نسخه شماره 2350 - 1389/02/20 -


جذب 2300 ميليارد تومان سرمايه گذاري در سازمان گسترش

وزير اقتصاد:
سالانه 80 هزار ميليارد تومان يارانه صرف انرژي مي شود

رئيس کل بانک مرکزي پيش بيني کرد:
قيمت ها پس از هدفمند کردن يارانه ها تا يکسال بالا مي رود


5/5 ميليون کارگر قرارداد موقت هستند


درآمدي بر صنعت نوين بانکداري


اخبار کوتاه


 جذب 2300 ميليارد تومان سرمايه گذاري در سازمان گسترش 

گروه اقتصاد: سازمان گسترش و نوسازي صنايع در سال 88 براي جذب 600 ميليارد تومان سرمايه گذاري برنامه ريزي کرده بود که حدود 4 برابر اين برنامه و به ميزان 2300 ميليارد تومان محقق شد. به گزارش اداره اطلا ع رساني ايدرو، عزت الله زارعي معاون سرمايه گذاري هاي صنعتي سازمان گسترش که در گفت و گويي با خبرنگاران شرکت کرده بود افزود: از سال 1384 تا پايان سال گذشته، حدود 12 ميليارد دلا ر سرمايه گذاري در طرح هاي سازمان گسترش صورت گرفته و پيش بيني مي شود در سال 89 معادل 1500 ميليارد تومان تفاهم نامه با بخش خصوصي امضا شود که از اين رقم، احتمالا  800 ميليارد تومان آن عملياتي مي شود. وي از افزايش تمايل سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي داخلي به سرمايه گذاري در صنعت کشور خبر داد و گفت: اولويت هاي سرمايه گذاري که به علا قمندان داخلي و خارجي پيشنهاد مي شود شامل صنايعي همچون حمل و نقل ريلي، دريايي و هوايي، صنايع ساختماني، ماشين آلا ت و تجهيزات نفتي و صنايع پايين دستي نفت و گاز، ماشين آلا ت راهسازي و سنگين، صنايع الکترونيک و بيوتکنولوژي است. زارعي با بيان اين که سازمان گسترش حلقه واسط دولت با بخش خصوصي در حوزه سرمايه گذاري و توسعه صنعت کشور است، اضافه کرد: در پي ابلا غ سياست هاي کلي نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي، دولت مجاز شد از طريق سازمان هاي توسعه اي از جمله سازمان گسترش در مناطق محروم، صنايع نوين و پرخطر سرمايه گذاري کند اما در اجرا در برخي از موارد بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري ندارد. در اين موارد که بخش خصوصي تمايلي ندارد يا سرمايه گذاري در برخي صنايع پيشرفته، بايد دست سازمان باز گذاشته شود. وي تصريح کرد: هم اکنون حدود 58 پروژه نيمه تمام و 14 پروژه آماده افتتاح يا پروژه هايي که در سال 89 افتتاح مي شود، در فهرست سازمان خصوصي براي واگذاري قرار گرفته که اين موضوع بخش خصوصي را دچار نگراني کرده است.


