نسخه شماره 2366 - 1389/03/09 -

نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با مردم سالا ري:
تنها شعار عدالت را سر مي دهيم


 نايب رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در گفت وگو با مردم سالا ري:
 تنها شعار عدالت را سر مي دهيم  
نويسنده : کورش شرفشاهي

دکتر انوشيروان محسني بندپي به نمايندگي از مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي حضور دارد. وي نايب رييس اول کميسيون بهداشت و درمان مجلس است و به عملکرد دولت در حوزه بهداشت و درمان انتقاد دارد. محسني بندپي از اينکه دولت سابقه درخشاني در اجرا نکردن قوانين دارد خبر مي دهد و مي گويد ترس ما از آن است که مدتها زحمت بکشيم و لايحه برنامه پنجم توسعه را تصويب کنيم اما اين لايحه نيز به روزگار برنامه چهارم دچار شود و دولت از اجراي آن خودداري کند. گفت وگو با اين استاد دانشگاه در حوزه سلامت را مي خوانيم.
***
وضعيت سلامت جامعه را در حال حاضر چگونه ارزيابي مي کنيد؟  
ابتدا بايد بگوييم سلامت  يکي از ارکان مهم و اولويت دار يک سيستم سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است  و تعريفي نيز وجود دارد که محور توسعه پايدار را يک انسان سالم مي دانند و بحثي که امسال از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده و سال 89 را سال همت مضاعف، کار مضاعف نامگذاري کرده اند، همت مضاعف و کار مضاعف، را از انسان سالم طلب مي کنيم .
سلامت چه ربطي به همت و کار دارد؟
اگر خداي ناکرده در روند جسمي، فکري و رفتاري يک فرد مشکلي از لحاظ سلامتي به وجود بيايد آن انتظاري که از آن فرد داريم محقق نمي شود و نمي توانيم او را به عنوان يک فرد تاثير گذار در جامعه ببينيم. بنابراين، وقتي که نظام هاي اجتماعي به اين مساله پي بردند همه توان و برنامه ريزي شان را به اين سمت سوق مي دهند تا بتوانند شرايط رفاه و سلامتي را براي جامعه خودشان به صورت عام مطرح کنند و انسان سالم و سلامت جامعه را مورد تاکيد قرار دهند.
آيا اين برنامه ريزي در کشور ما نيز وجود دارد؟
البته در وهله اول بايد بررسي کرد که آيا در کشور ما اين برنامه ريزي وجود دارد و مهمتر اينکه آيا شرايط به اين سمت پيش مي رود يا نمي رود و اينکه چه مشکلاتي بر سر راه آن وجود دارد. خدا را شکر که پس از پيروزي انقلاب، محور کارها و برنامه هايمان بر خدمات اوليه بهداشتي استوار شده و در سايه اين اقدامات و برنامه ها به توفيقات خوبي در زمينه بهداشتي و درماني دست پيدا کرديم.
چه توفيقاتي داشته ايم که به نظر شما خوب بوده است؟
به عنوان نمونه مي توان به کاهش مرگ و مير مادران باردار، کاهش مرگ و مير نوزادان و اطفال زير 5 سال، افزايش اميد به زندگي در آحاد جامعه، دسترسي افراد به آب آشاميدني سالم  و مسايل اين چنيني اشاره کرد. بنابراين مي توان ادعا کرد که توانسته ايم در بخش بهداشت و درمان در جهان درخشش خوبي داشته باشيم. در بحث رشد جمعيت و کنترل آن که اکنون بحث مهمي است توانسته ايم توفيقاتي به دست بياوريم و اعتبارات خوبي هم در طول 10 تا 15 سال گذشته به اين مهم اختصاص داده شده است اما با وجودي که در اعتبارات بخش اجتماعي، رشد خوبي داشته ايم اما در فصل  بهداشت و درمان و فصل سلامت اين اعتبارات فراخور برنامه هايي که داشتيم، نبوده است. به عنوان مثال پايين بودن سرانه يا پايين بودن سهم بهداشت و درمان از بودجه کل کشور است. همين مسايل مي تواند مشکلاتي را به وجود بياورد که مردم را در گرفتن خدمات بهداشت و درمان با مشکل مواجه کند و باعث مي شود آن شاخص هاي خوبي که به دست آورديم، دوباره متوقف شده و در برخي موارد با شکست نيز رو به رو شويم که همين امر باعث شده تا مردم در پرداخت هزينه هاي سلامت، دچار هزينه هاي تحمل ناپذيري شوند.
