نسخه شماره 2443 - 1389/06/14 -

نگاهي به مشکلا ت بخش کشاورزي در ايران
وقتي کشاورز کار مي کندتا دلا ل سود ببرد


 نگاهي به مشکلا ت بخش کشاورزي در ايران
 وقتي کشاورز کار مي کندتا دلا ل سود ببرد 
نويسنده : مهري نقديان

دستان پينه بسته او حکايت از رنج بسيار دارد اما همچنان هرروز صبح زود بيدار مي شود و تلاش مي کند تا زندگي قابل توجيحي داشته باشد. پدر، 35 بهار را بيشتر نديده ولي  چهره اي 50 ساله دارد. چندين سال است که چشم به فصل درو بسته تا پس از برداشت روزهاي زندگي خود، خرج درمان تنها فرزندش را درآورد. چشم هاي معصوم دختر، پاي آسيب ديده او را دنبال مي کند و اميد به درمان دارد. کشاورز که سال گذشته بخشي از زمين هاي  زراعي خود را براي تهيه هزينه جراحي، فروخته، مجبور به پيش فروش کردن محصول مي شود و دلا ل به کمترين بهاي ممکن،  ميوه هاي او را مي خرد. چه کسي طاقت تحمل تصور احساس کشاورز را هنگام ديدن قيمت محصول خود در  بازار دارد؟  چه کسي جز دلا ل ها که با رشد قارچي، توازن بازار و قيمت ها را بر هم مي زنند.
                   