 وزير اقتصاد:
 سالانه 80 هزار ميليارد تومان يارانه صرف انرژي مي شود  

وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش تهديدهاي صادراتي و سرمايه گذاري و بازتاب مناسب به آن ها گفت: رقم صادرات غيرنفتي در پايان برنامه چهارم توسعه بيش از پيش بيني هاي قبل از اجراي برنامه بود.
به گزارش ايسنا شمس الدين حسيني اظهار کرد: اين همايش در خصوص توسعه صادرات و سرمايه گذاري است که هر دو عامل، مفهومي خاص و عام دارند و به عنوان مثال مفهوم عام صادرات شامل صادرات غير نفتي است و تشويق و حمايت از صادرات و سرمايه گذاري موجب رونق بخش هاي اقتصادي از جمله اشتغال خواهد شد.
وي افزود: در هيچ کجا سراغ نداريم که رشد پايدار به وجود آمده باشد بدون سرمايه گذاري و صادرات، صادرات عرضه داخلي و تقاضاي خارجي را با يکديگر پيوند مي زند و به مردم کشور فرصت مي دهد از فرصت هاي اقتصادي استفاده کنند.
او در خصوص بخش سرمايه گذاري کشور ابراز کرد: سرمايه گذاري عامل توليدات يک کشور است و ظرفيت پس انداز و تمام توليدات مي تواند از سرمايه گذاران داخلي يا خارجي تامين شود و سرمايه گذاري خارجي يعني اينکه توليد کشور به مازاد منابع ديگر کشورها گره بخورد و اين موضوع بسيار حائز اهميت است.
وزير اقتصاد گفت: رقم صادرات غير نفتي در پايان برنامه چهارم توسعه بيش از پيش بيني هاي قبل از اجرا بود و اين دستاورد خوبي در برنامه چهارم بود و همچنين سال گذشته در بخش سرمايه گذاري خارجي رقم دو ميليارد و 740 ميليون دلار حاصل شد که رشد قابل توجهي نسبت به سال ماقبل از آن داشته است و بايد دانست که اين آمار و ارقام بايد براي ظرفيت هاي توسعه ملي مقايسه شوند.
وي رقم 25 ميليارد و 600 ميليون دلار صادرات نفتي را خوب اما غير قابل اتکا ارزيابي و اظهار کرد:نسبت صادرات غير نفتي و يا سرمايه گذاري خارجي به توليد داخلي پايين است که که اين دو موضوع را نشان مي دهد يکي عملکرد نياز به رشد دارد و ديگري اينکه اقتصاد ما ظرفيت بالايي دارد و افق برنامه ريزي  همان ظرفيت هاي بالاي اقتصادي خواهد بود.
حسيني با بيان اينکه طراحي و برنامه ريزي نبايد در کشور ما نگاهي درون نگر داشته باشد تصريح کرد: زيرا درون نگري موجب گوشه گيري مي شود و ما بايد بيش از گذشته دغدغه  تسهيل بازارهاي جهاني را داشته باشيم و در سال 2008 توانستيم در بخش صادرات جهاني خدمات رتبه 37 و در بخش واردات رتبه 32 را کسب کنيم.
او ادامه داد: به لحاظ توليد در اقتصاد جهاني رتبه بالايي داريم و در سال 2008 از نظر قدرت خريد جزو 18 کشور دنيا بوديم.
وي درباره نگاه برون گرا عنوان کرد: اصل، رقابت است و همه حمايت ها بايد منجر به رقابت شود تا راهگشا باشد. درصد رقابت زماني بين بنگاه ها بود و امروزه محيط هاي کسب و کار در رقابت هستند و ما رتبه 142 را از بين 183 کشور را در سال 2009 داشتيم که با پنج پله صعود به رتبه 137 در سال 2010 دست يافتيم.
وزير اقتصاد درباره رقم 80 هزار ميليارد تومان صرف يارانه هاي انرژي ابراز کرد: از حدود 85 هزار ميليارد تومان بودجه اي که در بخش ها هزينه مي شود رقم 80 هزار ميليارد تومان مرتبط با يارانه  انرژي است و بايد بدانيم که اگر ثروت کشور را در باک هاي بنزين ماشين ها ريختيم و موجب آلودگي هوا هم شديم منبعي نمي ماند که از سرمايه گذار حمايت کنيم.
وي افزود: ميزان واردات سوخت در سال 2008 افزايش شش واحد درصد نسبت به کل واردات داشته است و ميزان صادرات آن هشت واحد درصد کاهش داشته است و با اين روند واردات و صادرات رو به کاهش مي روند و کل توليدات صرف، مصارف داخلي مي شوند.
او آرامش سرمايه گذاري را يکي از سواحل توسعه سرمايه گذاري دانست و خاطرنشان کرد: براي توسعه سرمايه گذاري و فعاليت هاي اقتصادي بايد فضاي آرامي در جامعه حکم فرما شود.
حسيني در پايان در خصوص آمار رتبه بندي ريسک، يادآور شد: به رقم پايين آمدن ريسک در کشور، تلاش شده که ريسک سياسي ما در جهان بالا جلوه کند و اقسام ترفندها به کار گرفته شده براي بالا نشان دادن اين شاخص و در چنين شرايطي نبايد خودمان ظرفيت هاي اقتصادي کشورمان را پايين جلوه دهيم.


