نسخه شماره 2321 - 1389/01/17 -


کار مملکت چانه زني ندارد

لاريجاني در پاسخ به احمدي نژاد;
اجرا نکردن قانون مناسب منزلت نظام اسلامي نيست

ثروتي:
اعلام اجرا نکردن قانون از سوي رئيس جمهور در طول تاريخ انقلاب بي سابقه است

نماينده ساري:
تامين نظر رئيس جمهور باعث جهش تورم مي شود

عضو کميسيون برنامه و بودجه:
تغيير قانون هدفمند کردن يارانه ها چشم بسته در چاه افتادن است


کوتاه از بهارستان


  کار مملکت چانه زني ندارد  

يک نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جمع آوري امضا از سوي برخي نمايندگان مجلس براي طرح پيشنهادي در خصوص افزايش درآمد دولت از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه ها گفت: اين طرح در مجلس راي نخواهد آورد و علتش هم روشن است، چرا که مجلس در بودجه به دولت کمک کرده و 40 ميليارد دلار درآمد ارزي دولت را به 65 ميليارد دلار در بودجه رسانده است. بنابراين دولت هيچ نيازي ندارد تا درخواست پول اضافه کند.  اسدالله بادامچيان در گفت وگو با ايسنا  گفت: قانون هدفمندکردن يارانه ها با تمام جزئيات مشخص است و دولت هم مي تواند با همکاري مجلس به خوبي اين قانون را اجرا کند; اما اگر دولت نمي خواهد و يا نمي تواند که اجراي اين قانون را دنبال کند، به دنبال اين بحث ها نباشد و خيلي صريح اعلام کند که به هر دليل فضاي موجود را مناسب اجراي اين قانون نمي داند; اما اگر مي خواهد اين قانون را اجرا کند نيازي به اين نوع بحث ها نيست.  نماينده تهران افزود: با توجه به اين که بودجه نفت، گاز و ميعانات گازي در بودجه آمده است دولت نيازي به اين ندارد که درآمد ويژه اي روي حساب مردم باز کند.  بادامچيان با بيان اين که طرح موضوع رفراندوم براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها از سوي رييس جمهور يک شوخي بوده است، تصريح کرد: در حال حاضر اختلافي در خصوص قانون هدفمند کردن يارانه ها وجود ندارد و دولت طبق قانون اساسي مجري قوانيني است که مجلس آن را تصويب مي کند، بنابراين دولت بايد اين قانون را اجرا کند، مجلس هم تاکنون نهايت همکاري را با دولت داشته و از اين پس هم با دولت در اجراي اين قانون همکاري مي کند.  اين عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي درباره احتمال طرح پيشنهاد افزايش درآمد دولت به 35 هزار ميليارد تومان گفت: اين پيشنهاد همان چيزي است که مجلس پيش از اين با آن مخالفت کرده است. نمايندگان مجلس با درآمد 40 هزار ميليارد تومان مخالفت کردند و اکنون هم به درآمد 35 هزار ميليارد تومان راي نمي دهند، چرا که کار مملکت چانه زني ندارد و صرفا قانون است که بايد با فکر و کار کارشناسي اجرا شود.


