نسخه شماره 2220 - 1388/08/23 -

اميدوار رضايي:
محسن رضايي به خاطر شرايط کشور از حق خود گذشت

باهنر:
افکار عمومي را نمي توان با تدبير زورمدارانه قانع کرد

درخواست عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:
دولت هدفمند کردن يارانه ها را به تاخير بيندازد

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي:
پذيرش تبادل اورانيوم اشتباهي فاحش است


خبر


 اميدوار رضايي:
 محسن رضايي به خاطر شرايط کشور از حق خود گذشت 

اميدوار رضايي با اشاره به وضعيت کشور در دوران بعد از انتخابات گفت: وضعيت کشور به گونه اي است که بايد از مسائل شخصي خود بگذريم و گذشت کنيم.  اميدوار رضايي نماينده مسجد سليمان در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با "ايسکانيوز"، با اشاره به وضعيت کشور خاطر نشان کرد: نبايد به درگيري ها دامن بزنيم و بايد توجه را بيشتر روي مسائل چشم انداز 20 ساله و اصل 44، کم کردن تورم و فشار آن روي مردم قرار دهيم و اين جز در سايه همدلي و رفع تنش ها صورت نمي پذيرد.
وي ادامه داد: محسن رضايي هم به خاطر شرايط کشور از خودش گذشته است.
نماينده مسجد سليمان با اشاره به تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها بيان داشت: من کلا روند فعلي را نمي پسندم و ما بايد به تدريج هدفمند کردن را عملياتي کنيم. عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها و جو رواني ايجاد شده در بين خانواده ها تصريح کرد: دولت هاي گذشته همچنين دولت نهم مي توانستند در جهت هدفمند کردن يارانه ها گام بردارند و نيازي به جو رواني اين چنيني نداشت.
وي ادامه داد: هنوز قانوني تصويب نشده جو رواني و گراني اقتصادي بالا رفته است و همچنين نيازي به رسانه اي کردن و مجلسي کردن اين لايحه نبوده است که عوارض آن قبل از اجرا بيشتر از فوايدش شود. رضايي بيان داشت: مردم نياز به يک درمان روحي و کم کردن عوارض آن دارند.


