هاي حمايتي از واحدهاي توليدي حمايت خواهد شد. باستناد ماده 8 قانون هدفمندي يارانه ها; دولت مکلف است 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت کمک هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده براي اجراي مواردي چون بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسکوني و تشويق به صرفه جويي و رعايت الگوي مصرف، اصلاح ساختار فناوري واحدهاي توليدي در جهت افزايش بهره وري انرژي، آب و توسعه توليد برق از منابع تجديد پذير، جبران بخشي از زيان شرکت هاي ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي و شهرداري ها و دهياري ها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومي، حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و صنعتي، حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و توسعه خدمات الکترونيک هزينه نمايد.  بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها، دولت حداکثر مي تواند از محل آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي و اصلاح قيمت کالاهاي يارانه اي 20 هزار ميليارد تومان درآمد کسب و 30 درصد آن يعني بالغ بر 6 هزار ميليارد تومان را براي موارد يادشده هزينه کند. در رويکرد اقتصادي دولت، بايستي حمايت واقعي و البته کارا از توليدکنندگان صورت گرفته و توليد و توليد کننده جدي تر گرفته شوند. چراکه با حجم عظيم واردات موجود و در برخي اوقات با قيمت هاي کمتر، کالايي با هزينه تمام شده بالا در کشور توليد شده و به تبع آن با قيمت بيشتري نيز روانه بازار شود. لذا اگر حمايت هاي دولتمردان نباشد، توليد داخلي دچار مشکل مي گردد. افزايش قيمت کالاهاي داخلي (درصورت عدم حمايت از توليدکنندگان) آسان ترين راهکار را پيش روي گروهي قرار داده تا نمونه آن را از ديگر کشورها وارد کنند و با سرازير نمودن واردات ارزان قيمت تر به بازارهاي داخلي، براي توليدات کشور عزيزمان مشکلاتي ايجاد نمايند. اما مسئولين مربوطه اين روزها با قاطعيت اعلام مي نمايند که با توجه به هدفمندسازي يارانه ها و تخصيص بسته هاي حمايتي ، توليد کنندگان يا بنگاه هاي توليدي صادرات محور، دغدغه اي در خصوص افزايش هزينه هاي خود نخواهند داشت. اگر بتوانيم در طي اين طرح عظيم و با اجراي سياست هاي برنامه ريزي شده کوتاه مدت و بلندمدت و کارا، توليد محصولات داخلي را رونق داده و کمتر به واردات کالاها و خدمات از کشورهاي ديگر فکر کنيم، علاوه بر اجراي طرح عظيم و هدفمند نمودن يارانه ها در مسير صحيح، رونق توليد و اشتغال، دو معضل بزرگ اقتصاد يعني بيکاري و تورم داخلي هم کمتر خواهد شد. در همين راستا وزير اقتصاد اعلام نموده ممکن است از بانک مرکزي درخواست کنيم که براي حمايت از توليد، خطوط اعتباري در اختيار سيستم بانکي قرار داده و به منظور حمايت از طريق يارانه، قانون گذار اجازه کمک دولت از طريق يارانه سود تسهيلات، وجوه اداره شده و... را داده است. لذا درجهت حمايت از بنگاه ها، بخشي از هزينه مالي آنها از طريق يارانه جبران مي شود. (چراکه با افزايش هزينه هاي مصرفي و امکان کاهش سودآوري بنگاه، امکان کاهش سرمايه گذاري و توليد در بلندمدت وجود دارد.) در پايان بايد گفت رونق توليد يعني چرخش هر چه سريعتر چرخ دنده هاي اقتصاد در تمامي بخش ها و در نتيجه افزايش گردش پول در اقتصاد. لذا باتوجه به برنامه ريزي هاي انجام شده و گفته هاي مسوولين مربوطه که همگي حکايت از حمايت همه جانبه از توليدملي در طي اجراي اين طرح بزرگ اقتصادي دارد، بايد اميدوار بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت ها، سياست هاي حمايتي دولت کارايي لازم را داشته و توليد داخلي که بخش اصلي اقتصاد ملي است در مقابل وارددات حمايت گردد.