  لاريجاني در پاسخ به احمدي نژاد;
 اجرا نکردن قانون مناسب منزلت نظام اسلامي نيست  

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به نامه رييس جمهور خواستار پيش بيني  نرخ تورم و رشد اقتصادي در هر دو سناريوي 20 و 40 هزار ميليارد توماني درآمد ناشي از هدفمندي يارانه ها از سوي دولت شد و در عين حال تاکيد کرد: بناي تصميم گيري مجلس مصالح ملت است
به گزارش ايلنا، متن نامه لاريجاني در پاسخ به نامه احمدي نژاد بدين شرح است:
ضمن تشکر از ارسال نامه شماره 4764 مورخ 89/1/15 و تبريک سال جديد به جناب عالي و اعضاي محترم هيات دولت، به استحضار مي رساند:
1- همان گونه که متذکر شديد طرح هدفمندکردن يارانه ها از اقدامات سنگين و حساس در کشور مي باشد که هماهنگي همه قوا را نيازمند است و چنانچه با دقت و واقع بيني و تدبير محقق شود اصلاحات زيادي را در کشور باعث مي گردد و بي دقتي در اجرا، مشکلات بيشتري بر سر راه مردم قرار مي دهد و دقت و وقت گذاري وسيع کميسيون و نمايندگان مجلس در اين باب، به دليل اهميت موضوع بوده است که در راه خدمات رساني به ملت مشکلي پديد نيايد و از ايجاد تورم افسارگسيخته و هجوم واردات جلوگيري شود.
2- کميسيون ويژه اين طرح حدود يک سال با حضور کارشناسان دولتي و متخصصان دانشگاهي و نمايندگان بخش خصوصي، بررسي جامعي نمود و در اين مسير تلاش نمود با واقع بيني زمينه هاي تحقق آن را توسط دولت فراهم نمايد و انعطاف کافي براي نوسانات احتمالي براي کارگزاران دولت در نظر گرفت. به همين جهت با پيشنهاد دولت به قيمت گذاري حامل هاي انرژي ورود پيدا نکرد در حالي که مطلعيد مطابق برنامه چهارم اين کار يعني قيمت گذاري حامل هاي انرژي صرفا با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس ممکن است، اما اختيار آن را به دولت سپرد و با پيشنهاد دولت در تاسيس سازماني که اين امور را سامان دهد در عين مخالفت برنامه با ايجاد تشکيلات جديد، موافقت گرديد و براي انعطاف کافي دولت فراگيري طرح را اختصاص به دهک هاي خاصي ننموده بلکه به همه مردم تسري داد تا با توجه به درآمدهاي آنان، دولت خود تدبير نمايد.  کار اصلي مجلس مربوط به دوره اجراي طرح بود که آن را با شيب مناسب پنج ساله در نظر گرفت که از تورم شديد و زمينه واردات گسترده جلوگيري کند، يعني در سال اول حداکثر بين ده تا بيست هزار ميليارد تومان درآمد، از بالا بردن قيمت حامل هاي انرژي حاصل گردد و در سال هاي بعد، با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس بر حسب شرايط تصميم گيري شود و در اين جهت بين نمايندگان مجلس و دولت وحدت نظر وجود داشت. مشکل پس از تصويب قانون هدفمندکردن يارانه ها و هنگام ارايه بودجه سال 89 ظهور يافت که درلايحه بودجه به خلاف متن قانون مذکور يکباره به جاي رقم حداکثر بيست هزار ميليارد تومان، رقم چهل هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد که خلاف قانون مصوب بود. کار ديگر مجلس تخصيص منابع کافي جهت تامين اجتماعي و گروه هاي آسيب پذير کشور و هم چنين اختصاص منابع لازم جهت بهبود توليدات کشاورزي و صنعت بود که باز نحوه اجراي آن را در حيطه تصميمات دولت قرار داد. لذا ملاحظه مي فرماييد که در اين زمينه همکاري مجلس صميمانه و آگاهانه صورت پذيرفت.
3- در عين حال پس از نگراني حضرت عالي در هنگام تصويب بودجه، مجددا فرصت کافي در مجلس فراهم گرديد که جناب عالي و دوستان دولت نظرات خود را مطرح نمايند و چنانچه استدلال هاي جديدي وجود دارد شنيده شود، اما همان گونه که مستحضريد دلايل قوي ديگري وجود داشت که باز مجلس مصلحت ندانست که شوک يکباره به زندگي اقتصادي مردم وارد شود. استدلال محوري حضرت عالي اين بود که تغييرات در قيمت ها بايد به نحوي باشد که تغيير در رفتار مصرفي را باعث شود و با تعبيري مثلا 20 درصد تغيير در قيمت ها چنين نتيجه اي را شاهد نخواهيم بود. اين منطق درستي است اما مستحضريد که رقم بيست هزار ميليارد توماني که مجلس براي تغيير قيمت هاي حامل هاي انرژي در نظر گرفت به هيچ وجه تغييرات 20 درصدي قيمت ها نيست. بحث چند برابر شدن قيمت هاست که طبعا آثار تغيير رفتار مصرفي را در بر خواهد داشت، لکن مجلس با جهش زياد و يکباره قيمت ها در سناريو چهل هزار ميليارد تومان که مي تواند فشار زيادي به مردم وارد کند، موافق نبود.
4- اشکال ديگر عدم اجراي قانون در پيشنهاد همه پرسي با تکيه بر اين سخن که وقتي ما نتوانستيم با منطق و استدلال به مجلس بفهمانيم ايجاد شد که در آستانه سال جديد مطرح گرديد که طبعا به هيچ وجه مناسب منزلت نظام اسلامي نيست که پس از تصويب قانون با چنين بياني، مجريان عدم اجراي آن را مطرح کنند، تاثيرات سو» اين امور در رفتار اجتماعي در درازمدت بيشتر از يارانه هاي سرگردان در کشور است و مهم تر بحث همه پرسي است که مستحضريد اين موضوع در قانون اساسي جز» اعمال قوه مقننه مي باشد و باز ورود به اين مقوله به مصلحت کشور نبود.
البته با سخنان راهگشاي رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي دامت برکاته مبني بر اجراي قانون و همکاري قواي مختلف با دولت در جهت تحقق اين طرح، صراط مستقيم روشن گرديد.  لازم به ذکر است همان گونه که جنابعالي هم در نامه خويش متذکر شديد هماهنگي، همراهي و همکاري کليه قوا در اين موضوع ضرورت دارد و طبعا بار معنايي اين واژه ها "هماهنگي، همراهي و همکاري" مستلزم درک يکديگر و تفاهم در يک کار جمعي است که با استدلال و رعايت منطق دو طرف ممکن مي گردد.
5- علي ايحال بنابر توصيه رهبر معظم انقلاب درجهت همکاري قوا با يکديگر،  مجلس آمادگي دارد در اين زمينه در آغاز سال جديد نظرات کارشناسي دولت را مجددا بررسي کند و به خاطر اين که اين مسير مجددا در بحث هاي غيرمستند غوطه ور نشود خواهشمند است دولت محترم روشن نمايند پيش بيني تورم که شامل تورم انتظاري هم هست از دو سناريوي چهل هزار ميليارد تومان و بيست هزار ميليارد تومان چقدر است؟ و نرخ رشد اقتصادي کشور در سال 89 با هر کدام از اين سناريوها چقدر مي شود؟ و مدل پيشنهادي دولت از نظر قيمت حامل هاي انرژي در هر کدام از اين سناريوها چيست؟ تا آسان تر مسير تفاهم فراهم گردد.
مطمئن باشيد، مجلس شوراي اسلامي صميمانه و خالصانه در اين جهت حرکت نموده و مي نمايد و مبناي تصميم گيري مجلس مصالح ملت است و چيزي که مجلس مطالبه مي کند اجراي قانون در هر بعدي مي باشد، اما راه براي بررسي کارشناسي مشترک دولت و مجلس هم فراهم است، و بعد از رويت نامه حضرتعالي توسط آقاي ميرتاج الديني معاون محترم حقوقي به آقاي باهنر نايب رييس محترم مجلس ماموريت داده شد تا با نمايندگان دولت و دوستان مجلس جلسات بررسي نظرات دولت را تشکيل دهند تا چنانچه راه حل منطقي ديگري قابل حصول است، مدنظر قرار گيرد.
از خداوند متعال توفيق حضرتعالي و همکاران عزيز در دولت را خواستارم.»