 باهنر:
 افکار عمومي را نمي توان با تدبير زورمدارانه قانع کرد 

نايب رييس مجلس گفت: در ديداري که با مراجع صورت گرفت همه آن ها بر وجود وحدت و انسجام ملي در جامعه تاکيد داشتند.
به گزارش ايسنا محمدرضا باهنر در حاشيه ديدار برخي اعضاي جبهه پيروان خط امام و رهبري با مراجع و علماي قم در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالي در مورد طرح هدفمند کردن يارانه ها اظهار کرد: مسير، مسير گذرايي است و شک ها و نگراني هايي به وجود مي آورد، اما دولت با تدبير و طمانينه حرکت مي کند و ما تا آن جايي که توانسته ايم و در قانون پيش بيني شده، دست دولت را باز گذاشته و اختيارات را به دولت داده ايم. بايد بخش عمده اي از اين پولي که دريافت مي شود به خانوارها مخصوصا خانوارهاي مستضعف و پايين جامعه باز گردد.
وي ادامه داد: اين يک راه رفتني است و تکان هايي را نيز در جامعه به وجود مي آورد و ممکن است بعضي از افراد که منافع شان به خطر مي افتد صدا کنند و نعره  بکشند، بايد مواظب بود.
وي هم چنين خاطرنشان کرد: طبقات ضعيف جامعه هم بايد مقداري تامل داشته باشند تا در طول يک برنامه، درآمد عظيمي که تا امروز طلب مي شد يا غيرعادلانه و ظالمانه توزيع مي شد و هرکس مرفه تر بود، استفاده بيشتري مي کرد به يک نقطه تعادل برسد.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه در مورد نشست مشترک دولت و مجلس شوراي اسلامي گفت: نشست دولت و مجلس معمولا هر سه ماه يکبار انجام مي شد اما در دولت دهم تا وزرا معرفي شدند و راي اعتماد گرفتند اين توفيق حاصل نشده بود و اين نشست اولين نشست در دولت دهم بود. اين نشست ها برپايه همدلي برگزار مي شود و معمولا تصميم گيري هايي در آن واقع نمي شود، اما گفت وگو صورت مي گيرد و بيشتر اين گفت وگوها براي نزديک کردن افکار به يکديگر است.
وي اظهار کرد: دولت در طرح هدفمند کردن يارانه ها اختياراتي بيش از آن چه که ما در مجلس به او داده ايم، توقع دارد که ما فکر مي کنيم ضرورتي وجود ندارد و در همين محدوده دست دولت باز و کنترل ها وجود دارد. دولت مي تواند بر روي پشتوانه مجلس حساب کرده و با تدبير کار را پيش ببرد.
وي در ادامه درباره هدف سفر جبهه پيروان خط امام و رهبري به قم و ديدار آن ها با مراجع گفت: جبهه پيروان خط امام و رهبري هرچند وقت يکبار تلاش مي کند نشست هايي در محضر علما و مراجع داشته باشد واصولا مشي جبهه پيروان خط امام و رهبري يک مشي تعادلي است و سياست راهبردي آن ها همسويي با جامعه روحانيت مبارز تهران، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، مراجع و در راس آن ها مقام معظم رهبري است.
باهنر ادامه داد: پس از انتخابات مباحث زيادي مطرح بود و فتنه عظيمي به وجود آمد; قاعدتا عده اي بانيان اين فتنه بودند که البته در حال حاضر مقدار زيادي از اين فتنه فروکش کرده اما نياز دارد که برخي از گره هاي آن با تدبير و با حضور علما و مراجع در صحنه باز شود.
وي گفت: در اين ديدارها گزارشي از عملکرد و تلاش هاي جبهه خدمت مراجع ارايه و از آن ها براي ادامه کار طلب استمداد و راهنمايي شد.
وي با بيان اين که " مراجع در اين ديدارها بر وحدت و انسجام ملي تاکيد داشتند" گفت: دشمن خارجي فشار زيادي بر کشور وارد مي کند و بعضي از عوامل آگاه و بعضا ناآگاه داخلي تلاش مي کنند ميدان وحدت و اعتماد متقابل نظام و مردم را مخدوش کنند که ما بايد سعي کنيم تا اين وحدت حفظ شود.
دبيرکل جبهه پيروان خط امام و رهبري با بيان اين که " در حال حاضر در کشور مباحث و مشکلات اقتصادي و اجتماعي وجود دارد و بحث هدفمند کردن يارانه ها نيز در دست است" ادامه داد: مراجع علاوه بر تاکيد بر وحدت بر اين امر نيز تاکيد داشته اند که فتنه گراني که آگاهانه و از روي عمد دنبال آتش افروزي اند طبيعي است که بايد با آن ها برخورد رسمي و قضايي صورت گيرد، اما کساني که نگراني، دلخوري و يا ترديدهايي دارند، بايد با اين افراد با سرانگشت تدبير گفت وگو و رافت اسلامي برخورد شود.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا جبهه پيروان خط امام و رهبري قصد دارد بعد از اين ديدارها وارد ميانجيگري شود؟ اظهار کرد: ما خط و مشي خود را عوض نمي کنيم و بحث ميانجيگري که اعلام کرديم بيشتر براي تبيين افکار عمومي بوده است.
وي گفت: کساني که در حال فاصله گرفتن از ملت، نظام و رهبري هستند و مي خواهند در بيرون از قانون اساسي فعاليت کنند و به اصطلاح اپوزيسيون خارجي نظام باشند، طبيعي است که ما با همه وجود از نظام، کيان نظام، رهبري و قانون اساسي دفاع مي کنيم اما کساني که در چارچوب نظام مي خواهند فعاليت کنند ما نقدها و صحبت هاي آن ها را مي شنويم و مدعي هستيم که بايد براي آن ها تريبون هايي به وجود آيد تا حرف هاي شان در چارچوب قانون اساسي و موضوعات و مطالبات آنها پيگيري شود.
دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين هم چنين در بخشي از اين ديدارها گفت: بايد با روشنگري، تبيين و حتي اقرار به بعضي نقاط ضعف مسايل را حل کرد; چراکه افکار عمومي را نمي توان فقط با تدبير زورمدارانه اقناع کرد.
باهنر در بيان گزارشي از عملکرد اين جبهه اظهار کرد: جبهه پيروان خط امام و رهبري با همکاري 14 تشکيلات ايجاد شده و حدود 20 سال سابقه دارد و تلاش شده که در حوزه سياسي ، فرهنگي و اجتماعي مشي اي تعادلي داشته باشد.
وي با اشاره به اين که " ما در آينده مشکلات زيادي در زمينه فشار سنگين خارجي و مشکلات اقتصادي و اجتماعي داريم" گفت: اين مشکلات تنها در سايه انسجام، وحدت و تمسک به نظام و اصول اساسي انقلاب اسلامي حل شدني است.
باهنر خاطرنشان کرد: تلاش فراواني را بعد از انتخابات داشتيم و با کساني که بازي خورده و يا گله مند بودند و بعضي از جريان ها را رهبري مي کردند جلسه گذاشتيم و آن ها را به آغوش اسلام، ملت و قرار گرفتن در زير پرچم اسلام و ولايت دعوت کرديم و به آن ها گفتيم که دست از فتنه بردارند.