                  *      *      *
کوه هاي بلند و سرافراز، دره هاي سبز و پرآب، جلگه هاي حاصلخيز و چشمه هاي جوشان، ايران را شکل مي دهند. سرزمين ما داراي تنوع و موقعيت جغرافيايي خوب با چهار فصل گوناگون است که شرايط خوبي دارد و يکي از کهن ترين کانون هاي کشاورزي است. ايرانيان سدهاي فراوان ساختند، کاريزها را حفر کردند، منابع عظيم آب را توسط جوي ها و آبراه ها تقسيم کرده ، ايران را آباد ساختند.
گزنفون به نقل از سقراط گفته است که در عصر هخامنشيان باغهايي در ايران وجود داشته که آن ها را پاراديس يا پرديس (بهشت) مي ناميدند و در آنها درختان از حيث ارتفاع مساوي و روي خطوط منظم کشت شده و به وسيله چرخ چاه هاي بزرگي که توسط گاو گردانده مي شدند آبياري مي گشت. اکنون چه شده است که کشاورزان نه تنها براي گذران روزهاي زندگي و تهيه حداقل قوت ممکن براي نفس کشيدن، دست به فروش زمين هاي خود زده، ميلي هم به ادامه اين حرفه ندارند و آن را با يک تاکسي سمند جايگزين مي کنند؟
پنبه، حبوبات، سبزيجات، انگور، خرما و خشکبار از ايران به ديگر کشورها صادر مي شد اما در دهه هاي اخير ميزان سرانه اين گونه صادرات کم شده و شاهد ورود چشم گير برنج، گندم، روغن، گوشت، چغندرقند و نيشکر هستيم.
هنگامي که مشکلا ت اين قشر زحمت کش که بخشي از حقوق آنها حذف شده را پيگير شويد به طور مشخص به لا يه هايي به نام واسطه مي رسيد .
چندي است که حضور دلا لا ن پررنگ تر از گذشته شده، تا جايي که در رسانه ها به طور فعال ديده مي شوند. البته اين بار به عنوان خريدار قدم پيش نمي گذارند بلکه نقد از تعداد زياد واسطه ها، بي عدالتي، سيستم خريد و فروش بيمار محصولا ت کشاورزي، موضوع بسياري از صفحه هاي خبري است.آن چه اکنون براي چندمين بار تکرار مي شود  و هر بار  اهميتي بيش از پيش دارد، دوباره و دوباره حضور دلا لا ن زياد و غير منطقي در مسير رسيدن محصولا ت کشاورزي به بازار و تفاوت قيمت يا همان ارزش حاصل کار کشاورز است. باغدار مي کارد و دلال  سود مي برد.
بايد توجه شود که کسي در اين حوزه  منکر نياز به حضور واسطه نمي شود اما اين نقش چه جايگاهي دارد و تا چه حد بايد پررنگ  باشد؟
واسطه ها مي توانند به افزايش کيفيت کالا  کمک کنند و آن را از توليدکننده به بازار مي رسانند، اما در بحث کشاورزي تنها شاهد افزايش قيمت هستيم.
براي بررسي اين موضوع با دکتر مجتبي  مجاوريان استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم کشاورزي ساري به گفت وگو مي پردازم.
اين کارشناسان اقتصادي با بيان اين مطلب که  گرچه از نظر زماني، نخست توليد انجام مي شود و سپس به بازار فروخته مي شود، اما از نظر رابطه علي با حل مشکلا ت بازار، مشکلا ت توليد نيز رفع مي شود، گفت: در صورتي که بازار محصولا ت کشاورزي، بازدهي خوبي نداشته باشد، بخش خصوصي علا قه مند به سرمايه گذاري براي بالا  بردن تکنولوژي توليد و بهره وري آن نيست.
وي افزود: معضلا ت زيادي در بازار محصولا ت کشاورزي ديده مي شود. براي مثال مشکلا تي چون حاشيه زياد بازاريابي سهم کم توليدکننده، عدم رقابت توليد کنندگان بخش خصوصي با محصولا ت وارداتي لا يه هاي مضاعفي که در شبکه توليد وجود دارد و... اما شايد هيچ کدام به اندازه کار توزيع در بازاريابي محصولا ت کشاورزي اهميت نداشته باشد.
محصولي که توليدکننده، مي کارد و به بازار عرضه مي کند تا زماني که به دست مصرف کننده برسد، معمولا  از چندين لا يه بازار مي گذرد.
مجاوريان با اشاره به لا يه ها در بازاريابي تصريح کرد: در بازاريابي مدرن، وجود لا يه هاي مختلف بازاريابي به بهبود کيفيت محصول کمک مي کند; بنابراين نفع وجود لا يه هاي مختلف بين توليدکننده و مصرف کننده، منفي نيست ولي دليل منفي بودن اين امتياز در ايران، اين است که محصول هنگام رسيدن از  دست توليدکننده به دست مصرف کننده، تغيير چنداني نمي کند.
او ادامه داد: به عبارت ديگر، لا يه هايي که به عنوان واسطه هاي بازارشناخته مي شوند، حال با نام دلا ل، عمده فروش يا...، روي کيفيت محصول اثر ندارد. تقريبا محصول به همان گونه که توليدکننده آن را وارد بازار مي کند، به دست مصرف کننده مي رسد. تنها کاري که لا يه ها انجام مي دهند، افزايش قيمت تمام شده است تا موجب رسيدن به سود زياد در بازاريابي تحت عنوان حاشيه بازاريابي شود.
اين کارشناس کشاورزي پيرامون تعداد مناسب لا يه ها اظهار کرد:
از نظر تعداد، بسته به نوع محصول متفاوت است. پاسخ گويي مطلق  ويکسان  به اين که  در مورد محصول واقعي يا محصول خاص واقعي يا زراعي چند واسطه لا زم است تا نهايتا بهترين فرم توليد را داشته باشيم، غير ممکن است. محصولا ت و منطقه متفاوت هستند و حتي زمان هاي گوناگون، تعداد لا يه هاي  مختلفي را مي طلبد. اما اندازه اي را از لا يه ها مي پسنديم که  به طور واقعي کمکي به بازاريابي انجام دهد. براي مثال اگر لا يه بازاريابي اي که بتواند روي کيفيت  محصولا ت، زمان بندي عرضه، مکان سنجي و بازارهاي هدف اثر داشته باشد، به توسعه بازاريابي محصولا ت کشاورزي کمک مي کند ولي اگر هيچ تاثيري نداشته باشد، لا يه اي مضاعف است که تنها حاشيه را ز ياد مي کند.
وي با تاکيد بر تغيير قيمت توليدکننده نسبت به قيمتي که مصرف کننده مي پردازد به عنوان معياري براي حساب کارآيي بازاريابي خاطر نشان ساخت:
وقتي اين نسبت زياد باشد، نشان دهنده کارآيي خوب بازاريابي است اما در ايران و کشورهايي که لايه ها در بازاريابي کمک نمي کنند، اين موضوع يک امتياز منفي محسوب مي شود. هر چقدر سهم توليد کننده از قيمت پرداختي مصرف کننده کمتر باشد، نشان دهنده کارايي ضعيف تر بازاريابي محصول است.
مجاوريان تاکيد کرد: دولت به جاي اينکه مانند گذشته به ويژه سال هاي اخير، تنها در قيمت دخالت کند و سعي در کنترل بازار با  تعيين قيمت هاي مختلف براي مصرف کننده يا ارائه يارانه هاي گوناگون و... داشته باشد، بايد ساختار بازار و بازاريابي محصولات کشاورزي را تحت تاثير قرار دهد. به ياد داشته باشيم که دخالت هاي دولت در بخش قيمت محصولات کشاورزي چه در سطح توليدکننده و چه در سطح مصرف کننده، مسکن هايي براي مشکل است. وي افزود: دولت با فراموشي استفاده مسکن ها، نه تنها نمي تواند کاري کند، بلکه بيماري و مشکلات بخش کشاورزي و دامداري را که به راحتي مي توان حل کرد تبديل به گره کور مي کند. براي مثال همان گونه که وقتي بيماري فردي حاد مي شود، پزشک به او مسکن مي دهد. اگر قرار باشد، دکتر به طور مرتب، مسکن تجويز کند، بيماري اي که با يک نسخه کوچک رفع مي شد، تبديل به يک بيماري مرگ آور مي شود.
او اظهار کرد: قيمتي که اکنون کشاورز دريافت مي کند چه به صورت مستقيم و چه غير مستقيم متاثر از دولت و يا بخش خصوصي --که اکنون غالب بر بازار محصول است و به نفع خود قيمت گذاري مي کند- باشد، عادلا نه نيست. زماني که قيمت گذاري به صورت ممتد انجام مي شود و شرايط آزاد برقرار نشود، بخش کشاورزي توانايي رقابت با محصولات بازاري را پيدا نمي کند.
اين کارشناس کشاورزي به بيان راه حل براي خروج از بحران بازار محصولات کشاورزي از ديد توزيع پرداخت  گفت: يک راه، به وجود آوردن بازارهاي رقابتي است; در واقع بازار رقابتي اي که شرايط عرضه وتقاضا، تعيين کننده قيمت باشد. براي مثال در چند سال گذشته کار زيبايي پيرامون بورس کشاورزي صورت گرفت. متاسفانه چندين سال است که مورد نامهرباني مسوولين قرار گرفت، تقويت نشد و اکنون دوران رکود کامل خود را طي مي کند و نمي تواند نقش خود را ايفا کند.
رونق بازار بورس محصولات کشاورزي يکي از کمک هايي است که در بخش زيربنايي محصولات  کشاورزي صورت مي گيرد، چرا که يک بازار رقابتي است و کسي نمي تواند قيمت گذار باشد.
وي با اشاره به بازارهاي مستقيم گفت: به وجود آمدن بازارهاي مستقيم، گرچه نمي تواند خيلي در حوزه وسيع مشکل را حل کند اما يکي از راه حل ها است. نمونه هاي بازار مستقيم را در گذشته مانند بازار روز داشتيم که توليد کننده محصول خود را به طور مستقيم به دست مصرف کننده مي رساند. اين بازارها منافع توليد و مصرف را بين توليدکننده و مصرف کننده تقسيم مي کند.
او ادامه داد: يکي ديگر از راه ها، قوي کردن توليدکنندگان و افزايش قدرت چانه زني آن ها در بازار است. تشکيل تعاوني ها يکي از کارهاي ممکن مي تواند باشد.
تعاوني ها مي  توانند قدرت چانه زني کشاورزان را افزايش دهند تا به نفع کشاورز تمام شود البته به شرطي که پيکره تعاوني را، توليدکننده تشکيل دهد و افراد غيرتوليدکننده، حتي دولت، دخالت نکند و بگذارد اين کار به نفع توليدکننده انجام شود.
مجاوريان با تاکيد بر عدم دخالت دولت خاطر نشان ساخت: در مورد تعاوني بايد بيشتر دقت شود، که واقعا شکل تعاوني داشته باشد و طيفي که يک جور منافع مشترک دارند در آن قرار گيرند و دولت به هيچ عنوان دخالت نکند.

