نسخه شماره 2393 - 1389/04/12 -


کره جنوبي هم از پارس جنوبي کنار گذاشته شد

وعده اي ديگر در آستانه ماه مبارک رمضان از سوي وزارت بازرگاني
عرضه سبد کالا به کارمندان


24 درصد رشد توليد خودرو در سه ماهه 89


بازار خودرو در هفته گذشته

هشدار پشت هشدار در فصل گرما
افزايش نگران کننده مصرف آب و برق

سو» تفاهمي به نام خصوصي سازي
هميشه پاي دولت در ميان است


بازار در هفته اي که گذشت


اخبار کوتاه


  کره جنوبي هم از پارس جنوبي کنار گذاشته شد  

شرکت ملي نفت ايران شرکت کره اي "جي سي" را از طرح 1/2 ميليارد يورويي شيرين سازي گاز فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي کنار گذاشت.  به گزارش مهر، با گذشت نزديک به 10 ماه از واگذاري قرارداد شيرين سازي فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي به شرکت GS، اين شرکت کره جنوبي از اين طرح 1/2 ميليارد يورويي پارس جنوبي کنار گذاشته شد. پيگيري هاي مهر از شرکت ملي نفت ايران حاکي از آن است يکي از عمده ترين دلايل کنار گذاشتن شرکت "جي اس" کره جنوبي از پارس جنوبي عدم انجام تعهدات اين شرکت بين المللي بوده است. همچنين شرکت ملي نفت ايران ضمانت نامه شرکت "جي اس" کره جنوبي را ضبط کرده و قرار است به زودي اجراي اين طرح گازي به برخي از شرکتهاي داخلي و خارجي واگذار شود. در همين حال، " اس. آر. وو" نماينده GS  کره  جنوبي مهر ماه سال گذشته در حاشيه امضاي قرارداد شيرين سازي گاز فاز 6 تا 8 پارس جنوبي به خبرنگار مهر گفته بود: با توجه به بودجه  بندي تاييد شده در اين پروژه و با توجه به بالاترين ظرفيت و کيفيت متعهد مي شويم بر اساس زمان بندي عمليات اجرايي طرح شيرين سازي گاز فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي را آغاز و تکميل کنيم. فعاليت هايGS  کره جنوبي از حدود يک دهه گذشته تاکنون در صنعت نفت ادامه داشته که اجراي طرح توسعه فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي با مشارکت شرکت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي و اويک ايران از مهمترين فعاليت هاي اين شرکت آسيايي در ايران بوده است. به گزارش مهر، هدف از اجراي طرح شيرين سازي گاز در فازهاي 6 تا 8 پارس جنوبي توليد روزانه معادل 102 ميليون متر مکعب گاز شيرين با ساخت 6 رديف شيرين سازي هر کدام به ظرفيت روزانه 650 ميليون فوت مکعب و يکهزار و 100 تن گوگرد خشک و دانه بندي شده براي صادرات است. از سوي ديگر با اجراي اين طرح امکان استحصال کامل اتان از گاز شيرين توليدي در تاسيسات پتروشيمي مجاور به همراه انتقال ايمن تر گاز در خط پنجم سراسري فراهم مي شود.


 وعده اي ديگر در آستانه ماه مبارک رمضان از سوي وزارت بازرگاني
 عرضه سبد کالا به کارمندان 