 درخواست عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:
 دولت هدفمند کردن يارانه ها را به تاخير بيندازد 

 يک عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس گفت: حفظ قدرت خريد مردم و استمرار شيوه مصرف انرژي با پرداخت رقم بيشتر به جامعه هدف پس از هدفمندسازي يارانه ها غيرکارشناسي و نسنجيده است.
جعفر قادري در گفت وگو با ايسنا، گفت: اين سخن که تا هفت دهک هر مقدار مردم مصرف کنند و قيمت ها افزايش يابد، دولت رقم بيشتري در اختيار مردم قرار مي دهد تا قدرت خريد مردم بالا رود سخني غيرکارشناسي است و اگر تصميم به انجام چنين سخني است که مصرف بيش  از اندازه انرژي، هم اکنون هم در جريان است.
نماينده مردم شيراز گفت: همه تلاش ها معطوف به تغيير اين رويه غلط و کاهش مصرف است، حالا اگر قرار به وارد کردن شوک قيمتي به اقتصاد و جامعه و اجراي مجدد همين شيوه مصرف فعلي باشد توفيقي حاصل نمي شود.
نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه تاکيد کرد: اين روزها اطلاع رساني ها و اظهارات بايد پخته تر و سنجيده تر انجام شود تا در صورت ناتواني در برآورده کردن وعده هاي غيرکارشناسي، نارضايتي ها افزايش نيابد. بيان برداشت هاي شخصي از مسايل جاري کشور و مطرح کردن آن از زبان مسوولان حاصلي جز افزايش نارضايتي مردم ندارد.
قادري تاکيد کرد: مديران و دولتمردان اظهاراتي را بايد بر زبان جاري کنند که برآيند نظرات و تصميمات کارشناسي و جمعي باشد و اجازه دهند اطلاعات اضافي پس از پخته و سنجيده تر شدن به جامعه انتقال يابد.
وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به پرسش نامه هاي جمع آوري اطلاعات خانوار در مرکز آمار، گفت: تطبيق اطلاعات پرسش نامه جمع آوري اطلاعات خانوار با پايگاه هاي اطلاعاتي هنوز تمام نشده، از اين رو در صورت تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها و تعجيل دولت در اجراي آن، کار شناسايي دهک ها و پرداخت يارانه هاي مستقيم به آنان بر اساس معيارهايي چون درآمد يا ثروت خانوار بسيار مشکل خواهد بود.
نماينده مردم شيراز، فراهم کردن بستري از سوي دولت و مرکز آمار براي شناسايي دقيق و کامل دهک هاي اجتماعي را خواستار شد و افزود: اگر دولت لايحه هدفمندسازي يارانه ها را تا بعد از شناسايي تمام و کمال دهک هاي اجتماعي و راستي آزمايي اطلاعات خانوارها به تاخير اندازد، بهتر است.
نايب رييس کميسيون برنامه و بودجه "درآمد افراد" را يکي از معيارهاي پيشنهادي براي پرداخت يارانه هاي مستقيم عنوان کرد و افزود: "درآمد افراد" يکي از معيارهاي اندازه گيري است و به ويژه درآمد کارکنان دستگاه هاي اجرايي و حکومتي و نهادها و سازمان هاي حمايتي; اما مهم تر از"درآمد" ، " ثروت افراد" است که در بازتوزيع يارانه ها بايد با توجه به اين دو معيار مهم انجام شود.
اين عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس خطاب به دهک هاي اجتماعي گفت: خانوارهايي که به هر دليل در طرح جمع آوري اطلاعات خانوار سازمان آمار شرکت نکردند بدانند که دولت با پرسشنامه هاي مرکز آمار سعي در دريافت "ماليات" از آنان ندارد، بلکه اطلاعات آنان براي شناسايي افراد و خانوارهايي است که قرار به حمايت هاي نقدي و غيرنقدي از آنان است.
وي پرداخت نقدي را برابر با افزايش جامعه تکدي گري ندانست و تاکيد کرد: يارانه اي که قرار به پرداخت مستقيم به مردم است در حکم پرداخت صدقه نيست که برخي از مردم تصور کنند که همچون متکديان از دولت يا سازمان هاي حمايتي مبلغي دريافت مي کنند، بلکه يارانه هاي نقدي همان پولي است که تاکنون به حامل هاي انرژي به صورت آشکار و پنهان پرداخت مي شد و حالا قرار بر پرداخت مستقيم به خود مردم است.
قادري يارانه هاي نقدي را در قالب کارت هوشمند قابل پرداخت دانست و افزود: دولت تصميم دارد يارانه هاي نقدي را در قالب کارت هوشمند براي جبران بخشي از هزينه هاي خدمات جاري براي پرداخت قبوض آب، برق، گاز و سوخت در کارت ها شارژ کند و در صورت صرفه جويي خانوارها مبالغ باقي مانده قابل برداشت خواهد بود.


 عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي:
 پذيرش تبادل اورانيوم اشتباهي فاحش است 

عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تبادل اورانيوم و معاوضه سوخت را برداشتي غلط و اشتباه فاحشي در مواجه با بي مسئوليتي آژانس بين المللي انرژي اتمي خواند و تاکيد کرد که ايران بايد بر موضع خريد سوخت بدون شرط مبادله ايستادگي کند.
جواد جهانگيرزاده در گفت وگو بامهر، درخصوص تامين سوخت راکتور اتمي تهران، اظهارداشت: ما نبايد مسئوليت ديگران را بر عهده بگيريم زيرا براساس مفاد ان.پي.تي کشورهاي داراي چرخه سوخت مکلف هستند با نظر آژانس سوخت مورد نياز را به ايران تحويل دهند.
وي تاکيد بر بحث تبادل اورانيوم را غير قابل توجيه خواند و تصريح کرد: کشورهاي غربي از سالها پيش نگراني هاي خود ساخته خود درخصوص ايران را تکرار کردند و فشار آوردند که ايران نبايد به دنبال سوخت باشد حال سوال اين است که چرا به تعهدات خود عمل نمي کنند.
عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس خاطرنشان کرد: ما بايد روي خريد سوخت ايستادگي کنيم و وظايف نهادهايي مثل آژانس بين المللي انرژي اتمي را يادآوري کنيم که قرار نيست مسووليت و تعهد تنها از سوي يکي از کشورهاي عضو عملي شود.
نماينده اروميه تاکيد کرد: بايد حساس و هوشيار باشيم زيرا روزگار تعيين تکليف کشورها از سوي قدرت هاي مستبد و زورگو گذشته است. وي گفت: غرب بايد مورد آزمون مجدد قرار گيرد و ثابت کند که با ايران صادق است درغير اين صورت خود غربي ها نيز مي دانند که راه هاي ديگري نيز وجود دارد.
جهانگيززاده افزود: آنچه غربي ها به ايران اعلام کردند پيشنهاد نيست، بلکه يک دستورالعمل آمرانه است و ايران ثابت کرده است که همواره براساس تصميمات داخلي حرکت کرده است و اين رفتارهاي دستوري براي جمهوري اسلامي ايران ديگر مفهومي ندارد.
عضو کميسيون امنيت ملي وسياست خارجي مجلس تاکيد کرد: راههاي زيادي پيش روي ايران است تا سوخت مورد نياز خود را تامين کند اما عاقلانه ترين راه آن است که آژانس به تعهدات خود عمل کند زيرا اگر بخواهند بازي درآورند، شايد شروع کننده اين بازي آنان باشند اما لزوما طراح نهايي آن نخواهند بود و اين بازي هم به ضرر غرب و هم به ضرر آژانس است. وي خاطرنشان کرد: به نفع غرب است که اين بازي هرچه زودتر تمام شود.