 رئيس کل بانک مرکزي پيش بيني کرد:
 قيمت ها پس از هدفمند کردن يارانه ها تا يکسال بالا مي رود  

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه بيش از 50 درصد از ذخاير ارزي کشور يورو است، گفت: تا يکسال پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها قيمت ها افزايش خواهد يافت و پس از سپري شدن اين مدت کاهش قيمت ها را خواهيم داشت.
به گزارش مهر، محمود بهمني ديروز در حاشيه همايش " تهديدهاي صادرات و سرمايه گذاري و بازتابهاي آن" در تهران با اشاره به تبديل سبد ارزي از دلار به يورو گفت: در آن زمان نرخ دلار و يورو تقريبا برابر بود، بر همين اساس سود مناسبي عايد کشور شد که در مجموع نتيجه اين تبديل مثبت بوده است.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص تغيير سبد ارزي از يورو به دلار نيز گفت: بانک مرکزي در اين خصوص تدابيري را انديشيده اما تصميم گيري قطعي نکرده است.
وي با بيان اينکه نرخ ارز در کشور تقريبا آزاد است، افزود: اين نرخ از 977 تومان پايان سال گذشته امروز به يکهزار و 20 تا 28 تومان افزايش يافته است.
بهمني گفت:اين افزايش اشکالي ندارد، زيرا نرخ برابري يورو در مقابل دلار تغيير کرده و پايين نگه داشتن نرخ دلار در ايران معنايي ندارد.
وي گفت: مي گذاريم تا نرخ ارزها آزاد باشد و قيمتها با يکديگر به تعادل برسد. از سوي ديگر، بانک مرکزي بايد سياست گذاريهايي را انجام دهد تا سبد ارزي را در شرايط خاص برنامه ريزي کند تا حالت قبلي که تبديل ارزها از دلار به يورو بود و منجر به سودآوري مناسب شد و حدود 5 ميليارد دلار افزايش ذخاير ارزي بر اثر اين تصميم گيري حاصل شد، هم اکنون نيز بايد مواظب باشيم که ارزش ذخاير کاهش نيابد.
رئيس کل بانک مرکزي در مورد بخشنامه موسوم به ضمانت خانوادگي براي دريافت تسهيلات بانکي گفت: اين دستورالعمل دو يا سه سال قبل توسط دو مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي، قوه قضائيه و ساير وزارتخانه ها تصميم گيري و به دولت ابلاغ شد.
وي ادامه داد: اين دستورالعمل هم اکنون رقيق شده و دستورالعمل قبلي براي مطالبات معوق نيز رقيق شده است و افرادي براي فرار از دين بعضي از دارايي هاي خود را به نام اعضاي خانواده مي کنند تصميم گيري هايي در اين خصوص صورت گرفته است.
بهمني گفت: بانک مرکزي نمي تواند براي لغو اين مصوبه به تنهايي تصميم گيري کند و شوراي پول و اعتبار و هيئت دولت بايد در اين خصوص تصميم گيري نمايند.
وي در خصوص تدابير بانک مرکزي براي اجراي هدفمندي يارانه ها گفت: در نتيجه آزاد سازي قيمتها يک نرخي در مورد درصد افزايش تورم مشخص خواهد شد و بانک مرکزي بر اين اساس برنامه ريزي مي کند.
بهمني گفت: با اجرا شدن هدفمند کردن يارانه ها قيمتها تا حدودي بالا خواهد رفت و در اين مرحله بانک مرکزي سناريوهاي مختلف براي افزايش نرخ تورم را بررسي و برنامه ريزي کرده است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه تا يکسال پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نرخها افزايش خواهد يافت و پس از آن مجدد کاهش قيمت ها را خواهيم داشت، در پاسخ به اين سئوال که آيا نرخ تورم تک رقمي مورد نظر بانک مرکزي است، گفت: در اين خصوص فعلا صحبتي نمي کنم ولي با اجراي برنامه هاي ميان مدت نرخ تورم تک رقمي خواهد شد.


