نسخه شماره 2494 - 1389/08/15 -

عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با مردم سالا ري:
ناکارآمدي ها را با فرافکني مشکلات به ديگران منتسب مي کنيم
مجلس بايد با اقتدار از مصوبات خود تا زمان اجراي کامل دفاع کند

 عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با مردم سالا ري:
 ناکارآمدي ها را با فرافکني مشکلات به ديگران منتسب مي کنيم 
 مجلس بايد با اقتدار از مصوبات خود تا زمان اجراي کامل دفاع کند
نويسنده : کورش شرفشاهي

مدتهاست که عرصههاي اقتصادي مورد بي توجهي قرار گرفته و افزايش واردات بي رويه و قاچاق کالا،  رشد بيکاري را رقم زده است. از سوي ديگر اجراي اصل 44 و توسعه بخش تعاوني و خصوصي با مشکل رو به رو شده و دولت همچنان به عنوان کارفرمايي بزرگ نقش آفريني مي کند. در اين رابطه باد فرهاد دلقپوش، نماينده آستارا و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به گفت و گو نشستيم که نتيجه آن در ادامه  آمده است.
وضعيت اقتصاد کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
آن چيزي که در عرف بين الملل پذيرفته شده و کارشناسان اقتصادي به آن اذعان دارند، بحث مشارکت عمومي در عرصه اقتصاد و توليد است.امروزه اگر يک نگرش عميق در اجزاي اقتصاد و عرصه فعاليت هاي اقتصادي داشته و نظري به نظام هاي موفق اقتصادي دنيا خارج از نظام ها و سيستم هاي سياسي آنها داشته باشيم، واضح و روشن است که اصل مشارکت عمومي و فراهم کردن شرايط فضاي عادلانه براي همه افراد و فعالان بخش خصوصي' توانمند و سرمايه گذار در بحث توسعه و توليد يک امر ضروري و حياتي است. فلسفه وجودي دولتها هم در واقع مديريت و هدايت امور و اعمال حاکميت براي نيل به مقاصدي است که قانون براي آنها پيش بيني کرده است. گذشته ايران در عرصه مسايل اقتصادي و فرهنگي و هويت تاريخي ' گواهي بر اين قضيه است که ما بايستي در همه امور پيشتاز باشيم، بهترينها را ببينيم و آنرا براي مردم کشور و همه دنيا ارايه بدهيم. در اين راستا تاکيدي که امام راحل و مقام معظم رهبري بر حقانيت و جايگاه مردم داشتند بر کسي پوشيده نيست. دولت و نظام، متشکل و برخاسته از مردم است و اصل 44 قانون اساسي ' برنامههاي 5 ساله توسعه و قوانين وضع شده مجلس هم تاکيدي بر اين دارد که بايد دولت تصدي بخش اقتصادي را گام به گام به شکل عادلانه و در چارچوب قانون ' به بخش خصوصي واگذار کند.
چرا بر تقويت بخش خصوصي و کاهش تصدي گري دولت تاکيد شده است؟
زيرا بخش خصوصي کارآمدتر است.اول اينکه بايد مشارکت بخش خصوصي در امور اقتصادي ' يک مشارکت عادلانه و فعالانه در بخشهاي مختلف باشد و در واقع امنيت سرمايه گذاري و چتر حمايتي براي اين بخش فراهم شود اما تحقق همه اين مباحث نيازمند آن است که دولت به اين باور برسد که مردم به عنوان نيروهاي تاثيرگذار ' فعال و توانمند مطرح هستند و در واقع بايستي مردم را باور داشته و به ويژه افراد توانمند را در مباحث اقتصادي مشارکت بدهيم. البته اين عرصه را بايد دولت براي مردم فراهم کند  و در مقابل 'خودش اعمال حاکميت داشته باشد.الان اگر دقت کافي در عرصه اقتصادي کشور داشته  باشيم ' حدود 80 درصد اقتصاد و در واقع قدرت اقتصادي در دست دولت است، در حالي که سهم بخش خصوصي تنها20  درصد است و اين نشان مي دهد که ما در حصول به اهداف اصل 44 قانون اساسي با وجود واگذاريهايي که در دورههاي اخير انجام شده ( که البته اين واگذاري ها هم جاي سوالاتي بسياري را داشته است) به آن شکلي که مدنظر بوده موفقيت نداشته ايم. افق توسعه کشور و چشم اندازي که مقام معظم رهبري ابلاغ کردند ' در برگيرنده شاخص هايي است که اين شاخصها جز با مشارکت بخش خصوصي در عرصه توليد و اقتصاد امکان پذير نيست.