معاون وزير بازرگاني در توسعه داخلي با تشريح برنامه هاي اين وزارتخانه براي ماه رمضان از برپايي 34 نمايشگاه عرضه مستقيم محصولات کشاورزي و غذايي از 10 مرداد ماه تا نيمه دوم ماه رمضان و عرضه سبد کالايي برخي اقلام مانند برنج، شکر، مرغ و روغن به کارمندان خبر داد.  وي در اين مورد آمار داد که با اين اقدامات 10 تا 15 درصد نياز مردم در تنظيم بازار از اين طريق، توزيع مي شود. اين وعده در حالي گفته مي شود که سال هاي گذشته نيز برخلا ف خلف وعده مسوولين خبر از توزيع کالا هاي مورد نياز خانواده هاي کارمندان منتشر شده بود. محمد ضيغمي در گفت وگو با ايسنا، در مورد برنامه وزارت بازرگاني در ماه رمضان عنوان کرد: براي ماه رمضان امسال پيش بيني هايي شده که برخي اقدامات به تناسب تجارب سال هاي قبل و برخي ديگر نيز اقدامات جديدي است.  وي با اشاره به برپايي نمايشگاه هاي ويژه ماه رمضان در امسال افزود: در ماه رمضان امسال نمايشگاه هايي در چهار شهر بزرگ کشور براي عرصه مستقيم کالاهاي کشاورزي و غذايي و نيازهاي اين ايام خواهيم داشت که اقلام پروتئيني مانند گوشت، مرغ و اقلامي ديگر از جمله خرما و ميوه با هماهنگي سازمان تعاوني روستايي در اين نمايشگاه ها عرضه خواهند شد.  ضيغمي ادامه داد: همچنين با همکاري مرکز اصناف در 30 استان کشور نمايشگاه هاي عرضه مستقيم محصولات کشاورزي از اوايل مرداد ماه که 10 مرداد ماه باشد آغاز و تا نيمه دوم ماه رمضان ادامه خواهند شد.  وي اضافه کرد: علاوه بر اين، يک سري سبد کالايي را براي تنظيم برخي از اقلام غذايي مثل برنج، شکر، مرغ و روغن به عنوان سبدهاي خاص ماه رمضان خواهيم داشت که بين اقشار مختلف به طرق متفاوت توزيع مي شود.  معاون وزير بازرگاني در اين مورد توضيح داد: اين سبد کالايي در شبکه هاي کارمندي و همچنين در نمايشگاه هاي ماه رمضان عرضه مي شود که قيمت هاي آن از قيمت هاي بازار متعادل تر است و قيمت هاي پايين تري دارند.  وي با بيان اينکه ميزان اين اقلام و مباشران آن ها مشخص شده است، در مورد ميزان افراد تحت پوشش اين طرح اظهار کرد: معمولا ما معادل تقريبا 10 تا 15 درصد نياز کل ماه را در فرايندهاي تنظيم بازار توزيع مي کنيم. به عنوان مثال اگر در مرغ و ماهي 120 هزار تن مصرف در ماه رمضان داشته باشيم، حدود 20 درصد آن را وارد بازار مي کنيم که کار هدايت کنندگي و تنظيم  بازار را انجام مي دهد.  معاون وزير بازرگاني متذکر شد:علاوه بر اين، با اتحاديه ها، تعاوني ها و تشکلات نيز هماهنگ کرديم که در ماه رمضان قيمت و عرضه اقلام مورد نياز مردم متعادل باشد.  وي يادآور شد: در ارتباط با برخي از اقلام به ويژه مواد پروتئيني با بخش خصوصي مذاکره کرده ايم که کالاهايي که به عنوان تکميل کننده تامين نياز داخلي محسوب مي شوند در شبکه اي مديريت شده، قبل از ماه رمضان وارد کشور و عرضه شوند.  اين سخنان ضيغمي اين شبهه را به وجود مي آورد که آيا در نمايشگاه هاي ماه رمضان کالاهاي وارداتي هم عرضه خواهد شد؟ که وي در اين مورد توضيح داد: همه اين نمايشگاه ها عرضه مستقيم کالا هستند و به عبارتي اين 34 نمايشگاه به عنوان جشنواره فروش محصولات غذايي و کشاورزي بر پا خواهند بود.  معاون وزير بازرگاني در ادامه در مورد برگزاري نمايشگا ه هاي عرضه مستقيم کالا گفت: معمولا اين نمايشگاه ها در دو مقطع بهار و ايام آغازين سال تحصيلي يعني پاييز (در اواخر شهريورماه) برگزار مي شوند که امسال تعداد اين ها به سه نمايشگاه رسيده است و نمايشگاه ماه رمضان را هم به آن ها اضافه کرديم.  وي در پايان خاطرنشان کرد: آن دو نمايشگاه بهاره و پاييزه نيز همچنان به قدرت خودشان باقي هستند.


  24 درصد رشد توليد خودرو در سه ماهه 89  

گروه اقتصاد: توليد انواع خودرو تا انتهاي خردادماه سال 89 در شرکت هاي خودرو ساز تحت پوشش سازمان گسترش در مجموع 346 هزار و 891 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد رشد داشته است.  به گزارش ايدرو، از اين ميزان توليد سهم گروه سايپا 51 درصد و ايران خودرو 49 درصد بوده است . در همين حال در گروه صنعتي ايران خودرو ، توليد انواع سواري و وانت معادل 169 هزار و 242 دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي معادل 33 درصد را نشان مي دهد. از سوي ديگر در گروه خودرو سازي سايپا هم توليد انواع سواري و وانت معادل 173 هزار و 603 دستگاه بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشدي معادل 18 درصد داشته است. مجموع توليد سواري و وانت تا پايان خرداد ماه سال جاري برابر با 342 هزار و 845 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 25 درصد افزايش داشته است و از اين ميزان سهم سايپا 51 درصد و ايران خودرو 49 درصد است. همچنين در سطح خودروهاي تجاري و در گروه صنعتي ايران خودرو، توليد انواع خودورهاي تجاري معادل 2 هزار و 306 دستگاه بوده که 84 درصد مدت مشابه سال قبل توليد شده است. در گروه خودروسازي ساپيا و در شرکت هاي سايپا ديزل و زامياد توليد انواع خودروهاي تجاري 1 هزار و 740 دستگاه بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 56 درصد افزايش داشته است.  مجموع توليد انواع خودروهاي تجاري تا انتهاي خرداد سال 89 برابر با 4 هزار و 46 دستگاه بوده که 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش نشان مي دهد و سهم گروه سايپا 43 درصد و سهم گروه ايران خودرو در اين بخش 57 درصد بوده است.