 5/5 ميليون کارگر قرارداد موقت هستند 

وزير کار و امور اجتماعي با اعلام اينکه هم اکنون /5 5 ميليون نفر از کارگران کشور قرارداد موقت هستند، گفت: بسياري از کشورهاي دنيا هم اکنون علاقمند به پذيرايي از نيروي کار ايراني هستند.
به گزارش خبرگزاري مهر، عبدالرضا شيخ الاسلامي در زمينه نحوه تدوين سند ملي اشتغال، ايجاد سازمان ملي مهارت،ساماندهي نيروي کار و اعزام به خارج از کشور، گفت: اشتغال يک پديده چند وجهي است و يک بحث واحد ندارد همه بايد دست به دست هم بدهند تا انجام شود. وزير کار و امور اجتماعي همکاري مجلس را در زمينه اشتغال ضروري دانست و اظهار داشت: در حال حاضر شورايعالي اشتغال عاليترين مرجع سياستگذاري برنامه ريزي در کشور است به نحوي که در سال گذشته از زماني که کار را شروع کرديم تشکيل شورايعالي اشتغال با حضور معاون اول رئيس جمهور هر هفته غير از تعطيلات جلسه برگزار کرد و در اين راستا تصميمات بسيار خوبي هم گرفته شد.
شيخ الاسلامي ادامه داد: کل حاکميت و مردم بايد دست اندرکار موضوع اشتغال شوند تا اشتغال شکل بگيرد. براي تحقق اهداف برنامه پنجم که رسيدن به نرخ بيکاري 7 درصد در کشور است بايد 1 ميليون و 100 هزار شغل در کشور ايجاد شود. هم اکنون همه مديران کشور توجيه شده اند که محور فعاليت ها را اشتغالزايي قرار دهند. وي بيان داشت: ما در آخرين جلسه شوراي عالي اشتغال که در سال گذشته برگزار شد جلسه اي با حضور همه استانداران کشور برگزار کرديم و سهم يک به يک استان ها را براي ايجاد1 ميليون و 100 هزار شغل را تعيين کرديم و با همه استانداران نيز يک تفاهم نامه به امضا رسانديم و از اين طريق استانداران متولي توسعه اشتغال در استان هاي خودشان شدند.
وزير کار افزود: به اين ترتيب به عنوان نمايندگان عالي دولت، همه مديريت ها، همه منابع و همه امکانات صرف توسعه اشتغال مي کنيم و همه بايد سهم خودشان را تامين کنند و اگر اين کار انجام شود کل اشتغال مورد نظر شکل مي گيرد و حاصل جمع اشتغالي که در استانها ايجاد شده براي کشور تعيين مي کنيم در هر حال اين سهم در سطح استان ها، شهرستان ها و استانداري ها با ايجاد کارگروه هاي اشتغال مشخص مي شود.
شيخ الاسلامي تاکيد کرد: در چند سال اخير بحث بازنگري در اصلاح قانون کار مدنظر بود که تا به حال 3 پيش نويس در آن طراحي شد. از حدود 20 سال پيش قانون کار به تصويب رسيد کارفرماها اغلب نگران بودند و نسبت به آن انتقادهايي را وارد مي کردند که بايستي به هر حال به اينها رسيدگي شود و من فکر مي کنم قانون کار بعد از 20 سال امتحان خودش را پس داده، نقاط ضعف و آسيبهاي آن نيز مشخص شده و اکنون بسياري از فعالان جامعه کار و توليد نمايندگان مجلس، دولتمردان و حتي کارگران يک نگاه اصلاحي در بعضي ابعاد آن دارند.


