نسخه شماره 2354 - 1389/02/25 -

در باب ضرورت اشتغال زايي براي تحصيلکردگان
افزايش بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي نگران کننده است


 در باب ضرورت اشتغال زايي براي تحصيلکردگان
 افزايش بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي نگران کننده است 
نويسنده : محبوبه بابائي

در آستانه سال جديد در روزنامه آگهي کرديم که به يک نفر آشنا به امور فني در دفتر روزنامه... نيازمنديم. پس از مراجعه صدها نفر به دفتر روزنامه براي استخدام، فرم هايي در اختيار اين افراد قرار گرفت. شايان ذکر است; در اين جريان با افرادي مواجه شديم که چه بسا پس از گذراندن رشته هايي تخصصي در معتبرترين دانشگاه هاي کشور هنوز، پس از چندين سال فراغت از تحصيل نتوانسته اند شغلي متناسب با مدرک و تخصصشان بيابند...!!!
برايمان جاي تاسف و تعجب داشت که اين همه جوان فارغ التحصيل بيکار، چرا؟
جالب تر از آن زماني بود که در بندي که حقوق پيشنهادي ذکر شده بود; بسياري از اين افراد يا به اين بند پاسخ ندادند يا ميزان مبلغ پيشنهادي را به خود دفتر روزنامه واگذار کردند و به نوعي اين حق را از خود سلب کردند.
اميد است; با نگارش اين گزارش مسئولان مربوطه در صدد رفع يا اصلاح ساختارهاي موجود پرداخته و بتوانند ميزان بيکاران جوان قشر تحصيلکرده و متخصص کشور را تقليل دهند.
***
در جامعه ما، ايران، تخصص و بهره مندي از مهارت  در هر رشته تحصيلي حرف نخست را مي زند و پس از آن متعهد و اخلاقي بودن شرط پذيرش افراد در امر اشتغال است. اما نه مثل اينکه همه چيز بايد خودش را غيرعادي تصوير کند و...!
اگر در گذشته نه چندان دور داشتن يک مدرک تحصيلي در يک رشته خوب در يک دانشگاه معتبر بهترين دليل براي يافتن شغل مناسب بود; امروز داشتن مدرک دليلي براي داشتن شغل مناسب نيست. در واقع ديگر بازار خواهان فارغ التحصيلان نيست!
مساله بيکاري دانش آموختگان آموزش عالي در سال هاي اخير از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار بوده است. در وضعيت کنوني سالانه بيش از 350 هزار دانشجو از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي فارغ التحصيل مي شوند، اما بيش از نيمي از آنها در سال هاي اول فارغ  التحصيلي موفق به يافتن شغل متناسب با رشته تحصيلي خود نمي شوند. نتيجه اين امر750 هزار فارغ التحصيل بيکاري است که تا پايان سال در جست وجوي حرفه مناسب هستند; رقمي که هر سال بر آن افزوده مي شود. منابع انساني از مهم ترين عوامل موثر در توسعه هر جامعه به  شمار مي رود و در اين راستا افراد تحصيلکرده و متخصص نقش مهم تري را برعهده خواهند داشت. اشتغال دانش آموختگان يکي از مسائلي است که همواره مورد توجه برنامه ريزان و سياستگذاران کشورهاي مختلف بوده است. اين توجه به لحاظ اهميت بازار کار به عنوان مرکز ثقل اقتصادي و اجتماعي و هم به لحاظ نقش هاي اجتماعي است که به افراد دانش آموخته براي نيل به اهداف توسعه کشور محول مي شود. بيکاري دانش آموختگان يک معضل در جامعه کنوني به شمار مي آيد که هر روز جنبه حادتري به خود مي گيرد. هرساله تعداد زيادي از افراد وارد نظام آموزش عالي مي شوند که به فاصله چند سال فارغ التحصيل شده و به سوي بازار کار روانه مي شوند و اين در شرايطي است که رشد اقتصادي و ظرفيت اشتغالزايي جامعه متناسب با رشد دانش آموختگان نيست.