شرايط مردم در حوزه درمان درحال حاضر چگونه است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد به آمارها استناد کرد. آمارها اعلام مي کند از بررسي وضعيت 32 هزار خانوار شهري و روستايي کشور 17 درصد دچار خط  فقر هستند که از اين 17 درصد 11 درصد به خاطر تحمل هزينه هاي بهداشت و درمان زير خط فقر قرار گرفته اند و در يک نماي کلي آمارها حکايت دارند که سالانه يک تا يک و نيم درصد مردم کشور که حدود 800 تا 900 هزار نفر را شامل مي شود در پرداخت هزينه هاي سلامت دچار مشکلاتي مي شوند که زندگي آنها را به سمت خط فقر سوق مي دهد.
سرانه بهداشت و درمان چه مقدار است و اين سرانه چگونه اعلام مي شود؟
دولت هر ساله سرانه را بر اساس کل بودجه اعلام مي کند . سرانه سال 88 به ميزان 6 هزار و 100 تومان بوده و امسال چيزي که اعلام کرده اند به 6 هزار و 500 تومان مي رسد. اين سرانه باعث مي شود که ما از اهداف اصل نود برنامه توسعه دور شويم. در اين اصل قرار بود سهم مردم در تامين هزينه بهداشت و درمان تا 30 درصد کاهش پيدا کند و سهم دولت افزايش يافته و به 70 درصد برسد اما با کمال تاسف نه تنها به آن سمت حرکت نکرده ايم ، بلکه تورم در بخش بهداشت و سلامت به سمتي رفته که سهم مردم در حال افزايش است.
اين معضل مربوط به چه زماني است؟
اين بحث سابقه قديمي دارد و در دولت هاي گذشته هم بوده است به گونه اي که قرار بوده توجه دولت ها با توجه به شرايط زماني، يک سال به مشکلات راه، سال بعد به مشکلات کشاورزي و همين طور ادامه يابد تا يک سال هم براي سلامت مردم که مهمترين دغدغه کشور، مردم و مسوولان است، اولويت بدهيم ، اما نتوانستيم نگرش مسوولان تصميم ساز و تصميم گيرنده کشور را به اين سمت عوض کنيم.
چرا توجه مسوولان به سمت بهداشت و درمان جلب نشده است؟
متاسفانه مسوولان هميشه در اين فکر هستند که بودجه اي که در بخش سلامت هزينه مي شود، بودجه مصرفي است و به اين بودجه به چشم هزينه هاي جاري  نگاه مي کنند، در صورتي که بودجه هاي درماني از نوع تملک دارايي و زيربنايي است .
با چه استدلالي بودجه درماني را تملک دارايي و زير بنايي تفسير مي کنيد در حالي که هيچ سود انباشته اي همچون ساختمان سازي را به وجود نميآورد؟
بحث بر سر اين است که در بحث دارو و درمان به صورت مستقيم با انسان سر و کار داريم و انسان در دنياي امروز به عنوان سرمايه اصلي محسوب مي شود اما در ايران به آن اهميت نداده ايم و هنگامي که به اين مهم بي توجه هستيم و سرانه درمان تا بدين حد پايين است سبب مي شود که ما از 92 هزار تخت بيمارستاني نتوانيم به خوبي استفاده کنيم و نه تنها در بحث تجهيزات، بلکه از نيروي متخصص شاغل در بخش دولتي نيز نتوانسته ايم به خوبي استفاده کنيم. بنابراين ميل نيروهاي متخصص پزشک و پيراپزشک به بخش خصوصي بالاتر مي رود و کاهش زمان حضور در بخش دولتي و افزايش رغبت به بيمارستانهاي خصوصي، براي بخش خصوصي مشکل ساز مي شود و به عبارت بهتر متخصصين از بخش دولتي گريزان مي شوند.