وقتي کشاورز به واسطه تن مي دهد

با تمام انتقادهايي که به سيستم دلا لي مي شود بايد ديد که چه چيز موجب پيروزي آن ها در اين ميدان بي منطق است! شايد بتوان نام آن چه  که در اين بين مطرح است را کوتاهي دولت گذاشت; هنگامي که دولت محصولا ت کشاورزي را با قيمتي کمتر از هزينه توليد مي خرد، کشاورز محصول خود را که تامين کننده قوت سفره ساده اوست، حتي با اختلا ف کمي به طور منطقي به دستان دلا ل مي سپارد.
علي رقم تمايل بسياري از کشاورزان براي فروش محصول خود در بازار، نبود آگاهي از بازاريابي، نداشتن سرمايه کافي و... مانع از اقدام آنها براي اين کار مي شود. بنابراين کشاورز تن به سپردن محصول خود به واسطه ها مي دهد. بخشي از فعالين در حوزه کشاورزي محصول خود را نه به خاصر انصاف و پول بيشتر بلکه به خاطر ثبات حساب و کتاب تعاوني ها، به آن ها مي فروشند. نبود قيمت مناسب در تعاوني ها، عرصه را به دست دلا لا ن براي طرح نرخ هاي خود خواسته مي سپارد.
بخشي از کشاورزان خواهان فضا و غرفه در صورت داشتن سرمايه براي فروش کالا هاي خود هستند.
بسياري از اين افراد تجربه فروش محصولا ت خود را در بازارهاي محلي  داشتند، بخش ديگر نيز تنها به دنبال راه حل هاي جديد مي گردند چرا که با فروش محصول يا ضرر مي کنند  يا برابر با هزينه  توليد، پول دريافت مي کنند.
نوسان قيمت ها نيز بهانه اي براي تمايل کشاورز به فروش محصول به دلا ل است چرا که شايد فردا با کاهش بيشتر قيمت ها، نه تنها با سفره اي پر از هيچ، بلکه با خانه اي خالي مواجه شود.
از سوي ديگر علي رغم تمام مشکلا ت بيان شده  و نشده اين قشر زحمت کش و پرنقش، سازگاري  و ناسازگاري طبيعت با آنها را نيز بايد در نظر گرفت.
شرايط خاص توليد و نگهداري، تورم، ريسک موجود در  اين کار، آب و هوا، عرضه و تقاضا، قيمت تمام شده و... موضوعات مهم در اين حوزه هستند.
از آنجايي که کشاورزان نيز دل خوشي از دلا لا ن نداشته و دليلي جز نياز، براي فروش محصولا ت خود به آنها ندارند، خواهان نقش پررنگ تر دولت و سازمان ها در اين عرصه بوده و چشم به سخن تصميم گيران بسته اند.
ابراهيمي- مدير کل جهاد کشاورزي ميبد- پيرامون پيش فروش کردن محصولات در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: پيش فروش به دلايلي چون نوسانات شديد قيمت در زمان برداشت و نيز چند شغلي بودن بهره برداران و نداشتن وقت کافي براي برداشت محصول و همچنين نياز مالي صورت مي گيرد.
وي تصريح کرد: شبکه توزيع در حال حاضر به گونه اي است که محصول توليدي  کشاورزان ارزان تر از ميزان معقول خريداري مي شود و گرانتر از قيمت عادلا نه مصرف کننده فروخته مي شود.
يک کشاورز ميبدي نيز اذعان مي کند، در صورتي که قيمت تمام شده هرکيلو گندم 450 تومان است ولي دولت هر کيلو گندم را 330  تومان خريداري مي کند که اين قيمت براي کشاورز ضرر است.  دلا لا ن هر کيلو گندم را 350 تومان مي خرند بنابراين کشاورزان به جاي فروش محصول به تعاوني ها، آن را به دلا لا ن مي فروشند. کشاورز ديگري  نيز گله از نخريدن محصول خود توسط تعاوني مي کند و در نهايت به جايي مي رسيم که  حضور دلا لا ن در عرصه گندم بيداد مي کند.
علي اکبرشاه محمدپور- توليدکننده گندم- نيز مي گويد:  يک دلا ل روزانه حداقل 20ميليون تومان از طريق فروش گندم درآمدزايي مي کند و اين در حالي است  که يک کشاورز بعد از يک سال کار طاقت فرسا به همان اندازه متحمل ضرر و زيان مي شود.
در جهاني که روابط عمومي و بازاريابي لحظه به لحظه گسترش مي يابد و اخلا ق در اقتصاد بيش از پيش مطرح مي شود، روز به روز شاهد گلا يه ها از بي اخلا قي در جامعه دلا لا ن ايراني هستيم.
دکتر عبدالرضا مسلمي- متخصص کشاورزي - نيز تصريح مي کند: نيروهاي اقتصادي و سياسي متعددي وجود دارد که عملا  به تثبيت جايگاه واسطه گري کمک مي کند. واسطه ها به راحتي تسهيلا ت هنگفتي را از بانک ها و منابع اعتباري مي گيرند و با شرايط ناعادلا نه اي در اختيار توليدکننده قرار مي دهند که وي نه تنها مجاب مي شود که گاهي مجبور  مي شود، توليد و محصول خودرا به واسطه تحويل دهد و اين واقعيت را بايد با بررسي هاي بيشتر در نظام توزيع بازار و ميادين کالا  و   محصولات کشاورزي درک کرد.
مسلمي تاکيد مي کند: واسطه گري و دلال ها در نظام توزيع کالا  اخلاق حرفه اي را رعايت نمي کنند و به روش هاي مختلف سعي مي کنند قيمت تمام شده کالا  ومحصولا ت کشاورزي را به کشاورز پرداخت نکنند و اين امر کاملا  آگاهانه انجام مي شود.