 درآمدي بر صنعت نوين بانکداري 
نويسنده : عباس محتمشي

با گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات تمامي ابعاد زندگي بشر امروز به ويژه بعد اقتصادي آن دچار تحولي عميق و بنيادين گرديده و اين روند همچنان ادامه دارد. حضور در بازارهاي جهاني با استفاده از شيوه هاي موفق و کارآمد از جمله ضرورت هاي تطبيق با نظام بين المللي کنوني است و بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف تجاري و مالي يکي از ابزارهاي لازم براي افزايش کارايي تجاري در اقتصاد ملي مي باشد. ظهور پديده هايي چون کسب و کار الکترونيک، تجارت الکترونيک و بانکداري الکترونيک از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است. استفاده از اين فناوري موجب توسعه تجارت، تسهيل ارتباطات عوامل اقتصادي، فراهم کردن امکان فعاليت براي بنگاه هاي کوچک و متوسط، ارتقاي بهره وري، کاهش هزينه ها، صرفه جويي در زمان و امکان افزايش قابليت رقابت پذيري بنگاه هاي اقتصادي را فراهم ساخته و همچنين به ايجاد مشاغل جديد و ... منجر شده است. قرن ها از عصر چوب خط و مبادلات کالا به کالا و سال ها از حساب و کتاب کردن با چرتکه و مي گذرد. هر کدام از اين تغييرات و جابه جايي ها از عصري به عصر ديگر; قرن ها، سال ها و روزها طول کشيد تا به وقوع پيوست.   حال آنکه امروزه در عصر ارتباطات و الکترونيک، جهان تغييراتش را روزانه تجربه مي کند. بانکداري الکترونيک به عنوان يکي از مظاهر عصر حاضر قدمتش به بعد از جنگ جهاني دوم مي رسد. پديد آمدن دو مفهوم جديد با عنوان پول الکترونيک E-MONEY و انتقال الکترونيک منابع EFT  يا Electronic funds transfer اساس شکل گيري بانکداري الکترونيک شد. مزاياي بانکداري الکترونيک را مي توان از دو جنبه مشتريان و موسسات مالي مورد توجه قرار داد. از ديد مشتريان مي توان به صرفه جويي در هزينه ها، صرفه جويي در زمان و دسترسي به کانال هاي متعدد براي انجام عمليات بانکي نام برد. از ديد موسسات مالي نيز مي توان به ويژگي هايي چون ايجاد و افزايش شهرت بانک ها در ارائه نوآوري، حفظ مشتريان علي رغم تغييرات مکاني بانک ها، ايجاد فرصت براي جستجوي مشتريان جديد در بازارهاي هدف، گسترش محدوده جغرافيايي فعاليت و برقراري شرايط رقابت کامل، تمرکز بر کانال هاي توزيع جديد، ارائه خدمات اصلاح شده به مشتريان و استفاده از راهبردهاي تجارت الکترونيک اشاره کرد. البته مزاياي بانکداري الکترونيک از ديدگاه هاي کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت نيز قابل بررسي است. رقابت يکسان، نگهداري و جذب مشتريان از جمله مزاياي بانکداري الکترونيک در کوتاه مدت (کمتر از يکسال) هستند. در ميان مدت (کمتر از 18 ماه) مزاياي بانکداري الکترونيک عبارتند از: يکپارچه سازي کانال هاي مختلف، مديريت اطلاعات، گستردگي طيف مشتريان، هدايت مشتريان به سوي کانال هاي مناسب با ويژگي هاي مطلوب و کاهش هزينه ها، کاهش هزينه پردازش معاملات، ارائه خدمات به مشتريان بازار هدف و ايجاد در آمد نيز از جمله مزاياي بلند مدت بانکداري الکترونيک هستند. بانکداري الکترونيک شامل سيستم هايي است که مشتريان موسسات مالي را قادر ميسازد تا در سه سطح اطلاع رساني، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرويس هاي بانکي استفاده کنند: 1-اطلاع رساني: اين سطح ابتدايي ترين سطح بانکداري اينترنتي است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عمليات بانکي خود را از طريق شبکه هاي عمومي يا خصوصي معرفي مي کند. 2- ارتباطات: اين سطح از بانکداري اينترنتي امکان انجام مبادلات بين سيستم بانکي و مشتري را فراهم مي آورد. ريسک اين سطح در بانکداري الکترونيک بيشتر از شيوه سنتي مي باشد. به طوري که براي جلوگيري و آگاه ساختن مديريت بانک از هرگونه تلاش غيرمجاز براي دسترسي به شبکه اينترنتي بانک و سيستم هاي رايانه اي به کنترل هاي مناسبي نياز است. 3- تراکنش: اين سيستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترين سطح ريسک برخوردار است و بايد سيستم امنيتي قوي بر آن حاکم باشد. در اين سطح مشتري در يک ارتباط متقابل قادر است تا عملياتي چون پرداخت صورت حساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد. براي ارائه خدمات بانکداري الکترونيک کانال هاي متعددي وجود دارد که برخي از آنان عبارتند از: رايانه هاي شخصي، کمک پردازنده هاي شخصي، کيوسک، شبکه هاي مديريت يافته، تلفن ثابت و همراه و ماشين هاي خودپرداز. در روش شبکه هاي مديريت يافته، بانک ها براي ارتباط با مشتريان خود از شبکه هايي که قبلا ايجاد شده استفاده مي کنند. در روش اينترنت با  رايانه هاي شخصي، بانک از طريق ايجاد يک پايگاه اينترنتي