  بازار خودرو در هفته گذشته 

در هفته اي که گذشت تندر90 در نمايندگي هاي فروش ايران خودرو کمياب و تقريبا ناياب شد و در همين حال هر دستگاه خودرو پارس حدود 18 ميليون و 300 هزار تومان به فروش رفت.  به گزارش ايسنا، در حالي که اين روزها همچنان بحث تمرکز توليد تندر90 در يکي از دو شرکت ايران خودرو و پارس خودرو داغ است، طي هفته  تندر90 در نمايندگي هاي فروش ايران خودرو کمياب و تقريبا ناياب شد و به اين ترتيب مشتريان اين خودرو مجبور شدند به نمايندگي ها پارس خودرو مراجعه کنند.  در همين حال هر دستگاه تندر90 در مدلE1  حدود 13 ميليون و 300 هزار تومان و در مدلE2  حدود 15 ميليون و 400 هزار تومان به فروش رفت.  اما درباره خودرو پارس نيز بايد گفت که در اين هفته پارس سال 18 ميليون و 300 هزار تومان خريد وفروش شد و نوع دوگانه سوز اين خودرو نيز در بازار حدود 18 ميليون و 900 هزار تومان معامله شد.  پژو 405 به عنوان يکي از پر تيراژترين محصولات ايران خودرو نيز در اين هفته در مدل بنزين سوز با ترمز ضد قفل 13 ميليون و 800 هزار تومان و بدون ترمز ضد قفل 13 ميليون و 300 هزار تومان به فروش رفت. نوع دوگانه سوز پژو 405 با ترمز ضد قفل نيز 15 ميليون تومان به فروش رسيد.  از سوي ديگر در اين هفته پژو 206 تيپ دو 14 ميليون تومان در بازار خريد و فروش شد و مدل هاي V9 ،V8  وV20 نيز به ترتيب 19 ميليون و 400 هزار تومان، 18 ميليون و 600 هزار تومان و 14 ميليون و 600 هزار تومان در بازار خريد و فروش شدند. کليه اين خودروها به ترمز ضد قفل مجهز هستند.   همچنين در اين هفته هر دستگاه سمند ال.ايکس بنزين سوز 15 ميليون و هر دستگاه سمند سورن 16 ميليون و 500 هزار تومان در بازار خريد و فروش شد. ضمن اين که هر دستگاه پرايد بنزين سوز متاليک هفت ميليون و 800 هزار تومان و هر دستگاه ريو 13 ميليون و 600 هزار تومان در بازار خريد و فروش شدند.