درصد قابل ملاحظه اي از سطح بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي طي يک دهه اخير از نوع ساختاري است; به نحوي که عوامل موثر بر عرضه نيروي کار شامل، تحولات جمعيتي از نوع جوان شدن جمعيت و افزايش نرخ مشارکت نيروي کار زنان، به شدت تحت تاثير تحولات آموزشي به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي کشور قرار گرفته اند و از سوي ديگر ساختار بازار کار بيشتر به واسطه تغييرات مربوط به نقش دولت در بازار کار دچار تحولات اساسي شده است به نحوي که جذب فارغ التحصيلان دانشگاهي توسط بخش هاي دولتي بر خلاف دهه هاي قبل از 70 کاهش قابل ملاحظه اي يافته است.
امروزه مديريت کلان کشور به دنبال استفاده از روش هاي علمي براي شناخت و کنترل عوامل مشکل آفرين در زمينه اشتغال و تبديل چالش ها به فرصت ها براي شتاب دادن به حرکت توسعه است.
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي عهده دار رسالت هايي چون توليد دانش، تربيت نيروي متخصص مورد نياز جامعه، گسترش فناوري، نوآوري و خلاقيت هستند و امروزه صاحبنظران معتقدند دستيابي به توسعه پايدار فقط در سايه به کارگيري دانش روز و فناوري پيشرفته حاصل مي شود. بنابراين، براي قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگيري از عقب ماندگي بايد شرايطي فراهم شود که دانشگاه ها بتوانند دانشجويان را براي به کارگيري فناوري جديد و پذيرش مسووليت هاي مختلف در سطح سازمان و جامعه پرورش دهند.
در مطالعات عرضه نيروي کار ، تصميم گيري در مورد حضور در بازار کار و پذيرفتن شغل در مقابل بيکاري، جوياي کار بودن، مطرح است لذا پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي و درآمد انتظاري ناشي از پذيرفتن کار به عنوان مهمترين عامل تصميم گيري دخالت مي کند. همچنين در مطالعات، نرخ مشارکت تصميم گيري در خصوص آمادگي عرضه نيروي کار ، در مقابل شاغل نبودن و از محل درآمدهاي غيرشغلي زندگي کردن مطرح مي شود که بدين ترتيب در تصميم گيري براي عرضه نيروي کار عوامل اجتماعي مثل سن، تحصيلات، تاهل و بعد خانوار در کنار عوامل اقتصادي مانند درآمد ساير اعضاي خانوار يا درآمد غيرشغلي دخالت دارند.
به باور بسياري از کارشناسان اجتماعي، اشتغال فارغ التحصيلان در حرفه اي نامتناسب با مدرک تحصيلي هر قدر هم که درآمدزا باشد به نوعي بيکاري محسوب مي شود. بر اساس يک تحقيق ميداني، از ميان ده ها فارغ التحصيل دانشگاه در بين آقايان و در تهران، مسافرکشي و کار در آژانس نخستين مقصد شغلي فارغ التحصيلان بيکار محسوب مي شود. طبق اين ارزيابي فقدان تخصص و مهارت، اصلي ترين دليل گرايش فارغ التحصيلان بيکار به شغل مسافرکشي و کار در آژانس است. پروسه طولاني انعقاد قرار داد کاري با افراد، احساس ناخوشايند زير دست بودن، تردد در مجموعه همکاران سطح پائين به لحاظ علمي و عدم درک و اجر گذاري کارفرمايان به مدرک تحصيلي افراد از اصلي ترين عوامل گرايش به مشاغل مورد اشاره بوده است. همچنين مطابق آمارهاي رسمي، 76 درصد فارغ التحصيلان دانشگاه ها فاقد مهارت و تخصص در رشته تحصيلي خود بوده و بر همين اساس اجبارا پس از فراغت از تحصيل در مشاغل غير مرتبط مشغول بکار مي شوند. معاون برنامه ريزي، منابع انساني و سياستگذاري اشتغال وزارت کار و امور اجتماعي مي گويد سهم بيکاران داراي مدرک تحصيلي طي سال هاي 75 تا 80، افزايش 70 درصدي داشته و همچنان نيز در حال افزايش است.