يعني متخصصان پزشکي جذب بيمارستان هاي دولتي نمي شوند؟
اين نيست که نيروهاي متخصص جذب بيمارستان هاي دولتي نشوند، بلکه مشکل آنجاست زماني که کادر درماني بايد وقت کافي در بيمارستان هاي دولتي بگذارد چون مقرون به صرفه نيست، گذران چرخه زندگي اش نمي شود و به اصطلاح  براي آنها به دليل سرانه پايين صرف ندارد و باعث مي شود تعرفه خدمات پزشکي در بيمارستان هاي دولتي براي پزشک واقعا مقرون به صرفه نباشد .
آيا گمان نمي کنيد توقع متخصصان در بخش دارو و درمان بسيار بالا باشد و در حال حاضر علم پزشکي به يک تجارت تبديل شده است؟
به نظر من اين طور نيست زيرا يک پزشک 12 سال تحصيل مي کند تا ديپلم بگيرد، 7 سال هم دانشگاه را مي گذراند تا پزشک عمومي بشود، 4 سال تحصيل مي کند تا تخصص بگيرد و 2 يا 3 سال نيز براي گرفتن فوق تخصص زمان مي برد که همه اين دوره ها براي يک پزشک زمان بر و هزينه بر بوده است. بنا بر اين توقع آنکه اين فرد تحصيلکرده آن هم در رشته پر زحمت پزشکي بخواهد جايگاه ويژه اي داشته باشد، توقع زيادي نيست.
به نظر شما بيماران بايد تاوان اين هزينه هاي دوران تحصيل را بدهند و آيا منظور شما به دست آوردن درآمدهاي کلان است يا معتقديد به اندازه کافي پزشکان دولتي درآمد ندارند ؟
به هر حال يک پزشک بخشي از وقتش را در بيمارستان دولتي صرف مي کند و آنچه که ما براي تعرفه در بيمارستان دولتي تعريف مي کنيم باعث مي شود به لحاظ گذران امور و امرار معاش، براي کل افرادي که در اين سيستم کار مي کنند جوابگو نبوده و بخشي از وقتشان را در بيمارستان خصوصي قرار دهند و اين باعث مي شود ما از همه امکاناتي که در بخش دولتي داريم نتوانيم به نحو احسن استفاده کنيم.
آيا امکانات و تجهيزات بخش دولتي را مناسب مي دانيد ؟
امروزه در بخش دولتي بهترين تجهيزات  و فضاي فيزيکي را داريم. علاوه بر آن بهترين نيروي انساني را نيز داريم اما به خاطر اين مشکلات نمي توانيم از اين نيروهاي انساني و تجهيزات استفاده کنيم  و به همين خاطر حضور مفيد فيزيکي يک متخصص در بيمارستان دولتي 205 ساعت است و بقيه در مطب ها و بيمارستان هاي خصوصي صرف ميشود که متاسفانه  اين ابتدايي ترين مشکل بخش سلامت کشور است.
اين مشکلات ريشه در کجا دارد؟
البته به نظر مي رسد نظام سلامت توليت واحدي ندارد و کارشناسان بهداشت جهاني و کساني که در مسايل پزشکي سر رشته دارند  بر اين عقيده هستند که کل در صدي که براي سلامتي انسان تاثير گذار است 25 درصد در اختيار وزارت بهداشت است و بقيه به مسايل اجتماعي و اقتصادي مربوط مي شود; همانطور که امسال شعار سازمان بهداشت جهاني اين بود که شهر نشيني و سلامت ، عواملي غير مرتبط با وزارت بهداشت هستند که بر سلامت تاثير دارند.