  هشدار پشت هشدار در فصل گرما
 افزايش نگران کننده مصرف آب و برق 

گروه اقتصاد:از ابتداي هفته گذشته تا کنون مصرف آب و برق در کشور و علي الخصوص شهرهاي بزرگ افزايش يافته است. شرکت آب و فاضلاب استان تهران نسبت  افزايش نگران کننده مصرف آب در تهران هشدار داد.  مدير عامل آبفاي شهر تهران ضمن ابراز نگراني از ميزان مصرف رو به تزايد آب در اين شهر، گفت: با آغاز فصل تابستان و بالا رفتن چشم گير دماي هوا، مصرف آب نيز افزايش يافته است; به گونه اي که ميزان مصرف آب شهروندان تهراني در روز پنجشنبه سه ميليون و 253 هزار متر مکعب بوده است که اين رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته،250هزار متر مکعب افزايش را نشان مي دهد.  حبيب الله براتي ادامه داد: ميزان مصرف آب در 3 ماه نخست سال جاري به مدت مشابه سال قبل نيز به طور متوسط روزانه بيش از صدهزار متر مکعب افزايش را نشان مي دهد.  وي با اشاره به پايداري دماي هوا در روز هاي آتي و محدوديت تاسيسات انتقال، تصفيه و توزيع شرکت آب و فاضلاب شهر تهران، از شهروندان تهراني خواست با رعايت الگوي مصرف و به کارگيري شيوه هاي مصرف بهينه آب اين شرکت را در مديريت آب کلان شهر تهران و جلوگيري از قطع آب ياري کنند.   همچنين شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با توجه به پيش بيني هاي سازمان هواشناسي کشور مبني بر افزايش دما در روزهاي آينده،نسبت به افزايش شديد مصرف برق تهران در روزهاي آتي هشدار داد و در اين زمينه از کليه مشترکان و شهروندان تهراني خواست در مصرف برق با اين شرکت همکاري کنند.  به گزارش روابط عمومي شرکت توزيع برق تهران عبدالامير ياقوتي، معاون خدمات مشترکين و بازار برق شرکت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ضمن تقدير از مشارکت هوشمندانه مردم تهران در استفاده بهينه برق در يک سال گذشته با تاکيد بر تلاش اين شرکت در راستاي خدمت رساني مطلوب به مردم و جلب رضايت مشترکان تصريح کرد: مديريت مصرف انرژي و همراهي مردم در استفاده صحيح از برق به يقين تامين برقي پايدار و بهره مندي از اين نعمت ارزشمند را براي همگان به ارمغان خواهد داشت.  وي در اين زمينه ضمن تقدير از مشارکت صميمانه  سازمان هاي اداري در مصرف بهينه برق در سال گذشته و اثر بخش بودن اين همکاري ها با تاکيد بر مشارکت هر چه بيشتر سازمان ها، نهادهاي دولتي و مشترکان اداري در استفاده بهينه و مناسب از انرژي برق، از مشترکان خواست در اين ايام از تجهيزات سرمايشي (با درجه حرارت معتدل حدود 24) درجه استفاده کننده و هرگونه ملزومات اداري غير ضروري از جمله رايانه  و چاپگرها را از مدار برق خارج کنند.  ياقوتي از مشترکان خانگي نيز خواست در طول روز از بازار و بسته کردن زياد درب يخچال به دليل افزايش مصرف برق خودداري کرده و حتي الامکان از کولرهاي آبي به جاي کولرهاي گازي استفاده کنند. وي همچنين از شهروندان تقاضا کرد از لامپ هاي رشته اي با توجه به توليد گرما خودداري و به جاي آن از لامپ هاي کم مصرف استفاده کنند.   در همين خصوص وزير نيرو با اشاره به موافقت رئيس جمهور براي جريمه مشترکان پرمصرف برق از محاسبه برق مصرفي اين واحدها با قيمت تمام شده خبر داد و گفت: گرماي بي سابقه هوا منجر به افزايش مصرف گاز در نيروگاهها شده است.  مجيد نامجو در گفت وگو با مهر درباره طرح جريمه مشترکان پرمصرف برق با بيان اينکه پيش بيني مي کنيم قانون هدفمندي يارانه ها از نيمه دوم سالجاري اجرايي شود، گفت: بر اساس برآوردهاي انجام گرفته در وزارت نيرو با هدفمند شدن يارانه ها، ميزان مصرف برق کشور حدود 15 درصد کاهش مي يابد. اين عضو کابينه دولت با تاکيد بر اينکه با توجه به اجراي اين قانون از مهر ماه سالجاري، تصريح کرد: از اين رو براي مديريت مصرف برق در سه ماهه تابستاني قصد جريمه برخي از مشترکان پر مصرف برق کشور را داريم.وزير نيرو با اشاره به اينکه طرح جريمه مشترکان پر مصرف برق را از مراکز دولتي آغاز خواهيم کرد، اظهار داشت: براي اجراي اين طرح نيز موافقت رئيس جمهور گرفته شده است. وي با بيان اينکه بر اين اساس قيمت برق مشترکان پر مصرف دولتي معادل بهاي تمام شده آن محاسبه خواهد شد، اعلام کرد: در حال حاضر ليست مشترکان پرمصرف برق دولتي توسط وزارت نيرو تهيه شده است. نامجو همچنين در خصوص افزايش بي سابقه مصرف گاز طبيعي در نيروگاههاي کشور، توضيح داد: بهره برداري از نيروگاههاي جديد و افزايش بي سابقه دماي هوا از مهمترين عوامل افزايش مصرف گاز در نيروگاههاي کشور در روزهاي اخير بوده است. وزير نيرو با تاکيد بر اينکه افزايش درجه حرارت هوا در روزهاي اخير نسبت به 70 سال گذشته بي سابقه بوده است، بيان داشت: به طوري که در روزهاي اخير درجه حرارت هوا در بيش از 16 شهر کشور بيش از 50 درجه گزارش شده است و از اين رو براي حفظ پايداري شبکه برق مجبور به استفاده از واحدهاي نيروگاهي کشور با ظرفيت کامل شده ايم.