با اين همه قوانين چرا کاهش تصدي گري دولت محقق نمي شود؟
اگر با دقت، نظري به آمارها و تحليل ها بيندازيم براساس برآوردهاي به عمل آمده کشور ما حدود 7 درصد ثروت دنيا را دارد. هر 4 اقليم را داريم و در بخش کشاورزي حداقل مي توانيم بگوييم که استان خوزستان مي تواند محصولات و نيازهاي کل خاورميانه را تامين کند. در بحث منابع زيرزميني، روي زميني، از نظر منابع و ذخاير استراتژيک گاز و نفت، منابع ديگر و همه  نعمتهايي که خدا به ما داده ' کمتر کشوري اين نعمتها را دارد، اما  سهم ما از اقتصاد جهاني چيزي در حدود 6 دهم درصد است، يعني ما هنوز نتواسته ايم  7 درصد ثروت بالقوه را به 7  درصد اقتصاد بالفعل تبديل کنيم. به عبارت بهتر نتوانسته ايم بين موجودي و مديريت يک تعادل برقرار کنيم که اين به يک بازنگري اساسي و اصولي نياز دارد  تا بتوانيم همه سرمايه گذاران را در عرصههاي گوناگون مشارکت بدهيم.
چه کار بايد مي کرديم که نکرده ايم ؟
بي شک مي توانيم ادعا کنيم که ايران از بسياري کشورهاي اروپايي که سرمايههاي بالايي دارند، سرمايه بيشتري دارد اما  هنوز اين توان مديريت نشده است. به عبارت بهتر منابع، امکانات و ثروتهاي ايران و ايراني در داخل و خارج کشور مديريت نشده که نيازمند يک مديريت منطقي و اصولي است و اعتقاد داريم که دولت بايستي اعمال حاکميت کند. البته به تازگي حرکتهايي از سوي دولت انجام شد که نمونه آن همايش ايرانيان خارج از کشور بود که با هدف جذب کل سرمايههاي ايران در خارج از کشور رقم خورد. البته حاکميت از آن دولت، اما مشارکت حق مردم است و بايد در بخش اقتصادي فضا، بودجه، شرايط و امنيت را براي حضور همه آحاد و افرادي که در عرصه اقتصادي توانمند هستند، فراهم بکنيم.
چرا دولت اجازه فعاليت بخش خصوصي را نمي دهد؟
اين را شما از دولت بپرسيد زيرا سوال ما نيز همين است که چرا با وجود اصول قانون اساسي، تاکيد بر تقويت بخش خصوصي از سوي مقام معظم رهبري واصرار نمايندگان مجلس، دولت درصدد تحقق آن بر نميآيد و در واقع مشارکت بخش خصوصي در اقتصاد و تحولات اقتصادي کشور ضعيف است؟اکنون بسياري از اقدامات دولت مثل لايحه هدفمند کردن يارانهها يا واگذاري سهام عدالت و مسايل اين چنيني که انجام مي شود، به صورت غير مستقيم نگه داشتن ابزار مالي و اقتصادي در دست دولت است تا اتکاي همه به دولت باشد.
مگر دولت نبايد بر مبناي اسناد بالا دستي حرکت کند؟
سوال و در اصل مشکل ما نيز همين است که مبنا و چارچوب حرکت دولت، بايستي قانون اساسي، قوانين موضوعه برنامههاي پنج ساله توسعه و افق چشم انداز 20 ساله باشد اما در اين راستا حرکت نمي کند.
چرا در قالب سوال،  تذکر، استيضاح و حتي سوال از شخص رييس جمهور اين مساله را پيگيري نمي کنيد؟
البته مجلس در بحث نظارت خودش اين موارد را بارها متذکر شده است.  ديوان محاسبات مجلس به عنوان يک ابزار نظارتي و خود نمايندگان در بحث تفريغ بودجه، بحث ميزان دستيابي به برنامههاي پنج ساله و توسعه را مشخص مي کنند اما متاسفانه توفيق لازم را نداشته ايم.