 بازار دوپاره 
نويسنده : محمود طهماسبي کهياني

بازار ديروز همانطور که پيش بيني مي شد در نمادهاي عرضه اوليه با صف خريد همراه بوده است. بيمه پارسيان که ديروز جاي پست بانک را در عرضه اوليه گرفته بود با 200ميليون سهم صف خريد همراه بود تا کمي از استقبال بانک پارسيان کاسته شود. بيمه پارسيان با معاملات500 هزار سهمي رشد 4درصدي کامل را در نماد خود مشاهده مي کرد.  پالايشگاه تبريز هم با صف خريد همراه بود هرچند عرضه اي به اندازه حجم مبنا در خود نداشته بود. جداي از همه اين مسائل اتفاقاتي که در نمادهاي وابسته به اين سهم ها افتاد جلب توجه بود. نماد گسترش ايران خودرو که همگان براي آن انتظار رشد بيمه پارسيان را مي کشيدند و با شرايط روز يک شنبه در انتظار رشد بيشتر را دارا بودند با صف فروش همراه شد. بانک پارسيان در روزهاي گذشته 290 تومان را حمايت خودمشاهده مي کرد ديروز افت تا 285 تومان را تجربه کرد. هرچند پالايشگاه تبريز ديروز صف خريد را شاهد بود اما ساير نمادهاي پالايشگاهي وضعيت خوبي را دارا نبودند و حتي با صف فروش همراه شدند. نکته جالب ديگر در بازار ديروز معاملات بيمه دي بود. اين سهم که ابتداي بازار شرايط متعادلي را دارا بود به يکباره با صف فروش همراه شد. هر چند اين سهم دقايقي را در صف فروش به سر مي برد اما حمايت يکباره از اين سهم باعث جمعآوري صف فروش آن و حتي رسيدن به درصدهاي مثبت شده بود، اتفاقي که چند بار در اين سهم به وقوع پيوست. در نهايت پس از معاملات ديروز شاخص کل با 6 واحد کاهش  به 18035واحد رسيد. کل حجم معاملات 91 ميليون سهم به ارزش  256ميليار ريال رسيد.


 اخبار کوتاه 

پيش بيني  افزايش  توليد ناخالص  داخلي کشور

واحد اطلاعات اکونوميست در تازه ترين گزارش خود از افزايش بيش از 44 ميليارد دلاري توليد ناخالص داخلي ايران در سال جاري خبر داد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اکونوميست در گزارش ماه اکتبر 2010 خود عنوان کرد که توليد ناخالص داخلي ايران از 367 ميليارد و 200 ميليون دلار در سال گذشته به 411 ميليارد و 800 ميليون دلار در سال جاري خواهد رسيد که 44 ميليارد و 600 ميليون دلار افزايش نشان مي دهد. آمارها حاکي از آن هستند که در سال آينده توليد ناخالص داخلي کشور معادل 473 ميليارد و 900 ميليون دلار خواهد بود که از افزايش 62 ميليارد و 100 ميليون دلاري برخوردار است. انتظار مي رود در سال 1391 توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش 73 ميليارد و 800 ميليون دلاري مواجه شده و به 547 ميليارد و 700 ميليون دلار بالغ شود. به اعتقاد اکونوميست تداوم روند صعودي منجر به ثبت رقم 631 ميليارد و 300 ميليون دلار براي توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1392 خواهد شد که تداوم اين روند افزايش بيش از 82 ميليارد و 400 ميليون دلاري اين شاخص در سال 1393 را در پي خواهد داشت.


واکنش ها در پي تغيير  مدير عامل پست بانک

در پي انتخاب مديرعامل جديد پست بانک توسط وزير ارتباطات که واکنش وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس را در پي داشت، مديرعامل شرکت بورس اعلام کرد که طبق قانون تجارت مديرعامل شرکت پست بانک بايد با برگزاري مجمع و توسط هيات مديره تعيين شود. حسن قاليباف اصل  مدير عامل شرکت بورس اوراق بهادار  در گفت وگو با ايسنا، در خصوص غير قانوني بودن انتصاب مديرعامل شرکت بورسي پست بانک گفت: به دليل اين که شرکت پست بانک به شرکت سهامي عام تبديل شده است لذا طبق قانون تجارت مديرعامل آن بايد با برگزاري مجمع و توسط هيات مديره انتخاب شود. وي افزود: موضوع مجامع شرکت هاي بورسي به سازمان بورس مربوط است و اگر تشريفات قانوني مجمع درست رعايت نشود، آن شرکت در اداره ثبت شرکت ها به مشکل بر مي خورد. به گفته قاليباف طبق قانون تجارت و قانون بازار سرمايه سازمان بورس به شرکت هاي سهامي عام نظارت مي کند و صورت جلسه شرکت در اداره ثبت شرکت ها ثبت مي شود و اگر غير از اين عمل شود خلاف است. به گزارش ايسنا بعد از عرضه ي پنج درصدي سهام پست بانک در بورس که در پي مخالفت هاي آشکار وزير ارتباطات صورت گرفت وزير ارتباطات مديرعامل اين شرکت را تغيير داد که اين عمل واکنش وزارت اقتصاد و سازمان بورس را در پي داشت و مجموعه وزارت اقتصاد، شامل سازمان بورس و بانک مرکزي اين اقدام وزير ارتباطات را غير قانوني قلمداد کردند.