 سو» تفاهمي به نام خصوصي سازي
 هميشه پاي دولت در ميان است 
نويسنده : مجيد سليمي بروجني

مشکل از جايي آغاز مي شود، که نفت و محصولا ت وابسته به آن حرف اول را در اقتصاد ايران مي زنند، بدين گونه که دولتها نفت را به عنوان منبع درآمدي لا يزال براي خود مي بينند وحاضر نيستند آن را باديگري قسمت کنند. بنابراين مساله حفظ يکپارچگي و وحدانيت شرکت هاي تابعه نفت حرف اول را در روند مشکلا ت موجود در راه واگذاري هاي صنعت نفت مي زند. اين حقيقتي مسلم است که ارزش برخي از شرکت هاي تابعه نفت از بسياري کارخانه هاي مهم صنعتي بالا تر است.مقايسه اين دو نوع شرکت شايد به مقايسه اتوبوس و هواپيما در حمل و نقل شبيه باشد. چه کسي قرار است خطر خصوصي سازي را در اين صنعت بپذيرد و بتواند روند پيچيده تغيير مالکيت و صدور اسناد و ارزيابي هريک از اين شرکت ها را از سر بگذراند؟ در مرحله بعد دولت براي خصوصي سازي در نفت بايد وضعيت کارکنان شرکت هايي را که قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند،مشخص و چگونگي رابطه اين شرکتها با صندوق هاي بازنشستگي را باز تعريف کند که خود سنگ بزرگي است که برداشتن آن جرات بسياري مي خواهد  در حالي که بخش خصوصي از مهمترين منتقدان دولت در خصوصي سازي صنعت نفت است. بي علا قگي بدنه دولتي به افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد نيز يکي از مشکلا ت سنتي موجود سر راه توسعه خصوصي سازي در فضاي اقتصادي کشور است; اما به هرحال بايد توجه داشت که خصوصي سازي در حوزه صنعت نفت با موانع جدي تري مواجه است.با وجود بازار تک قطبي ناشي از ساختار اقتصادي ايران براي صنعت نفت که بخشي از اين مساله را هم بايد معلول ا هميت نقش انرژي در تامين مولفه هاي موثر در امنيت ملي دانست، از فضاي قيمت گذاري منطقي و مبتني بر مولفه هاي بازار نيز خبري نخواهد بود. اين در شرايطي است که بخش خصوصي از بازاري استقبال مي کند که بر مبناي مولفه هاي رقابتي  و بدون رانت باشد. بخش خصوصي از تغييرات شديد در حوزه قوانين و مقررات بيزار است و نمي تواند در چنين فضايي فعاليت کند، آن هم در ايران که بخش خصوصي فاقد تجربه و تخصص کافي در مورد زنجيره صنايع نفت و گاز است. حجم بالا ي سرمايه مورد نياز براي مشارکت  بخش خصوصي در فعاليت هاي صنايع نفت و گاز، فقدان تخصص و تجربه کافي در سازمان هاي ذي بربط براي قيمت گذاري و تعيين مکانيسم هاي صحيح براي شناسايي مشتريان خريد سهام شرکت هاي نفتي به همراه چگونگي ارزيابي، تعيين صلا حيت و واگذاري سهام شرکت هاي دولتي در اين حوزه نيز تنها بخشي از مشکلا ت خصوصي سازي در صنايع نفت و گاز محسوب مي شوند. شايد اين موضوع را هم بتوان به چالش هاي صنعت نفت براي خصوصي سازي اضافه کرد که تا کنون فرآيند واگذاري از زمان تصويب تا فروش سهام، به ويژه در روش خصوصي سازي از طريق بورس، بسياري از سرمايه گذاران را نااميد از حضور در صحنه اول خصوصي سازي کرده وشايد به اين دغدغه بتوان اضافه کرد که اين مساله در خصوصي سازي صنعت نفت مشهور تر است. از يک سو سازمان خصوصي سازي با تفصيل و تعدد آيين نامه هاي خود در هر مرحله از فرآيند واگذاري، مانع تراشي مي کند و از طرف ديگر، وجود بحران هاي مالي مختلف است که سرمايه گذاران بخش خصوصي را روز به روز از خريد سهام شرکت هاي بزرگ دلسردتر مي سازد. حتي اگر قرار باشد از اين هم فراتر رويم، بايد به اختصاص بخشي از سهام چند شرکت پالا يشي و پتروشيمي به سهام عدالت اشاره کرد که اين موضوع نيز از تمايل بخش خصوصي براي خريد سهام بلوکي باقيمانده اين شرکت ها کاسته است. ايران تنها کشوري نيست که خود را براي خصوصي سازي بزرگ در عرصه نفت آماده مي کند، اما اين يک واقعيت است که کشورهايي که در  زمينه صنعت نفت به توفيقي دست يافته اند، همزمان با خصوصي سازي تکليف خود را با نوع تعامل با صنعت نفت، تعيين متولي اصلي در اين بخش نوع مديريت و حاکميت در اين بخش مشخص کرده اند. امروز بايد پذيرفت که خصوصي  سازي به همان اندازه که پشت سرگذاشتن مشکلا ت است، مي تواند به همان ميزان نيز چالش زا باشد، اگر چگونگي اجرا و نحوه مديريت آن شفاف و منطقي نباشد. در کشورهاي پيشرفته و نوع الگوهاي موفقي که درباره اين موضوع جاافتاده است در ابتدا کارکرد دولت به درستي باز تعريف و سپس خصوصي سازي آغاز مي شود. بدين معني که دولت جايگاه خود را در مقام تعامل با بخش خصوصي حفظ مي کند و به کار ويژه اصلي خود که همانا سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و کنترل و «حاکميت» است، باز مي گردد. اما تعريف دولت در ايران برعکس و کارکرد آن متفاوت از ديگر نقاط پيشرفته دنياست. در حالي که امروز دولت خود را پرچمدار اجراي اصل 44 مي داند، اما آيا به راستي اينچنين است يا بخش خصوصي در نگاه دولتمردان به رقيبي براي بخش ها و شرکت هاي دولتي تبديل شده که بايد در جنگي نابرابر پنجه در پنجه رقيب قدرتمند خود بيندازد؟ امروز اين نوع خصوصي سازي در حوزه هاي زير مجموعه صنعت نفت به خوبي ديده مي شود تا کارنامه ناموفق خصوصي سازي در اين صنعت رقم بخورد. اگر به درستي باورداشته باشيم که سياست گذاري و کنترل از وظايف اصلي دولت است اما دخالت و همراهي شرکت هاي دولتي و حمايت هاي کلا ن از آنها در رقابت  با چند شرکت کم نفس خصوصي، در عمل نتيجه اي جز فربه شدن و بيش از پيش بزرگ تر شدن دولت ندارد. خصوصي سازي جزيره اي جداي از سياست هاي کلا ن اقتصادي نيست و حتي تاثير مستقيمي از سياست هاي دولت در عرصه بين المللي مي پذيرد. نمي توان از يک طرف براي خصوصي سازي قوانيني تصويب کرد تا راه براي ورود سرمايه گذاران و بخش خصوصي هموار شود، اما از سوي ديگر نوع تعامل با جهان خارج، با تحريم هاي پي در پي مواجه شود، بنابراين ايجاد امنيت سرمايه گذاري براي حضور بخش خصوصي شرط لا زم است. در اين ميان چه گزينه اي مناسبتر از بخش خصوصي توانمند براي حضور در اين عرصه لا زم است تا صنعت نفت ايران را باور کند؟