امروزه بسياري از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم انساني از تحصيلات خود نصيبي نبرده  و به کار ديگري مشغولند که هيچ گونه ارتباطي با مدرک تحصيلي شان ندارد. با توجه به اينکه رشته هاي مربوط به هنر موانع و مشکلات خاص خود را دارد، اين رشته ها نيز از هجمه بيکاري در امان نمانده اند اما چون تعداد فارغ التحصيلان هنر بسيار کمتر از رشته هاي انساني است، بيکارانشان چندان به چشم نمي آيد. از سوي ديگر در بين تحصيلکردگان  رشته هاي پزشکي، فارغ التحصيلان رشته مامايي با حدود 60 درصد بيکاري و در رشته هاي فني، مهندسان کشاورزي با حدود 25 درصد بيکاري، بيشترين سهم بيکاري را از آن خود کرده اند.
با برخي از فارغ التحصيلان اين رشته ها گفت وگو کرديم که البته  اين تنها نمونه هايي است و  مشت نمونه خروار است!
م-ب; فارغ التحصيل رشته علوم سياسي به مردم سالاري مي گويد: شاگرد دوم دانشکده ام بودم، با شرط معدل مرا براي کارشناسي ارشد در همان رشته مورد علاقه ام در همان دانشکده بدون آزمون پذيرفتند; اما وقتي با همين مدرک کارشناسي ام براي کار اقدام کردم، به طور مثال وقتي به اداره آموزش و پرورش رفتم; پرسيدند مدرک تحصيلي؟ در جواب گفتم علوم سياسي.گفتند شما سياسي هستيد! من هم در جواب گفتم پس بهتر آنکه اين رشته را از دانشگاهها حذف کنيد و نه دانشجويان و نه خانواده هايشان را اميدوار نگه داريد. همانطور که براي ثبت نام در آزمون آموزش و پرورش دانشجويان فارغ التحصيل اين رشته را نمي پذيرند و به نوعي از علاقه ام در ادامه تحصيل; ازاين رشته دانشگاهي کاسته شد.
وي در ادامه مي گويد: طبق تعريفي که براي اين رشته در دفترچه آزمون آمده است هدف تربيت کارشناس امور سياسي و ايجاد زمينه براي پرورش پژوهشگر در علم سياست است. علي رغم برخورداري از ذهني فعال و خلاق و حافظه اي قوي و علاقه و استعداد فراوان و آشنايي با مسائل سياسي و ...هم اکنون نيز سه سالي است که فارغ التحصيل شده ام و با نوشتن روزگار مي گذرانم. کم است ولي ...چاره اي نيست.
م-ب يکي از علل مهم افزايش بيکاري در بين فارغ التحصيلان را متناسب نبودن رشته ها و آموزش هاي دانشگاهي با نياز بازار کار و انتزاعي بودن متون درسي دانشگاه ها و تطبيق نداشتن آنها با واقعيت هاي اجتماعي دانسته و اظهار مي دارد: با اين حال واقعيت آن است که فراگيري حرفه هاي مختلف و کسب تخصص در زمينه هاي گوناگون در حين تحصيل مي تواند بار اقتصادي و رواني ناشي از بيکاري فارغ التحصيلان را کاهش دهد. از اين منظر بايد گفت که آموزش نيروي کار کماکان حلقه مفقوده نظام آموزشي کشور محسوب شده و چنانچه متوليان در برنامه هاي دراز مدت به امر آموزش حين تحصيل دانشجويان توجه جدي داشته باشند پديده بيکاري فارغ التحصيلان تبعات زيان بار کمتري خواهد داشت.
ع-ا; فارغ التحصيل رشته مطالعات خانواده نيز به خبرنگار ما مي گويد: اين رشته به مطالعات و بررسي سيستماتيک و علمي خانواده از ديدگاه فقهي، حقوقي، اجتماعي، روانشناسي بر مبناي تفکرات اسلامي مي پردازد.
وي در ادامه مي گويد: جاي تعجب دارد، رشته اي که در ايران تدريس مي شود براي خيلي از افراد جامعه مان غريب به نظر مي رسد. آن قدر غريب که در برخي اوقات براي آنکه نيازي به توضيح دادن به طرف مقابلم نباشد، مي گويم فارغ التحصيل رشته حقوق هستم!