و معرفي آن به مشتريان، با آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت مي کند. در روش بانکداري تلفني، تلفن (اعم از تلفن ثابت و همراه) وسيله ارتباطي بانک با مشتريان خود بوده و از اين طريق خدمات بانکي عرضه مي شود. با استفاده از ماشين هاي خودپرداز نيز بانک ها مي توانند خدمات متنوعي از قبيل برداشت نقدي، سپرده گذاري، انتقال وجوه، پرداخت صورت حساب وغيره را به مشتريان خود ارائه دهند. در  حال حاضر دو موضوع اساسي پيش روي بانک داري نوين وجود دارد که يکي مربوط به بستر مخابراتي کشور مي شود و يکي اين که مشکلات بانک ها با خصوصي سازي و ايجاد بانک هاي خصوصي با زيربناي الکترونيکي تا اندازه اي مشکلات ما را حل خواهد کرد; چرا که علاوه بر مشکلاتي که در زمينه الکترونيکي کردن امور وجود ندارد در ديگر موارد خدمت رساني نيز بانک هاي ما دچار ضعف شديد هستند که با تصميم  دولت در خصوص سازي  رسيد. استقرار بانکداري الکترونيک يکي از مسايل مهمي است که امروزه از ضروريات صنعت نوين بانکداري به حساب ميآيد. البته گسترش اين روند براي بانک ها يک تهديد و در عين حال يک فرصت است. بانک هايي که در ارائه همگاني اين گونه خدمات با شکست مواجه شوند، در معرض خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود قرار خواهند گرفت و بانک هايي که با سرعت به سوي ارائه و ارتقاي خدمات برخط (Online) مي روند فرصت آن را خواهند داشت که مشتريان بيشتري جذب نموده، مناطق جغرافيايي وسيع تري را تحت پوشش قرار داده و اعتبار خود را در رابطه با مشتريان افزايش دهند. در بانک هاي پيشرو جهان در خدمات بانکداري الکترونيک، کانال هاي مختلف بانکداري با هم تلفيق و سيستم هاي جزيره اي، يکپارچه مي شود. پس مديريت اطلاعات و ارتباط با مشتريان بهبود مي يابد و رضايت مشتريان، صرفه جويي در هزينه ها و توليد درآمد بيشتر براي بانک ها را به همراه خواهد داشت. بانکداري الکترونيک به عنوان محوري ترين بستر در توسعه کسب و کارهاي الکترونيک شناخته مي شود و از اين رو شکل گيري واقعي تمامي فرآيندهاي اقتصادي مبتني بر وب يا شبکه هاي فيزيکي نيازمند دستيابي به زيرساخت هاي مناسب بانکداري الکترونيکي است. به عبارت ديگر بانکداري الکترونيک را فراهم آوردن امکان دسترسي مشتريان به خدمات بانکي با استفاده از واسطه هاي ايمن و بدون حضور فيزيکي، استفاده مشتريان از اينترنت براي سازماندهي، آزمايش و يا انجام تغييرات در حساب هاي بانکي خود و يا سرمايه گذاري و فراهم آوردن امکاناتي براي کارکنان در جهت افزايش سرعت و کارآيي آنها در ارائه خدمات بانکي در محل شعبه و همچنين فرآيندهاي بين شعب و بين بانکي در سراسر دنيا و ارائه امکانات سخت افزاري و نرم افزاري مشتريان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نياز به حضور فيزيکي در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (24ساعته) از طريق کانال هاي ارتباطي ايمن و با اطمينان، عمليات بانکي دلخواه خود را انجام دهند. يکي از اهداف اصلي بانکداري الکترونيک در دنيا صرفه جويي در وقت و هزينه است. بانکداري الکترونيک به واسطه افزايش تعاملات اقتصادي کشورها، هر روز بر اهميت آن افزوده مي شود و بر اساس تکنولوژي روز دنيا در راستاي کاهش بروکراسي نظام بانکي، راهکارهاي راحت تري در برقراري ارتباط مالي و اقتصادي پيشرو قرار داده است. مزاياي بانکداري الکترونيک نه تنها به کاهش هزينه ها منجر مي شود; بلکه با فرهنگ سازي مي توان به آثار اجتماعي، اقتصادي آن رسيد. کاهش هزينه چاپ اسکناس، بهداشت و کنترل ترافيک آثار مشهود اين فرهنگ سازي خواهد بود. از سوي ديگر بدون ترديد بهره گيري از فناوري اطلاعات در زمينه هاي مختلف تجاري يکي از ابزارهاي لازم براي افزايش کارايي تجاري در اقتصاد ملي مي باشد. رشد و گسترش روز افزون فناوري ارتباطات، انقلابي را در ابعاد مختلف زندگي انسان ها و عملکرد سازمان ها ايجاد کرده است. اين روزها ديگر منافع تحقق هر چه سريعتر بانکداري الکترونيک مدرن بر کسي پوشيده نيست. تکريم ارباب رجوع، کاهش هزينه نگهداري و استفاده از پول نقد و افزايش اعتبارات در چرخه نظام اقتصادي کشور و کاهش تورم و نقدينگي در پي آن از جمله منافع پياده سازي شبکه نوين بانکي بر پايه فناوري اطلاعات است. از سوي ديگر ترديدي نيست که يکي از ضروريات ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در سازمانهايي نظير سازمان تجارت جهاني، داشتن نظام بانکي کارآمدي است که بتواند با دقت، سرعت و با تکنولوژي هم سطح با بانک هاي پيشرفته دنيا به اين بازارها وارد شود و زمينه تجارت کارآمد را براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان داخلي فراهم سازد.