اين عوامل کدامند؟
از جمله اين عوامل مي توان به آلودگي هوا ، آلودگي آب و عوامل محيطي که باعث مشکلات روحي و رواني مي شود اشاره کرد يا نمونه بارز آن همين بحثي است که در باره برنج داريم که اگر فلز سنگين موجود در برنج افزايش پيدا کند خطر سرطانزايي دارد که تاييد نيز شده است. به عبارت بهتر اگر محصولاتي داشته باشيم که اين آلاينده ها راداشته باشد خود به خود افزايش سرطان را در جامعه اضافه مي کند بدون اينکه وزارت بهداشت در اين زمينه نقشي داشته باشد. يا سيگار که زمينه سرطان ريه و سرطان هاي ديگر را تشديد مي کند. اينها عوامل تاثير گذار محيطي هستند. اين است که در چنين مواقعي، سياستگذاري را بايد در اختيار يک دستگاه اجرايي قرار بدهيم; دستگاهي که متولي حفظ سلامت جامعه است  و دستگاه هاي ديگر يک همکاري بين سازماني با آن دستگاه داشته باشند.
منظور از اين دستگاه يا سازمان چيست؟
ببينيد الان شرکت دخانيات در کشور کارخانه سيگار احداث مي کند و در حدود 1700 ميليارد تومان گردش پولي سيگار است. 4 هزار ميليارد تومان نيز بر نظام سلامت کشور خسارت سلامتي تحميل مي کند ولي وزارت بهداشت اينجا هيچ کاره است و اين در حالي است که ما قانون کنترل جامع دخانيات را وضع کرده و در اين زمينه مترقي هستيم اما اين کار در اجرا نواقصي دارد که بايد اين توليت و سياستگذاري را به يک دستگاه خاص قرار بدهيم تا بتواند بين اين دستگاه ها ارتباط بر قرار کند.
در هر صورت اين خسارت ها به بدنه جامعه وارد مي شود; چگونه مي توان با آن مقابله کرد؟
من فکر مي کنم که مشکل سلامت ما در اين زمينه نا کار آمد بودن سيستم بيمه کشور است زيرا بيمه ما، بيمه درمان نگر است  يعني فرد بيمار مي شود و بعد از اينکه بيمار شد ، بيمه هاي خدمات درماني قسمتي از هزينه هاي درمان را پرداخت مي کند; در حالي که ما معتقديم نگاه بيمه بايد تغيير کند و بيمه بايد در پيشگيري و بهداشت فعال باشد.
چگونه بيمه مي تواند در بحث بهداشت و درمان پيشگيري داشته باشد؟
بيمه مي تواند شرايطي را فراهم کند که در بخش پيشگيري سرمايه گذاري کند. امروزه 27 هزار نفر تلفات جاده هاي کشور در سال است و 5 برابر مصدوم و معلول داريم که همگي ناشي از اين تصادفات است و ما آمده ايم به اين کشته ها و معلولان مستمري يا هزينه هاي ديگر مي دهيم در حالي که بيمه مي تواند اين توليت را در پيشگيري ايجاد کند. مثلا در ارتقاي فرهنگ استفاده از کمربند ايمني هزينه کند يا براي استاندارد سازي خودروها  از لحاظ ايمني هزينه مالي کند. اين است که بيمه ما بيمه ناکارآمدي شده و در اين زمينه نتوانسته رسالت خود را ايفا کند.
پيشنهاد شما براي شرکت هاي بيمه گر چيست؟
به نظر من شرکت هاي بيمه به حالت روزمره گي رسيده است. در صورتي که بيمه بايد کار ريشه اي و پايه اي بکند. اگر در يک جامعه سرطان زياد شده يعني به طور مستقيم هزينه هاي درماني شرکت هاي بيمه بالا رفته است در اين حالت لازم است شرکت هاي بيمه با يک کار تحقيقاتي گسترده و ريشه اي علت را کشف کنند بعد با برنامه ريزي مناسب پيشگيري  و براي درمان هزينه کنند.