اين فارغ التحصيل رشته مطالعات خانواده در ادامه تاکيد مي کند: هدف از اين رشته، تربيت و تقويت افراد کارشناس جهت مشاوره و رسيدگي به مسائل خانواده در سطح کارشناسي است.اما اينجانب حدود 5سالي است که فارغ التحصيل شده ام و علي رغم ميل باطني ام مشغول پخش و توزيع مواد خوراکي به سوپر مارکت هاي شهر هستم!
وي در ادامه در خصوص مراکز کارآفريني مي گويد: براي ايجاد مراکز کارآفريني در بيش از 15 دانشگاه اقدام شده که به جز چند دانشگاه بقيه فعاليت چنداني نداشته اند که اين امر حکايت از عدم توفيق دولت در فرهنگ سازي در اين زمينه مي کند. بنابراين، براي فراگيرشدن فرهنگ کارآفريني، بايد تغييراتي در سيستم آموزشي و محتواي دروس مدارس و دانشگاه ها داده شود و افرادي در راس امور قرار گيرند که علاقه مند به ايجاد و توسعه فعاليت هاي توليدي بوده و شرايط مناسب را براي ظهور کارآفرينان فراهم سازند.
ل-ب يکي از فارغ التحصيلان رشته باستانشناسي است که پس از فراغت از تحصيل به کار آرايشگري پرداخته است.
وي در گفت وگو به مردم سالاري مي گويد: نتوانستم در رشته مورد علاقه ام کاري مناسب پيدا کنم. با شوق فراوان سر کلاس حاضر مي شدم و با عشق به درسم به آينده اي نيکو فکر مي کردم. اما پس از فراغت از تحصيل کاري متناسب با رشته ام نيافتم; بر آن شدم به جاي اينکه دست روي دست بگذارم مدرک آرايش و پيرايش را از يکي از آموزشگاه هاي معتبر کسب کنم و در آن حرفه مشغول به کار شوم.
وي در ادامه تصريح مي کند: هم اکنون سه شعبه آرايشگاه با مديريت خودم ايجاد کرده ام و علاوه بر آن ايجاد اشتغال براي کساني که به اين حرفه علاقه دارند ايجاد اشتغال کرده ام.
اين فارغ التحصيل آرايشگر معتقد است; يک رفتگر باسواد بهتر از يک رفتگر بي سواد است و به مثابه آن يک آرايشگر باسواد بهتر از يک آرايشگر بي سواد است!
س-ب فارغ التحصيل مقطع کارشناسي رشته پژوهشگري اجتماعي از يکي از دانشگاه هاي سراسري است. وي در اين رابطه مي گويد: در دانشگاه نه تنها به افزايش محفوظات ذهني ام کمکي نشد بلکه باعث پسرفتم نيز شد.
وي بيان مي کند: قبل از دوران دانشجويي مطالعات منظمي داشتم که در زمان دانشجويي به دليل نامنظم بودن ساعت برگزاري کلاس ها، نبود برنامه ريزي مناسب درسي از سوي دانشگاه و دلزدگي از حضور کسل کننده در کلاس، همچنين شرکت در برنامه هاي تفريحي دانشجويي که چنگي هم به دا نمي زد فقط شب هاي امتحان به سراغ جزوه ها و کتاب هاي درسي مي رفتم.
وي خاطر نشان مي کند: بعد از فارغ التحصيلي چند ماهي دنبال کار گشتم اما در زمينه رشته ام کاري پيدا نکردم. هر جا که مي رفتم از من تخصص مي خواستند که من نداشتم و در حال حاضر با داشتن مدرک کارشناسي به ناچار در يک شرکت منشي گري مي کنم.
اگرچه منشي گري، آرايش گري و خدمتکاري و... براي کساني که سال ها براي کسب علم تلاش کرده و به قول معروف دود چراغ خورده اند چندان مناسب نيست; اما نياز مادي و روحي به کار و فعاليت شايد مهمترين انگيزه براي تن دادن به چنين وضعيتي براي فارغ التحصيلا ن رشته هاي غيرمرتبط باشد، که نشان از ضعف ساختار علمي نظام آموزشي کشور دارد که تنها پسوند ليسانس و فوق ليسانس به القاب افراد اضافه مي کند.

