نسخه شماره 2350 - 1389/02/20 -

روزانه بيش از 400تن پسماند بيمارستاني در کشور توليد مي شود
زندگي در کنار بمب هاي عفوني


 روزانه بيش از 400تن پسماند بيمارستاني در کشور توليد مي شود
 زندگي در کنار بمب هاي عفوني 
نويسنده : محمد جواد صابري

گفته مي شود دفع صحيح پسماندهاي بيمارستاني از آنجا که موضوع ويژه اي بوده است از سال 75 يعني هشت سال پيش از تصويب قانون مديريت پسماند مورد توجه قرار گرفته است. در آن سال وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي وقت طي نامه اي درخواست کرد تا به منظور جلوگيري از اشاعه بيماري ها از طريق زباله و تامين سلامت  و بهداشت جامعه و با عنايت به حساسيت و خطرناک بودن زباله هاي بيمارستاني، تفکيک، جمع آوري و دفع مواد زائد بيمارستاني طي دستورالعملي که توسط کميته کشوري مديريت بهداشت زباله تدوين شده است توسط استانداران سراسر کشور و پس از مطرح شدن در شوراي بهداشت هر استان با دقت اجرا شود.
اين ابلاغيه از سال 76 مورد توجه قرار گرفت اما، تا سال 83 طول کشيد تا قانون مديريت پسماند تصويب شود و تصويب شدن اين قانون به معناي حل مشکل نبود و موضوع دفع پسماندهاي بيمارستاني در تمام اين سال ها محل مناقشات و بحث هاي متعددي بين سازمان هاي مختلف بوده است; تا جايي که پاي مجلس و قوه قضاييه هم به موضوع کشيده شده است.
در واقع و در حالي که از دهه هفتاد ميلادي دفع صحيح پسماند هاي بيمارستاني در کشور هاي مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است و سال هاست که در اروپا و آمريکا و حتي بسياري از کشورهاي جهان سوم اين مشکل کم و بيش رفع شده است در ايران، توليد روزانه 400 تن پسماند بيمارستاني هنوز معضلي پيچيده به حساب مي آيد و ما در يکي دو سال اخير تازه به فکر اين افتاده ايم که روش مناسب براي دفع پسماند هاي بيمارستاني چيست و چه سازمان هايي متولي انجام اين کار هستند. همين موضوع باعث شده است که بيش از پيش از وجود پسماند هاي بيمارستاني که از آنها به عنوان بمب هاي عفوني موجود در سطح شهرها تعبير مي شود، احساس خطر کنيم و تا حد زيادي اين موضوع که در شهرهايي زندگي مي کنيم که در آنها بسياري از مسئولان بيمارستان ها، کلينيک ها، مراکز درماني و ... که پسماند عفوني توليد مي کنند با خونسردي کامل اين بمب هاي عفوني را ساعت 9 شب به سطل هاي زباله شهر مي اندازند، به مشغوليت ذهني ما تبديل شود.