 اخبار کوتاه 

سمينار روز ملي اقتصاد ايران در اکسپو

گروه اقتصاد:سمينار روز ملي اقتصاد ايران با حضور اعضاي اتاق هاي بازرگاني ايران و چين روز 21 خرداد ماه در محل پارک اکسپوي شانگهاي برگزار مي شود.
به گزارش شبکه اطلا ع رساني بازرگاني ايران (شايا) مريم السادات سميعاني، دبير اتاق مشترک ايران و چين، با اعلا م اين خبر افزود: اين سمينار با هدف معرفي فرصت ها و توانمندي هاي صادراتي ايران به چين و جذب سرمايه گذاري ها برگزار مي شود.
دبير اتاق مشترک ايران و چين گفت: اين سمينار که با حضور تجار چيني و ايراني روز ملي ايران در اکسپوي شانگهاي 2010، برگزار مي شود، اولين سميناري است که از سوي بخش خصوصي در اکسپوي شانگ هاي برگزار خواهد شد.
حداقل 5 سمينار ديگر، در طول برگزاري اکسپو در شانگهاي از سوي اتاق بازرگاني برگزار خواهد شد.

توليد يک دستگاه خودرو به ازاي هر 53 نفر  در کشور

بررسي آمار و ارقام منتشر شده نشان مي دهد که در هر روز سال گذشته به طور متوسط حدود سه هزار و 884 دستگاه انواع خودرو در کشور توليد شده است.
به گزارش ايسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوي وزارت صنايع و معادن در سال گذشته يک ميليون و 417 هزار و 749 دستگاه انواع خودرو در کشور توليد شد که با تقسيم اين رقم بر عدد 365 مي توان برآورد کرد که در هر روز سال گذشته حدود سه هزار و 884 دستگاه انواع خودرو در کشور توليد شده است.
به اين ترتيب در هر هفته از سال گذشته نيز حدود 27 هزار و 264 دستگاه انواع خودرو در کشور به توليد رسيده است.
اگر کمي دقيق تر هم شويم، مي توان نتيجه گرفت که در هر ساعت از سال گذشته تقريبا 162 دستگاه انواع خودرو در کشور توليد شده است.
همچنين با احتساب جمعيت 75 ميليون نفري براي کشورمان در سال 1388 حدودا به ازاي هر 53 نفر يک دستگاه انواع خودرو در کشور توليد شده است که مي توان اين رقم را سرانه توليد خودرو در کشور دانست.