جايگزيني 10هزار تاکسي فرسوده
با محصولات ايران خودرو

گروه اقتصاد: رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت گفت: ايران خودرو امسال 150 هزار دستگاه خودرو فرسوده را جايگزين مي کند. به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، محمد رويانيان ديروز در مراسم تحويل خودروهاي تاکسي در طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي کشور ضمن قدرداني از تلاش هاي بي دريغ ايران خودرو در جهت نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي کشور گفت: از ابتداي دولت نهم تا کنون بيش از 850 هزار دستگاه انواع خودرو فرسوده در کشور جايگزين شده است. وي با بيان اين که برنامه ريزي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده تا پايان امسال 950 هزار دستگاه است، خاطرنشان کرد: اميدواريم با همت خودروسازان، بانک ها و ستاد حمل و نقل و سوخت اين تعداد به يک ميليون دستگاه برسد. او با بيان اين که از ابتداي امسال تا کنون بيش از 150 هزار دستگاه خودرو فرسوده توسط خودروسازان جايگزين شده است، از همت ايران خودرو در جايگزيني تاکسي هاي فرسوده خبر داد و تاکيد کرد: امسال بيش از 10 هزار دستگاه تاکسي توسط ايران خودرو جايگزين شده است.

انعقاد تفاهم نامه بين بسيج ادارات و سازمان حمايت

روز گذشته همايش بسيج ادارات در بازرسي و نظارت به منظور اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها برگزار و تفاهم نامه اي در اين مورد بين بسيج ادارت و سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان منعقد شد . به گزارش ايسنا پيش از انعقاد اين تفاهم نامه محمد حسين نکويي مهر- رييس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان و معاون وزير بازرگاني- در سخناني گفت: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مي تواند منشا» اصلاح ساختار اقتصادي کشور به خصوص در دراز مدت باشد. وي ادامه داد: هم اکنون 100 هزار ميليارد تومان يعني 20 درصد توليد ناخالص داخلي کشور به صورت يارانه پنهان در قالب حامل هاي انرژي صرف مي شود که با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها و آشکار شدن يارانه هاي پنهان تحول عظيمي در اقتصاد  کشور رخ خواهد داد.

توليد زودهنگام گاز از 4 فاز پارس جنوبي

معاون وزير نفت از آغاز توليد زودهنگام از 4 فاز پارس جنوبي تا سال آينده خبر داد و گفت: با بهره برداري از فازهاي 15 تا 18 اين ميدان مشترک گازي در مجموع 100 ميليون متر مکعب به توليد گاز ايران اضافه مي شود. احمد قلعه باني در گفتگو با مهر با اشاره به بهره برداري از چهار فاز ميدان پارس جنوبي تا سال آينده، گفت: هم اکنون عمليات اجرايي فازهاي 15 تا 18 پارس جنوبي از پيشرفتي بيش از 50 درصد برخوردار هستند.
مدير عامل شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اينکه بر اساس برنامه زمان بندي توليد گاز از اين چهار فاز پارس جنوبي تا سال 1390 آغاز مي شود، تصريح کرد: با بهره برداري از اين چهار فاز مشترک گازي در مجموع روزانه 100 ميليون متر مکعب به ظرفيت توليد گاز ايران اضافه مي شود. معاون وزير نفت با اشاره به اينکه توليد زودهنگام گاز از فازهاي 15، 16، 17 و 18 اين ميدان مشترک گازي در دستور کار قرار دارد، يادآور شد: با آغاز توليد زودهنگام به تدريج به ظرفيت اسمي استخراج گاز در اين چهار فاز پارس جنوبي دست مي يابيم.