به نظر مي رسد يک خلا» قانوني در اين زمينه وجود دارد آيا مجلس براي آن چاره انديشي کرده است؟
کميسيون بهداشت و درمان يکي از تخصصي ترين  کميسيون هاي مجلس است و همه ساله در زمان تصويب بودجه، اقدامات خوبي در زمينه ارتقاي بحث بهداشت و درمان انجام داده است. در بودجه سال88  کميسيون، دو کار اساسي انجام داد. اول اينکه براي افزايش سرانه سلامت، مصوب کرديم که درصدي از حقوق و مزاياي کارکنان به عنوان بيمه پرداخت شود. دوم اينکه از همه نيروهاي تخصصي خودمان در اين بخش استفاده کنيم.
مگر از نيروهاي متخصص استفاده نمي شد؟
البته که نمي شد زيرا همانگونه که گفتيم متخصصان در بخش دولتي به دليل سرانه پايين درآمدهاي مناسبي نداشتند. بنا بر اين اعلام کرديم کساني که تا مرتبه استادي داشته و در بيمارستان دولتي مشغول انجام وظيفه هستند "3/6 کا " خدمات را ارزيابي کنيم و به ازاي آن پول پرداخت کنيم تا آنها جذب بخش خصوصي نشوند ولي متاسفانه در اجرا موفقيت نداشتيم.
اکنون که پول خوب مي داديد چرا باز هم موفقيت حاصل نشد؟
اگر بخواهيم دليل بياوريم بايد اعتراف کرد که دولت در اين زمينه خيلي کوتاهي کرد و در دي ماه هم که مشاهده کرد اين قانون بودجه را اجرا نکرده است شرايطي فراهم آورد تا اين 2 بند از بودجه سال 88 حذف شود.
مجلس به عنوان مرکز قانونگذاري و ناظر بر اجراي قانون چه کرد؟
کاري نمي شد کرد زيرا مجري که همان دولت است قانون را اجرا نکرده بود در نتيجه دوباره در بودجه سال 89 اين کار را تکرار کرديم زيرا تنها راه علاج سيستم سلامت کشور، افزايش سرانه، افزايش تعرفه و فراهم کردن شرايط ماندگاري پزشکان متخصص در بيمارستان هاي دولتي است.
شرايط سلامت شهرها و روستاها متفاوت است. با توجه به بيمه روستايي که وضع شده و گلايه هاي بسياري هم بر آن وارد است ، شرايط در روستاها به چه صورت است؟
بيمه روستايي يا طرح پزشک خانواده از اقدامات خوب مجلس هفتم است اما متاسفانه در اجرا مي لنگد. يعني شاکله رفع مشکلات نظام سلامت کشور، قرار دادن نظام سلامت بر شاکله پزشک خانواده و سيستم ارجاع است. ولي متاسفانه آنقدر بد عمل کرديم که گيرنده خدمت يعني همان20 هزار خانوار جمعيت روستايي و ارايه دهنده خدمت که همان پزشکان بودند هر دو ناراضي هستند. علاوه بر اينها مجلس هم که قانونگذار کار بود ، ناراضي است زيرا به آن هدفي که مد نظر داشت نرسيد چرا که  قرار بود پس از روستاها، به عنوان پايلوت در شهرها نيز استفاده شود.
هدف چه بود که باعث شد اين قانون به قول مجلس کارآمد، باعث نارضايتي روستايي، پزشک و قانونگذار شود؟
قانون پزشک خانواده چيزي است که پولدارترين کشورها همچون انگلستان، برزيل، آمريکا و شيلي، آن را اجرا کردند و موفق هم شدند. بنا بر اين ما هم با برنامه ريزي شروع کرديم، اعتبار خوبي هم مجلس گذاشت و اميدوار بوديم سال به سال مشکلات را در نظر گرفته و به مرور اصلاح کنيم اما متاسفانه هر سال بسته خدمتي در طرح پزشک خانواده  لاغرتر مي شود. اين است که گيرنده خدمت  ، ارايه کننده خدمت و قانونگذار هر سه از اين وضع ناراضي هستند.