بمب هاي عفوني در شهر

اغلب ما در کودکي کارتون هايي را تماشا کرده ايم که در آنها بر خطر بمب هاي عفوني و ميکروبي و شيوع يک ميکروب خاص در سطح يک شهر تاکيد شده است. ماجراهاي اين کارتون ها معمولا از اين قرار بوده است که پزشک يا دانشمند ميکروب شناسي در آزمايشگاه، گونه اي خاص از ميکروب را پرورش داده است و بر اثر يک اشتباه، سهل انگاري و يا حتي دليلي عمدي اين ميکروب در سطح شهر گسترش پيدا کرده و مشکلاتي را براي شهروندان به وجود آورده است. شيوع ميکروب و بيماري البته به جز کارتون ها موضوع اصلي بسياري از فيلم ها و داستان ها نيز بوده است; هرچند معمولا به صورت اغراق آميزي به اين موضوع پرداخته شده است و در پايان قهرماناني شهروندان را از بيماري و مرگ نجات داده اند اما، به نظر مي رسد در سال هاي اخير ترس از شيوع و گسترش بيماري آن هم نه به صورت طبيعي و به گونه اي که در گذشته هاي دور اتفاق مي افتاده است که به صورت مصنوعي و بر اثر اشتباه و سهل انگاري، ذهن بشر را به خود مشغول کرده است. شايد بشود از اين مشغوليت ذهني چنين برداشت کرد که براي بشر پيشرفت در زمينه دانش پزشکي و ساخت بيمارستان ها و درمانگاه هاي مختلف همواره شمشيري دو لبه بوده است و ما در عين حال که از اين موضوع خوشحاليم مي ترسيم که مبادا اتفاقي بيفتد و عفونت موجود در مواد زائد بيمارستاني گريبان ما را بگيرد. شايد بر همين اساس است که از مدت ها پيش دفع صحيح پسماند هاي بيمارستاني مورد توجه قرار گرفته است و در مورد آن قوانيني در سطح ملي و بين المللي تدوين شده است.
پسماند يا زباله بيمارستاني شامل موادي هستند که با توجه به نوع کار و وظيفه در هر بخش بيمارستاني، متفاوت است.
زباله بخش عفوني يا اطاق عمل، با مواد زائد آزمايشگاه يا بخش راديولوژي، تفاوت محسوسي دارد و بر اساس يک بررسي، زباله بخش هاي مختلف بيمارستان ها به هفت گروه تقسيم مي شوند.
زباله هاي معمولي بيمارستان عموما شامل زباله هاي مربوط به بسته بندي مواد و ديگري زباله هاي پرسنل شاغل در بيمارستان و خوابگاه هاي آنهاست.
زباله هاي پاتولوژيکي شامل بافت ها، ارگان ها، قسمت هاي مختلف بدن، پنبه هاي آغشته به خون و چرک و مواد دفعي بدن همچون نمونه هاي مدفوع و ادرار و ... جزو اين گروه از مواد زائد، محسوب مي شوند.
مواد زائد پرتوزا شامل جامدات، مايعات و گازها بوده و در برخي از بخش ها و آزمايشگاه هاي بيمارستان ها وجود دارند که جمعآوري و دفع آنها داراي خصوصيات ويژه اي است.
مواد زائد شيميايي شامل جامدات، مايعات و گازهاي زائد است که به وفور در بيمارستان ها وجود دارد، در بخش هاي تشخيص و آزمايشگاه ها ماحصل نظافت و ضدعفوني بيمارستان، وسايل و ابزار تنظيف و ضدعفوني به انضمام داروها و وسايل دور ريختني اطاق عمل بخش ديگري از اين فضولات را تشکيل مي دهند و اين مواد زائد شيميايي ممکن است، بسيار خطرناک باشند.
برآوردها نشان مي دهد که هر تخت بيمارستاني روزانه سه کيلوگرم زباله توليد مي کند و از کل پسماندهاي بيمارستاني 40 درصد عفوني است که در گام اول بايد از زباله هاي عادي جدا شوند وگرنه به سرعت زباله هاي ديگر را نيز عفوني مي کنند.