چرا اين توفيق را نداشته ايد؟ مگر ابزار نظارتي مجلس ناتوان است؟
قبل از هر چيز بايد اين را روشن کنم که در اين بحث به دور از مسايل حاشيه اي و بحث هاي جناحي و سياسي و تنها به نقد منصفانه مي پردازيم. امروزه اگر مشارکت و تقويت بخش خصوصي براي ما يک اصل است، بايستي بپذيريم که اين اصل را عادلانه، قانونمند و شفاف کنيم. با کمال تاسف اکنون در بسياري ازموارد واگذاريها بر مبناي اصول و شرايط عادلانه صورت نگرفته و نمي گيرد و خصوصي سازي به قول امروزيها خودماني سازي شده است. بنا بر اين اگر به تقويت بخش خصوصي اعتقاد داريم، دولت بايستي زمينه اين اعتقاد را به صورت شفاف براي مردم فراهم کند. البته مي پذيريم حرکتهايي در اين مسير انجام شده ولي اين حرکتها متناسب با انتظاري که قانون اساسي داشته و تاکيد بزرگان نظام بوده، صورت نگرفته است. در برخي موارد و تحت بعضي شرايط، سياستهاي انبساطي داشتيم و در مقطعي ديگر سياست انقباضي را در خصوص مسايل اقتصادي در پيش گرفتيم. امروزه به هيچ وجه تخصيص کالاهاي کوپني و يارانه اي معنا و مفهوم ندارد که متاسفانه بازار آن به سوي داغتر شدن مي رود. در مورد اختصاص يارانه نيز دولت مي تواند يک باره تصميم بگيرد و به جاي آنکه هزينههايي به عنوان يارانه بپردازد، بيايد اين بودجه را در راس توليد، اقتصاد، خدمات اجتماعي، دفاع اجتماعي و در واقع بحث مسايل اجتماعي و زندگي مردم صرف کند.
در بحث واگذاري ها و خصوصي سازي ها، مي بنيم اتفاقاتي افتاده که علاوه بر مردم و کارشناسان، صداي مجلسيان نيز در آمده که از آن جمله ميتوان به واگذاري سهام  مخابرات يا  واگذاري سهام شرکتهاي خودروسازي اشاره کرد. به نظر شما اشکال کار در کجاست؟
اشکال در اين است که اين روشها در واقع يک نوع شبه خصوصي سازي يا به  عبارت بهتر شبه دولتي است که براي ما نيز جاي سوال دارد که چرا بحث واگذاري سهام به اين شکل است و اين واگذاري مطابق با قانون اساسي نيست. البته دولت توجيهات خودش را دارد و بر اساسي باوري که دارد اقدام مي کند. در اين صورت نبايستي بگوييم سهام را به بخش خصوصي واگذار کرده ايم. امروزه با کمال تاسف شرکتها و نهادهاي شبه خصوصي و در واقع وابسته به دولت که معمولا از منابع و اعتبارات دولتي تعذيه مي کنند، سهام را خريداري مي کنند.
اشکال اينکه سهام را شرکتهاي بزرگ خريداري کند، چيست ؟
اشکالش در اينجاست که دولت با اين کار فضاي رقابت و عدالت را در عرصه اقتصادي از بين مي برد. متاسفانه اين سياست غلط حتي در فضاي پولي و مالي کشور نيز حاکم شده و اگر دقت کنيم، موسسات و نهادهاي پولي و مالي بسيار به وجود آمده ولي خيلي از اين موسسات وابسته به نهادهاي دولتي هستند. اکنون در بحث واگذاري سهام  بانکها نيز اين شبهه را داريم زيرا به معناي واقعي، گام برداشته نشده است. با اين شرايط، اگر دولت توضيحي دارد بايد اين توضيح را به صورت شفاف براي مردم بيان کند. البته اگر ضرورتهاي سياسي اين اجازه را بدهد چرا که اين قبيل اظهار نظرهاي شفاف، به واقعيتهاي اقتصادي موجود دامن مي زند هر چند که بايد مردم  در جريان اين موارد باشند.