 خبر 

عضو کميسيون امنيت ملي مجلس خبر داد:
بررسي شکايت متهمان پس از انتخابات در مجلس

يک عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس از مراجعه تعدادي از متهمان و دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات به اعضا و رييس کميسيون و گلايه از برخوردهاي دوگانه قوه قضاييه خبر داد.
حسين ابراهيمي نماينده مردم بيرجند در مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به پرسشي در مورد بحث مراجعه برخي از متهمان و دستگيرشدگان حوادث پس از انتخابات به اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس اظهار داشت: اين افراد هم به نمايندگان و هم به رييس کميسيون مراجعه کرده اند و گلايه هايي را از قوه قضاييه مطرح کرده اند و برخي از آنها اعلام کرده اند که گاها دو نفر با جرم يکسان دستگير شده اند اما يکي از آنها آزاد شده و ديگري در زندان مانده است.
وي ادامه داد: برخي نيز گلايه داشتند که کساني که افراد را فريب داده اند آزاد شده اند اما فريب خورده ها هنوز در زندان هستند.
ابراهيمي اين برخورد دوگانه را باعث زير سوال رفتن قوه قضاييه دانست و گفت: در اسلامي که امتياز آن برخورد مساوي با افراد و برابر بودن افراد در برابر قانون است اين قبيل برخوردها که با کمال تاسف صورت گرفته مورد انتقاد است و جو جامعه و افکار عمومي اين حرکت را برنمي تابد.  وي گفت: برخي از افرادي که از خيابان ها گرفته شده اند محاکمه شده اند اما افرادي که آنها را به خيابان آورده اند آزاد شده اند و محاکمه اي در مورد آنها مطرح نيست.
اين مساله مورد انتقاد است و لذا قوه قضاييه بايد تدبيري بيانديشد تا اين مسايل حل شود و مردم فکر نکنند که اين قبيل برخوردها اسلامي است. ما نبايد وجهه اسلام را با اين قبيل رفتارها مخدوش کنيم.
عضو کميسيون امنيت ملي اين مساله را سوال توده مردم پس از حوادث بعد از انتخابات عنوان کرد و خواستار رسيدگي فوري به اين مساله شد.


 تشکيل فراکسيون نمايندگان شمال کشور

دبير مجمع نمايندگان مازندران در مجلس شوراي اسلامي گفت: فراکسيون نمايندگان مجلس در شمال کشور تشکيل شد. سيدعلي ادياني افزود: هدف از تشکيل اين فراکسيون تعامل با دولت براي حل مشکلات، بررسي مشکلات کشاورزان و بررسي راهکارهاي توسعه استان هاي شمال کشور است. وي اظهار داشت: اولين نشست فراکسيون نمايندگان شمال کشور قرار است با حضور همه نمايندگان استان هاي مازندران، گيلان و گلستان و همچنين استانداران شمالي و مديران جهاد کشاورزي، بازرگاني، صنايع و معادن و نمايندگان اتحاديه ها و تشکل هاي کشاورزي، بازرگاني و صنايع و معادن در تهران برگزار شود.