رقابت دانشگاه هاي کشور براي پذيرش دانشجو

با وجود تبعات منفي ناشي از بيکاري عمومي در عرصه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه، بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها همواره از حساسيت و اهميت بيشتري برخوردار بوده است. اگرچه آمار دقيقي از بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي در دست نيست اما ارقامي که توسط ارگان هاي مربوطه در کشور اعلام مي شود در محدوده حداقل20 درصدي قرار مي گيرد که بر حسب رشته، مقطع تحصيلي و جنسيت متفاوت است. سالانه بيش از 350 هزار نفر از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور فارغ التحصيل مي شوند که بسياري از اين افراد موفق به يافتن شغل متناسب با رشته تحصيلي خود نمي شوند. نکته مهم اينجاست که اين روند همچنان سير صعودي دارد. به عنوان مثال، ميزان بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي طي سال هاي 1375 تا 1380 به بيش از پنج برابر افزايش يافته و از 4 درصد به 9/2 درصد رسيده است. اين آمارها به مسئولين کشور هشدار مي دهد که به جاي بالابردن ظرفيت دانشگاه ها و ايجاد مراکز مختلف آموزشي، بايد تدبيري براي افزايش فرصت هاي شغلي بينديشند.
ناگفته نماند که بر اساس آخرين سرشماري صورت گرفته در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب، جمعيت کشور حدود 35 ميليون نفر بوده و در آخرين سرشماري که سال1386  انجام شد جمعيت کشور بيش از 70 ميليون نفر شده است; که اگر بپذيريم در طول 30 سال گذشته حدود 10 ميليون نفر به هر دليل ممکن يا غير ممکن جان خود را از دست داده باشند، امروز حدود 45 ميليون ايراني تا 30 سال سن در کشور وجود دارد که يا وارد بازار کار شده اند يا به مرور زمان وارد بازار کار خواهند شد اما نکته مهم اينجاست که تا چه ميزان در اشتغال زايي براي آنها موفق بوده ايم؟ در سال هاي دهه 70 جوانان بسياري به اميد آنکه پس از فراغت از تحصيل مي توانند شغل متناسب با تحصيلشان پيدا کنند، وارد دانشگاه ها شدند.
از طرف ديگر، پذيرش بي سابقه دانشجو در دانشگاه ها به دليل به تاخير انداختن ورود افراد به بازار کار فقط در کوتاه مدت کارآيي داشته و استمرار اين روند در بلندمدت به يک فشار اجتماعي بزرگ تبديل مي شود که مشکلات اقتصادي، اجتماعي و سياسي زيادي به بار ميآورد. البته در اين ميان، بيشترين لطمات به خود دانشگاه ها وارد مي شود که در آنها "کيفيت آموزشي" قرباني سياستگذاري هاي غلط مي شود.
با روي کار آمدن دولت نهم، بحث اصلاحات در دانشگاه آزاد اسلامي يکي از موضوعات مهم هيات دولت و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است. وقتي رئيس جمهور متوجه شد که نمي تواند دانشگاه آزاد را به پذيرش سياست هاي دولت وادار کند، قول اصلاحات بنيادي در اين دانشگاه داد. اما اين اصلاحات بنيادي هرگز آنگونه که وعده داده شده بود صورت نگرفت و به رقابتي سياسي تبديل شد که، نتيجه آن جز ايجاد رقابت کاذب و کمي در پذيرش دانشجو ميان نظام آموزشي دولتي و آزاد و تشديد فزاينده بيکاري فارغ التحصيلان نبوده است.