متن کامل نامه احمدي نژاد
 به لاريجاني

متن کامل نامه دکتر محمود احمدي نژاد رييس جمهور به دکتر علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در ارتباط با اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها منتشر شد.
به گزارش ايسنا متن نامه به اين شرح است:
جناب آقاي دکتر لاريجاني
رييس محترم مجلس شوراي اسلامي
مجددا نوروز و آغاز سال جديد را به شما و نمايندگان محترم تبريک و تهنيت مي گويم.
مي دانيد که طرح هدفمند کردن يارانه ها گسترده ترين و البته سنگين ترين اقدام اقتصادي است که اجراي موفق آن مستلزم هماهنگي، همراهي و همکاري کليه  قوا، نهادها و دستگاه ها و مردم عزيز و بخش هاي گوناگون اقتصادي کشور است.  دولت فعلي در حالي داوطلبانه مصمم به اجراي اين کار بزرگ و پذيرش مسووليت آن شده است که دولت هاي قبل از نهم با اختيارات کامل و نزديک به مطلق از انجام آن خودداري نمودند. اجراي اين طرح نيازمند ثبات در تصميم گيري و اعمال مديريت و تدابير مديريتي است و اين همکاري و همراهي نمايندگان محترم مجلس را مي طلبد.  مصوبه  مجلس محترم بسيار پيچيده بوده و داراي اشکالات اساسي و موانع متعددي است که هم اجرا را بسيار سخت کرده و امکان تدبير امور و مهار تبعات منفي را از مديران سلب کرده و هم مشکلات فراوان براي مردم اعم از توليدکننده و مصرف کننده ايجاد مي نمايد و صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کند.
نيز بايد اين اطمينان ايجاد شود که در صورت ايجاد احتمالي هرگونه نوساني که بروز آن در اجراي اين گونه طرح ها طبيعي است، تصميمات موضعي و موردي مجلس محترم منجر به ظهور مشکلات جديدي در روند اجراي آن نگردد و کشور با چالش مواجه نشود.  انتظار دارد مجلس محترم به گونه اي اقدام فرمايد که شرايط حداقلي براي اجراي اين طرح خطير و بزرگ فراهم گردد. اطمينان دارم در صورت همراهي مجلس محترم انجام اين اصلاحات بزرگ موجب افتخار جمهوري اسلامي و مجلس و دولت و زمينه ساز شکوفايي اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي خواهد شد.