ايران به جمع توليد کنندگان بوژي واگن مترو پيوست 

گروه اقتصاد:با تلاش صنعتگران شرکت واگن پارس، براي اولين بار در خاورميانه بوژي واگن مترو درايران طراحي و توليد شد. 
غلامرضا رزازي، مدير عامل شرکت واگن پارس با اشاره به اين که تا قبل از اين بوژي مورد نياز براي ساخت واگن هاي مخصوص مترو از کشورهاي خارجي تامين مي شد، اظهارداشت: با دست يابي متخصصان داخلي به دانش فني ساخت اين بوژي، ايران به جمع چند کشور دنيا که تا قبل از اين انحصار توليد دراختيار آن ها بود، پيوست.  رزازي با تاکيد بر اين که هزينه خريد هر بوژي واگن مترو حدود 70 هزار دلار است، تصريح کرد: براساس برآوردهاي اوليه هزينه ساخت هربوژي حدود 40 درصد کمتر از مشابه خارجي است; به عبارتي حدود 42 هزار دلار خواهد شد که پيش بيني مي شود، با توليد انبوه، هزينه هاي مربوطه از اين ميزان کمتر شود.
به گفته مدير عامل واگن پارس، پس از طي تست هاي مربوطه توليد انبوه بوژي به زودي آغاز مي شود.  رزازي با اشاره به صرفه اقتصادي ساخت بوژي واگن مترو در داخل خاطر نشان ساخت: قطعات مورد نياز ساخت اين بوژي نيز توسط صنايع داخلي تامين مي شود و بنابراين هزينه تمام شده آن به مراتب کمتر از نمونه خارجي آن خواهد بود.

اعطاي تسهيلا ت به اصناف پذيرنده
پايانه هاي فروشگاهي بانک ملت

در قالب طرحي جديد، اصناف پذيرنده پايانه هاي فروشگاهي بانک ملت از تسهيلا ت اين بانک بهره مند مي شوند.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت، اين بانک با هدف توسعه فرهنگ استفاده از پول الکترونيک و حمايت مالي از صنوف، بسته اعتباري اصناف پذيرنده پايانه هاي فروشگاهي را طراحي و عملياتي کرده است.
در قالب اين بسته، صنوفي که ميانگين مبلغ ماهيانه تراکنش پايانه هاي فروشگاهي آنها از 15 تا 150 ميليون ريال باشد تا دو برابر مبلغ تراکنش، صنوفي که ميانگين مبلغ ماهيانه تراکنش آنها از 151 تا 400 ميليون ريال باشد تا دو و نيم برابر و صنوفي که بيش از 400 ميليون تراکنش ماهانه از طريق پايانه هاي فروشگاهي داشته باشند تا يک ميليارد ريال از اين بانک تسهيلا ت مي گيرند.
گروه هدف بسته اعتباري جديد بانک ملت، جامعه اصناف کشور اعم از تجار، کسبه کل و کسبه جز» است.
متقاضيان استفاده از تسهيلا ت موضوع بسته اعتباري اصناف مي توانند با مراجعه به هر يک از شعب بانک ملت در سراسر کشور نسبت به افتتاح حساب متمرکز، پر کردن درخواست دريافت پايانه فروشگاهي و اتصال آن به حساب الکترونيک خود اقدام کنند.

دريافت جوايز الماس و پلا تينيوم
يک موسسه اروپائي توسط بانک رفاه

گروه اقتصاد:بانک رفاه توانست جوايز سطوح عالي موسسه بين الملليBID  شامل جوايز پلاتينيوم و الماس را در راستاي ارتقا» کيفيت فعاليت هاي خود در زمينه حرکت به سمت تعالي و سرآمدي سازماني، افزايش ميزان رضايتمندي مشتريان و ترويج فرهنگ مشارکتي و کار تيمي، دريافت کند.
به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران،در پي دريافت جايزه ستاره طلايي کيفيت در سال گذشته ، بار ديگر اين بانک توانست با تلاش مستمر تمامي ارکان بانک، دو جايزه سطح عالي موسسه بين الملليBID  در اروپا را به خود اختصاص دهد.
بر اساس اين گزارش اين موسسه که در شهر مادريد اسپانيا مستقر است و داراي 178 کشور عضو مي باشد، هر ساله بر اساس مدل QC001  مديريت کيفيت جامع شرکت هاي بزرگ و موفق از سراسر جهان را ارزيابي نموده و برترين آنها را انتخاب مي نمايد.
گفتني است بانک رفاه طي سال هاي اخير توانسته با استقرار فرهنگ تعالي و سرآمدي سازماني به موفقيت هاي چشمگيري در عرصه هاي ملي و بين المللي نائل گردد و از آن جمله مي توان به دريافت گواهينامه تعهد به تعالي از بنياد اروپايي مديريت کيفيت اشاره کرد.