دانشگاه پيام نور بر اساس تصميمات جلسات94 (65/8/27) و 97 (65/9/25) شوراي عالي انقلاب فرهنگي عملا با پذيرش اولين گروه دانشجو در مهر ماه سال 1367 تاسيس شد و با توجه به کثرت داوطلبان ورود به دانشگاه و نيز کمبود امکانات آموزش حضوري در ايران مورد توجه قرار گرفت. اما در چند سال اخير، روند پذيرش دانشجو در اين دانشگاه کاملا غير عادي بوده است به گونه اي که ظرفيت پذيرش آن در دو سال گذشته از 360 هزار نفر به يک ميليون نفر رسيده است (تقريبا 3 برابر شده است). در واقع، بسياري از کارشناسان، گسترش رشته ها و شعبات دانشگاه پيام نور بدون هرگونه محدوديت و با دريافت هزينه هاي کمتر از دانشجويان را اقدامي از طرف دولت براي مقابله با دانشگاه آزاد مي دانند. دولت با در اختيار گذاشتن امکانات و منابع مالي فراوان دولتي به دنبال تقويت دانشگاه پيام نور و جذب بيشتر دانشجو در رقابت با دانشگاه آزاد اسلامي است. صدور چندين بخشنامه مبني بر اختصاص منابع و فضاي آموزشي از طرف وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه پيام نور و اختصاص بودجه ويژه و ايجاد 6 هزار پست سازماني در اين دانشگاه، بحث تقويت دانشگاه پيام نور به هر نحو ممکن را قوت مي بخشد.
در ايران فقدان ارتباط نزديک بين دانشگاه ها و بخش هاي مختلف جامعه موجب شده است که بين ظرفيت پذيرش دانشجو و تقاضاي بازار به نيروي متخصص تناسب وجود نداشته باشد که علت آن عدم هماهنگي و انسجام در تصميم گيري بين نظام آموزش عالي با ساير بخش هاي جامعه به دلايلي چون: عدم وجود آمار واقعي، فقدان نگرش استراتژيک در بخش هاي دولتي و خصوصي، ناتواني مديران در طرح ريزي و برآورد احتياجات نيروي انساني براساس استراتژي هاي کلان توسعه، عدم اجراي برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت جذب، اجراي سليقه اي سياست ها و خط مشي ها و تغيير در برنامه هاي تدوين شده پس از هر تغيير در مديريت هاست.
البته باتوجه به هدف و فلسفه وجودي دانشگاه ها که ارتقاي سطح علمي و تغيير در نگرش و بينش عمومي مردم و تامين نيازهاي جامعه به نيروي متخصص است، توسعه آموزش عالي داراي توجيه است. اما فارغ التحصيلان انتظار دارند که با گرفتن مدرک تحصيلي موجبات اشتغال يا تسهيل شرايط اشتغال آنان فراهم آيد.
اما به هر حال با افزايش ظرفيت دانشگاها، روند افزايش فارغ التحصيلان همچنان ادامه خواهد داشت و هنوز بخش بزرگي از فارغ التحصيلان قبلي بيکار مانده يا به کارهاي غير مرتبط با تخصص خود تن داده اند.
اگر نخواهيم هيچ مسوول يا تفکري را به کم کاري يا بي توجهي همه جانبه متهم کنيم و اگر بخواهيم بر اساس واقعيت هاي موجود اظهار نظر کنيم، بايد بپذيريم که مدارک دانشگاهي هرگز با نياز بازار کار همخواني نداشته که بهترين دليل براي اين ادعا وجود بيشترين بيکاري در بين تحصيلکردگان دانشگاهي رشته علوم انساني است.
لذا پيشنهاد مي شود تدبيري اتخاذ گردد که اولا ظرفيت پذيرش دانشجو براساس نياز آينده بازار کار به نيروي متخصص تعيين شود و ثانيا مجوزهاي ايجاد رشته تحصيلي در دانشگاه دائمي نباشد و با تغيير در کيفيت نيازهاي جامعه و تخصص هاي جديد، مشخصات مجوزهاي صادره تغيير يابند.

آمارها و روند صعودي نرخ بيکاري تحصيلکردگان

معاون مرکز آمار ايران يکي از دلايل بروز بحران و بيکاري فارغ التحصيلان را کم توجهي نظام آموزش عالي به نيازهاي جامعه مي داند. عليرضا زاهديان با بيان اين که در حال حاضر متولدان سال هاي 60 تا 65 که بالغ بر 9 ميليون نفر هستند به سن اشتغال رسيده اند; مي گويد:" جمعيت 24 ساله ها در سال هاي بعد از 85 تا 89 به 1/9 ميليون نفر خواهند رسيد که رشد اين رقم نسبت به سال هاي گذشته بي سابقه است."  معاون مرکز آمار ايران جمعيت بين سنين 15 تا 19 ساله را در حال حاضر 20درصد جمعيت فعال شاغل و در حال تحصيل اعلام مي کند و اظهار مي دارد: "45 تا 49 درصد 20 تا 24 ساله ها در حال حاضر بيکار يا شاغل هستند که در پنج سال آينده با رشد تقاضاي کار اين روند افزايش مي يابد."به گفته او ورودي به دانشگاه در سال 83، 350 هزار نفر عنوان شده است: "اين رقم در سال هاي 84 و 85 به 730 هزار نفر و بعد از چهار سال، سالانه با يک ميليون نفر فارغ التحصيل بيکار مواجه مي شويم."