  ثروتي:
 اعلام اجرا نکردن قانون از سوي رئيس جمهور در طول تاريخ انقلاب بي سابقه است  

عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه عدم اجراي قانون تنها در رژيم گذشته وجود داشته است، گفت: اينکه رئيس جمهور عنوان نمايد که قانوني را اجرا نمي کند در طول تاريخ انقلاب بي سابقه است.
به گزارش خبرگزاري مهر، موسي الرضا ثروتي با تاکيد بر اينکه دولت ملزم به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه هاست، يادآور شد: در زمان بررسي لايحه بودجه و پيشنهاد دولت مبني بر تعيين 40هزار ميليارد تومان درآمد از محل هدفمند کردن يارانه ها، معتقد بودم که دولت به غير از خواسته خود به حرف مجلس توجه نخواهد کرد و در واقع اعتقادي به اجراي قانون ندارد. ثروتي با اشاره به اظهارات اهانت آميز رئيس جمهور در مورد نمايندگان مجلس و طرح بحث رفراندوم و همچنين فرمايش مقام معظم رهبري در پاسخ به رئيس جمهور مبني بر تعامل مجلس و دولت و ملزم بودن دولت به اجراي قانون، تصريح کرد: عليرغم فرمايشات مقام معظم رهبري، رئيس جمهور تمکيني به قانون ندارد و تشکيل هر گونه کار گروه و طرح باطل است.  نماينده بجنورد با متذکر شدن اينکه عدم اجراي قانون تنها در رژيم گذشته وجود داشته است، گفت: اينکه رئيس جمهور عنوان نمايد که قانوني را اجرا نمي کند در طول تاريخ انقلاب بي سابقه است.  عضو کميسيون برنامه و بودجه درخصوص راهکارهاي رفع اختلاف دولت و مجلس با بيان اينکه  رئيس جمهور ابتدا بايد به قانون تمکين نمايد و تنها در اين صورت همکاري نمايندگان مقدور خواهد بود، اظهار داشت: در صورتي که دولت به اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها تمکين نمايد اين امکان وجود دارد که نمايندگان در جهت تامين نظر دولت راهکارهاي احتمالي را مورد بررسي قرار دهند. نماينده مردم بجنورد در مجلس تاکيد کرد: اما اين که دولت قانون را اجرا نکند به هيچ عنوان پذيرفته نخواهد شد. ثروتي با اشاره به عدم اجراي قانون از سوي دولت گفت: بارها اتفاق افتاده است که رييس مجلس سه بار نامه اي را به رئيس جمهور نوشته است اما رئيس جمهور به آن توجهي نکرده است و اين بي توجهي توهين به مجلس است. وي افزود: متاسفانه رئيس مجلس نيز برخورد و اقدام لازم را نسبت به اين بي احترامي ها انجام نداده است و به اعتقاد من آقاي لاريجاني از شان مجلس به خوبي دفاع نکرده است.  ثروتي همچنين با اشاره به  سخنان اسفنديار رحيم مشايي مبني بر سياسي دانستن تصميم نمايندگان در راي ندادن به مبلغ 40 هزار ميليارد توماني در لايحه پيشنهادي دولت با تاکيد بر اينکه تصميم نمايندگان قطعا سياسي نبوده، اظهارات رئيس دفتر رئيس جمهور را نابجا دانست.نماينده مردم بجنورد با عنوان اينکه مجلس به هيچ عنوان با دولت در زمينه هدفمند کردن يارانه چالشي ندارد، گفت: مجلس خواهان موفقيت دولت در اين زمينه است اما ديدگاه کارشناسي مجلس با دولت در زمينه هدفمند کردن يارانه ها متفاوت است و دولت بايد کاملا پذيراي اين مساله باشد که مطيع قانون باشد. وي اظهار داشت: حال که دولت در مقابل قانون ايستاده است صلاح نيست که قانون تغيير يابد. ثروتي تصريح کرد: درشت گويي رئيس جمهور و توهين ايشان به مجلس قابل بخشش نيست و انتظار داشتم که رئيس مجلس موضع گيري مناسبي را داشته باشد.  ثروتي همچنين اظهار داشت: برخي از نمايندگان به دليل کدورتي که از رئيس جمهور به جهت عدم اجراي قانون و توهين به مجلس داشتند، در ديدار نوروزي وي شرکت نکردند. وي افزود: رئيس جمهور به هر نماينده اي که توهين کند به مجلس توهين کرده است و به اين خاطر بايد از مجلس و نمايندگان عذرخواهي نمايد.  نماينده مردم بجنورد با بيان اينکه اين دومين بار است که رئيس جمهور به فرمايش مقام معظم رهبري تمکين نمي کند، يادآور شد: مرتبه اول در خصوص برکناري رحيم مشايي از معاونت اولي رئيس جمهوري بود و در اين زمينه نيز دومين بار است. وي تاکيد کرد: رئيس جمهور بعد از سخنان رهبري بايد مصاحبه اي انجام مي داد و اعلام مي نمود که مطيع فرمايشات رهبري است و قانون را اجرا مي کند.  عضو کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: در صورتي که رئيس جمهور به سخنان مقام معظم رهبري تمکين نمايد و قانون را نيز اجرا نمايد مجلس نيز در خلال کار به دولت کمک خواهد کرد. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه رئيس جمهور بايد از فرمايشات مقام معظم رهبري تمکين نمايد، تصريح کرد: در صورتي که به سخن رهبري نيز تمکين نکند مشروعيت وي زير سوال خواهد رفت.