ريسک در کشاورزي

در موقعيت فعلي کشور که در بسياري از زمينه هاي  اقتصادي، رقابت وجود ندارد و در خيلي از توليد کنندگان توان رقابت کردن نيست، صنعت کشاورزي نيز با دست و پنجه نرم کردن، با چنين مشکلا تي روزبه روز ضعيف تر مي شود.
کار کشاورز، کاشتن محصول و به ثمر رساندن آن است و نبايد دغدغه فروش و بازاريابي داشته باشد اما سيستم ناقص واسطه ها اين دغدغه  را به وي تحميل مي کند.
بنابراين تعجب آور نيست که با هجوم ساکنين کلا ن شهرها به شمال، شاهد فروش و تبديل زمين هاي کشاورزي به ويلا  باشيم و کشاورزان را در لباس تاکسي ران و نگهبان  ببينيم!         
در حال حاضر، سازمان بهره وري، مرکز مطالعات بازرگاني و بسياري سازمان هاي ديگر همان طور که در برنامه هاي چشم انداز کشور مطرح مي شود، به دنبال افزايش ميزان بهره وري در ايران هستند; با وجود رکود بهره وري در اقتصاد کشور جاي خالي بسياري از روش هاي نوين و تکنولوژي هاي به روز در زمين هاي کشاورزي نيز حس مي شود، همان گونه که سود مالي در کنار بهره وري براي بسياري از کشاورزان معنا ندارد.
نگراني از کوچک شدن نيروي کار کشاورزي