پسماندهاي بيمارستاني سهم کيست؟

در سطح بين المللي مهمترين قانون در زمينه مديريت پسماندهاي بيمارستاني "کنوانسيون بازل" است که پسماندهاي بيمارستاني را در گروه1Y  شامل پسماندهاي کلينيکي و درماني و3Y  شامل پسماندهاي دارويي قرار داده است و نظام خطوط راهنمايي براي مديريت آنها تصويب کرده است.
قوانين مربوط به پسماندهاي بيمارستاني در ايران عمدتا مربوط به قانون مديريت پسماند مصوب سال 83 است اما، همانطور که عنوان شد در سال 75 ابلاغيه اي در اين زمينه صادر شد و در سال 87 نيز ابلاغيه اي ديگر در اين  مورد، دفع صحيح پسماندهاي بيمارستاني را مورد توجه قرار داد.
بر اساس قانون مديريت پسماند، سازمان حفاظت محيط زيست متولي اصلي مديريت پسماندهاي بيمارستاني است. همچنين بنا بر ماده هفت قانون مديريت پسماند که عنوان مي کند مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه بر عهده توليد کنندگان است و پسماندهاي بيمارستاني جزو پسماندهاي ويژه قرار دارند، مسووليت مديريت آنها با بيمارستان ها و در نهايت با وزارت بهداشت به عنوان ناظر بيمارستان هاي تحت پوشش است. از طرف ديگر و از آنجا که شهرداري مسوول حمل و دفع زباله هاست در صورت بي خطر شدن پسماندهاي بيمارستاني در مبدا وظيفه امحاي آنها مثل ساير زباله ها را دارد.
بر اساس قانون مديريت پسماند است که در سال هاي اخير بر اين موضوع تاکيد شده است که تفکيک و بي خطرسازي پسماندهاي بيمارستاني در مبدا انجام شود اما، در اجراي اين قانون همواره مشکلاتي وجود داشته است و هنوز هم که هنوز است در بسياري از بيمارستان ها حتي بيمارستان هاي بزرگ و معتبر قانون اجرا نمي شود و يا به نحو صحيحي اين کار صورت نمي پذيرد. در واقع از تفکيک پسماند هاي عفوني و عادي گرفته تا نحوه بي خطر کردن پسماند ها همواره محل بحث و مناقشاتي بوده است که کماکان ادامه دارد و در اين ميان آنچه به مشغوليت ذهني بسياري از شهروندان تبديل شده است اين است که پسماندهاي بيمارستاني در بسياري از جاها در کنار پسماند هاي عادي قرار داده مي شود و توسط خودروهاي حمل زباله هاي معمولي و توسط همان کارگراني که زباله هاي معمولي را جمع مي کنند به محل امحاي زباله ها برده مي شود و آنجا به شيوه هاي کاملا ابتدايي دفع مي شود.
محمد هراتي کارشناس ارشد معاونت پردازش پسماند مي گويد:" از آنجا که پرسنل اين سازمان هر روز با پسماندهاي بيمارستاني سر و کار دارند مشاهدات آنها نشان مي دهد تعداد زيادي از بيمارستان هاي تهران مديريت اين گونه پسماندها را انجام نمي دهند و پسماندها را نه تفکيک مي کنند و نه بي خطر."
او ادامه مي دهد:" در ميان پسماندهاي بيمارستاني اين بيمارستان ها، نه تنها جعبه هاي ايمن براي ذخيره سازي پسماندهاي تيز و برنده شامل سرنگ و تيغ وجود ندارد بلکه، در مواردي حتي بخش هايي از اندام بدن در ميان پسماندهاي عادي مثل قوطي آبميوه ديده مي شود. اين در حالي است که اين پسماندها شامل زائدات اتاق عمل، بخش هاي بريده شده بدن، خون و باند است و بايد در کيسه هاي جداگانه نگهداري شوند و به هيچ وجه امکان باز شدن نداشته باشند."
با اين وجود مسئولان دولتي اعلام کرده اند که در 150 بيمارستان بررسي شده توسط وزارت بهداشت 74 درصد تفکيک را انجام مي دهند، 74 درصد محل نگهداري پسماند دارند، 13 درصد از سيستم غير سوز استفاده مي کنند و 68 درصد کارشناسان بهداشت محيط دارند.
اين گزارش هرچند اميدوارکننده به نظر مي رسد اما بايد توجه داشت که تنها مربوط به 150 بيمارستان است و دليل انتخاب آنها براي بررسي مشخص نبوده و نتيجه به دست آمده قابل تعميم نيست. به طور کلي شواهد نشان مي دهد که بيمارستان هاي ايران در زمينه پسماندها از تفکيک گرفته تا بي خطرسازي آنها وضعيت چندان مطلوبي ندارند; تا جايي که سال گذشته سازمان حفاظت محيط زيست قصد شکايت از بيمارستان هاي آلوده کننده را داشت که مسئولان وزارت بهداشت مانع از اين کار شدند و فرصت خواستند.
همين وضعيت نامطلوب بود که باعث شد اواخر سال گذشته رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران بر اساس مصوباتي دولت را ملزم به اجراي تکاليف قانوني خود کند.
معصومه ابتکار گفت:"  مصوبه شوراي شهر تکاليف سازمان هاي مختلف را در زمينه پسماندها و زباله هاي بيمارستاني مشخص کرده است اما در عين حال هنوز با استانداردهاي مورد نظر براي بي خطرسازي زباله هاي بيمارستاني فاصله زيادي داريم."
او ادامه داد:"  با وجود اينکه سازمان تازه تاسيس مديريت پسماند تلاش زيادي در زمينه زباله هاي بيمارستاني انجام داده و شهرداري تهران نيز با وجود اينکه فراتر از وظيفه خود در زمينه زباله هاي بيمارستاني وارد عمل شده است بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني نياز به مديريت واحد و متمرکز دارد; چرا که حجم توليد اين زباله ها بسيار زياد است و موضوع خطرناک بودن اين زباله ها بر کسي پوشيده نيست."
در همين حال فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه توسط وزارت بهداشت از نظر کمي و کيفي مطلوب نبوده است و اين وزارت خانه همواره بر مشکلات مالي به عنوان مانع اصلي ساماندهي پسماندهاي بيمارستاني تاکيد کرده است.
فريبا ملک  احمدي، کارشناس مسوول مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در اين زمينه مي گويد:" در سال 1385 براي ساماندهي پسماندهاي پزشکي حدود 700 ميليارد ريال اعتبار برآورد شد که مي توان گفت جمعا حدود 20 درصد از اعتبار مورد نياز وزارت بهداشت تخصيص داده شده است که اين روند ساماندهي پسماندهاي پزشکي را بسيار کند کرده است."