 نماينده ساري:
  تامين نظر رئيس جمهور باعث جهش تورم مي شود 
نويسنده : کورش شرفشاهي

نماينده ساري در مجلس شوراي اسلا مي با تاکيد بر اين که شرايط اقتصادي کشور حکايت از آن دارد که زمينه لا زم براي هدفمند کردن يارانه ها در مدتي کوتاه ميسر نيست گفت: چنانچه بخواهيم يارانه ها را بر اساس نظر رئيس جمهور در مدت 3 سال هدفمند کنيم آنچنان جهش تورمي در سال اول خواهيم داشت که زيان آن به طور مستقيم متوجه اقشار آسيب پذير و طبقات محروم خواهد شد.
سيد رمضان شجاعي کياسري با تاکيد بر اين که اصل هدفمند کردن يارانه ها مورد تاييد صاحبان انديشه و خرد و دلسوزان نظام و کشور بوده است گفت: تا به حال کارشناس، صاحب نظر يا فعال سياسي، اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي پيدا نشده که نظر يا ديدگاه مخالفي در مورد هدفمند کردن يارانه ها داشته باشد و با اصل آن موافق هستند.
وي انتقادات مطرح شده در مورد هدفمند کردن يارانه ها را در نحوه اجراي آن داشت و گفت: بنابراين آن چه موجب اختلا ف در بحث هدفمند کردن يارانه ها شده بر اصل وجودي آن دانست بلکه بر نحوه اجراي آن است.
عضو کميسيون فرهنگي مجلس با تاکيد بر اين که يادمان نرود لا يحه هدفمند کردن يارانه ها را دولت احمدي نژاد به مجلس تقديم کرده است گفت: دولت در اين لا يحه پيشنهادات  و نظريه هايي ارايه داد و آن را براي تصويب نهايي به مجلس سپرد. وي با اعلا م اينکه هر لا يحه اي درکميسيون تخصصي بررسي مي شود گفت: اين لا يحه نيز در کميسيون ويژه بررسي شود. جرح و تعديل هايي بر آن صورت گرفت که در نهايت در صحن علني مجلس مطرح و با نظر اکثريت نمايندگان منتخب مردم تصويب شد.
شجاعي کياسري با اعلا م اينکه دولت بنا داشت در قالب لا يحه هدفمند کردن   يارانه ها، طي 3 سال به اين مهم دست يابد که مجلس آن را به 5 سال افزايش داد گفت: احمدي نژاد اعتقادي به تورم انتظاري ندارد و مي خواهد يکباره کالا ها و خدمات گران شود غافل از آنکه اين تورم جهش است وبه اقشار آسيب پذير صدمه مي زند اما مجلس با 5 سال کردن زمان اجراي اين لا يحه تورم را به مرور تعيين کرد تا مردم بتوانند خود را با آن شرايط هماهنگ کنند. وي تحميل يکباره هزينه هاي هدفمند کردن يارانه ها در سال اول را غير منطقي دانست و گفت: اين کار تير در تاريکي انداختن است به نظر مجلس بهتر است اين مهم با 20 هزار ميليارد تومان در سال اول اجرا شود و چنانچه تبعات بدي نداشت در سال دوم اجرايي شود.
نماينده ساري با اعلا م اينکه به نظر دولت هدفمند کردن يارانه ها باعث جلوگيري از قاچاق کالا ، جلوگيري از اسراف، کمک به توليد و خدمات توليدي و در نهايت عدالت مي شود گفت: هزگز با اين مسايل مخالف نيستم اما در اجرا اختلا ف سليقه داريم. وي با انتقاد بحث همه پرسي در مورد اجراي لا يحه هدفمند کردن يارانه ها که از سوي رئيس جمهور مطرح شده گفت: اگر قبل از آنکه اين لا يحه قانون شود به نظر سنجي گذاشته مي شد قابل توجيه بود اما امروزه طرح چنين مسايل به هيچ وجه شايسته نيست. شجاعي کياسري با يادآوري اينکه سال 89 از سوي مقام معظم رهبري سال همت مضاعف کار مضاعف نامگذاري شده است گفت: لا يحه هدفمند کردن يارانه ها يک طرح ملي است که به زندگي همه مردم تاثير مي گذارد بنابراين مجلس و دولت همراه با کل آحاد جامع بايد در اجراي اين لا يحه همکاري کنند.