معاون مرکز آمار ايران بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي در سال 84 را حدود 14/8 درصد، در سال 85 14/6 درصد و در سال 86 ، 15/4 درصد اعلام مي کند.
براساس بررسي مرکز آمار ايران، تنها حدود 2/8 درصد بيسوادها بيکارند، اما متوسط بيکاري تحصيلکردگان 15/4 درصد،  يعني بيشتر از متوسط بيکاري جامعه اعلام شده و مسوولان اين مرکز گفته اند حدود 76 درصد بيکاران با مدارک دانشگاهي، مهارتي در رشته تحصيلي خود ندارند، آيا نبايد تاسف بخوريم که در عصر ارتباطات و در کشور ما، بي سوادان بهتر و سريعتر شاغل مي شوند؟فيروزه صابر رئيس هيات مديره انجمن زنان مديرکارآفرين که در چند سال گذشته همواره مساله افزايش زنان فارغ التحصيلان بيکار را گوشزد کرده، مي گويد: "براساس آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار ايران در سرشماري 85 نرخ بيکاري زنان 23و نرخ بيکاري مردان 11 درصد بوده است."وي در ادامه تاکيد مي کند: "50 درصد دختران فارغ التحصيل دانشگاه ها بيکار هستند. در چند سال اخير نرخ حضور دختران در دانشگاه بيش از 62درصد بوده است. اين اتفاق يک خيزش تلقي مي شود ولي واقعيت اين است که منابع مالي صرف نيمي از جامعه مي شود که 50درصد آنان بعد از فارغ التحصيلي بيکار مي شوند، به همين دليل زنان بايد به سطحي قابل قبول از مشارکت اجتماعي برسند." به گفته او هيچ آماري از کارآفرينان کشورموجود نيست اما بر اساس آمار کارفرمايان، در کل 5/7 درصد مردان و زنان کارفرما هستند. مردان 6/3 درصد جامعه مردان شاغل و زنان 1/5 درصد جامعه زنان شاغل را تشکيل مي دهند. بيشترين آمار جامعه زنان را نيز زنان شاغل و کارکنان فاميلي بدون مزد تشکيل مي دهند که 32/6درصد است. وزارت کار و مرکز آمار ايران ارقامي کمتر از 12 درصد را به عنوان ميزان بيکاري در کشور اعلا م کرده اند. اما سوال اينجاست که آيا اين درصدها گوياي واقعيت هاي جامعه است؟ البته فاجعه تازه از آن جا آغاز مي شود که بر اساس آمار رسمي، بيکاري در ميان دانشگاه رفته ها 5 برابر بيشتر از دانشگاه نرفته ها است. نکته مهمي که مطابق گذشته مورد غفلت قرار گرفته، بحث عدم توجه به کيفيت آموزشي و در نهايت اضافه شدن تعداد کثير ديگري از فارغ التحصيلان دانشگاه ها به جرگه بيکاران تحصيلکرده کشور است. بحث افت کيفيت در نظام آموزش عالي تا آنجا پيش رفته است که هدف بيشتر اين مراکز صرفا جذب دانشجو حتي بدون توجه به رتبه علمي آنهاست (به عنوان مثال،رئيس دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي جديد، در يک خبر تبليغاتي اعلام کرد: خبر خوش آموزشي دولت پذيرش همه شرکت کنندگان در دانشگاه پيام نور بدون توجه به رتبه علمي آنهاست).تعداد بيکاران کل کشور جمعيتي بالغ بر 3 ميليون نفر را تشکيل مي دهند که از ميان آنها 87 درصد و به عبارتي 2 ميليون و 300 هزار نفر جوان هستند،از سوي ديگر مطالعات تطبيقي نشان دهنده آن است که در ميان جوانان، نرخ بيکاري افراد 15 تا 24 سال در بيشتر کشورهاي دنيا حتي کشورهاي توسعه يافته همواره بالاتر از نرخ بيکاري کل کشور بوده است، در حالي که ايران در سال 1383 شاهد 23 ميليون و 600 هزار جوان 15 تا 29 سال و 9 ميليون و 862 هزار جمعيت فعال اقتصادي بوده است.  بررسي وضعيت اشتغال جوانان ايران به عنوان کشوري که حدود 70 درصد جمعيت آن را جوانان تشکيل مي دهند، نشان مي دهد تعداد مشاغلي که بايد تا سال 1400 براي جوانان آن تامين شود، بين871 هزار تا يک ميليون و 500 هزار شغل است که علاوه بر مشاغل جايگزين به علت کاهش شديد نسبت اشتغال در گروه سني 15 تا19 سال بايد سالانه بين 34 تا60 هزار شغل جديد براي آنها ايجاد شود. 