  بازار در هفته اي که گذشت 
نويسنده : محمود طهماسبي

هفته گذشته در کل هفته خوبي براي بازار سرمايه نبوده است. هفته اي که اولين روز شروع کاري آن يک شنبه بود و در واقع يک روز کاري از کمتر از ساير هفته ها بوده است. مهمترين اتفاق هفته گذشته معاملات بلوک گروه خودرويي  بوده است که تکليف آن در ايران خودرو مشخص شد و همه چشم به انتظار برنده سايپا نشسته اند. 18درصد ايران خودرو به تعاوني کارکنان آن رسيد، در واقع به کنسرسيومي رسيد که مديريت آن بر عهده اين تعاوني بوده است و سرمايه گذاران ديگري مانند قطعه سازان و سرمايه گذاري ملي در آن مشارکت دارند. در هفته گذشته شاهد انتشار آمار اقتصادي چين بوديم که از پيش بيني ها پايين تر بوده و در واقع خبر منفي براي بازار هاي جهاني بوده است. اگراين مسائل را در کنار اجلاس گروه 8 قرار دهيم، اجلاسي که بيشتر از جنبه اقتصادي آن جنبه سياسي داشت  و با عدم توافق جديد براي مسائل اقتصاد جهاني همراه بود تا حدودي قيمت هاي جهاني را توجيه خواهد کرد. مسائل مربوط به پرونده هسته اي هم بي تاثير بر بازار نبوده و احتمال تحريم هاي جديدي که بر عليه ايران به خصوص در زمينه نفت و گاز و شرکت هاي بانکي در پيش رو است اثري منفي بر بازار گذاشته است. در هفته گذشته شاهد افزايش دامنه نوسان قيمتي به 4 درصد با هدف افزايش نقدشوندگي سهام بوديم که در روزهاي ابتدايي تقريبا تاثير خاصي بر بازار نداشته است، حال بايد در انتظار نشست و ببينيم که در شرايط بهتري از بازار اين تصميم تواند به بازارکمک  کند يا نه. در هفته گذشته گروه خودرويي بعد از اينکه هيجان ناشي از معامله بلوک آنها کم شده بود با افت قيمتي همراه شدند. گروه فولادي با تعديل سود فولاد مبارکه همراه بودند و بسته شدن نماد در پايان هفته براي برگزاري مجمع خود. ملي مس با تقسيم سود بالا در مجمع سهامداران را خوشحال کرد و در اين بين سرمايه گذاري معادن و فلزات را به عنوان يکي از سهامداران عمده خود با تعديل سود مواجه کرد.تجهيزاتي روند منفي را در بازارشاهد بودند. صدرا حتي در برخي موارد با صف فروش همراه شد. بانکي ها هم اگر افت زيادي را تجربه نکردند اما در بهترين شرايط در تعادل به سر مي بردند. در اين هفته نماد پالايشگاهي به خصوص پالايشگاه اصفهان  با توجه به تصميمات دولت براي حمايت از توليد بنزين شرايط بهتري در بازار داشتند اما از ميانه هفته با عرضه صف خريد شپنا کمي با افت قيمت همراه شدند.
در کل در هفته گذشته شاهد بازار خوبي نبوديم که با توجه به شرايط حاضر و در صورت عدم اتفاق جديد براي هفته آينده يا لااقل براي روزهاي اول هفته ديگر همين روند پيش بيني مي شود.