صادق خليليان- وزير جهاد کشاورزي در حالي از دستيابي ايران به رکود توليد محصولا ت کشاورزي در سال جاري خبر مي دهد که وضعيت اشتغال کشاورزان با 2 درصد کاهش روبرو است.
وي مي گويد: خودکفايي در توليد گندم نيز از آثار مثبت افزايش کل توليدات کشاورزي است; چرا که بخش کشاورزي امسال به رکورد توليد 110 ميليون تن محصول کشاورزي مي رسد در حالي که سال گذشته معادل 102 ميليون تن محصول کشاورزي در کشور توليد شد.
اين اخبار خوشحال کننده در حالي از سوي وزير جهاد کشاورزي عنوان شد که آمارهاي مرکز آمار نشان مي دهد بخش کشاورزي در حوزه اشتغالزايي به تدريج پا پس مي گذارد و روز به روز اين بخش استراتژيک کشور نحيف و لاغرتر مي شود.
مرور آمارهاي مرکز آمار ايران نشان مي دهد که در سال 1384 حدود 5 ميليون و 99 هزار و 966 نفر در بخش کشاورزي کشور مشغول به کار بودند که اين جمعيت معادل 24/7 درصد از کل نيروي شغلي، 21/44 درصد از کل جمعيت فعال و حدود 9 درصد از جمعيت 56 ميليون و 813 هزار نفري بالاتر از 10 سال کشور را به خود اختصاص داده بود. در سال 1385 روند عقب نشيني بخش کشاورزي آغاز شد. در اين سال شاغلان بخش کشاورزي با ريزش 272 هزار و 781 نفري به 4 ميليون و 827 هزار و 185 نفر برسد که 23/2 درصد از کل شاغلان کشور، 20/56 درصد از جمعيت فعال و حدود8/3 درصد از جمعيت بالاتر از 10 سال ايران رسيد.
در سال 1386 و همزمان با دومين سال از اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده به عنوان بزرگترين طرح اشتغالزايي دولت نهم، بهبودي نسبي در شرايط شاغلان بخش کشاورزي ايجاد شد به اين معنا که روند ريزش نيروهاي اين بخش کمي کندتر شد. در اين سال شاغلان بخش کشاورزي با ريزش 17 هزار و 633 نفري به 4 ميليون و 809 هزار و 552 نفر رسيد که 22/8 درصد از کل نيروي شغلي، 20/4 درصد از جمعيت فعال و حدود 8/12 درصد از جمعيت 59 ميليون و 243 هزار نفري بالاي 10 سال ايران را تشکيل مي دادند.

بحران در سال 87

شايد بتوان سال 1387 را فاجعه اي براي نيروي کار کشاورزي خواند چرا که در اين سال آمار فعالان اين رشته حکايت از کاهش 465 هزار و 172 نفري داشت که معادل 9/7 درصد از نيروي کار اين بخش در سال 1386 داشت. در اين سال 465 هزار و 172 نفر ديگر از فعالان اين بخش از جرگه کشاورزي خارج شدند تا سهم شاغلان بخش کشاورزي از کل نيروي شغلي کشور به 21/2 درصد، از جمعيت فعال به 18/98 درصد و از کل جمعيت بالاتر از 10 سال کشور به 7/21 درصد برسد.
 در سال 88 جمعيت کشاورزان و فعالان اين بخش به 4 ميليون و 380 هزار و 112 نفر رسيد که نشانگر افزوده شدن 35 هزار و 372 نفر به جرگه شاغلان اين بخش داشت. با اين حال به دليل افزايش نرخ جمعيت فعال کشور در محاسبات مرکز آمار، سهم بخش کشاورزي از تعداد شاغلان به 20/9 درصد، از کل جمعيت فعال به 18/37 و از جمعيت بالاي 10 سال ايران به 7/15 درصد رسيد.
 اين روند با تغييراتي در فصل بهار 1389 روبرو شد و روند ريزش نيروي کار بخش کشاورزي با سرعت کمتر پيگيري شد به گونه اي که تعداد نيروي کار بخش کشاورزي در پايان 3 ماه نخست سال 1389 با 10 هزار و 544 نفر به 4 ميليون و 369 هزار و 568 نفر رسيد که 21/1 درصد از شاغلان کشور، 18/05 درصد از جمعيت فعال و 7/04 درصد از جمعيت آماده به کار ايران رسيد.
آمارهاي مرکز آمار وضع چندان مناسبي براي بخش کشاورزي ترسيم نمي کنند. با وجود افتتاح هزاران واحد توليدي در بخش کشاورزي طي سال هاي اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده از پايان سال 1384 تا روزهاي آغازين تابستان 1389، بخش کشاورزي شاهد تراز منفي معادل 730 هزار و 398 نفر در اين بخش بوده است، ضمن اينکه در همين سال ها جمعيت بالاتر از 10 سال ايران حدود 5 ميليون و 250 هزار نفر افزوده شده است و سهم شاغلان اين بخش از جمعيت آماده به کار کشور از حدود 9 درصد به تقريبا 7 درصد کاهش يافته است.