بر اساس يافته هاي تحقيقات سازمان ملي جوانان در پژوهشي تحت عنوان ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي جوانان با در نظر گرفتن نسبت اشتغال مردان در سال 79 و دخالت افزايش نسبت هاي اشتغالزنان تا سال 1400 تعداد مشاغل لازم براي جوانان در آن سال، بين 7 هزار و 249 تا 8 هزار و 453 شغل افزايش خواهد يافت که باکسر تعداد مشاغل سال75 (5 هزار و331 هزار شغل) بايد تا آن سال بين 1/918 ميليون تا 3/125 ميليون شغل جديد ايجاد کرد که رقم سالانه اي بين 77 تا 125 هزار شغل را براي جوانان مطرح مي کند، همچنين تحقيقات بيانگر آن است که جهاني سازي و پيشرفت هاي تکنولوژيک تاثير عميقي بر بازار کار سراسر جهان داشته که افراد جوان به عنوان کارگران جديد لطمه اين تغييرها راتحمل کرده اند.  طرح ناموفق خصوصي سازي شرکت هاي دولتي نيز بيش از پيش بر مشکل بيکاري در ايران افزوده است. بسياري از شرکتهايي که طي سال هاي اخير خصوصي شدند، بخشي از کارگران خود رااخراج کردند يا اين که با اعلام ورشکستگي به طور کلي تعطيل شدند. طي چهار سال گذشته بيش از 1400 شرکت خصوصي در ايران اعلام ورشکستگي کرده اند که مسلما اين مساله تشديد مشکل بيکاري را به دنبال داشته است. لازم به ذکر است عوامل ديگري نيز در بالا بودن نرخ بيکاري در ايران مطرح هستند که عبارتنداز: ضعف ساختاري بازار کار ايران، نبود انعطاف پذيري کافي در زمينه پرداخت دستمزدها، تحرک پايين در بازار کار و نارسايي هاي اطلاعاتي در آن.  اکنون بسياري از جوانان دانشگاهي و تحصيلکرده در ايران از داشتن شغل متناسب با مدرک تحصيلي خود بي بهره هستند. بر اساس آخرين آمارها، ساليانه بيش از 150 هزارنفر از نخبگان دانشگاهي از ايران به کشورهاي خارجي مهاجرت مي کنند،همچنين قابل توجه است که نوع و کيفيت مدرک تحصيلي براي انتخاب شغل مناسب در ايران چندان ملاک مهمي به شمار نمي آيد و اشتغال غيررسمي به تنها راه حل جوانان تبديل شده است. روزگاري فرزندان اين آب و خاک در اولين انشايي که با عنوان "مي خواهيد در آينده چه کاره شويد" آرمان خود را پزشکي اعلام مي کردند يا پدران و مادران آرزو داشتند فرزندانشان مهندس شوند. حالا همين عاشقان سينه چاک پزشکي يا مهندسي با چشمان خود مي بينند که 7 هزار نفر از پزشکان اين مرز و بوم بيکارند. در اين شرايط، انسان رويايي که همه آمال خود را در تحقق روياهايش مي بيند، ديگر چگونه مي تواند به آينده اميد داشته باشد؟