اگر اين طرح موفق بوده براي رفع مشکلات آن چه برنامه هايي داريد؟
از آنجا که برنامه پنجم توسعه در دست بررسي است قرار شده الزامات اين طرح را محکم تر کنيم تا دستگاه هاي اجرايي راه فرار نداشته باشند، اما نبايد فراموش کرد که يک رضايتمندي نسبي نسبت به مقايسه پزشک خانواده با مراکز بهداشت هاي روستايي حاصل است ولي از عملکرد 5 ساله پزشک خانواده در روستاها توقع بيشتر از اين بوده است.
باتوجه به اينکه تعداد زيادي فارغ التحصيل پزشکي بيکار داريم، اشکال از کجاست که هم پزشک بيکار داريم و هم شرايط نامساعد درمان و رسيدگي به بيماران را شاهد هستيم؟
مشکل ما در توزيع نامناسب نيروهاي متخصص است. امروزه شعار عدالت را در همه حوزه ها از جمله بهداشت و درمان سر مي دهيم اما در عمل با عدالت فاصله بسياري داريم. امروزه تنها جايي که مي تواند عدالت معنا پيدا کند، همين برقراري عدالت در تخصيص بودجه، توزيع امکانات و توزيع نيروي انساني در جاي جاي کشور است. در يک جايي مثل تهران همه چيز فراوان است علاوه بر اينکه دست و دل بازي هم به وفور وجود دارد; از تجهيزات گرفته تا نيروي متخصص. اما در بعضي نقاط به شدت با کمبود نيروي انساني متخصص و حتي پزشک عمومي و کادر درماني مواجه هستيم. اينکه ما بيکار در اين حوزه داريم براي اين است که شرايط را براي ارايه خدمت افراد فراهم نمي کنيم. يعني بايد تعريف کنيم که اگر يک پزشک عمومي يا متخصص در يک نقطه محروم ارايه خدمت مي کند ، شرايط مناسبي نيز برايش تعريف کنيم، يعني حقوق خاص، امکانات مناسب و خدمات ويژه برايش تعريف شود و چون اين طور نيست، در نتيجه انگيزه حضور را کم کرده ايم. مثلا نرخ عمل جراحي سزارين در بيمارستان هاي تهران با مراکز استان يا يک شهرستان سه قيمت متفاوت دارد به نوعي که در تهران سرسام آور است و هر چه از تهران دور شويم، دستمزد اين عمل پايين تر است بنابر اين بايد شرايطي را برنامه ريزي کنيم که ميل به تجمع پزشکان متخصص در تهران بيشتر نشود.
آيا امکان اينکه با ابزارهاي ديگري پزشک را در شهرستانها نگه داشت وجود ندارد؟ از جمله طرح اقامت پزشک در مناطق محروم براي گرفتن مهر نظام پزشکي؟
بايد اين را بپذيريم  درآمدي که يک پزشک در تهران در مقايسه با شهرستان دارد، اختلاف معناداري دارد و بر همين اساس بعد از گذشت 2 سال که در شهرستان کار کرد، به تهران مي آيد. بنابر اين متوجه مي شويم که در نهايت نيروي پزشک در کشور زياد نداريم  بلکه در يک جاهايي تورم و در يک جاهايي کمبود پزشک داريم که اگر توزيع عادلانه بشود و طرح پزشک خانواده به درستي اجرا شود ، بحث درمان و پزشک بيکار در کشور حل مي شود اما به اعتقاد من هنوز ما به جايي نرسيده ايم که بگوييم در کشورمان نيروي پزشک اضافي داريم .