به دنبال روش مناسب
براي بي خطرکردن پسماندهاي بيمارستاني

در يکي دو سال اخير با تاکيد بر اين که پسماندهاي بيمارستاني بايد در مبدا بي خطر شوند، روش مناسب بي خطر کردن اين پسماندها مورد توجه قرار گرفته است.
در سال 76 روش دفع اين پسماند ها، ضد عفوني کردن عمدتا با آهک و دفن آنها بود اما، پس از آن سوزاندن آنها مورد توجه قرار گرفت و برخي از بيمارستان ها با نصب دستگاه هاي زباله سوز به اين کار مبادرت کردند. اخيرا اما اعلام شده است که دفع پسماندهاي بيمارستاني به وسيله سوزاندن ممنوع است و بايد از دستگاه هاي غير سوز استفاده شود. پيش از ابلاغ اين دستور مناقشاتي در اين زمينه وجود داشت و هم اکنون نيز با توجه به اينکه درصد کمي از بيمارستان ها به دستگاه هاي غيرسوز مجهز هستند، بحث هايي در اين زمينه وجود دارد.
 کارشناس فروش شرکت پارسيان طب پژوهش با اشاره به معايب روش هاي استريل زباله مي  گويد: "در قانون مديريت پسماندها به طور صريح اشاره شده است که پسماند بيمارستاني نه از طريق اتوکلاو و نه ماکروويو به هيچ عنوان قابل بازيافت نيست; چرا که زباله بيمارستاني نه تنها زباله هاي عفوني بلکه مواد شيميايي مانند مواد شوينده و آزمايشگاهي را هم شامل مي  شود. همچنين شامل زباله هاي ارگانيک مانند خون، قطعات بدن و ... است که به راحتي محيط کشت مناسبي براي باکتري هاي موجود در طبيعت به شمار مي  روند."
عليرضا شيرکوند ادامه مي دهد:" علاوه بر اين ها فاضلاب دستگاه هاي استريل که شامل مواد شيميايي خطرناکي است با استريل از بين نمي  رود. استريل کردن پروسه اي است که فقط ميکروارگانيزم ها را نابود مي  کند. بنابراين تکليف اين حجم بزرگ فاضلاب سيستم هاي استريل کننده چيست؟ آيا نبايد فکري اساسي براي آن کرد؟ "
او خاطر نشان مي کند: "در دستورالعمل استفاده از دستگاه هاي اتوکلاو قيد شده است مواد جيوه دار، داروهاي شيميايي، فيلم هاي راديوگرافي، مواد راديواکتيويته، قطعات آناتوميک بدن، حيوانات آزمايشگاهي و کليه موادي که ممکن است به اين دستگاه صدمه بزنند نبايد در داخل آن ريخته شود. پس تکليف اين همه پسماند چيست؟ تنها پاسخي که مي  توان فرض کرد اين است که تمام اين موارد را بايد با زباله سوز از بين برد نه دستگاه اتوکلاو."
شيرکوند سيستم زباله سوز را تنها سيستمي مي داند که مي تواند روي تمام اجزاي زباله ها تاثير کامل داشته باشد.
او همچنين نبود نيروي متخصص و گراني دستگاه هاي اتوکلاو را از مشکلات سيستم غير سوز مي داند.
در مقابل بهزاد فضلي کارشناس فروش واحد تجهيزات بيمارستاني شرکت مديريت تجهيزات پزشکي ايران سهامي خاص پس از يک برآورد مقايسه اي بين روش هاي سوزاندن پسماندها و استريل کردن آنها مي گويد :"روش سوزاندن زباله يک روش بسيار ابتدايي از بين بردن پسماندهااست که هنوز هم در کشور ما صورت مي گيرد. به دنبال قانون مديريت پسماندها مصوب سال 83 که وزارت بهداشت بيمارستان ها و مراکز درماني را موظف کرده است که زباله ها را در همان محل توليد زباله بي خطر کنند، موجي جديد شروع شده است."