 عضو کميسيون برنامه و بودجه:
 تغيير قانون هدفمند کردن يارانه ها چشم بسته در چاه افتادن است  

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس معتقد است نمايندگاني که طرح اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه ها را تهيه و امضا مي کنند تصورشان کمک به دولت و حمايت از آن است درحاليکه چنين نيست و اين چشم بسته در چاه افتادن است زيرا نمايندگان نيز هيچ استدلالي براي افزايش درآمد دولت از اين راه ندارند.
غفار اسماعيلي در گفت وگو با مهر، با اشاره به تلاش تعدادي نمايندگان براي اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه ها اظهارداشت: اين تعداد همکاران صرفا به دنبال تامين نظر دولت هستند و آنها نيز هيچ اطلاعي نسبت به بار تورمي آن و فشاري که بر مردم وارد خواهد شد ندارند.
وي ادامه داد: امضا کنندگان طرح اصلاح قانون هدفمند کردن يارانه ها نمي دانند تصميم دولت براي افزايش قيمت حامل هاي انرژي چيست و اساسا دولت با دريافت درآمد 20 هزار ميليارد توماني چه قيمتي براي حامل هاي انرژي در نظر خواهد داشت و با درآمد 40 هزار ميلياردي چه قميتي.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: توجيه مجلس اين است که اگر قرار به کسب درآمد 40 هزار ميلياردي باشد 52 هزار ميليارد تومان بايد از مردم گرفته شود زيرا ماليات و عوارض هم همراه دارد  و درآمد خالص بايد 40 هزار ميليارد تومان شود.
وي گفت: دولت براي اجراي هدفمند کردن يارانه ها هيچ سناريويي تا کنون مطرح نکرده و همواره بحث اصلي دولت روي مبلغ دريافتي از هدفمند کردن يارانه ها بوده است.
اسماعيلي درخصوص عملکرد برخي از نمايندگان دولت در کمک به اصلاح اين قانون گفت: اين گونه امضاها ثابت کرده است پشتوانه زيادي براي اجرايي شدن امري ندارد، زيرا در عمل ميزان راي اين گونه طرح ها معمولا کمتر از امضاهاي طرح است.
وي با بيان اينکه معتقدم طرح نمايندگان به جايي نمي رسد و منتفي خواهد شد، يادآور شد: دولت بايد طي لايحه اي قيمت حامل هاي انرژي را مشخص کند وقتي هيچ سناريويي ارائه نمي دهد چگونه انتظار پذيرش نظرش از سوي مجلس را دارد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تغيير قانون هدفمندي يارانه ها را تيري در تاريکي خواند و گفت:  مجلس بايد بداند آيا جامعه کشش تورمي که ايجاد خواهد شد را دارد يا خير، زيرا افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي بر موارد زيادي تاثيرگذار است که زندگي مردم متاثر از آن خواهد بود.
نماينده هشترود گفت: سخنان سه تن از نمايندگاني که در جلسه غير علني مجلس در هنگام بررسي بودجه سال 89 صحبت کردند و از اظهارات رئيس جمهور دفاع کردند نيز بدون ارائه آمار و ارقام و پيش بيني عملکرد و صرفا در حد جلب اعتماد بود.
وي گفت: هيچ معادله اي نوشته نشده است که ما در اين مسير قرار است از کجا به کجا برسيم و با چه روش و مکانيزمي. بهتر است دولت قانون موجود را اجرا و درصورت رسيدن به تجربه موفق بر سر افزايش درآمد با مجلس تعامل کند.