به نظر مي رسد به يک قوه ناظر قوي و کارآمد نياز است، مجلس به عنوان قوه ناظر چه کاري مي خواهد بکند؟
مجلس از حدود و وظايف قانوني خودش نمي تواند عبور کند. نمايندگان مجلس هم يک حد و حدودي دارند. شما استحضار  داريد که متاسفانه بعضا ترکش هايي هم به خود مجلس وارد مي شود. امروز فکر نمي کنم مظلوم تر از مجلس نهاد ديگري وجود داشته باشد. به نظر من شرايط امروز را چنين مي شود توصيف کرد که يقه مردم را به دست مردم مي دهيم و ديواري کوتاه تر از ديوار نمايندگان سراغ نداريم. من خودم 23 سال در نقاط مختلف شهرستان و استان مسوول اجرايي بودم اما تا به حال چنين چيزي نديده بودم که همه مشکلات فرافکني شود و ناکارآمديها را به ديگران منتسب کنيم تا در سايه اين سياست،  دولت، مجلس را زير سوال ببرد، يا بعضا مجلس بخواهد اين کار را بکند، زيرا هيچکدام پسنديده نيست و فضاسازي و ايجاد تفرقه اصلا توجيه پذير نيست.
اکنون که اين شرايط وجود دارد، پيشنهاد شما چيست؟
در شرايط کنوني بايستي بر اساس اصول قانون اساسي، ارزشهاي حاکم  در نظام و اعتقاداتي که داريم، منافع نظام، مردم و کشور يک اصل بشود و به دور از هياهوهاي مقطعي سياسي يا فضاهايي که حاکم مي شود، يک استراتژي مناسب دراز مدت را براي تعالي اقتصادي کشور پيشه کنيم زيرا الان در همه جاي دنيا اقتصاد اولين حرف را مي زند و تعيين کننده عرصههاي سياسي، اقتصاد است. حتي مي توان به جرات ادعا کرد که تعيين کننده سرنوشت  ملتها، اقتصاد است و در عرصه بين المللي نيز، اعمال اقتدار هر ملتي در سايه توانمنديهاي اقتصادي آن ملتهاست.اينها چيزهاي خيلي بديهي است و اعتقاد من اين است که دولت بايستي به دور از فضاهاي سياسي و افکاري که  به اقتدار مجلس و اقتدار بخش اجرايي و بخشهاي ديگر ضربه مي زند،  حريمي که اين دستگاهها در چارچوب قانون اساسي براي خودشان دارند، حفظ شود تا بتوانيم به پيشبرد امور و توسعه کشور کمک کنيم.
گفتيد که قوانين بالادستي اجرا نشده، کاهش تصدي گري دولت نيز محقق نشده، روند واگذاري بنگاه هاي دولتي به بخش خصوصي را نيز که اين جوري زير سوال برديد و همه اينها نشان مي دهد که قانون اجرا نشده است. به هر حال مجلس به عنوان يک ابزار نظارتي کشور، چه کند که دولت قوانين را اجرا کند؟
البته منکر اقدامات نمي شويم و مي گوييم قدم هايي برداشته شده، اما اين قدمها آن چيزي نبوده که پيش بيني قانون اساسي، خواسته نظام و مردم بوده  باشد. در اين شرايط طبيعي است که بايستي در نحوه مديريت ها بازنگري شود. مجلس نيز در بحث نظارت خودش، معمولا گزارش عملکردها را در صحن علني به اطلاع ملت مي رساند.در واقع تريبون مجلس صداي ملت است و حواس مردم هم به مجلس است.  به هر حال اين وظايفي که بر عهده مجلس و نمايندگان قرار داده شده از تريبون مجلس در قالب گزارشات مسايل  مختلف بيان مي شود. البته ما نمايندگان وظيفه داريم بر اساس قسمي که ياد کرده ايم به وظايف ذاتي خودمان عمل کنيم تا شرمنده خود و نمايندگي خودمان نشويم و به نحو احسن پايبند قسمي که ياد کرده ايم، باشيم. اکنون مجلس در بخشهاي مختلف تفريغ بودجه، ميزان تحقق اهداف قانوني، تطبيق و اجرايي شدن آنها، در بحث تحقق برنامههاي 5 ساله توسعه و بسياري موارد ديگر مرتب از طريق نهادهاي نظارتي خودش واکنش نشان داده  و اجراي  قانون را به دولت گوشزد مي کند، اما در نهايت اميدواريم که دولت با در نظر گرفتن شان و منزلت مجلس، حق مردم و در واقع جايگاهي که نظام براي مجلس قايل شده، دولت به قانون احترام بگذارد تا بتوانيم در راستاي تعامل سازنده و احترام متقابل و نيز حفظ حقوق  ملت، در  کنار هم براي خدمت به مردم و توسعه کشور در عرصههاي اقتصادي اقدام کنيم تا آن چيزي که حق و لياقت ملت است، محقق شود.