لاريجاني:
نمي توان بخشي از جامعه را
در مقابل قانون مستثني کرد
 

رئيس مجلس تاکيد کرد:ضوابط و مقررات کشور براي همه يکسان است و همه بايد نسبت به رعايت قانون متعهد باشند و نمي توان بخشي از جامعه را در مقابل قانون مستثني کرد.
به گزارش ايلنا ، علي لاريجاني در ديدار تعدادي از مولوي هاي اهل سنت ضمن خوش آمد گويي اظهار داشت: استراتژي نظام اسلامي بر همگرايي مذاهب اسلامي است و اصل وحدت شيعه و سني را آموزه جاودان امام خميني(ره) موسس جمهوري اسلامي مي داند و بر آن پيمان است.
رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اين مطلب که رهنمودهاي مقام معظم رهبري در باب وحدت مسلمين که کرارا تاکيد فرموده اند مخصوصا مطالب ارزنده ايشان درسفر اخير به کردستان، مبناي حرکت نظام است،  تصريح کرد: البته بايد دوستان عزيز توجه داشته باشند که در سال هاي اخير آمريکا و برخي کشورهاي اقماري آن در منطقه بدنبال ترويج و تربيت نوعي اسلام بدلي بوده اند که با حرکت هاي تروريستي چهره اسلام را تخريب کنند و جهاد اسلامي که اصلي قوي در اسلام است با تروريسم مساوي نمايند.
وي افزود: همه مذاهب اسلامي بايد تلاش نمايند در دام اين شگرد آمريکايي صهيونيستي گرفتار نشوند، از طرفي ديگر خط درگيري هاي مذاهب مختلف سوغات کثيفي است که سرويس هاي برخي کشورها به صحنه فعلي منطقه تحميل کرده اند که به هيچ وجه مربوط به جوهره فکري مذاهب اسلامي نبوده و صدها سال پيروان مذاهب با مودت در کنار هم زيست کرده اند، و اين پديده، نوعي حرکت القائي شيطاني است که ورود بيگانگان به صحنه را مهيا مي کند و همه عزيزان بايد بدان توجه داشته باشند.
لاريجاني ادامه داد: جمهوري اسلامي منادي فکر توحيدي، اخلاقي بر اساس ايجاد همگرايي هر چه بيشتر بين مذاهب اسلامي و اديان توحيدي است و با افکار ساختگي تندروانه و تروريستي مرزبندي روشني دارد. اگرچه جمهوري اسلامي از جهاد به عنوان يک اصل احياگر شرف انساني و عزت و سربلندي اسلامي در فلسطين و لبنان و ساير ملل دفاع مي کند اما به همان ميزان با حرکت هاي تروريستي کور مخالف است، چرا که آن را پديده اي ساختگي توسط سرويس هاي بيگانگان مي داند.
رييس مجلس تصريح کرد: ضوابط و مقررات کشور براي همه يکسان است و همه بايد نسبت به رعايت قانون متعهد باشند و نمي توان بخشي از جامعه را در مقابل قانون مستثني کرد.  در اين ديدار مولوي عبدالحميد و برخي علماي اهل سنت ضمن تاکيد بر اصل وحدت مذاهب اسلامي و تاييد موضع مترقي اسلامي نظام جمهوري اسلامي، به راه کارهاي همگرايي بيشتر اشاره نمودند.

بررسي مباني قانوني واگذاري سهام عدالت
در مرکز پژوهش ها

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مباني قانوني واگذاري سهام عدالت را بررسي کرد.
دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس قانوني بودن واگذاري سهام عدالت و پرداخت سود آن به شيوه کنوني توسط دولت با توجه به مصوبات بررسي شده را تاييد کرد و افزود: در خصوص مباني قانوني طرح توزيع سهام عدالت و اجراي آن ذکر چند نکته حائز اهميت است: نخست اين که علي رغم تاکيد قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي بر قيمت گذاري سهام عدالت در بورس اوراق بهادار و لزوم بورسي بودن شرکت واگذار شده (بر اساس آيين نامه اجرايي سهام عدالت)، 27 شرکت از شرکت هاي واگذار شده تاکنون غيربورسي بوده اند و دليل اين مساله به آن برمي گردد که اين شرکت ها قبل از تصويب آيين نامه اجرايي طرح توزيع سهام عدالت (مصوب 27 بهمن ماه 1387) واگذار شده اند.
هم چنين به رغم اين که، بر اساس ماده 35 قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، در حال حاضر فعاليت شرکت هاي استاني و تعاوني هاي شهرستاني از مبناي قانوني برخوردارند، اما شکل گيري اين شرکت ها، قبل از تصويب قانون مذکور صورت گرفته است.
به علاوه در هيچ يک از مصوبات موجود (به جز قرارداد واگذاري) ذکري از ميزان سهام قابل واگذاري به هر نفر مشمول به ميان نيامده است که اين مساله مي تواند ايرادي بر واگذاري سهام عدالت باشد.