 کوتاه از بهارستان 

جاي خالي بزرگان مجلس
در ديدار نوروزي با  احمدي نژاد

نشست يکشنبه شب دولت و مجلس با غايبان بسياري همراه بود.  به  گزارش ايلنا، علي رغم آنکه معاون پارلماني رئيس جمهور از حضور 150 نماينده در نشست يکشنبه شب خبر داده بود، تعداد نمايندگان حاضر در اين نشست به مراتب کمتر از آمار ارائه شده از سوي دولت است.  از اعضاي هيات رئيسه مجلس تنها محمد دهقان در اين نشست حضور يافته بود و آنگونه که سيدجلال يحيي زاده به ايلنا گفت علي لاريجاني، محمدرضا باهنر، محمدحسن ابوترابي فرد، اميدوار رضايي و... که از اعضاي هيات رئيسه هستند در اين جلسه حضور نداشتند.  منتقدان اقتصادي دولت که در سخنان اخير رئيس جمهور مورد عتاب قرار گرفته بودند نيز در اين جلسه نبودند و کرسي هاي توکلي، مصباحي مقدم و الياس نادران خالي بود.  گفتني است غلامعلي حدادعادل و حسين فدايي نيز در اين نشست حضور نداشتند اگرچه در پيامک ارسال شده براي نمايندگان آمده بود که اعضاي هيات دولت نيز در اين نشست حضور خواهند داشت اما به گفته يحيي زاده تنها يکي دو وزير در اين نشست حضور داشتند و جاي معاونين رئيس جمهور و وزرا خالي بود کما اينکه از جمع معاونين رئيس جمهور تنها ميرتاج الديني که معاون پارلماني وي است در اين جلسه حضور داشت و خبري از حضور مشايي و رحيمي که از معاونان مورد انتقاد نمايندگان هستند، نبود. 
فعاليت حزب اعتماد ملي مي توانست
در حل مسائل اخير موثر باشد

يک عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي نسبت به عدم اقدام جدي مسوولين براي فک پلمب دفتر حزب اعتماد ملي انتقاد کرد و خواستار اقدام جدي در اين رابطه شد.  مجيد نصيرپور در گفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: با وجود آنکه ماه ها از پلمب دفتر حزب اعتماد ملي مي گذرد اما هيچ اقدامي براي فک پلمب دفتر اين حزب صورت نگرفته است.  وي ادامه داد: بارها طي نامه هايي از مسوولين قوه قضائيه تقاضا شده است که در اين مورد اقدام جدي انجام دهند اما اين تقاضاها هيچ نتيجه اي نداشته است.  نايب رئيس کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: بي شک فعاليت حزب مي توانست در حل مسائل اخير مثبت باشد و تاثير خود را در سايش هاي سياسي اخير نشان دهد.


طرح نمايندگان براي افزايش
درآمد آزادسازي يارانه ها بي نتيجه مي ماند

جمشيد انصاري در گفت وگو با  فارس، در خصوص طرحي که نمايندگان در حال تهيه آن هستند، اظهار داشت: درآمدي 20 هزار ميلياردي توماني به تصويب مجلس رسيده است و تبديل به قانون شده است و اجراي آن توسط دولت بايد با همان رقم انجام شود.  وي در ادامه گفت وگوي خود با خبرنگار فارس به ناکام ماندن طرح نمايندگان مجلس مبني بر افزايش درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه ها اشاره کرد و گفت: در طرح قبلي نمايندگان، درآمد 40 هزار ميليارد توماني به امضاي 105 نفر از نمايندگان رسيد و امضاي 100 نفري نمايندگان در خصوص افزايش 15 هزار ميليارد توماني درآمد هدفمندي يارانه ها بي نتيجه خواهد ماند.  انصاري افزود: بنده با درآمد 20 هزار ميلياردي مصوبه مجلس موافق هستم.

طرح دو فوريتي مجلس براي جلوگيري
از کاهش تعرفه واردات خودرو

حميدرضا فولادگر در گفت وگو با فارس اظهارداشت: در پي فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص تعرفه خودرو، به تهيه طرح دو فوريتي در کميسيون صنايع اقدام شده که طي آن، ضمن دادن يک فرصت سه ماهه به وزارت صنايع براي ارتقاي کيفيت توليدات خوردو، حذف بند مربوط به کاهش تعرفه خودرو در بودجه امسال پيشنهاد شده است.  وي با بيان اينکه با تصويب طرح دو فوريتي مذکور، بند کاهش تعرفه خودرو از بودجه 89 حذف مي شود افزود: ما بحثي را داشتيم که با ارائه يک برنامه 5 ساله بتوان موجبات کاهش 5درصدي تعرفه واردات خودرو را فراهم کرد.  اين عضو کميسيون صنايع و معادن با تاکيد بر اينکه بحث کاهش تعرفه خودرو با هدف بهبود کيفيت خودروهاي داخلي بحث و مورد پيگيري قرار گرفته گفت: گرچه کاهش 20 درصدي براي صنعت خودرو کشور سنگين است ولي بايد به تدريج بتوان اين تعرفه را کاهش داد.  وي با اشاره به قانون حمايت از مصرف کنندگان خودرو اظهارداشت: اين قانون که توسط مجلس هفتم مصوب شده به درستي رعايت نمي شود. به اعتقاد ما بايد به نسبت افزايش ارتقاي کمي توليدات، کيفيت آنها نيز افزايش يابد.