تا حالا که چنين چيزي نتيجه نداده و بدون توجه لازم به قانون اساسي، دولت کار خودش را کرده و مجلس هم کار خودش کرده است. اکنون سوال اينجاست که مجلس  کي مي خواهد دولت را به اجراي قانون ملزم کند؟
در يک نظام مردم سالار، دولت هم با راي ملت سر کار مي آيد و مجلس هم همين طور و ما اين عملکردها را به قضاوت مردم وا مي گذاريم. اما در شرايط فعلي اعتقاد من اين است که فضا را از وضعيتي که هست، بدتر نکنيم. اکنون کشور به يک تعامل نياز دارد و نبايد با يک سري حرفها چالش ايجاد کرد. به عنوان نمونه همين بحثي که آقاي احمدي نژاد و بعضي از دولتمردان در خصوص در راس امور نبودن مجلس مطرح کردند و نتيجه اش آن شد که  بيش از170 نفر از نمايندگان مجلس تذکري در اين مورد به رييس جمهور دادند که بنده هم يکي از آنها بودم. من اعتقاد دارم که قانون اساسي حريم همه را به دقت مشخص کرده و ما موظف به رعايت قانون هستيم. با همه شرايطي که در حال حاضر وجود دارد، هر کس که اعتقادي به ملت، اين نظام و ولايت دارد، بايستي حرمت نهادهاي نظام را نگه دارد. الان بحث حفظ منافع نظام، ملت و کشور مطرح است و همه بايستي به يکديگر کمک کنند. من نمي خواهم دولت را به قانون گريزي محکوم کنم. زيرا اين قضاوتي است که مردم بايد خودشان داشته باشند. اما از دولت دعوت مي کنم خودش گزارش بدهد که تا چه ميزان قوانين را اجرا کرده و تا چه ميزان اجرا نکرده است. علت اجرا نشدن قوانين را هم به صورت شفاف به مجلس و مردم اعلام کند. زيرا اعتقاد من اين است که با فرافکني و اينکه ديگران را مقصر بدانيم، راه به جايي نمي بريم.
تاکنون که دولت اين کار را نکرده و دلايل اجرا نکردن قانون را نيز به مردم گزارش نداده است، اما مجلس در اين خصوص ابزارهاي  نظارتي قوي از جمله استيضاح و حتي سوال از رييس جمهور را در مشت دارد، آيا نمي خواهد از اين ابزارهاي نظارتي استفاده کند؟
البته اين شده و خيلي جاها نمايندگان سوالشان را از مسوولان مطرح مي کنند. تذکراتشان را هم مي دهند،استيضاح را نيز طرح مي کنند.اما آن چيزي که من برداشت مي کنم اين است که متاسفانه در بعضي موارد، کارها به موقع انجام نمي شود. حتي اين ايراد را به هيات رييسه مجلس وارد مي کنم که بسياري از استيضاحها و سوالاتي که نمايندگان مي خواهند مطرح کنند، به دليل کم کاري هيات رييسه به موقع انجام نمي شود تا شامل مرور زمان بشود. اما اشکال مرور زمان اين است که باعث مي شود لابي ها و رايزنيهايي پيش بيايد تا در نهايت با همين روش مطالبه حق مردم و اجراي قوانين عقيم بماند. حتي ما در مواردي همچون بحث استخدام معملان حق التدريسي و نهضتي يا آزمون استخدامي که تخلفاتي رخ داده بود و هنوز هم به طور شفاف به مردم پاسخ نداده اند بحث استيضاح وزير آموزش و پرورش را مطرح کرديم اما چه کنيم که به نتيجه نرسيد! هيات رييسه مجلس و مردم بايد قبول کنند که اگر اعتراضي وجود دارد نشان از وجود مشکل است و اين مشکل بايستي ريشه يابي شود و صادقانه به مردم جواب بدهيم. من قبول دارم که به خاطر همين مسايل، مجلس مي خواهد اعمال نظارت کند و همين امر باعث مي شود که خيلي جاها مجلس را زير سوال مي برند. اما آن چيزي که براي ما مهمتر از همه است، اين است که مردم قضاوت مي کنند و خود مردم همه چيز را از يکديگر تشخيص مي دهند.