 اخبار کوتاه 

 تاخير مجدد بهره برداري از آزادراه تهران-پرديس

معاون ساخت و توسعه آزادراههاي کشور دليل تاخير در بهره برداري مجدد از آزادراه تهران- پرديس را "وجود معارضين نظامي" اعلام کرد. مسعود رهنما در گفت وگو با مهر در خصوص علت تاخير در بهره برداري مجدد از آزاد راه تهران - پرديس گفت: اين آزاد راه 2 معارض داشت که در حال حاضر يکي از آنها برطرف شده اما معارض ديگر که از نيروهاي مسلح (يکي از پادگانهاي ارتش) است علي رغم تفاهم نامه امضا شده، هنوز تملک اراضي(مناطق) مورد نياز براي ساخت آزاد راه را انتقال نداده است. وي تصريح کرد: از حدود 1/5 سال پيش مکاتبات با اين ارگان براي انتقال تملک اراضي براي تکميل اين پروژه آغاز شد که تفاهم نامه اي با ارتش به امضا رسيد که بر اساس آن، مقرر شد که هزينه مالي تحميلي از بابت تملک ارازي اين موضوع پرداخت شود. معاون ساخت و توسعه آزادراههاي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور افزود: بر اساس اين تفاهم نامه، قرار بود زمين مورد نياز پروژه 3 ماه پيش به وزارت راه و ترابري داده شود تا وزارت راه بتوان طبق برنامه زمانبندي اين آزادراه را تکميل کند که متاسفانه اين اتفاق تاکنون نيافتاده است. رهنما از درخواست کتبي رئيس کميسيون عمران از رئيس مجلس براي کمک به حل و فصل اين موضوع به لحاظ اهميت آن خبر داد و اظهار داشت: با حمايتهاي معاون اول رئيس جمهور روند ساخت آزاد راه به شدت تسريع شد اما به لحاظ وجود معارضين هنوز موفق به تحويل اين پروژه نشده ايم. وي با بيان اينکه اين ارگان علت تاخير در انتقال زمين براي تکميل آزادراه را مستلزم انجام تشريفات و مقدمات اداري داخلي خود عنوان مي کند، اظهار داشت: تا زماني که اين قسمت تحويل نشده و پل آن ساخته نشود عملا امکان بهره برداري از آزاد راه وجود نخواهد داشت.

 انجام واردات برنج فقط با مجوز استانداران
استان هاي شمالي کشور

سيدعلي اکبر طاهايي، استاندار مازندران در مراسم معارفه فرماندار جديد شهرستان آمل با بيان اينکه دولت برنج هاي ارقام پر محصول را به صورت تضميني خريداري خواهد کرد گفت: شاليکاران دغدغه فروش محصول خود را نداشته باشند و واردات برنج مورد نياز پس از برداشت شالي با هماهنگي استانداران استان هاي شمالي صورت خواهد گرفت.  طاهايي گفت: استانداران شمالي در مورد واردات و نحوه خريد برنج محلي، چندين جلسه با وزارت بازرگاني و سازمان غله برگزار کرده اند.  وي با بيان اينکه استانداران شمالي با معاون اول رييس جمهوري نيز در خصوص واردات و خريد برنج محلي به صورت تضميني نشست هايي را برگزار کرده است، گفت: مکانيزه شدن کشت برنج; توجه به تحقيقات براي معرفي واريته جديد برنج و تامين آب زراعي مهمترين کارهاي در حال انجام در بخش کشت شالي برنج در شمال کشور است.  استاندار مازندران ادامه داد: مازندران براي توسعه در بخش صنعت ظرفيت هاي خالي فراواني دارد و بايد اين استان در اين بخش به توانمندي هاي بالاي خود در کشور دست يابد.