مدير فني اين شرکت نيز در مورد مزاياي روش اتوکلاو نسبت به ساير سيستم ها مي گويد:"از بين بردن پسماندها در شرايط اتوکلاو به صورت ترکيبي از خرد کردن و استريل مناسب ترين گزينه است. نکته حايز اهميت در اين ميان اين است که پروسه استريل در يک محيط کاملا بسته صورت مي گيرد و امکان پراکنده شدن زباله چه قبل از خرد شدن و چه بعد از آن اتفاق نمي افتد."
سيد علي کشميري ادامه مي دهد:" مساله بعدي هزينه کاربري و مصرف انرژي دستگاه است. به طور کلي ميزان هزينه اي که يک مرکز درماني بابت دفع هر کيلوگرم زباله عفوني بايد لحاظ کند، همچنين مواد مصرفي مانند آب براي توليد بخار و در نهايت هزينه هاي نگهداشت دستگاه در حدود 2 الي 2/5 ميليون تومان است و اين مبلغ نسبت به ميزان زباله  عفوني که روزانه توسط دستگاه دفع مي شود، بسيار ناچيز است."
او خاطر نشان مي کند:"علاوه بر اين کاهش عوامل بيماري زا، کاربري بسيار ساده دستگاه که با يک اپراتور در حد ديپلم و با يک آموزش کوتاه مدت در نهايت دو روزه مي  توان دستگاه را راه اندازي کرد. در عين اينکه کل فضايي که دستگاه اشغال خواهد کرد در حدود سه الي چهار متر است، از مزاياي عمده آن به شمار مي رود."
با اين وجود گراني دستگاه هاي اتوکلاو باعث شده است که بسياري از بيمارستان ها از دستور وزارت بهداشت مبني بر ممنوعيت کاربرد دستگاه هاي زباله سوز ناراضي باشند. در واقع اين که هر دستگاه اتوکلاو 300 ميليون تومان براي مسئولان بيمارستان ها هزينه دارد باعث شده است  تنها 162 بيمارستان به دستگاه هاي بي خطر ساز پسماند بيمارستاني مجهز باشند.
مسوول مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت در اين زمينه مي گويد:"  بر اساس ارزيابي هاي اقتصادي صورت گرفته اگر بيمارستان ها بخواهند از سيستم هاي غيرسوز (اتوکلاو) استفاده کنند 700 ميليارد ريال اعتبارلازم است. "
ملک احمدي با بيان اينکه مصوبه هيات دولت در مورد قانون مديريت پسماندها براي بيمارستان ها بار مالي دارد و اعتبار آن طبق قانون مديريت پسماندها بايد تامين و اختصاص داده شود، خاطر نشان مي کند:"  به وزارت بهداشت که اين رديف اعتباري اختصاص داده شده است ولي اعتبار مورد نياز هنوزبه طور کامل محقق نشده و فقط 17 درصد اعتبارات را به وزارت خانه اختصاص داده اند."
او اضافه مي کند: " وزارت بهداشت براي اينکه مديريت پسماندها سريع تر سر و سامان پيدا کند مشارکت مالي دانشگاه ها را هم تا حدودي جلب کرده است; به طوري که بخشي از بيمارستان ها توانسته اند به دستگاه هاي غيرسوز که در مبدا زباله را بي خطر مي کنند، تجهيز شوند."
با اين وجود، برخي کارشناسان معتقدند الزام به استفاده از يک روش مشخص در سراسر کشور براي بي خطر کردن پسماندهاي بيمارستاني جوابگو نيست و بايد به نسبت موقعيت جغرافيايي، ميزان آلودگي هوا، نوع خاک و زمين و ... در هر جا از روش متناسب با وضعيت بهره برد.