در بسياري از روزها مردم مقابل مجلس تجمع مي کنند و گلايه دارند که مجلس کارش را در برابر دولت به درستي انجام نمي دهد، قضاوت مردم در اين شرايط چه اثري دارد؟
اين مجلس پيکري متشکل از نمايندگان منتخب مردم است و من از جهات بسياري از مجلس گلايه مي کنم.نمونه اش نيز همين است که اعتقاد دارم مجلس بايد با  اقتدار از مصوبات خودش تا زمان اجراي کامل دفاع کند. بنده به عنوان يک نماينده در حدي که قانون اساسي به من اختيار داده، تلاش خودم را مي کنم و ديگران نيز بايستي اين کار را انجام بدهند. اعتقاد من اين است که نه مجلس يک موجود  کامل است و نه دولت به عنوان يک موجود کامل شناخته مي شود. همه ما نقاط ضعف و قوتهايي داريم. خيلي جاها دولت توفيقاتي داشته و در خيلي جاها هم توفيقاتي نداشته است. بعضي جاها خوب عمل شده و بعضي جاها خوب عمل نشده است. مجلس هم همين طور است و فراز و نشيبهايي دارد. خيلي جاها جوسازي  کرده و يک فضاي سياسي ايجاد مي کنند که مجلس حتما بايد به فلان ماده اين جوري جواب بدهد و حتي بعضي مواقع برخي از نمايندگان تفتيش مي شوند که چرا به فلان کار راي مثبت نداديد يا مثلا چرا راي منفي داديد و متاسفانه اين حرفها را بعضي از همکاران ما در مجلس مي گويند که جاي تاسف و سوال دارد که چرا نمايندگان مردم به جاي انجام وظيفه نمايندگي،  سنگ دولت را به سينه ميزنند.
يعني نماينده اي در مجلس شوراي اسلامي پيدا مي شود که حمايت از دولت را به انجام وظيفه نمايندگي مردم ترجيح دهد؟
نمي خواهم اين را بگويم اما بعضي از نمايندگان مجلس مي آيند و بحث اين را مطرح  مي کنند که  حتما در مورد يک قانون خاص موافق باشيد و اين موارد پيش مي آيد. اما همانگونه که عرض کردم چارچوبي به نام قانون اساسي در کشور داريم که بر مبناي آن وظايفي بر عهده ما قرار داده شده و قسمي ياد کرديم که بر مبناي آن، ديني نسبت به مردم داريم.
نظر شما در مورد اين قبيل نمايندگان چيست؟
به هر حال هر نماينده اي به صورت نظر شخصي خودش عمل مي کند اما رويکرد کلي مجلس را بايستي از کل نمايندگان سوال کرد. نکته مهمتر آن است که برآيند اقدامات کلي نمايندگان،  خروجي و بحث برون رفت مجلس و نيز در مورد بحث نظارت، بايستي هيات رييسه به نحو احسن پاسخگوي آن باشند.اعتقاد من اين است که يک مجلس مقتدر مي تواند يک ملت مقتدر را در عرصه داخلي و خارجي رقم بزند و اين اقتدار را هميشه تاکيد کرده ام. اکنون نيز از مجلس مي خواهم عدول از قانون حتي در حد يک درصد پذيرفته نشود زيرا اعتقاد دارم که اگر قانون خوب است، بايستي اجرا شود و اجرا نشدن آن دلايل متعددي دارد که بدترينش بي اعتقادي به قانون است.