جمع آوري چک پولها از بازار در تعليق

برنامه جمع آوري تدريجي چک پول هاي 50 و 100 هزار توماني از چرخه پولي کشور با ورود اسکناسهاي 10 هزار توماني به بازار در حالي در حالت تعليق به سر مي برد که بانک مرکزي اجراي اين برنامه را فعلا از دستور کار خارج کرده است.  به گزارش مهر، انتشار چک پول توسط بانک مرکزي از زماني آغاز شد که بانکها هر يک به تنهايي چک پولهايي را با آرم خود بدون پشتوانه منتشر مي کردند. پيش از اينکه بانک مرکزي چک پولهاي خود را وارد بازار کند، بانکها چک پولهاي خود را بدون پشتوانه که باعث خلق پول و افزايش نقدينگي مي شد، وارد بازار مي کردند. بر اين اساس، بانک مرکزي طي يک برنامه به بانکها دستور داد که از انتشار چک پولهاي خود جلوگيري نمايند، بدين ترتيب انتشار چک پولهاي بدون پشتوانه متوقف و ساماندهي شد. بانک مرکزي براي رفع خلل ناشي از نبود چک پولها و به دليل اينکه جامعه فاقد انتشار اسکناس درشت بود، براي اولين بار چک پولهاي خود را منتشر کرد. اما رئيس کل بانک مرکزي طي مصاحبه هاي متعدد عنوان کرد که انتشار چک پول وظيفه بانک مرکزي نيست و بانک مرکزي به مرور انتشار آنها را متوقف خواهد کرد. همچنين يکي ديگر از مسوولان اين بانک مطرح کرد که در ازاي ورود 10هزار توماني ها به بازار، اسکناسهاي خرد از جامعه خارج مي شود. همچنين آنها مطرح کرده اند که اسکناس هاي درشت تاثيري بر افزايش تورم ندارد. بهمني يکي از دلايل جمع آوري چک پولها را مبارزه با پولشويي اعلام کرده و گفته است: در نظر گرفته ايم چکهاي باقي مانده با يک امضاي خريدار به فروش برسد تا سير طي شده توسط چک ها مشخص شود. چند روز پيش نيز مجددا عنوان کرد که چک پولهاي 50 هزار توماني بانک مرکزي از 4 ماه آينده از جامعه خارج مي شوند. مسوولان اين بانک همواره مطرح مي کنند که انتشار اسکناسهاي 10 هزار توماني جايگزيني براي چک پولهاي 50 هزار توماني است، اما در عين حال مي گويند که جامعه نيازمند انتشار اسکناسهاي درشت تر همچون 50 و 100 هزار توماني است و اگر مجوز آن دريافت مي شود بانک مرکزي مبادرت به انتشار اين اسکناس هاي درشت مي کرد.

 کشف 100 ميليون بشکه نفت در قم

مطالعات جديد اکتشافي شرکت ملي نفت در حالي از کشف 100 ميليون بشکه نفت در ميدان البرز قم خبر مي دهد که براي اکتشاف 12/5 ميليارد بشکه ذخاير جديد نفت تا پايان سال 1393 برنامه ريزي شده است.  به گزارش مهر، پس از کشف ذخاير جديد گازي در 2 ميدان عطار و توس در خراسان رضوي، مطالعات جديد اکتشافي در شرکت ملي نفت ايران حاکي از کشف 200 ميليون بشکه ذخيره جديد نفت خام در ميدان البرز قم است. ميدان نفتي البرز قم از نخستين ميدان هاي نفتي کشور است که نيم قرن پيش با هدف اکتشاف نفت در مرکز ايران انتخاب شد و در شمال شهر قم به نتيجه رسيد. به اين ترتيب 52 سال پس از کشف نفت در شهر مسجد سليمان (5 خرداد 1287) عمليات اکتشاف نفت در مرکز کشور و در منطقه البرز قم در سال 1335 شمسي آغاز شد که به فوران نفت از چاه شماره 5 اين ميدان منجر شد و در مدت يکصد روزي که فوران نفت از آن ادامه داشت، روزانه 120 هزار بشکه نفت خام از آن تخليه شد.