چشم انداز بهداشت و درمان را با توجه به شرايطي که ذکر شد و ناهماهنگي دولت و مجلس در بحث اجرا چه طور مي بينيد؟
متاسفانه مشکل اصلي کشور ما اين است که قانونگذار قانوني کارآمد و تاثيرگذار را پس از بررسي هاي فراوان در کميسيون هاي مختلف مجلس و با نظر اکثريت نمايندگان مردم تصويب مي کند اما در بحث اجرا با رفتارهاي سليقه اي روبه رو مي شويم. ما در برنامه چهارم قوانين خوبي داشتيم که متاسفانه اجرا نشد و اگر وضع به همين شکل بماند، روند مطلوبي را پيش بيني نمي کنيم و شايد بشود اعتراف کرد که نگراني بيشتر داريم زيرا پرداخت حق بيمه مردم در حال افزايش است که مشکلات دريافت خدمت مردم نيز بيشتر مي شود.
به نظر مي رسد اين يک تعادل داشته باشد زيرا در قبال دريافت حق بيمه خدمات ارايه مي شود...
اين طور نيست. خدمات پزشکي روز به روز گرانتر مي شود و اگر خداي ناکرده فردي تومور مغزي داشته باشد و بخواهد آنرا درمان کند بايد حدود 20 ميليون تومان پول نقد داشته باشد تا در يک بيمارستان خصوصي خدمات بگيرد. در بيمارستان هاي دولتي هم که امکانش نيست زيرا به دليل انبوه مراجعات، با نوبت هاي طولاني مواجه مي شود که شايد هرگز عمرش به آن درمان کفاف ندهد. اين است که چشم اميد ما به برنامه پنجم توسعه است.
اگر برنامه پنجم هم را دولت اجرا نکرد چه کار مي کنيد ؟
البته اين نگراني وجود دارد به همين دليل اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس و نيز دلسوزان نظام سلامت جامعه ، نامه اي خدمت مقام معظم رهبري نوشته و نگراني هاي بخش سلامت را انعکاس داده اند که ايشان نيز دستورات لازم را صادر فرموده اند.
اين مطالب مهم که به عرض مقام معظم رهبري رسيده چه بوده است؟
در اين نامه مطالب مهمي گفته شده و درخواست کرده ايم که در برنامه پنجم توسعه دغدغه ها لحاظ شود. در نامه کميسيون بهداشت و درمان مجلس به عرض مقام معظم رهبري رسيده آن چيزي که در قالب برنامه پنجم توسعه از طرف دولت ارايه شده يک کلاف سر در گم است و نسبت به برنامه چهارم عقب رفت دارد. به عقيده نگارندگان اين نامه، لايحه برنامه پنجم مشکلات فراواني دارد و بايد اصلاح شود اما نگران آن هستيم که دولت همچون لايحه هدفمند کردن يارانه ها اشکال تراشي کند و مصوبات مجلس را اجرايي نکند.
اگر بخواهيد برنامه چهارم را با برنامه پنجم مقايسه کنيد نتيجه چه خواهد بود؟
به نظر کميسيون بهداشت و درمان، قانون برنامه چهارم به مراتب در بخش سلامت قويتر و کارآمدتر بوده است به همين دليل کميسيون بهداشت و درمان در نظر دارد نقاط مثبت برنامه چهارم را حفظ کند تا قانون برنامه پنجم به بهترين نحو تهيه و اجرا شود.
اگر دولت همين قانون برنامه پنجم را هم اجرا نکرد مجلس  چه واکنشي نشان خواند داد؟
متاسفانه دولت در اجرايي نکردن قوانين يد طولايي دارد و اين کار را زياد انجام داده است که نمونه بارز آن قول هايي است که در سفرهاي استاني مي دهد و از اجرايي شدنشان خبري نيست.  هنگامي که دولت مصوبه خودش را اجرا نمي کند و به قول خودش پايبند نيست انتظار داريد براي مصوبه مجلس چه اهميتي قايل باشد؟
گمان نمي کنيد که مصوبه مجلس با مصوبات استاني تفاوت داشته باشد؟
سوابق که اين را نشان نمي دهد زيرا دولت، قانون برنامه چهارم را کنار گذاشت و تحقيق و تفحص مجلس هم نشان دهنده اين موضوع است. با اين وجود مجلس از توان و قدرت خودش براي الزام دولت به اجراي قوانين استفاده خواهد کرد.