در برنامه هاي توسعه بر کاهش تصدي گري دولت تاکيد شده و اعلام کرديد که در بحث تقويت بخش خصوصي موفق نبوديم. اما به بخش تعاونيها هم توجه خاصي نشده و اکنون  تعاونيهاي بسياري غيرفعال هستند؟
آن چيزي که بر اساس آمايش هاي منطقه اي در بحث اصل 44 قانون اساسي و رويکرد اصلي به تشکيل تعاونيها با رويکرد کارآفريني در نقاط مختلف کشور مطرح بوده متاسفانه محقق نشده و با وجود اينکه توفيقهايي در اين بخش بوده ولي اين توفيقات در وسط راه رها شده است. البته وقتي در اين مورد آسيب شناسي دقيقي مي شود،مي بينيم که بخشي از آن به سو» مديريتها باز مي گردد که متاسفانه اين مهم را خوب رقم نزده است. يعني آن ساختار و زيربناي قضيه، معماري و مهندسي مناسبي نداشته است اما بخش ديگرش به ساز کارهاي ديگري مثل سيستم پولي و مالي و حمايت هاي ديگري که بايد باشد و نيست بازمي گردد. اعتقاد من بر اين است که اگر مديريتهاي توانمندي در کشور اعمال شود، مي توانيم از همه منابع و امکانات پراکنده جامعه به بهترين نحو استفاده داشته و اين منابع را بسيج يا به عبارت بهتر براي ميل به آن اهدافي که داريم، سازماندهي کنيم. امروز تعاونيها مي توانند بازوان مقتدر حضور مردم در عرصه اقتصادي باشند و نتيجه بخش بودن فعاليت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد در قالب تعاونيهاي رقم بخورد. اما نکته مهم آن است که اگر دولت اعتقادي به اين قضيه دارد، بايستي به تعاونيها حمايتهاي مالي کند، به ويژه وزارت تعاون که بايد تمام همت خود را در تحقق تعاونيهاي توليدي، صنعتي و کارآفريني به کار گيرد. اما متاسفانه در موارد بسياري شاهد اين قضايا نيستيم و رقم فزاينده بيکاري در سطح کشور و افراد جوياي کار نشانگر اين بي توجهي است. ما اگر به منابع و امکانات داخلي خوب توجه کنيم و از توان افراد به خوبي استفاده کنيم، مطمئنا مشکلي نخواهيم داشت. کشور چين با يک ميليارد و400 ميليون جمعيت، در سايه يک نظام اقتصادي درست و يک مديريت کارآمد، با به کارگيري همه منابع، امکانات و نيروي کارش توانسته توليد بالا و صادرات داشته باشد. بازارهاي جهاني را به دست بگيرد و درآمد سرانه اش را بالا ببرد تا مشکلات اقتصادي اش را مهار کند و شرايط زندگي مناسبي را براي مردم فراهم کند. در حالي که امروزه مهمترين مشکل ما در بحث جوانان،  ناتواني در اشتغالزايي است و اين اشتغالزايي امکان ندارد مگر اينکه در عرصههاي مختلف اقتصادي از جمله در بحث تعاون و مشارکت بخش خصوصي براي جوانان تحصيلکرده بتوانيم کار تعريف کنيم و از آن حمايت کنيم. حتي در بسياري از موارد که دولت نمي تواند براي اين جوانان بيکار، کار ايجاد کند، بايستي به اينها حقوق بيکاري ناشي از بيمه بيکاري تعلق بگيرد زيرا اين جوانان بيکار سرمايه ها و منابع کشور هستند. کشور نيز بايستي به فکر توجه به حفظ سلامت و توانمندي نيروهاي انساني باشد.
اما رقم بالاي بيکاران و فرار مغزها، حکايت از موفق نبودن در اشتغالزايي و تبعات آن دارد؟
اين طبيعي است که ما ابتدا به عنوان يک شهروند و در وهله بعد به عنوان يک نماينده ايراداتي به اين قضيه وارد مي کنيم و به شخصه اعتقاد دارم که بايستي يک بازنگري اصولي و اساسي در اين زمينه داشته باشيم.امروزه با کمال تاسف برنامه هاي ميان مدت، دراز مدت و استراتژي هاي لازم، سرلوحه کارمان قرار نمي گيرد که نمونههاي آنها همين برنامههايي که عرض کردم يعني برنامههاي 5 ساله توسعه که ميزان تحققشان کم بوده و شاهديم که ميزان انحراف از عملکرد بودجه هم زياد است و در بحث تفريغ بودجه و انحرافي که بعضا سيستمهاي پولي و مالي در نهادهاي تاثيرگذار و در نهادهاي اقتصادي دارند مشکلاتي را شاهد هستيم. اما اميدواريم که مسوولان به اين شرايط واقف باشند و يک تصميم اساسي را مسوولان و دلسوزان نظام در پيش رو داشته باشند تا بتوانيم مشکلات موجود کشور را مهار کنيم و بتوانيم يک فضاي مناسب، متعادل، قانونمند و در خور ملت ايران را فراهم کنيم.