فکري به حال واحد هاي پزشکي کوچک بکنيد

هنوز مشکل دفع پسماندهاي بيمارستاني بيمارستان هاي بزرگ حل نشده است که بايد نگران پسماندهاي واحدهاي کوچک پزشکي اعم از دندان پزشکي ها، مطب ها با جراحي هاي محدود و حتا مراکز گذري کاهش اعتياد که در آنها سرنگ بين معتادان توزيع  و سرنگ هاي آلوده جمع آوري مي شود، بود. مشکل اين واحد هاي کوچک از آنجا اهميت دارد که آنها نمي توانند به تنهايي هزينه هاي گزاف خريد اتوکلاو 300 ميليوني را بپردازند و نيازمند يک سايت مرکزي هستند تا پسماندها را جمعآوري و دفع کند.
معصومه ابتکار در اين زمينه مي گويد:"  در حال حاضر حدود هفت تا هشت هزار واحد پزشکي و بهداشتي کوچک وجود دارد که در آنها امکان بي خطرسازي زباله وجود ندارد و به دليل اينکه سايت مرکزي نيز وجود ندارد،  بي خطر سازي در مورد زباله ها صورت نمي گيرد. تفکيک زباله هاي بيمارستاني نيز به طور مناسبي انجام نمي شود و اين موضوع باعث انتشار انواع بيماري هاي عفوني به سطح شهر مي شود."
وزارت بهداشت در اين زمينه اعلام کرده است که به دنبال تدوين و ابلاغ بخشنامه است اما به هر حال آنچه مسلم است لزوم سرعت بخشيدن به کار در اين زمينه و هماهنگي بيشتر دستگاه هاي ذيربط است; چرا که دفع صحيح پسماند هاي بيمارستاني از اهميت زيادي برخوردار است و با سلامت شهروندان در ارتباط مستقيم است. در واقع مشاهده وضعيت بهداشتي شهرها و ديدن اينکه در ساعت هاي مختلف روز زباله جمع کن هايي دستان خود را تا آرنج در کيسه هاي زباله اي فرو مي کنند که ممکن است حاوي سرنگ هاي آلوده، پنبه هاي آغشته به خون و حتي اندام هاي جدا شده بدن باشد هر شهروندي را متاثر کرده و او را تا مدت ها به اين فکر فرو مي برد که اپيدمي شدن بيماري هاي واگيردار از ايدز و هپاتيت گرفته تا ديگر بيماري هاي ميکروبي و ويروسي در شهرها قريب الوقوع است. اين در حالي است که شعار وزارت بهداشت همواره " پيشگيري بهتر از درمان است" بوده و ساماندهي وضعيت پسماندهاي بيمارستاني اولين گام و ساده ترين کار براي تحقق اين شعار است.
بر اين اساس اخيرا سازمان بازرسي کشور گزارشي در اين زمينه تهيه و به دفتر رئيس جمهوري ارسال کرده است. مدير کل نظارت و بازرسي امور بهداشت و درمان سازمان بازرسي کل کشور در مورد اين گزارش مي گويد:"  بررسي و بازنگري در قانون مديريت پسماندهاي بيمارستاني، توجه به امر طرح تفکيک پسماندهاي بيمارستاني از سوي مديران ذيربط، افزايش ميزان اعتبارت در مورد ساماندهي پسماندهاي پزشکي و تکميل ساختمان مرکز نگهداري موقت زباله و ارتقاي دستگاه بي خطرسازي زباله هاي عفوني ، تامين کارشناس بهداشت محيط در تمامي بيمارستان هاي دولتي و خصوصي، از جمله مواردي است که در گزارش سازمان بازرسي کل کشور مورد تاکيد قرار گرفته و به رئيس جمهور ارسال شده است."  قاسم مزيناني خاطرنشان مي کند:"در حال حاضر تعداد دستگاه هاي بي خطر سازي زباله هاي بيمارستاني به حد لازم نرسيده است.
همچنين در رابطه با بي خطرسازي نيز با مشکلات بسياري مواجه هستيم که اميدواريم در پي گزارش تهيه شده از سوي سازمان بازرسي شاهد اقدام لازم براي تخصيص بودجه به اين امر باشيم. همچنين در ارتباط با کارشناس بهداشت محيط که زباله هاي بي خطر با زباله هاي خطرزا را تشخيص دهد با کمبود نيرو مواجه هستيم که بايد در ارتباط با به کارگيري و جذب چنين نيروي انساني اقدام لازم صورت گيرد." اينکه اين گزارش و همچنين اقدامات ديگري که پيش از اين توسط مجلس، قوه قضاييه و سازمان بازرسي کل کشور در اين زمينه انجام شده است تا چه حد دولت را ملزم به عمل به تکاليف قانوني خود مي کند، پرسشي است که گذشت زمان به آن پاسخ مي دهد.