قانون تعطيل نمي شود

نماينده مردم تهران در مجلس تاکيد کرد: توسل به رفراندوم ممکن است، اما قانون قابل تعطيلي نيست.  عليرضا محجوب در گفت وگو با ايلنا، در مورد قانون هدفمند کردن يارانه ها با بيان اينکه با اصل هدفمند کردن مخالفم، اظهار داشت: بحث بين دولت و مجلس اين است که آيا اين طرح آهسته و با بادبزن نرم آن را اجرا کنيم و يا با باد گرم; در واقع موضوع گرفتن نوعي ماليات جديد است که دولت رقم 40 هزار ميليارد تومان را مي خواهد و مجلس 20 هزار ميليارد را. در حالي که اصل قانون هدفمند کردن يارانه ها موجب گراني  ، فلاکت و درگيري و مشکل براي دولت در سال هاي آينده است.  وي با بيان اينکه با اصل رفراندوم موافقم، تاکيد کرد: در عين حال قانون بايد بلافاصله اجرا شود و توسل به رفراندوم ممکن است، اما قانون قابل تعطيلي نيست.

ديدار کميته 5 نفره کميسيون حقوقي و قضايي
با وزير اطلاعات و دادستان کل کشور
 

رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: هنوز گزارش کميته تشکيل شده در اين کميسيون در رابطه با حوادث پس از انتخابات تدوين نشده است.  علي شاهرخي در گفت وگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي که به نتيجه کار کميته تشکيل شده در کميسيون حقوقي و قضايي در مورد حوادث پس از انتخابات اشاره داشت گفت: هنوز گزارش اين کميته به مرحله تدوين نرسيده است و اعضا در حال ادامه بررسي هاي خود هستند.  وي در ادامه تاکيد کرد: اين کميته پنج نفره مضاف بر بررسي حوادث پس از انتخابات موارد نظارتي را نيز مد نظر دارد و در اين راستا ديدارهايي با دادستان کل و وزير اطلاعات داشته است.  اين نماينده مجلس خاطرنشان کرد: پيگيري هاي کميته ادامه دارد و نظارت بر سازمان هاي مختلف نيز در دستور کار اين کميته قرار دارد.  وي در پايان گفت: هنوز مشخص نيست که گزارش اين کميته را به رئيس مجلس ارائه مي دهيم يا نه و اين امر نيازمند مشورت اعضاي کميته با يکديگر است.

مجلس به طرح دو فوريتي
براي اصلاح درآمدهاي دولت راي نخواهد داد
 

يک عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که دولت نبايد اجراي قانون را منوط به برگزاري رفراندوم کند و هرچه سريع تر لازم است که قانون مصوب مجلس در مرحله اجرا قرار گيرد.
محمدمهدي شهرياري نماينده بجنورد در مجلس در گفت وگو با ايلنا، اظهار داشت: چندي پيش و پيش از آنکه قانون هدفمند کردن يارانه ها مورد تصويب قرار گيرد اعضاي فراکسيون خط امام(ره) پيشنهاد برگزاري رفراندوم در اين زمينه را دادند اما دولت تصور کرد که اين يک پيشنهاد سياسي است و خود امروز پس از تصويب قانون چنين پيشنهادي را داده است.  اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصريح کرد:در حال حاضر قانون به تصويب رسيده است و نمي توان آن را معطل گذاشت تا رفراندوم برگزار شود.
به گفته وي در حال حاضر نيز بسياري از کارشناسان با درآمد 20 هزار ميليارد توماني براي دولت مخالف است و آن را موجب به وجود آمدن مشکلات اقتصادي که تبعات جبران ناپذيري دارد مي دانند.
وي در ادامه خاطرنشان کرد: مردم با اين شيوه اجرا مخالف هستند و قطعا در صورت آنکه رفراندوم برگزار شود به آن راي نخواهند داد.
وي در پايان گفت: در حال حاضر شنيده مي شود طرحي دو فوريتي براي اصلاح درآمدهاي دولت در مجلس مورد تدوين قرار گرفته است که بي شک مجلس به چنين طرحي راي نخواهد داد.